نامه دكتر يزدی به رئيس‌جمهور و درخواست اعلام قلمرو امنيت ملی و اعمال عليه آن تاريخ: ٢٦/٠٢/٨٠

title

تاريخ: 26/02/1380

نامه دكتر يزدي به رئيس جمهور و درخواست اعلام قلمرو

امنيت ملي و اعمال عليه آن

جناب آقاي سيد محمد خاتمي

رئيس جمهور محترم و رياست شوراي امنيت ملي

  

  با سلام و با آرزوي توفيق جلب رضايت حق و ادامه‌خدمت به‌ ايران و اسلام

  همانطور كه‌مطلع هستيد، دادگاه‌انقلاب اسلامي تهران طي يك بيانيه‌سياسي‌ـ مطبوعاتي در هشتم ارديبهشت‌ماه‌ جاري اينجانب را به‌«اقدام عليه‌امنيت ملي، نگهداري و اختفاء سلاح و مهمات جنگي، دستگاه‌هاي غير مجاز و غيره» متهم ساخته‌است. در مورد اتهام بي‌اساس «نگهداري و اختفاء سلاح و مهمات جنگي، دستگاه‌هاي غير مجاز و غيره» در شكايتي كه ‌به ‌كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي تسليم گرديده ‌است در مورد كذب و خلاف بودن اين اتهامات و عدم ارزش و اعتبار قانوني بازرسي منزل مسكوني اينجانب بدون حضور خود و يا اشخاص مورد وثوق، توضيحات كافي داده ‌شده ‌است.

   اما در مورد اتهام «اقدام عليه‌ امنيت ملي» دادگاه ‌انقلاب هيچ توضيحي نداده ‌است كه‌ منظور از«امنيت ملي» چيست و كداميك از فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي اينجانب، امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را به ‌خطر انداخته ‌است. كليه ‌فعاليت‌هاي اينجانب چه ‌به ‌صفت شخصي و چه ‌به ‌صفت دبيركل نهضت آزادي ايران، خواه ‌فردي يا جمعي به صورت علني و شفاف زير چشمان تيزبين و مراقبت‌هاي دائم مأمورين امنيتي صورت گرفته ‌است. آيا وزارت اطلاعات كه ‌مسئول اصلي و قانوني پيگيري فعاليت‌هاي براندازانه ‌افراد و گروههاست، به‌اطلاعاتي درباره ‌فعاليت‌هاي اينجانب يا نهضت آزادي دست يافته ‌است كه ‌از مصاديق «اقدام عليه‌ امنيت ملي» محسوب گردد؟

  آيا بيان فكر، انديشه ‌و انتقاد از سياست‌ها و عملكردهاي برخي از حاكمان اقدام عليه ‌امنيت ملي تلقي شده‌ است؟

  آيا اعتراض به ‌عملكرد خلاف شوراي نگهبان در رد صلاحيت داوطلبان انتخابات اقدام عليه ‌امنيت ملي است؟

  آيا دعوت مردم به‌ ترك انفعال و بي‌تفاوتي و شركت مؤثر در انتخابات مجلس پنجم، رياست جمهوري، مجلس ششم، شوراهاي شهر و روستا و حمايت از نامزدهاي اصلاح‌طلب اقدام عليه ‌امنيت ملي است؟

  آيا دعوت از دانشجويان كه ‌حرف و سخن و اعتراض خود را با صراحت ولي قانوني بزنند و از خشونت و افراط‌كاري پرهيز نمايند و تسليم تحريكات عوامل ناشناخته ‌مأمور از طرف گروه‌هاي خشونت‌طلب نگردند اقدام عليه ‌امنيت ملي است؟

  آيا حضور در جلسات خصوصي در منازل شخصي و ارائه ‌تحليل‌هاي سياسي يا عقيدتي در گردهمايي‌هاي كوچك و محدود، اقدام عليه ‌امنيت ملي است؟

  از طرف ديگر: آيا حمله ‌گروه‌هاي شناسنامه‌دار به‌گردهمايي‌هاي قانوني دانشجويان و كلاس‌هاي درس و جلسات خصوصي در منازل و ضرب و شتم سخنرانان و مدعوين، ايجاد رعب و وحشت با سلاحهاي سرد و گرم اقدام عليه ‌امنيت ملي نيست؟

