به نام خدا
بسمه تعالي
23/5/1378
مقام محترم رهبري جمهوري اسلامي ايران
حضرت آيتالله خامنهاي
با سلام و دعاي خير و عافيت
اين نامه از طرف كسي است كه بيش از نود سال عمر عاريتي را پشت سر گذارده، در آستانه لقاي دوست و لبيكگويي به دعوت داور قرار گرفته، مراد و مقصودي جز رضايت پروردگار و مغفرت و رحمت او ندارد و در شرايطي است كه نميتوان شائبهاي از حب دنيا يا دلبستگي به قدرت سياسي و وجاهت ملي در ايفاي وظيفهاي كه او به مصداق”النصيحه لامراء المسلمين” مينمايد، تصور كرد.
وقتي مولاي متقيان(ع) در مسند خلافت مردم را به حقگويي و نصيحت نسبت به خويش دعوت فرموده و حقوق دو طرفهاي را تعريف نموده است بنده عليرغم سستي جسم و كسالت ناشي از كهولت، فريضهاي فرا راه خود ميبينم كه به مصداق “معذره الي ربكم” ناگزير از اداي آن هستم.
حوادثي كه طي دو سال بعد از انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري يكي پس از ديگري رخ داده است، از هتك حرمت مراجع عظام و قتلهاي فجيع زنجيرهاي تا حمله وحشيانه بخشي از نيروهاي انتظامي و گروههاي غيرقانوني فشار به خوابگاه دانشجويان (كه متعاقب تصويب غيرمنتظره طرح اصلاح قانون مطبوعات، اقدامات شتاب زده و غيرقانوني دادگاه ويژه روحانيت و فشارهاي دائم بر مطبوعات مستقل و مردمي همانند زنجيرهاي از حوادث نامطلوب پديد آمد) نگرانيهايي براي اين جانب كه عمري را در عشق به سعادت ملت و سرافرازي وطن طي كردهام به وجود آورده است كه ناگزير از طرح آنها هستم. از طرفي ميبينم كه در نظام مبتني بر ولايت فقيه تمامي راهها به ولي امر ختم ميشود و همه عاملان اقدامات نگرانيآور، به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به حق يا ناحق، خود را منتسب به مقام رهبري و مدافع ولايت فقيه معرفي مينمايند. از اين جهت بر آن شدم كه مستقيماً نامهاي به جنابعالي بنويسم .
به تصريح قرآن، دعاي ربيّون يعني تربيت شدگان طراز اول پيامبران، به درگاه پروردگار همواره به جاي نفرين به دشمنان و دگرانديشان و بدخواهي براي آنان، استغفار از عوارض عملكردهاي انحرافي خود و تندرويهايشان در امور بوده است. بنابراين، اگر به مصداق فرموده امير مؤمنان “دائك منك و دوائك فيك” ريشه مصائب را در خودمان جستجو كنيم، دور از تربيت قرآني نخواهد بود. بر اين مبنا، براي حل اساسي و ريشهاي بحراني كه موقتاً خاموش شده است، شايسته است كه به جاي فرافكني و متهم كردن بيدليل اين و آن و جستجوي عوامل مؤثر و مقصر در اين حوادث در حوزهاي خارج از عملكرد خود، به تجزيه و تحليل علل و موجبات اصلي وقايع بپردازيم و بر اساس نتايج آن گره اصلي را بگشاييم. در گيرودار چنين فكري، وقتي سخنان اخيرتان را در نماز جمعه در حمايت بيدريغ از رئيس جمهور منتخب مردم، دانشجويان و مطبوعات مستقل و اعلام صريح انزجار نسبت به جنايت انجام يافته در كوي دانشگاه شنيدم، آن را به فال نيك گرفتم و براي اصلاح امور و ترميم وضعيت پيش آمده به دادن تذكرات زير مصمم شدم.
