۱۹۸۰
۲۲/۰۵/۱۳۸۵
جناب آقای اسدالله بادامچیان
با سلام،
از آنجایی که جنابعالی بار دیگر مطالبی در شماره مورخ ۴/۵/۸۵ روزنامه شرق درمورد پرونده نهضت آزادی ایران در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب منتشر کردهاید، لازم دانستیم که نکاتی را به اطلاع شما و مردم عزیز ایران برسانیم.
۱- طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی،فعالیت احزاب آزاد است، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
۲- در ماده ۶ قانون احزاب، مصوب مجلس اول، که در تاریخ ۱۶/۷/۶۰ برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد، نوشته شده است: “فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده ۱۶ این قانون نگردند” قانون یادشده همه گروهها را موظف کرده است که مرامنامه ، اساسنامه، هویت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.
۳- در ماده ۷ همان قانون نوشته شده است: “کلیه اعضای ساواک منحله، فراماسونها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجلس سنا یا شورای ملی در آمدهاند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که بهموجب احکام دادگاهها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا میشوند از حق تأسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شرکت در هیئت رهبری محرومند”.
۴- در ماده ۹ قانون احزاب میخوانیم: “پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آییننامه اجرائی این قانون تنظیم میشود حداکثر ظرف یک ماه وسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف ۱۰ روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد”.
۵- در ماده ۱۶ قانون احزاب نوشته شده است که گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف: ارتکاب افعالی که بنقض استقلال کشور منجر شود.
ب: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانهها، نمایندگیها و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج: دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان
د: نقض آزادیهای مشروع دیگران
هـ: ایراد، تهمت، افترا و شایعه پراکنی
و: نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرحریزی برای تجزیه کشور
ز: تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینههای متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران
ح: نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
ط: تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتاب و نشریات ضاله
ی: اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز
۶- درماده ۱۷ قانون یاد شده آمده است:”در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشأ تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد، کمیسیون میتواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید:
– تذکر کتبی
– اخطار
– توقیف پروانه
– تقاضای انحلال از دادگاه”
مفهوم مواد بالا این است که همه احزاب و گروهها، به استثنای موارد ذکر شده، آزادند و حق فعالیت دارند ولی در صورتی که تخلفهای موضوع بندهای “الف” تا “ی” ماده ۱۶ قانون احزاب را مرتکب شوند، طبق مفاد ماده ۱۷ با آنها رفتار خواهد شد.
۷- در ماده ۱۳ قانون احزاب میخوانیم: “مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰، محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی میباشد و رأی صادره قطعی است”.
۸- در ماده ۱۶۸ قانون اساسی آمده است:
“رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علـنی است و با حضور هیـأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیـرد. نحوه انـتخاب، شرایط، اختیـارات هیـأت منصفـه و تعریـف جرم سیاسـی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند”.
با توجـه به مطالـب بالا و مفاد دو مقالهای که از جنابعالـی در روزنامـهها چاپ شـده است، توضیحات و یادآوریهای زیر را عرضه میکنیم.
۱- نهضت آزادی ایران بلا فاصله بعد از اعلام تصویب قانون احزاب در تاریخ ۱۴/۱۲/۶۷ درخواست خود را با ارسال مدارک لازم برای تطبیق با قانون و اخذ پروانه به وزارت کشور تسلیم نمود.
۲- طبق ماده ۹ قانون احزاب و با توجه به عدم مشمول مفاد ماده ۷ آن قانون بر نهضت آزادی ایران، دو نماینده برای پیگیری قضیه معرفی نمود. سپس، برای تطبیق وضعیت نهضت با قانون احزاب، تغییراتی در اساسنامه داد و اصلاحات موردنظر کمیسیون را اعمال کرد، به گونهای که سرانجام به نمایندگان نهضت اعلام شد که کمبود یا اشکالی به لحاظ تطبیق با قانون وجود ندارد. کمیسیون ماده ۱۰ میبایست در ظرف مدت یک ماه از آن تاریخ پروانه فعالیت نهضت آزادی ایران را صادر میکرد و سپس، اگر تخلفاتی از سوی نهضت آزادی مشاهده مینمود، حق میداشت که طبق مفاد ماده ۱۷ عمل کند. ادعای جنابعالی مبنی بر اینکه در گردشکار تنظیمی دلایل عدم صدور پروانه را اعلام کرده و آن را به مقامات کشور ارسال فرمودهاید مطابق هیچ یک از مواد قانون احزاب و اصول قانون اساسی نیست و اقدام جنابعالی یا کمیسیون ماده ۱۰ فاقد وجاهت قانونی بوده است.
کمیسیون ماده ۱۰، باتوجه به سمتگیری سیاسی اکثریت اعضای آن، مایل به صدور پروانه فعالیت به نام نهضت آزادی ایران نبود. از سوی دیگر نمیخواست که آشکارا از اصول و مواد یاد شده در بندهای بالا تخطی کند. بنابراین، شفاهاً توصیههایی به مسئولان نهضت آزادی درباره تغییر نام حزب یا عدم پیگیری رسمی موضوع و ادامه فعالیت به طور محدود و بدون پروانه داده شد که به واسطه غیراصولی بودن آنها و مشکلات شدید ناشی از نداشتن پروانه، مورد قبول نهضت آزادی ایران قرار نگرفت. سرانجام، بر اثر پافشاری نهضت برای دریافت پروانه، کمیسیون به منظور شانه خالی کردن از الزامات قانونی ذکر شده مربوط به صدور پروانه برای یک حزب با سابقه موجود، با “تجاهلی آگانه” نهضت آزادی ایران را حزبی در حال تأسیس فرض کرد و در نامهای خطاب به “مؤسسین نهضت آزادی ایران” و بدون ذکر دلیل اعلام نمود که درخواست آنان مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفته است و لذا فعالیت نهضت غیرقانونی خواهد بود!
