نامه به رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران پيرامون انتخابات رياست جمهوري
مقام محترم رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
با سلام و دعاي خير و آرزوي توفيق در كسب رضاي خدا و خدمت به خلق لازم ميدانيم به حكم وظيفه شرعي و اداي حقي كه به فرموده حضرت علي(ع )، خداوند براي والي به عهده رعيت نهاده است مطالبي را پيرامون انتخابات رياست جمهوري باستحضار برسانيم:
نيت ما در اين اقدام (انشاءالله) جلب رضاي خدا و خدمت به بندگان او در اهتمام به امور مسلمين است و انتظار ما از متوليان اجراي عدالت و رد امانت به ملت ايران ميباشد.
مقدمتاً بايد بگوييم اگر در بحبوحه جنگ مسئله انتخابات رياست جمهوري را مطرح ميسازيم، از اين جهت است كه آن را كليد حل مشكلات كشور از جمله جنگ ميدانيم و پايان يافتن جنايات دشمن بعثي و مسايل ملك و ملت را در گرو آن ميبينيم وگرنه كدام دلي است كه از اينهمه جنايات مجروح نباشد و براي دفاع از جان و مال و حقوق مردم برنخيزد. به علاوه انتخابات رياست جمهوري يكي از اشتغالات اصلي كشور و از اركان بقا و فعاليت نظام جمهوري اسلامي ايران است كه در حال حاضر دولت و مسئولان درصدد انجام آن هستند.
شايد بفرماييد چرا مستقيماً به مسئولان و متصديان امور مراجعه نميكنيد؟ … بايد بگوييم بكرات با آنان مراجعه نموده و در مورد مشكلات جاري با حكمت و موعظه حسنه و جدال احسن سخن گفته يا نوشتهايم ولي بجاي پاسخ منطقي و قانوني و برخورد انساني و اسلامي،يا سكوت و بياعتنايي نشان داده براي خنثي كردن انتقادات ما به قلب و تحريف حقايق پرداختهاند و يا به تهمت و توهين و تهديد و توبيخ متوسل شده و پاسخ مطالبه اجراي قانون و عدالت و آزادي را با حمله و تاراج و تصرف مال و محل و ضرب و جرح دادهاند…!
به اين ترتيب چنين مراجعهاي را بيحاصل و غيرموثر شناختيم ولي از آنجا كه بسياري از تصميمگيرندگان دستپروردگان معرفي شده و مورد حمايت رسمي و علني جنابعالي هستند و شخصا بر امور آنها نظارت و رهنمود داريد، چارهاي جز مراجعه به شخصيت مافوق آنها و مؤثر دست اول نيافتيم.
ما اگر با مشاهده مصائب ميسوزيم و با تهمتها و توهينها ميسازيم به دليل عظمت امر، عموميت مصائب و هولناك بودن خسارات و خرابيهايي است كه بر هيچ انسان مطلع و منصفي پوشيده نيست و آنجناب نيز از طريق گزارشهاي مورد وثوق بر وخامت آن آگاهتر هستيد. ما اگر به شخص رهبري مراجعه ميكنيم شما را پايهگذار نظام و اساس جمهوري اسلامي و دلسوز و مسئول مستقيم آن ميشناسيم و اميد و انتظار داريم براي جبران بدبينيها، ويرانيها و خسارات در شرايطي كه همه راهها و مسئوليتها به شما منتهي شده شخصاً اقدام عاجل فرموده براي خودتان نام نيك و براي ملك و ملت بقا و سعادت به يادگار بگذاريد.
( ( (
هدف ما از ارسال اين نامه چيست و چه منظوري را طلب ميكنيم؟…
از هم اكنون اعلام ميكنيم كه هركس در هر لباس و طبقه و از هر حزب و گروه، ولو از مخالفين ما، اگر در يك انتخابات قانوني واقعاً آزاد، همراه با امنيت و عدالت بر طبق موازين قانوني اساسي، برگزيده شود، ما اولين كساني خواهيم بود كه به او تبريك گفته به نشاني بيعت دستش را خواهيم فشرد. غرض و خواسته ما انتخاب و حاكميت ملت است نه انتخاب شدن و حاكميت خودمان، چرا كه راه نجات از مشكلات را در حاكميت مردم ميبينيم.
