شماره1533
تاريخ:04/09/1374
نامه به مدير مسئول روزنامه اخبار در مورد مطالب آقاي بادامچيان
سردبير و مدير مسئول روزنامه اخبار
با سلام و آرزوي توفيق در جلب رضاي حق و خدمت به خلق، در شماره 99 مورخ 10/08/74 روزنامه اخبار مطالبي از قول آقاي بادامچيان، دبير هيأت اجرايي جمعيت مؤتلفه، درباره نهضت آزادي ايران و دبيركل آن آقاي دكتر يزدي، گفته شده است كه نادرست و مشحون از غرضورزي گروهي است. بر طبق قانون مطبوعات درخواست ميشود كه جوابيه زير عيناً درج گردد:
1ـ آقاي بادامچيان گفتهاند: «خبرنگار آمريكايي در مصاحبهاي از من پرسيد كه شما ميگوييد در كشور شما آزادي هست، اگر كسي ولايتفقيه را قبول ندارد ميتواند حرف بزند؟ گفتم: بله. گفت: نمونه هم داريد؟ گفتم: همين مدير جديد نهضت آزادي صراحتاً ميگويد من ولايتفقيه را قبول ندارم، بعد با شما مصاحبه هم ميكند.»
آقاي بادامچيان در اين گفتار خود معيار وجود آزاديهاي سياسي در ايران را مصاحبههاي دبيركل نهضت آزادي با خبرنگاران خارجي ذكر كردهاند، غافل از اينكه همين خبرنگاران بررسي كرده، و ميدانند و نوشتهاند كه هيچ يك از روزنامههاي داخل ايران، اعم از دولتي، نيمهدولتي و مستقل اجازه ندارند كه درباره مواضع نهضت آزادي ايران چيزي بنويسند، مگر آنكه بخواهند دشنام دهند و تهمتهاي ناروا بزنند. بيانيهها و تحليلهاي سياسي و اقتصادي نهضت آزادي ايران، كه به دليل محدوديتها و فشارها در تعداد بسيار كمي تكثير و توزيع ميشود، در روزنامههاي داخل ايران انعكاس نمييابد. در اكثر موارد، حتي جوابهاي نهضت آزادي به حملات و تهمتها در روزنامهها چاپ نميشود. آقاي بادامچيان تصور كردهاند كه با اين ترفندها جواب روزنامهنگار خارجي را داده و به دنيا ثابت كردهاند كه در ايران آزاديهاي سياسي وجود دارد، و احزاب و گروههاي مخالف حاكميت، از جمله نهضت آزادي، از آزادي فعاليت برخوردارند و بسياري از فعاليتها با اجازه ايشان صورت ميگيرد و يا ممانعت ميشود. اگر واقعاً چنين است، براي مردم توضيح دهند كه چرا روزنامههاي مستقل حق درج بيانيههاي نهضت آزادي را ندارند، و چرا چاپخانهها مجاز به چاپ كردن بيانيههاي نهضت آزادي ايران نيستند. لابد خواهند گفت: «زيرا ما به آنها پروانه نميدهيم و مجاز نيستند.» در آن صورت، جوابي كه به خبرنگار خارجي دادهاند نادرست است.
2ـ آقاي بادامچيان گفتهاند: «ما تحمل زيادي داريم. نماينده نهضت آزادي كه كميسيون احزاب آمده بود، صدايش را ضبط كردند و نميتوانند تكذيب كنند. من به ايشان گفتم: اگر شما بخواهيد اصرار كنيد كه برگرديد مجوز يا پروانه يا هر چه ميخواهيد بگيريد، ما طبق قانون، بر اساس آنچه شما انجام دادهايد مجبوريم رد كنيم. من به عنوان آدمي كه خط من با خط شما نميخورد ميگويم نميشود. «خطكشي زير مطالب از ماست).
