به نام خدا
نامه سرگشاده به ملت ايران
درباره انتخابات سومين مجلس خبرگان
مردم آزاده و شريف ايران
همان گونه كه آگاهي يافتهايد، انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري در آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد. در گذشته نه چندان دور يعني سال 1368 شاهد آن بوديم كه گروهي معدود به نام «شوراي بازنگري قانون اساسي»، بدون آن كه از سوي ملت برگزيده شده باشند، در پشت درهاي بسته تغييراتي در برخي از اصول قانون اساسي مصوب آذرماه 1358ـ از جمله در اصل پنجمـ پديد آوردند. گرچه نياز به اصلاح قانون اساسي اوليه در راستاي رفع كاستيها، نارساييها و ابهامات آن از همان آغاز از سوي برخي از احزاب، گروهها و شخصيتها مطرح بود، مجمعي كه از جانب ملت نمايندگي نداشت و نه در راستاي حل مشكلات جامعه و مشاركت واقعي مردم در اتخاذ تصميمات حياتي مربوط به خويش، بلكه در جهت قانوني جلوه دادن رفتارها و اختيارات فراقانوني و نيز حل مشكلات بنيادين حاكميت در خلأ ناشي از فقدان رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي، قانون اساسي را دگوگون كرد. در اين تغيير و تبديل، دامنه اختيارات رهبري بسيار گسترش يافت و صفت «مطلقه» نيز به «ولايت فقيه» افزوده گرديد.
گستره اختيارات رهبري در قانون اساسي از يك سو و سلطه تفسير خاصه نظري و عملي از واژه ولايت از سوي ديگر، در كنار ساير رخدادهاي يك دهه اخير، حاكميت ملت و «جمهوريت» نظام را با تناقض و تزلزل بنيادين مواجه ساخت؛ آنچنان كه گويي انقلابي براي واژگون كردن نظام استبدادي و استقرار آزادي و عدالت و حاكميت ملت رخ نداده است. از آنجا كه مجموعه اهرمهاي قدرت منحصراً در اختيار نيروهاي «خودي» و «درون حاكميت» قرار داشت و جريانهاي بيرون از حاكميت از امكانات مناسب ارتباطي و توضيحي محروم بودند، امكان ابراز اعتراض جدي و گسترده از سوي نيروهاي معتقد به حاكميت ملت وجود نداشت، كما اين كه در پي انتشار نامهاي از سوي نود و چند نفر از شخصيتهاي مليـ مذهبي در سال 69 به رئيس جمهور وقتـ كه در آن بر اجراي مفاد قانون اساسي تأكيد شده بودـ بيست و شش نفر از امضاكنندگان نامه دستگير و ماهها در شرايطي وحشتناك زنداني شدند. ولي در نقطه عطف دوم خرداد 76 با استفاده از زمينه سياسي انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري، حركتي سراسري و فراگير در اعتراض به وضع موجود و در حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي ملت و حاكميت قانون و توسعه روابط و مناسبات مدني انجام گرفت؛ هرچند كه اين حركت غيرقابل پيشبيني و بدون رهبريِ مشخص و سازمانيافتهاي بود. در اين سرفصل، از آنجا كه شعارها و وعدههاي انتخاباتي و سپس برنامه كار رئيس جمهور منتخب مردم بر محورهايي چون استقرار حكومت قانون، تحقق جامعه مدني و توسعه سياسي تأكيد و تصريح ميكرد، صفآرايي و تقابل مجموعه نيروهاي معتقد به ركن جمهوريت نظام و نيروهاي معتقد به حكومت متمركز سنتي و مخالف حاكميت ملت شكل آشكارتري گرفت و شفافتر شد. اينك در پرتو دستاوردهاي گرانقدر دوم خردادـ كه هنوز نهادينه نشده و با يورشهاي جدي از سوي نيروهاي تمامتخواه مواجه استـ چگونگي برخورد با انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري از اهميتي بيش از گذشته برخوردار است. به بيان ديگر، در عصر احياي مجدد حاكميت ملت، هر تحول احتمالي در شكل و محتواي رهبري سزاوار عنايت و اهميت بيشتري ميباشد.
