شماره: 444/4/21
تاريخ: 14/09/1362
نامه به دبير شوراي نگهبان در مورد نظارت آن شورا بر انتخابات
آيتالله حضرت آقاي لطفالله صافي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام و تقدير از دقت و استقامت آقايان بر رعايت اصول قانون اساسي در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ميخواستيم در زمينه نظارتي که آن شوراي محترم بر طبق اصل 99 قانون اساسي دارند، مطالبي را مطرح و جلب نظر شريفتان را بنماييم.
اصل 99 ميگويد: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.»
در اصل فوق و اصول بعدي هيچگونه اشاره به کيفيت اين نظارت به عمل نيامده و حتي احاله به وضع قانون خاص نيز نشده، تا كه واگذار به قضاوت منطقي آن شورا گرديده است.
اولين سئوالي که مطرح ميشود اين است که آيا نظارت شوراي نگهبان، جلوگيري از تخلفات و رسيدگي به شکايات واصله محدود به همان ايام خاص تبليغات و روز رأيگيري براي هر دوره انتخابات و نسبت به عملياتي است که در حوزههاي انتخاباتي صورت ميگيرد يا نظارتي است اساسي و موثر درباره کليه شرايط و جريانهايي که از ماهها قبل در جامعه اعمال ميگردد كه به برگزاري انتخابات و اخذ و استخراج آرا و اعلام اسامي نمايندگان ميگردد؟
يقيناً توجه دارند که اگر قرار باشد که از ماهها قبل در انتخابات دخالتهاي ناروا و اعمال منافي با آزادي و حقوق قانوني افراد آنطور که در اصول 19ـ20ـ26 و 62 قانون اساسي تصريح شده است بهعمل آيد و موجبات محدوديتهايي فراهم گردد که سبب محروميتهاي اساسي براي انتخاب کنندگان يا انتخاب شوندگان بشود عملاً چنين انتخاباتي مخدوش و نادرست خواهد بود، بدون آنکه به صورت ظاهر حرکت خلافي در روزهاي انتخابات و رأيگيري سر بزند.
از جمله احتمالات ذيل را، که نظارت قبلي شوراي نگهبان را ايجاب مينمايد، ميتوان نام برد:
1ـ آزادي و امنيت نامزد کردن و نامزد شدن و مبادله اطلاعات و نظريات براي همه افراد و احزاب، وجود نداشته باشد يا يکسان نباشد.
2ـ اعمال نفوذهاي تبعيضي تبليغاتي به صورت مثبت يا منفي از ناحيه مقامات مسئول دولتي و روحاني روي نامزدها و نظريات بهعمل آيد.
3ـ رسانههاي گروهي و مطبوعات مجاز عليه گروهها و نامزدهايي مبادرت به جوسازي و تهمت و تبليغات سوء نمايند و به متهمين و مظلومين اجازه و فرصت دفاع و جوابگويي بر طبق قانون مطبوعات و انصاف و عدالت داده شود و آنها محروم از روزنامه باشند يا اجازه و امنيت اجتماعات را به آنها ندهند.
4ـ نامزدهاي انتخاباتي نسبت به رد صلاحيت خود شکايت داشته باشند.
5ـ نهادها و شخصيتهاي رسمي به اتکاي مقام و کلام و موقعيت و نفوذ خود تعيين تکليف براي مردم بکنند بطوري که انتخابات مجلس برخلاف اصل 62 قانون اساسي که بايد مستقيم و مخفي باشد عملاً صورت دو درجهاي پيدا کند.
6ـ تهديد و تطميعهايي ولو ظاهراً قانوني و شرعي براي الزام مردم به رأي دادن به افراد خاص يا به طور کلي براي رفتن پاي صندوقها، صورت گيرد و مردم اطمينان به امانتداري نسبت به آراء نداشته باشند.
نکات فوق به نظر ميآيد مطالب جزئي بياساس و بهانهگيري مغرضانه نباشد بلکه به لحاظ صحت انتخابات، مشروعيت مجلس آينده و سرنوشت کشور و انقلاب از اهميت درجه يک برخوردار و محتاج به عنايت خاص و اقدامات قبلي شوراي محترم نگهبان باشد. لازم به تذکر نيست که اين مسائل مطمح نظر نهضت آزادي ايران و بهخاطر داوطلباني که داشته يا نداشته باشد نبوده، براي دفاع از آزادي انتخابات و حقوق همه افراد و گروههاي قانوني است، يقيناً مورد توجه و نگراني کليه علاقمندان به نظام جمهوري و مجالس قانوني و قائم بر مملکت از جمله اعضاي محترم شوراي نگهبان ميباشد.
ما يقين داريم شوراي محترم نگهبان با اشعار و عنايتي که به وظايف الهي و ملي خود دارند بذل توجه کافي به موضوع مينمايند و اگر اجازه دهند که نمايندهاي را براي مذاکره دو نفري يا حضور در جلسه شورا خدمتتان معرفي نماييم، مزيد امتنان خواهد بود.
نهضت آزادي ايران
12/آذر/1362
