شماره۱۴۲۴
تاریـخ۱۵/۲/۱۳۷۰
نامه به آقای هاشمی رئیس جمهور درمورد آزادی قانونی و فعالیت گروهها
حق را بگوئید اگر چه به زیان خودتان باشد
(رسول اکرم)
جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تبریک دیر هنگام سال نو و دعای توفیق جنابعالی و همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران در ایفای صحیح تعهدات الهی و وظائف قانونی در برابر ملت شرافتمند ایران، اجازه میخواهیم درباره قسمتی از مصاحبهای که با روزنامه اطلاعات داشتهاید و در شماره مورخ دوم اردیبهشت روزنامه مذکور تحت عنوان «آزادی قانونی و فعالیت گروهها» آمده است نظرات خود را ابراز کنیم.
خبرنگار روزنامه پرسیده است: «ما در قانون اساسی صراحتا از آزادی گروهها و احزاب صحبت کردهایم. حد منع هم معمولاً در قانون و قول مسئولان کشور، حرکت مسلحانه و توطئه مسلم و اثبات شده در محکمه دانسته شده است، البته نظریات و تفسیرها هم طبق معمول در اینجا مختلف است. البته برخی صاحبنظران عملاً خلاف این آزادی را تبلیغ میکنند حتی انتشار تعدادی مجله و فیلم و کتاب و امثال آن را هم که مثلا مربوط به عدهای روشنفکر هست، نادرست میدانند و طوری در نظر یا عمل تفسیر میکنند که اصول قانون اساسی به طرف محدودیت و هر چه محدودتر شدن پیش برود. تفسیر حضرتعالی از آزادیهای قانونی که در قانون اساسی آمده است، چیست؟»
سئوال خبرنگار اطلاعات روشن، صحیح و گویاست. جنابعالی نیز در پاسخ، با صراحت اظهار داشتهاید:
«من کاملاً معتقدم و معتقد بودهام که آنچه در قانون در این مورد ذکر شده و تصویب شده باید اجرا شود، در مجلس هم میدانید که قانون احزاب مطرح و تصویب شد. آزادی و دمکراسی با همان معنائی که در قانون آمده از اسلام گرفته شده و در اسلام هست. در جامعه اسلامی افراد و گروههای دارای افکار و سلیقههای مختلف حق دارند نظریاتشان را با همان شیوههائی که قانون غیرمجازندانسته آزادانه بیان کنند. بله یک مواردی هم هست که استثنا میشود».
نهضت آزادی ایران جز این نه خواسته است و نه میخواهد! اما بیان یک مطلب به تنهائی کافی نیست و شما خود میدانید که قانون اجرا نشده است و نمیشود. وقتی شما با این صراحت اعتقاد خود را اظهار میکنید و به عنوان رئیس جمهوری هم برای حفظ قانون اساسی و ملت سوگند خوردهاید، پس بفرمائید که علت عدم اجرای قانون احزاب چیست و چرا وزارت کشور تعلل میکند؟ مگر دولت مسئول اجرای مصوبات مجلس نیست؟ واقعاً بین خود و خدایتان صدور اجازه برای چند انجمن صنفی و دینی و یا برای گروههای عضو حاکمیت یا موافق آن، اجرای قانون اساسی و قانون احزاب محسوب میگردد؟
شما در توضیحات خود بعد از بیان آزادیهائی که در مجلس برای نمایندگان وجود دارد، این سئوال را مطرح کردهاید که: «خوب، آیا این علامت آزادی نیست؟».
ما با ادب و صراحت میگوئیم: خیر، این علامت کافی برای آزادی در یک مملکت نیست. مجلس و اعضای آن بخشی از حاکمیت را تشکیل میدهند. در تمام نظامهای استبدادی نیز اعضای حاکمیت همه نوع آزادی دارند. ملاک وجود آزادیهای سیاسی در هر جامعه میزان برخورداری مخالفین یا غیرموافقین حاکمیت از حقوق و آزادیهای سیاسی مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین مصوب میباشد.
در ادامه توضیحات خود افزودهاید:
«اما غیر مجلسیها هم، آنها مجله دارند، جلسه دارند، صحبت میکنند و نشریه دارند، آنها هم این طور نبوده که اصلا آزادی نداشته باشند».
