نامه به نخست وزیر در رابطه با اعمال خلاف قانون اطاق اصناف و تقاضای انحلال دادگاههای ویژه امور صنفی
تاریخ: ۲۵/۱۱/۵۶
جناب آقای نخست وزیر
در تعقیب نامه ها و اطلاعیه هائی که از طرف کمیته اجرائی جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر به دفتر نخست وزیری ارسال گردیده است، لازم میداند مجدداٌ به اطلاع برساند که این جمعیت بدون وابستگی به هیچ یک از احزاب و گروههای سیاسی داخلی و خارجی، در اجرای مقررات در قوانین اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر دائر به اینکه، ” هر کس حق دارد از مواهب زندگی و امنیت شخصی و برابری و تساوی حقوق شرعی و قانونی بهره مند شود و نیز از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض باشد و بتواند بدون هیچگونه بیم و اضطراب با بکار بردن وسائل مشروع ممکن، آزادانه عقیده خود را بیان کند و یا با تشکیل مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز از حقوق حقه مردم و جامعه بوسیله قانون و یا مقرارت بین المللی حاکم بر کلیه جوامع بشری دفاع و صیانت نماید “، خود را مکلف میداند که برای احیاء و تامی کلیه حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم ایران اقدام نموده و بهر طریق و وسیله مجاز شرعی و قانونی رفع ظلم و ستم و تبعیض را خواستار گردد.
جناب آقای نخست وزیر!
از آنجا که تاسیس و تشکیل این جمعیت باستحضار مراجع حقوقی و قضائی بین المللی، خصوصاٌ کمیسیون حقوق بشر رسیده و مورد استقبال قرار گرفته و از طرفی هواداران این جمعیت درتمام قشرهای جامعه چه در داخل و چه در خارج کشور برای احقاق حق شرعی و قانونی خود در برابر ظلم و ستمی که به آنها میشود از کمیته اجرائی جمعیت تقاضای مساعدت و اقدام عاجل دارند، لذا ضروری میداند ضمن اعلام مجدد رسمیت یافتن این جمعیت و با التفات باینکه هیچگونه اقدامی جز از طریق قانون آنهم با رفتاری کاملاٌ مسالمت آمیز، از ناحیه این جمیعت صورت نخواهد گرفت، انتظار دارد دستور فرمایند که مقامات مسئول دولتی در برابر هر گونه مراجعه کتبی کمیته اجرائی این جمعیت پاسخ قانونی و قانع کننده صادر و ابلاغ نمایند تا جواب مردم و مراجعین داده شود، ضمناٌ نظر به اینکه سک نسخه از کلیه نامه های متبادله و پاسخ مراجع و مقامات مسئول دولتی برای ملاحظه و بررسی کمیسیون حقوق بشر در ژنو و دفتر مرکزی سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر در لندن فرستاده میشود، تاکید فرمائید بخاطر حفظ حیثیت مملکت رعایت ادب و نزاکت کامل بعمل آید.
اینک ضمن بررسی تقاضاهای واصله به دفتر جمعیت به دو فقره شکوائیه برخورد نموده است که موضوع آنها مربوط به نقض صریح قانون اساسی و مقرارت اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بعلت ارتباط مستقیم آن دفتر نخست وزیری، مراتب برای اطلاع جنابعالی و دستور اقدام اعلام میگردد:
۱- همانطور که استحضار دارید روز پنجشنبه ۲۹ دیماه ۱۳۵۶ کسبه بازار به تبعیت از دستور مراجع تقلید عظام که از نظر شرعی و قانونی واجب الطاعه میباشند، به تجویز اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی حتی بدون تشکیل و یا براه انداختن اجتماعاتی، بخاطر همدردی با بازماندگان شهدای فاجعه ۱۹ دیماه قم در نهایت آرامش و مراعات قانون و نظم، مغازه های خود را تعطیل نموده و حتی از خانه های خود نیز خارج نشدند، ولی متاسفانه در روز شنبه مامورین انتظامی باتفاق مسئولین کمیته ویژه اطاق اصناف که اکثراٌ از مامورین نخست وزیری (سازمان امنیت) هستند، تعداد شانزده مغازه را در ظاهر به بهانه تخلفات صنفی و در باطن به علت تبعیت و تبلیغ نظر مراجع، بدون قید مدت، تعطیل و صاحبان آنها را از حق آزادی کسب و پیشه بدون مجوز قانونی محروم نموده اند.
چون این اقدام ظالمانه با قانون اساسی و مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر مباینت و مغایرت کلی دارد و از طرفی بر طبق قانون نظام صنفی هم اقدام به تعطیل واحد صنفی به اعتبار اینکه خود یک نوع مجازات است و بنابر این قبل از محاکمه و قطعیت یافتن حکم دادگاه شرع و نقض آشکار قانون است، درخواست دارد دستور فرمائید هر چه زودتر با باز کردن مغازه آنها رفع ظلم بشود.