بدون هيچ ترديدي، خط آقاي بادامچيان با خط نهضت آزادي نميخورد و در اين مورد هيچ ابهامي وجود ندارد. خط سياسي ايشان و گروهشان عدم تحمل هر نوع عقيده سياسي ديگر است. اين گروه، بنا را بر حذف همه نيروهاي خارج از گروه خودشان گذاشتهاند. آنان حتي جناحهاي دگرانديش درون حاكميت را هم تحمل نكرده و آنها را حذف نمودهاند. ثانياً خط اقتصادي ايشان و گروهشان نيز با باورها و مواضع اقتصادي نهضت آزادي ايران نميخورد. اين گروه نماينده جناح قدرتمند و افراطيترين بخش سرمايهداري تجاري است. سرمايهداري تجاري در كشورهاي جهان سوم، و از جمله كشور ما، از زيانبارترين انواع سرمايهداري است. در كشورهايي كه سطح توليد ملي بالاست، ارتباط ميان توليدكننده و مصرفكننده از جمله خدماتي است كه ميتواند توسط هر يك از بخشهاي دولتي، تعاوني و يا خصوصي، عرضه شود. در هر حال چنين خدماتي ضروري است و سهم هزينه آن نيز بايد در ارزش تمامشده كالا، كه مصرفكننده ميپردازد، منظور گردد. اين نقشي است كه «بازار» در اقتصاد سنتي ايران ايفا ميكرده است. در گذشته، بازار هميشه در كنار مردم و مبارزات مردمي عليه استبداد و استيلاي خارجي قرار داشته و از احترام مردم برخوردار بوده است، اما در شرايط اقتصادي حاكم در كشوري مثل ايران كه از يك سو توليد ملي ضربات شديدي خورده و رشد آن مختل گرديده است و از سوي ديگر، سرمايهداري ملي (صنعتي و كشاورزي) بنا بر ملاحظات سياسي و غيره، از جمله بيثباتي در تصميمات و برنامهها، فاقد امكانات و تسهيلات لازم ميباشد و بالاخره، درخواست براي كالاهاي مصرفي رشد روزافزوني يافته است، سرمايهداري تجاري قدرت فراواني به دست آورده است و چون حجم توليد ملي (عرضه) در برابر حجم نيازها (تقاضا)، ناچيز است سرمايهداري تجاري عمدتاً به دنبال وارد كردن كالاهاي مصرفي از بازارهاي خارجي است.
در حالي كه سرمايهداري صنعتي و كشاورزي خصلت ملي دارد، يعني در رقابت با سرمايهداري خارجي است و نميخواهد كه كالاهاي مصرفي خارجي وارد بازار ايران شود. سرمايهداري تجاري كه صرفاً به دنبال ورود كالا است، شريك، همراه و متحد سرمايهداري خارجي ميباشد. به بيان ديگر، سرمايهداري صنعتي ـ كشاورزي ويژگي ملي دارد، اما سرمايهداري تجاري وابسته و به اصطلاح «كمپرادور» است.
علاوه بر اين سرمايهداري ملي براي رشد خود نياز به ثبات دراز مدت سياسي، اقتصادي و مالي دارد. اين نوع ثبات جز در سايه رشد آزاديهاي سياسي و نهادي شدن حقوق و آزاديهاي اساسي ملت تأمين نميگردد. اما سرمايهداري تجاري داراي چنين نيازي نيست. ثبات يا بيثباتي سياسي و يا اقتصادي اثر چنداني بر فعاليت سرمايهداري تجاري ندارد. به دليل درخواست فراوان بازار داخلي، كالاهاي مصرفي وارداتي، فارغ از وضعيت سياسي و اقتصادي، به سرعت و حتي قبل از تخليه از كشتي به فروش ميرسد.
