شماره: ۱۹۰۲-۴-۲۱
تاریخ: ۲۳/۵/۶۷
نامه به وزیر اطلاعات در مورد وضعیت اعضای زندانی نهضت
جناب آقای ری شهری وزیر محترم اطلاعات
با سلام و امید توفیق شما در آنچه رضای خالق و خدمت به خلق است، همانطور که مستحضر هستید اکنون بیش از دو ماه است که از بازداشت برادران نهضتی ما آقایان مهندس هاشم صباغیان، مهندس محمد توسلی، خسرو منصوریان و عبدالکریم حکیمی میگذرد و با اینکه طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود”، هیچیک از موارد فوق درباره اشخاص مذکور مراعات نشده است.
آقای وزیر اطلاعات، اعضای مجلس خبرگان که عموماً هملباس و همصنف شما بودند به این دلیل این اصل و اصول مشابه آنرا از طرف مردم انقلاب کرده و شهید داده در قانون اساسی گنجاندند که از مظالم و خودسریهای ساواک و عمال سفاک آن به جان آمده، آرزو میکردند با انقلاب اسلامی و جانشینی کسانیکه داعیه عدالت و اخلاق و شرع انور داشتند برای همیشه از استبداد و اختناق رهایی یافته در پناه قانون قرار گیرند و برای همین هم به هنگام تأسیس وزارت اطلاعات، این تصویبنامه از مجلس شورای اسلامی گذشت که وزیر اطلاعات حتماً لازم است “مجتهد” باشد تا علاوه بر قوانین موضوعه، احکام اسلامی را میزان قرار داده از قدرت عظیمی که بر آن دست مییابد در جهت منافع شخصی گروهی و صنفی و حتی حکومتی استفاده نکند.
آقای وزیر اطلاعات، ما در این مدت برای اطلاع یافتن از جا و مکان و سلامتی دوستانمان و آگاه شدن از علت و عامل بازداشت آنها، به هر مقامی مراجعه کردهایم سراغ وزارت اطلاعات را دادهاند و علت مخاطب قراردادن شما نیز همین است که مراجعات و اخبار نشان میدهد این عمل به دستور و به دست وزارت اطلاعات انجام شده است. ما نامه را به شما به عنوان وزیر وزارتخانه مینویسیم گرچه احتمال میدهیم کسان دیگری از آن وزارتخانه روی حسابها و اختلافات سیاسی مبادرت به چنین عملی کرده باشند. البته اگر قبول قطعنامه و قصد پایان دادن به جنگ تحمیلی ایجاب میکرده است که چنین حمله و تعرضی به افراد و دفتر قانونی نهضت آزادی و “جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت” به عمل آید، ما همانطور که در تلگرام به رهبری انقلاب گفتهایم حرفی نداشته و نداریم که زندان هم برویم. بنابراین مراجعه ما نه به خاطر عدول از گفته گذشته، بلکه بخاطر نگرانی از آزار و شکنجه و فشارهایی است که برای گرفتن اقرار و مصاحبههای تحمیلی ممکن است انجام شود.
آقای وزیر اطلاعات، چنین شایع و شنیده شده است که با تصرف دفتر و دستگیری افرادی موثر از نهضت آزادی ایران گویا خواستهاند اسنادی کشف یا اطلاعاتی به زور شکنجه اخذ نمایند! صرف نظر از اینکه فعالیتهای نهضت علنی و آشکار و در چهارچوب قانون بوده و اسرار پنهانی ندارد اگر چنین عملی در نظامهای کمونیستی و فاشیستی یا امپریالیستی صورت بگیرد تعجبی ندارد ولی در نظام جمهوری اسلامی به نص صریح قرآن (ولاتجسسوا) و تأکید قانون اساسی این کار معصیت و ممنوع شمرده میگردد.
شما به خوبی میدانید که وزارت اطلاعات برای جمع آوری اطلاعات مربوط به امنیت کشور و نظام و برای عملیات ضد جاسوسی دشمنان تأسیس شده و وظیفهاش کسب اطلاعات و تجسس از نقشهها و اطلاعات بیگانگان و عوامل آنها است، نه کسب اطلاعات شخصی و خصوصی و فعالیتهای شرعی و قانونی افراد و احزاب و نه دخول غیرقانونی در خانهها و اماکن کار و اعمال آزار و شکنجه کسانیکه در چارچوب قانون به صورت علنی عمل مینمایند.
قانون احزاب تنها چیزی را که از احزاب میخواهد اعلام مرامنامه و اساسنامه و محل جمعیت و معرفی مؤسسین و مدیران مسئول است و خارج از این حدود، قانون خواستار اطلاعات بیشتر و جزئیات تشکیلاتی کاملتر که مجوزی برای کسب اطلاعات آن وزارتخانه باشد نشده است، درحالی که مأمورین شما بدون اجازه قبلی و حضور نماینده نهضت، ساختمان دفتر و کلیه اسناد و اموال و آرشیو و اثاثیه ما را توقیف و تفحص و تصرف نمودهاند و افراد مسئول موثر و محترمی را بدون رعایت قانونی که باید در ظرف کمتر از ۲۴ ساعت علت بازداشت و اتهام را ابلاغ و تفهیم نمایند، بازداشت و از حق داشتن وکیل و محاکمه علنی تاکنون محروم کردهاند. پس از آن در اطلاعیه و مصاحبه رادیوئی معاونتان که در برخی از رسانهها نیز درج گردید برخلاف کلیه موازین قرآنی و فقهی و حقوقی و قانونی آنها را قبل از آنکه دادگاه صالحهای حکم کرده باشد، متهم به جاسوسی، ارتداد، همسوئی با استکبار و همکاری با صدام نموده و با تعطیل دفتر و تصرف اسباب و وسائل کار و انتشارات، نهضت را از انجام فعالیت محدود گذشتهاش محروم ساختهاند.
