نامه به رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پیرامون انتخابات ریاست جمهوری
مقام محترم رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
با سلام و دعای خیر و آرزوی توفیق در کسب رضای خدا و خدمت به خلق لازم میدانیم به حکم وظیفه شرعی و ادای حقی که به فرموده حضرت علی(ع )، خداوند برای والی به عهده رعیت نهاده است مطالبی را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری باستحضار برسانیم:
نیت ما در این اقدام (انشاءالله) جلب رضای خدا و خدمت به بندگان او در اهتمام به امور مسلمین است و انتظار ما از متولیان اجرای عدالت و رد امانت به ملت ایران میباشد.
مقدمتاً باید بگوییم اگر در بحبوحه جنگ مسئله انتخابات ریاست جمهوری را مطرح میسازیم، از این جهت است که آن را کلید حل مشکلات کشور از جمله جنگ میدانیم و پایان یافتن جنایات دشمن بعثی و مسایل ملک و ملت را در گرو آن میبینیم وگرنه کدام دلی است که از اینهمه جنایات مجروح نباشد و برای دفاع از جان و مال و حقوق مردم برنخیزد. به علاوه انتخابات ریاست جمهوری یکی از اشتغالات اصلی کشور و از ارکان بقا و فعالیت نظام جمهوری اسلامی ایران است که در حال حاضر دولت و مسئولان درصدد انجام آن هستند.
شاید بفرمایید چرا مستقیماً به مسئولان و متصدیان امور مراجعه نمیکنید؟ … باید بگوییم بکرات با آنان مراجعه نموده و در مورد مشکلات جاری با حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن سخن گفته یا نوشتهایم ولی بجای پاسخ منطقی و قانونی و برخورد انسانی و اسلامی،یا سکوت و بیاعتنایی نشان داده برای خنثی کردن انتقادات ما به قلب و تحریف حقایق پرداختهاند و یا به تهمت و توهین و تهدید و توبیخ متوسل شده و پاسخ مطالبه اجرای قانون و عدالت و آزادی را با حمله و تاراج و تصرف مال و محل و ضرب و جرح دادهاند…!
به این ترتیب چنین مراجعهای را بیحاصل و غیرموثر شناختیم ولی از آنجا که بسیاری از تصمیمگیرندگان دستپروردگان معرفی شده و مورد حمایت رسمی و علنی جنابعالی هستند و شخصا بر امور آنها نظارت و رهنمود دارید، چارهای جز مراجعه به شخصیت مافوق آنها و مؤثر دست اول نیافتیم.
ما اگر با مشاهده مصائب میسوزیم و با تهمتها و توهینها میسازیم به دلیل عظمت امر، عمومیت مصائب و هولناک بودن خسارات و خرابیهایی است که بر هیچ انسان مطلع و منصفی پوشیده نیست و آنجناب نیز از طریق گزارشهای مورد وثوق بر وخامت آن آگاهتر هستید. ما اگر به شخص رهبری مراجعه میکنیم شما را پایهگذار نظام و اساس جمهوری اسلامی و دلسوز و مسئول مستقیم آن میشناسیم و امید و انتظار داریم برای جبران بدبینیها، ویرانیها و خسارات در شرایطی که همه راهها و مسئولیتها به شما منتهی شده شخصاً اقدام عاجل فرموده برای خودتان نام نیک و برای ملک و ملت بقا و سعادت به یادگار بگذارید.
( ( (
هدف ما از ارسال این نامه چیست و چه منظوری را طلب میکنیم؟…
از هم اکنون اعلام میکنیم که هرکس در هر لباس و طبقه و از هر حزب و گروه، ولو از مخالفین ما، اگر در یک انتخابات قانونی واقعاً آزاد، همراه با امنیت و عدالت بر طبق موازین قانونی اساسی، برگزیده شود، ما اولین کسانی خواهیم بود که به او تبریک گفته به نشانی بیعت دستش را خواهیم فشرد. غرض و خواسته ما انتخاب و حاکمیت ملت است نه انتخاب شدن و حاکمیت خودمان، چرا که راه نجات از مشکلات را در حاکمیت مردم میبینیم.