اگر سرمايهداري صنعتي و كشاورزي، يا به اصطلاح «سرمايهداري ملي»، به جامعه باز سياسي و آرامش نياز دارد، سرمايهداري تجاري طرفدار و خواهان جامعه بسته سياسي و سركوبي نيروهاي ملي و آزادانديش است. زيرا، اولويتها، روشها و عملكرد سرمايهداري تجاري با آرمانهاي انقلاب اسلامي، يعني آزادي و استقلال، در تعارض و تناقض است. به همين دليل است كه سرمايهداري تجاري يا آنچه به نام خط راست معروف شده است، با قشريترين و خشنترين جناحها همدست ميباشد.
از زمان انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي كه منجر به حاكميت كامل خط راست گرديد، اين جريان، تحت پوشش «اقتصاد بازار»، به طرز وحشتناكي به وارد كردن كالاهاي مصرفي پرداخته است. حاكميت و نفوذ اين خط در دولت نه تنها موجب شكست برنامههاي توسعه اقتصادي شده، بلكه ميلياردها دلار بدهي خارجي براي ملت ايران به بار آورده است.
بنابراين، آقاي بادامچيان واقعيت مطلب را بيان داشتهاند: خط ايشان و گروهشان با خط نهضت آزادي نميخورد.
اما نه آقاي بادامچيان و نه هيچ فرد ديگري حق ندارد كه بر اساس تفاوت خط او با خط يك گروه سياسي ديگر، فعاليت رقيب سياسي خود را متوقف سازد. در حالي كه قانون اساسي آزادي و امنيت تمام احزاب سياسي را در چارچوب قانون تصريح كرده است، آقاي بادامچيان با صراحت اعتراف كردهاند كه با نهضت آزادي برخورد خطي و گروهي نمودهاند و بر اين پايه كه خط ايشان با خط نهضت آزادي نميخورد به نمايندگان نهضت آزادي گفتهاند «ما اجازه نخواهيم داد.»
اعتراض اصلي ما به سخنان آقاي بادامچيان و تصميم كميسيون ماده 10 قانون احزاب در عدم صدور پروانه براي نهضت آزادي اين است كه آنان قانون اساسي و قانون احزاب را ناديده گرفته و برخوردهاي كاملاً خطي و گروهي كردهاند.
3ـ آقاي بادامچيان مدعي شدهاند كه به نهضت آزادي ايران چنين گفتهاند: «شما با نظام مملكت مخالفت كردهايد ولي نظام با شما مدارا ميكند.»
در اين باره، چند نكته زير قابل ذكر است:
اول اينكه نظر و قضاوت يك فرد ملاك نيست و حجيت قانوني ندارد. اگر كميسيون ماده 10 چنين نظري داشته است، ميبايستي بر طبق قانون احزاب، ابتدائاً تذكر كتبي و سپس اخطار به نهضت آزادي ميداده است، اما چنين نكرده است.
دوم اينكه نهضت آزادي ايران به كرات در نشريات خود تصريح كرده است كه به اصالت انقلاب اسلامي بهمن 57 و به آرمانهاي والاي آن يعني استقلال و آزادي عميقاً معتقد است، به نظام جمهوري اسلامي وفادار و به قانون اساسي ملتزم است، اما با سياستها و عملكردهاي حاكميت كنوني، كه طي 17 سال اخير قدرت انحصاري را در دست داشته است، مخالف ميباشد. نهضت آزادي ايران معتقد است كه بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي، تشديد فقر و بيعدالتي و اختلاف طبقاتي، ازهمگسيختگي مناسبات اجتماعي و ناديده گرفتن حقوق اساسي ملت محصول سياستهاي نادرست و اعمال حاكميت انحصاري ميباشد. نهضت آزادي همچنين معتقد است كه حاكميت مساوي و معادل نظام نيست. بر طبق قانون اساسي، نظام يك مجموعه پايدار و مستمر است، در حالي كه حاكميت هر چهار سال يك بار، قابل تبديل و يا تغيير ميباشد. مخالفت با حاكميت يا نقد عملكرد آن و تلاش براي تغيير يا تعديل حاكميت به معناي مخالفت با نظام نيست. اين فقط ادعاي كساني است كه از حاكميت انحصاري كنوني بهرهمنديهاي فراوان داشتهاند و دارند.
