به نام خدا
نامه سرگشاده به ملت ایران
درباره انتخابات سومین مجلس خبرگان
مردم آزاده و شریف ایران
همان گونه که آگاهی یافتهاید، انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. در گذشته نه چندان دور یعنی سال ۱۳۶۸ شاهد آن بودیم که گروهی معدود به نام «شورای بازنگری قانون اساسی»، بدون آن که از سوی ملت برگزیده شده باشند، در پشت درهای بسته تغییراتی در برخی از اصول قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۵۸ـ از جمله در اصل پنجمـ پدید آوردند. گرچه نیاز به اصلاح قانون اساسی اولیه در راستای رفع کاستیها، نارساییها و ابهامات آن از همان آغاز از سوی برخی از احزاب، گروهها و شخصیتها مطرح بود، مجمعی که از جانب ملت نمایندگی نداشت و نه در راستای حل مشکلات جامعه و مشارکت واقعی مردم در اتخاذ تصمیمات حیاتی مربوط به خویش، بلکه در جهت قانونی جلوه دادن رفتارها و اختیارات فراقانونی و نیز حل مشکلات بنیادین حاکمیت در خلأ ناشی از فقدان رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، قانون اساسی را دگوگون کرد. در این تغییر و تبدیل، دامنه اختیارات رهبری بسیار گسترش یافت و صفت «مطلقه» نیز به «ولایت فقیه» افزوده گردید.
گستره اختیارات رهبری در قانون اساسی از یک سو و سلطه تفسیر خاصه نظری و عملی از واژه ولایت از سوی دیگر، در کنار سایر رخدادهای یک دهه اخیر، حاکمیت ملت و «جمهوریت» نظام را با تناقض و تزلزل بنیادین مواجه ساخت؛ آنچنان که گویی انقلابی برای واژگون کردن نظام استبدادی و استقرار آزادی و عدالت و حاکمیت ملت رخ نداده است. از آنجا که مجموعه اهرمهای قدرت منحصراً در اختیار نیروهای «خودی» و «درون حاکمیت» قرار داشت و جریانهای بیرون از حاکمیت از امکانات مناسب ارتباطی و توضیحی محروم بودند، امکان ابراز اعتراض جدی و گسترده از سوی نیروهای معتقد به حاکمیت ملت وجود نداشت، کما این که در پی انتشار نامهای از سوی نود و چند نفر از شخصیتهای ملیـ مذهبی در سال ۶۹ به رئیس جمهور وقتـ که در آن بر اجرای مفاد قانون اساسی تأکید شده بودـ بیست و شش نفر از امضاکنندگان نامه دستگیر و ماهها در شرایطی وحشتناک زندانی شدند. ولی در نقطه عطف دوم خرداد ۷۶ با استفاده از زمینه سیاسی انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری، حرکتی سراسری و فراگیر در اعتراض به وضع موجود و در حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی ملت و حاکمیت قانون و توسعه روابط و مناسبات مدنی انجام گرفت؛ هرچند که این حرکت غیرقابل پیشبینی و بدون رهبریِ مشخص و سازمانیافتهای بود. در این سرفصل، از آنجا که شعارها و وعدههای انتخاباتی و سپس برنامه کار رئیس جمهور منتخب مردم بر محورهایی چون استقرار حکومت قانون، تحقق جامعه مدنی و توسعه سیاسی تأکید و تصریح میکرد، صفآرایی و تقابل مجموعه نیروهای معتقد به رکن جمهوریت نظام و نیروهای معتقد به حکومت متمرکز سنتی و مخالف حاکمیت ملت شکل آشکارتری گرفت و شفافتر شد. اینک در پرتو دستاوردهای گرانقدر دوم خردادـ که هنوز نهادینه نشده و با یورشهای جدی از سوی نیروهای تمامتخواه مواجه استـ چگونگی برخورد با انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری از اهمیتی بیش از گذشته برخوردار است. به بیان دیگر، در عصر احیای مجدد حاکمیت ملت، هر تحول احتمالی در شکل و محتوای رهبری سزاوار عنایت و اهمیت بیشتری میباشد.
