شماره: 4/1642
تاريخ:23/04/77
نامه به سردبير مجله پاسدار اسلام در مورد اظهارات آقاي محتشمي
سردبير و مديرمسئول محترم مجله پاسدار اسلام
با سلام در پاسخ به اظهارات آقاي محتشمي در شماره خردادماه 77 آن نشريه، عليه نهضت آزادي ايران، خواهشمنديم مقرر فرماييد كه بر طبق قانون مطبوعات و موازين شرعي و اخلاقي، مطالب زير در اولين شماره بعدي آن نشريه درج شود.
1ـ آقاي محتشمي در بخش نخست بيانات خود، طبق معمول و روش هميشگي، تهمتهاي سنگين و بيپايهاي به دولت موقت انقلاب اسلامي و نهضت آزادي ايران زده است كه اگر صحت داشته باشد، انشاءالله خداوند آنان را مشمول آمرزش و بخشش بيكران خود قرار دهد و اگر درست نباشد، واي بر آقاي محتشمي «اگر از پسِ امروز بود فردايي»!
دولت موقت در بحرانيترين شرايط تاريخ معاصر ايران مسئوليت اجراي دستورالعمل 5 مادهاي تعيين شده از طرف رهبر فقيد انقلاب، از جمله انتقال قدرت از نظام 2500 ساله شاهنشاهي به نظام جمهوري اسلامي ايران را بر عهده گرفت و با وجود تمام مشكلات نظير تعدد مراكز تصميمگيري و اخلالها و كارشكنيهاي دشمنان دانا و دوستان كمتجربه، به نحوي مطلوب و با حفظ ارزشها و اصول، مأموريت خود را به انجام رساند. البته دولت موقتـ برخلاف ادعاي مخالفانـ دولتِ نهضت آزادي ايران نبود، بلكه دولت امام و شوراي انقلاب بود و دست مهندس بازرگان هم براي انتخاب همكارانش باز نبود. بنابراين، مسئوليت عملكرد دولت موقت بر عهده نهضت آزادي ايران نيست. ولي نهضت آزادي ايران، براي پاسداري از حق و عدالت، در مقاطع مختلف به دفاع از آن دولت در برابر حملات ناروا پرداخته است.
نزديك به 20 سال است كه افرادي مانند آقاي محتشمي، بدون احساس مسئوليت و ترس از پيگرد قانوني و يا بازخواست الهي، انواع تهمتها را درباره دولت موقت، شادروان مهندس بازرگان و نهضت آزادي ايران مطرح كردهاند و با كمال تأسف، هيچ يك از مقامات و مراجع، مانع اين رفتار غيرقانوني ايشان نشدهاند. ولي نهضت آزادي ايران با شهامت و قبول خطر، به مناسبتهاي گوناگون پاسخها و توضيحات لازم را تهيه و منتشر كرده است و در صورتي كه خوانندگان آن نشريه علاقهمند به كشف حقيقت باشند، ميتوانند آنها را دريافت و مطالعه نمايند.
سوابق مبارزات و فعاليتهاي سياسي و اسلامي رهبران نهضت آزادي ايران در داخل و خارج از كشور، به ويژه شخص مهندس بازرگان، بسيار شفاف و روشن است. رهبر فقيد انقلاب با شناخت و تأييد همين سوابق بود كه در حكم نخستوزيري شادروان مهندس بازرگان چنين نوشتند:
بسمالله الرحمن الرحيم
6/ع1/99
15/11/57
جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان
بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص مأمور تشكيل دولت موقت مينمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد.
مقتضي است كه اعضاء دولت موقت را هرچه زودتر با توجه به شرائطي كه مشخص نمودهام تعيين و معرفي نماييد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكاري كامل نموده و رعايت انضباط را براي وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخ از خداوند متعال مسئلت مينمايم.
