نامه رئيس مجمع جهاني حقوق بشر به وزير خارجه آمريكا
عاليجناب سايروس ونس
وزارت خارجه
واشتگتن، دي. سي.
وزير عزيز: نامه اي را كه پيرامون وضع انزجار آور حقوق انساني در ايران براي شاه ايران فرستاده ايم براي اطلاع شما به پيوست ارسال مي داريم.
مدارك چشمگيري توسط سازمانهاي جهاني و آمريكايي گردآوري شده كه شاهدي است بر وجود يك شيوه پيگير از تجاوز شنيع به حقوق انساني در ايران، و نيز زنداني كردن مردم بدون گذشتن از مراحل قانوني، استفاده از شكنجه، محدوديت برا ي مخالفت سياسي، سركوبي آزادي سخن، آزادي مطبوعات و اجتماع، تحقيقات كنگره نيز اين گزارشات را تاييد مي كند.
در نتيجه، ما از گزارش وزارت خارجه پيرامون وضع حقوق انساني در ايران، كه در تاريخ 31 دسامبر 1976 و مارس 1977 (اسناد 756 – ٨0 و 735 – ٨5) تسليم كنگره شد، مايوس گشتيم. اين گزارشات وضع حقوق انساني در ايران را صادقانه بررسي نكرده اند. ما متوجه هستيم كه اين گزارشات بيش از انتصاب شما به اين پست تهيه گرديده اند. ولي، براي تهيه گزارشات آينده، براي كارمندان شما مفيد خواهد بود كه از نكات مشخصي كه در اين گزارش مورد اعتراض ماست اطلاع يابند.
1ـ بخش (1) گزارش مارس 1977 مي نويسد كه ” برنامه اصلاحات ” ايران، ” كه به نفع اكثريت مردم بوده، از پشتيباني وسيع عمومي برخوردار بوده است. ”
در اينجا فرض شده كه مخالفت نسبت به شاه فقط محدود است به گروههاي كوچك و قاهر ماوراء راست و ماوراء چپ. اين فرض درست نيست. اپوزيسيون نه محدود است به تروريستها، و نه فقط با اعمال قهر آميز متجلي مي شود. ليست زندانيان سياسي كه در نزد ما موجود است نشان مي دهد كه مخالفين رژيم شامل نويسندگان، دانشمندان، دانشجويان، رهبران مذهبي و كارگران است. همچنين واضح است كه نارضايتي عمومي در ايران نه تنها ناشي از سياستهاي سركوب كننده دولت است، بلكه همچنين از شكست اين اصلاحات بر مي خيزد كه در گزارش گفته شده ” به نفع اكثريت مردم بوده “.
2ـ بخش (2) همين گزارش مي نويسد كه در حال حاضر ” در حدود 3500 – 2٨00 نفر زنداني، كه بدانان زنداني سياسي اشاره مي شو د، در زندان بسر ميبرند. ” از اين تعداد به استثناء ” در حدود 100 – 150 ” بقيه بعنوان تروريست و يا ” خطري براي امنيت كشور ” دستگير شده اند. اغلب گروههاي حقوق انساني برآورد مي كنند كه تعداد زندانيان سياسي به مراتب و به خوبي بيش ار 5000 نفر است. اين گزارش همچنين عاجز است روشن كند كه در نظر دولت ايران چه چيزي ” خطر براي امنيت كشور ” محسوب مي شود. خود شاه معني حققي آنرا به خوبي به هنگام لغو نظام دو حزبي در سال 1975 نشان داد. و اعلام كرد كه كليه كساني كه مايل به پيوستن به حزب او نيستند يا مي توانند كشور را ترك كنند و يا اينكه به زندان بروند. مضافاٌ، همين ” نه پيوستگانند ” كه توسط ساواك دستگير شده، شكنجه شده و در دادگاههاي نظامي محاكمه شده اند.
3ـ بخش (3 الف) گزارش مارس 1977 مي نويسد ” كه مدارك قابل اثباتي مبني بر استفاده از شكنجه در دست نيست ” و اينكه ” ادعاهاي كمتري نسبت به استفاده از شكنجه در سالهاي اخير شده. . . . ” اين مطالب با اقرار خود شاه مبني بر اينكه در زندانهاي ايران شكنجه بكار برده مي شود (لوموند، اول اكتبر 1976) ناسازگار است. اين اظهارات همچنين در تناقض است با گزارش ناظران خارجي از محاكمات ايران، و گزارش يك شاعر معروف ايراني كه در شهادت خود در كميته فرعي سازمانهاي بين المللي كنگره آمريكا در سپتامبر 1976 توضيح داد كه شكنجه شده است. بعلاوه، سازمان عفو بين المللي در گزارش 76ـ 1975 خود مي نويسد (در بخش 5 گزارش وزارت خارجه نقل قول شده) كه
” تشديد قابل تميزي در امر سركوبي اپوزيسيون در ايران صورت گرفته ” و اينكه ” شكنجه زندانيان سياسي. . . . به نظر ميرسد كه بصورت يك اقدام عادي درآمده. ” در واقع، ادعاهاي مربوط به استفاده از شكنجه در ايران، در سالهاي اخير افزايش يافته.