انصافا بفرمائید به جز جهاحهائی، اعم از مخالف و موافق، که درون حاکمیت قرار دارند و نه تنها از قدرت در مجلس بلکه در خارج از مجلس نیز برخوردارند، مجله دارند، روزنامه دارند، در ارگانها و نهادها پایگاه، رابطه و گروه و دسته فشار سیاسی دارند و از امکانات این پایگاهها نیز استفاده میکنند، کدام غیرمجلسیها، از گروههای سیاسی مخالف حاکمیت از این امکانات بهرهمند هستند؟ شما یک گروه سیاسی را که در درون حاکمیت قرار نداشته و یا از طرف جناحهای حاکمیت تغذیه و تقویت نمیشود و در عین حال از این حقوق و آزادیها برخوردار باشد نام ببرید.
هیچ یک از اینها که شما برشمردید ملاک وجود آزادی در یک جامعه محسوب نمیشود.
در دنباله پاسخ خود فرمودهاید:
«جامعه ما جامعهای است با افکار و سلیقههای مختلف، جامعهای است جوشان و خروشان. بالاخره این نوع تنوع فکری باعث یک سلسله تاخت و تازهای قلمی و زبانی هم میشود».
توضیحات و توصیفات جنابعالی تماما ناظر بر برخوردهای جناحهای مختلف درون حاکمیت است. در خارج از حاکمیت، گروهها و افرادی که سلیقه، باورها و مواضع سیاسیشان با خط مشی و سیاستهای حاکمیت متفاوت است و هماهنگ نیست علاوه بر آنکه مرتبا به طور یک طرفه مورد تاخت و تازهای گسترده قلمی و زبانی قرار میگیرند در معرض انواع ایذاء نیز بودهاند و میباشند.
در پاسخ خود به سئوال خبرنگار اطلاعات گفتهاید:
«آنها که میخواهند در محدوده قانون اساسی و قوانین کشور فعالیت سیاسی یا فعالیت فرهنگی و انتشاراتی و هنری و امثال آن داشته باشند …. (باید) در مسیر فعالیتهایشان تندیها و برخوردها را تحمل کنند …. این هم ربطی به حکومت ندارد»
نهضت آزادی ایران بارها و به دفعات، در تمامی بیانیهها و قطعنامهها سیاست و خطمشی و مواضع سیاسی خود را، که فعالیت علنی قانونی در چهارچوب قانون اساسی و قوانین کشور است بیان داشته و همه نوع تندیها و برخوردها را هم تحمل کرده است و میکند. اما این دستگاههای دولتی هستند که از حدود اختیارات قانونی خود پا فراتر گذاشته و تقریباً تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در قانون اساسی و قوانین کشور را در مورد نهضت آزادی و گروههای سیاسی مشابه از بین بردهاند و فعالیتها را به سطح صفر رساندهاند. آیا اینها ربطی به حکومت ندارد؟ مگر حکومت مسئول اجرای قوانین نیست؟ حکومت چگونه میتواند شانه از بار چنین مسئولیتی خالی کند و اجازه دهد که دستگاههای تابع آن و رسانههای جمعی انحصاری، قوانین مملکت را زیر پا گذارند؟
شما در سخنان خود گفتهاید:
«البته ما ملاکمان قانون است. از نظر اخلاق اسلامی هم تندیها و دشنام و تهمت و اینها را خلاف میدانیم اما قانون داریم. هر کس و هر گروه که حق قانونی و آزادی قانونی دیگری را در زمینههای فرهنگی تضییع کند، تضییع شونده میتواند طبق قانون عمل کند، جواب بدهد، یا شکایت به دادگستری بکند. یعنی همان راهها و مسائلی که در قانون آمده و تصویب شده…..».
