شماره : 1421
تاريـخ : 18/12/69
نامه به رئيس قوه قضائيه در مورد تعيين وضعيت 13 تن از زندانيان
آيت الله جناب آقاي محمد يزدي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و دعاي خير، همانطور
كه مستحضريد هنوز 13 تن از امضا كنندگان نامه مورخ ارديبهشت ماه 69
(معروف به نامه 90 امضائي) خطاب به رياست محترم جمهوري، در زندان اسير
و بلا تكليف ميباشند و بعضاً به دليل تحمل شرايط خاص سلولهاي انفرادي
به مدت مديد و مصائب و مشكلات ديگري كه قصد بيان آنها را در اينجا
نداريم دچار انواع ناراحتيهاي جسمي و روحي شدهاند.
اسيراني را كه، كليد داران امروز زندانشان همبندان ديروز مبارزات
دوران ستمشاهي و نگهبانانشان همسنگران قديم دفاع از ارزشهاي اسلامي
هستند، جنابعالي مانند بسياري از دست اندركاران نظام به خوبي ميشناسيد
و بر ايمان اسلامي و عشق آنان به ايران واقفيد.
به كار گيري واژهها و عباراتي افترا آميز چون ستون پنجم دشمن،
همصدائي با بيگانگان، تضعيف مسئولان، دلسرد كردن مردم و …. درباره
بازداشت شدگان تعبيراتي است كه معمولاً رژيمهاي خودكامه و صاحبان يا
تشنگان قدرت سياسي در مورد مخالفين خود به كار برده و ميبرند تا هر
صداي غيرموافق و ناخواسته را خاموش كنند.
جنابعالي و ساير مسئولان مملكت و ملت شريف ايران نيك ميدانيد و
ميدانند كه تنها جرم اين عزيزان درخواست اجراي قانون اساسي و قوانين
مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده است و بيان عقيده سياسي و ابراز نظر نسبت
به شيوهها و عملكردهاي مسئولان و به طور خلاصه ايفاي فريضه ديني و
قانوني امر به معروف و نهي از منكر.
در كشوري كه همه رسانههاي جمعي در اختيار و تحت كنترل حاكميت است و
همه احزاب و گروههاي مخالف در حال تعطيل يا بلاتكليفياند چه شيوهاي
جز ارسال نامه به مسئولان مملكت ميتواند براي ابراز عقيده در امور
سياسي، اقتصادي و اجتماعي وجود داشته باشد؟
قطعاً استحضار داريد مسئوليتي كه در اين شرايط حساس تاريخي كشورمان
بر عهده گرفتهايد تا چه حد سنگين است و قبل از جنابعالي از صدر اسلام
تا دهه پرتلاطم انقلاب اسلامي ايران چه انسانهائي بر اين مسند قضاء
نشسته و برخاستهاند. كوتاهي زمان اين نشست و برخاستها نيرزد بر ستمي
كه بر مسلماني رود و در برابر آن سكوت اختيار گردد كه نه رضاي معبود در
آن است و نه خدمت خلق.
شايد بسياري از مجريان قانون آيات قرآن كريم را كه بر اصول مهم
«اوفوا بالعهد» و «اوفوا بالعقود» تاكيد دارد فراموش كردهاند و يا
سرنوشت اقوامي را كه مشمول «ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه» بودهاند در
تاريخ نخواندهاند كه اين چنين نسبت به زير پا نهاده شدن قانون و شريعت
اسلام و ميثاقهاي اجتماعي بيتفاوت گرديدهاند.
رفتارهائي كه در اين مدت با زندانيان شده است ناقض بسياري از مواد
قانون اساسي ميباشد، همان قانوني كه حاصل ساليان دراز زندان و شكنجه و
ثمره خون شهيدان انقلاب اسلامي است و اكنون بخشهائي از آن با توجيهات
مختلف مورد نقض آشكار و بيحرمتي قرار گرفته است. دردناكتر آنكه كساني
كه سوگند جلاله براي پاسداري و حفظ حرمت آن ياد كردهاند نه تنها معترض
نشدهاند بلكه با سكوت خويش و بعضا دستور يا تاييد چنين قانون شكنيها
ميخي بر تابوت قانون اساسي كوبيدهاند.
انتظار ما و خانوادههاي زندانيان و بسياري از مردم اين است كه اين
عزيزان پس از ماهها بازداشت و حبس انفرادي و تحمل مصائب شديد هر چه
زودتر ضمن اعاده حيثيت و عذرخواهي از ايشان آزاد گردند و يا اگر به زعم
برخي از مسئولان جرمي مرتكب شدهاند در يك دادگاه صالحه علني و با حضور
هيات منصفه، بر طبق قانون محاكمه شوند و به آنان امكان داده شود كه از
كليه حقوق قانوني خود و از جمله انتخاب وكيل استفاده كنند.
همانطور كه جنابعالي نيز به دفعات در خطبههاي نماز جمعه و
مصاحبهها بيان نمودهايد، اقرارها و اعترافات دريافتي از بازداشت
شدگان در شرايط زندان و تحت فشارهاي روحي و جسمي سلولهاي انفرادي و
ترفندهاي ديگر به هيچ وجه قابل اعتنا نميباشد و نميتواند مستند هيچ
دادگاهي قرار گيرد. به علاوه همانگونه كه بر وفق قانون اساسي اعلام
كردهايد: «در دستگاه قضائي ما تاكيد بر اين است كه جلسات دادگاهها
علني باشد، بنا داريم تخلف از اين امر را تخلف قضائي دانسته و در صورت
نداشتن دليل قانع كنندهاي اقدام قانوني انجام گردد» (ابرار 17/9) بايد
اقدام لازم صورت گيرد.
بديهي است رأي محكمهاي كه فاقد صلاحيتهاي قانوني لازم باشد و
متهمان در طول محاكمه مرعوب فشارهاي روحي و جسمي و يا جو نامساعد
دادگاه باشند در پيشگاه خداوند دادگر و نزد ملت ايران نه تنها مورد
قبول قرار نخواهد گرفت بلكه يادآور روزگار تلخ استبداد و بيدادگاههاي
نظامي رژيمهاي گذشته خواهد بود.
از آنجا كه جنابعالي در مهمترين ركن قضائي كشور تلاش بر حسن جريان
امور داريد و از متعهدان اصلي اجراي قانون اساسي هستيد انتظار داريم با
اقدامات عاجلي كه خواهيد فرمود يا بلافاصله نسبت به آزاد كردن بقيه
زندانيان مورد نظر اقدام شود و يا محاكمه علني آنان بر طبق قانون در يك
دادگاه صالح با مشخصاتي كه فوقا ذكر گرديد و با رعايت كامل حقوق قانوني
زندانيان انجام پذيرد.
در پايان بار ديگر توفيق
جنابعالي و مسئولان امر را در خدمت به مردم از طريق اجراي عدالت و
قانون و جلب رضاي پروردگار مسالت ميكنيم.
نهضت آزادي ايران
18 اسفند ماه 69