4ـ بخش (3ب) مي نويسد كه ” حق مالكيت و حق آزادي انديشه و مذهب در ايران رعايت مي شود. . . . ” اين اظهار درتناقض است با جمله بعدي كه مي گويد ” كليه ناشران و نويسندگان بايد، از ترس مجازات، از قانون مطبوعات اطاعت كنند ” و نيز تناقض داردبا نقل قول از گزارش كميسيون جهاني قضات، كه مي گويد ” آزادي مطبوعات عملاٌ وجود ندارد. ” مضاف بر اين، بقول خود وزارت خارجه، ” محدوديت هايي بر اجتماع صلح آميز گروههايي وجود دارد كه به زعم دولت سياسي و يا توطئه گر هستند. ” با اينكه اتباع ايران ممكن است حق مالكيت، حق آزادي انديشه و حق انتخاب مذهب خود را دارا باشند، ولي با اين حال، روشن است كه اگر افكار و عقايد مذهبي آنان در تناقض با سياست دولت باشد نه اجازه دارند افكار و عقايد مذهبي خود را آزادانه بيان كنند، و نه اينكه مالكيت ملك مانع از تجسسات غير قانوني، و يورش غيرقانوني به خلوتگاه شخصي مردم و ضبط غير قانوني اموال آنان توسط مقامات ايراني مي شود. بطور خلاصه، بخش (3) گزارش نتيجه گزارش كميسيون جهاني قضات را منكر مي شود كه ميگويد ” دولت ايران حقوق ابتدايي و اساسي مدني و سياسي اتباع ايراني را اجرا نكرده است”.
بالاخره، ما مخالف نظرياتي هستيم كه توسط آقاي آلفرد آثرتون، معاون وزارت خارجه در امور خاور نزديك، در مقابل كميته فرعي سازمانهاي بين المللي، در سپتامبر 1976 بيان شد. آقاي آثرتون، در نتيجه گيري از شهادت خود، اظهار داشت: ” من معتقدم پيشرفتهايي كه عليرغم مخالفت هاي شديد در راه پيشبردحقوق انساني اكثريت جمعيت ايران حاصل شده وزنه اش به مراتب سنگين تر از زياده رويهايي است كه در جريان كنترل حملات خشونت آور به دولت انجام شده است. ”
ما بر آنيم كه حقوق اقتصادي و اجتماعي كه مورد اشاره آقاي آثرتون هستند نبايد برتر از حقوق مدني و سياسي در نظر گرفته شوند. چنين ترجيحي تمايل دارد به چشم پوشي از تجاوز به حقوق اساسي انساني از قبول شكنجه، زنداني كردن بدون محاكمه و سركوبي آزادي سخن ومطبوعات بنام پيشبرد حقوق اقتصادي، من معتقدم، همانگونه كه اطمينان دارم شما نيز معتقديد، كه اگر خواسته شود بطور قابل فهمي به حقوق انساني دست يافت، هردواين مجموعه از حقوق بايد بطور يكسان رعايت شوند.
با در نظر گرفتن خطير بودن پيگيري در تجاوز به حقوق اساني در ايران ما، با رعايت احترام، اكيداٌ مي خواهيم كه وزارت خارجه در آينده گزارش سرراست تري از وضع حقوق انساني در ايران تهيه كند.
ما همچنين موكداٌ درخواست مي كنيم كه تحقيقي كامل از فعاليتهاي ساواك در ايالات متحد بعمل آيد. عليرغم تحقيقات محدود وزارت خارجه در نوامبر گذشته و اظهار اطمينانش از اينكه هيچگونه شاهدي مبني بر فعاليت غير قانوني و يا نامناسب توسط مقامات ايراني پيدا نكرده، اعتراف خود شاه
(“سيكستي مينيتز ” سي. بي. اس.، 24 اكتبر 1976) حاكي از اينكه ساواك در ايالات متحده بوده و
” درباره كليه كساني تحقيق مي كند كه با محافل و سازمانهايي كه نسبت به كشور من دشمني مي ورزند، همكاري مي كنند، ” و گزارش پيگير پيرامون اذيت و آزار ايرانيان درايالات متحده توسط ساواك، كه در مطبوعات گزارش شده و به اداره ما رسيده، به نظر ميرسد كه تحقيقات كاملتري و ديگري را در مورد اين فعاليتها لازم مي دارد.
آقاي وزير، ما دلبستگي شما به پيشبرد حقوق بشر در جهان را عميقاٌ تحسين مي كنيم و در پرتو اين سياست، ما اميدواريم كه ايالات متحده وضع حقوق انساني در ايران را دوباره بررسي كرده و در راه رعايت در اين كشور فعاليت كند.
ما احترامات فائقه خود را نسبت به شما تاكيد مي كنيم.
صميمي شما،
جروم جي. شستاك
رئيس مجمع جهاني حقوق بشر
امضاء
