نامه سرگشاده به نماينده مقام معظم رهبری در نيروی مقاومت بيسج سپاه تاريخ: ٧/٢/١٣٨٥ شماره: ١٩٦٣

1963

07/02/1385

نماينده محترم ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج سپاه

با سلام و با آرزوي توفيق جلب رضايت حق و خدمت به خلق‌

مقدمه:

معاونت آموزش نيروي مقاومت بسيج سپاه نشريه‌اي با عنوان: «بررسي و تحليل اهم مسايل روز (2)» ، در 140 صفحه، در دو فصل و در شمارگان بسيار بالا و چاپ‌هاي مكرر منتشر كرده است. فصل اول نشريه، زيرعنوان «تهاجم فرهنگي و استحاله از درون»، در 5 بخش علل و ريشه‌هاي تهاجم فرهنگي و اهداف و ابزارها و عوامل آن را در 29 صفحه بررسي نموده است. درفصل دوم، زير عنوان «براندازي»، در هفت بخش، انواع براندازي را شرح داده، سپس به تعريف و توضيح «براندازي آرام و قانوني»، يك اصطلاح كاملاً ساختگي و بدون معنا و مفهوم حقوقي، پرداخته است. در اين بخش‌ها، نويسنده يا مؤلف مكرراً نسبت‌هاي دروغ، ناروا، تهمت و افتراء به نهضت آزادي ايران و رهبري آن وارد ساخته است.

حق آن بود كه در نشريه‌اي كه به نام نماينده رهبري منتشر مي‌شود، عدالت و تقوا رعايت مي‌شد.

قرآن كريم ما را به رعايت عدالت، حتي در حق دشمنان، موظف ساخته است؛ آنجا كه مي‌فرمايد:

»‌وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اِعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»

انتشار چنين نشريه‌اي، به نام نمايندگي مقام رهبري و در يك نهاد نظامي، بسي شگفتي‌آور و سؤال برانگيز است. نهضت آزادي ايران دفاع در برابر ظلم و بي‌عدالتي را حق قانوني و مشروع خود ‌دانسته، در راستاي تكذيب اتهامات و نسبت‌هاي ناروا، به شرح زير توضيح مي‌دهد و درج آن را در همان نشريه، بنابر انصاف و اخلاق اسلامي درخواست مي‌كند.

اما پيش از آن لازم مي‌داند كه توضيحاتي درباره تجربه كشورهاي نيكاراگوئه، شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي بدهد.

نويسنده محترم در مقدمه نشريه، در شرح شيوه‌هاي تقابل دشمنان با جمهوري اسلامي ايران، به بررسي رويدادهاي نيكاراگوئه و اروپاي شرقي پرداخته و در مورد حوادث نيكاراگوئه پس از انقلاب مي‌نويسد:

«اما زماني تلاش‌هاي آمريكا ثمر داد كه اين كشور موفق شد مردم نيكاراگوئه را متقاعد سازد كه ساندنيست‌‌هاي اوليه گروهي خشونت طلبند و ثانياً سياست‌هاي استقلال خواهانه آنان در قبال آمريكا سبب تشديد فشارهاي خارجي و به تبع آن ادامه مشكلات اقتصادي شده است … غلبه چنين تصوراتي در افكار عمومي نيكاراگوئه سبب شد در يك انتقال سفيد قدرت نيروهاي سياسي طرفدار آمريكا جايگزين گروه استقلال‌خواه ساندنيست‌‌ها شوند.«

در اينكه دولت آمريكا براي سقوط دولت انقلابي نيكاراگوئه توطئه مي‌كرد و حتي گروه كنتراها را حمايت مالي مي‌نمود، هيچ شك و ترديدي نيست. اما ساندنيست‌‌ها تمامي ابزارهاي قدرت، اعم از اقتصادي، تبليغاتي و سياسي، را در دست داشتند. چه شد كه تبليغات مخالفان، توانست افكار عمومي مردم نيكاراگوئه را عليه ساندنيست‌‌ها متحدسازد و در يك انتخابات آزادي -كه ساندنيست‌‌ها خود برگزار كردند- گروه مخالف آنان اكثريت را به دست آورد؟

بررسي شكست ساندنيست‌‌ها مي‌تواند بسيار آموزنده باشد. اما فرافكني موجب ناديده گرفتن آثار عمل و رفتار ساندنيست‌‌ها مي‌شود. اگرچه نويسنده محترم اين نشريه خود را نيازمند اين ريشه‌يابي‌ها نديده است، رهبري ساندنيست‌ها، پس از شكست در انتخابات، به بررسي واقع بينانه آن پرداخته‌، برخلاف روش رايج بسياري از گروه‌هاي سياسي، از جمله نويسنده بسيجي نشريه، فرافكني نكردند و شكستشان را تنها به آمريكا نسبت ندادند. آنان در بيانيه مفصلي، علل اساسي شكست را در روش‌ها و برنامه‌هاي نادرست خودشان يافتند.

