شماره: 1462
تاريـخ:22/6/72
نامه به وزير اطلاعات و درخواست بررسي اقدامات ايذايي مأموران آن وزارتخانه
جناب آقاي فلاحيان
وزير محترم اطلاعات
به طوري كه مسبوق هستيد، نهضت آزادي ايران از كميسيون ماده 10 قانون احزاب، به قوه قضائيه شكايت برده است. شكايت نهضت به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع گرديده و تحت رسيدگي است و هنوز حكمي صادر نشده است. تا زماني كه دادگاه بر طبق ماده 13 قانون احزاب واصل 168 قانون اساسي با حضور هيات منصفه تشكيل نگردد و حكمي مبني بر منع فعاليت نهضت آزادي صادر نشود، نهضت آزادي بر طبق قانون اساسي و قانون احزاب حق ادامه فعاليت و ايفاي وظايف ملي و اسلامي را براي خود محفوظ ميدارد. بر همين اساس مشاور سياسي رئيس قوه قضائيه چندي قبل در يك مصاحبه مطبوعاتي ضمن بيان اين مطلب كه پرونده شكايت نهضت آزادي به دادگاه ارجاع شده است، اظهار اميدواري كردند كه نهضت آزادي هر تصميمي را كه دادگاه اتخاذ نمايد بپذيرد (روزنامه رسالت مورخ 4/9/71). به طوري كه ميدانيد در اثر مزاحمتها و مخالفتهاي فراوان مامورين و نهادهاي دولتي، نهضت آزادي ايران عملاً فاقد امكانات و ارتباطات لازم براي فعاليت آزاد قانوني ميباشد و تنها دفتر سياسي و شوراي مركزي آن و گاه بگاه جلسات محدود اعضاء تشكيل ميشود و احياناً نامهها و اعلاميههائي در سطح اعضاء و نزديكان به تعداد بسيار محدود منتشر مينمايد. معذلك مامورين شما افرادي را آزار ميدهند و تهديد ميكنند كه فعاليت مينمايند.
متأسفانه همانطور كه قبلاً در نامه مورخ 19/11/71 به رئيس محترم قوه قضائيه اطلاع داديم مامورين وزارت اطلاعات بر خلاف قانون اساسي و قانون احزاب كماكان به ايذاي اعضاء و طرفداران نهضت آزادي ادامه ميدهند و هر روز افراد را به بهانههاي واهي، به اتهام فعاليت در «گروهك غيرقانوني نهضت آزادي» مورد احضار و بازجوئي و ارعاب قرار ميدهند تا آنها را به خبرچيني براي وزارت اطلاعات و يا قطع همكاري با نهضت آزادي مجبور سازند. برخي ديگر را به همين اتهام از ادامه تحصيل در دانشگاه محروم ميسازند و يا به اين بهانه مانع تمديد جواز كسب و كارشان ميشوند و يا دستور توقيف پروانه فعاليت بازرگاني و خدمات انتشاراتي آنها را صادر مينمايند.
در برخي از اين بازجوئيها و تهديدها، مامورين وزارت اطلاعات چنين ادعا كردهاند كه به عنوان ضابط دادستاني عمل ميكنند و مدعي شدهاند كه چون دادگاه هنوز حكمي به نفع نهضت آزادي صادر نكرده است اين حزب حق فعاليت نداشته و غيرقانوني است.
اولاً ما نميدانيم كه وزارت اطلاعات بر طبق كدام قانون و يا آئين نامهاي ضابط دادستاني شناخته شده است و ضابط كدام دادستاني؟
ثانياً ضابطين دادگستري تنها ميتوانند در چهارچوب اجراي دستورات و احكام دادستاني و دادگاهها عمل كنند و حق ندارند كه بدون دستور و حكم دادگاه و يا دادسرا به اقدام خودسرانه در احضار و بازجوئي مردم مبادرت كنند.
ثالثاً همانطور كه گفته شد پرونده شكايت نهضت آزادي به دادگاه ارجاع شده است و دادگاه هنوز تشكيل جلسهاي نداده و حكمي صادر ننموده است. بنابراين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم و اقدام در مورد نهضت آزادي از محدوده اختيارات دادسراها خارج شده است.
نهضت آزادي ايران بارها التزام خود را به قانون اساسي و قوانين موضوعه اعلام كرده است و شكايت نهضت به دادگاه نيز از مصاديق همين التزام به قانون است. هر زمان كه دادگاه صالحه موضوع ماده 13 قانون احزاب و اصل 168 قانون اساسي، نسبت به شكايت نهضت اتخاذ تصميم كند، نهضت بر طبق مقررات قانوني عمل خواهد نمود.
انتظار و توقع ما اين است كه مقامات و مامورين دولت نيز خود را ملتزم به تبعيت از قانون بدانند.
با توجه به نكات بالا به نظر ميرسد كه اقدامات ايذائي مامورين وزارت اطلاعات و تلاش براي ارعاب اعضا و طرفداران نهضت آزادي بر خلاف قانون ميباشد و لذا بدينوسيله از جنابعالي ميخواهيم كه دستور اكيد در مورد قطع اين گونه اقدامات صادر فرماييد.
نهضت آزادي ايران
رونوشت: رياست محترم جمهوري
رياست محترم قوه قضائيه
رياست محترم بازرسي كل كشور
رياست محترم ديوان عدالت اداري
