شماره: 1880-4-21
تاريخ: 23/3/67
نامه به شورايعالي قضايي و درخواست رسيدگي
به جريان حمله به دفتر نهضت و دستگيري اعضاي آن در تهران و شهرستانها
شوراي محترم عالي قضايي
با سلام و دعاي خير به استحضار ميرساند كه در روزهاي نهم و يازدهم خرداد ماه مأمورين دادستاني انقلاب اسلامي به منازل آقايان مهندس محمد توسلي و مهندس هاشم صباغيان مسئولين نهضت آزادي ايران وارد شده پس از مدتي بازرسي، ايشان را همراه با مقدار قابل توجهي اسناد و لوازم شخصي به محل نامعلومي كه تا كنون اطلاع داده نشده است بردهاند.
در همان ايام آقاي خسرو منصوريان كه نيز در مشهد دستگير شده و ظاهراً به تهران منتقل شدهاند و سرانجام آقاي عبدالكريم حكيمي را كه در روز 12/3/67 به محل دفتر نهضت مراجعه نموده بودهاند دستگير نمودند.
از طرف ديگر عصر روز 11/3/67 مأموران دادستاني انقلاب اسلامي دفتر نهضت آزادي را اشغال كرده قسمتي از اموال و پروندهها و نشريات را بدون حضور مسئولان مربوطه و تنظيم صورتجلسه به خارج از دفتر انتقال دادهاند. علاوه بر آن نام نهضت آزادي ايران را از بدنه ساختمان محو كرده و مطالب زنندهاي روي ديوارها نوشتهاند.
نظر به اينكه كليه اعمال انجام يافته توسط دادستاني انقلاب اسلامي به شرح فوق برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي و قانون احزاب و گروهها (مصوب 1360) ميباشد ما به اين وسيله ضمن بر شمردن موارد تخلف، عليه دادستاني انقلاب شكايت نموده و خواستار رسيدگي فوري به موارد تخلف، مجازات متخلفين، استرداد فوري اموال نهضت و بالاخره آزادي يا محاكمه قانوني افراد دستگير شده ميباشيم.
1ـ در مورد تصرف غير قانوني دفتر و اموال نهضت آزادي ايران و سلب آزادي فعاليت آن
اصل 26 قانون اساسي مقرر ميدارد:
“احزاب، جمعيتهاي انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي موازين اسلامي و اساس جمهور ي اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت”.
بر طبق اين اصل احزاب و جمعيتهايي كه شرايط مرقوم در اين ماده را رسماً اعلام و رعايت كنند قانوني و آزاد هستند مگر آن كه تخلف آنها از اصل مذكور از طريق قانوني اثبات شود.
همچنين بر طبق ماده 6 قانون احزاب:
“فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند”.
بر طبق اين ماده قبل از اثبات تخلف نهضت آزادي ايران جلوگيري از فعاليت، غير قانوني خواهد بود.
قانون احزاب فقط حق كنترل و نظارت را به وزارت كشور ميدهد و وزارت مذكور حق محدود كردن آزادي احزاب و جمعيتها را برخلاف قانون اساسي به بهانه عدم تصويب آئيننامه و غيره ندارد و تا زماني كه قانون مذكور توسط وزارت كشور اجرا نشود كنترل خاصي غير از نظارت عمومي بر طبق مقررات كلي قابل اعمال نخواهد بود.
حتي در صورتي كه تعدادي از اعضاي نهضت آزادي ايران متهم به اقدامات خلاف قانون شوند اين امر نميتواند مجوزي براي جلوگيري از فعاليت نهضت، غصب دفتر، تصرف ناروا در اموال و اسناد و وارد كردن تهمت و افترا عليه نهضت باشد.
علاوه بر اينها چون هر جرمي كه نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب متهم به آن شود داراي ماهيت سياسي خواهد بود و در چنين حالتي بر طبق اصل 168 قانون اساسي بايد محاكمه با حضور هيأت منصفه و در دادگستري انجام گيرد، الزاماً تعقيب قضيه نيز بايد توسط يكي از دادسراهاي صالح دادگستري انجام يابد و نه دادسراي انقلاب اسلامي.