اگر ملت احساس كند او را فريب نداده، به حساب ميآورند و با اجراي قانون و نظام مصوبش، فرد مورد قبول و بركزيدهاش از صندوقها بيرون ميآيد، اميدها و همكاريها، با عشق و ايمان به انقلاب و اسلام به تدريج زنده شده تا حدودي در جهت ترميم جداييها و خرابيها و گردش چرخهاي حيات و سعادت حركت ميكند. علاوه بر آن، انتخابات آزاد واقعي حكم رفراندومي را خواهد داشت كه تكليف ملت و دولت را در اين مسئله مورد ابهام و اختلاف كه خواست و رأي ملت در اكثريت خود بكدام سمت است و متصديان و مسئولان چه خطي بايد در پيش گيرند؟ را حل خواهد كرد.
شما مگر نفرموديد: ميزان رأي ملت است و سال 1360 را سال قانون اعلام نكرديد؟ ما نيز غير از رأي ملت و حاكميت دائمي قانوني چيزي نميخواهيم اما معتقديم اجراي قانون تنها با تأمين آزاديهاي مشروع امكانپذير است. ما شرايط تحقق و تأمين اين آزاديها را نه براي خودمان بلكه براي عموم ملت، اعم از موافق و مخالف حاكميت بارها در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي و چه براي انتخابات رياست جمهوري گفته و نوشتهايم و اينك نيز مجدداً فهرستوار بيان ميكنيم، با اعتقاد به اينكه اگر اين شرايط براي همه گروهها و افراد ملت تحقق و تأمين نيابد چنان انتخاباتي، عليرغم هرگونه ادعا و تبليغات و تظاهرات، نزد خودي و بيگانه مشروعيت و ارزش و اعتبار نداشته شركت در آن به منزله ناديده گرفتن و پايمال كردن اصول حاكميت ملي (مصرحه در قانون اساسي) و مخالفت با فرمان الهي: «تؤدوا الامانات الي اهلها» ميباشد.
حداقل شرايط تحقق و تأمين آزاديهاي قانوني براي انتخابات رييسجمهوري كه فوقاً اشاره شد به شرح زير است:
1- آزادي مطبوعات و اجتماعات كه برخلاف اصل 24 قانون اساسي به بهانههاي مختلف شديداً محدود شده است بايد سريعاً اعاده و تضمين گردد تا احزاب و گروهها بتوانند با فرصت كافي بدون ممانعت و مزاحمت، روزنامه و نشريه داشته باشند و مطبوعات مجاز دولتي پاسخها و نظريات و مقالات آنها را مانند موافقين درج نمايند.
2- رسانههاي گروهي از جمله صدا و سيما موظف شوند مناظرات سياسي و نظريات داوطلبان رياست جمهوري را بدون تبعيض پخش نموده در معرض افكار عمومي قرار دهند. ضمن آنكه حق نداشته باشند رأساً يا به نقل قول از منابع ديگر تبليغات و اتهامات تصريحي و تلويحي به نامزدهاي انتخابات گروههاي مربوطه وارد سازند و اگر مطالبي در باره آنان انتشار يافت اجازه و امكان توضيح و دفاع فوري در شرايط مساوي داشته باشند. بديهي است حق استفاده تبليغاتي و ارشادي از رسانههاي گروهي عمومي در دوران انتخابات براي همه داوطلبان و گروهها بايد عادلانه يكسان باشد.
