شماره: ۲۲۰۰
تاریخ: ۹/۱۱/۶۷
نامه دبیرکل به ریاست جمهوری پیرامون تخلفات از قانون در مورد نهضت
قولوا الحق ولو علی انفسکم (رسول اکرم)
مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای سید علی خامنه ای
پس از سلام و تحیات
سپاس خدائی را که ربالعالمین و ارحمالراحمین است. از او میخواهیم متصدیان امور کشورمان را تقوی و توفیق بخشد و همه ما را در نجات مملکت و تحقق آرمانهای اصیل انقلاب یاری نماید.
این نامه را به شخص جنابعالی نمینویسیم که تا به حال برخلاف اصول اسلامی و انسانی و قانون جمهوری، به هیچ یک از مراجعات نهضت آزادی پاسخ و تریب اثر ندادهاید . به مقام ریاست جمهوری نامه مینویسیم که قانوناً رئیس قوه مجریه، مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم کننده روابط قوای سه گانه میباشد و سوگند خورده است که پاسدار قانون اساسی، پشتیبان حق و عدالت در کشور و حامی آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی باشد که قانون اساسی برای ملت شناخته است.
شکایت مجدد نهضت آزادی در این نامه از وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب است. وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب بدون توجه و تصمیم اخیر دولت دائر به قبول و اعلام فعالیت آزاد احزاب، بر طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۰ و دعوتی که وزارت کشور به اصرار و ابراز اطمینان از کلیه احزاب و گروهها برای ثبت نام در آن وزارتخانه کرده است، نه تنها از رفتار خلاف قانونی که در خرداد ماه ۶۷ نسبت به نهضت آزادی (و جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران)مرتکب شدهاند، برنگشتهاند بلکه:
هنوز دفاتر و وسائل و آرشیو ما را در اشغال خود دارند.
هنوز سه نفر از اعضای اصلی نهضت آزادی( آقایان مهندس هاشم صباغیان، مهندس محمد توسلی و خسرو منصوریان) بیش از هشت ماه است در زندان انفرادی تحت فشار و آزار بوده سلامتی و جانشان در خطر است.
مرتباً اعضا و علاقمندان نهضت را احضار کرده (در حدود ۲۰ نفر تا به حال) از آنان تفتیش عقاید مینمایند تهدید به استعفا از نهضت یا عدم فعالیت میکنند و با کمال تأسف حتی تکلیف به جاسوسی مینمایند.
سئوالی که مطرح میشود و حقاً رئیس جمهور کشور باید جواب آنرا بدهند این است که آیا جمهوری اسلامی ایران مصداق یک بام و دو هوا است؟ هر جزء آن ساز جداگانه باید بزند و قانون را در هر مورد آنطور که خود میخواهد اعمال کند؟ یا آنکه استقلال و انفکاک نیرو و نهادها به معنای خودسری و اجازه عدول از قوانین و حقوق عمومی بوده ارتباط و نظمی میان آنها نباید وجود داشته باشد؟ خوب است بفرمائید اصلاً در این مملکت قانون و عدالت و صداقت باید رعایت شود یا ملت هنوز رشد کافی و استحقاق آنرا نیافته است؟
اگر دولت و هیئت حاکمه راست میگویند و قصد اجرای قانون احزاب را دارند و همانطور که خود جنابعالی در یکی از سخنرانیهای اخیر اشاره صریح به ضرورت آزادی و فعالیت احزاب و اجرای قانون و اصلاح قوه قضاییه کردهاید، وزارت اطلاعات و دادسراهای انقلاب بنا به مدلول آن قانون اصلاً حق دخالت در امور احزاب سیاسی (و اعضاء آنها در آنچه مربوط به فعالیت و عضویت آنان در حزب میشود) را ندارند و نباید از پیش خود افراد و اموال و دفاتر احزاب را مورد بازخواست و بازداشت و اشغال قرار دهند. مگر آنکه کمیسیون پنج نفری ویژه ماده ۱۰ قانون مذکور که یگانه مرجع رسیدگی و تصمیمگیری درباره احزاب شناخته شده است پس از طی مراحل تذکر و توبیخ و غیره لغو پروانه حزب را لازم دیده موارد تخلف را به دادگاه صالحهای از دادگستری ارجاع دهد و آن دادگاه مخصوص پس از رسیدگی و محاکمه علنی با حضور هیئت منصفهای رای به محکومیت و انحلال حزب بدهد.
با این وصف وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب چه حق داشتهاند و چه حق دارند که اولاً دفاتر و محل کار نهضت و (جمعیت) را با همه وسائل و اسناد و اموال تصرف و تعطیل نمایند؟ ثانیاً اعضا آنها را بازداشت نموده با ارعاب و الزام پرسش از اعمال و افراد و تشکیلات و اسرار اداری نهضت و جمعیت کرده بعضی را با قید کفیل موقتاً آزاد نمایند و برخی را پس از ماههای طولانی اقامت و آزار و اهانت در زندانهای انفرادی ضد بهداشتی خواسته باشند به دادگاه بفرستند آنهم دادگاه غیرقانونی و غیرعلنی و بدون داشتن وکیل (بر خلاف نص صریح اصل ۳۵ قانون اساسی).
نهضت آزادی ایران که همواره مدافع قانون و مصر به اجرای صحیح آن بوده و میخواسته است قانون احزاب به مورد عمل گذارده شود، از سیاست و دعوت اخیر وزارت کشور استقبال نموده تا به حال دوبار برای دریافت توضیحات لازم و اوراق ثبت نام مراجعه کرده است. امیدواریم به زودی آنها را تکمیل و تسلیم نمائیم، ولی حق اعتراض و مطالبه معذرت را در رفتارهای خلاف قانونی که مشمول آن گشتهایم برای خود محفوظ میداریم و تقاضای انجام فوری آنرا مینمائیم. ضمناً نسبت به قسمتهایی از آئین نامه اجرایی (که یک نسخه به طور غیر رسمی تحویلمان شده است) به دلیل مباینت آشکار با قانون احزاب و قانون اساسی اعتراضهای اصولی داریم.
با تجدید سلام و انتظار عنایت و حسن نیت
دبیرکل نهضت آزادی ایران
مهدی بازرگان
۹/۱۱/۶۷