شماره1424
تاريـخ15/2/1370
نامه به آقاي هاشمي رئيس جمهور درمورد آزادي قانوني و فعاليت گروهها
حق را بگوئيد اگر چه به زيان خودتان باشد
(رسول اكرم)
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تبريك دير هنگام سال نو و دعاي توفيق جنابعالي و همه مسئولان جمهوري اسلامي ايران در ايفاي صحيح تعهدات الهي و وظائف قانوني در برابر ملت شرافتمند ايران، اجازه ميخواهيم درباره قسمتي از مصاحبهاي كه با روزنامه اطلاعات داشتهايد و در شماره مورخ دوم ارديبهشت روزنامه مذكور تحت عنوان «آزادي قانوني و فعاليت گروهها» آمده است نظرات خود را ابراز كنيم.
خبرنگار روزنامه پرسيده است: «ما در قانون اساسي صراحتا از آزادي گروهها و احزاب صحبت كردهايم. حد منع هم معمولاً در قانون و قول مسئولان كشور، حركت مسلحانه و توطئه مسلم و اثبات شده در محكمه دانسته شده است، البته نظريات و تفسيرها هم طبق معمول در اينجا مختلف است. البته برخي صاحبنظران عملاً خلاف اين آزادي را تبليغ ميكنند حتي انتشار تعدادي مجله و فيلم و كتاب و امثال آن را هم كه مثلا مربوط به عدهاي روشنفكر هست، نادرست ميدانند و طوري در نظر يا عمل تفسير ميكنند كه اصول قانون اساسي به طرف محدوديت و هر چه محدودتر شدن پيش برود. تفسير حضرتعالي از آزاديهاي قانوني كه در قانون اساسي آمده است، چيست؟»
سئوال خبرنگار اطلاعات روشن، صحيح و گوياست. جنابعالي نيز در پاسخ، با صراحت اظهار داشتهايد:
«من كاملاً معتقدم و معتقد بودهام كه آنچه در قانون در اين مورد ذكر شده و تصويب شده بايد اجرا شود، در مجلس هم ميدانيد كه قانون احزاب مطرح و تصويب شد. آزادي و دمكراسي با همان معنائي كه در قانون آمده از اسلام گرفته شده و در اسلام هست. در جامعه اسلامي افراد و گروههاي داراي افكار و سليقههاي مختلف حق دارند نظرياتشان را با همان شيوههائي كه قانون غيرمجازندانسته آزادانه بيان كنند. بله يك مواردي هم هست كه استثنا ميشود».
نهضت آزادي ايران جز اين نه خواسته است و نه ميخواهد! اما بيان يك مطلب به تنهائي كافي نيست و شما خود ميدانيد كه قانون اجرا نشده است و نميشود. وقتي شما با اين صراحت اعتقاد خود را اظهار ميكنيد و به عنوان رئيس جمهوري هم براي حفظ قانون اساسي و ملت سوگند خوردهايد، پس بفرمائيد كه علت عدم اجراي قانون احزاب چيست و چرا وزارت كشور تعلل ميكند؟ مگر دولت مسئول اجراي مصوبات مجلس نيست؟ واقعاً بين خود و خدايتان صدور اجازه براي چند انجمن صنفي و ديني و يا براي گروههاي عضو حاكميت يا موافق آن، اجراي قانون اساسي و قانون احزاب محسوب ميگردد؟
شما در توضيحات خود بعد از بيان آزاديهائي كه در مجلس براي نمايندگان وجود دارد، اين سئوال را مطرح كردهايد كه: «خوب، آيا اين علامت آزادي نيست؟».
ما با ادب و صراحت ميگوئيم: خير، اين علامت كافي براي آزادي در يك مملكت نيست. مجلس و اعضاي آن بخشي از حاكميت را تشكيل ميدهند. در تمام نظامهاي استبدادي نيز اعضاي حاكميت همه نوع آزادي دارند. ملاك وجود آزاديهاي سياسي در هر جامعه ميزان برخورداري مخالفين يا غيرموافقين حاكميت از حقوق و آزاديهاي سياسي مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين مصوب ميباشد.
