شماره: ۱۴۵۶
تاریـخ: ۱۹/۱۱/۱۳۷۱
نامه به رئیس قوه قضائیه و درخواست رسیدگی به نظر منفی کمیسیون ماده ۱۰
آیت الله شیخ محمد یزدی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با اهدای سلام و دعای توجه و توفیق جنابعالی و مسئولان قوه قضائیه در قیام به قسط و اجرای قانون در جمهوری اسلامی ایران، مراتب زیر را به استحضارتان میرسانیم و انتظار اقدام موثر داریم.
یقیناً اطلاع حاصل فرموده و به خاطر دارید که کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب طی نامه شماره ۴۸۳۴/۴۳ مورخ ۱۸/۵/۷۱ صادر شده به عنوان هیات موسس نهضت آزادی ایران نظر منفی کمیسیون را در مورد درخواست نهضت آزادی برای صدور پروانه اعلام و آن را عدم صدور مجوز تلقی شود،
در حالی که:
اولاً نهضت آزادی ایران یک جمعیت یا حزب در حال تاسیس نیست که تقاضای صدور مجوز یا اجازه تشکیل از وزارت کشور کرده و هیات موسس داشته باشد، بلکه بر طبق قانون احزاب و دعوت وزیر کشور وقت، با ارسال مدارک و اطلاعات لازم در تاریخ ۱۴/۱۲/۶۷ درخواست صدور پروانه رسمی فعالیت کرده بود و درخواست نیز به امضای دبیر کل حزب بوده است و نه هیات موسس سیسال قبل. پس از آن تاریخ نیز طی تماسهای مکرر هرگونه کسری مدارک را بر طرف کرده و اقدامات لازم را برای تطبیق اساسنامه با قانون احزاب و آئین نامه اجرایی آن انجام داده است.
ثانیاً نهضت آزادی ایران یک حزب قدیمی تاسیس یافته در سال ۱۳۴۰ میباشد که از همان زمان و در محیط خفقان رژیم شاه فعالیت داشته، وارث و پرچمدار مبارزات ملی و مذهبی ایران علیه کودتاچیان و شاه و پشتیبانان خارجی او بوده، نقش موثر در تدارک و پیروزی انقلاب اسلامی داشته و به پاس همین خدمات و تلاشها، رهبر فقید انقلاب با به رسمیت شناختن و ارج نهادن به موجودیت و سوابق آن از دبیر کل و سران نهضت آزادی برای عضویت در شورای انقلاب و تشکیل اولین دولت جمهوری اسلامی ایران (یا به تعبیر خودشان، دولت امام زمان «عج») دعوت کره بودند. همچنین، مقامات عالی و مطبوعات کشور در روابط و اظهارنظرهای موافق یا مخالف خود از «نهضت آزادی ایران» به عنوان یک حزب یا نهاد پیش کسوت یاد میکردهاند. بنابراین حداقل انتظار نهضت آزادی، ملت ایران و افکار عمومی جهان از نظام جمهوری اسلامی و از مدعیان وجود آزادی و عدالت و قانون و رعایت حقوق بشر در ایران به رسمیت شناختن شجاعانه چنین حزب قدیمی قانونی و صدور پروانه رسمی فعالیت آن بوده است.
کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب یا وزارت کشور حق نداشته است که بر خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که میگوید: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت»، درخواست نهضت آزادی را رد کند. اصولا بر طبق قانون احزاب، کمیسیون مذکور صلاحیت رد کردن درخواست یا غیرقانونی شناختن احزاب موجود را ندارد و فقط میتواند در صورت مشاهده یکی از موارد خلاف که در قانون احزاب ذکر شده است و پس از دادن تذکر و اخطار و مفید واقع نشدن آنها از دادگاه عمومی لغو پروانه حزب را درخواست کند تا دادگاه با حضور هیات منصفه و بر طبق موازین قانونی به موضوع رسیدگی کرده رأی مقتضی صادر نماید.
نهضت آزادی ایران پس از دریافت نامه کمیسیون ۱۰ علاوه بر پاسخگوئی و اعتراض به مفاد آن طی نامه شماره ۱۴۵۱ مورخ ۲۸/۵/۷۱، که کپی ان ضمیمه است، بر طبق ماده ۱۳ قانون احزاب دادخواستی به شماره ۱۲۳۸۳ و تاریخ ۲۶/۷/۷۱ به دادگستری تسلیم کرد که فتوکپی آن نیز به پیوست تقدیم میشود. با کمال تاسف، تا این تاریخ اقدامی از طرف مقامات قضایی ذیربط صورت نگرفته است یا اطلاعی به ما ندادهاند تا همه نهضت آزادی ایران تکلیف خود را بداند و هم مقامات مسئول عمل خود را با رأی دادگاه تطبیق دهند.