روحالله الموسوي الخميني
و نيز براساس همان شناخت و با توجه به عملكرد دولت موقت، استعفاي مهندس بازرگان پذيرفته شد و از زحمات ايشان و همكارانشان در دولت موقت به شرح زير قدرداني گرديد:
بسمالله الرحمن الرحيم
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي، چون جناب آقاي مهندس بازرگان با ذكر دلائلي براي معذور بودن از ادامه خدمت در تاريخ 14/8/58 از مقام نخستوزيري استعفا نمودند ضمن قدرداني از زحمات و خدمت طاقتفرساي ايشان در دوره انتقال و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مشاراليه استعفا را قبول نمودم. شوراي انقلاب را مأمور نمودم براي رسيدگي و اداره امور كشور در حال انتقال و نيز شورا مأموريت در اجراي امورد زير را بدون مجال دارد.
1ـ تهيه مقدمات قانون همهپرسي قانون اساسي
2ـ تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي
3ـ تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهور
لازم به تذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيمالشأن بايد امور محوله را خصوصاً آنچه مربوط است به پاكسازي دستگاههاي اداري و رفاه حال طبقات مستضعف بيخانمان به طور انقلابي و قاطع عمل نمايند.
روح الله الموسوي الخميني
15/8/58
ولي آقاي محتشمي برخلاف قضاوتهاي روشن و صريح بالا مدعي شده است كه: «ولي به هر حال اين دولت موقت و نهضت آزادي به نظر من عملكردش حتي از رژيم شاه هم بدتر بود.» به اين ترتيب، آقاي محتشمي در حالي كه عملكرد 9 ماهه دولت موقت را بدتر از عملكرد 37 ساله رژيم شاه دانسته و بيبهرگي خود را از قدرت تشخيص سياسي نشان داده است، تلويحاً مدعي گرديده است كه مسائل سياسي را بهتر و عميقتر از رهبر فقيد انقلاب درك ميكند!
2ـ در مقاله آمده است: «در همان روزهاي آغازين حكومت موقت، فرودگاه كاملاً در اختيار آمريكاييها قرار داشت و كل اسناد و مدارك و بسياري از وسايل و تجهيزات بسيار گرانقيمت و حساس نظامي و غيرنظامي را از اين فرودگاه خارج ميكردند و ميبردند.»
اين ادعا بيپايه است. زيرا پس از استقرار دولت موقت، شورايي مركب از نمايندگان دادستان كل كشور، كميته مركزي انقلاب اسلامي و نخستوزيري تمام فعل و انفعال و نقل و انتقالها در فرودگاه مهرآباد را زير نظر داشت و هيچ گونه اسناد، تجهيزات و وسايل آمريكاييها و يا گروهها و دولتهاي ديگر بدون نظارت اين شورا از فرودگاه خارج نميشده است. مدارك آن دوره موجود و قابل دسترسي ميباشد. حال اگر آقاي محتشمي مدعي است كه فرودگاه در اختيار آمريكاييها بوده است و دقيقاً از نوع، قيمت و حساس بودن مدارك و تجهيزات خارج شده از فرودگاه آگاهي دارد و در ادعاي خود مصر ميباشد، بايد اولاً فهرست اسناد، مدارك، تجهيزات و وسايل مورد ادعاي خود را براي آگاهي عمومي منتشر كند، ثانياً توضيح دهد كه اين اطلاعات را از كجا به دست آورده است و ثالثاً پاسخ دهد كه چرا تا كنون چنين كاري را نكرده است و اينك پس از 19 سال چنين ادعايي را مطرح ميكند؟
3ـ آقاي محتشمي ادعا كرده است: «البته من مسائلي را راجع به نهضت آزادي و دبيركل فعلي آن، آقاي دكتر يزدي، در پاريس و نوفل لوشاتو دارم كه در جاي خود بايد صحبت بشود. شايد برخي از عوامل انحراف نهضت آزادي و پيرمردهايش زير سر همين دكتر يزدي و ارتباطات تنگاتنگي كه با آمريكاييها قبل از انقلاب در پاريس و نوفل لوشاتو و بعد از آن داشت، باشد. منتها او آدم زيركي بود و به گونهاي حركت ميكرد كه در جامعه انعكاس خاصي نداشته باشد.»