  آيا دروغ‌پردازي در روزنامه‌هاي يك جريان خاص عليه ‌شخصيت‌هاي شناخته ‌شده ‌و يا حمله ‌به ‌وزيران دولت منتخب مردم در روز روشن تهديد عليه ‌امنيت ملي نيست؟

  آيا حمله ‌به ‌دانشجويان و ضرب و شتم آنها اقدام عليه ‌امنيت ملي نيست؟

  آيا دفاع علني از قتل‌هاي زنجيره‌اي و حمايت و تجليل از كسي كه ‌در آن قتل‌ها نقش كليدي داشته و رئيس دادگاه ‌نظامي كه‌ مسئول رسيدگي به‌ پرونده ‌قتل‌هاي زنجيره‌اي است، او را جاسوس اسرائيل دانسته‌ است، اقدام عليه ‌امنيت ملي نيست؟

  آيا اگر خطيبي در نماز جمعه ‌مردم را به ‌اقدام مستقيم عليه ‌مخالفين واقعي يا فرضي دعوت نمايد، دعوت به هرج و مرج و تهديد امنيت ملي نيست؟

  در طي چند سال گذشته ‌هر زمان كه ‌رئيس جمهور منتخب مردم براي دفاع از حرمت و آبروي ايران و ايراني و اسلام و در جهت منافع و مصالح ملي در سفر خارجي (ايتاليا، فرانسه، آلمان، روسيه ‌و سازمان ملل متحد) بوده ‌است، در آستانه ‌سفر و يا در طول سفر، جريان‌ها و گروههايي، كه ‌مردم عمدتاً آنها را مي‌شناسند و هويت آنها بر مقامات قضايي و امنيتي كشور روشن است، دست به‌حادثه‌‌آفريني زده‌اند تا نشان دهند رئيس جمهور فاقد اقتدار است. آيا اين اعمال خلاف، تهديد امنيت ملي نيست؟ مسئولان قوه ‌قضائيه چگونه ‌مي‌توانند و مي‌خواهند به ‌اين وضعيت يك بام و دو هوا پاسخ بدهند؟

  تا زمانيكه ‌تعريف جامع و مانعي از « امنيت ملي» و خطرات تهديد كننده ‌داخلي و خارجي توسط آن شورا تدوين و اعلام نگردد، قلمرو امنيت ملي از فرش تا عرش گسترده ‌خواهد بود. بطوري كه ‌هر نهادي مي‌تواند بر اساس پيش‌داوري‌ها و اولويت‌هاي سياسي خود عمل كند و هر حركت گروه‌ها و شخصيت‌هايي را كه ‌نمي‌پسندد، اقدام عليه ‌امنيت ملي تلقي نمايد. در آن صورت به ‌اخلالگران و مقدمين واقعي عليه ‌امنيت ملي جايزه ‌مي‌دهند و هر كس را بخواهند دستگير و زنداني مي‌نمايند.

  از آنجا كه ‌بزودي با پايان يافتن درمان بيماريم به ‌كشور باز مي‌گردم و خود را تسليم مقامات قضايي مي‌نمايم و از آنجا كه ‌بر طبق رويه ‌دادگاه ‌انقلاب بعد از آن قادر به ‌حتي تماس با وكيل قانوني خود نيز نخواهم بود، بنابراين از جنابعالي و اعضاي محترم شوراي امنيت ملي درخواست مي‌نمايد كه ‌اولاً امنيت ملي و قلمرو آن تعريف گردد و ثانياً از دادگاه ‌انقلاب خواسته ‌شود اعمالي را كه ‌مصداق اقدام عليه ‌امنيت ملي مي‌باشد و به ‌اينجانب نسبت داده ‌شده ‌است صريحاً و علناً اعلام نمايد.

  با تشكر از اقدام عاجلي كه ‌مبذول خواهيد فرمود و با آرزوي سلامتي و موفقيت در انجام مسئوليت سنگيني كه پذيرفته‌ايد.

با تقديم احترام

دكتر ابراهيم يزدي

بيست‌وششم ارديبهشت‌ماه ‌هشتاد

 

رونوشت: كميسيون امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي