نامه سرگشاده به رئيس جمهور
آقاي رئيس جمهور كدام آزادي؟!
جناب آقاي سيد علي خامنه‌اي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در بحث بسيار مهم و حياتي كه در خطبه اول نماز جمعه در تاريخ 14 آذر ماه 65 آغاز كرديد با تكيه بر بعضي آيات قرآن، اسلام را ديني كه در جوهره آن آزادي و آزادگي وجود دارد و هدفش برداشتن اصر و اغلال از گردن و دست و پاي بندگان خداست معرفي گرديد كه حقاً چنين است. اگر چه خطبه مذكور بايد مقدمه‌اي بر بسط و تفصيل اين موضوع در خطبه‌هاي بعدي شما تلقي شود، ليكن در همان حدي كه مطالب بيان شده و حتي طرح اين مسئله به نفسه از سوي رياست جمهوري و بيان برخي جنبه‌هاي آن موجب اميدواري براي همه كساني است كه با تلاش در راه رسيدن آزادي، سالها طعم تلخ استبداد را كشيده و فشارهاي آن را با گوشت و پوست خود حس كرده‌اند.
صداي آزادي از تريبون نماز جمعه، و از زبان رياست جمهوري در پيشگاه خداوند و در حضور مردم پس از 7 سالي كه از استقرار “جمهوري اسلامي” مي‌گذرد، نويدي است كه مي‌تواند وزش نسيم آزادي را بشارت دهد: اين عناوين كه: “انسان آزاد آفريده شده” و “آزادي از مفاهيم قطعي و حتمي اسلام مي‌باشد” “و اگر كسي تصور كند يا به ذهنش بيايد كه اسلام ديني است كه آزاديهاي اجتماعي و فردي را سلب مي‌كند و در فرهنگ اسلامي آزادي نيست نه، اين يك حرف بي‌خودي است. البته آزادي غير از بي‌بند و باري است…” “مسلماً نقش آزادي و خود مفهوم متعالي و راقي كه حداكثر 200 سال است كه در مطبوعات، كتاب و انديشه‌هاي غربي راه پيدا كرده، اين در قرآن كريم هست و يقيناً در مكتب بسياري از انبياء الهي است…” “آن آزادي خيلي كوچكتر و محدودتر و كم ارزش‌تر از آن است كه انبياء و مكاتب الهي درباره آن بحث كرده‌اند”(1) و بسياري تصديقات ديگر شما در اين خطبه همان است كه در صورتي كه به طور جدي و بدون شائيه و توجيه از مرحله حرف گذشته و به بوته آزمايش درآيد، دست كم خواهد توانست همان “معنا و مفهومي را كه امروز در مكاتب سياسي مطرح مي‌شود” (يعني آزاديهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آزادي فكر و انديشه و عقيده) به ارمغان آورد و نهال پژمرده آزادي را بار ديگر آبياري كند.
يك چنين برخوردي با مسئله آزادي نه فقط اسلامي است و با اصول مصرح در فصول سوم و پنجم قانون اساسي و حقوق طبيعي مردم تطبيق مي‌كند بلكه منعكس كننده و آرزو و آمالي است كه در شعار اصلي و هميشگي انقلاب يعني آزادي و استقلال و جمهوري اسلامي كه خونبهاي هزاران انساني است كه طي صد سال اخير در پاي استبداد قرباني شده‌اند، تبلور يافته است.
جناب آقاي خامنه‌اي، حتي اگر اين موضوع را در خطبه بدين صورت مطرح نكرده بوديد شخص شما به عنوان رئيس قوه مجريه و هماهنگ‌كننده قواي سه‌گانه و نگهبان قانون اساسي و حافظ حقوق مردم كه براي مراقبت از آن به قرآن كريم سوگند ياد كرده‌ايد و نيز به عنوان امام جمعه تهران در موضعي قرار داريد كه حقاً مي‌بايد در انديشه تحقق اين اصل اساسي و پاسخگوي آن نزد خدا و خلق باشيد. به هر حال ما اميدواريم بحث شما در جهت توجيه وضع موجود پيش نرود و راه‌حل خدا پسندانه‌اي را در جهت تحقق اين هدف انقلاب عملاً ارائه و اعمال نمائيد.
