نامه به آيت‌الله منتظری در مورد خفقان در دانشگاهها تاريخ: ٢٥/٨/٦٧

title

نامه به آيت‌الله منتظري در مورد خفقان در دانشگاهها

حضور محترم آيت‌الله منتظري دامت افاضاته

  پس از سلام و آرزوي سلامت وتوفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق ستمديده ايران.

  در مصاحبه‌هاي اخير مطالبي از طرف جنابعالي در باره مسائل مهم و اساسي كشور مطرح گرديده است كه برخي از آنها برخلاف گذشته بدون سانسور در رسانه‌هاي گروهي تحت كنترل حاكميت منتشر گرديده است. يك مورد مهم يادداشت خطي جنابعالي به نخست‌وزير به طور غيررسمي توسط خود مردم تكثير و توزيع گرديده است. به دليل اهميت مطالبي كه در اين نامه‌ها و سخنرانيها عنوان و مطرح شده‌اند، لازم دانستيم نظريات خود را به اطلاع برسانيم:

الف ـ وضع فلاكت‌بار دانشگاهها

  در پاسخ به پيام دانشجويان دفتر تحكيم وحدت، در مورد دانشگاهها اظهار داشته‌ايد كه “رسانه‌هاي گروهي و دانشگاهها و حوزه‌ها نبايد تريبون گروه و جناح خاصي باشند و ديگران از تمام مزايا محروم گردند… رشد و شكوفايي فرهنگ اسلام و انقلاب بدون احساس آزادي بيان امكان ندارد.”

  به طوري كه مي‌دانيد دانشگاههاي ايران از سنگرهاي عمده و قديمي مبارزه و مقاومت مستمر عليه استبداد سلطنتي بوده است. اما امروزه دانشگاههاي ايران در شرايط استبداد و اختناق به سر مي‌برند و سكوت يأس و نااميدي بر محيط‌هاي علمي سايه افكنده است. سطح علمي مراكز دانشگاهي به طور بي‌سابقه‌اي سقوط كرده است و دانشگاهيان ايران عمدتاً و دانشجويان خصوصاً نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي بكلي بي‌اعتنا و بي‌تفاوت شده‌اند. يكي از علل عمده و اصلي اين وضعيت خطرناك و بيمارگونه دانشگاهها، سياست‌ها و اعمال انحصارطلبانه و تنگ‌نظرانه اقليتي است به نام “دفتر تحكيم وحدت” و انجمن‌هاي به اصطلاح اسلامي كه تمامي امكانات و اختيارات را با حمايت جناحهائي از حاكميت به خود منحصر ساخته است و به دليل اين انحصار، سانسور و اختناق، هيچ گروه سياسي ديگر و حتي افراد با افكار غير سياسي مجاز به فعاليت و تشكيل اجتماعات و بحث و گفتگوهاي سياسي سالم نمي‌باشد. قدرت سياسي و اداري دانشگاههاي ايران را كساني  قبضه كرده‌اند كه سوابق سياسي – اسلامي روشني ندارند. در صورتي كه استبداد خودمختارانه بر تعليمات و تدريس استادان و خود استادان و اداره دانشگاهها و دخالت آمرانه در كليه امور دانشجويان اعم از سياسي، ديني، درسي، نامنويسي و انضباطي و غيره اعمال مي‌نمايند.

  جنابعالي مطرح كرده‌ايد كه: “ما اگر بخواهيم به حقيقت اول اسلام و اهداف عالي انقلاب برسيم و خرافه و جهل و بدعت‌ها در مقابل دستورات . . . راي از جامعه بيرون برود راهي جز ايجاد محيط سالم و فضاي باز و آزاد براي بحث‌هاي علمي و تشكيل ميزگردهاي سياسي و اجتماعي و دادن فرصت به رشد و شكوفائي استعداد افراد نداريم.”

  ما ضمن تأييد اين نظر معتقديم براي شكستن اين سدها و برداشتن موانع و تحقق آنچه در پيام خود توصيه كرده‌ايد ارسال پيام به تنهايي اثري نخواهد داشت بلكه مي‌بايستي در اين جهت اقدامات عملي صورت گيرد و نمايندگان جنابعالي در دانشگاهها بايد بيش از هر كس خود را موظف و متعهد به اجراي نظرات اعلام شده بدانند.

