شماره: 868/4/21
تاريخ:26/4/1364
نامه به رئيس هيئت نظارت بر انتخابات حجتالاسلام و المسلمين
جناب آقاي امامي كاشاني
رياست محترم هيئت نظارت بر
انتخابات رياست جمهوري
به نام خداوند داناي پنهان و آشكار و نگاهبان ناظر بر اعمال خلفا
و امانتداران،
با توجه به اينكه بر طبق اصول 99 و 118 قانون اساسي، شوراي نگهبان
عهدهدار نظارت بر انتخاب رييس جمهور بوده و بر طبق قانون انتخابات
رياست جمهوري مورخ 9/4/1364، آن هيئت براي نظارت بر انتخابات رياست
جمهوري، با قيد اينكه «اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور
مربوط به انتخابات جاري است» منصوب گرديدهايد،
و نظر به اينكه نهضت آزادي ايران، با سوابق بيست و پنجساله
مبارزات ملي و اسلامي عليه استبداد داخلي و استيلاي خارجي، وظيفه خود
دانسته است در صورت تأمين آزادي امنيت و امانت در انتخابات رياست
جمهوري شركت نمايد و شوراي محترم نگهبان را صاحب شهامت و علاقمند به
اجراي قانون اساسي ديده است،
اجازه ميخواهيم مراتب ذيل را با آقايان محترم در ميان گذارده
براي تحقق آنچه فكر ميكنيم مطلوب مشترك است و وظيفهاي ميباشد كه
قانون به دوش آقايان گذارده است اداي خدمت و درخواست همكاري و نظري
بنماييم:
1ـ يقيناً اطلاع و اعتقاد داريد كه با گذشت 6 سال از پيروزي
انقلاب و با وجود مقاومتهاي شايان تقدير و موفقيتهايي كه نصيب جمهوري
اسلامي ايران شده است، مشكلات كمرشكن و نارضايتيهاي گوناگون همراه با
خرابيها و خطرات شديد در برابر ملت و نظام و انقلاب قد علم كرده بقا و
توفيق نهايي ما را تهديد مينمايد به طوري كه هيچ شخص متعهد و مومن
نميتواند خود را غافل و غيرمسئول بداند.
2ـ يكي از شرايط لازم و از راههاي رهايي از مصائب و مشكلات و
خطرات موجود وفاداري به اصول اوليه انقلاب، يعني آزادي ـ استقلال ـ
جمهوري اسلامي، است و حمايت و تقويت نظام در چهارچوب قانون اساسي در
سايه ايمان و تقوي و عمل به اسلام.
3ـ هيئت حاكمه يا متصديان و موثران در امور كشور، نظر به دلايلي،
آزاديها و حقوق ملي مصرح در قانون اساسي را، خصوصاً در خارج از طيف
طرفداران و پيروان و موافقين خود، غير الزامي و احياناً مضر دانسته
رعايت قانون و قسط و عدالت را در حق ديگران استنكاف دارند و نسبت به
مخالفين خود از تهمت و توهين و محدوديت و مزاحمت دريغ نميورزند.
4ـ شخصيتها و گروههاي منتقد يا غيرموافق هيئت حاكمه، و ازجمله
نهضت آزادي كه مدافع انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است ولي با سياستها و
عملكردهاي حاكميت موافق نبوده و طرفدار مبارزه قانوني مسالمتآميز
ميباشد، مدتها است در ممنوعيت و مزاحمتهاي گوناگون به سر ميبرد و
برخلاف قوانين مصوب و مقررات رسمي محروم از داشتن روزنامه، محل دفتر و
اجتماعات و فعاليتهاي حزبي براي ارتباط با جامعه است، ضمن آنكه حق دفاع
و توضيح در برابر حملات و اتهامهاي انتسابي در روزنامهها و رسانههاي
گروهي را ندارد، اجازه تشكيل سمينار و ميتينگ و ساير تجمعات و تظاهرات
قانوني مجاز را به او نميدهند و مكرر مورد حمله، تاراج، آتشسوزي،
آزار و خسارتهاي فراوان قرار گرفته است. مقامات اعلاي هيئت حاكمه صرف
زنده ماندن اعضاي نهضت و انتشار گاه به گاه پارهاي جزوههاي انتقادي و
تحليلي يا كتابهاي فرهنگي و اسلامي سانسور شده را كافي براي اعلام و
ادعاي برخورداري كامل ما از آزادي و حقوق قانوني ميدانند. مقامات
قضايي نيز با ما معامله "طوايف و طبقات خارج از قانون" را كرده ترتيب
اثر به شكايات و تظلمها و دادخواهيهاي ما نميدهند.
5ـ اشارات فوق نه به منظور شكوه از طرز رفتار هيئت حاكمه و بيان
جو و شرايطي بود كه نهضت آزادي و گروههاي متعدد غيرموافق در معرض آن
قرار دارند بلكه براي طرح مسئله آزادي و تذكر ضرورت وجود حداقل شرايط
لازم براي تحقق جريان قانوني انتخابات رياست جمهوري ميباشد.
