تاریخ:۰۳/۱۲/۱۳۶۲
مقاله «انتخابات از دو دیدگاه»
مقاله زیر توسط نهضت آزادی ایران برای روزنامههای کیهان و اطلاعات ارسال شده است. ولی این دو جریده تا کنون به چاپ آن اقدام ننمودهاند لذا ما خود به چاپ و انتشار آن مبادرت میورزیم.
بسمهتعالی
نزدیک شدن انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی و سئوالات و مسائلی که در این باره مطرح میشوند فرصت مناسبی است تا انتخابات و مسائل مربوط به آن را، اگرچه به اختصار، مورد بررسی قرار دهیم. شاید این بررسی مختصر وسیلهای برای روشن شدن ذهن ما و دیگران و یافتن راهی به سوی رضای خدا و خدمت به خلق گردد.
برخی از مسائل مورد ابتلاء گرد محورهای آزادی در انتخابات، شرکت وسیع مردم، شرایط انتخابشوندگان و مدت تبلیغات انتخاباتی دور میزنند که عموماً از فلسفهای که ضرورت برگزاری انتخابات از اعتقاد به آن سرچشمه میگیرد، نشأت میگیرند. بنابراین طبیعی است که قبل از پرداختن به بررسی این مسائل، نظری کلی و اجمالی به دیدگاههای فلسفی انتخابات بیاندازیم و سپس درک و احتمالاً حل مسائل موجود را با توجه به این دیدگاهها جستجو کنیم.
فلسفه ضرورت برگزاری انتخابات
برگزاری انتخابات در کشورهایی که با سیستم پارلمانی (اعم از پارلمان حزبی یا ملی) اداره میشوند، امری مهم و حیاتی تلقی میشود. ولی با آنکه اصل اهمیت این امر مورد اختلاف نیست،این اهمیت از دو دیدگاه مختلف مورد توجه میباشد.
یک دیدگاه، حاکمیت را حق مسلم مردم میداند که از طریق انتخابات مستقیم و یا غیرمستقیم، به طور موقت، و در چهارچوب اختیاراتی که قبلاً به تصویب ملت رسیده است، به عنوان امانت به گروهی واگذار میکند. صاحبان اصلی این حق آحاد مردم هستند و دولتمردان تنها به عنوان وکیل، امین و نماینده آنان عمل میکنند. از این دیدگاه، انتخابات وسیلهای برای رد امانت و بازگردانیدن حق به صاحبان آن است و هرگونه تکاهل در رد و یا سهل انگاری در رعایت این پیمان چیزی جز خیانت نمیباشد. از این دیدگاه گردن نهادن به نتیجه انتخابات آزاد و قانونی، صرف نظر از ماهیت این نتیجه، امری طبیعی و وظیفهای انسانی شمرده میشود.
از طرف دیگر، دیدگاه دیگری حق حاکمیت را مولود امتیازات نژادی، خونی، علمی، مبارزاتی و یا ایدئولوژیکی گروه و یا طبقهای میشمرد و مردم را موظف به قبول و گردن نهادن به این حق میداند. این امتیازات ممکن است حق حاکمیت را اصالتاً به این گروه تخصیص دهد و یا با داشتن این امتیازات رابطه خاص میان این گروه و مقام دیگری – که حق حاکمیت آن مورد قبول عموم است – برقرار سازد و در نتیجه نهایتاً حق حاکمیت را به این طبقه و گروه اختصاص دهد. این دیدگاه برگزاری انتخابات را وسیلهای برای جلب همکاری مردم در اعمال این حق میبیند که لازم است به صورتی برگزار شود تا جامعه به اهدافی که مورد نظر گروه ممتاز است برسد. به عبارت دیگر انتخابات وسیلهای برای رسیدن به نتایجی مشخص و هدفهایی از پیش تعیین شده و اعمال سیاستهایی پیش ساخته توسط گروهی ممتاز و ویژه است.
بطور خلاصه از دیدگاه اول انتخابات به منظور برگردانیدن حق به صاحبان آن، تجدید پیمان، بررسی نظرات صاحبان حق و مشاورهای کلی در سطح جامعه صورت میگیرد و از دیدگاه دوم با هدف جلب همکاری مردم در کارهایی که متولیان به صلاحشان میدانند و تسهیل اجرای سیاستهای مورد نظر طبقه ممتاز انجام میپذیرد.