  از آنجا كه ما براي حفظ نظم جامعه و پيشرفت امور به ضرورت احترام و تبعيت همگان از قانون اساسي و قوانين موضوعه معتقديم لذا حضور و فعاليت نمايندگان جنابعالي را در دانشگاهها تنها در صورتي موجه و مفيد مي‌دانيم كه از هرگونه دخالت در اموري كه قانوناً حق ندارند قوياً امتناع و اجتناب ورزند و اگر ضرورتي براي حضور آنها در دانشگاهها وجود دارد صرفاً در جهت تحقق مواضع اعلام شده جنابعالي در مورد آزاديهاي اوليه قانوني و پرهيز از انحصارطلبي و گروه‌بندي‌هاي مضر فعاليت نمايند و بر جريانات سوء و مهلكي كه دانشگاهها را به اين روز نشانده است، صحه نگذارند. به اين مناسبت ما پيشنهاد مي‌كنيم نمايندگان جنابعالي در جهت بهبود جو حاكم بر دانشگاهها و مراكز علمي كشور و باز شدن فضاي سالم سياسي پيشقدم شده و جلسات و ميزگردهاي بحث و مناظره سياسي با شركت تمامي گروهها و شخصيت‌هاي سياسي غير دولتي تشكيل بدهند. در غير اينصورت نظرات جنابعالي نيز در حد شعار باقي مي‌مانند و جز تظاهر و فريبكاري، دسته‌بندي و گروه بازي‌هاي بچگانه و انگ‌زدنها و تفرقه‌اندازي‌ها همچنان سايه سنگين و نفرت‌آور و شوم خود را بر دانشگاهها و مراكز علمي حفظ كرده و ادامه خواهد داد و نتيجه‌اش همان مي‌شود كه شده است: “بي ايماني و بي‌تفاوت به ارزشها و شعارها”.

ب- يادداشت به نخست وزير

  در يادداشت خطي خود به نخست‌وزير انتقادات و نظريات مطرح شده مورد تائيد ما و به نظر ما قشرهاي وسيعي از مردم مي‌باشد. شايد به همين دليل هم باشد كه مردم آنرا بطور وسيعي تكثير و توزيع مي‌كنند.

  اما مردم از خود سوال مي‌كنند پس مسئول اين وضع كه عده‌اي بچه‌هاي خام و عقده‌دار بر جان و مال و عرض و ناموس و سرنوشت مردم مسلط شده‌اند و مملكت را با “تنگ نظري” و “ندانم كاري” و “ظلمهاي بي‌جبران” و “بي‌اعتنائي به مردم و قانون” به بن‌بست كشانيده و كشور را به آستانه سقوط برده‌اند كيست؟ مردم مي‌گويند تا كي ملت بايد جريمه ندانم‌كاري‌هاي اين بچه‌هاي خام و عقده‌دار را در سطح مملكت و در سطح جهاني بپردازد؟ آخر اينها از جان مردم چه مي‌خواهند؟ مردم ميپرسند و پاسخ مي خواهند كه وقتي يكي از بالاترين مقامات كشور ، قائم مقام رهبري، منشاء همه كمبودها، تبعيض‌ها، تورم و درآمد كم، اختلاف قيمت‌هاي بي‌رويه و بالا رفتن نارضايتي‌ها را به مسئولين با صراحت و خيرخواهانه تذكر مي‌دهند پس چگونه هست كه اين آقايان به روش گذشته خود همچنان ادامه مي‌دهند و هيچ علائم قابل توجهي از تغيير و بهبود مشاهده نمي‌شود؟