آیا واقعاً و در عمل هم همین طور است؟ آیا جنابعالی نمیدانید که مقامات مملکتی در نهادها، روزنامهها، صداوسیما، که عمدتاً در اختیار انحصاری حاکمیت است، در نمازهای جمعه و جماعت، حقوق انسانی، اسلامی و قانونی دیگران را تضییع میکنند و در کشور هم هیچ مرجع و مقام رسیدگی کنندهای، وجود ندارد؟
روزنامهها و صدا و سیما پاسخها را منتشر نمیکنند و دادگستری به شکایات رسیدگی نمیکند. چرا دادگستری تا کنون حتی به یک مورد از شکایات متعدد ما علیه خاطیان، دروغ پردازان و مفتریان رسیدگی ننموده است؟ چرا در جمهوری اسلامی صاحبان قدرت و امکانات، در هر سطحی، و در هر موقعیت در تهمت و افتراء و اشاعه اکاذیب آزادند و امکان دفاع از حریم امن و شرافت انسانی وجود ندارد و فریاد رسی نیست؟
پاسخ جنابعالی به سئوال بسیار به جا و به مورد اطلاعات تنها درباره جناحهای رقیب در درون حاکمیت صادق است و نه برای افراد و گروههای خارج از حاکمیت. مخالفین حاکمیت از تمامی امکانات محرومند. مصاحبه کننده اطلاعات با توجه به همین موضوع بلافاصله مسئله نهضت آزادی و گروههای سیاسی خارج از حاکمیت را به صورت سئوال فرعی و جداگانهای مطرح کرده و با لحن بیطرفانهای تحت عنوان فرعی «موضع جمهوری اسلامی در قبال لیبرالها» پرسیده است:
«چون صحبت از آن مسائل شد، سئوال دیگری به ذهن آمد که مطرح میکنیم. همانطور که مستحضر هستید غالبا رسانههای خارجی و گاهی هم بعضیها در داخل چنین نشر میدهند یا این طور تصور میکنند که یک عده از کسانی که در این مملکت حالا در اول انقلاب یا سالهای بعد سمتهای رسمی هم داشتهاند و ضمناً اهل تشکیلات و حزب مخصوص هم بودهاند و به لیبرالهای کشور موسوم و معروف شدهاند، اینها امکان هیچ نوع کار و فعالیتی را ندارند، آزادی اصلا ندارند، دستگیر میشوند و از این قبیل مسائل. یعنی به عبارت دیگر میخواهند بگویند که حتی در میان این تیپ اشخاص اگر افرادی سوابق خدمت در بعضی از زمینهها هم زیاد یا کم داشتهاند، باز هم به عنوان لیبرال بودن و گروه و حزب داشتن، دستگیر و محبوس میشوند»
البته خبرنگار در پرسش خود نامی از نهضت آزادی ایران یا موسسین و افراد آن نبرده است ولی از نام و نشانهائی که داده است ذهن هر خواننده کمابیش آگاه متوجه نهضت آزادی و افرادی از فعالین آن که در خردادماه سال گذشته همراه با جمعی دیگر در پی ارسال نامه سرگشاده مورخ اردیبهشت ۶۹ خطاب به ریاست جمهوری دستگیر و زندانی شده بودند، میشود.
در میان نود و چند نفر امضاکنندگان آن نامه انتقادی و پیشنهادی معقول، شخصیتهای شناخته شده ملی و مذهبی وجود دارند که بسیاری از آنها سوابق درخشانی در خدمات و مبارزات قبل از انقلاب و پس از پیروزی انقلاب داشتهاند. تا کنون عدهای از آنان به قید کفیل آزاد شدهاند و بیش از ده نفر هنوز در بند و بلاتکلیف هستند.
شما در برابر این سئوال مشخص خبرنگار روزنامه پاسخ دادهاید:
«میدانید که این طور نیست، اگر در کشور، یک وقت یک گروه و تشکیلاتی منع قانونی داشته و رسمیت نیافته، این طور نیست که با همه افراد و اعضایش بدون تقصیر، یکسان برخورد شود و حتی کارهای فردی همه آنها هم منع داشته باشد. نه. میبینید که گاهی حتی مقاله و مطلب هم مینویسند افراد، دارای سوابق مثبت و منفی هستند. گفتهایم که دستگاهها این جنبهها را مراعات کنند. حالا اگر کسی به طور فردی هم مثلا یک خلاف قانونی داشت، خوب، این هر کس باشد، معلوم است که برخورد میشود. ولی اینکه صرفاً هرکس دارای تفکر لیبرالی بوده و یا وابسته به فلان گروه لیبرالی بوده به همین دلیل جلو هرکارش گرفته شود و دستگیر شود، دروغ است، آنها هم مثل افراد عادی دیگر هستند. طبیعی است که در کنار سوابق خوب، سوابق خلاف هم اگر داشتهاند یا داشته باشند، نمیتوان این انتظار را داشت که همه مردم همه چیز را فراموش کنند. بالاخره تاثیر دارد».