آقاي رئيس جمهور!
شما و ساير دست‌اندركاران و مسئولان بالاخص آقاي نخست‌وزير بارها در سخنان خود، نهضت آزادي ايران را به عنوان حزب سياسي مخالف حاكميت كه از آزادي برخوردار است نام برده‌ايد و وجود آن را با جزئي امكانات محدود (كه به جزوه‌ها و نشرياتي كه چاپخانه‌ها مجاز به طبع آن نيستند و پيامهائي كه گهگاه پخش مي‌كند) دليل بر آزادي احزاب و گروههاي سياسي دانسته‌ايد، بدون آنكه بر محدوديتها، محروميتها و مشگلاتي كه نهضت با آن روبرو است اشاره‌اي بكنيد! تبعيض، حق‌كشي و قانون‌شكني و بي‌عدالتي نيروهاي دافعه‌اي بوده است كه در چند سال بعد از انقلاب بسياري از روشنفكران و جوانان مسلمان منجمله نهضتي‌ها را از حقوق حقه‌شان محروم و از صحنه اجتماع و سياست كنار زده است، به طوري كه حتي قديميترين جمعيتها و احزاب اسلامي و ملي كه در شرايط سخت گذشته طي نيم قرن تشكل خود را حفظ كرده‌اند و به كرات امتحان خود را داده‌اند، در جمهوري اسلامي نتوانسته‌اند ادامه حيات داده، افكار و نظرات خود را در سطح وسيع منعكس نمايند. حتي در محيط‌هاي بسته و در سطح دانشگاهها، فضاي مناسبي براي ارائه عقايد و حرف حق آنان وجود ندارد، و شيوه‌هاي معمول و برخوردهاي غير اصولي و غلط، هرگونه اظهارنظر آزادانه را از گروهها و افراد سلب كرده است!
نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب متشكل و مدافع آزادي و اصول مصرحه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعضاء و هواداران آن به عنوان شهروندان روشنفكر مسلمان، طي سالهاي حاكميت جنابعالي در جمهوري اسلامي فشارها و محدوديتهائي را تحمل كرده‌اند كه در هر مورد گزارش آنها ارسال گرديده است. براي اطلاع جناب عالي قسمتي از تبعيضات و بي‌عدالتي‌ها را ذكر مي‌كنيم و هشدار مي‌دهيم كه دست اندركاران و مسئولان جمهوري اسلامي به خود آيند و از توهمي كه در زمينه وجود عدالت و آزادي اسلامي در جامعه دارند، بيرون آمده و ميثاق خود را در رابطه با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پيشگاه خداوند مرعي دارند، تا بلكه از اين ابتلاء بزرگ سرافراز بيرون آيند. ما براي اينكه كلي‌گوئي نكرده باشيم و نمونه زنده‌اي از اظهارات خود را به عنوان مثال يادآور شده باشيم، در زير چند فقره از محروميتها و محدوديتهائي را كه بر ما تحميل شده است و طي سالهاي حاكميت جمهوري اسلامي از آن رنج كشيده‌ايم، ذكر مي‌كنيم. باشد كه مسئولان و دست اندركاران از بار سنگين اصر و اغلالي كه بر دست و پاي مردم سنگيني مي‌كند اطلاع بيشتري پيدا كنند و اگر مايلند و مي‌توانند بگشايند:
1ـ محروميت از داشتن روزنامه ـ نهضت آزادي ايران با پشتوانه چهل سال سابقه مبارزه و قدمت و تلاش در اشاعه فكر اصيل اسلامي كه در عين حال در شكل‌گيري انقلاب اسلامي نقش مؤثري داشته است امروزه در اوج حاكميت روحانيت از حقوق طبيعي فعاليت يك حزب محروم مانده است. دليل اين مدعا، روزنامه “ميزان” تنها روزنامه‌اي كه بدون سانسور مطالب ما را منتشر مي‌كرد بدون هيچ دليل روشني بيش از پنج سال است كه در محاق توقيف باقي مانده و هيچ يك از مسئولين تا كنون پاسخ قانع‌كننده‌اي به علت اين توقيف نداده‌اند و هيچ دادگاه صالحي به شكايات و اعتراضات ما رسيدگي نكرده و پرونده آن بلاتكليف باقي مانده است!