بنا بر آنچه گفته شد تصرف ساختمان محل فعاليت نهضت آزادي غير قانوني است و خارج كردن اموال و اسناد نهضت از ساختمان بدون اجازه و حضور مسئولان مربوطه و تنظيم صورت مجلس به منزله تصرف در مال غير بوده و نوعي سرقت محسوب ميشود.
با توجه به غير قانوني بودن تصرف ساختمان، ممانعت از ورود مالكان و افراد ذيربط به آن نيز قانوناً جرم است.
2ـ در مورد دستگيري عده اي از اعضاي نهضت آزادي ايران
بر طبق اصل 22 قانون اساسي “تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد”.
بنابراين اگر افراد مذكور به اتهام قبول مرامنامه نهضت آزادي ايران كه مبتني بر موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد دستگير شده باشند، دستگيري آنها غير قانوني است.
بر طبق اصل 23 قانون اساسي، در صورت بازداشت يك فرد (كه فقط به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند مجاز است) موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل و بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد.
ضمناً بر طبق مقررات آئين دادرسي جزائي و آئين نامه دادسراي انقلاب فرد بازداشت شده حق دارد كه در تمام مراحل ( بازجويي، بازپرسي و محاكمه) از خدمات وكيل حقوقي استفاده كند.
نه تنها بازداشت افراد ياد شده عليرغم مشخص بودن نشانيهايشان بدون احضار قبلي بوده و درباره محل بازداشتشان اطلاع داده نشده است، تا كنون هيچ قرينهاي دال بر ابلاغ اتهام بازداشت شدگان به آنها و دادن اجازه براي انتخاب وكيل در دست نيست و عدم رعايت اين موارد قانوني جرم محسوب ميشود.
اصل 39 قانون اساسي، هتك حيثيت و حرمت كساني را كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده باشند به هر صورت كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات ميداند. اين اصل به طريق اولي در مورد كساني كه بدون رعايت موازين قانوني دستگير شده باشند لازمالاجرا ميباشد.
بنابراين در صورتي كه علت دستگيري افراد مذكور اتهاماتي باشد كه به طور غير مستقيم در اطلاعيه مبهم و بدون نام و نشان دادستاني انقلاب اسلامي مندرج در شماره 13337 مورخ 14/3/67 روزنامه كيهان به نامبردگان ذكر شده است، ايراد اتهامات ناروا و زننده مذكور قبل از محاكمه قانوني تخلف صريح از اصل 39 بوده و مستوجب مجازات متخلفين ميباشد.
با توجه به اين كه افراد مذكور ظاهراً به علت عضويت در نهضت آزادي ايران دستگير شدهاند (چون تا كنون علت ديگري توسط دادستاني انقلاب اعلام نشده است) هر نوع جرم احتمالي آنها از نوع سياسي خواهد بود و لذا همان طور كه در بند 1 نيز گفته شد بر طبق اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به موضوع بايد توسط مراجع و محاكم صالحه دادگستري صورت گيرد و نه دادستاني انقلاب اسلامي. ضمناً هر گونه محاكمه دستگيرشدگان بايد با حضور هيئت منصفه انجام پذيرد.
با توجه به تخلفات فوق از ناحيه مراجع رسمي قانوني موارد زير را مصراً خواستاريم:
1ـ تحويل فوري و بدون قيد و شرط ساختمان دفتر نهضت آزادي ايران به مسئولان نهضت و جبران خسارات آسيبهاي وارده.
2ـ استرداد فوري، كامل و بدون قيد و شرط اموال و اسناد خارج شده از دفتر نهضت به مسئولان مربوط و جبران خسارات و ضايعات وارده.
3ـ آزادي فوري دستگير شدگان يا ابلاغ رسمي اتهامات آنها، دادن اجازه به نامبردگان براي انتخاب وكيل مدافع و محاكمه علني و قانوني دستگير شدگان در يك دادگاه صالح با حضور هيأت منصفه.
4ـ تعقيب و مجازات كليه مسئولان و مأموراني كه با تصرف ساختمان، سرقت اموال و اسناد، دستگيري غير قانوني و نشر اكاذيب و افترائات مرتكب تخلف و جرم شدهاند.
والسلام علي من اتبع الهدي
نهضت آزادي ايران