پاسخ کوتاه حساب شده ریاست جمهوری از این جهت که در مقایسه با مصاحبهها و اظهارنظرهای گذشته مقامات سیاسی و قضائی و مطبوعات کشور در این مورد، عاری از اتهام جاسوسی و اهانتها و نسبتهای ناروای خلاف شرع و قانون بوده است به جای خود قابل تقدیر میباشد.
کلیاتی نیز در آن پاسخ آمده و تذکر داده شده است که، مثلا اگر یک گروه و تشکیلات منع قانونی داشته و رسمیت نیافته باشد با همه افراد و اعضایش بدون تقصیر یکسان برخورد نمیشود و (چنین نیست که) کارهای فردی همه آنها منع داشته باشد….. .
این بیان نیز از نظر نهضت آزادی ایران خالی از ایراد است. برعکس، نهضت آزادی در همه بیانیهها و نامههای خود اصرار و تکرار کرده است که اگر مقامات اطلاعاتی، انتظامی و قضائی کشور دلائل و شواهد منطقی، قانونی و شرعی علیه متهمان و دستگیرشدگان دارند، تقاضای ما رسیدگی صحیح و سریع و ارجاع امر به دادگاه با صلاحیتی است که بر طبق قانون اساسی به صورت علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع تشکیل شود. توقع و انتظار ما و بسیاری از مردم از دولت جمهوری اسلامی آن است که این اصول قانون اساسی به اجرا گذاشته شود. در قانون اساسی حکومت مشروطه نیز مقرر شده بود که رسیدگی به جرائم سیاسی در حضور هیات منصفه باشد ولی در دوران استبداد سلطنتی این اصل، مانند بسیاری از اصول قانونی دیگر، هرگز تحقق نیافت و مقامات اطلاعاتی و امنیتی و دولت همواره مدعی بودند که اصولا زندانی سیاسی در کشور وجود ندارد. چنین شیوهای در شان جمهوری اسلامی نیست.
به علاوه اعتراض ما این بوده و هست که چرا با آنکه پس از ماهها بازداشت و رنجها و فشارهای توانفرسای جسمی و روانی بازجویان ـ که یقینا آگاهی کافی نسبت به اعمال آنها دارید ـ واهی بودن اتهامات محرز گردیده است و هیچگونه اطلاع یا اقرار با ارزش و اعتبار (بدان گونه که ریاست قوه قضائیه در خطبههای نماز جمعه تشریح کردهاند) به دست نیاوردهاند در آزاد کردن و اعاده حیثیت و حقوق زندانیان یا در محاکمه قانونی آنان تعلل میشود؟
از همه اینها گذشته، اگر قرار بوده و هست که روابط و رفتار با احزاب و گروهها بر مبنای اسلام و عدالت و آزادیهای قانونی باشد از چه رو حملات مکرر به دفاتر نهضت آزادی و سایر گروههای سیاسی علنی و اشغال و تصرف محل و اموال و آرشیوهای آنها صورت گرفته است و تا کنون حتی اجازه ندادهاند که برای تاسیسات ساختمانها و جلوگیری از تخریب آنها یا خشک شدن گیاهان به این دفاتر سرکشی شود؟!
* * *
به هر حال همه قضایا و پاسخ کامل و منصفانه مصاحبه به اینجا ختم نمیشود. ما شرعاً و وجداناً چه به لحاظ دفاع که حق و وظیفه هر انسان و بلکه هر جانداری است و چه از این بابت که در شرایط فعلی کشور برخورداری یا عدم برخورداری نهضت آزادی ایران از آزادیها و حقوق قانونی احزاب و گروهها عملاً ملاک قضاوت درباره وجود یا عدم وجود آزادی و حقوق بشر و حکومت مردمی در جمهوری اسلامی ایران شده است و دفاع از خودمان به منزله دفاع از قاطبه ملت است، لازم میدانیم که نظرات تکمیلی زیر را در تکمیل مصاحبه جنابعالی ابراز و تقاضا کنیم مقرر فرمائید که روزنامه اطلاعات برای آگاهی بیشتر هموطنان عزیز آنها را هر چه زودتر درج نماید.