در ادامه توضيحات خود افزودهايد:
«اما غير مجلسيها هم، آنها مجله دارند، جلسه دارند، صحبت ميكنند و نشريه دارند، آنها هم اين طور نبوده كه اصلا آزادي نداشته باشند».
انصافا بفرمائيد به جز جهاحهائي، اعم از مخالف و موافق، كه درون حاكميت قرار دارند و نه تنها از قدرت در مجلس بلكه در خارج از مجلس نيز برخوردارند، مجله دارند، روزنامه دارند، در ارگانها و نهادها پايگاه، رابطه و گروه و دسته فشار سياسي دارند و از امكانات اين پايگاهها نيز استفاده ميكنند، كدام غيرمجلسيها، از گروههاي سياسي مخالف حاكميت از اين امكانات بهرهمند هستند؟ شما يك گروه سياسي را كه در درون حاكميت قرار نداشته و يا از طرف جناحهاي حاكميت تغذيه و تقويت نميشود و در عين حال از اين حقوق و آزاديها برخوردار باشد نام ببريد.
هيچ يك از اينها كه شما برشمرديد ملاك وجود آزادي در يك جامعه محسوب نميشود.
در دنباله پاسخ خود فرمودهايد:
«جامعه ما جامعهاي است با افكار و سليقههاي مختلف، جامعهاي است جوشان و خروشان. بالاخره اين نوع تنوع فكري باعث يك سلسله تاخت و تازهاي قلمي و زباني هم ميشود».
توضيحات و توصيفات جنابعالي تماما ناظر بر برخوردهاي جناحهاي مختلف درون حاكميت است. در خارج از حاكميت، گروهها و افرادي كه سليقه، باورها و مواضع سياسيشان با خط مشي و سياستهاي حاكميت متفاوت است و هماهنگ نيست علاوه بر آنكه مرتبا به طور يك طرفه مورد تاخت و تازهاي گسترده قلمي و زباني قرار ميگيرند در معرض انواع ايذاء نيز بودهاند و ميباشند.
در پاسخ خود به سئوال خبرنگار اطلاعات گفتهايد:
«آنها كه ميخواهند در محدوده قانون اساسي و قوانين كشور فعاليت سياسي يا فعاليت فرهنگي و انتشاراتي و هنري و امثال آن داشته باشند …. (بايد) در مسير فعاليتهايشان تنديها و برخوردها را تحمل كنند …. اين هم ربطي به حكومت ندارد»
نهضت آزادي ايران بارها و به دفعات، در تمامي بيانيهها و قطعنامهها سياست و خطمشي و مواضع سياسي خود را، كه فعاليت علني قانوني در چهارچوب قانون اساسي و قوانين كشور است بيان داشته و همه نوع تنديها و برخوردها را هم تحمل كرده است و ميكند. اما اين دستگاههاي دولتي هستند كه از حدود اختيارات قانوني خود پا فراتر گذاشته و تقريباً تمامي حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و قوانين كشور را در مورد نهضت آزادي و گروههاي سياسي مشابه از بين بردهاند و فعاليتها را به سطح صفر رساندهاند. آيا اينها ربطي به حكومت ندارد؟ مگر حكومت مسئول اجراي قوانين نيست؟ حكومت چگونه ميتواند شانه از بار چنين مسئوليتي خالي كند و اجازه دهد كه دستگاههاي تابع آن و رسانههاي جمعي انحصاري، قوانين مملكت را زير پا گذارند؟
شما در سخنان خود گفتهايد:
«البته ما ملاكمان قانون است. از نظر اخلاق اسلامي هم تنديها و دشنام و تهمت و اينها را خلاف ميدانيم اما قانون داريم. هر كس و هر گروه كه حق قانوني و آزادي قانوني ديگري را در زمينههاي فرهنگي تضييع كند، تضييع شونده ميتواند طبق قانون عمل كند، جواب بدهد، يا شكايت به دادگستري بكند. يعني همان راهها و مسائلي كه در قانون آمده و تصويب شده…..».
