نامه به وزير اطلاعات در مورد اظهارات ايشان در مصاحبه تلويزيونی پيرامون نهضت و رهبران آن تاريخ: ٨/١٢/٦٧

title

نامه به وزير اطلاعات در مورد اظهارت ايشان در مصاحبه تلويزيوني پيرامون نهضت و رهبران آن

  جناب آقاي ري‌شهري

  وزير محترم اطلاعات

  محترماٌ جنابعالي در مصاحبه تلويزيوني خود در 25/11/67 در مقام وزير اطلاعات در مورد نهضت آزادي و رهبري آن اظهار داشته‌ايد كه:

“ در صورتي كه نهضت آزادي از وزارت كشور مجوز قانوني بگيرد در چارچوب قانون احزاب مي‌تواند فعاليت حزبي داشته باشد اما به نظر من اعضاي نهضت صلاحيت تشكيل حزب و گروه را ندارند. سران نهضت فهميده يا نفهميده آزادي فعاليتهاي سياسي را براي اين مي‌خواهند كه كشور را تقديم آمريكا كنند . . .

صبر و حوصله نظام با اين افراد سودي نداشته و اگر باز هم بخواهند لجاجت كنند فكر مي‌كنم نظام قاطعانه با آنها برخورد خواهد كرد و مصاحبه چند روز پيش اينها نشان داد كه نمي‌خواهند دست از توطئه عليه نظام بردارند . . .

به نظر من ضرر اين گروه منحرف از منافقين بيشتر است و آنها با تحريف اسلام و قرآن مي‌خواهند به مقاصد سياسي خود دست يابند.(1)

  اگر چه جنابعالي گفته‌ايد كه نظر شخصي خود را ابراز مي‌داريد اما شما به عنوان وزير اطلاعات مصاحبه مي‌كرده‌ايد و در آن مقام و مصاحبه نمي‌بايستي نظر شخصي خود را اعمال كنيد. البته شما هم نظير هر شهروند ديگري حق داريد در مورد مسائل مختلف مملكتي، ازجمله مسئله احزاب و نهضت آزادي اظهار نظر كنيد، اما اولاٌ نه با سوءاستفاده از مقام خود به عنوان وزير اطلاعات و از صدا و سيماي جمهوري اسلامي و ثانيا نظير هر شهروند ديگري بايستي مراعات مراتب قانوني را بنمائيد و از هتك حرمت و اشاعه اكاذيب خودداري نمائيد. بيانات جنابعالي به عنوان وزير اطلاعات تجاوز از محدوده وظائف قانوني آن وزارتخانه و به عنوان نظرات شخصي نيز از مصاديق بارز هتك حرمت مي‌باشد.

  ماده 10 قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در طي چهار بند (بندهاي الف تا و) وظائف آن وزارت را تعيين كرده است. تشخيص صلاحيت اعضاي رهبري گروههاي سياسي از جمله نهضت آزادي ايران جزو اين وظائف نيامده است. جنابعالي قاعدتاٌ مي‌دانيد كه ماده 7 قانون احزاب، كساني را كه از تاسيس يا رهبري احزاب سياسي ممنوع هستند معين كرده است و ماده 10 اين قانون كميسيون ويژه‌اي را كه وزارت اطلاعات در آن عضويت ندارد، مسئول نظارت بر اجراي ماده 7 نموده است. سران و مسئولين نهضت آزادي هر يك به فراخور حال خود از 20 تا 40 سال سابقه مبارزه عليه استبداد و استيلاي خارجي و كوشش براي احياي دين و حفظ استقلال كشور را دارند. در جريان انقلاب و پس از آن نيز در سطوح مختلف به آرمانهاي انقلاب خدمت كرده‌اند. نهضت آزادي نيز نزديك به 28 سال از تاسيس آن مي‌گذرد نه تنها نهضت و مسئولين آن مشمول محكوميت‌هاي موضوع ماده قانون احزاب نيستند، بلكه طي 28 سال فعاليت، تلاش خود را صرف آزادي و استقلال ايران و تحقق ارزشهاي اصيل اسلامي كرده‌اند.

  از طرف ديگر نه نهضت آزادي و نه سران آن در هيچ دادگاه صالحه‌اي محاكمه و محكوم نشده‌اند كه ماده 7 قانون احزاب شامل حال آنها بشود.

  مصلحت و سلامت مملكت در اين است كه جنابعالي خود را مقيد به انجام وظيفه در چارچوب قانون و مقررات قانوني بنمايئد.

  در برنامه صدا و سيماي جمهوري اسلامي جنابعالي به عنوان وزير اطلاعات مصاحبه مي‌كرديد و اگر چه اظهار داشتيد كه نظر شخصي خود را ابراز مي‌داريد اما اولاٌ سوء استفاده از امكانات صدا و سيما بوده است و ثانياٌ برخلاف قوانين جمهوري اسلامي و موازين روشن شرعي، دست به اشاعه اكاذيب عليه نهضت زده‌ايد و مرتكب هتك حرمت شامل افترا و توهين به سران نهضت آزادي شده‌ايد.

  اصل 37 قانون اساسي با صراحت اعلام مي‌دارد كه “اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود”. اصل سي و نهم هتك حرمت و حيثيت افراد را ممنوع اعلام كرده است و مرتكب به آن‌ را مستحق مجازات دانسته است. جنابعالي اين اصول را نقض كرده‌ايد . تهمت “انحراف”، تحريف اسلام و قرآن، وطن‌فروشي و وابستگي به اجانب (آمريكا) به سران نهضت آزادي بدون اقامه هيچگونه دليل و بيانيه قابل استناد و با توضيح و تفصيل كافي جرم و گناه است كه نه در دادگاه الهي جوابي براي آن داريد و نه در هيچ دادگاه صالحي كه تشكيل بشود. مقررات و قوانين مجازات اسلامي، مصوب مجلس شوراي اسلامي، هتك حرمت، اعم از افترا و توهين را جرم شناخته است و بيانات جنابعالي انطباق با مفاد اين مقررات دارد.

  در شأن كسي كه به عنوان مجتهد عادل در راس وزارت اطلاعات قرار دارد نيست كه از محدوده شئون و موازين شرعي و قانوني خارج شود و اين چنين با صراحت به كساني كه سالهاي دراز از عمرشان را در خدمت به اسلام و ايران صرف كرده‌اند تهمت و افترا بزند. شما به عنوان وزير اطلاعات هم مدعي نهضت شده‌ايد و هم به قضاوت نشسته و راي صادر كرده‌ايد. در حاليكه قانون چنين اجازه‌اي را نداده است.

  ما ضمن تكذيب قاطع اين اتهامات و اعتراض به اظهارات شما بار ديگر شما را مصراٌ به تمكين از قانون اساسي و قوانين موضوعه دعوت و نصيحت مي‌نمائيم.

   والسلام – العاقبه للمتقين

نهضت آزادي ايران

هشتم اسفندماه 67

  (1) رسالت 26 بهمن 67