شماره: 1572
تاريخ:15/06/75
نامه سرگشاده به رئيس جمهور
” احزاب سياسي را آزاد گذاريد”
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلام ايران
با سلام در هفته اول شهريور ماه در مصاحبهاي كه با چند تن از معاونان صدا و سيماي جمهوري اسلامي داشتيد، و متن آن در روزنامههاي كثيرالانتشار درج گرديد، سخنان متنوعي در زمينه مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيان نموديد كه هر يك به جاي خويش در خور تأمل و بررسي ميباشد. از جمله، در بُعد سياسي و درباره تحزّب در ايران مطالبي در آن مصاحبه مطرح شد كه براي نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب سابقهدار سياسي بيشتر جلب توجه مينمود.
اگر تا ديروز گروههاي فشار به بهانه جنگ مانع اجراي اصول 26 و 27 قانون اساسي كه فعاليت احزاب و گروهها و اجتماعات و مطبوعات را عليالاصول آزاد ميداند، ميشدند، شايسته نيست مقامي كه قانوناً پاسدار حرمت قانون اساسي يعني تنها ميثاق و شرط بيعت مردم با حكومت ميباشد، به تأويل و تفسير شخصي قانون بپردازد.
شما درباره تعارض بين تبعيت مطبق از ولي فقيه و ماهيت شورايي و اكثريتپذير نظام حزبي بيان داشتهايد:
اگر حزبي تشكيل شود و در مباحثات حزبي به سياست و جمعبندي برسد كه اين سياست با سياست ولي فقيه كه حاكم بر همه برنامههاست و در قانون اساسي هم گفته شده اشت كه سياستهاي كلي را وليفقيه بايد معين كند مغايرت داشته باشد، چگونه ميتواند عمل كند؟
اين در حالي است كه قانون اساسي حد مرز هر يك از نهادهاي قانوني كشور را معين كرده و بدون آنكه احزاب را ابزار توجيهكننده سياستهاي حكومت بشمارد، مجاري اِعمال قدرت و سياستگذاري كشور را به صراحت روشن نموده است.
احزاب و گروهها و شخصيتهاي سياسي، در يك نظام آزاد، حق دارند، نظرات و مواضع كلي خود را تدوين و تنظيم نموده و به معرض افكار عمومي مردم قرار بدهند. اين مواضع لزوماً نبايستي تأييد نظرات و سياستهاي كلي حاكميت باشد و يا حاكميت موظف به تمكين از آنها باشد. اگر مردم از مواضع و سياستهاي يك حزب سياسي حمايت كردند و آن حزب موفق به كسب اكثريت در مجلس گرديد و نظرات كلي آن حزب مغاير با نظرات رهبري بود، طبيعي است كه مصلحت نظام و حاكميت قبول اراده مردم است نه قرار گرفتن در برابر خواست مردم.
جناب آقاي رئيسجمهور،
اگر نگراني جنابعالي از تعارض نظرات و برنامههاي احزاب سياسي با منويات مقام ولايت فقيه به خاطر احتمال اختلال در تمركز سياستگذاري ميباشد، چنين تعارضي به طريق اولي با مجلس كه بايد مستقل و مركز سياستگذاري كشور باشد، بيشتر ايجاد خواهد شد.
قائل شدن جايگاه ويژه و ممتاز براي هر يك از نهادهاي تعيين شده در قانون اساسي، بيش از آنچه در قانون مشخص و محدود گرديده است، موجب تضعيف اراده ملي و نهادهاي مردمي گشته، نتيجه آن جدايي حكومت از مردم و پيامدهاي ناگوار ناشي از آن خواهد بود.