1- قبل از هر چيز از جنابعالي ميخواهم دستور دهيد كه آمران و عاملان جنايت حمله به كوي دانشگاه را، همچون متهمان به آشوبهاي خياباني ،بدون ملاحظه نسبت به اسم و رسم و مقام و منصب به مردم معرفي كنند و آنان را به پاي ميز محاكمه بكشانند تا سزاي جناياتي را كه مرتكب شدهاند، دريافت نمايند. همچنين تكليف گروههاي رسمي و غيررسمي فشار را كه در تبليغاتشان خود را مدافع، ياور (انصار) و منتسب به آن مقام ميدانند براي هميشه روشن فرماييد. اينان دشمنان زيرك يا دوستان ناداني هستند كه با اعمال خلاف دين و قانون و عرف، دل مردم را خون كردهاند و موجب وهن مقام رهبري هستند.
2- حركت سنجيده و بموقع جنابعالي در حمايت كامل و همه جانبه از رئيس جمهور منتخب مردم بسيار بموقع و سنجيده بود. با توجه به اين كه برخي از گروههاي سياسي در جريان انتخابات رياست جمهوري تبليغات فراواني كردند كه مقام رهبري كانديداي مورد نظر آنها را تأييد مينمايند، اين بيانات علاوه بر آنكه بازتاب مثبت و مفيدي در سطح جهاني به نفع جمهوري اسلامي ايران داشته است، با استقبال عموم مردم و نيروهاي اصلاح طلب داخلي مواجه گرديده و زمينههاي مساعدي را براي بازگشت به وفاق ملي صدر انقلاب فراهم آورده است. اما لازمه مؤثر واقع شدن اين حمايت صريح و تحقق وفاق ملي، عمل كردن هماهنگ سازمانها، نهادها و قوايي است كه مسئوليت آنها بر طبق قانون اساسي بطور مستقيم بر عهده جنابعالي است.
به يقين مستحضر هستيد كه سياستها و برنامههاي صدا و سيما، عمدتاً جانبدارانه و يكطرفه در خدمت اهداف گروهها و انديشههاي سياسي خاصي است كه بعضاً در تضاد با مصالح ملي و مواضع اعلام شده جنابعالي است. در برخي از برنامههاي صدا و سيما (نظير “هويت” و “چراغ”) به حرمت و حيثيت شهروندان تجاوز ميشود.
قطعاً مسبوقيد كه ضامن عدالت و امنيت در جامعه، قوه قضائيه است و اين نهاد، تنها در صورتي ميتواند عدالت و قسط را در جامعه بگستراند و امنيت همه جانبه را حاكم سازد كه به واقع، بيطرف و خالي از حب و بغض و تعصب و پيشداوري باشد. اگر گرايشهاي سياسي و منافع جناحي و گروهي بر قضاوت قضات سايه افكند، كل قوه قضاييه، هم اعتبار و اقتدار خود را از دست ميدهد و هم قادر و صالح به عدالتگستري و حراست از امنيت نخواهد بود و هم در نزد پروردگار عادل حكيم و نيز شارع مقدس اسلام مسئول و مجرم ميشود.