آيا واقعاً و در عمل هم همين طور است؟ آيا جنابعالي نميدانيد كه مقامات مملكتي در نهادها، روزنامهها، صداوسيما، كه عمدتاً در اختيار انحصاري حاكميت است، در نمازهاي جمعه و جماعت، حقوق انساني، اسلامي و قانوني ديگران را تضييع ميكنند و در كشور هم هيچ مرجع و مقام رسيدگي كنندهاي، وجود ندارد؟
روزنامهها و صدا و سيما پاسخها را منتشر نميكنند و دادگستري به شكايات رسيدگي نميكند. چرا دادگستري تا كنون حتي به يك مورد از شكايات متعدد ما عليه خاطيان، دروغ پردازان و مفتريان رسيدگي ننموده است؟ چرا در جمهوري اسلامي صاحبان قدرت و امكانات، در هر سطحي، و در هر موقعيت در تهمت و افتراء و اشاعه اكاذيب آزادند و امكان دفاع از حريم امن و شرافت انساني وجود ندارد و فرياد رسي نيست؟
پاسخ جنابعالي به سئوال بسيار به جا و به مورد اطلاعات تنها درباره جناحهاي رقيب در درون حاكميت صادق است و نه براي افراد و گروههاي خارج از حاكميت. مخالفين حاكميت از تمامي امكانات محرومند. مصاحبه كننده اطلاعات با توجه به همين موضوع بلافاصله مسئله نهضت آزادي و گروههاي سياسي خارج از حاكميت را به صورت سئوال فرعي و جداگانهاي مطرح كرده و با لحن بيطرفانهاي تحت عنوان فرعي «موضع جمهوري اسلامي در قبال ليبرالها» پرسيده است:
«چون صحبت از آن مسائل شد، سئوال ديگري به ذهن آمد كه مطرح ميكنيم. همانطور كه مستحضر هستيد غالبا رسانههاي خارجي و گاهي هم بعضيها در داخل چنين نشر ميدهند يا اين طور تصور ميكنند كه يك عده از كساني كه در اين مملكت حالا در اول انقلاب يا سالهاي بعد سمتهاي رسمي هم داشتهاند و ضمناً اهل تشكيلات و حزب مخصوص هم بودهاند و به ليبرالهاي كشور موسوم و معروف شدهاند، اينها امكان هيچ نوع كار و فعاليتي را ندارند، آزادي اصلا ندارند، دستگير ميشوند و از اين قبيل مسائل. يعني به عبارت ديگر ميخواهند بگويند كه حتي در ميان اين تيپ اشخاص اگر افرادي سوابق خدمت در بعضي از زمينهها هم زياد يا كم داشتهاند، باز هم به عنوان ليبرال بودن و گروه و حزب داشتن، دستگير و محبوس ميشوند»
البته خبرنگار در پرسش خود نامي از نهضت آزادي ايران يا موسسين و افراد آن نبرده است ولي از نام و نشانهائي كه داده است ذهن هر خواننده كمابيش آگاه متوجه نهضت آزادي و افرادي از فعالين آن كه در خردادماه سال گذشته همراه با جمعي ديگر در پي ارسال نامه سرگشاده مورخ ارديبهشت 69 خطاب به رياست جمهوري دستگير و زنداني شده بودند، ميشود.