در شرایط کنونی، گرچه برخی از نیروها انتخابات خبرگان را یک بازی کاملاً «درون حاکمیتی» میدانند و به رغم آن که دو جناح اصلی درون حاکمیت در قایل شدن «حق ویژه» برای روحانیت اشتراک جدی و ماهوی داشته و هر دو نیز «فقیهسالاری» را نشانه و معادل «اسلامیت» نظام تلقی میکنند، در صورتی که چگونگی برگزاری انتخابات و آرایش و گرایشهای نمایندگان راه یافته به مجلس خبرگان رهبری به گونهای موجد و نشانگر صفبندی میان معتقدان و مخالفان حاکمیت ملت باشد و در برخورد با مسأله اختیارات رهبری به انکسار قدرت به سود تقویت رکن جمهوریت نظام یاری رساند، مواجهه با آن محل تعمق محاسبهگرانهای خواهد بود.
مردم آزاده!
در شرایط کنونی، جناح تمامتخواهِ انحصارگر عملاً در برابر جنبش جامعه مدنی و فرایند توسعه سیاسی قد برافراشته و کمر همت بسته است و چنین تبلیغ میکند که رهبری از مقوله «ولایت» است و نه وکالت و انتخاب؛ و از آنجا که رسول خدا(ص)، امامان معصوم(ع) و ولی فقیه (به عنوان نایب امام زمان) منصوب از سوی خداوند هستند، رهبر تنها در برابر خدا مسؤول میباشد و وظیفه خبرگان نیز این است که فقیه منصوب از سوی خداوند یا امام زمان (عج) را کشف کنند، نه آن که او را به وکالت از سوی مردم انتخاب نمایند.
از این دیدگاه، تمرکز قدرت در دست یک مقام فوق قانون و بدون وجود هر گونه نظارت فراگیر و قانونمند زنده کردن یک آرمان تاریخی است، ولی در بطن خود خواستهها و آرمانهای انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و جنبش مدنی کنونی را محو میکند. صاحبان این تفکر، همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری نیز گرایشهای خود را آشکار کردند، از این ظرفیت برخوردارند که با قلع و قمع نامزدهای غیرخودی، در یک مسابقه بدون رقیب پیروز شده و از طریق مجلس خبرگان رهبری دیدگاههای یاد شده را تثبیت کنند.
از سوی دیگر، با توجه به کوتاه آمدن جناح مقابل در مورد لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و نیز با عنایت به اخبار سازشهای پشت پرده مبنی بر توافق نیروهای خودی درون حاکمیت بر روی تعدادی از نامزدهای آنان این احتمال وجود دارد که جناح رانده شده از مسندهای قدرت، پس از بازگشت به میدان و تکیه زدن بر «کرسی» خبرگان، حساسیت خود را درباره حاکمیت ملت و مبانی جمهوریت نظام از دست بدهد و بدین ترتیب، در این گزینه نیز تحول ویژهای در راستای تحقق «قانون محوری»، مناسبات مدنی و توسعه سیاسی رخ ندهد.
اما جدا از تحولات سیاسی تا زمان برگزاری انتخابات خبرگان و فارغ از این که کدام یک از گزینهها نهایتاً در دستور کار حاکمیت قرار خواهد گرفت، شرکت گسترده مردم در انتخابات خبرگان منوط به تحقق شرایط زیر میباشد:
۱ـ بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، نظارت مستمر بر عملکرد رهبری از وظایف خبرگان محسوب میشود. مجلس خبرگان دومـ که اینک روزهای پایانی خود را میگذراندـ باید طی گزارشی عملکرد ۸ ساله و مشروح مذاکراتش را برای آگاهی عموم منتشر ساخته و روشن کند که آیا با برپایی یک جلسه در سال، امکان اِعمال نظارت مستمر بر عملکرد رهبری وجود داشته است؟ در هفتههای اخیر از وجود کمیسیونهایی در مجلس خبرگان خبر داده شده است؛ عنوان، شرح وظایف، عملکرد و دستاورد هر یک از کمیسیونها چه بوده است؟ از یکی از کمیسیونها به عنوان «کمیسیون فعالسازی خبرگان» نام برده شده است؛ جای این سؤال مهم وجود دارد که اگر خبرگان در چارچوب وظایف خود فعال بودهاند، چه نیازی به کمیسیون یاد شده بوده است؟ به هر روی، مردم باید بدانند که در دوره ۸ ساله مجلس فعلی خبرگان چه رخ داده و عملکرد این مجلس و مواضع هر یک از اعضای آن چه بوده است.