اگر ملت احساس کند او را فریب نداده، به حساب میآورند و با اجرای قانون و نظام مصوبش، فرد مورد قبول و برکزیدهاش از صندوقها بیرون میآید، امیدها و همکاریها، با عشق و ایمان به انقلاب و اسلام به تدریج زنده شده تا حدودی در جهت ترمیم جداییها و خرابیها و گردش چرخهای حیات و سعادت حرکت میکند. علاوه بر آن، انتخابات آزاد واقعی حکم رفراندومی را خواهد داشت که تکلیف ملت و دولت را در این مسئله مورد ابهام و اختلاف که خواست و رأی ملت در اکثریت خود بکدام سمت است و متصدیان و مسئولان چه خطی باید در پیش گیرند؟ را حل خواهد کرد.
شما مگر نفرمودید: میزان رأی ملت است و سال ۱۳۶۰ را سال قانون اعلام نکردید؟ ما نیز غیر از رأی ملت و حاکمیت دائمی قانونی چیزی نمیخواهیم اما معتقدیم اجرای قانون تنها با تأمین آزادیهای مشروع امکانپذیر است. ما شرایط تحقق و تأمین این آزادیها را نه برای خودمان بلکه برای عموم ملت، اعم از موافق و مخالف حاکمیت بارها در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و چه برای انتخابات ریاست جمهوری گفته و نوشتهایم و اینک نیز مجدداً فهرستوار بیان میکنیم، با اعتقاد به اینکه اگر این شرایط برای همه گروهها و افراد ملت تحقق و تأمین نیابد چنان انتخاباتی، علیرغم هرگونه ادعا و تبلیغات و تظاهرات، نزد خودی و بیگانه مشروعیت و ارزش و اعتبار نداشته شرکت در آن به منزله نادیده گرفتن و پایمال کردن اصول حاکمیت ملی (مصرحه در قانون اساسی) و مخالفت با فرمان الهی: «تؤدوا الامانات الی اهلها» میباشد.
حداقل شرایط تحقق و تأمین آزادیهای قانونی برای انتخابات رییسجمهوری که فوقاً اشاره شد به شرح زیر است:
۱- آزادی مطبوعات و اجتماعات که برخلاف اصل ۲۴ قانون اساسی به بهانههای مختلف شدیداً محدود شده است باید سریعاً اعاده و تضمین گردد تا احزاب و گروهها بتوانند با فرصت کافی بدون ممانعت و مزاحمت، روزنامه و نشریه داشته باشند و مطبوعات مجاز دولتی پاسخها و نظریات و مقالات آنها را مانند موافقین درج نمایند.
۲- رسانههای گروهی از جمله صدا و سیما موظف شوند مناظرات سیاسی و نظریات داوطلبان ریاست جمهوری را بدون تبعیض پخش نموده در معرض افکار عمومی قرار دهند. ضمن آنکه حق نداشته باشند رأساً یا به نقل قول از منابع دیگر تبلیغات و اتهامات تصریحی و تلویحی به نامزدهای انتخابات گروههای مربوطه وارد سازند و اگر مطالبی در باره آنان انتشار یافت اجازه و امکان توضیح و دفاع فوری در شرایط مساوی داشته باشند. بدیهی است حق استفاده تبلیغاتی و ارشادی از رسانههای گروهی عمومی در دوران انتخابات برای همه داوطلبان و گروهها باید عادلانه یکسان باشد.
۳- امنیت فردی و اجتماعی موافقین و مراجعین به ستادهای انتخاباتی کلیه داوطلبان ریاست جمهوری و گروههای معرف و پشتیبان آنها در دوران انتخابات و پس از آن تضمین گردیده هیئت حاکمه، ارگانها و نهادهای رسمی و غیررسمی و احزاب وابسته و طرفدار دستگاه هیچگونه دخالت، ممانعت، مزاحمت و محدودیت به صورت علنی و رسمی یا مخفی و غیرمستقیم در کار احزاب و افراد و گروهها ایجاد نکنند و نیروهای انتظامی جداً مسئول و موظف به حفاظت و حراست از آنها علیه هرگونه اخلال و آزار بوده متخلفین را بازداشت و تعقیب و مجازات نمایند.