در ميان نود و چند نفر امضاكنندگان آن نامه انتقادي و پيشنهادي معقول، شخصيتهاي شناخته شده ملي و مذهبي وجود دارند كه بسياري از آنها سوابق درخشاني در خدمات و مبارزات قبل از انقلاب و پس از پيروزي انقلاب داشتهاند. تا كنون عدهاي از آنان به قيد كفيل آزاد شدهاند و بيش از ده نفر هنوز در بند و بلاتكليف هستند.
شما در برابر اين سئوال مشخص خبرنگار روزنامه پاسخ دادهايد:
«ميدانيد كه اين طور نيست، اگر در كشور، يك وقت يك گروه و تشكيلاتي منع قانوني داشته و رسميت نيافته، اين طور نيست كه با همه افراد و اعضايش بدون تقصير، يكسان برخورد شود و حتي كارهاي فردي همه آنها هم منع داشته باشد. نه. ميبينيد كه گاهي حتي مقاله و مطلب هم مينويسند افراد، داراي سوابق مثبت و منفي هستند. گفتهايم كه دستگاهها اين جنبهها را مراعات كنند. حالا اگر كسي به طور فردي هم مثلا يك خلاف قانوني داشت، خوب، اين هر كس باشد، معلوم است كه برخورد ميشود. ولي اينكه صرفاً هركس داراي تفكر ليبرالي بوده و يا وابسته به فلان گروه ليبرالي بوده به همين دليل جلو هركارش گرفته شود و دستگير شود، دروغ است، آنها هم مثل افراد عادي ديگر هستند. طبيعي است كه در كنار سوابق خوب، سوابق خلاف هم اگر داشتهاند يا داشته باشند، نميتوان اين انتظار را داشت كه همه مردم همه چيز را فراموش كنند. بالاخره تاثير دارد».
پاسخ كوتاه حساب شده رياست جمهوري از اين جهت كه در مقايسه با مصاحبهها و اظهارنظرهاي گذشته مقامات سياسي و قضائي و مطبوعات كشور در اين مورد، عاري از اتهام جاسوسي و اهانتها و نسبتهاي نارواي خلاف شرع و قانون بوده است به جاي خود قابل تقدير ميباشد.
كلياتي نيز در آن پاسخ آمده و تذكر داده شده است كه، مثلا اگر يك گروه و تشكيلات منع قانوني داشته و رسميت نيافته باشد با همه افراد و اعضايش بدون تقصير يكسان برخورد نميشود و (چنين نيست كه) كارهاي فردي همه آنها منع داشته باشد….. .
اين بيان نيز از نظر نهضت آزادي ايران خالي از ايراد است. برعكس، نهضت آزادي در همه بيانيهها و نامههاي خود اصرار و تكرار كرده است كه اگر مقامات اطلاعاتي، انتظامي و قضائي كشور دلائل و شواهد منطقي، قانوني و شرعي عليه متهمان و دستگيرشدگان دارند، تقاضاي ما رسيدگي صحيح و سريع و ارجاع امر به دادگاه با صلاحيتي است كه بر طبق قانون اساسي به صورت علني با حضور هيئت منصفه و وكيل مدافع تشكيل شود. توقع و انتظار ما و بسياري از مردم از دولت جمهوري اسلامي آن است كه اين اصول قانون اساسي به اجرا گذاشته شود. در قانون اساسي حكومت مشروطه نيز مقرر شده بود كه رسيدگي به جرائم سياسي در حضور هيات منصفه باشد ولي در دوران استبداد سلطنتي اين اصل، مانند بسياري از اصول قانوني ديگر، هرگز تحقق نيافت و مقامات اطلاعاتي و امنيتي و دولت همواره مدعي بودند كه اصولا زنداني سياسي در كشور وجود ندارد. چنين شيوهاي در شان جمهوري اسلامي نيست.