  اگر آنها نخواهند و يا نتوانند به تذكرات و انتقادات خيرخواهانه معتقدين، وفاداران و علاقمندان به جمهوري اسلامي و انقلاب توجه كنند و روش‌ها و سياست‌هاي خود را تغيير بدهند و اگر مجلس شورا هم نتواند از حق قانوني خود براي سوال از مسئولين و يا استيضاح استفاده كند و روزنامه‌هاي آزاد غيردولتي وجود نداشته باشند تا به نقد اعمال آنها بپردازند و صدا و سيما هم در انحصار همان گروهها باشد، پس چگونه بايد مسئولين را به ضرورت تغيير و اصلاح روش‌ها و سياست‌هاي نادرست بر باد دهنده ملك و ملت آگاه و يا وادار ساخت؟ آيا مي‌توان از كساني كه به قول جنابعالي بي‌اعتناي به مردم هستند انتظار و اميد داشت كه داوطلبانه تغيير روش بدهند و به عقل و منطق و قانون تسليم شوند؟

  مردم جانشان به لب رسيده است. بايد قبل از آنكه شرايط و اوضاع وخيمتر شود و موج فتنه‌ها از هر سو بالا بگيرد فكر عاجلي شود.

ج – مظلوميت قانون اساسي

  در سخنان ميلاد رسول اكرم(ص) به اهميت قانون اساسي اشاره كرده‌ايد. اما مردم مي‌گويند آنها كه خود بايد بيش از هر كس به قانون اساسي احترام بگذارند بزرگترين لطمات را زده و مي‌زنند و قانون اساسي را عملاً بلاموضوع ساخته‌اند. مسئله شوراي تشخيص مصلحت به موجب كدام قانون تشكيل شده است؟ طبق قانون اساسي تشخيص مصالح كشور با نمايندگان ملت در مجلس مي‌باشد و مجلس هست كه بايد در هر مقطعي و براي هر موضوعي مصالح ملي را تشخيص بدهد و تصويب نمايد و شوراي نگهبان هم دقت و نظارت نمايد كه مصوبات مجلس مغاير با قانون اساسي و موازين شرع مقدس نباشد. حال اگر قرار باشد نهاد نويني همراه با وظايف و اختياراتي كه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است تشكيل بشود و وضع قانون بكند و مصوباتش قابل اجرا باشد ديگر مجلس و شوراي نگهبان چه مورد و ضرورتي دارند؟ و حاكميت ملت چه مي‌شود؟ نظير همين مسئله در مورد شوراي بازسازي كشور نيز صدق مي‌كند. تشكيل آن خلاف قانون اساسي است. قانون اساسي وظايف هريك از قوا و مقامات را تعيين كرده است و هيچ مقامي حق ندارد خود را بالاتر از قانون اساسي بداند. قانون اساسي حتي رهبر را هم در برابر قانون با ساير مردم يكسان مي‌داند.

  در قانون اساسي فرمانده كل قوا پيش‌بيني شده است اما براي ستاد فرماندهي كل قوا و جانشين فرمانده كل قوا كه قدرت اجرائي داشته باشد چيزي پيش‌بيني نشده است و قانوني هم براي آن وضع نشده است. تمام اين اعمال خلاف قانون اساسي و براندازنده اساس و نظام كشور است. علاوه بر غير قانوني بودن اين نهاد، نگاهي به تركيب اعضاي آنها نشان مي‌دهد كه چگونه يك جمع كوچكي تمامي قدرت‌ها را در خود متمركز و متكاثف نموده‌اند. در اغلب كشورهاي آمريكاي لاتين هيئت‌ها يا گروههايي به نام “جونتاي نظامي”، مركب از چند امير ارتشي درست شده است، يا درست مي‌شود كه تمامي امور كشور را دردست گرفته و مملكت را زير نظر خود اداره مي‌كنند. در آن كشورها نيز قانون اساسي وجود دارد و تفكيك قوا شده است اما عملاً بي‌خاصيت است و تنها اين جونتاي نظامي است كه هر كار بخواهد مي‌كند. در جمهوري اسلامي نيز عليرغم ارزشها و آرمانهاي اسلامي، انقلاب و قانون اساسي كه ثمره خون شهداي انقلابش خوانده‌ايد يك جونتاي مشابهي كه اما نه از نظاميان بلكه مركب از تني چند از “روحانيون” زير پوشش روساي سه قوه با همكاري همدستانشان تحت عناوين و پوشش‌هاي” شوراي تشخيص مصلحت”، “شوراي بازسازي كشور” و غيره مملكت را هر طور كه بخواهند اداره مي‌كنند. اهميتي هم به قانون اساسي و افكار مردم نمي‌دهند و نه به مغايرت مصوباتشان با موازين دين مبين اسلام. هيچكس هم حق سوال و استيضاح و بازخواست از آنان را ندارد و آنان هم خود را مسئول و پاسخگوي مردم و حتي مجلس نمي‌دانند. تمام امكانات تبليغاتي را بطور انحصاري در اختيار گرفته‌اند. هر آنچه را كه خود بخواهند و به نفع تثبيت خودشان بدانند درست يا نادرست به مردم القا يا تحميل مي‌نمايند. هر كجا مصلحت بدانند دم از قانون و دين مي‌زنند و هر كجا مصلحت ندانند آن را به فراموشي مي‌سپارند. وقتي قانون اساسي ناديده گرفته شود و آزاديها و حقوق اساسي ملت زير پا گذارده شود تكليف قوانين موضوعه به طريق اولي معلوم است. وقتي كار اين چنين است شما چطور انتظار داريد مسئولان كشور در سطوح پائين‌تر و مردم عادي از قانون تمكين نمايند. چه هرج و مرجي بالاتر از اين وجود دارد؟ چه ناامني و بي‌ثباتي بالاتر از اين!!