در بخشي از مصاحبه آمده است: «البته حزب را من لازم ميدانم. الآن به جاي احزاب باندها عمل ميكنند». جنابعالي كه خود از ابتداي انقلاب در بالاترين مراكز تصميمگيري حضور فعالانه داشته و در اداره و راهبري جنگ هشتساله و اقتصاد به تنگنا رسيدة فعلي نقش كليدي و اساسي داشتهايد، اگر وجود احزاب را لازم و ضروري و خود را موظف و مجري پياده كردن قانون اساسي ميدانيد، چگونه تاكنون وجود باندهاي قدرت را معارض با قدرت متمركز ولايت ندانسته و زمينه فعاليت احزاب مستقل و معتقد به نظام جمهوري اسلامي و ملتزم به قانون اساسي را فراهم نساختهايد؟
مردم ميپرسند كه اگر بيانات رياست محترم جمهوري فراتر از شعارها و تبليغات و تعارفات سياسي است، چرا تاكنون وزارت كشور از اجراي كامل و بيطرفانه قانون احزاب سرباز زده است؟ در حالي كه به هيچ يك از احزاب سياسي غيروابسته به حاكميت و بيرون از آن امكان فعاليت داده نشده است، وزارت كشور هر از گاهي براي انحراف افكار عمومي، با اعلام صدور پروانه براي انجمنها و اتحاديههاي صنفي وابسته به گروهها و باندهاي درون حاكميت، تظاهر به آزادي احزاب و اجتماعات مينمايد. آيا پس از گذشت 8 سال از پايان جنگ، جواب روشني در اين مورد براي مردم وجود دارد؟
جناب آقاي رئيسجمهور،
ما بر آن نيستيم كه تلاشها و تبليغات جنابعالي و بعضي از همكارانتان را در هيأت دولت در امر سازندگي مملكت ناديده بگيريم ولي سخت معتقديم كه بدون تأمين حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي، بدون برگزاري انتخابات آزاد و سالم و تشكيل مجلس منبعث از آراي واقعي مردم و بدون تأمين و تضمين آزادي قلم و بيان و مطبوعات و احزاب، تأمين عدالت اجتماعي و توسعه همهجانبه امكانپذير نخواهد بود و سازندگي هرگز مستمر و پايدار نگرديده، با تغيير شرايط و اشخاص دگرگون خواهد گرديد.
اگر در ايران احزاب مستقل و آزاد نتوانستهاند پا بگيرند و گسترش يابند، عيب از فلسفه تحزّب نيست و گناه آن تنها بر گردن احزاب و متفكران سياسي نميباشد، بلكه گناه اصلي متوجه دولتهايي است كه با جلوگيري از تشكّل احزاب مستقل يا ايجاد مزاحمت در فعاليت آنها و با استبداد و انحصارگري و يا با تشكيل احزاب دولتي و فرمايشي و وابسته، اين نهال را ميدان رشد و نمو ندادهاند.
اين سخن شما كه: «ما از دمكراسي غربي كپي نميگيريم و عمل نميكنيم»، در جاي خويش سخن حق و نيكويي است، اما آيا تجربه تلخ حكومتهاي تكحزبي و شكست نظامهاي توتاليتر شرقي نيز نبايد مورد توجه و بازنگري قرار گيرد؟ تحزب قبل از آنكه فرآورده شرق يا غرب باشد، دستاورد تجربه بشري و ابزار مكانيسم مشاركت مردم در سرنوشت خويش است. نظام پارلماني بدون حضور و فعاليت جدي و آزادي احزاب سياسي ناقص است. تنها با تشكل منسجم فكري است كه افكار و نظرات متناسب با شرايط اجتماعي براي غلبه بر معضلات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بارور ميگردد.
جناب آقاي ريئس جمهور:
زمامداران فراواني بر اين مرز و بوم حكم راندهاند. همانگونه كه شما درباره زمامداران قبل از انقلاب و پيش از آن قضاوت ميكنيد، آيندگان نيز درباره شما قضاوت خواهند كرد، آنچنان كه نخستين پيشواي بر حق، امام متقيان، در ابتداي عهدنامه خود به مالك اشتر كه او را براي اداره سرزمين پنهاور مصر به آن ديار ميفرستاد فرمود:
«فان الناس ينظرون في امورك في مثل ما كنت تنظر فيالامور الولاه من قبلك».
پس در ماههاي آخر دوران رياست جمهوري، قبل از آن كه باز هم فرصت از دست رود، تا آنجا كه توان داريد براي تحقق سوگندي كه خوردهايد در راه اجراي همهجانبه قانون اساسي، بويژه تأمين حقوق و آزاديهاي ملت، گامهاي اساسي برداريد تا شايد نام نيكي از شما باقي بماند.
نهضت آزادي ايران
شهريور ماه 1375
