شماره1429
تاريـخ27/7/1370
نامه به دادستان انقلاب اسلامي درمورد مصاحبه ايشان با خبرگزاري جمهوري اسلامي
اللهم و من ارادني بسوء فارده و من كاد بي فكده
علي (ع) ـ دعاي كميل
حجتالاسلام جناب آقاي رئيسي
دادستان انقلاب اسلامي تهران
با سلام و آرزوي توفيق در كسب رضاي حق، جنابعالي در مصاحبهاي با خبرگزاري جمهوري اسلامي كه متن آن در اكثر روزنامهها منتشر گرديد، و به شرحي كه در روزنامه كيهان مورخ 1/7/70 و ساير روزنامهها آمده است، در مورد جمعي از اعضاي نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران كه در بازداشت به سر ميبرند، مطالبي بر خلاف واقعيت و مقررات قوانين دادرسي و باعث سلب آبرو و اعتبار قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران اظهار نمودهايد كه موجب تعجب بسيار و طرح سئوالات متعدد گرديده است. ذيلاً برخي از موارد خلاف واقعيت يا سئوالانگيز را يادآور ميشويم:
1ـ زندانيان مورد بحث نه نفرند و نه هشت نفر و عبارتند از آقايان مهندس عبدالعلي بازرگان (و نه بازرگاني) مهندس هاشم صباغيان، مهندس محمد توسلي (نه مهدي توسلي)، خسرو منصوريان، علي اردلان، دكتر حبيب داوران، اكبر زرينهباف (و نه زرينه)، مهندس نظامالدين (محمد رضا) موحد و ابوالفضل ميرشمس شهشهاني (نه مير شهشهاني).
معلوم نيست كه به چه دليل گزارش و مصاحبه جنابعالي با چنين بيدقتي تنظيم گرديده است كه اولاً برخي از اسامي اشتباه ذكر شده است و ثانياً نام آقاي خسرو منصوريان حذف گرديده است.
2ـ تعداد اوليه دستگيرشدگان 15 تن نبود، بلكه جمعا 23 نفر در چند مرحله در تهران و شهرستانها بازداشت شده بودند.
3ـ برخلاف آنچه از قول جنابعالي درج شده بود 9 نفر زنداني باقيمانده كه محاكمه شدهاند همگي عضو نهضت آزادي ايران نيستند بلكه تنها چهار نفر يعني آقايان مهندس محمد توسلي، مهندس هاشم صباغيان، خسرو منصوريان و مهندس عبدالعلي بازرگان عضو نهضت آزادي ميباشند.
چنين اشتباه و بيدقتي در بيان تعداد و اسامي زندانيان و عضويت آنان در نهضت آزادي خود بحثانگيز است.
4ـ بر خلاف بيان جنابعالي محكوميت نه نفر زنداني مورد اشاره قطعي نشده است، زيرا همه آنان نسبت به احكام صادره از سوي دادگاههاي انقلاب اعتراض كردهاند كه موضوع به ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و هنوز قطعيت پيدا نكرده است.
5ـ جنابعالي اتهام كلي اين آقايان را كه موجب بازداشت و محاكمه آنان شده است «شركت در اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائمي عليه امنيت داخلي و خارجي كشور» ذكر كردهايد ولي خوشبختانه هيچيك از توضيحاتي كه در تشريح اين اتهامات در بند 5 بيان نمودهايد از مصاديق اتهام كلي نميباشد. توضيحات جنابعالي در بند مذكور خود نشان ميدهد كه رسيدگي به اتهامات وارده در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب نيست و بر طبق قانون ميبايستي موارد مذكور به عنوان اتهامات سياسي در دادگاههاي عادي با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد.
علاوه بر اين، در حالي كه محور اصلي اتهامات در كيفرخواستها و سئوالات رئيس دادگاه و آراء صادره امضاي نامه سرگشاده به رياست جمهوري است معلوم نيست كه چرا و چگونه اين نكته اساسي در مصاحبه مطبوعاتي به كلي از قلم افتاده و يا ناديده گرفته شده است.