به علاوه اعتراض ما اين بوده و هست كه چرا با آنكه پس از ماهها بازداشت و رنجها و فشارهاي توانفرساي جسمي و رواني بازجويان ـ كه يقينا آگاهي كافي نسبت به اعمال آنها داريد ـ واهي بودن اتهامات محرز گرديده است و هيچگونه اطلاع يا اقرار با ارزش و اعتبار (بدان گونه كه رياست قوه قضائيه در خطبههاي نماز جمعه تشريح كردهاند) به دست نياوردهاند در آزاد كردن و اعاده حيثيت و حقوق زندانيان يا در محاكمه قانوني آنان تعلل ميشود؟
از همه اينها گذشته، اگر قرار بوده و هست كه روابط و رفتار با احزاب و گروهها بر مبناي اسلام و عدالت و آزاديهاي قانوني باشد از چه رو حملات مكرر به دفاتر نهضت آزادي و ساير گروههاي سياسي علني و اشغال و تصرف محل و اموال و آرشيوهاي آنها صورت گرفته است و تا كنون حتي اجازه ندادهاند كه براي تاسيسات ساختمانها و جلوگيري از تخريب آنها يا خشك شدن گياهان به اين دفاتر سركشي شود؟!
* * *
به هر حال همه قضايا و پاسخ كامل و منصفانه مصاحبه به اينجا ختم نميشود. ما شرعاً و وجداناً چه به لحاظ دفاع كه حق و وظيفه هر انسان و بلكه هر جانداري است و چه از اين بابت كه در شرايط فعلي كشور برخورداري يا عدم برخورداري نهضت آزادي ايران از آزاديها و حقوق قانوني احزاب و گروهها عملاً ملاك قضاوت درباره وجود يا عدم وجود آزادي و حقوق بشر و حكومت مردمي در جمهوري اسلامي ايران شده است و دفاع از خودمان به منزله دفاع از قاطبه ملت است، لازم ميدانيم كه نظرات تكميلي زير را در تكميل مصاحبه جنابعالي ابراز و تقاضا كنيم مقرر فرمائيد كه روزنامه اطلاعات براي آگاهي بيشتر هموطنان عزيز آنها را هر چه زودتر درج نمايد.
1ـ نهضت آزادي ايران از جمله گروهها و تشكيلاتي نيست كه منع قانوني داشته و رسميت نيافته باشد. همان طور كه استحضار داريد و همگان ميدانند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر طبق اصل بيست و ششم احزاب و جمعيتها را آزاد دانسته و تصريح كرده است كه هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد مشروط بر آنكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. قانون احزاب نيز تحقق و تشخيص تخلف از موارد فوق را صرفاً بر عهده كميسيون مخصوصي قرار داده است كه بايد در وزارت كشور تشكيل شود و نظر نهائي آن بايد به تصويب دادگاه عمومي دادگستري با حضور هيات منصفه برسد.
نهضت آزادي ايران كه در سال 1340 تاسيس شده و از آن تاريخ تا كنون فعاليت علني و قانوني مسالمتآميز داشته است هيچگاه از طرف هيچ دادگاهي متهم به نقض شرايط فوق و محكوم به غيرقانوني بودن نگرديده است و بنابراين قانوني ميباشد. رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بارها با اسم و رسم از نهضت آزادي و از موسسين و اعضاي آن نام برده و مسئوليتهاي مهمي به برخي از آنان داده بودند. مقامات رسمي و قضائي جمهوري اسلامي ايران نيز تحت همين عنوان با ما مكاتبه يا مراجعه داشتهاند. پس از آنكه در سال 60 قانون احزاب به تصويب مجلس رسيد و در سال 67 قرار شد كه به اجرا درآيد و وزارت كشور اقدام به ثبت گروهها و احزاب و نظارت برآنها نمايد نهضت آزادي ايران كه بر طبق اعلام وزير كشور وقت جزء احزاب تشكيل يافته موجود بود براي تشكيل پرونده رسمي، مدارك و اطلاعات مورد درخواست وزارت كشور را تسليم كرد و بعداً نيز هيچگاه از طرف كميسيون ويژه در وزارت كشور اظهاري در مورد نقص پرونده به عمل نيامده است. متأسفانه وزارت كشور كه بر طبق قانون احزاب ملزم بوده است كه در صورت تاخير كميسيون ماده 10 در ظرف مدت 3 ماه پروانه فعاليت صادر كند اقدام به اين كار نكرده است.