۱ـ نهضت آزادی ایران از جمله گروهها و تشکیلاتی نیست که منع قانونی داشته و رسمیت نیافته باشد. همان طور که استحضار دارید و همگان میدانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل بیست و ششم احزاب و جمعیتها را آزاد دانسته و تصریح کرده است که هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. قانون احزاب نیز تحقق و تشخیص تخلف از موارد فوق را صرفاً بر عهده کمیسیون مخصوصی قرار داده است که باید در وزارت کشور تشکیل شود و نظر نهائی آن باید به تصویب دادگاه عمومی دادگستری با حضور هیات منصفه برسد.
نهضت آزادی ایران که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده و از آن تاریخ تا کنون فعالیت علنی و قانونی مسالمتآمیز داشته است هیچگاه از طرف هیچ دادگاهی متهم به نقض شرایط فوق و محکوم به غیرقانونی بودن نگردیده است و بنابراین قانونی میباشد. رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بارها با اسم و رسم از نهضت آزادی و از موسسین و اعضای آن نام برده و مسئولیتهای مهمی به برخی از آنان داده بودند. مقامات رسمی و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیز تحت همین عنوان با ما مکاتبه یا مراجعه داشتهاند. پس از آنکه در سال ۶۰ قانون احزاب به تصویب مجلس رسید و در سال ۶۷ قرار شد که به اجرا درآید و وزارت کشور اقدام به ثبت گروهها و احزاب و نظارت برآنها نماید نهضت آزادی ایران که بر طبق اعلام وزیر کشور وقت جزء احزاب تشکیل یافته موجود بود برای تشکیل پرونده رسمی، مدارک و اطلاعات مورد درخواست وزارت کشور را تسلیم کرد و بعداً نیز هیچگاه از طرف کمیسیون ویژه در وزارت کشور اظهاری در مورد نقص پرونده به عمل نیامده است. متأسفانه وزارت کشور که بر طبق قانون احزاب ملزم بوده است که در صورت تاخیر کمیسیون ماده ۱۰ در ظرف مدت ۳ ماه پروانه فعالیت صادر کند اقدام به این کار نکرده است.
۲ـ به عنوان نشانه وجود آزادی و عدم ممانعت از فعالیت افراد به اصطلاح لیبرال اشاره فرمودهاید کـه:
«گاهی حتی مقاله و مطلب هم مینویسند». حق که از رئیس جمهور انتظار چنین تبعیض و «تجاهل العارف» نمیرفت! آیا پس از ماهها و سالها ممانعت، درج یک مقاله کوتاه فرهنگی یا اجتماعی از پایهگزاران نهضت آزادی در یک مجله ادبی، هنری یا علمی کم تیراژ در برابر صدها مقاله و پاسخ که به مقامات و اتهامات روزنامههای دولتی کثیرالانتشار فرستاده شده و درج نشده است ارزش ذکر کردن داشت؟ آیا مصاحبههائی که گاهگاه خبرنگاران آنها با ما داشتهاند، بیانیهها، نامهها و حتی آگهیهای مربوط به مجالس تذکر و دید و بازدید خصوصی عید که برای چاپ (در برابر وجه) به مطبوعات داده شده و نپذیرفتهاند، کتابهائی که چند سال است چاپ شده ولی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی اجازه انتشار آنها را نمیدهد (از جمله کتابهای بازگشت به قرآن جلد ۵ تالیف مهندس مهدی بازرگان و رفتار علی (ع) با مخالفین سیاسی تالیف مهندس عبدالعلی بازرگان) یا نشریات و کتابهای قدیمی که دکههای روزنامه فروشی و کتابفروشیها از توزیع آنها ممنوعند و نیز نشریات و بیانیههای کوتاهی که نهضت آزادی ایران هماهنگ با خواستههای ملت و اقدامات دولت در رابطه با رویدادهای مختلف صادر کرده و حتی از ذکر آنها در رسانههای جمعی خودداری شده است و …. باید از نظر و زبان رئیس جمهور فراموش شده باشد؟!
۳ـ کاش همانطور که اشاره کردهاید: «ولی اینکه صرفاً هر کس داراری تفکر لیبرالی بوده و یا وابسته به فلان گروه لیبرالها بوده به همین دلیل جلو هر کارش گرفته شود و دستگیر شود، دروغ است» این مطلب واقعیت و تحقق داشت.