علاوه بر این، جامعه ایران که هم اینک با وجود همه موانع در مسیر قانونمند کردن مناسبات سیاسیـ اجتماعی، مدنیت نوین و توسعه سیاسی گام میزند، با توجه به این که در مدیریت علمی، پرهیز از دوبارهکاری یک اصل اساسی است و مدیریت کنونی جامعه ایران فاقد نظم و انسجام و تدبیر لازم و کافی میباشد (وجود سازمانها و نهادهای موازی متعدد شاخص گویای چنین امری است)، خواهان دگرگونی اساسی در مدیریت کلان کشور و پایان یافتن این بینظمی و سوء تدبیرها میباشد. از سویی، چون بر اساس قانون موجود، رهبر از سوی خبرگان و خبرگان نیز از سوی مردم برگزیده میشوند و به عبارت دیگر، مردم با یک واسطه در انتخاب رهبر نقش دارند، رابطه رهبری و مردم نیز باید قانونمند شده و رهبر که وامدار مردم میباشد نیز مقید به ارائه گزارش به مردم گردد. اطلاع یافتن از بودجه نهاد رهبری، منابع درآمد و محل هزینهها از جمله مواردی است که جزء حقوق اساسی مردم محسوب میگردد.
۲ـ در قانون اساسی بازنگری شده در سال ۶۸، اولاً شرط «مرجعیت» از مجموعه شرایط لازم برای احراز رهبری حذف شده و ثانیاً شرط اعلمیت در مسایل سیاسی و اجتماعی جایگزین اعلمیت فقهی شده است. بنابراین، شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز میباید متناسباً تغییر یابد و افرادی که قدرت تشخیص ویژگیهای سیاسیـ اجتماعی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای رهبری را داشته باشند در این مجموعه حضور یابند.
اگر از واژه «خبره» آگاهی داشتن از حقیقت و کنه موضوعات را استنباط کنیم، این واژه منحصر به روحانی و معمم نخواهد بود و مجموعه کارشناسان مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز دربر خواهد گرفت. بنابراین، به طور طبیعی انحصار روحانیت در مجلس خبرگان باید برداشته شود.
۳ـ نخستین مجلس خبرگان، برخلاف قانون اساسی، وظیفه تهیه و تصویب قانون برگزاری انتخابات خبرگان رهبری را به شورای نگهبان واگذار کرد. در پی آن، حق نظارت استصوابی شورای نگهبان را در مقام گزینش کننده خطی و جناحی نامزدها قرار داد. این امر منجر به ایجاد یک «دور باطل» شد، بدین معنا که رهبر اعضای شورای نگهبان را برمیگزیند، شورای نگهبان نامزدهای مجلس خبرگان را گزینش میکند و خبرگان نیز رهبر را انتخاب مینمایند. بنابراین، لغو نظارت استصوابی یک پیشنیاز بس مهم محسوب میشود. جالب آن که برخی از فقهای شورای نگهبان خود نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شدهاند که گرچه مجتهدند، خود تصویب کننده سایر شرایط از جمله شایستگی اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی خویش با مسائل روز میباشند! حداقل نزاکت اسلامی و انصاف حکم میکرد که نگهبانان از نامزد شدن برای نمایندگی مجلس خبرگان خودداری میکردند.
ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که بدون تحقق و تأمین شرایط یاد شده در بالا، انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری با اقبال گسترده مردم روبهرو نخواهد شد و در نتیجه، تقابلهای سیاسی خصمانه و خشونتبار تشدید و فرایند آرام و رو به رشد توسعه سیاسی دچار اختلال خواهد گردید. بنابراین، به هموطنان عزیز توصیه میکنیم که حرکت در راستای کسب حقوق و آزادیهای اساسی را همچنان با قوت و پایداری ادامه دهند و از مسؤولان نیز اکیداً میخواهیم که با تمکین به قانون و احترام به خواستههای بر حق مردم زمینه مشارکت واقعی ملت را در تعیین سرنوشت خویش فراهم کنند.
تهرانـ شهریور ۱۳۷۷
دکتر مصطفی اخلاقیـ حسن اربابیـ مرتضی اشفاقـ اعظم اکبرزادهـ مهندس ابوالفضل بازرگانـ مهندس عبدالعلی بازرگانـ محمد بستهنگارـ دکتر حسین بنیاسدیـ دکتر فرهاد بهبهانیـ محمود بیاکیـ صفا بیطرفـ عباس پوراظهریـ عزیز پورحمیدـ دکتر حبیبالله پیمانـ دکتر غلامعباس توسلیـ مهندس محمد توسلیـ مهندس مجید تولائیـ دکتر علیاکبر جلالیـ سیدمحمدحسین جعفریـ ابوالفضل حکیمیـ عبدالکریم حکیمیـ ابراهیم خدادادیـ اکبر خرازیـ محمد خلیلنیاـ رسول دادمهرـ دکتر حبیبالله داورانـ حسین درویشـ دکتر محمود دلآساییـ دکتر عباس دلآساییـ مصیب دوانیـ تقی رحمانیـ صادق رسولیـ احد رضاییـ اصغر رضاییـ دکتر حسین رفیعیـ علی زرینهبافـ نسرین ستودهـ حسین زادعیسیـ دکتر یدالله سحابیـ مهندس عزتالله سحابیـ بیوک سعیدیـ نبی سلطانیـ دکتر محمد سیارـ حسین شاه حسینیـ مهندس علیرضا شفیعیانـ حسن علی شهبازیـ هدی صابرـ منوچهر صابونیـ دکتر محمد صالحیـ دکتر صالح صالحیـ مهندس هاشم صباغیانـ سیداحمد صدر حاجسیدجوادیـ مهدی صرافـ فریدون ضرغامیـ علیاشرف ضرغامیـ دکتر حسامالدین طالقانیـ مهندس اکبر طاهریـ نورالدین طراز منفردـ دکتر حسن عابدیـ مهندس احمد عبادیـ محمدجعفر عمادیـ رضا علیجانیـ سعید علیمددیـ محمود عمرانیـ دکتر سیدعلیاصغر غرویـ علی غفرانیـ دکتر غفار فرزدیـ دکتر حسن فرید اعلمـ دکتر نظامالدین قهاریـ حجت قیاسیـ دکتر رحمان کارگشاـ مرتضی کاظمیانـ عبدالکریم کنیـ یعقوب کوثریـ دکتر مریم کیمنشـ مسعود مانیانـ دکتر محمدتقی متقیـ مهندس محسن محققیـ محمد محمدی اردهالیـ حسین مدنیـ سعید مدنیـ دکتر ماشاءالله مدیحیـ مینو مرتاضیـ مصطفی مسکینـ مهندس رضا مسموعیـ عباس مصلحیـ مهندس علیاکبر معینفرـ کاظم ملکیـ دکتر محمد ملکیـ هرمز ممیزیـ خسرو منصوریانـ هادی مؤتمنیـ علی مؤمن هرویـ محمود مؤمن هرویـ دکتر احمد مهرادـ مهندس امیر میرخانیـ ابوالفضل میرشمس شهشهانیـ مهندس اسماعیل ناطقیـ مهدی ناطقیـ مهندس محمود نعیمپورـ محمود نکوروحـ عفتالسادات نوابینژادـ فخرالسادات نوربخشـ دکتر حسن وهاب آقاییـ دکتر هادی هادیزادهـ حسن هادیفرـ حسین هاشمیـ نورالدین هاشمیـ مهندس علیرضا هندیـ اردشیر هوشیـ رحیم یاوریـ دکتر ابراهیم یزدیـ ثریا یوسفیـ حسن یوسفی اشکوری.