در شرايط كنوني، گرچه برخي از نيروها انتخابات خبرگان را يك بازي كاملاً «درون حاكميتي» ميدانند و به رغم آن كه دو جناح اصلي درون حاكميت در قايل شدن «حق ويژه» براي روحانيت اشتراك جدي و ماهوي داشته و هر دو نيز «فقيهسالاري» را نشانه و معادل «اسلاميت» نظام تلقي ميكنند، در صورتي كه چگونگي برگزاري انتخابات و آرايش و گرايشهاي نمايندگان راه يافته به مجلس خبرگان رهبري به گونهاي موجد و نشانگر صفبندي ميان معتقدان و مخالفان حاكميت ملت باشد و در برخورد با مسأله اختيارات رهبري به انكسار قدرت به سود تقويت ركن جمهوريت نظام ياري رساند، مواجهه با آن محل تعمق محاسبهگرانهاي خواهد بود.
مردم آزاده!
در شرايط كنوني، جناح تمامتخواهِ انحصارگر عملاً در برابر جنبش جامعه مدني و فرايند توسعه سياسي قد برافراشته و كمر همت بسته است و چنين تبليغ ميكند كه رهبري از مقوله «ولايت» است و نه وكالت و انتخاب؛ و از آنجا كه رسول خدا(ص)، امامان معصوم(ع) و ولي فقيه (به عنوان نايب امام زمان) منصوب از سوي خداوند هستند، رهبر تنها در برابر خدا مسؤول ميباشد و وظيفه خبرگان نيز اين است كه فقيه منصوب از سوي خداوند يا امام زمان (عج) را كشف كنند، نه آن كه او را به وكالت از سوي مردم انتخاب نمايند.
از اين ديدگاه، تمركز قدرت در دست يك مقام فوق قانون و بدون وجود هر گونه نظارت فراگير و قانونمند زنده كردن يك آرمان تاريخي است، ولي در بطن خود خواستهها و آرمانهاي انقلاب اسلامي 1357 و جنبش مدني كنوني را محو ميكند. صاحبان اين تفكر، همچنان كه در انتخابات رياست جمهوري نيز گرايشهاي خود را آشكار كردند، از اين ظرفيت برخوردارند كه با قلع و قمع نامزدهاي غيرخودي، در يك مسابقه بدون رقيب پيروز شده و از طريق مجلس خبرگان رهبري ديدگاههاي ياد شده را تثبيت كنند.
از سوي ديگر، با توجه به كوتاه آمدن جناح مقابل در مورد لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان و نيز با عنايت به اخبار سازشهاي پشت پرده مبني بر توافق نيروهاي خودي درون حاكميت بر روي تعدادي از نامزدهاي آنان اين احتمال وجود دارد كه جناح رانده شده از مسندهاي قدرت، پس از بازگشت به ميدان و تكيه زدن بر «كرسي» خبرگان، حساسيت خود را درباره حاكميت ملت و مباني جمهوريت نظام از دست بدهد و بدين ترتيب، در اين گزينه نيز تحول ويژهاي در راستاي تحقق «قانون محوري»، مناسبات مدني و توسعه سياسي رخ ندهد.
اما جدا از تحولات سياسي تا زمان برگزاري انتخابات خبرگان و فارغ از اين كه كدام يك از گزينهها نهايتاً در دستور كار حاكميت قرار خواهد گرفت، شركت گسترده مردم در انتخابات خبرگان منوط به تحقق شرايط زير ميباشد:
1ـ بر اساس اصل 111 قانون اساسي، نظارت مستمر بر عملكرد رهبري از وظايف خبرگان محسوب ميشود. مجلس خبرگان دومـ كه اينك روزهاي پاياني خود را ميگذراندـ بايد طي گزارشي عملكرد 8 ساله و مشروح مذاكراتش را براي آگاهي عموم منتشر ساخته و روشن كند كه آيا با برپايي يك جلسه در سال، امكان اِعمال نظارت مستمر بر عملكرد رهبري وجود داشته است؟ در هفتههاي اخير از وجود كميسيونهايي در مجلس خبرگان خبر داده شده است؛ عنوان، شرح وظايف، عملكرد و دستاورد هر يك از كميسيونها چه بوده است؟ از يكي از كميسيونها به عنوان «كميسيون فعالسازي خبرگان» نام برده شده است؛ جاي اين سؤال مهم وجود دارد كه اگر خبرگان در چارچوب وظايف خود فعال بودهاند، چه نيازي به كميسيون ياد شده بوده است؟ به هر روي، مردم بايد بدانند كه در دوره 8 ساله مجلس فعلي خبرگان چه رخ داده و عملكرد اين مجلس و مواضع هر يك از اعضاي آن چه بوده است.