۴- برای افراد ملت و عامه مردم که شرکت در انتخابات از حقوق مدنی و شرعی آنها محسوب میشود هیچگونه اجبار و اکراه یا تفتیش و تهدید و بالاخره سانسور و محرومیت و اخذ به حیا ایجاد نشود. هرکس در شرکت و عدم شرکت یا در گزینش و تبلیغ و خدمت به افراد مورد نظر خود، آزادی و امنیت کامل داشته مصون از هرگونه تعقیب و تهدید باشد و هر زمان که مزاحمت و صدمهای بر آنها وارد گردید دستگاه قضائی و دولت مسئول پیگیری و جبران خسارت باشد.
۵- به رأیدهندگان و داوطلبان اجازه حضور و نظارت در حوزهها و صندوقها به صورت همکاری با وزارت کشور و شورای نگهبان داده شود، بدون آنکه نمایندگان داوطلبان یا افراد و نهادهای مخالف و موافق اجازه داشته و بتوانند به نحوی تبلیغ و تحمیل رأی به نفع نامزدهای خودشان یا به زیان دیگران بنمایند.
۶- مسئولین انتخابات لازم است مردم را از طریق رسانههای گروهی و مطبوعات به طور منظم و مستمر در جریان واقعی شمارش آرا بگذارند.
ملاحظه میفرمایید که شرایط عنوان شده فوق نه شاق و ناممکن است و نه کمترین مباینت با قانون اساسی و مصلحت و منطق دارد و نه توقعی بیجا و اختصاصی محسوب میشود.
( ( (
ما در انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی نیز نظیر همین شرایط یا خواستههای قانونی و عمومی را داشتیم که خوشبختانه و تا حدودی مورد توجه و تمایل مسئولان قرار گرفته فعالیتمان بیتأثیر در حرکت بسوی آزادی انتخابات نبود. ولی این امر به هیچوجه به صورت کامل و مطمئن و خالی از تبعیض و تحمیل، تحقق نیافت. اگرچه در طیف طرفداران هیئت حاکمه و غیرمخالفین آزادی نسبی قابل قبولی به لحاظ معرفی و مشارکت علیرغم اختلافات فراهم گردید ولی مخالفین از جمله نهضت آزادی کماکان از ارتباط با مردم از طریق اجتماعات، انتشار روزنامه حتی حق حضور و دفاع در رسانههای گروهی و مطبوعات و سایر امکانات ضروری ممنوع و محروم مانده ناچار به عدم مشارکت در انتخابات و خودداری از معرفی کاندیدا گردید.
نهضت آزادی در ششمین بیانیهای که پس از خاتمه انتخابات در تاریخ ۲۵/۲/۶۳ در سطح محدود منتشر ساخت موارد خلاف قانون و نتایج حاصله در شرایط ناقص را بررسی و ارزیابی و گزارش نمود که متأسفانه مورد ترتیب اثر قرار نگرفت و به نظر نمیآمد که کمترین توجه به آن شده باشد.
نهتنها در انتخابات گذشته بلکه در انتخابات قریبالوقوع ریاستجمهوری نیز تا کنون شاهد موارد عدیدهای از سلب حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی بودهایم. ازجمله علیرغم آنکه آقای نخستوزیر در تاریخ ۲۳/۲/۶۴ رسماً اعلام مینماید: «نهضت آزادی میتواند کاندیدا بدهد و مصاحبه مطبوعاتی منعقد سازد.» وقتی نهضت با اطلاع وزارت کشور برای مصاحبه مطبوعاتی اقدام به دعوت خبرنگار میکند به دستور وزارت کشور از برگزاری آن ممانعت کرده بار دیگر آبروی دولت و نظام جمهوری اسلامی را نزد همگان لکهدار میسازند.