                     

  مردم مي‌گويند فرمايشات جنابعالي بسيار خوب و دلنشين مي‌باشند و منعكس‌كننده دردها و محروميت‌ها و فريادهاي در گلو خفته آنان است. اما نبايد گذاشت مسئولان كشور نسبت به اين سخنان بي اعتنا باشند. چرا كه اين بي‌اعتنائي‌ها سبب بي‌اثري سخنان جنابعالي خواهد شد و در نتيجه همانطور كه خود در پيام به دانشجويان فرموده‌ايد: “اگر شعارها زياد باشد و يا عمل در سياست داخلي و خارجي ما با شعارهايمان وفق ندهد ملت‌ها هم به ما هم به شعارهايمان بي تفاوت خواهند شد.”

  براي جلوگيري از اين بي‌اثري به نظر مي‌رسد كه خود جنابعالي مي‌بايستي و مي‌توانيد قدمهاي مؤثر و اساسي و اوليه را برداريد.

  اولاً حركتي را كه چندي قبل يكي از روزنامه‌هاي يوميه صبح بنابر توصيه جنابعالي تحت عنوان “گذار انديشه” شروع كرده بود و در جهت باز شدن جو سياسي جامعه و اقدام عملي در ايجاد تساهل و تحمل سياسي در صدد تهيه و چاپ مصاحبه و مقاله در گروهها و شخصيت‌هاي سياسي غيرموافق با حاكميت نيز بود و متاسفانه متوقف گرديد مجدداً ولي نه به صورت انحصاري و خاصه خرجي احيا بشود و ساير روزنامه‌ها نيز با اعلام تضمين‌هاي لازم از اين خط مشي تبعيت نمايند.

  ثانياً اكنون كه مسئله بازسازي كشور بعد از ختم جنگ در رأس همه امور قرارگرفته است سمينار يا ميزگردي در باره اين مسئله به دعوت جنابعالي از صاحبنظران متعهد و دلسوز به ملت و مملكت و انقلاب و جمهوري اسلامي از موافقين و غير موافقين با حاكميت، در حضور جنابعالي تشكيل گردد و صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي گروهي به احترام اين كار جنابعالي و به دليل مصلحت مملكت آنرا بدون سانسور پخش نمايند و اگر سانسوري ضرورت پيدا كند زير نظر خودتان باشد.

  اين اقدامات و نظائر آن مي‌تواند راهگشاي تخفيف بحرانها و تقليل بي‌اعتنائي و بي‌اعتمادي مردم شود و دريچه‌هاي اميدي را به آينده روشنتر باز كند.

  با توفيق جلب رضاي حق و خدمت بخلق

  نهضت آزادي ايران

  25/8/67