آشنایی با این دو دیدگاه به ما کمک میکند تا مسائلی از قبیل آزادی انتخابات، شرکت وسیع مردم، شرایط انتخاب شوندگان و… را که امروز در جامعه ما مطرح است بهتر درک نموده و بتوانیم با شناخت بهتری آنان را مورد بررسی قرار دهیم.
امروز کلیه مقامات تصمیم گیرنده کشور اعم از مقام رهبری، رئیس جمهور، رئیس دیوانعالی کشور، رئیس مجلس و نخستوزیر و همچنین مدرسین حوزه علمیه و ائمه جمعه به نحوی از آزادی انتخابات و دعوت شرکت وسیع مردم در رأی دادن و شرایط انتخابشوندگان سخن میگویند و وفاداران به رژیم جمهوری اسلامی که با سیاستهای حاکمیت مخالفند نیز همین مطالب را مورد نظر داشته و به صورتهای گوناگون در بررسی و طرح این مسائل شرکت دارند. اختلافی که میان دولتمردان و مخالفان سیاستهای آنان وجود دارد ناشی از اختلاف در دیدگاهی است که از فراز آن به مسئله نگاه میکنند. بسیاری از دولتمردان و تصمیمگیرندگان دیدگاه دوم را پذیرفته و آزادی و شرکت مردم و شرایط انتخاب شوندگان را از این دیدگاه مطرح میسازند، در صورتی که غیرموافقین دولت با قبول دیدگاه اول ضمن دعوت به آزادی، شرکت مردم و وظیفه دولتمردان در انتخابات را در جهت رد امانت و حاکمیت ملی میبینند. برای روشن شدن مطلب بهتر است با توجه به این دو دیدگاه مسائل فوق را مورد بررسی قرار دهیم.
آزادی و انتخابات
آزادی در انتخابات از هریک از این دو دیدگاه مفهوم مشخصی دارد. وضعی را که یک دیدگاه آزادی میشمرد، دیدگاه دیگر آزادی نمیداند و عواملی را که یک دیدگاه محدودکننده و ناقض آزادی میبیند، دیدگاه دیگر حتی منافی با وجود آزادی نمیپندارد. عوامل محدود سازنده آزادی انتخابات از دیدگاه اول پیمانهایی است که با مشورت مردم به آنان پیشنهاد شده و با رأی (بیعت) آنان به تصویب رسیده و با انعقاد این پیمانها مردم آزادانه و به اختیار خود از مقداری از آزادیهای خود صرفنظر کردهاند. عوامل محدود سازنده آزادی انتخابات از دیدگاه دوم موانعی هستند که در سر راه اهدافی که حاکمیت برای جامعه در نظر گرفته است، خودنمایی میکنند. در این دیدگاه اگر رفع این موانع با حقوق مسلم ملت هم مغایرت داشته باشد، باید از میان برداشته شوند. در اینجا نظر مردم، پیمانهای منعقده میان آنان و حکومت و قوانین موجود تنها از نظر تاکتیکی مورد احترامند ولی قداست و اصالتی ندارند.
شرکت در انتخابات
شرکت در انتخابات نیز از دو دیدگاه فوق دو معنای مختلف دارد. از دیدگاه اول شرکت وسیع مردم در انتخابات وسیلهای برای ارتباط سالم میان مردم و حاکمیت، بالا بردن سطح آگاهی ملت، بهره گرفتن از آراء و عقاید و نظرات آحاد مردم و در عین حال راهی برای سنجش علاقه آنان به سرنوشت جامعه خود میباشد. ولی از دیدگاه دوم شرکت وسیع مردم، به مثابه وسیلهای برای تائید حق حاکمیت طبقه ممتاز و بازگذاشتن دست این طبقه در اعمال سیاستهای مورد نظر و نیز به عنوان نشانهای از ارادت و علاقه مردم به حاکمیت تلقی میشود. از این دیدگاه شرکت وسیع مردم در انتخابات نمایشگر وضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیست بلکه به منزله امری است که سنگینی و اعمال سیاستهای حاکمیت را بر دوش مجریان سبکتر ساخته آنان را در راه رسیدن به مقاصد خویش کمک میکند.