و اما در مورد اتهاماتي كه مشروحاً در 5 بند عنوان نمودهايد، اولاً چه در اين مصاحبه و چه در كيفرخواستهاي صادره عليه اين آقايان صرفاً به كلي گوئي اكتفا شده و حتي يك نمونه از موارد اتهام ذكر نگرديده است. مثلا ادعاهاي «همسوئي با دشمنان خارجي …. ارتباط با …… راديوهاي بيگانه ……» مطرح شده است ولي نمونه و مصداقي از اين همسوئي و ارتباط ادعائي بيان نگرديده است تا معلوم شود كه منظور چيست. به علاوه، به استناد كدام ماده قانوني اگر فردي يا گروهي سخني را اظهار كند كه همان را راديوها يا منابع خبري خارجي هم مطرح كنند اين جرم تلقي ميشود؟ در بسياري از موارد، مواضعي كه مسئولان كشور در مصاحبهها و سخنرانيهاي خود بيان ميكنند هماهنگ با مطالبي است كه مقامات كشورهاي بيگانه نيز مطرح ميسازند. به عنوان مثال، رئيس محترم قوه قضائيه در خطبه نماز جمعه اظهار ميكنند كه اقارير و اعترافات متهمان در زندان، خواه از روي ميل و خواه تحت فشار و شكنجه، معتبر نميباشد، متهمان بر طبق قانون اساسي حق انتخاب وكيل دارند، دادگاهها بايد علني باشند و ….. . حال اگر سازمان عفو بينالملل يا كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد يا راديوهاي بيگانه نيز همين مسائل را عنوان كنند و همسوئي طبيعي پيش آيد آيا اين جرم تلقي ميشود؟ اين منطق ريشه در كجا دارد؟ آيا از قرآن كريم و سيره رسول خدا(ص) و ائمه معصومين (ع) استنباط شده است؟ اگر بزعم شما چنين است برهانتان را عرضه كنيد تا در معرض قضاوت مردم قرار گيرد.
ثانياً چه مطالب را اين زندانيان مظلوم عنوان كردهاند كه موجب «تخريب و تضعيف روحيه مردم و بياعتماد كردن آنان به نظام جمهوري اسلامي» گرديده است؟ بيان جنابعالي حاكي از آن است كه تخريب و تضعيف روحيه مردم و بياعتماد شدن آنان به نظام جمهوري اسلامي قطعي است و به آن معترفيد ولي آن را حاصل فعاليت سياسي اين زندانيان دانستهايد.
آيا واقعاً بياعتمادي مردم نسبت به حاكميت و تضعيف روحيه آنان و يا اوجگيري نارضايتي مردم معلول ارسال نامه سرگشاده به رئيس جمهوري و بيان مشكلات مردم و درخواست اجراي قانون اساسي بوده و قبل از ارسال آن نامه وجود نداشته است و يا به دليل عملكرد حاكميت در طول سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است؟ آيا اين گراني سرسامآور، تنگي معيشت، دوگانگيهاي فراوان و چشمگير در رفتارهاي مسئولان، حيف و ميل اموال عمومي، سوء استفاده از امكانات دولتي، زير پا گذاشتن اصول مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نيست كه مردم را به وضع كنوني كشانده است؟ چرا نميخواهيد عوامل اصلي را مطرح كنيد؟ مطمئنا جنابعالي گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور مبني بر سوء استفادههاي كلان مقامات و بياعتنائيهاي آنان به قوانين و نيز آمارهاي رسمي سازمانهاي دولتي در مورد صعود هزينههاي زندگي و سخنان اعتراضآميز اعضاي مجلس شورا در نطقهاي قبل از دستور را مطالعه نمودهايد. آيا انتشار اين آمارها، گزارشها و سخنان موجب ياس مردم شده است و يا آن انحرافات، سوء استفادهها، دوروئيها و رياكاريها؟
اين چه منطقي است كه بر جو سياسي جمهوري اسلامي و بر زبان دادستاني انقلاب حاكم شده است كه هركس، خواه نماينده مجلس يا يك شهروند عادي، از عملكردهاي حاكميت انتقاد كند و به وظيفه ديني امر به معروف و نهاي از منكر عمل نمايد، هواداران و بهرهمندان از حاكميت فورا فرياد «وا اسلاما» و «نظام تضعيف شد» سر ميدهند؟
كساني كه داراي اين طرز تفكرند و اينگونه واكنش نشان ميدهند در واقع چنين تبليغ ميكنند كه نظام جمهوري اسلامي آن قدر ضعيف و ناتوان است كه با يك انتقاد و يك نامه سرگشاده به رياست جمهوري تضعيف ميشود! و يا بر اين باورند كه رابطه مردم با انقلاب و نظام تا آن حد آسيبپذير شده است كه اينگونه انتقادات سبب بياعتماد كردن مردم به نظام ميگردد، در حالي كه بر عكس، اجراي قانون اساسي، تحمل انتقادات و داشتن سعه صدر در برابر گروهها و شخصيتهاي سياسي مخالف حاكميت موجب افزايش اعتماد مردم به مجموعه نظام خواهد شد.