امروزه قوه قضائيه به تصديق قضات و حقوقدانان مسلمان، متعهد و دلسوز نظام كه خدمات آنان بر همگان و بر شخص جنابعالي پوشيده نيست، بدترين دوران تاريخ خود را ميگذراند. وضع دادگستري بسيار اسفناك، رقتبار و درهم ريخته توصيف ميشود. قوه قضائيه و دادگاههاي متنوع ويژه و غير ويژه آن، فقهاي شوراي نگهبان، سازمان صدا و سيما، روزنامهها و نشريات غوغاسالار، گروههاي فشار و عناصر قانون شكن به طور آشكار و بيپروا خود را منتسب به مقام رهبري و مورد حمايتهاي مادي و معنوي بيت آن مقام و مجري منويات رهبري معرفي مينمايند و برخي از مصاحبهها و مذاكرات نيز چنين تصوراتي را در اذهان مردم تقويت ميكند. سياستها و عملكردهاي اين نهادها و محافل يكي از عوامل بسيار مؤثر در تشديد نارضايتي مردم، دامن زدن به اختلافات و در نهايت، وهن مقام رهبري است. آنچه معالاسف در شعارهاي انحرافي حوادث تأسفبار اخير به طور واضح و آشكار و با عبارات مختلف ابراز گرديد، برخاسته از همين زمينهها بود. مؤثرترين راه اصلاح اين ذهنيت نه تنها اعلام نظر شفاف و صريح مقام رهبري درباره اين جريانات و تبري از اين عملكردها، بلكه تغيير مسئولان اين گونه نهادها و اصلاح سياستها و عملكردهاي آنان است.
مسلماً به مصلحت نظام جمهوري اسلامي نيست كه رهبر آن در ذهنيت ملت به عنوان مدافع و حامي جناحي شناختهگردد كه در انتخابات رياست جمهوري آشكار گرديد كه بخش كوچكي از ملت را تشكيل ميدهد. تمايل مستقيم يا غيرمستقيم مقام رهبري به يك جناح، چه در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، چه در تصويب لوايح سرنوشتساز در مجلس و چه در سياستها و عملكرد نهادهاي مختلف، نقش فراگير مقام رهبري را كه بايد مستقل از مناقشات دروني حاكميت باشد خدشهدار ميسازد. محدود كردن مجاري ارتباطي به جريانهاي يكسويهنگر و دريافت انحصاري اطلاعات از اين مجاري محدود نه تنها به ضرر جامعيت رهبري تمام ميشود، بلكه كيان نظام را نيز تهديد ميكند.
3- عدم تفويض بموقع فرماندهي نيروي انتظامي به وزير كشور كه قانوناً مسئول حسن اجراي وظايف اين وزارتخانه كليدي و تأمين امنيت داخلي كشور است، امري غيرمتعارف در شيوه كشورداري در دنياي امروز است و حتي ميتواند زمينهساز حوادث خونباري همچون فاجعه كوي دانشگاه تهران گردد. در قانون اساسي مصوب آذر ماه 1358، تنها فرماندهي كل نيروهاي نظامي (كه صرفاً مسئول حفظ امنيت مرزها هستند) به رهبر انقلاب واگذار شده بود. در تغييرات اعمال شده در خرداد ماه 1368، فرماندهي نيروي انتظامي نيز به رهبري واگذار شد. اين كار خطاي بسيار عظيمي بود، زيرا وزارت كشور كه مسئول حفظ امنيت داخلي است بايد بر نيروي انتظامي كنترل داشته باشد. نميتوان وزارت كشور را مسئول دانست اما اختيار نيروي انتظامي را به مقام ديگري سپرد. براي رفع اين تعارض ميان قدرت و مسئوليت، در دو دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، مقام رهبري اختيارات قانوني خود را در مورد نيروي انتظامي به وزير كشور وقت تفويض كردند. اما در دولت آقاي خاتمي تفويض اختيار به علت مشروط بودن آن عملي نشد. بعداً هم تفويض اختيار به طور كامل صورت نگرفت. اكنون معلوم نيست كه در مواقع بروز بحران، نظير فاجعهاي كه در هفتههاي گذشته اتفاق افتاد و بخشي از نيروي انتظامي نقش مخربي در آن داشت، مجلس شوراي اسلامي چه مقامي را بايد استيضاح كند؟ وزير كشور يا مقام رهبري؟ طبيعي است كه گزينه دوم به صلاح كشور و نظام نيست. بنابراين، راه درست اين است كه كليه اختيارات، از جمله اختيار عزل ونصب فرماندهان نيروي انتظامي به وزير كشور واگذار شود.