انتظار اين است كه وقتي آقاي محتشمي، در كسوت روحانيت، چيزي را ميگويد يا مينويسد خيلي دقيق و مستند باشد. آيا او ارتباط تنگاتنگ دكتر يزدي با آمريكاييها را در پاريس در همان زمان كشف كرد يا بعدها به آن پي برد؟ در حالت اول، آيا او آن را به رهبر فقيد انقلاب گزارش داد يا نه؟ و اگر گزارش داد، واكنش ايشان چه بود؟ چگونه است كه رهبر فقيد انقلاب با وجود دريافت اين گونه گزارشها و اطلاعات، باز هم از دكتر يزدي خواستند كه عضويت شوراي انقلاب و سپس معاونت نخستوزير در امور انقلاب و بعداً وزارت امور خارجه را بپذيرد و حتي پس از استعفاي دولت موقتـ كه دكتر يزدي حاضر به ادامه كار اجرايي نشدـ او را به سمتهاي مختلفي از سوي خود مأمور كردند و در احكام صادره به خصوصياتي نظير «مورد وثوق بودن» و «مديريت» دكتر يزدي با صراحت تكيه نمودند؟ و اگر آقاي محتشمي، عليرغم داشتن چنان اطلاعاتي، گزارشي به رهبر فقيد انقلاب نداده است، انگيزه او در كتمان حقيقت چه بوده است؟ آنچه آقاي محتشمي ادعاي آگاهي از آن را بعد از 19 سال كرده و آن را به خيال خام خود دستاويزي براي تسويه حساب با دكتر يزدي قرار داده است، مذاكرات و ديدارهاي سياسي و ديپلماتيك رهبر فقيد انقلاب در نوفل لوشاتو ميباشد. شايد هم آقاي محتشمي برداشتهاي تنگنظرانه خود را با رهبر فقيد انقلاب در همان نوفل لوشاتو مطرح كرده است و ايشان هم با توجه به اصل جريان، اعتنايي به سعايتهاي آقاي محتشمي نكردهاند. مشروح اين ديدارها و مذاكرات به صورت مجموعهاي تنظيم و تدوين شده است و محفوظ ميباشد. بخشي از گزارشهاي اين ديدارها و مذاكرات و نيز مكاتبات مبادله شدهـ مانند پيام كارتر به رهبر فقيد انقلاب، پيامهاي بعدي دولت آمريكا و پاسخهاي ايشانـ در كتاب «تاريخ سياسي 25 ساله ايران، از كودتا تا انقلاب» به قلم شادروان سرهنگ غلامرضا نجاتي آمده است.
هنگامي كه خاطرات سايروس ونس منتشر شد و گَري سيك متن آن پيامها و مذاكرات را به صورت ناقص انتشار داد، آقاي دكتر يزدي موافقت رهبر فقيد انقلاب را براي انتشار اسناد مجموعه ياد شده جلب كرد و آنها را به هنگام تأليف كتاب بالا در اختيار مرحوم نجاتي قرار داد. داوري سرهنگ نجاتي درباره محتواي اسناد چنين بود: «شايستگي، تبحر و قدرت بيان و استدلال يزدي در مذاكرات سياسي با يكي از ديپلماتهاي ورزيده آمريكايي، در دفاع از انقلاب و منافع ايران، شايان تحسين است.»
آقاي محتشمي بهتر از خيليها ميداند كه ارتباط دكتر يزدي با رهبر فقيد انقلاب از سالهاي دور، قبل از انقلاب، از نجف آغاز شده بود و نيز ميداند كه تنها روشنفكر غيرمعمم مورد اعتماد ايشان كه حكم كتبي براي دريافت وجوه شرعي و مصرف بخشي از آن را داشت، دكتر يزدي بود.
4ـ آقاي محتشمي ادعا كرده است كه:
«ضربه نهضتيها به انقلاب و نظام در تمام زمينهها بود. اينها مثلاً در سيستم قضايي بودند. آقاي اسدالله مبشري وزير دادگستري بود… من فراموش نميكنم يك بار نزديك غروب بود، كل دولت به قم آمدند و خدمت امام رسيدند و در آن جلسه استعفاي دسته جمعي را مطرح كردند كه يا ما يا آقاي خلخالي.»
اولاً، شادروان دكتر مبشري كه اسلامشناس برجستهاي بود و آثار او معرف شخصيت و دانش اسلاميـ حقوقي وسيع او است، عضو نهضت آزادي ايران نبود. ثانياً، آقاي محتشمي كه در جلسه مورد بحث حضور نداشت، اين مطالب را از كجا ميگويد؟ ثالثاً، اعضاي دولت موقت هيچگاه به صورت جمعي براي استعفا نزد رهبر فقيد انقلاب نرفتند و اگر هم چند بار بحث استعفا به ميان آمده بود، علت اصلي آن تنها اعمال آقاي خلخالي نبود. از سوي ديگر، مخالفت با طرز كار آقاي خلخالي محدود به اعضاي دولت موقت نميشد. حتي برخي از اعضاي روحاني شوراي انقلاب (از جمله مرحومان طالقاني، مطهري و بهشتي) با كارهاي نامبرده موافق نبودند و به شدت نسبت به آنها اعتراض ميكردند. روحانيان بيرون از شوراي انقلاب هم شديداً با كارهاي بيرويه آقاي خلخالي مخالف بودند.
آقاي محتشمي، بعد از سر هم كردن اين افسانه، مدعي شده است كه:
«بعد از يكي دو ساعت… آقاي مبشري آمد بيرون و تلفن را برداشت و شروع به صحبت كرد، البته نميدانم با كجا …. و گفت ما پيروز شديم و مسئله تمام شد… اين بيانگر ديدگاه و نظري از نهضت آزادي است كه اين گونه اطلاعات را منتقل كرد و به طرف مقابل كه من نفهميدم چه كسي بود…»
اين سخنان آقاي محتشمي به روشني نشان ميدهد كه آقاي محتشمي چگونه بر پايه ظن و گمان درباره اشخاص داوري ميكند.
5ـ ايشان ادعا كرده است كه: «… براي دور سوم مجلس شوراي اسلامي و اواخر سال 67 بود كه گروههاي مختلف ميخواستند شركت كنند. آن موقع اوج جنگ شهرها بود و موشك ميزدند… نهضت آزادي در گفتگوهايش اظهار كرده بود كه اگر آزادي باشد ما در انتخابات شركت ميكنيم. احساس اين بود كه نهضتيها ميخواهند از فضاي فشار جنگ و كمك خارج بهرهبرداري كنند… براي اين كه تير خلاص را به نظام و انقلاب بزنند. البته اين تنها تحليل من نيست، خيليها اين تحليل را داشتند». وي سپس اضافه ميكند: «به هر صورت من استعلامي از حضرت امام كردم نامهاي خدمت ايشان نوشتم …. بعد از دو، سه روزي كه نامه را فرستادم يك روز ديدم كه حاج احمدآقا به من زنگ زدند و ايشان گفتند كه حضرت امام جواب شما را نوشتهاند…»
اولاً، به مصداق «دروغگو كم حافظه است»، آقاي محتشمي ظاهراً فراموش كرده است كه قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل در تاريخ 27 تيرماه 1367 توسط رهبر فقيد انقلاب پذيرفته شد و لذا در اواخر سال 67 جبهههاي جنگ در زمين و آسمان آرام بود!
ثانياً، تاريخ نامه ادعايي آقاي محتشميـ كه آن را نخستين بار در دي ماه 1368 (بعد از درگذشت رهبر فقيد انقلاب) در دانشگاه تهران پخش كردندـ بهمن 1366 بود. همچنين نسخهاي از اين نامه كه اولين بار در شماره دي ماه 68 مجله پاسدار اسلام و سپس همزمان در روزنامههاي كيهان و جمهوري اسلامي چاپ شد، به تاريخ بهمن 66 بود. اوج جنگ شهرها و موشكباران عراق هم در اواخر سال 66 بود و در آن زمان، نه مسأله انتخابات مطرح بود و نه موضوع اجراي قانون احزاب. پس چگونه آقاي محتشمي مدعي ميشود كه در اواخر سال 67 به رهبر فقيد انقلاب نامه نوشته و جواب دريافت كرده است؟!
ثالثاً، آقاي محتشمي در آن زمان وزير كشور بود و لابد نامه خود را به عنوان وزير كشور نوشته است و قاعدتاً نسخهاي از نامه به رهبر فقيد انقلاب و نيز جوابيه ادعايي آقاي محتشمي بايد در پروندههاي وزارت كشور، به ويژه در پرونده مربوط به نهضت آزادي ايران، وجود ميداشت؛ ولي هيچ يك از آنها در آن تاريخ (دي ماه 68) در وزارت كشور موجود نبوده است.
پس از پذيرش قطعنامه 598 توسط ايران و برقراري آرامش در جبهههاي جنگ، آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور در بهمن 67 اعلام كرد كه آييننامه اجرايي قانون فعاليت احزاب (مصوب 1360) براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است و احزابي كه قبل از اجراي قانون مذكور فعاليت داشتهاند، ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند و تنها بايد اساسنامه خود را با آييننامه اجرايي قانون احزاب تطبيق دهند.
قبل از آن، در دي ماه 67، معاون سياسي وقت وزارت كشور و دو نماينده مجلس شورا در كميسيون ماده 10 قانون احزابـ آقايان اصغرزاده و موسوي لاريـ در ميزگردي كه در دانشگاه تهران درباره اجراي قانون احزاب تشكيل شده بود، در پاسخ به سؤال دانشجويان، با صراحت بر آزادي فعاليت نهضت آزادي ايران تأكيد كردند. مسلماً اگر نامه وزير كشور و پاسخ رهبر فقيد انقلاب در آن زمان (دي ماه 67) در پرونده نهضت آزادي ايران وجود ميداشت و آقايان نامبرده هم خبر ميداشتند، موضعگيري آنان متفاوت ميبود.
از سوي ديگر، نهضت آزادي در همان بهمن ماه 67، با اطلاع و موافقت وزارت كشور، يك كنفرانس مطبوعاتي با شركت آقايان مهندس بازرگان، دكتر سحابي و دكتر يزدي برگزار كرد و از اجراي قانون احزاب استقبال نمود. اگر در آن مقطع نامه مورد ادعا وجود ميداشت، قطعاً وزارت كشور نه تنها با برگزاري كنفرانس مطبوعاتي موافقت نميكرد، بلكه به همان نامه عليه نهضت آزادي ايران استناد مينمود.