از یک طرف وزیر کشور در مصاحبه مورخ ۲۸/۲/۶۴ اعلام میدارد ایراد و ممانعتی برای استرداد دفتر نهضت آزادی وجود ندارد و از طرف دیگر دادستانی تهران کمافیالسابق از رفع توقیف و تصرف غیرقانونی و دستور تحویل آن باز هم خودداری میکند. در سخنرانی دیگری وزیر کشور میگوید مخالفین برای فعالیتهای انتخاباتی خود میتوانند روزنامه داشته باشند و به این ترتیب ادعای آزادی قلم مینماید ولی کماکان روزنامه میزان که نظرات ما را بدون سانسور درج میکرد در توقیف غیرقانونی باقی مانده است.
در مورد اختلافنظرهای ما با حاکمیت امر از دو حال خارج نیست. یا این آقایان آنطور که تصور و تبلیغ مینمایند مقبولیت عام و پشتیبانی تام در نزد مردم ایران دارند و یا اکثریت ملت نسبت به برداشت و سیاست و روشهای آنان بدبین هستند. در صورت اول و با اقبال اکثریت چرا اینقدر ترس از آزاد گذاردن ما و مردم برای ارتباط و ابراز رأی دارند و تبلیغ و توهین علیه ما میکنند! مگر جز منطق و بیان و سلاح بیآزار قلم و زبان ما چیزی به کار بردهایم که دولت را عاجز و ملت را محسور بسازیم! در صورت دوم یعنی با احتمال اینکه عمل و روش آقایان مورد قبول اکثریت جامعه نیست اصرارشان در ادامه سیاستهای موجود آیا خیانت در امانت و ظلم به اسلام و انقلاب و ملت نیست؟
اگر با وجود تجربیات تلخ گذشته باز هم ما به ادای وظیفه در این مسیر ادامه دادهایم به این دلیل است که:
به رحمت خدا امیدوار و متوکل هستیم زیرا که فرموده است: “از رحمت خدا” مایوس نشوید.
به مردم امیدوار هستیم که سرانجام از سرخوردگی و یأس بیرون آمده برای استیفای حقوق حقه خودشان و نجات مملکت قیام قانونی نمایند.
به علاقمندی رهبر انقلاب برای حفظ و اجرای قانون اساسی و به دلسوزی او نسبت به سرنوشت مردم امیدوار هستیم.
و بالاخره یقین داریم در میان بسیاری از دستاندرکاران هستند کسانی که خدا و خلق و مصلحت شخص خود را فراموش نخواهند کرد.
بنابراین از جنابعالی انتظار داریم نظر صریح و عاجل خود را به مردم و متصدیان اعلام فرموده مسئولان امر را به اجرای صادقانه و قانونی انتخابات و تأمین شرایط آزادی و امنیت و امانت اکیداً موظف فرمایید.
با همه اینها ما نه تعصب به تشخیص خودمان داریم و نه اصرار به معرفی نامزد برای ریاست جمهوری. اگر جنابعالی و مشاوران و مسئولان تشخیص میدهید که با توجه به شرایط استثنایی جنگ و مشکلات داخلی برگزاری انتخابات واقعاً آزاد بر طبق قانون اساسی مصلحت و ممکن نمیباشد میتوان انتخابات ریاست جمهوری را با یک همهپرسی به تعویق انداخت. آنچه مهم است و ما اصرار داریم صداقت در روابط دولت و ملت و رعایت حرمت آزادی قانون اساسی است و همچنین حفظ آبروی نظام وممکلت. و بدترین آفت را برای هر دولت و ملت بنا به فرموده پیامبر اکرم(ص) ظلم میدانیم که:
الملک یبقی معی الکفر و لایبقی مع الظلم
به امید عنایت و اقدام عاجل
نهضت آزادی ایران
تیرماه ۱۳۶۲