علاوه بر اين، جامعه ايران كه هم اينك با وجود همه موانع در مسير قانونمند كردن مناسبات سياسيـ اجتماعي، مدنيت نوين و توسعه سياسي گام ميزند، با توجه به اين كه در مديريت علمي، پرهيز از دوبارهكاري يك اصل اساسي است و مديريت كنوني جامعه ايران فاقد نظم و انسجام و تدبير لازم و كافي ميباشد (وجود سازمانها و نهادهاي موازي متعدد شاخص گوياي چنين امري است)، خواهان دگرگوني اساسي در مديريت كلان كشور و پايان يافتن اين بينظمي و سوء تدبيرها ميباشد. از سويي، چون بر اساس قانون موجود، رهبر از سوي خبرگان و خبرگان نيز از سوي مردم برگزيده ميشوند و به عبارت ديگر، مردم با يك واسطه در انتخاب رهبر نقش دارند، رابطه رهبري و مردم نيز بايد قانونمند شده و رهبر كه وامدار مردم ميباشد نيز مقيد به ارائه گزارش به مردم گردد. اطلاع يافتن از بودجه نهاد رهبري، منابع درآمد و محل هزينهها از جمله مواردي است كه جزء حقوق اساسي مردم محسوب ميگردد.
2ـ در قانون اساسي بازنگري شده در سال 68، اولاً شرط «مرجعيت» از مجموعه شرايط لازم براي احراز رهبري حذف شده و ثانياً شرط اعلميت در مسايل سياسي و اجتماعي جايگزين اعلميت فقهي شده است. بنابراين، شرايط اعضاي مجلس خبرگان رهبري نيز ميبايد متناسباً تغيير يابد و افرادي كه قدرت تشخيص ويژگيهاي سياسيـ اجتماعي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رهبري را داشته باشند در اين مجموعه حضور يابند.
اگر از واژه «خبره» آگاهي داشتن از حقيقت و كنه موضوعات را استنباط كنيم، اين واژه منحصر به روحاني و معمم نخواهد بود و مجموعه كارشناسان مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را نيز دربر خواهد گرفت. بنابراين، به طور طبيعي انحصار روحانيت در مجلس خبرگان بايد برداشته شود.
3ـ نخستين مجلس خبرگان، برخلاف قانون اساسي، وظيفه تهيه و تصويب قانون برگزاري انتخابات خبرگان رهبري را به شوراي نگهبان واگذار كرد. در پي آن، حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان را در مقام گزينش كننده خطي و جناحي نامزدها قرار داد. اين امر منجر به ايجاد يك «دور باطل» شد، بدين معنا كه رهبر اعضاي شوراي نگهبان را برميگزيند، شوراي نگهبان نامزدهاي مجلس خبرگان را گزينش ميكند و خبرگان نيز رهبر را انتخاب مينمايند. بنابراين، لغو نظارت استصوابي يك پيشنياز بس مهم محسوب ميشود. جالب آن كه برخي از فقهاي شوراي نگهبان خود نامزد نمايندگي مجلس خبرگان شدهاند كه گرچه مجتهدند، خود تصويب كننده ساير شرايط از جمله شايستگي اخلاقي، بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي خويش با مسائل روز ميباشند! حداقل نزاكت اسلامي و انصاف حكم ميكرد كه نگهبانان از نامزد شدن براي نمايندگي مجلس خبرگان خودداري ميكردند.
