نامه به فرماندهان نيروی دريايی و مسئولان سياسی ـ عقيدتي تاريخ: آبان‌ماه ٦٥

title

نامه به فرماندهان نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران

و به مسئولين سياسي ـ عقيدتي

آقايان محترم و عزيز:

  به موجب خبر روزنامه اطلاعات در 21/7/65، رئيس كميسيون دفاع مجلس شوراي اسلامي در گردهمائي مشترك فرماندهان و مسئولان عقيدتي سياسي نيروهاي دريائي مطالبي در مورد سياست دولت موقت دربارة ارتش و هواپيماهاي اف 14 اظهار نموده است كه خلاف واقع و موهن مي‌باشد. از آنجا كه روزنامه‌ها عموماً در اختيار و كنترل حاكميت قرار دارند و از طرفي بيان اين مطالب به شكل نادرست در جمع فرماندهان ارتش حكايت از القاء شبهات سياسي خاصي ممكن است بوده باشد لذا توضيحات زير منتشر مي‌گردد.

  البته اين اولين بار نيست كه دولت موقت و آقاي مهندس بازرگان يا آقاي دكتر يزدي در مورد فروش هواپيماهاي اف 14 مورد اتهام قرار گرفته‌اند و در گذشته بارها چه نهضت آزادي ايران و چه آقاي مهندس بازرگان يا آقاي دكتر يزدي به اين مسئله پاسخ داده‌اند معذلك بنا به مقاصدي اتهامات را تكرار كرده ما را وارد نموده‌اند براي روشن شدن اذهان بار ديگر مبادرت به اداي توضيحات زير بنمائيم.

  1ـ برخلاف ادعاي نادرست و بي‌اساس رئيس كميسيون دفاع مجلس شوراي اسلامي، دولت موقت نه تنها قصد انحلال ارتش را نداشت بلكه با تمام قوا در برابر آن ايستادگي كرد، به عنوان نمونه آقاي مهندس بازرگان در سومين پيام راديو تلويزيوني خود در 9/12/57 در مورد ارتش چنين گفتند:

”اما راجع به ارتش، به بهانه اينكه اين ارتش امپرياليستي است و بايد از بين برود… آنچه بطور خلاصه مي‌توانم عرض كنم اين است كه اگر بنا باشد ارتش به اين دليل كه فرماندهان آن قبلاً در دستگاه استعمار و استبدادي بوده‌اند بايد از ميان برود بگوئيد كدام يك از دستگاهها غير از اين است؟… چرا فقط ارتش را متهم مي‌كنند. ارتش به قدر كافي مجهز و قوي بود كه اگر مي‌خواست به راحتي مي‌توانست انقلاب و مبارزه را سركوب كند اما نخواست و نكرد. براي اينكه در داخل آن چه وظيفه و چه غير از آن بخصوص در كادرهاي از سرتيپ به پائين كساني بودند كه صميمانه… به انقلاب و ملت پيوستند. البته ارتش هم مثل همه قسمتهاي ديگر بايد پاكسازي شود و خواهد شد…“

  آقاي دكتر ابراهيم يزدي، معاون نخست‌وزير در امور انقلاب نيز در 13/12/57 (كيهان) در پادگان نيروي هوايي دربارة شايعه و تحريكات مبني بر لزوم انحلال ارتش گفت:

”ما با انحلال ارتش مخالف هستيم. به نظر ما ارتش را با شكل فعلي بايد حفظ كرد و بلافاصله يك سري برنامه در صدد ايجاد يك انقلاب فرهنگي در ارتش، گندزدائي ارتش از فرهنگ شاهنشاهي پياده كرد تا با از بين رفتن ضوابط حاكم بر ارتش به تدريج بتوانيم يك ارتش ايده‌آل براي يك حكومت اسلامي تدارك ببينيم.“

  2ـ مسئله فروش هواپيماهاي اف 14: پس از دريافت گزارشي از مسئولان وقت نيروي هوايي مبني بر مشكلات نگهداري و به كارگيري آنها، در شوراي انقلاب مطرح شده بود و از آنجا كه تنها در كشور آمريكا (نيروي دريايي) و ايران (نيروي هوايي) از اين هواپيماها در اختيار داشتند، و اين هواپيماها حاوي قطعات فوق سري بود و فروش آنها به هيچ كشوري بدون موافقت دولت امريكا امكان‌پذير نبود، لذا پس از نظري كه شوراي انقلاب در مورد بررسي امكان فروش آنها داد دولت از وزير امور خارجه وقت خواست تا در اين مورد با كاردار سفارت امريكا در تهران مذاكره به عمل آورد. تنها محدوديتي كه معين شده بود عدم موافقت با فروش آنها به دولت اسرائيل و آفريقاي جنوبي بوده است. نماينده دولت امريكا بعد از اولين مذاكره، اطلاع داد كه اولاً دولت كانادا اعلام آمادگي خريد آنها را نموده است و ثانياً براي اظهارنظر قطعي، نمايندگان ارتش امريكا بايد از هواپيماها بازديد به عمل آورند. اين امر كه نمي‌توانست مورد قبول ايران باشد باعث شد كه مذاكرات در همان مرحله اول متوقف بماند.

