1980
22/05/1385
جناب آقاي اسدالله بادامچيان
با سلام،
از آنجايي كه جنابعالي بار ديگر مطالبي در شماره مورخ 4/5/85 روزنامه شرق درمورد پرونده نهضت آزادي ايران در كميسيون ماده 10 قانون احزاب منتشر كردهايد، لازم دانستيم كه نكاتي را به اطلاع شما و مردم عزيز ايران برسانيم.
1- طبق اصل بيست و ششم قانون اساسي،فعاليت احزاب آزاد است، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي و موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.
2- در ماده 6 قانون احزاب، مصوب مجلس اول، كه در تاريخ 16/7/60 براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شد، نوشته شده است: “فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند” قانون يادشده همه گروهها را موظف كرده است كه مرامنامه ، اساسنامه، هويت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت كشور برسانند.
3- در ماده 7 همان قانون نوشته شده است: “كليه اعضاي ساواك منحله، فراماسونها، كساني كه در فاصله 28 مرداد سال 1332 تا 22 بهمن ماه 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس سنا يا شوراي ملي در آمدهاند، گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كساني كه بهموجب احكام دادگاهها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده و يا ميشوند از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيئت رهبري محرومند”.
4- در ماده 9 قانون احزاب ميخوانيم: “پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آييننامه اجرائي اين قانون تنظيم ميشود حداكثر ظرف يك ماه وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده (10) اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضاء وزير كشور صادر خواهد شد”.
5- در ماده 16 قانون احزاب نوشته شده است كه گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف: ارتكاب افعالي كه بنقض استقلال كشور منجر شود.
ب: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانهها، نمايندگيها و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج: دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان
د: نقض آزاديهاي مشروع ديگران
هـ: ايراد، تهمت، افترا و شايعه پراكني
و: نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرحريزي براي تجزيه كشور
ز: تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينههاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران
ح: نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي
ط: تبليغات ضد اسلامي و پخش كتاب و نشريات ضاله
ي: اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز
6- درماده 17 قانون ياد شده آمده است:”در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشأ تخلفات مذكور در ماده 16 باشد، كميسيون ميتواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد:
– تذكر كتبي
– اخطار
– توقيف پروانه
– تقاضاي انحلال از دادگاه”
مفهوم مواد بالا اين است كه همه احزاب و گروهها، به استثناي موارد ذكر شده، آزادند و حق فعاليت دارند ولي در صورتي كه تخلفهاي موضوع بندهاي “الف” تا “ي” ماده 16 قانون احزاب را مرتكب شوند، طبق مفاد ماده 17 با آنها رفتار خواهد شد.
7- در ماده 13 قانون احزاب ميخوانيم: “مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10، محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و رأي صادره قطعي است”.
8- در ماده 168 قانون اساسي آمده است:
“رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علـني است و با حضور هيـأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيـرد. نحوه انـتخاب، شرايط، اختيـارات هيـأت منصفـه و تعريـف جرم سياسـي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند”.
با توجـه به مطالـب بالا و مفاد دو مقالهاي كه از جنابعالـي در روزنامـهها چاپ شـده است، توضيحات و يادآوريهاي زير را عرضه ميكنيم.
1- نهضت آزادي ايران بلا فاصله بعد از اعلام تصويب قانون احزاب در تاريخ 14/12/67 درخواست خود را با ارسال مدارك لازم براي تطبيق با قانون و اخذ پروانه به وزارت كشور تسليم نمود.
2- طبق ماده 9 قانون احزاب و با توجه به عدم مشمول مفاد ماده 7 آن قانون بر نهضت آزادي ايران، دو نماينده براي پيگيري قضيه معرفي نمود. سپس، براي تطبيق وضعيت نهضت با قانون احزاب، تغييراتي در اساسنامه داد و اصلاحات موردنظر كميسيون را اعمال كرد، به گونهاي كه سرانجام به نمايندگان نهضت اعلام شد كه كمبود يا اشكالي به لحاظ تطبيق با قانون وجود ندارد. كميسيون ماده 10 ميبايست در ظرف مدت يك ماه از آن تاريخ پروانه فعاليت نهضت آزادي ايران را صادر ميكرد و سپس، اگر تخلفاتي از سوي نهضت آزادي مشاهده مينمود، حق ميداشت كه طبق مفاد ماده 17 عمل كند. ادعاي جنابعالي مبني بر اينكه در گردشكار تنظيمي دلايل عدم صدور پروانه را اعلام كرده و آن را به مقامات كشور ارسال فرمودهايد مطابق هيچ يك از مواد قانون احزاب و اصول قانون اساسي نيست و اقدام جنابعالي يا كميسيون ماده 10 فاقد وجاهت قانوني بوده است.
كميسيون ماده 10، باتوجه به سمتگيري سياسي اكثريت اعضاي آن، مايل به صدور پروانه فعاليت به نام نهضت آزادي ايران نبود. از سوي ديگر نميخواست كه آشكارا از اصول و مواد ياد شده در بندهاي بالا تخطي كند. بنابراين، شفاهاً توصيههايي به مسئولان نهضت آزادي درباره تغيير نام حزب يا عدم پيگيري رسمي موضوع و ادامه فعاليت به طور محدود و بدون پروانه داده شد كه به واسطه غيراصولي بودن آنها و مشكلات شديد ناشي از نداشتن پروانه، مورد قبول نهضت آزادي ايران قرار نگرفت. سرانجام، بر اثر پافشاري نهضت براي دريافت پروانه، كميسيون به منظور شانه خالي كردن از الزامات قانوني ذكر شده مربوط به صدور پروانه براي يك حزب با سابقه موجود، با “تجاهلي آگانه” نهضت آزادي ايران را حزبي در حال تأسيس فرض كرد و در نامهاي خطاب به “مؤسسين نهضت آزادي ايران” و بدون ذكر دليل اعلام نمود كه درخواست آنان مورد موافقت كميسيون قرار نگرفته است و لذا فعاليت نهضت غيرقانوني خواهد بود!