2ـ محروميت از استفاده از رسانه‌ها ـ در راديو، تلويزيون، مطبوعات، تريبون نماز جمعه، خبرگزاري و غيره هيچ گونه گزارش و امكاني براي انعكاس نظرات و آراء احزاب و جمعيتهاي ملي و قانوني وجود ندارد و آنچه در ابتداي انقلاب در رسانه‌ها در اختيار همگان بوده، امروزه در انحصار جناحها و گروههائي است كه كه به عنوان مدير و گوينده و توليد كننده بصورت يك طرفه، مستقيم و غيرمستقيم در آن به كوبيدن و اهانت و محكوميت يك‌جانبه كساني كه به اسلام و نظام جمهوري اسلامي مؤمن هستند مي‌پردازند و آنها را از هر گونه دفاع مشروع و حتي توضيح محروم مي‌سازند.
3ـ محروميت از امنيت ـ اجتماعات نهضت كه به مناسبت اعياد و مراسم مذهبي برپا مي‌شود، به شدت مورد حمله و تعرض افراد غير مسئول قرار مي‌گيرد و مسئولين به توجيه و تفسير آن مي‌پردازند و هيچ كس خود را ملزم به پاسخگوئي و احقاق حق و جبران چنين شيوه‌هائي نمي‌داند. از سوي برخي مسئولين و صاحبان قدرت هم چيزي جز توجيه و احياناً تشويق و ترغيب چنين روشهائي ديده نشده است، نه قانون و نه شما كه ناظر بر اجراي قانون اساسي هستيد تا كنون به اين مشكل مهم نپرداخته‌ايد حمله به منازل اعضاء با پرتاب كوكتل مولوتف و دفتر نهضت به كرات برخلاف قانون اساسي صورت گرفته و شكايتها به جائي نرسيده است.
4ـ محروميت از حق دفاع ـ به پاسخهاي ما به حملات و تعرضات و اهانتها و اعمال ناروائي كه از سوي اشخاص و جناحها و وسائل ارتباط جمعي صورت مي‌گيرد، به هيچ‌وجه ترتيب اثر داده نمي‌شود و وسائل ارتباط جمعي خاصه روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه طبق قانون بايد پاسخهاي مستدل ما را در صفحات خود عادلانه (در همان صفحه و به همان ميزان) منعكس و منتشر كنند گستاخانه از اعمال اين وظيفه قانوني و روشن خودداري مي‌كنند و اگر احياناً منعكس كنند بطور ناقص و به همراه تحريفات و توهينات تازه‌اي منتشر مي‌شود.
5- محروميت از حمايت قانوني ـ به شكايتهاي مكرر و اعلام‌جرمهاي روشن و صريحي كه در چارچوب قوانين متداول و جاري كشور نسبت به اهانت‌كنندگان و متعرضين به عمل آمده ترتيب اثر داده نمي‌شود. در كمتر موردي احقاق حق شده است و همه اين اقدامات را به صورتي بي‌اثر و بي‌نتيجه گذاشته‌اند. معلوم است كه اگر يكبار به طور جدي اين قانون‌شكني‌ها پيگيري مي‌شد و مسببين آن را دستگير و محاكمه مي‌كردند هم قانون رعايت شده بود و هم اين اعمال تكرار نمي‌شد.
6- سانسور نام و انتشارات نهضت ـ روزنامه‌ها و ساير وسائل ارتباط جمعي از انتشار اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي كلاسهاي اعتقادي (كه هزينه آن پرداخت مي‌شود) جداً خودداري كرده و انعكاس نام نهضت را (جز در مواردي كه به زشتي ياد كنند) سانسور مي‌كنند و تعدادي از اسناد و كتب نهضت منجله كتاب ”رفتار علي با مخالفان سياسي خود“ كه پس از چاپ آماده انتشار بوده از سوي وزارت ارشاد از پخش آن جلوگيري شده است.