سوم اينكه آقاي بادامچيان در بيان اينكه «نظام با شما مدارا ميكند»، باز هم حاكميت را با نظام يكسان گرفتهاند. شايد منظورشان اين بوده است كه حاكميت با نهضت آزادي مدارا ميكند. اما آيا واقعاً حاكميت با نهضت آزادي مدارا كرده است يا ميكند؟ آيا توقيف روزنامه ميزان، جلوگيري از استفاده از ساختمان نهضت براي فعاليتهاي سياسي، بازداشتهاي خودسرانه اعضا و حتي طرفداران نهضت آزادي، اخراج دانشجويان عضو يا طرفدار نهضت آزادي از دانشگاه، لغو پروانه كسب و يا تعطيل كسب اعضا و طرفداران نهضت آزادي يا اخراج آنها از ادارات دولتي و ساير تضييقات و فشارها اينها علايم و نشانههاي «مدارا» با نهضت آزادي است؟
ضمناً نهضت آزادي هرگز نيازي به مسامحه، مدارا، لطف و صدقه حاكميت ندارد، بلكه تنها خواستار اجراي صحيح، صادقانه و كامل قانون اساسي و قانون احزاب در مورد همه گروهها و شهروندان ايراني از جمله نهضت آزادي و اعضاي آن است.
4ـ آقاي بادامچيان گفتهاند: «آقاي ابراهيم يزدي هر سال به آمريكا ميرود، تدريس ميكند، پولهاي خود را ميگيرد و به ايران برميگردد. ما با او مخالفيم.»
آقاي بادامچيان روشن نكردهاند كه به چه دليل با آقاي دكتر يزدي مخالفند. آقاي دكتر يزدي از فعالان سياسي باسابقه ميباشند. اگر نه هزاران، دست كم صدها جوان و دانشجوي ايراني كه براي ادامه تحصيل به آمريكا رفتهاند هويت ايراني ـ اسلامي خود را مرهون زحمات شبانهروزي ايشان ميدانند. در دوران استبداد سلطنتي، آقاي دكتر يزدي به دليل همين فعاليتها در دادگاههاي نظامي غياباً محاكمه و محكوم شدند و دستور بازداشت ايشان به محض ورود به هر يك از مبادي مرزي ايران صادر شده بود. فعاليت ايشان در مراحل مختلف انقلاب اسلامي نيز، نيازي به توضيح ندارد. علاوه بر اين، آقاي دكتر يزدي از شخصيتهاي علمي شناخته شده در رشته تخصصي خودشان يعني ژنتيك ملكولي ميباشند و سالها در زمينه سرطانشناسي ملكولي، در بزرگترين مراكز علمي جهان به پژوهشهاي بنيادي پرداختهاند و مقالات علمي متعددي از ايشان در مجلات معتبر علمي به چاپ رسيده است. كتابهاي علمي آقاي دكتر ابراهيم يزدي در رشته ژنتيك مولكولي كه به فارسي نوشته شده است از بهترين و پيشرفتهترين كتابها در نوع خود ميباشد و مورد استقبال گسترده هياتهاي علمي و دانشجويان قرار گرفته است. اگر ايشان، به قول آقاي بادامچيان، ميتوانند در آمريكا تدريس كنند، چرا در دانشگاههاي كشور خودمان حق تدريس ندارند؟ درست است كه خط شما با خط نهضت آزادي نميخورد و لذا شما با دكتر يزدي مخالفيد، اما آيا ژنتيك ملكولي هم انواع ليبرالي و ناب محمدي دارد كه اجازه تدريس آن را به ايشان نميدهند؟!
5ـ آقاي بادامچيان در مورد رسيدگي دادگاه به شكايت نهضت آزادي از كميسيون ماده 10 مطالبي گفتهاند كه نادرست است.
بر خلاف ادعاي آقاي بادامچيان مبني بر اينكه «دادگاه حرف آنان را نپذيرفت» دادگاه بعد از دريافت نظرات كميسيون مذكور، رأي به عدم صلاحيت خود براي رسيدگي به شكايت نهضت آزادي داد و پرونده را به ديوان عدالت اداري فرستاد.
6ـ آقاي بادامچيان در مورد علل رد درخواست نهضت آزادي توسط كميسيون ماده 10 گفتهاند: «خود شما پخش كنيد، ما مخالفتي نداريم. ما آنچه نوشتهايم در دادگاه هست. وكيل هم خوانده است. خود شما همان را بين مردم پخش كنيد.»
در حالي كه بر طبق قانون احزاب، نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده 10 دبير كميسيون و مسئول مكاتبات ميباشد، آقاي بادامچيان شرحي را تحت عنوان نظرات كميسيون ماده 10 به دادگاه فرستادهاند و وكيل نهضت آزادي هم آن را خوانده است. آن نوشتار حاوي اتهاماتي كاملاً بياساس عليه نهضت آزادي است، اما چون در واقع لايحه دفاعيه كميسيون ماده 10 محسوب ميشود، نهضت آزادي تنها هنگامي به آن جواب خواهد داد كه در يك دادگاه علني، با حضور هيأت منصفه و بر طبق اصل 168 قانون اساسي مطرح گردد. اما اينكه آقاي بادامچيان گفتهاند كه با پخش آن مخالفتي ندارند، درست بر خلاف بيانات ديگر ايشان است.
در كنفرانس مطبوعاتي اعضاي كميسيون ماده 10، در 17 مرداد ماه 1374، آقاي اتابكي، نماينده دادستان در كميسيون، اظهار داشتهاند: «طبق قانون نميتوان مطالب مربوط به گروهها را علني كرد و اين موارد تنها در اختيار محكمه قرار گرفته است.» (سلام 18/05/74) علاوه بر اين، آقاي بادامچيان در مصاحبه اختصاصي با روزنامه انگليسي زبان صبح تهران، ايراننيوز، گفتهاند كه دلايل رد درخواست نهضت آزادي از اسرار طبقهبندي شدهاي است كه نميتوانند آن را افشا نمايند!؟
حال سوال اين است كه، نمايندگان قوه قضائيه يعني دادستان كل در كميسيون ماده 10، بر طبق كدام قانون يا ضابطه مدعي شدهاند كه مدارك حاوي دلايل رد درخواست نهضت آزادي جزو اسرار طبقهبندي شده مملكتي است؟ و اگر واقعاً ضوابطي وجود دارد، چرا و چگونه ايشان آن ضوابط را زير پا گذاشته و در مصاحبههاي بعدي، علل رد درخواست نهضت آزادي را فاش كردهاند و اكنون نيز به نهضت آزادي ميگويند: «خود شما پخش كنيد، ما مخالفتي نداريم.»؟ اين نوع اظهارنظرها و موضعگيريها به وضوح نشان ميدهد كه در نظر اين آقايان اصولاً ضوابط قانوني مطرح نيست بلكه برايشان تنها نظرات شخصي و گروهي مهم است.
???
نهضت آزادي ايران اميدوار است كه روزنامهها و نشريات ديگر، از جمله روزنامه اخبار، همان طور كه ديدگاهها و اظهارات آقاي بادامچيان پيرامون نهضت آزادي را عليرغم عدم صدور پروانه براي نهضت آزادي به چاپ رسانيدهاند، و نبود پروانه فعاليت نهضت مانع درج بيانات و اتهامات عليه آن نبوده است، جوابيه نهضت آزادي را نيز چاپ كنند و قضاوت را بر عهده خوانندگان خود بگذارند.
خداوند همه ما را به راه راست، راه كساني كه به آنها نعمت داده است و نه راه مغضوبان و گمراهان، هدايت فرمايد.
دفتر روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