شرایط انتخاب شوندگان
از دیدگاه اول مهمترین شرایط انتخاب شوندگان، صداقت و امانت در امر نمایندگی، توانایی در اجرای خواستههای انتخاب کنندگان، داشتن آگاهی از شرایط جهان، منطقه و کشور (که برآوردن این خواستهها را ممکن میسازند) و بالاخره دفاع از حقوق حقه انتخاب کنندگان میباشد. در صورتی که از دیدگاه دوم، بالاترین شرایط انتخاب شوندگان هماهنگی با سیاست مورد نظر طبقه ممتاز، تسلیم و اطاعت در برابر خواستههای این طبقه و دفاع از حق حاکمیت این گروه ویژه خواهد بود. از این دیدگاه در صورت وجود تعارض میان حقوق انتخاب کنندگان و حاکمیت، کسانی که برای دفاع از حقوق حاکمیت اولویت قائلند، واجد شرایط نمایندگیاند و کسانی که دفاع از حقوق ملت را ارجح بدانند صلاحیت نمایندگی را ندارند.
مدت تبلیغات انتخاباتی
از دیدگاه اول طول زمان مدت تبلیغات انتخاباتی رابطه مستقیم با بالا بردن سطح آگاهی مردم، آشنا شدن انتخاب کنندگان به سوابق، تخصصها، نظرات نامزدها، روشن شدن مسائل مورد ابتلاء جامعه و بالاخره برقراری رابطهای سالم میان انتخاب کننده و انتخاب شونده داشته و در نتیجه طولانی بودن آن را برای جامعه مفید میداند. از دیدگاه دوم طول زمان مدت تبلیغات انتخاباتی تا آنجا لازم است که نمایندگان مورد نظر حاکمیت شناخته شده و بتوانند واقعاً یا رسماً انتخاب شوند. در اینجا بالا بردن سطح آگاهی، آشنا شدن با مسائل تا آنجا مورد نظر است که بتواند رسیدن به اهداف مورد توجه و علاقه حاکمیت را تسهیل نموده، به مجریان امر کمک نماید. از دیدگاه اول برای آنکه مردم بتوانند تشخیص دهند چه کسانی علاوه بر تعهد و تقوی از آگاهی و بینش سیاسی نیز بهرهمندند، داشتن مهلت برای برخورد آراء و عقاید امری اجتنابناپذیر است. از دیدگاه دوم همینقدر که حاکمیت فرصت و زمان داشته باشد اشخاص واجد صلاحیت و آگاهی را به مردم معرفی کند کافی است.
پس از بررسی آن دو دیدگاه و آشنایی با آثار آن در مسائل انتخابات، پرسشی که مطرح میشود این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر پایه دیدگاه اول و یا دوم بنا شده است و آیا اصولاً اسلام حاکمیت را اصالتاً و یا نیابتاً به طبقه خاصی اختصاص داده و یا آن را حق آحاد مردم شمرده است. بدون تردید سئوال دوم سئوالی است که سالها وقت و اندیشه بسیاری از متفکرین اسلامی را به خود مشغول داشته است و به نظر نمیرسد که یافتن پاسخی که مورد قبول همگان باشد دورنمای روشنی داشته باشد. ولی سئوال اول را شاید بتوان با مراجعه به قانون اساسی پاسخ داد. اگرچه نباید حل این مسئله را، به صورتی که مورد پذیرش عموم قرار گیرد، انتظار داشت.
مقدمه قانون اساسی چنین میگوید:
«قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.(ویضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).»
و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه رشد و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).
اصل سوم قانون اساسی در بند یک دولت جمهوری اسلامی را موظف به «بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر» و در بند هفت «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و در بند هشت «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» مینماید. و اصل پنجاه و ششم چنین میگوید:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد…»
و طبق اصل شصت و هفتم نماینده مردم سوگند یاد میکند که:
«… ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امین عادل پاسداری کنم و در انجام وظیفه وکالت امانت و تقوی را رعایت کنم.»
رهبر انقلاب نیز میزان را رأی مردم قرار داده اعلام فرمودهاند که:
«اگر همه کسانی که در رأس بودند، پیشنهاد کنند که فلان آدم را وکیل کنید، لکن شما به نظرتان درست نباشد، جایز نیست تبعیت کنید باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا بتوانید رأی بدهید.» (اطلاعات ۱۴/۱۰/۶۲)
آیتالله منتظری نیز بر لزوم آزادی انتخابات تأکید نموده و حق حاکمیت در این امر را از آن مردم دانستهاند. بعلاوه انتخابات در دوره اول در محیطی که منبعث از روح انقلاب بود و هنوز به کشمکشهای سیاسی آلوده نشده بود، در محیطی آزاد و اعتقاد به حاکمیت مردم در حق انتخاب نامزدها و نمایندگان برگزار شد و عموم طبقات از جمله افرادی که سابقه مبارزات سیاسی داشته با توجه به این حق در انتخابات شرکت کردند و این نیز دلیلی بر قبول دیدگاه اول توسط مردم و دولتمردان بود.