اولاً واژه و «انگ» لیبرال یا لیبرالیسم به پیروی از حزب توده ایران و فرهنگ مارکسیستی در شعارها و ادبیات سیاسی بعد از پیروزی انقلاب علیه آزادیخواهان ملی و مسلمان طرفدار انقلاب و مدافع قانون اساسی و حاکمیت ملت وارد شده است و در آن معنا و منظور، مغایرت صریح با مرام (ایدئولوژی) و مشی نهضت آزادی ایران و مواضع رسمی نهضت آزادی ایران دارد از مقوله اهانت و اتهام و مصداق ولاتنابزوا بالالقاب میباشد که متأسفانه خود آنجناب نیز با کنایه به زبان آوردهاند.
ثانیاً آیا مقام محترم ریاست جمهوری خبر ندارند که بسیاری از کارمندان، دانشجویان، متقاضیان و سایر شهروندان این مرز و بوم با جو سازی و چسباندن وصله لیبرالی توسط دیگران یا به جرم نهضتی بودن و حتی علاقهمندی به پایهگزاران نهضت از کار و درس و تقاضا و حقوقشان محروم شدهاند و میشوند؟
در مورد متصدیان و مسئولان سابق هم ـ بدون آنکه این تذکر به خاطر درخواست شغل و مقام و حقوق باشد ـ خودتان بهتر از هر کس میدانید که سالها است همگی بر کنار شده و علیرغم صمیمیت و صفای اکثر مردم ممنوع از خدمات دولتی و دانشگاهی گردیدهاند و حتی در کارهای خصوصی آنان کارشکنی میشود. آیا از روی انصاف درباره شایعات ذکر شده از سوی خبرنگار فرمودهاید «میدانید که این طور نیست.» در حالی که واقعاً چنین است.
* * *
جناب آقای رئیس جمهور، در مصاحبه با روزنامه اطلاعات مسائل اساسیتری نظیر بازسازی کشور، مهار کردن بحران اقتصادی، بحران روحی جوانان، سیاست خارجی، بحران مدیریت و ….. مطرح نموده و سیاستهای دولت را در این زمینهها تشریح فرمودهاید.
به نظر نهضت آزادی ایران حل کلیه مسائل فوق در درجه اول در گرو حل بحران سیاسی است. بحران سیاسی صرفاً محدود به عدم وجود حقوق و آزادیهای سیاسی برای گروههای مخالف نیست و تنها از آن ناشی نمیگردد، بلکه یک مفهوم عامتر و گستردهتری دارد که حاصل فقدان حاکمیت قانون در کشور است.
هر زمان که تمام یا قسمتی از قراردادی که بین دو طرف (در سطح فرد یا جامعه) منعقد گردیده است توسط یکی از طرفین قرارداد لغو گردد یا نادیده انگاشته شود و از مفاد آن تخطی و تخلفی صورت گیرد در روابط طرفین قرارداد بحران به وجود میآید. قانون اساسی یک میثاق اجتماعی ملی میان ملت و دولت یا حاکمیت میباشد. هنگامی که دولتها قانون اساسی و قوانین وضع شده را زیرپا میگذارند در روابط دولت و ملت بحران سیاسی بروز میکند، بحرانی که بر تمامی ابعاد و روابط اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اثر میگذارد و آنها را دچار اختلال مینماید. در چنین جوامع و در چنین اوضاعی، هر بحرانی ناشی از بحران سیاسی است و تا زمانی که این بحران رفع نشود هیچ بحران دیگری قابل رفع نخواهد بود.