به راستي اگر شما و برخي ديگر از مسئولان مملكت در زمان خلافت اميرالمومنين علي (ع) در مسجد كوفه حضور داشتيد و رفتار خوارج و مخالفين آن امام معصوم و منتخب واقعي مردم را ميديد چه ميكرديد؟ آيا نخواندهايد ك آن بزرگوار به اصحابش توصيه كرد كه تا زماني كه مخالفان دست به شمشير نبردهاند كسي مزاحمشان نشود؟ آيا حكومت مدعي پيروي از علي (ع) نبايد به شيوه آن حضرت اقتدا كند؟
جنابعالي در بندهاي 4 و 5 مصاحبه خود از جمله اتهامات اين زندانيان را نشر اكاذيب و شايعه پراكني بيان كردهايد، اما باز هم نمونهاي از اين اكاذيب يا شايعات ادعائي را ذكر ننمودهايد. در كيفرخواست هم نمونه و مدركي نيامده است.
6ـ گفتهايد كه محاكمه شدگان درخواست وكيل نكرده بودند، اما خود اعتراف كردهايد كه كيفرخواست را فقط چند روز قبل از محاكمه براي مطالعه به آنان دادهايد؟ آيا فرصت! براي مطالعه پرونده و درخواست وكيل به آنان داده شده بود؟ تازه به فرض آنكه متهمان بنا به دلايل و محظوراتي تقاضاي وكيل نكرده باشند مگر قانون اساسي در اصل سي و پنجم مقرر نميدارد كه دادگاه بايد براي متهمان امكانات تعيين وكيل را فراهم نمايد؟
7ـ خانوادههاي اين زندانيان و همه مردم علاقهمند ميپرسند كه چرا كيفرخواستهاي صادره عليه اين زندانيان منتشر نشده است؟ چرا دادگاههاي آنان سري و محرمانه بوده است؟ چرا مشروح مذاكرات و مطالب مطرح شده در دادگاه براي اطلاع عموم منتشر نميگردد؟ و بالاخره، چرا متن كامل احكام صادره منتشر نشده است؟
8ـ منظور شما از حضور «افراد معتمد» در دادگاه چه كساني است؟ آيا اين عدل اسلامي است كه افرادي را به اتهامات واهي در دادگاههاي در بسته محاكمه كنيد و فقط چند نفر از افراد معتمد خودتان ـ احتمالاً از اعضاي دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي ـ حضور داشته باشند و حتي به خانواده زندانيان حق حضور داده نشود تا بدانند كه همسران يا سرپرستانشان به چه اتهامي محاكمه و محكوم شدهاند؟
9ـ آيا به راستي متهمين فقط «چند روز» در سلولهاي انفرادي بودهاند؟ آيا ممكن است براي اطلاع عموم صريحاً اعلام كنيد كه متهمين از زمان دستگيري و بازداشت در زندان توحيد تا هنگام انتقال به زندان اوين چه مدت و به چه صورت نگهداري شدهاند؟
در سال گذشته نماينده ويژه سازمان ملل متحد براي بررسي حقوق بشر در ايران در راس هياتي به دعوت دولت ايران از كشورمان بازديد كرد. هيات مذكور در مدت ماموريت خود با تعدادي از زندانيان مورد بحث ديدار و مصاحبه كرده و خلاصه نتايج ماموريت را در گزارش رسمي منتشره منعكس نموده است. در آن گزارش از جمله آمده است كه متهمين ماهها در سلولهاي انفرادي بوده و بعضا شكنجه نيز شدهاند. مقامات مسئول اين اتهامات را رد نكردند، بلكه در پاسخهاي كلي خود به نماينده ويژه صرفاً به وجود برخي تعارضات بين مباني حقوق بشر در اسلام و منشور جهاني حقوق بشر اكتفا نمودند.
10ـ جنابعالي در مصاحبه خود به اعترافات اخذ شده از اين زندانيان اشاره كرده و ادعا نمودهايد كه اين افراد به دليل برخوردهاي اسلامي و انساني و تحت آزادي انديشه و جدائي از تبليغات ساير گروهها به اين اعترافات دست زدهاند.
اولاً آيا ممكن است درباره اين «برخوردهاي اسلامي و انساني» توضيحاتي بدهيد و روشن سازيد كه چرا اين برخوردها در هنگام آزادي افراد امكانپذير و كارساز نيست؟ اين چه نوع برخورد اسلامي انساني است كه تنها در زندانهاي انفرادي قابل اجراء و كارساز ميباشد؟
ثانياً درست است كه زندانيان در سلولهاي انفرادي از تبليغات ساير گروهها جدا ميشوند اما وقتي كه شما اين جدائي را يكي از علل اعتراف و اقرار ذكر ميكنيد به اين معنا نيست كه برخوردهاي اسلامي انساني شما تنها زماني مفيد و موثر واقع ميشود كه در شرايط زندان و هنگامي كه همه چيز در انحصار و تحت كنترل خودتان باشد، صورت گيرد و اگر افراد همزمان در معرض تبليغات شما و ساير گروهها باشند شما بازنده خواهيد بود؟ به راستي چرا؟
جناب آقاي دادستان، آيا واقعاً تصور ميكنيد مردمي كه متن مصاحبه شما را در جرايد خواندهاند سخنانتان را باور كردهاند؟
ثالثاً جنابعالي قاعدتاً ميبايستي با احاديث معتبر شيعه آشنا باشيد و قطعا خوانده يا شنيدهايد كه اعتراف و اقرار متهم در زندان معتبر نيست؟ گر چه ما اين مطلب را در نامهها و بيانيههاي قبلي خود مكررا توضيح دادهايم معذلك براي تذكر و اطلاع، مجددا تعدادي از اين احاديث را ذيلاً نقل ميكنيم.
