نامه به نخست وزير در رابطه با اعمال خلاف قانون اطاق اصناف و تقاضاي انحلال دادگاههاي ويژه امور صنفي
تاريخ: 25/11/56
جناب آقاي نخست وزير
در تعقيب نامه ها و اطلاعيه هائي كه از طرف كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر به دفتر نخست وزيري ارسال گرديده است، لازم ميداند مجدداٌ به اطلاع برساند كه اين جمعيت بدون وابستگي به هيچ يك از احزاب و گروههاي سياسي داخلي و خارجي، در اجراي مقررات در قوانين اساسي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر دائر به اينكه، ” هر كس حق دارد از مواهب زندگي و امنيت شخصي و برابري و تساوي حقوق شرعي و قانوني بهره مند شود و نيز از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض باشد و بتواند بدون هيچگونه بيم و اضطراب با بكار بردن وسائل مشروع ممكن، آزادانه عقيده خود را بيان كند و يا با تشكيل مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز از حقوق حقه مردم و جامعه بوسيله قانون و يا مقرارت بين المللي حاكم بر كليه جوامع بشري دفاع و صيانت نمايد “، خود را مكلف ميداند كه براي احياء و تامي كليه حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم ايران اقدام نموده و بهر طريق و وسيله مجاز شرعي و قانوني رفع ظلم و ستم و تبعيض را خواستار گردد.
جناب آقاي نخست وزير!
از آنجا كه تاسيس و تشكيل اين جمعيت باستحضار مراجع حقوقي و قضائي بين المللي، خصوصاٌ كميسيون حقوق بشر رسيده و مورد استقبال قرار گرفته و از طرفي هواداران اين جمعيت درتمام قشرهاي جامعه چه در داخل و چه در خارج كشور براي احقاق حق شرعي و قانوني خود در برابر ظلم و ستمي كه به آنها ميشود از كميته اجرائي جمعيت تقاضاي مساعدت و اقدام عاجل دارند، لذا ضروري ميداند ضمن اعلام مجدد رسميت يافتن اين جمعيت و با التفات باينكه هيچگونه اقدامي جز از طريق قانون آنهم با رفتاري كاملاٌ مسالمت آميز، از ناحيه اين جميعت صورت نخواهد گرفت، انتظار دارد دستور فرمايند كه مقامات مسئول دولتي در برابر هر گونه مراجعه كتبي كميته اجرائي اين جمعيت پاسخ قانوني و قانع كننده صادر و ابلاغ نمايند تا جواب مردم و مراجعين داده شود، ضمناٌ نظر به اينكه سك نسخه از كليه نامه هاي متبادله و پاسخ مراجع و مقامات مسئول دولتي براي ملاحظه و بررسي كميسيون حقوق بشر در ژنو و دفتر مركزي سازمان بين المللي دفاع از حقوق بشر در لندن فرستاده ميشود، تاكيد فرمائيد بخاطر حفظ حيثيت مملكت رعايت ادب و نزاكت كامل بعمل آيد.
اينك ضمن بررسي تقاضاهاي واصله به دفتر جمعيت به دو فقره شكوائيه برخورد نموده است كه موضوع آنها مربوط به نقض صريح قانون اساسي و مقرارت اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه بعلت ارتباط مستقيم آن دفتر نخست وزيري، مراتب براي اطلاع جنابعالي و دستور اقدام اعلام ميگردد:
1- همانطور كه استحضار داريد روز پنجشنبه 29 ديماه 1356 كسبه بازار به تبعيت از دستور مراجع تقليد عظام كه از نظر شرعي و قانوني واجب الطاعه ميباشند، به تجويز اصل بيست و يكم متمم قانون اساسي حتي بدون تشكيل و يا براه انداختن اجتماعاتي، بخاطر همدردي با بازماندگان شهداي فاجعه 19 ديماه قم در نهايت آرامش و مراعات قانون و نظم، مغازه هاي خود را تعطيل نموده و حتي از خانه هاي خود نيز خارج نشدند، ولي متاسفانه در روز شنبه مامورين انتظامي باتفاق مسئولين كميته ويژه اطاق اصناف كه اكثراٌ از مامورين نخست وزيري (سازمان امنيت) هستند، تعداد شانزده مغازه را در ظاهر به بهانه تخلفات صنفي و در باطن به علت تبعيت و تبليغ نظر مراجع، بدون قيد مدت، تعطيل و صاحبان آنها را از حق آزادي كسب و پيشه بدون مجوز قانوني محروم نموده اند.