از طرف دیگر، نهضت آزادی ایران ضمن آن که تا معلوم شدن رأی یک دادگاه صالح خود را قانونی و مجاز به هر گونه فعالیت حزبی بر طبق موازین قانونی و حقوق ملی میداند، همانطور که در نامهها و اعلامیههای متعدد خود (از جمله اعلامیه مورخ مهرماه برای اطلاع ملت ایران) اظهار کرده است، با مزاحمتها، محرومیتها و ممانعتهای عدیده نهادهای رسمی و غیر رسمی از جمله وزارت اطلاعات (که آن جناب به قدر کافی اطلاع دارند) فاقد هر گونه امکانات و مقدورات و ارتباطات عمومی بوده، در حال حاضر فعالیتی جز تجمعهای بسیار محدود و معدود، در محیطهای خصوصی، برای دیدار یا گفتگوهای عادی و احیاناً ارسال نامه به مقامات یا صدور اعلامیههای دفاعی ندارد و نمیتواند داشته باشد.
علیرغم سکوت نسبی اجباری و دست بستگی تحمیلی بر نهضت آزادی و با وجود تمکین نهضت آزادی به قوانین و مقررات قانونی کشور که روال همیشگی نهضت بوده است و با انتظاری که به صدرو رأی و نظر قانونی، عادلانه و مستقلانه قوه قضائیه دارد معلوم نیست که به چه علت و برای چه منظور، وزارت اطلاعات و ماموران آن به توسعه و تشدید مزاحمتهای دور از حق و عدالت پرداختهاند، به طوری که همانند گذشته و بلکه بیش از آن، هر چند گاه اعضای نهضت و حتی افرادی که هیچگاه عضویت و فعالیت در نهضت نداشته و فقط در جلسات گذشته پرسش و پاسخ و یا کلاسهای عقیدتی ـ سیاسی نهضت حضور مییافتهاند یا با افراد نهضت آزادی تماس داشتهاند احضار نموده، در جو ارعاب و تهدید و تحقیر مورد بازجوئی قرار میدهند. در این بازجوییها علاوه بر آن که سعی میشود فرد مورد بازجویی با استدلال یا تحکم نسبت به خود و سران و افراد نهضت بدبین شده و ابراز بیزاری و تبری نماید از فرد خواسته میشود که اطلاعات کامل و دقیق راجع به خصوصیات و سمتهای سران و اعضای نهضت، میزان نوع فعالیتها، محل تشکیل جلسات و نام شرکت کنندگان در آنها بدهد و در پایان نیز متعهد به عدم همکاری یا ارتباط با نهضت بشود. حتی گاهی پا را از این فراتر گذاشته، شخص را مکلف به خبرچینی میکنند که واقعاً در نظام اسلامی شرمآور است. مواردی که گفته شد به ویژه در شهرستانها از شدت و عمومیت بیشتری برخوردار بوده است و افراد حتی به جرم دوستی یا داشتن ارتباط عادی با سران و افراد نهضت مورد احضار و آزار قرار میگیرند و زندگی بر آنها تنگ میشود.
با آن که معمولاً هیچگونه توضیحی درباره انگیزه رفتارهای فوقالاشاره داده نمیشود، چنین به نظر میرسد که چون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای غیرقانونی شناختن نهضت دلایل شرعی و قانونی که مورد قبول خداوند منان، ملت شریف ایران و نهادهای بینالمللی باشد ندارد، سعی میکند که با تطمیع یا تحقیر و تهدید اعضا یا علاقمندان نهضت آزادی ایران این حزب قانونی را عملاً به توقف و تعطیل کامل بکشاند تا بتواند ادعا کند که نهضت، علیرغم وجود آزادی کامل برای فعالیت، چون فاقد پایگاه مردمی است و اعضا و طرفداران آن به خطا بودن راه خود پی بردهاند داوطلبانه تصمیم به توقف و تعطیل گرفته است. بدیهی است این شگرد مکرآمیز نیز در نزد خدا و خلق موثر نخواهد شد.
ریاست محترم قوه قضائیه
با این گونه اعمال ماموران وزارت اطلاعات که فوقاً به استحضارتان رسید چه خدمت و خیری به اسلام، ایران و انقلاب میرسد و چه دردی از دردها، مشکلات گسترده اقتصادی و مالی و مسائل ملی و بینالمللی کشور دوا میشود؟ علت ترس و نگرانی مسئولان از نهضت آزادی ایران چیست که حتی حاضر به تحمل سایه آن هم نیستند؟ آیا هنوز موقع آن نرسیده است که جلوی چنین ستمگریها و تجاوزات به قانون و شرع گرفته شود؟ آیا ماموران حکومت همچنان خود را معاف از رعایت شرع و قانون و تمکین نسبت به قوه قضائیه میدانند؟ آیا صحیحتر نخواهد بود که به جای تحت فشار قرار دادن افراد، تصمیم عادلانه و قانونی درباره نهضت آزادی ایران گرفته شده و به این حالت بلاتکلیفی و بیقانونی پایان داده شود؟
ما علیرغم کم نتیجه بودن تذکرات و درخواستهای گذشته خود و تلاشهای جنابعالی وظیفه خود دانستیم که همچنان در برابر ظلم و ناحق خاموش ننشسته، یک بار دیگر ابراز شکایت و اتمام حجت کنیم. باشد که از ناحیه ریاست قوه قضائیه و سایر مسئولان قضا و قانون اقدام مقتضی در مورد متخلفین یا لااقل اعتراضی نسبت به عملکرد آنها صورت گیرد تا مایه روسفیدی و سربلندی نزد خدا و خلق شود.
با احترام و امتنان
مهدی بازرگان
دبیرکل نهضت آزادی ایران