شرکت یکپارچه مردم در رفراندومها و اولین انتخابات مجلس که حتی بدون دعوت موکد صورت میگرفت نمایشگر این واقعیت بود که مردم تعیین سرنوشت را حق مسلم خود میدیده و انتخابات را وسیلهای برای اعمال این حق و ارتباط سالم با دولتمردان میشمردند. و تجاربی که از زمان طاغوت داشتند به آنها آموخته بود که برای از بین بردن دغدغهها و نگرانیها و پیشبینی حوادث و یافتن روند اندیشه مردم لازم است آراء و نظرات آنها را جویا شوند. در مطالعه تاریخ سیاسی سایر ملل بدین نتیجه رسیده بودند که برای تعیین محبوبیت دولتمردان و ارزیابی عملکرد آنان و گشودن عقدههای سیاسی و اجتماعی و بالاخره جهت یابی افکار عمومی، تنها راه سازنده انتخاباتی آزاد است که با مشارکت عامه صورت گرفته باشد. بر این پایه با شور و شوقی بیسابقه در انتخابات شرکت کردند. انگیزه شرکت آنان علاقه به سرنوشت کشور و جمهوری اسلامی و نه تحصیل قدرت و جیره و امتیازات بود. شرط مهم نمایندگی را نیز دفاع از جمهوری نوپا، که سخت مورد تهاجم بود، میدانستند و از نمایندگان خود انتظار پاسخگویی به مشکلات و مسائل کشور را داشتند. هنوز بحث مکتب و تخصص، راست و چپ، حزباللهی و لیبرال و… بسیاری از مباحث تفرقهانگیز دیگر شروع نشده بود و هنوز بسیاری از استعدادها فرصت شکوفایی داشتند.
به هرحال اصول قانون اساسی و همچنین تجربیاتی که به سرچشمه زلال روزهای اول پس از پیروزی انقلاب مربوط بودهاند، دیدگاه اول را پایه انقلاب شکوهمند اسلامی ما معرفی میکنند و گردن نهادن به حق حاکمیت مردم را وظیفه دولتمردان میشمارند. امروز نیز اگر قرار است این پیمان مقدس را گرامی داشته و با انتخاباتی که مشکل گشای معضلات و مجلسی که عصاره فضیلت مردم باشد، برای بقاء جمهوری اسلامی بکوشیم لازم است:
۱ـ عملاً به مردم تفهیم شود که حق حاکمیت متعلق به آنان است و انتخابات وسیلهای است که این حق را برای مدتی معین، به صورت امانت، به عدهای میسپارد.
۲ـ آزادی لازم برای شناسایی فضیلتها داده شود تا مردم بتوانند بدانند چه کسانی دارنده این فضیلتها هستند.
۳ـ با دادن آزادی، علاقه و یا خدای نخواسته بیتفاوتی مردم در مورد مجلس و جامعه سنجیده شود و بر پایه آن اقدامات لازم به عمل آید. بررسی تعداد نمایندگان بیطرفی که حاضر به قبول نمایندگی دوره دوم هستند میتواند معیار مفیدی برای این سنجش باشد.
۴ـ برخورد نظرات و آراء از طریق میزگرد، رادیو، تلویزیون و جراید امکان پیدا کند تا مردم بدانند سرنوشت خود را به چه کسانی با چه سوابقی و چه تخصصها و چه تعهداتی میسپارند.
۵ـ نامزدهای نمایندگی سوابق، تعهدات، دیدگاهها و تجربیات خود را به مردم عرضه کنند تا قضاوت درباره آنان آسان گردد.
۶ـ در کلیه اقدامات روح برادری، رحمت و خوش بینی (حسن ظن) اسلامی حکمفرما گردد و جو تهمت، افتراء و بدبینی از جامعه اسلامی رخت بربندد.
والسلام
رضا صدر
۴/بهمن/۱۳۶۲