آقای وزیر اطلاعات، ما با تعدیات و تجاوزات عوامل و کارگزاران شما به حریم قانونی نهضت در تهران و شهرستانها در این چند ساله خو گرفتهایم و روسپید شدن عمال امنیتی رژیم گذشته را در مقایسه با حمله شبانه مامورین چماقدار به خانه و خانوادههائی از مسئولین نهضت که برای گذراندن تعطیلات نوروزی به اطراف چالوس رفته بودند و یا حمله آنها به هتل محل اقامت عدهای از اعضا و همسران و فرزندانشان در اطرف تبریز که با وحشیانهترین و سبعانهترین شیوههای غیر انسانی صورت گرفت مشاهده کردهاند و همه اینها را تحمل میکنند در حالیکه قانون اساسی “بر محو هرگونه استبداد و خودکامگی”تأکید مینماید و رهبر انقلاب استبداد و دیکتاتوری را همان عدم تمکین از قانون شمردهاند. قانون اساسی ما (در بندهای ۷ و ۸ اصل سوم) از “تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون” و “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش” سخن میگوید و در اصول ۲۲ و ۲۳ تصریح مینماید که: “حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون معین نماید” و “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد”.
اینک علیرغم تصریحات فوق، نهضت آزادی ایران به جرم حقگوئی و انتشار نامهای سرگشاده به رهبر انقلاب (تحت عنوان هشدار) درباره عوارض خانمان برانداز ادامه جنگ بیپایان مورد تهاجمات حاکمیت قرار گرفته و علاوه بر تصرف عدوانی دفتر، عناصری از صادقترین و پاکترین اعضای آن مورد بازداشت و اتهام قرار گرفتهاند. آیا پس از بازجوئیهای فشرده و زیر و رو کردن آرشیو و اسناد و اوراق نهضت علیرغم اتهاماتی که زدهاید برای شما “بینکم و بین الله” بیپایگی اتهامات ثابت نشده است؟ حال که هئیت حاکمه، به هر دلیل و تقدیر قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفته و آمادگی خود را برای آتشبس و مذاکره صلح با عراق اعلام نموده است دیگر چه بهانه و مجوزی برای محکوم کردن افراد نهضت به اتهام صلحخواهی و مخالفت با تداوم جنگ و چه استنکافی از آزاد کردن دفتر نهضت و جمعیت و عذرخواهی از بیگناهان و رهایی آنها وجود دارد؟ و اگر واقعاً سند و مدرکی علیه نهضت و دربندشدگان آن پیدا کردهاید چرا صریحاً و مستنداً اعلام نمیکنید و بر طبق قانون محاکمهای علنی با حضور هئیت منصفه تشکیل نمیدهید؟
آقای وزیر اطلاعات، آیا زندانی کردن عدهای مسلمان به جرم مخالفت با جنگ و خونریزی بیحاصل و مخالف شرع، که حاکمیت نیز سرانجام با قبول قطعنامه ۵۹۸ بر مصلحت آن عملاً صحه گذاشته مطابق شرع و قانون است؟
آیا تجاوز به حقوق و آزادیهای قانونی افراد و احزاب و تعطیل و تصرف دفاتر و اسناد و اموال آنها از اسلام ناب محمدی ناشی میشود؟
آیا اتهامات واهی و بیاساس واردکردن به پاکدامنان به خاطر دشمنیهای سیاسی و مبرا ساختن خود از انتقادها و ایرادهای برخاسته از فریضه امر به معروف و نهی از منکر جزئی از اخلاق اسلامی و فقه جعفری است؟
کدام آیه قرآن، کدام حکم فقهی، کدام رساله عملی و کدام سنت و سیره نبوی یا علوی چنین رفتار و اعمال را واجب یا مجاز دانسته است؟
اگر چنین دستور و حکم و مجوزی وجود دارد که ما و ملت ایران به آن جاهل هستیم لطفاً ما را از بیاطلاعی و گمراهی بیرون بیاورید.
آقای وزیر اطلاعات، اگر امروز شما از پاسخگویی به سئوالات فوق در برابر خلق مظلوم ایران، استکبار و استنکاف بورزید مسلماً در فردای قیامت در پیشگاه عدل الهی ناچار به پاسخگویی خواهید شد که به فرموده امام چهارم: یابن آدم انک میت انک مسئول انک موقوف بین یدی الله فاعد جوابا.
آقای وزیر اطلاعات شما میدانید که حضرت علی به هنگام اعزام مالک اشتر برای ولایت سرزمین پهناور مصر که فراعنه بر آن حکومت کرده بودند میفرماید:
“من تو را به سرزمینی اعزام میکنم که قبل از تو حکام عدل و جوری بر آن حکومت کردهاند و مردم درباره عملکرد تو همانطور نظاره میکنند که تو درباره حکام قبل نظاره میکردی و درباره تو همانگونه قضاوت کرده و سخن خواهند گفت که تو درباره قبلیها سخن میگفتی و جز این نیست که خداوند صالحین را از آنچه بر زبان بندگان خود جاری میسازد میشناساند.”
و اکنون شما نیز بر سازمانی تکیه زدهاید که قبل از شما تیمور بختیارها، مقدمها و نصیریها بر آن تکیه زده بودند. قضاوت شما درباره آنها معلوم است، امیدواریم با عملکرد صالحتان نام نیکی از خود باقی بگذارید که آنچه بر زبان مردم درباره شما جاری میشود متفاوت از اسلافتان بوده دلالت بر پیوستگیتان به “صالحین” بنماید.
نهضت آزادی ایران