2ـ به عنوان نشانه وجود آزادي و عدم ممانعت از فعاليت افراد به اصطلاح ليبرال اشاره فرمودهايد كـه:
«گاهي حتي مقاله و مطلب هم مينويسند». حق كه از رئيس جمهور انتظار چنين تبعيض و «تجاهل العارف» نميرفت! آيا پس از ماهها و سالها ممانعت، درج يك مقاله كوتاه فرهنگي يا اجتماعي از پايهگزاران نهضت آزادي در يك مجله ادبي، هنري يا علمي كم تيراژ در برابر صدها مقاله و پاسخ كه به مقامات و اتهامات روزنامههاي دولتي كثيرالانتشار فرستاده شده و درج نشده است ارزش ذكر كردن داشت؟ آيا مصاحبههائي كه گاهگاه خبرنگاران آنها با ما داشتهاند، بيانيهها، نامهها و حتي آگهيهاي مربوط به مجالس تذكر و ديد و بازديد خصوصي عيد كه براي چاپ (در برابر وجه) به مطبوعات داده شده و نپذيرفتهاند، كتابهائي كه چند سال است چاپ شده ولي وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي اجازه انتشار آنها را نميدهد (از جمله كتابهاي بازگشت به قرآن جلد 5 تاليف مهندس مهدي بازرگان و رفتار علي (ع) با مخالفين سياسي تاليف مهندس عبدالعلي بازرگان) يا نشريات و كتابهاي قديمي كه دكههاي روزنامه فروشي و كتابفروشيها از توزيع آنها ممنوعند و نيز نشريات و بيانيههاي كوتاهي كه نهضت آزادي ايران هماهنگ با خواستههاي ملت و اقدامات دولت در رابطه با رويدادهاي مختلف صادر كرده و حتي از ذكر آنها در رسانههاي جمعي خودداري شده است و …. بايد از نظر و زبان رئيس جمهور فراموش شده باشد؟!
3ـ كاش همانطور كه اشاره كردهايد: «ولي اينكه صرفاً هر كس داراري تفكر ليبرالي بوده و يا وابسته به فلان گروه ليبرالها بوده به همين دليل جلو هر كارش گرفته شود و دستگير شود، دروغ است» اين مطلب واقعيت و تحقق داشت.
اولاً واژه و «انگ» ليبرال يا ليبراليسم به پيروي از حزب توده ايران و فرهنگ ماركسيستي در شعارها و ادبيات سياسي بعد از پيروزي انقلاب عليه آزاديخواهان ملي و مسلمان طرفدار انقلاب و مدافع قانون اساسي و حاكميت ملت وارد شده است و در آن معنا و منظور، مغايرت صريح با مرام (ايدئولوژي) و مشي نهضت آزادي ايران و مواضع رسمي نهضت آزادي ايران دارد از مقوله اهانت و اتهام و مصداق ولاتنابزوا بالالقاب ميباشد كه متأسفانه خود آنجناب نيز با كنايه به زبان آوردهاند.
ثانياً آيا مقام محترم رياست جمهوري خبر ندارند كه بسياري از كارمندان، دانشجويان، متقاضيان و ساير شهروندان اين مرز و بوم با جو سازي و چسباندن وصله ليبرالي توسط ديگران يا به جرم نهضتي بودن و حتي علاقهمندي به پايهگزاران نهضت از كار و درس و تقاضا و حقوقشان محروم شدهاند و ميشوند؟
در مورد متصديان و مسئولان سابق هم ـ بدون آنكه اين تذكر به خاطر درخواست شغل و مقام و حقوق باشد ـ خودتان بهتر از هر كس ميدانيد كه سالها است همگي بر كنار شده و عليرغم صميميت و صفاي اكثر مردم ممنوع از خدمات دولتي و دانشگاهي گرديدهاند و حتي در كارهاي خصوصي آنان كارشكني ميشود. آيا از روي انصاف درباره شايعات ذكر شده از سوي خبرنگار فرمودهايد «ميدانيد كه اين طور نيست.» در حالي كه واقعاً چنين است.