3- ماده 17 قانون احزاب كميسيون ماده 10 را موظف كرده است كه درصورت مشاهده هر يك از تخلفهاي مندرج در ماده 16 قانون، در ابتدا تذكر كتبي بدهد و در صورت ادامه تخلف اخطار كند و پس از آن، پروانه فعاليت حزب را توقيف كند و در نهايت، با ارسال پرونده حزب به دادگاه، انحلال آن حزب را با رعايت اصل 168 قانون اساسي درخواست نمايد. حال آنكه هيچ يك از اين مراحل درباره نهضت آزادي ايران پيموده نشده است.
4- همان گونه كه اطلاع داريد، هنوز دادگاه موضوع ماده 168 قانون اساسي تشكيل نشده است. از اين رو، هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند حزبي را منحل كند يا آن را از فعاليت باز دارد.
5- فرمودهايد كه به افرادي از نهضت آزادي ايران مشورتاً توصيه كردهايد كه براي اخذ پروانه اقدام نكنند. در صورتي كه چنين كاري صورت گرفته است، ممكن است جنابعالي كه حقوقدان، سياست ورز با سابقه و صاحبنظر هستيد بفرمائيد كه طبق كدام ماده قانوني بهعنوان رئيس يا دبير كميسيون ماده 10 حق اين كار را داشتهايد.
6- جنابعالي چندين سال فرصت داشتهايد كه در سمتهاي مهم و مختلف اجرائي و قضائي، از جمله دبيري كميسيون ماده 10 قانون احزاب، در خدمت نظام جمهوري اسلامي ايران باشيد. حاصل عملكرد شما و دوستان همفكر و همسويتان در قوه قضائيه به تعبير جناب آقاي شاهرودي اين بوده است كه ويرانهاي را تحويل دادهايد. حاصل عملكردتان در كميسيون ماده 10 قانون احزاب نيز اين بوده است كه به هيچ حزب ياگروه مستقل بيرون حاكميت پروانه فعاليت رسمي و قانوني ندادهايد.
7- نهضت آزادي ايران، با وجود مشاهده كارهاي غيرقانوني و رفتارهاي غير اصولي و تحمل تهمتها، فشارها و محروميتها، باز هم رفتاري مدني و قانوني انجام داد و پس از دريافت ابلاغيه عدم صدور پروانه فعاليت رسمي، در تاريخ 18/5/71، طبق ماده 13 قانون احزاب از كميسيون ماده 10 به دادگستري شكايت كرد.
8- با آن كه به موجب ماده 19 قانون احزاب، شوراي عالي قضائي موظف بود كه در ظرف مدت يك ماه براي تشكيل هيئت منصفه محاكم دادگستري (موضوع اصل 168 قانون اساسي) اقدام كند، تاكنون يعني پس از 25 سال از ابلاغ قانون احزاب، دادگاه موضوع اصل 168 تشكيل نشده است. از اين رو هيچ مرجع داراي صلاحيتي وجود ندارد كه به شكايت قانوني نهضت آزادي ايران از كميسيون ماده 10 رسيدگي كند و پرونده نهضت آزادي همچنان بلاتكليف و معوق مانده است و هرگونه حكمي كه در مورد غيرقانوني بودن يا انحلال نهضت آزادي صادر شده باشد فاقد اعتبار قانوني و غير قابل اعتنا است.
9- جنابعالي در پايان مقالهتان نصايحي به ما فرمودهايد كه موجب سپاسگزاري است. ما جنابعالي و همفكرانتان در حزب مؤتلفه اسلامي را برادران مسلمان خودمان ميدانيم، اگرچه ديدگاه هاي ديني، سياسي و اقتصادي كاملا متفاوتي داريم. از خداوند متعال بخشش خطاها و لغزشها، توفيق ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي و شناخت و عمل كردن به اوامر و نواهي الهي را براي همگان درخواست ميكنيم. در اينجا تذكر اين نكته را هم ضروري مي دانيم كه شما توصيه كرده ايد كه نهضت آزادي ايران به آنچه شما آنرا ” خط امام ” مي ناميد برگردد. اما در معارف اسلامي معيار سنجش حق، افراد نيستند بلكه افراد را بايد با حق سنجيد.
10- در اين روزها كه مصادف با صدمين سالگرد پيروزي انقلاب مشروطيت و تشكيل مجلس قانونگذاري و عدالتخانه (دادگستري) است آيا نبايد بيانديشيم كه چرا هنوز دولتمردان ما خود را پايبند به اجراي صادقانه و بيطرفانه همه اصول قانون اساسي و ساير قوانين مربوط به حقوق ملت نميدانند و تأسيس يك مجلس واقعاً ملي و يك دستگاه قضايي پاسخگوكه حقوق و آزاديهاي اساسي ملت را تأمين، تضمين، پاسداري و استيفا كنند و بر اجراي وظايف قانوني قوه مجريه در اين باره نيز نظارت مؤثر و توأم با بازخواست و اصلاح داشته باشند هنوز مهمترين و مبرمترين درخواست مردم است؟
نهضت آزادي ايران