4- اگر دولت در نظام جمهوري اسلامي ايران، مقبوليت خود را از آراي اكثريت مردم و مشروعيت خود را در چارچوب انديشه ولايت فقيه از شخص رهبري ميگيرد و در حالي كه نمايندگان مجلس (كه بر طبق قانون اساسي بر عملكرد دولت و تصويب قوانين نظارت دارند) با اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان معين ميشوند ومورد تأييد هستند، عقل و منطق حكم ميكند كه از مديريتهاي موازي قانوني يا فراقانوني در امور اجتناب گردد و همه سازمانها و نهادهاي اقتصادي، اجرايي، انتظامي و نمايندگيهاي گسترده رهبري در نهادهاي مختلف، در دولتي كه بايد قدرت متناسب با مسئوليت را دارا بوده و در برابر مقام رهبري، مجلس و مردم جوابگو باشد، ادغام گردند.
جناب آقاي خامنهاي
قطع نظر از برخي نمايندگيهاي آن مقام در دانشگاهها و مراكز ديگر و پاسخگويي مستقيم مالي و اداري بعضي از بنيادهاي بزرگ به جنابعالي، ميدانم كه برخي از اقدامات و اوامر رهبري نشأت گرفته از اختياراتي است كه در قانون اساسي تجديد نظر شده در سال 1368 به شخص رهبر تفويض شده است. از اين جهت ايرادي نيست، اما رضايت خداوند، مصلحت مردم و روح قانون فوق ظواهر و صورتهايي است كه خودمان پديد آورنده آنها هستيم. بنابراين، اگر تعارض و تناقضي ناشي از تصميمات و قوانيني كه زماني به مصلحت تشخيص داده شده است پديد آيد، حكمت ايجاب مينمايد كه چنين قوانيني بازنگري و اصلاح شود.
به اين ترتيب، براي يافتن سياست مشترك درباره عواملي كه امنيت جامعه را سخت به خطر افكنده است و به منظور دستيابي به وفاق ملي، وحدت مديريت و توازن ميان قدرت و مسئوليت، لازم است كه گامهايي را كه اخيراً برداشتهايد و راهگشاي سعادت ملت و سربلندي دولت است به طور قاطع و صريح ادامه دهيد.
5- از آنجا كه قوه مقننه از اركان مهم نظام جمهوري اسلامي است و همگامي و همراهي آن با برنامههاي توسعه سياسي رئيس جمهور كه مورد تأييد اكثريت قاطع مردم ايران ميباشد ضروري است، و به دليل آنكه در جرايد و افكار عمومي اين فكر پراكنده شده است كه ريشه اصلي ناآراميها، حملات متقابل جناحها و تشنجات اخير، احساس نگراني نسبت به شرايطي است كه انتخابات مجلس ششم در آن برگزار خواهد شد، اينجانب لازم به توصيه ميدانم كه چگونگي اعمال نظارت استصوابي شوراي محترم نگهبان مورد شور و تجديدنظر قرار گيرد و اصلاح گردد، به نحوي كه نمايندگان واقعي، شايسته و مورد علاقه مردم، بدون شائبه يكسونگري بتوانند به مجلس راه يابند، نمايندگاني كه هم به اتكاي آراي واقعي مردم و هم به دليل شايستگي خود بتوانند نقش مؤثري در رفع بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه ايفا نمايند.
جناب آقاي خامنهاي
اينجانب از موضع ناصحي شفيق و امين و بطور شفاف و صريح مهمترين نكاتي را كه به نظرم ميرسيد با جنابعالي در ميان گذاشتم و آرزو ميكنم كه پيش از آنكه آتش فتنه به اركان نظام سرايت كند و راه اصلاح بسته شود، تعارضات در مديريت كشور و حاكميت و مردم را به تفاهمي پايدار كه مورد رضاي خدا و خلق او باشد تبديل نماييد.
با احترام- يدالله سحابي