يقيناً تصديق ميفرماييد مادام كه چنين تبعيض و تحميلها و
انحصارگريها در مملكت وجود داشته باشد و افراد و اجتماعات نتوانند
آزادانه در باره مسائل و برنامههاي مربوط به شناسايي و تشخيص نامزدهاي
رياستجمهوري استماع و اجتماع و اظهارنظر نمايند و تحقيق و تصميمگيري
كنند و حتي نامزدها خودداري از داوطلب شدن و معرفي خويش نمايند، چنان
انتخابات تاريكِ كوركورانه كه حالت اختصاصي گروه حاكم را پيدا ميكند
عاري از اصالت و مشروعيت بوده عملاً سلب حاكميت از ملت و مردم ميگردد
و بطلان آن پيشاپيش مسلم ميباشد. اگر قانون گفته است كه نظارت آقايان
عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است يكي از
مصاديق اصلي و موارد اعمال نظارت رسيدگي و اظهارنظر نسبت به همين شرايط
و جو حاكم قبل از دوران رأيگيري ميباشد و پافشاري بر اينكه قبلاً
شرايط قانوني كامل صحيح برقرار گردد.
6- نهضت آزادي مكرر، با بيان سراسر ادب و برهان متكي بر موازين
بديهي شرع و قانون اساسي، از مقامات خواسته است آنچه را كه حق قانون و
الهي افراد و احزاب است و امانت نزد آنها محسوب ميشود به اهلش مسترد
داشته آزادي و اختيارات و حقوق عمومي ملت ايران را ملك اختصاصي خود
ندانند. در اين زمينه اقداماتي انجام داده از جمله نامه شماره 86/4/21
مورخ 16/4/64 به عنوان جناب آقاي وزير كشور ارسال شد كه فتوكپي آن را
پيوست مينماييم. قابل توجه است كه متاسفانه ترتيب اثر نداده به جاي
قبول آنچه حق و قانون است به حملات و اتهامات بيشتر يا ادعاهاي نادرست
و وعدههايي پرداختند كه خلافش را ثابت نمودند(1).
ما براي پيمودن آخرين مراحل قانوني و اتمام حجت طي نامهاي در
تاريخ تيرماه 1364 به مقام رهبري انقلاب متوسل گرديده شرايط قانوني خود
را برشمرده و تخلفات مسئولان را با ذكر موارد بازگو كرديم و درخواست
نموديم نظر صريح و عاجل خود را به مردم و متصديان اعلام فرموده مسئولين
امر را به اجراي صادقانه و قانوني انتخابات و تأمين شرايط آزادي و
امنيت و امانت اكيداً موظف فرمايند.
( ( (
با تمهيد مراتب بالا و عذرخواهي از تفصيل كلام و تصديع آقايان،
غرض ما اولاً مطلع ساختن مستقيم و شاهد گرفتن شوراي محترم نگهبان و
هيئت نظارت منتخب و منصوب آن شورا نسبت به جريان انتخابات رياست جمهوري
و اقدامات نهضت آزادي است و ثانياً استفتا و اطلاع از نظر آن هيئت
محترم است كه اگر در جريان برگزاري يك انتخابات (و از جمله انتخابات
رياست جمهوري) شرايط لازم تأمين آزادي و امنيت براي انتخابكنندگان و
انتخابشوندگان و امانتداري در آرا براي كليه گروهها و افراد ملت كه بر
طبق قوانين اساسي و جاري مملكت حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند
فراهم نبود و يك سلسله محدوديتها، ممانعتها، مزاحمتها و به طور كلي
تبعيضهاي خلاف قانون مشهود وجود داشت آيا ميتوان:
الف) چنين انتخاباتي را قانوني و صحيح تلقي نمود؟
ب) براي نتايج حاصله و منتخب آن قانونيت و مشروعيت قائل شد؟
( ( (
اطلاع سريع از نظر صريح آن هيئت محترم براي ما و كليه هموطناني كه
معتقد به نظام جمهوري اسلامي و حاكميت قانون و ملت و سرنوشت ايران و
اسلام ميباشند ارزنده و ضروري و براي مجريان و مسئولين رهنمود و اتمام
حجت بوده و براي مردم تعيين تكليف خواهد نمود.
در پايان به دليل حساسيت موضوع تقاضاي يك ملاقات حضوري نزديك با
آن هيئت محترم را داريم.
با احترام و امتنان و با دعاي توفيق آقايان در آنچه رضاي خدا و
خدمت به خلق است.
نهضت آزادي ايران
رونوشت: اعضاي محترم هيئت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري
(1) از جمله اظهارات صريح آقاي نخستوزير در مصاحبه مطبوعاتي مورخ
24/2/64 دائر بر اينكه نهضت آزادي مي تواند آزادانه در انتخابات رياست
جمهوري شركت كرده كانديدا معرفي كند و مصاحبه مطبوعاتي تشكيل بدهد ولي
همينكه با اطلاع وزارت كشور اقدام به دعوت خبرنگاران براي روز 31/2/64
نموديم وزارت كشور بكلانتري دستور جلوگيري از آنرا داده باعث شد كه
آبرو و اعتبار دولت جمهوري اسلامي ايران در نزد خودي و بيگانه ريخته
شود.