چون اين اقدام ظالمانه با قانون اساسي و مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر مباينت و مغايرت كلي دارد و از طرفي بر طبق قانون نظام صنفي هم اقدام به تعطيل واحد صنفي به اعتبار اينكه خود يك نوع مجازات است و بنابر اين قبل از محاكمه و قطعيت يافتن حكم دادگاه شرع و نقض آشكار قانون است، درخواست دارد دستور فرمائيد هر چه زودتر با باز كردن مغازه آنها رفع ظلم بشود.
2- از آنجا كه بر طبق مقررات متمم قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر نمامي مردم در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از قانون برخوردار شوند و هيچكس را نميتوان از محكمه ايكه بايد درباره او حكم كند منصرف كرده و مجبوراٌ به محكمه ديگر رجوع دهند، متاسفانه در تشكيلات اطاق اصناف بعوض آنكه همه افراد در دادگاه صنفي بطور تساوي محاكمه شوند مامورين نخست وزيري برخلاف اصول مذكور و حتي برخلاف قانون نظام صنفي كميته ويژه اي تاسيس نموده اند كه دادگاه ويژه اي نيز در آنجا مستقر گرديده است. در آن كميته و دادگاه ويژه افرادي كه از طرف نخست وزيري و اداره وابسته آن، يعني سازمان امنيت بجهت داشتن عقايد آزاد و يا تمايلات سياسي خاصي كه خوش آيند آن دستگاه نيست بايستي تحت پيگرد قرار گيرند، به بهانه خطاي صنفي محاكمه و به اشد مجازات محكوم ميشوند.
موضوع ديگر آنكه مامورين كميته ويژه اصناف بنام ناظر با در دست داشتن كارتي كه از طرف دادستان بطور كلي و بدون تعيين مورد صادر شده و با استفاده از عنوان ضابط دادگستري به محل كار افراد صنفي كه دستور تعقيب آنها از نخست وزيري صادر ميگردد، مراجعه و برخلاف قانون اقدام به بازرسي اوراق و اسناد آنها مينمايند و حتي با شكستن قفل و صندوق بدون هيچگونه صورتجلسه اي تمامي اوراق و اسناد من جمله اوراق بهادار صاحب مغازه را ضبط و به كميته ويژه ميبرند و سپس با تهيه و تقديم گزارش خلاف واقعي به محكمه، شخص مورد نظر جلب ميشود و بدون اجازه هيچگونه دفاع، حكم محكوميت پيش نوشته او را امضاء و راهي زندانش مينمايند، در صورتيكه برطبق مقررات صدور كارت از طرف دادستان بهيچوجه مجوز مراجعه مامور بهر محل دلخواه نبوده، خصوصاٌ شكستن قفل صندوق صاحب مغازه و جمع آوري و ضبط اوراق و اسناد مردم بايستي در تعقيب اعلام جرم كتبي و اخذ نمايندگي مخصوص از دادستان براي ورود به محل كار يا شكني و شكستن قفل و صندوق صورت پذيرد و از طرفي بعلت آنكه اكثر اوراق و مدارك توقيف شده مربوط به امور تخصصي محماسباتي است، جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري در اينخصوص يك وظيفه قانوني است كه متاسفانه در هيجيك از مراحل به آن توجهي نميشود و چنين درخواستي از متهم پذيرفتني نيست.
در مرحله رسيدگي و محاكمه متهم در دادگاه ويژه نيز برخلاف اصول كلي عدالت به متهم اجازه مراجعه به اسنادو مدارك استنادي و ارائه آنها براي احقاق حق و دفاعش در مقابل ادعاي مامور ناظر كميته ويژه داه نميشود، بطوريكه متهم قادر نخواهد بود از ادعا و اتهامي كه از مفاد آن قبل از حضور در محكمه اطلاعي نداشته دفاع نمايد، يا آنكه مدارك و دلائلي بر رد آن قبلاٌ تهيه و ارائه كند.
احكام بسيار ستگين دادگاه ويژه اعم از مجازات زندان و جريمه، اكثراٌ بعنوان بهانه تعدد جرم حتي بدون رعايت كيفيات مخففه كه استفاده از آن حق مشروع و قانوني هر متهمي است صادر و بمورد اجرا گذارده ميشود. در مرحله استينافي نيز با استناد غير وارد به ماده 317 اصلاحي آئين دادرسي كيفري كه حضور متهم را در دادگاه الزامي ندانسته است حكم بدوي بدون هيچگونه رسيدگي مورد تائيد قرار ميگيرد.
جناب آقاي نخست وزير!
با توجه بمراتب مذكوره و تائيدي كه وجداناٌ و يقيناٌ از موار د خلاف قانون و عدالت و حقوق انساني فوق الذكر ميفرمائيد، انتظار دارد با انحلال دادگاه ويژه اصل تساوي مردم در برابر دادگاهها رعايت گردد.
كميته اجرائي جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر
دكتر كريم سنجابي – مهندس مهدي بازرگان