* * *
جناب آقاي رئيس جمهور، در مصاحبه با روزنامه اطلاعات مسائل اساسيتري نظير بازسازي كشور، مهار كردن بحران اقتصادي، بحران روحي جوانان، سياست خارجي، بحران مديريت و ….. مطرح نموده و سياستهاي دولت را در اين زمينهها تشريح فرمودهايد.
به نظر نهضت آزادي ايران حل كليه مسائل فوق در درجه اول در گرو حل بحران سياسي است. بحران سياسي صرفاً محدود به عدم وجود حقوق و آزاديهاي سياسي براي گروههاي مخالف نيست و تنها از آن ناشي نميگردد، بلكه يك مفهوم عامتر و گستردهتري دارد كه حاصل فقدان حاكميت قانون در كشور است.
هر زمان كه تمام يا قسمتي از قراردادي كه بين دو طرف (در سطح فرد يا جامعه) منعقد گرديده است توسط يكي از طرفين قرارداد لغو گردد يا ناديده انگاشته شود و از مفاد آن تخطي و تخلفي صورت گيرد در روابط طرفين قرارداد بحران به وجود ميآيد. قانون اساسي يك ميثاق اجتماعي ملي ميان ملت و دولت يا حاكميت ميباشد. هنگامي كه دولتها قانون اساسي و قوانين وضع شده را زيرپا ميگذارند در روابط دولت و ملت بحران سياسي بروز ميكند، بحراني كه بر تمامي ابعاد و روابط اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي اثر ميگذارد و آنها را دچار اختلال مينمايد. در چنين جوامع و در چنين اوضاعي، هر بحراني ناشي از بحران سياسي است و تا زماني كه اين بحران رفع نشود هيچ بحران ديگري قابل رفع نخواهد بود.
براي روشن شدن موضوع مثالي ميزنيم. دولت برنامه پنجساله خود را براي تصويب به مجلس برد. اين برنامه جنبههاي مثبت و منفي قابل ملاحظهاي دارد، اما در هر حال ميتوان آن را نشانه اراده دولت براي حل بحران اقتصادي، نوسازي و بازسازي كشور تلقي كرد. جنابعالي به عنوان رئيس جمهور در مجلس حاضر شديد و از برنامه دولت و از ضرورت تأمين اعتبارات خارجي براي اجراي آن دفاع كرديد و توضيح داديد كه براي مثلا تعمير و بازسازي چاههاي نفت به سرمايه و كارشناس خارجي نيازمنديم كه بيايند، درست كنند و سپس از محل ازدياد توليد و صادرات نفت هزينههاي انجام يافته پرداخت گردد. حتي اگر فرض شود كه مجلس با قبول استدلال دولت به اتفاق آراء به برنامه دولت رأي مثبت داده و دست دولت را براي جلب اين اعتبارات و كارشناسان و حل مشكل بازسازي چاههاي نفت كاملاً باز گذاشته باشد، بنابر دلايلي احتمالاً دولت در اين امر موفق نخواهد شد و هيچ شركت خارجي حاضر به عقد قراردادي در اين زمينه با دولت نخواهد گرديد. زيرا همزمان با مطرح شدن برنامه دولت در مجلس، رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي در يك سخنراني رسمي و علني اعلام كرد كه در جمهوري اسلامي نظر رهبر فوق قانون است و در تعارض ميان نظر رهبر در امري و قانون، نظر رهبر ملاك و معتبر است نه قانون. معناي ديگر سخن بالا اين است كه اگر دولت در جلب سرماهي و تخصص خارجي و تعمير چاههاي نفت موفق بشود اين احتمال وجود دارد كه در هنگام بهرهبرداري از چاههاي نفت و بازپرداخت وام يا اعتبار خارجي، مقام رهبري كه سخنشان فوق قانون دانسته و اعلام شده است با اجراي اين قسمتاز قرارداد مخالفت نمايند، خصوصاً كه قبلاً هم از طرف مقام رهبري اعلام شده بود كه دولت اسلامي ميتواند هر قراردادي را به طور يكطرفه لغو كند. با وجود چنين تعارض آيا دولت در اجراي برنامههاي بازسازي خود موفق خواهد شد؟ چگونه ميتوان توقع داشت كه بحران سياسي
خاتمه يابد.