3- امنيت فردي و اجتماعي موافقين و مراجعين به ستادهاي انتخاباتي كليه داوطلبان رياست جمهوري و گروههاي معرف و پشتيبان آنها در دوران انتخابات و پس از آن تضمين گرديده هيئت حاكمه، ارگانها و نهادهاي رسمي و غيررسمي و احزاب وابسته و طرفدار دستگاه هيچگونه دخالت، ممانعت، مزاحمت و محدوديت به صورت علني و رسمي يا مخفي و غيرمستقيم در كار احزاب و افراد و گروهها ايجاد نكنند و نيروهاي انتظامي جداً مسئول و موظف به حفاظت و حراست از آنها عليه هرگونه اخلال و آزار بوده متخلفين را بازداشت و تعقيب و مجازات نمايند.
4- براي افراد ملت و عامه مردم كه شركت در انتخابات از حقوق مدني و شرعي آنها محسوب ميشود هيچگونه اجبار و اكراه يا تفتيش و تهديد و بالاخره سانسور و محروميت و اخذ به حيا ايجاد نشود. هركس در شركت و عدم شركت يا در گزينش و تبليغ و خدمت به افراد مورد نظر خود، آزادي و امنيت كامل داشته مصون از هرگونه تعقيب و تهديد باشد و هر زمان كه مزاحمت و صدمهاي بر آنها وارد گرديد دستگاه قضائي و دولت مسئول پيگيري و جبران خسارت باشد.
5- به رأيدهندگان و داوطلبان اجازه حضور و نظارت در حوزهها و صندوقها به صورت همكاري با وزارت كشور و شوراي نگهبان داده شود، بدون آنكه نمايندگان داوطلبان يا افراد و نهادهاي مخالف و موافق اجازه داشته و بتوانند به نحوي تبليغ و تحميل رأي به نفع نامزدهاي خودشان يا به زيان ديگران بنمايند.
6- مسئولين انتخابات لازم است مردم را از طريق رسانههاي گروهي و مطبوعات به طور منظم و مستمر در جريان واقعي شمارش آرا بگذارند.
ملاحظه ميفرماييد كه شرايط عنوان شده فوق نه شاق و ناممكن است و نه كمترين مباينت با قانون اساسي و مصلحت و منطق دارد و نه توقعي بيجا و اختصاصي محسوب ميشود.
( ( (
ما در انتخابات دومين مجلس شوراي اسلامي نيز نظير همين شرايط يا خواستههاي قانوني و عمومي را داشتيم كه خوشبختانه و تا حدودي مورد توجه و تمايل مسئولان قرار گرفته فعاليتمان بيتأثير در حركت بسوي آزادي انتخابات نبود. ولي اين امر به هيچوجه به صورت كامل و مطمئن و خالي از تبعيض و تحميل، تحقق نيافت. اگرچه در طيف طرفداران هيئت حاكمه و غيرمخالفين آزادي نسبي قابل قبولي به لحاظ معرفي و مشاركت عليرغم اختلافات فراهم گرديد ولي مخالفين از جمله نهضت آزادي كماكان از ارتباط با مردم از طريق اجتماعات، انتشار روزنامه حتي حق حضور و دفاع در رسانههاي گروهي و مطبوعات و ساير امكانات ضروري ممنوع و محروم مانده ناچار به عدم مشاركت در انتخابات و خودداري از معرفي كانديدا گرديد.
نهضت آزادي در ششمين بيانيهاي كه پس از خاتمه انتخابات در تاريخ 25/2/63 در سطح محدود منتشر ساخت موارد خلاف قانون و نتايج حاصله در شرايط ناقص را بررسي و ارزيابي و گزارش نمود كه متأسفانه مورد ترتيب اثر قرار نگرفت و به نظر نميآمد كه كمترين توجه به آن شده باشد.
نهتنها در انتخابات گذشته بلكه در انتخابات قريبالوقوع رياستجمهوري نيز تا كنون شاهد موارد عديدهاي از سلب حقوق و آزاديهاي مشروع و قانوني بودهايم. ازجمله عليرغم آنكه آقاي نخستوزير در تاريخ 23/2/64 رسماً اعلام مينمايد: «نهضت آزادي ميتواند كانديدا بدهد و مصاحبه مطبوعاتي منعقد سازد.» وقتي نهضت با اطلاع وزارت كشور براي مصاحبه مطبوعاتي اقدام به دعوت خبرنگار ميكند به دستور وزارت كشور از برگزاري آن ممانعت كرده بار ديگر آبروي دولت و نظام جمهوري اسلامي را نزد همگان لكهدار ميسازند.