7- محروميت از گزينش و استخدام ـ در چند سال اخير به دنبال اجحافات و فشارهاي مختلف، محدوديتهاي متعددي به شكل نظام يافته بر اعضاء و هواداران و حتي كساني كه سابقه دوستي و آشنائي با سران نهضت دارند با عنوان برچسب “ليبرال” كه از همان آغاز انقلاب توسط حزب توده و ماركسيستها براي كوبيدن روشنفكران مطرح شده است وارد آورده و در وزارتخانه‌ها و ادارات و نهادها و مؤسسات آموزشي و غير آن اجازه و امكان خدمت و تحرك نداده، سعي در بركنار كردن آنان از پستها و فعاليتهاي مشروع و قانوني در چارچوب حقوق اداري و انساني آنان مي‌نمايند. بطوريكه هرگونه سوءظن به فردي به عنوان “نهضتي” كافي است كه او را از حقوق حقه‌اش محروم سازد و وسيله‌اي براي تضييع حقوق قانوني فرد و حتي اعضاء خانواده او فراهم آورد.
در اين مورد مي‌توان پاره‌اي محدوديتها و مشكلاتي را كه در زمينه‌هاي زير گاه و بي‌گاه فراهم مي‌شود ذكر كرد:
1ـ محدوديتهاي غيرمستقيم در گزينش دانشگاه و محروميت از تحصيل و اعزام و غيره.
2ـ محروميت از استخدام و داشتن پست مناسب در ادارات و نهادها و مؤسسات.
3ـ تضييق و محدوديت در گزينش افراد نهضت به عنوان كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و حتي عضويت در كميسيونهاي وزارتخانه‌ها.
كليه موارد مذكور و مشابه آن گرچه اعلام نشده ولي به صورتي ابراز و عمل شده است. در موارد مذكور حتي ديده مي‌شود كه براي اينكه يك فرد متهم به “نهضتي” بودن در مسئوليت و پستي كه حق قانوني و طبيعي اوست قرار نگيرد و از خدمتي كه شايستگي انجام آن را دارد محروم بماند از افراد “بي‌سابقه” كم تجربه‌تر و حتي كساني كه “وابستگيهائي” نيز به رژيم گذشته داشته‌اند استفاده مي‌شود. معلوم است كه با چنين شيوه‌هائي نه تنها از ارائه خدمات مناسب به مردم و جمهوري اسلامي جلوگيري مي‌شود بلكه اين شيوه‌هاي غيرآزادمنشانه به منزله تهديد مستقيم براي افرادي است كه اظهار علاقه و يا وابستگي آشكار با نهضت و سران آن، آنها را از حق قانوني و طبيعي خود محروم مي‌سازد.
نكته دردآورتر ديگر پرسشهائي است كه به هنگام استخدام يا گزينش از سوي گزينش‌گران در رابطه با عقيده آنان نسبت به نهضت آزادي به عمل مي‌آيد، و در صورت احساس كمترين هواخواهي يا اظهار نظر مثبت نسبت به نهضت، پذيرش آنان غيرممكن مي‌گردد.
با توجه به مراتب بالا و تذكرات بي‌شماري كه در چند سال اخير پيرامون سلب آزادي و امنيت اعضاء و علاقمندان نهضت و قانون‌شكنيهاي برخي از مسئولان به اطلاع رسيده است اينك ضمن ابراز اعتراض مجدد خود از جناب عالي به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و هماهنگ كننده سه قوه و به عنوان اثر و نتيجه عملي بحث آزادي كه در خطبه‌هاي نماز جمعه مطرح كرده‌ايد، مي‌خواهيم هر چه زودتر به رفع محدوديتها و حذف محروميتها و جلوگيري قاطع و صريح از اقدامات غير قانوني مذكور، اقدام فرمائيد. در صورتي كه در هر مورد نياز به توضيحات بيشتر با ارائه مدارك باشد، براي انجام اين وظيفه آماده‌ايم.
نهضت آزادي ايران
(آذرماه 65)
(1) نقل قولها از روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 15/9/65