۳- ماده ۱۷ قانون احزاب کمیسیون ماده ۱۰ را موظف کرده است که درصورت مشاهده هر یک از تخلفهای مندرج در ماده ۱۶ قانون، در ابتدا تذکر کتبی بدهد و در صورت ادامه تخلف اخطار کند و پس از آن، پروانه فعالیت حزب را توقیف کند و در نهایت، با ارسال پرونده حزب به دادگاه، انحلال آن حزب را با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی درخواست نماید. حال آنکه هیچ یک از این مراحل درباره نهضت آزادی ایران پیموده نشده است.
۴- همان گونه که اطلاع دارید، هنوز دادگاه موضوع ماده ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل نشده است. از این رو، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند حزبی را منحل کند یا آن را از فعالیت باز دارد.
۵- فرمودهاید که به افرادی از نهضت آزادی ایران مشورتاً توصیه کردهاید که برای اخذ پروانه اقدام نکنند. در صورتی که چنین کاری صورت گرفته است، ممکن است جنابعالی که حقوقدان، سیاست ورز با سابقه و صاحبنظر هستید بفرمائید که طبق کدام ماده قانونی بهعنوان رئیس یا دبیر کمیسیون ماده ۱۰ حق این کار را داشتهاید.
۶- جنابعالی چندین سال فرصت داشتهاید که در سمتهای مهم و مختلف اجرائی و قضائی، از جمله دبیری کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران باشید. حاصل عملکرد شما و دوستان همفکر و همسویتان در قوه قضائیه به تعبیر جناب آقای شاهرودی این بوده است که ویرانهای را تحویل دادهاید. حاصل عملکردتان در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نیز این بوده است که به هیچ حزب یاگروه مستقل بیرون حاکمیت پروانه فعالیت رسمی و قانونی ندادهاید.
۷- نهضت آزادی ایران، با وجود مشاهده کارهای غیرقانونی و رفتارهای غیر اصولی و تحمل تهمتها، فشارها و محرومیتها، باز هم رفتاری مدنی و قانونی انجام داد و پس از دریافت ابلاغیه عدم صدور پروانه فعالیت رسمی، در تاریخ ۱۸/۵/۷۱، طبق ماده ۱۳ قانون احزاب از کمیسیون ماده ۱۰ به دادگستری شکایت کرد.
۸- با آن که به موجب ماده ۱۹ قانون احزاب، شورای عالی قضائی موظف بود که در ظرف مدت یک ماه برای تشکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری (موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی) اقدام کند، تاکنون یعنی پس از ۲۵ سال از ابلاغ قانون احزاب، دادگاه موضوع اصل ۱۶۸ تشکیل نشده است. از این رو هیچ مرجع دارای صلاحیتی وجود ندارد که به شکایت قانونی نهضت آزادی ایران از کمیسیون ماده ۱۰ رسیدگی کند و پرونده نهضت آزادی همچنان بلاتکلیف و معوق مانده است و هرگونه حکمی که در مورد غیرقانونی بودن یا انحلال نهضت آزادی صادر شده باشد فاقد اعتبار قانونی و غیر قابل اعتنا است.
۹- جنابعالی در پایان مقالهتان نصایحی به ما فرمودهاید که موجب سپاسگزاری است. ما جنابعالی و همفکرانتان در حزب مؤتلفه اسلامی را برادران مسلمان خودمان میدانیم، اگرچه دیدگاه های دینی، سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوتی داریم. از خداوند متعال بخشش خطاها و لغزشها، توفیق ایفای مسئولیتهای اجتماعی و شناخت و عمل کردن به اوامر و نواهی الهی را برای همگان درخواست میکنیم. در اینجا تذکر این نکته را هم ضروری می دانیم که شما توصیه کرده اید که نهضت آزادی ایران به آنچه شما آنرا ” خط امام ” می نامید برگردد. اما در معارف اسلامی معیار سنجش حق، افراد نیستند بلکه افراد را باید با حق سنجید.
۱۰- در این روزها که مصادف با صدمین سالگرد پیروزی انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس قانونگذاری و عدالتخانه (دادگستری) است آیا نباید بیاندیشیم که چرا هنوز دولتمردان ما خود را پایبند به اجرای صادقانه و بیطرفانه همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوط به حقوق ملت نمیدانند و تأسیس یک مجلس واقعاً ملی و یک دستگاه قضایی پاسخگوکه حقوق و آزادیهای اساسی ملت را تأمین، تضمین، پاسداری و استیفا کنند و بر اجرای وظایف قانونی قوه مجریه در این باره نیز نظارت مؤثر و توأم با بازخواست و اصلاح داشته باشند هنوز مهمترین و مبرمترین درخواست مردم است؟
نهضت آزادی ایران