ممكن است گفته شود كه دولت ميخواهد بحران را حل كند و هماهنگي كامل ميان دولت و ساير مقامات ـ يعني در كل حاكميت ـ وجود دارد. اما فراموش نشود كه رفع بحران سياسي تنها با خواستن مقامات ميسر نيست. ممكن است مقامات مسئول در يك كشور واقعاً بخواهند كه از قانون تمكين كنند و قانون حاكم بر مملكت باشد اما اولاً هميشه و در همه جا اين طور نيست و ثانياً ضمانتي براي ادامه خواست حاكميت وجود ندارد. ثبات سياسي هيچگاه تابع نيات و خواستهاي حكام نيست و در سايه آنها به وجود نميآيد. ضمانت واقعي هنگامي است كه ساختار مناسبات سياسي در جامعه به گونهاي متحول شده باشد كه اگر هم زمامداران بخواهند قانون را زير پا بگذارند و قرارداد اجتماعي را يكطرفه لغو يا نقض كنند موفق نشوند. و اين ميسر نيست مگر با قبول و تحمل حضور نيروهاي دگرانديش در صحنه فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه از تمام امكانات قانوني، برخوردار بوده و از هرگونه تجاوز و تهاجم دولت در امان باشند تا بتوانند بر طبق اصل اسلامي و قانوني امر به معروف و نهي از منكر و فريضه نصيحت و نظارت بر والي، عمل كنند.
در جوامع باز سياسي وجود، حضور و امنيت و فعاليت گروههاي سياسي قانوني از عوامل عمده ثبات سياسي و بازدارنده انحرافات ميباشد.
اخيرا هم در مصاحبهاي فرموده بوديد كه به «نقزنها» نيز اجازه حرف زدن ميدهيد و آنها را تحمل ميكنيد. صرف نظر از مفهوم اين واژه، راه حل مسئله و مشكل اين نيست كه دولت نقزنها را تحمل كند و يا به آنها اجازه حرف زدن بدهد. بلكه مسئله بايد كاملاً در چهارچوب تمكين دولت از قانون حل شود.
خوشبختانه شما در اين مصاحبه اعتقاد خود را به قانون، آزادي و دمكراسي بيان نمودهايد و هم قانون را ملاك و معيار معرفي كردهايد. اميدواريم كه اين مورد صرفاً يك حرف و بيان تبليغاتي نباشد و در عمل، بروز و ظهور پيدا كند. خصوصاً كه اكنون بخشي از مسائل بحرانزاي خارجي، نظير جنگ تحميلي تمام شده است و دولت بازسازي و نوسازي كشور را محور اصلي برنامه خود قرار داده است. حل بحران سياسي، بازشدن جو سياسي جامعه، حاكميت قانون و اجراي قانون احزاب شرط اساسي و راهگشاي ساير مشكلات ميباشد.
الهم وفقنا لما تحب و ترضي
نهضت آزادي ايران
15 ارديبهشت 1370