الفـ از ابي عبدالله (ع): اميرالمومين علي (ع) فرمود «من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلا حد عليه». (الوسائل، باب 7)
بـ از علي (ع): «من اقر بحد علي تخويف او حبس او ضرب لم يجز ذالك عليه و لا يحد». (از كتاب الحدود، فصل 5)
ج ـ از علي (ع): از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: «لا حد علي معترف بعد بلاء انه من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له».. (مسند زيد ـ كتاب الحدود)
د ـ ابوعبدالله (ع) فرمود: «لا يجوز علي رجل قوه و لا حد باقرار بتخويف و لا حبس و لا بضرب و لا بقيد». (الجعفريات)
با اين معنا و مفهوم كلي كه: كسي كه در زندان يا به زور يا تهديد يا كتك اقرار به جرمي كند، اعترافش ارزشي ندارد و نميتوان درباره او مجازاتي اعمال كرد.
بر اساس همين منطق قضائي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سيوهشتم اينگونه اعترافات و اقارير را بياعتبار دانسته است و رياست محترم قوه قضائيه نيز در يكي از خطبههاي نماز جمعه مردود بودن آنها را اعلام كردند.
متأسفانه جنابعالي نه تنها اين احاديث معتبر، اصول قانون اساسي و نظر صريح رئيس قوه قضائيه را در مورد عدم استناد به اعتراف و اقرار متهم در زندان ناديده گرفتهايد بلكه تهديد كردهايد كه اعترافات ضبط شده متهمين در موقع مقتضي منتشر خواهد شد. بديهي است كه اين عمل و اقدام صرف نظر از اينكه خلاف شرع و قانون است نتيجه مثبت و مفيدي براي حاكميت در بر نخواهد داشت و برعكس، باعث آبرو ريزي و هتك حيثيت قوه قضائيه و حاكميت خواهد شد، كما اينكه نه پخش قسمتي از «اعترافات» ادعائي در نمايشگاه سياست و امنيت و نه انتشار ترجمه انگليسي آنها در برخي از جرايد تهران و يا در كيهان بينالمللي سودي برايتان داشته است. خوانندگان اين گونه متون، و خصوصاً خارجيان، بدون ترديد با نمونه فراواني از اين نوع به اصطلاح اعترافات در كشورهاي ديگر آشنا هستند و به ماهيت آنها كاملاً واقف ميباشند.
11ـ و اما در مورد قانوني بودن يا نبودن احزاب و جمعيتها نيز جنابعالي قانون احزاب را ناديده گرفتهايد. بر طبق قانون مذكور، دادستاني انقلاب هيچ محلي از اعراب ندارد. بنابراين روابط عمومي دادستاني انقلاب حق اعلام چنين مطلبي را نداشته است و ندارد.
قانون احزاب كه شما به آن استناد نمودهايد مقرر ميدارد كه متقاضيان بايد مدارك خود را به وزارت كشور تسليم كنند و اين بر عهده كميسيون ماده 10 قانون احزاب است كه رسيدگي و اظهارنظر نمايد.
وزير كشور وقت، در زمان اعلام اجراي قانون احزاب، تصريح نمود كه گروههاي سياسي و احزابي كه قبل از آن تاريخ فعاليت داشتهاند به فعاليت خود ادامه خواهند داد و تنها ميبايستي خود را با مقررات جديد تطبيق دهند. بديهي است در صورتي كه ادامه فعاليت يك جمعيت يا گروه سياسي غيرقانوني ميبود وزارت كشور ميتوانست در همان زمان اين موضوع را به آنها متذكر شود. در حال حاضر نيز گروههاي سياسي ديگري، چه از جناحهاي درون حاكميت و چه خارج از آن، وجود دارند كه بدون دريافت پروانه از وزارت كشور مشغول فعاليت هستند.
* * *
جناب آقاي رئيسي
اميدواريم كه اين تذكرات، كه صرفاً بر اساس وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منكر و نيز وظيفه قانوني (بر طبق اصل هشتم قانون اساسي)، داده شده، مورد توجه واقع شده و موارد خطا و اشتباه عاجلاً و به طور جدي اصلاح گردد.
وآخر دعواهم (ودعوانا) ان الحمدلله رب العالمين
نهضت آزادي ايران
27/7/1370