۲- از آنجا که بر طبق مقررات متمم قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نمامی مردم در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از قانون برخوردار شوند و هیچکس را نمیتوان از محکمه ایکه باید درباره او حکم کند منصرف کرده و مجبوراٌ به محکمه دیگر رجوع دهند، متاسفانه در تشکیلات اطاق اصناف بعوض آنکه همه افراد در دادگاه صنفی بطور تساوی محاکمه شوند مامورین نخست وزیری برخلاف اصول مذکور و حتی برخلاف قانون نظام صنفی کمیته ویژه ای تاسیس نموده اند که دادگاه ویژه ای نیز در آنجا مستقر گردیده است. در آن کمیته و دادگاه ویژه افرادی که از طرف نخست وزیری و اداره وابسته آن، یعنی سازمان امنیت بجهت داشتن عقاید آزاد و یا تمایلات سیاسی خاصی که خوش آیند آن دستگاه نیست بایستی تحت پیگرد قرار گیرند، به بهانه خطای صنفی محاکمه و به اشد مجازات محکوم میشوند.
موضوع دیگر آنکه مامورین کمیته ویژه اصناف بنام ناظر با در دست داشتن کارتی که از طرف دادستان بطور کلی و بدون تعیین مورد صادر شده و با استفاده از عنوان ضابط دادگستری به محل کار افراد صنفی که دستور تعقیب آنها از نخست وزیری صادر میگردد، مراجعه و برخلاف قانون اقدام به بازرسی اوراق و اسناد آنها مینمایند و حتی با شکستن قفل و صندوق بدون هیچگونه صورتجلسه ای تمامی اوراق و اسناد من جمله اوراق بهادار صاحب مغازه را ضبط و به کمیته ویژه میبرند و سپس با تهیه و تقدیم گزارش خلاف واقعی به محکمه، شخص مورد نظر جلب میشود و بدون اجازه هیچگونه دفاع، حکم محکومیت پیش نوشته او را امضاء و راهی زندانش مینمایند، در صورتیکه برطبق مقررات صدور کارت از طرف دادستان بهیچوجه مجوز مراجعه مامور بهر محل دلخواه نبوده، خصوصاٌ شکستن قفل صندوق صاحب مغازه و جمع آوری و ضبط اوراق و اسناد مردم بایستی در تعقیب اعلام جرم کتبی و اخذ نمایندگی مخصوص از دادستان برای ورود به محل کار یا شکنی و شکستن قفل و صندوق صورت پذیرد و از طرفی بعلت آنکه اکثر اوراق و مدارک توقیف شده مربوط به امور تخصصی محماسباتی است، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در اینخصوص یک وظیفه قانونی است که متاسفانه در هیجیک از مراحل به آن توجهی نمیشود و چنین درخواستی از متهم پذیرفتنی نیست.
در مرحله رسیدگی و محاکمه متهم در دادگاه ویژه نیز برخلاف اصول کلی عدالت به متهم اجازه مراجعه به اسنادو مدارک استنادی و ارائه آنها برای احقاق حق و دفاعش در مقابل ادعای مامور ناظر کمیته ویژه داه نمیشود، بطوریکه متهم قادر نخواهد بود از ادعا و اتهامی که از مفاد آن قبل از حضور در محکمه اطلاعی نداشته دفاع نماید، یا آنکه مدارک و دلائلی بر رد آن قبلاٌ تهیه و ارائه کند.
احکام بسیار ستگین دادگاه ویژه اعم از مجازات زندان و جریمه، اکثراٌ بعنوان بهانه تعدد جرم حتی بدون رعایت کیفیات مخففه که استفاده از آن حق مشروع و قانونی هر متهمی است صادر و بمورد اجرا گذارده میشود. در مرحله استینافی نیز با استناد غیر وارد به ماده ۳۱۷ اصلاحی آئین دادرسی کیفری که حضور متهم را در دادگاه الزامی ندانسته است حکم بدوی بدون هیچگونه رسیدگی مورد تائید قرار میگیرد.
جناب آقای نخست وزیر!
با توجه بمراتب مذکوره و تائیدی که وجداناٌ و یقیناٌ از موار د خلاف قانون و عدالت و حقوق انسانی فوق الذکر میفرمائید، انتظار دارد با انحلال دادگاه ویژه اصل تساوی مردم در برابر دادگاهها رعایت گردد.
کمیته اجرائی جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر
دکتر کریم سنجابی – مهندس مهدی بازرگان