شماره: 883/4/21
تاريخ: 9/5/1364
نامه به شوراي نگهبان در مورد رد صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري
شوراي محترم نگهبان
با احترام
همانطور كه استحضار داريد اصل يكصدودهم قانون اساسي جمهوري اسلامي
مقرر ميدارد كه «صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن
شرائطي كه در اين قانون ميآيد (ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و
مدبر، داراي حسن سابقه امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري
اسلامي ايران و مذهب كشور) بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان
و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.» طبق اصل نودويكم نيمي از اعضاي
شوراي نگهبان از ميان «فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز»
از طرف مقام رهبري منصوب و نيم ديگر «از ميان حقوقدانان مسلمان» به
معرفي شورايعالي قضائي و تصويب مجلس شوراي ملي انتخاب ميگردند.
هر چند تصميم اخير شوري در تأييد سه تن از نامزدهاي رياستجمهوري و
عدم تأييد 48 تن ديگر در چهارچوب اصل يكصدوده انجام گرفته است ولي ما
به حكم محكم «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و
ينهون عنالمنكر» و به تبعيت از دستورالعمل «كلكم راع و كلكم مسئول عن
رعيته» و بر پايه اصل هشتم قانون اساسي كه طبق آن «در جمهوري اسلامي
دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل
بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»،
به عنوان حزبي قانوني، علاقمند و وفادار به جمهوري اسلامي لازم
ميدانيم مشكل بزرگي را كه تصميم آن شورا براي بخش قابلتوجهي از ملت
ايران ايجاد نموده است به استحضار رسانيده تقاضاي توضيح و تبيين كنيم.
( ( (
نامزدهاي سهگانه تأييد شده توسط آن شوري همگي از اعضاء سرشناس و
اكثراً كادرهاي رهبري و سياستگذار حزب حاكم هستند. انحصار نامزدهاي
واجد صلاحيت در اين سه نفر علاوه بر آنكه مخالف با اصل پنجاه وششم از
فصل پنجم مربوط به حق حاكميت ملت است كه ميگويد «حاكميت مطلق بر جهان
و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي حاكم ساخته
است و هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت
منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» تنها يكي از سه راه را پيش پاي
مخالفان سياستهاي حزب حاكم ميگذارد.
1ـ پاي صندوقها حاضر شوند و به يكي از نامزدهاي سهگانه رأي دهند.
چنين انتخاباتي انتخابات تك حزبي بوده و وضع سياسي كشورهاي بلوك شرق را
تداعي ميكند كه در انتخابات آنها تنها حزب حاكم چند نفر را معرفي
ميكند و ساير مردم حق معرفي و يا رأي دادن به نامزد ديگري ندارند.
2ـ به دليل عدم احساس امنيت در رأي دادن شركت كنند و با دادن رأي
سفيد يا مخدوش ضمن ابراز مخالفت از عواقب سوء عدممشاركت مصون بمانند.
3ـ از رفتن پاي صندوقها خودداري كنند و در نتيجه اصل ششم قانون
اساسي كه ميگويد «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء
آراء عمومي اداره شود» تعطيل گردد.
شايد آگاهي آن شورا «به مقتضيات زمان و مسائل روز» در گرفتن چنين
تصميمي مؤثر بوده است. ولي ما كه نه همه نامزدها را ميشناسيم و نه
ميتوانيم درباره آن اظهار نظر كنيم اعلام ميكنيم كه نامزد نهضت آزادي
ايران آقاي مهندس بازرگان يكي از شناختهترين افراد جامعه هستند كه با
بيش از چهل سال فعاليتهاي اجتماعي، اسلامي و سياسي منشاء خدمات و خيرات
فراواني بوده و حسن سابقه ايشان براي ملت ايران روشن ميباشد. عدم
تأييد آن شورا از چنين نامزدي نه تنها براي ما بلكه براي بسياري از ملت
شريف ايران سؤالانگيز است.
در هر حال پايبندي ما به اسلام و اعتقادمان به اهميت وظيفه دعوت به
خير و امر به معروف و نهي از منكر و علاقمندي و وفاداري ما به نظام
جمهوري اسلامي، ما را بر آن داشت كه درخواست كنيم آن شورا با توضيح و
رفع ابهام، اعتماد ملت ايران را به درايت و حسن سياست خود جلب نموده
بدين وسيله در تحكيم نظام جمهوري اسلامي بكوشد.
ربنا آتنا من لدنك رحمه و هيئي
لنا من امرنا رشدا
نهضت آزادي ايران
رونوشت: دفتر امام خميني
رونوشت: دفتر آيتا… العظمي منتظري