از يك طرف وزير كشور در مصاحبه مورخ 28/2/64 اعلام ميدارد ايراد و ممانعتي براي استرداد دفتر نهضت آزادي وجود ندارد و از طرف ديگر دادستاني تهران كمافيالسابق از رفع توقيف و تصرف غيرقانوني و دستور تحويل آن باز هم خودداري ميكند. در سخنراني ديگري وزير كشور ميگويد مخالفين براي فعاليتهاي انتخاباتي خود ميتوانند روزنامه داشته باشند و به اين ترتيب ادعاي آزادي قلم مينمايد ولي كماكان روزنامه ميزان كه نظرات ما را بدون سانسور درج ميكرد در توقيف غيرقانوني باقي مانده است.
در مورد اختلافنظرهاي ما با حاكميت امر از دو حال خارج نيست. يا اين آقايان آنطور كه تصور و تبليغ مينمايند مقبوليت عام و پشتيباني تام در نزد مردم ايران دارند و يا اكثريت ملت نسبت به برداشت و سياست و روشهاي آنان بدبين هستند. در صورت اول و با اقبال اكثريت چرا اينقدر ترس از آزاد گذاردن ما و مردم براي ارتباط و ابراز رأي دارند و تبليغ و توهين عليه ما ميكنند! مگر جز منطق و بيان و سلاح بيآزار قلم و زبان ما چيزي به كار بردهايم كه دولت را عاجز و ملت را محسور بسازيم! در صورت دوم يعني با احتمال اينكه عمل و روش آقايان مورد قبول اكثريت جامعه نيست اصرارشان در ادامه سياستهاي موجود آيا خيانت در امانت و ظلم به اسلام و انقلاب و ملت نيست؟
اگر با وجود تجربيات تلخ گذشته باز هم ما به اداي وظيفه در اين مسير ادامه دادهايم به اين دليل است كه:
به رحمت خدا اميدوار و متوكل هستيم زيرا كه فرموده است: “از رحمت خدا” مايوس نشويد.
به مردم اميدوار هستيم كه سرانجام از سرخوردگي و يأس بيرون آمده براي استيفاي حقوق حقه خودشان و نجات مملكت قيام قانوني نمايند.
به علاقمندي رهبر انقلاب براي حفظ و اجراي قانون اساسي و به دلسوزي او نسبت به سرنوشت مردم اميدوار هستيم.
و بالاخره يقين داريم در ميان بسياري از دستاندركاران هستند كساني كه خدا و خلق و مصلحت شخص خود را فراموش نخواهند كرد.
بنابراين از جنابعالي انتظار داريم نظر صريح و عاجل خود را به مردم و متصديان اعلام فرموده مسئولان امر را به اجراي صادقانه و قانوني انتخابات و تأمين شرايط آزادي و امنيت و امانت اكيداً موظف فرماييد.
با همه اينها ما نه تعصب به تشخيص خودمان داريم و نه اصرار به معرفي نامزد براي رياست جمهوري. اگر جنابعالي و مشاوران و مسئولان تشخيص ميدهيد كه با توجه به شرايط استثنايي جنگ و مشكلات داخلي برگزاري انتخابات واقعاً آزاد بر طبق قانون اساسي مصلحت و ممكن نميباشد ميتوان انتخابات رياست جمهوري را با يك همهپرسي به تعويق انداخت. آنچه مهم است و ما اصرار داريم صداقت در روابط دولت و ملت و رعايت حرمت آزادي قانون اساسي است و همچنين حفظ آبروي نظام وممكلت. و بدترين آفت را براي هر دولت و ملت بنا به فرموده پيامبر اكرم(ص) ظلم ميدانيم كه:
الملك يبقي معي الكفر و لايبقي مع الظلم
به اميد عنايت و اقدام عاجل
نهضت آزادي ايران
تيرماه 1362