رابعاً، بر فرض كه نهضت آزادي ايران ميخواست در انتخابات شركت كند، اگر به نظر آقاي محتشمي، نهضت آزادي فاقد پايگاه مردمي بوده است و مردم يكپارچه از حاكميت حمايت ميكردهاند، چه دليلي وجود داشت كه او و برخي از همراهان و همفكرانش چنين تحليل كنند كه نهضت آزادي با شركت در انتخابات ميخواهد «تير خلاص را به نظام و انقلاب بزند»؟ آيا نظام تا آن حد مفلوك و مردني بود كه نياز به يك «تير خلاص» داشت و مشاركت نهضت آزادي در انتخابات موجب مرگ نظام ميشد؟
6ـ همان طور كه آقاي محتشمي اعلام كرده است، كساني در دفتر رهبر فقيد انقلابـ مانند آقايان رسولي و حاج احمدآقا يا اشخاص ديگرـ برخي از اطلاعيهها و مطالب ايشان را پاكنويس ميكردند و ايشان آنها را امضا مينمودند. با وجود اين، آقاي محتشمي مدعي شده است كه: «يكي از مواردي را هم كه امام شخصاً خودشان پاكنويس كردند نامه نهضت آزادي بود.» با توجه به اين كه آقاي محتشمي گفته بود كه بر اثر تلفن حاج احمدآقا از نوشتن نامه آگاه شده است از كجا دانسته و فهميده است كه نامه مربوط به نهضت آزادي ايران را چه كسي پاكنويس كرده است؟
7ـ آقاي محتشمي مدعي شده است كه: «راجع به اين نامه آقايان كارشناسان خط آمدهاند در آنجا و ديدهاند و تأكيد كردهاند و رفتهاند…» ولي چند سطر بعد اعتراف كرده است كه هيچ سندي از اين كارشناسي نه در پرونده شكايت نهضت آزادي ايران از آقاي محتشمي در دادگستري وجود دارد و نه در جاي ديگري!!
واقعيت اين است كه كارشناسان در دادگاه حاضر شدند، اما اصل نامه براي كارشناسي فرستاده نشد و كارشناسي صورت نگرفت.
اما در همين جا هم آقاي محتشمي خلط مبحث كرده و ميگويد: «مسئله خيلي جالب ميشود وقتي كه حاج احمدآقا از دنيا ميرود و بازرگان هم از دنيا ميورد در دادگستري ميگويند كه پرونده مختومه است، چون هم شاكي هم مشتكي عنه هر دو مردهاند پس دعوا خاتمه مييابد.»
شايد بسياري از مردم ندانند كه در دادگستري دو پرونده تشكيل شد. پرونده اول درباره شكايت نهضت آزادي ايران (به دبيركلي مهندس بازرگان) از آقاي محتشمي و پرونده دوم در رابطه با شكايت آقاي حميد انصاري (از طرف حاج احمدآقا) عليه نهضت آزادي ايران بود.
مطرح شدن مسأله كارشناسي خط و امضا مربوط به پرونده اول و شاكي هم نه شخص مهندس بازرگان، بلكه نهضت آزادي ايران بود. بنابراين، با درگذشت مهندس بازرگان پرونده مختومه اعلام نشد. (زمان تشكيل پرونده در سال 68 و درگذشت مهندس بازرگان در سال 73 بود.) در آن پرونده مشتكي عنه آقاي محتشمي بود كه به حمدالله زنده است. در مورد پرونده دوم نيز شاكي (حاج احمدآقا) به رحمت ايزدي پيوسته است ولي مشتكي عنه نهضت آزادي ايران بود كه بحمدالله نمرده و همچنان زنده است.
8ـ آقاي محتشمي مدعي شده است كه: «…بعد از اين جريانات اخير و قبل از انتخابات دوره پنجم بود كه بار ديگر مسأله مطرح شد و بعد در مؤسسه با آقاي انصاري و ديگران هم صحبت شد و پيگيري كرديم و مسئله در دستگاه قضايي مطرح گرديد و آقايان نهضت آزادي محكوم شدند.» او سپس اضافه ميكند: «سيستم قضايي بيايد شرح اين ماجرا را بدهد كه اين محكوميت نهضت آزادي و دبيركل اين نهضت آقاي دكتر يزدي كه طرف دعوا بود در اين ماجرا، چرا اجرا نشد. حكمي كه صادر شد و محكوميت اينها اثبات شد چرا اجرا نشده.»