برای روشن شدن موضوع مثالی میزنیم. دولت برنامه پنجساله خود را برای تصویب به مجلس برد. این برنامه جنبههای مثبت و منفی قابل ملاحظهای دارد، اما در هر حال میتوان آن را نشانه اراده دولت برای حل بحران اقتصادی، نوسازی و بازسازی کشور تلقی کرد. جنابعالی به عنوان رئیس جمهور در مجلس حاضر شدید و از برنامه دولت و از ضرورت تأمین اعتبارات خارجی برای اجرای آن دفاع کردید و توضیح دادید که برای مثلا تعمیر و بازسازی چاههای نفت به سرمایه و کارشناس خارجی نیازمندیم که بیایند، درست کنند و سپس از محل ازدیاد تولید و صادرات نفت هزینههای انجام یافته پرداخت گردد. حتی اگر فرض شود که مجلس با قبول استدلال دولت به اتفاق آراء به برنامه دولت رأی مثبت داده و دست دولت را برای جلب این اعتبارات و کارشناسان و حل مشکل بازسازی چاههای نفت کاملاً باز گذاشته باشد، بنابر دلایلی احتمالاً دولت در این امر موفق نخواهد شد و هیچ شرکت خارجی حاضر به عقد قراردادی در این زمینه با دولت نخواهد گردید. زیرا همزمان با مطرح شدن برنامه دولت در مجلس، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در یک سخنرانی رسمی و علنی اعلام کرد که در جمهوری اسلامی نظر رهبر فوق قانون است و در تعارض میان نظر رهبر در امری و قانون، نظر رهبر ملاک و معتبر است نه قانون. معنای دیگر سخن بالا این است که اگر دولت در جلب سرماهی و تخصص خارجی و تعمیر چاههای نفت موفق بشود این احتمال وجود دارد که در هنگام بهرهبرداری از چاههای نفت و بازپرداخت وام یا اعتبار خارجی، مقام رهبری که سخنشان فوق قانون دانسته و اعلام شده است با اجرای این قسمتاز قرارداد مخالفت نمایند، خصوصاً که قبلاً هم از طرف مقام رهبری اعلام شده بود که دولت اسلامی میتواند هر قراردادی را به طور یکطرفه لغو کند. با وجود چنین تعارض آیا دولت در اجرای برنامههای بازسازی خود موفق خواهد شد؟ چگونه میتوان توقع داشت که بحران سیاسی
خاتمه یابد.
ممکن است گفته شود که دولت میخواهد بحران را حل کند و هماهنگی کامل میان دولت و سایر مقامات ـ یعنی در کل حاکمیت ـ وجود دارد. اما فراموش نشود که رفع بحران سیاسی تنها با خواستن مقامات میسر نیست. ممکن است مقامات مسئول در یک کشور واقعاً بخواهند که از قانون تمکین کنند و قانون حاکم بر مملکت باشد اما اولاً همیشه و در همه جا این طور نیست و ثانیاً ضمانتی برای ادامه خواست حاکمیت وجود ندارد. ثبات سیاسی هیچگاه تابع نیات و خواستهای حکام نیست و در سایه آنها به وجود نمیآید. ضمانت واقعی هنگامی است که ساختار مناسبات سیاسی در جامعه به گونهای متحول شده باشد که اگر هم زمامداران بخواهند قانون را زیر پا بگذارند و قرارداد اجتماعی را یکطرفه لغو یا نقض کنند موفق نشوند. و این میسر نیست مگر با قبول و تحمل حضور نیروهای دگراندیش در صحنه فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که از تمام امکانات قانونی، برخوردار بوده و از هرگونه تجاوز و تهاجم دولت در امان باشند تا بتوانند بر طبق اصل اسلامی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر و فریضه نصیحت و نظارت بر والی، عمل کنند.
در جوامع باز سیاسی وجود، حضور و امنیت و فعالیت گروههای سیاسی قانونی از عوامل عمده ثبات سیاسی و بازدارنده انحرافات میباشد.
اخیرا هم در مصاحبهای فرموده بودید که به «نقزنها» نیز اجازه حرف زدن میدهید و آنها را تحمل میکنید. صرف نظر از مفهوم این واژه، راه حل مسئله و مشکل این نیست که دولت نقزنها را تحمل کند و یا به آنها اجازه حرف زدن بدهد. بلکه مسئله باید کاملاً در چهارچوب تمکین دولت از قانون حل شود.
خوشبختانه شما در این مصاحبه اعتقاد خود را به قانون، آزادی و دمکراسی بیان نمودهاید و هم قانون را ملاک و معیار معرفی کردهاید. امیدواریم که این مورد صرفاً یک حرف و بیان تبلیغاتی نباشد و در عمل، بروز و ظهور پیدا کند. خصوصاً که اکنون بخشی از مسائل بحرانزای خارجی، نظیر جنگ تحمیلی تمام شده است و دولت بازسازی و نوسازی کشور را محور اصلی برنامه خود قرار داده است. حل بحران سیاسی، بازشدن جو سیاسی جامعه، حاکمیت قانون و اجرای قانون احزاب شرط اساسی و راهگشای سایر مشکلات میباشد.
الهم وفقنا لما تحب و ترضی
نهضت آزادی ایران
۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۰