  همچنين به موجب گزارش مسئولان وقت نيروي هوائي مقامات آمريكايي در ايران در جريان انقلاب قطعات فوق سري هواپيماهاي اف 14 را جدا و با خود برده بودند. دولت موقت جهت استرداد اين قطعات كه متعلق به ايران مي‌باشد با دولت امريكا به مذاكره پرداخت ولي دولت امريكا حاضر به تحويل قطعات فوق سري اين هواپيماها به دولت موقت نشد و آنرا موكول به تأييد قراردادي سري نمود كه در زمان رژيم سابق بين دولت ايران و امريكا به امضاء رسيده بود. چون اين قرارداد نمي‌توانست مورد قبول دولت موقت باشد هم مسئله تحويل قطعات فوق و هم فروش هواپيماها مسكوت باقي ماند ولي دولت موقت همواره تحويل آن قطعات را تعقيب و از سفارت امريكا مطالبه مي‌نمود.

  3ـ جو سياسي حاكم بر كشور در مورد سلاحهاي پيچيده خارجي، در دوره انقلاب و بعد از پيروزي كلاً در جهت نفي نگهداري اين قبيل سلاحها و يا خريد آنها بوده است، رهبر انقلاب در طي سخنرانيها و مصاحبه‌هاي خود بارها به اين مطلب توجه كرده وآن را مورد بحث قرار داده بودند. بنابراين چه دولت موقت و چه شوراي انقلاب تحت تأثير چنان جوي مايل به فروش آنها شد.

  مذاكره و بررسي اوليه براي فروش هواپيماهاي اف 14 مخفي و پنهاني نبود. در اوائل مرداد 58 مسأله در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي وقت مطرح گرديد و بحث‌هايي در موافقت و مخالفت با آن عنوان گرديد. به دنبال اين بحث‌ها بود كه موضوع مجدداً در اواخر مرداد 58 در شوراي انقلاب عنوان گرديد و برخي از اعضاي شوراي انقلاب تغيير نظر داده و با فروش آنها ابراز مخالفت كردند. اما به هرحال طرح مجدد آن در شوراي انقلاب مصادف بود با زماني كه به دلائل مشروحه در بند قبلي مسئله فروش اف 14‌ها مسكوت مانده بود.

  4ـ بارها خواسته شده كه تمامي مذاكرات شوراي انقلاب بدون سانسور، يك جا منتشر شوند. اين حق ملت ايران است كه از مشروح مذاكرات شوراي انقلاب باخبر شود. اين اسناد نمي‌تواند و نبايد در اختيار انحصاري حزب حاكم و وابستگان به آن باشد تا به ميل خود دربارة هر موضوعي كه براي سركوب مخالفين خودشان لازم دانستند، قسمت‌هايي را كه فقط به نفع خودشان باشد آنهم با تحريف بيان كنند. حال اين سئوال مطرح است كه چگونه ملت ايران از محتويات اين صورتجلسه و مذاكرات بي‌اطلاع نگه داشته شده است اما افرادي غير مسئول، كه عضو شوراي انقلاب هم نبوده‌اند، نه تنها به مشروح مذاكرات بلكه ادعا مي‌نمايند كه نوارهاي جلسات را در اختيار دارند در حاليكه مذاكرات شوراي انقلاب اصلاً ضبط در نوار نمي‌شده است، هر طور كه مي‌خواهند به تحريف واقعيات مي‌پردازند و متوليان هر زمان كه خود را در تنگناهاي سياسي مي‌يابند يكطرفه آنچه را كه مي‌خواهند سرهم‌بندي كرده به نام اظهارنظرهاي اشخاص در شوراي انقلاب مطرح مي‌سازند.

  حال بايد پرسيد كه هدف سخنران از طرح اين سخنان بي‌پايه و نسبت خيانت دادن به خدمتگزاران ايران و اسلام چيست؟ و چرا اين آقايان هنوز هم بعد از گذشت هشت سال از انقلاب خود را مجبور مي‌بينند به دولت موقت، آنهم در جمع ارتشيان حمله كنند؟ قطعاً برادران ارتشي ما بهتر از هركس به عمق اين بازي سياسي توجه دارند.

  اين آقايان هم بايد بدانند كه برخي از مردم را براي مدتي مي‌توان فريب داد اما همه مردم را براي هميشه نمي‌توان فريب داد.

دفتر مهندس مهدي بازرگان