برخلاف ادعاي آقاي محتشمي، دادگاه حاضر نشد كه نهضت آزادي ايران را محاكمه كند، در حالي كه مستندات شاكي تماماً بيانيههاي نهضت آزادي ايران بود، نه شخص دكتر يزدي. با وجود اين، دادگاه دكتر يزدي را محاكمه و محكوم كرد!! ناگفته نماند كه دادگاه در جريان رسيدگي به آن شكايت عليه نهضت آزادي مرتكب تخلفات آشكار قضايي شد كه متأسفانه، اعتراض نهضت آزادي ايران و دكتر يزدي مورد توجه مقامات قضايي قرار نگرفت. مثلاً، در حالي كه اتهام اوليه عليه دكتر يزدي براساس ابراز شك و ترديد نسبت به نامه مورد ادعاي آقاي محتشمي، اهانت به رهبر فقيد انقلاب بود و ايشان به همين اتهام محاكمه و به 6 ماه حبس محكوم شده بود، دادگاه تجديد نظر شك و ترديد در اصالت نامه را مصداق اهانت به مقام رهبر فقيد ندانست، بلكه اتهام را به اشاعه اكاذيب تبديل كرد كه قاعدتاً بايد پرونده براي رسيدگي به دادگاه عادي ارجاع ميشد، نه اينكه دوباره به دادگاه انقلاب بازگردد. اما به هر تقدير، دكتر يزدي در دادگاه تجديد نظرـ بدون آن كه دادگاهي تشكيل شودـ به پرداخت سه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد و حكم هم اجرا گرديد.
9ـ آقاي محتشمي ادعا كرده است كه: «از گوشه و كنار شنيدم كه… خود آقاي دكتر يزدي از مؤسسه تنظيم و نشر خواهش و تمنا كرد كه براي اين كه اين موضوع يك جنبه بينالمللي پيدا نكند و مسئلهساز نشود اين حكم را شما رضايت بدهيد كه اجرا نشود.»
مبتدا و خبر جمله بالا هر دو نادرست است. زيرا اولاً، آقاي دكتر يزدي هرگز چنين خواهش و تمنايي نكرد و ثانياً، حكم دادگاه تجديد نظر اجرا شد.
ضمناً سخنان آقاي دكتر يزدي به هنگام ابلاغ حكم محكوميت زندان در دادگاه بدويـ كه به صورت مكتوب موجود ميباشدـ خلاف ادعاي آقاي محتشمي است و ما از مسئولان مؤسسه ياد شده ميخواهيم كه خودشان در اين باره توضيح دهند و اگر چنين نشود، كليه مطالب مربوط را براي آگاهي عموم منتشر خواهيم كرد.
نهضت آزادي ايران مجدداً تصريح ميكند كه نامه مورد استناد آقاي محتشميـ بنا به دلايلي كه به تفصيل در بيانيهها و نامههاي متعدد در گذشته بيان شده استـ فاقد اصالت ميباشد و اگر به قول نامبرده، مرحوم حاج احمدآقا شاهد نگارش نامه بودهاند، استعلام ايشان از مرحوم آيتالله پسنديدهـ كه ظاهراً بدون پاسخ مانده استـ بلاموضوع بوده است.
10ـ آقاي محتشمي در پايان مصاحبه به رابطه با آمريكا اشاره كرده است. نهضت آزادي ايران چه در زمان تصدي دولت موقت و چه بعد از آن ديدگاههاي خود را درباره شرايط مذاكره و ارتباط با آمريكا و كشورهاي ديگر در چارچوب حفظ ارزشهاي انقلاب و منافع ملي به صراحت اعلام كرده و همواره مقامات را از سازش و گفتگوهاي پنهاني دور از نظارت و آگاهي مردم يا نمايندگان واقعي آنها برحذر داشته است.
در پايان، از خداوند حكيم و عليم براي خودمان صبر و استقامت بيشتر و براي آقاي محتشمي و ساير مخالفانمان انصاف و تقواي سياسي درخواست ميكنيم.
والسلام علي من اتبع الهدي
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