ما امضاكنندگان زير بر اين باوريم كه بدون تحقق و تأمين شرايط ياد شده در بالا، انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري با اقبال گسترده مردم روبهرو نخواهد شد و در نتيجه، تقابلهاي سياسي خصمانه و خشونتبار تشديد و فرايند آرام و رو به رشد توسعه سياسي دچار اختلال خواهد گرديد. بنابراين، به هموطنان عزيز توصيه ميكنيم كه حركت در راستاي كسب حقوق و آزاديهاي اساسي را همچنان با قوت و پايداري ادامه دهند و از مسؤولان نيز اكيداً ميخواهيم كه با تمكين به قانون و احترام به خواستههاي بر حق مردم زمينه مشاركت واقعي ملت را در تعيين سرنوشت خويش فراهم كنند.
تهرانـ شهريور 1377
دكتر مصطفي اخلاقيـ حسن اربابيـ مرتضي اشفاقـ اعظم اكبرزادهـ مهندس ابوالفضل بازرگانـ مهندس عبدالعلي بازرگانـ محمد بستهنگارـ دكتر حسين بنياسديـ دكتر فرهاد بهبهانيـ محمود بياكيـ صفا بيطرفـ عباس پوراظهريـ عزيز پورحميدـ دكتر حبيبالله پيمانـ دكتر غلامعباس توسليـ مهندس محمد توسليـ مهندس مجيد تولائيـ دكتر علياكبر جلاليـ سيدمحمدحسين جعفريـ ابوالفضل حكيميـ عبدالكريم حكيميـ ابراهيم خداداديـ اكبر خرازيـ محمد خليلنياـ رسول دادمهرـ دكتر حبيبالله داورانـ حسين درويشـ دكتر محمود دلآساييـ دكتر عباس دلآساييـ مصيب دوانيـ تقي رحمانيـ صادق رسوليـ احد رضاييـ اصغر رضاييـ دكتر حسين رفيعيـ علي زرينهبافـ نسرين ستودهـ حسين زادعيسيـ دكتر يدالله سحابيـ مهندس عزتالله سحابيـ بيوك سعيديـ نبي سلطانيـ دكتر محمد سيارـ حسين شاه حسينيـ مهندس عليرضا شفيعيانـ حسن علي شهبازيـ هدي صابرـ منوچهر صابونيـ دكتر محمد صالحيـ دكتر صالح صالحيـ مهندس هاشم صباغيانـ سيداحمد صدر حاجسيدجواديـ مهدي صرافـ فريدون ضرغاميـ علياشرف ضرغاميـ دكتر حسامالدين طالقانيـ مهندس اكبر طاهريـ نورالدين طراز منفردـ دكتر حسن عابديـ مهندس احمد عباديـ محمدجعفر عماديـ رضا عليجانيـ سعيد عليمدديـ محمود عمرانيـ دكتر سيدعلياصغر غرويـ علي غفرانيـ دكتر غفار فرزديـ دكتر حسن فريد اعلمـ دكتر نظامالدين قهاريـ حجت قياسيـ دكتر رحمان كارگشاـ مرتضي كاظميانـ عبدالكريم كنيـ يعقوب كوثريـ دكتر مريم كيمنشـ مسعود مانيانـ دكتر محمدتقي متقيـ مهندس محسن محققيـ محمد محمدي اردهاليـ حسين مدنيـ سعيد مدنيـ دكتر ماشاءالله مديحيـ مينو مرتاضيـ مصطفي مسكينـ مهندس رضا مسموعيـ عباس مصلحيـ مهندس علياكبر معينفرـ كاظم ملكيـ دكتر محمد ملكيـ هرمز مميزيـ خسرو منصوريانـ هادي مؤتمنيـ علي مؤمن هرويـ محمود مؤمن هرويـ دكتر احمد مهرادـ مهندس امير ميرخانيـ ابوالفضل ميرشمس شهشهانيـ مهندس اسماعيل ناطقيـ مهدي ناطقيـ مهندس محمود نعيمپورـ محمود نكوروحـ عفتالسادات نوابينژادـ فخرالسادات نوربخشـ دكتر حسن وهاب آقاييـ دكتر هادي هاديزادهـ حسن هاديفرـ حسين هاشميـ نورالدين هاشميـ مهندس عليرضا هنديـ اردشير هوشيـ رحيم ياوريـ دكتر ابراهيم يزديـ ثريا يوسفيـ حسن يوسفي اشكوري.
