شماره: 2/1672
تاريخ:25/12/77
نامه به وزير كشور در مورد تخلفات در انتخابات شوراهاي شهر و روستا
جناب آقاي موسوي لاري
وزير محترم كشور
با سلام و آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق
در جريان انتخابات شوراهاي شهر و روستا مسائلي رخ داده است كه لازم ميدانيم نظر جنابعالي را به آنها جلب كنيم:
1ـ نهضت آزادي ايران به دليل اهميتي كه براي انتخابات شوراها قائل است، به طور جدي و گسترده در اين انتخابات شركت كرد و اعضا و علاقهمندان آن در تهران و برخي از شهرهاي ديگر به عنوان داوطلب نامنويسي نمودند. اما متأسفانه، صلاحيت اين افراد به بهانههاي واحي از جمله با استناد به بند (ج) ماده 29 (عضويت در احزاب و گروههاي غيرقانوني) مردود شناخته شد، در حالي كه هيچ دادگاه صالحي نهضت آزادي را غيرقانوني يا منحل اعلام نكرده است و همانطور كه خود جنابعالي تصريح فرمودهايد، اگر چه نهضت آزادي هنوز مجوز نگرفته است، اما غيرقانوني نيست.
2ـ مقامات ذيربط به اعتراض هيچ يك از افراد رد صلاحيت شده پاسخ ندادهاند.
3ـ از ميان افراد رد صلاحيت شده در تهران، آقاي دكتر حسن فريداعلم و اينجانب براي انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي نامنويسي كرده بوديم و با وجود اعلام عضويت در نهضت آزادي ايران، هنگام پركردن برگههاي ثبتنام، صلاحيتمان مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته بود. اما روشن نيست كه چرا در انتخابات شوراها هر دو نفر رد صلاحيت شدهايم. آيا هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها حتي نظر شوراي نگهبان را قبول نداشته و به اصطلاح «كاتوليكتر از پاپ» بودهاند؟
4ـ در رد صلاحيت آقاي محمدحسين درويش ملا، عضو نهضت آزادي ايران، به بند(ح) از ماده 29 «مشهوران به فساد و متجاهران به فسق» استناد شده است. بديهي است كه هيأت اجرايي وزارت كشور، هيأت نظارت و فرماندار محترم تهران (امضاءكننده نامه) مشتركاً مسئول اثبات اين ادعا و اتهام سنگين ميباشند و بايد در پاسخ به اعتراض كتبي آقاي درويشملا كه تا كنون بدون پاسخ مانده مستندات خود را با صراحت اعلام نمايند. در غير اين صورت، حق تعقيب قانوني براي ايشان محفوظ خواهد بود.
5ـ رفتار بازرسان هيأت نظارت بر انتخابات در ورود به دفتر آقاي دكتر ابراهيم يزدي، بازرسي دفتر، مصادره اوراق انتخاباتي، بازداشت مسئول دفتر و مراجعهكنندگان و نيز برخورد مأموران با توزيعكنندگان اوراق انتخاباتي كانديداهاي نهضت آزادي در سطح شهر تهران، خلاف قانون انتخابات بوده است و ما درخواست رسيدگي به اين قضايا و پيگرد قانوني متخلفان را داريم.
6ـ پس از آن در روزهاي شبنه و يكشنبه (8 و 9 اسفند ماه)، نتيجه مقدماتي شمارش آراي اخذ شده در تهران منتشر و معلوم شد كه يكي از كانديداهاي نهضت آزادي (آقاي دكتر غلامعباس توسلي) در رديفهاي بالاي فهرست قرار دارد و خبرگزاريها نيز اعلام كردند كه كانديداهاي نهضت آزادي آراي سنگيني را به دست آوردهاند. آقاي موحدي ساوجي در روز دوشنبه 10 اسفند اعلام كردند كه آراي كانديداهاي نهضت آزادي به دليل آن كه مشمول بند (ج) ماده 29 ميباشند، به حساب نخواهد آمد!! از آن روز به بعد، نام برخي از كانديدهاهاي نهضت آزادي ناگهان از رديفهاي بالاي جدول به پايين نزول كرد. اعلامنظر آقاي موحدي ساوجي، آن هم بعد از رأيگيري و شمارش آرا، غيرقانوني بوده است.
7ـ پس از پايان يافتن شمارش آرا و اعلام نتايج قطعي، آقاي موحدي ساوجي ناگهان اعلام كردند كه اگر كانديداهاي نهضت آزادي در مورد بندهاي (د) و (هـ) ماده 26 اعترافنامه بدهند، مورد قبول واقع خواهند شد؟! اين اظهارنظر در حالي صورت گرفت كه اسامي 15 عضو اصلي و 6 عضو عليالبدل شوراي شهر تهران اعلام شده بود و نام هيچ يك از اعضاي نهضت آزادي در ميان 21 نفر به چشم نميخورد. سخن جديد آقاي موحدي ساوجي صرفنظر از تعارض با مواضع قبلي ايشان حكايت از آن داشت كه آراي اعضاي نهضت آزادي ايران به حساب نيامده است، ولي اگر بندهاي (د) و (هـ) را بپذيرند، محسوب خواهد شد؟!
با توجه به توضيحات بالا، نهضت آزادي ايران بدين وسيله از وزارت كشور درخواست ميكند كه آراء مربوط به چهار عضو نهضت آزادي ايران، (آقايان دكتر غلامعباس توسلي، مهندس غلامرضا مسموعي، حسنعلي شهبازي و مجيد حكيمي) در برگههاي شهرستان تهران شمارش گردد و آراي واقعي اين داوطلبان كه امانتي نزد مسئولان برگزاري انتخابات شوراها ميباشد، به صاحبان آنها تأديه و به مردم شريف ايران اعلام گردد.
بذل توجه عاجل جنابعالي به درخواست بالا و صدور دستور مقتضي موجب اعتماد بيشتر نسبت به دولت جناب آقاي خاتمي، كه خواستار توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني است، و رفع پارهاي نگرانيها و بدبينيها خواهد شد.
با احترام
ابوالفضل بازرگان
رئيس هيأت اجرايي