حال كه نويسنده محترم اين نشريه از ساندنيست‌‌ها و انقلاب نيكاراگوئه ياد كرده است، بررسي رفتار ساندنيست‌ها در برابر كنتراها و پذيرش انتخابات آزاد خالي از لطف و فايده نيست. آنان، هنگامي كه با رويارويي نظامي كنتراها -كه مورد حمايت كامل آمريكا بودند- و با خطر جنگ داخلي دراز مدت و فرسايشي -كه در نهايت، موجب نابودي تمامي منابع طبيعي و انساني نيكاراگوئه مي‌شد- روبه‌رو شدند، از موضع حفظ منافع و مصالح ملي، با كنتراها بر سر برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي توافق كردند. منطق آنان اين بود كه انتخاب ميان ساندنيست‌ها و كنتراها حق مردم است و اگر مردم از عملكرد آنان راضي باشند به آنان رأي خواهند داد. ساندنيست‌ها در انتخابات شكست خوردند و رياست جمهوري را به نامزد طرف مخالف واگذار كردند. اما آنان، با قبول انتخابات آزاد، اولاً تعهدشان را به مصالح و منافع ملي، و نه حزب و گروه خود، نشان دادند و توانستند كشورشان را از يك جنگ داخلي نابود كننده نجات دهند. ثانياً، در توافقي با رئيس جديد جمهوري، بخش‌هايي از قدرت – از جمله ارتش، كه در دوران انقلاب شكل گرفته و پس از انقلاب تبديل به وزارت دفاع شده بود- در دست آنان باقي ماند. ساندنيست‌ها دولت را از دست دادند اما به عنوان يك نيروي منسجم و اثرگذار در جامعه تا به امروز باقي ماندند.

علاوه بر اين، شوراي رهبري ساندنيست‌ها، در يك بيانيه تحليلي مشروح، علل رويگرداني مردم و شكست ساندنيست‌ها را درسياست‌ها و عملكرد خودشان، غرور انقلابي، خود را متولي مردم دانستن، گروه‌گرايي و بي‌اعتنايي به نظرات مردم اعلام كردند.

در بخش ديگري از نشريه بسيج، سرنوشت شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده محترم، اگرچه نقايص ماهوي و شكلي نظام كمونيستي را مي‌پذيرد، علت اصلي فروپاشي آن را توطئه‌ها و تحريكات دولت آمريكا و متحدان غربي آن مي‌داند. در اين نگرش و تحليل، عمداً فراموش مي‌شود كه اگر استبداد حزبي، سركوب سياسي، فساد اقتصادي، بي‌كفايتي‌ها و ندانم‌كاري‌هاي نظام‌هاي كمونيستي نبود، آمريكا و متحدان غربي‌ آن هرگز نمي‌توانستند موجبات سقوط آنها را فراهم سازند.

قرآن كريم ريشه و سبب اصلي و عمده همه فتنه‌ها را شيطان رجيم معرفي مي‌كند. اما شيطان از خداوند تا «يوم المعلوم» فرصت و رخصت گرفته است. در گفتگوي اوليه شيطان دو پيام وجود دارد: اول اين كه شيطان، ضمن اعلام اراده‌ي منحرف ساختن تمام انسان‌ها، اعتراف مي‌كند كه بندگان خالص خداوند را نمي‌تواند منحرف سازد. دوم اينكه او مسئوليت عملش را نمي‌پذيرد و با ذكر جمله «خدايا تو مرا اغوا كردي» فرافكني مي‌كند. به بيان ديگر، ملامت شيطان در انحرافات انساني، فرافكني و فرار از مسئوليت و رفتار شيطاني است.

راه مقابله با تحريكات و توطئه‌ها، بالا بردن ميزان مقاومت و مصونيت جامعه در برابر تحريكات شيطاني است. اما اين مصونيت از راه تهمت و افترا، پرونده سازي، برچسب‌زني و پايمال كردن حقوق مردم به دست نمي‌آيد. ريشه‌هاي اصلي سقوط اتحاد جماهير شوروي و اقمارش در اروپاي شرقي در شيوه‌هاي مديريت استبدادي آنان، نفي حقوق اساسي مردم و اصرار بر ادامه روش‌هاي نادرست بود.

رهبري شوروي هيچ گونه انتقادي را برنمي‌تابيد. حتي هنگامي كه خروشچف، صدر شوراي عالي شوروي، ضرورت اصلاحات را مطرح ساخت، سردمداران حزب كمونيست شوروي خشمگينانه او را عزل و با محروميت از تمام امتيازات به روستاي محل تولدش تبعيد كردند. اگر دستگاه حكومتي شوروي سابق برنامه‌هاي اصلاحاتي خروشچف را مي‌پذيرفت، شوروي نيازي به گورباچف پيدا نمي‌كرد. سقوط اين نوع حكومت‌ها برخاسته از سرشت آميخته به ظلم و كفر آنان است. پيامبر گرامي اسلام فرموده است : «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم.» هنگامي كه ظلم و كفر توأم شود، سقوط اجتناب ناپذير است.

بنابراين، كساني كه واقعاً به حفظ نظام جمهوري اسلامي معتقد و متعهدند پيش از هر چيز بايد به اصلاح رفتارها و سياست‌ها بپردازند. با سركوبي مخالفان و خاموش كردن صداي ناصحان مشفق و خيرخواه نمي‌توان جلوي سقوط و فروپاشي را گرفت.

نويسنده محترم اين نشريه، در بخش ديگري با عنوان «تلاش‌هاي براندازانه از ابتداي شكل‌گيري جمهوري اسلامي»، مسايلي را مطرح كرده است كه نادرست و از مصاديق، كذب و تهمت و افترا است. در زير، به برخي از آنها مي‌پردازيم.

1 ـ دولت موقت و آمريكا:

در صفحه 44 آمده است:‌ «در همين ايام آمريكا به دولت بازرگان به عنوان يك امكان براي حفظ منافع آمريكا مي‌نگرد» و سپس، از شخصي به نام جيمز بيل چنين نقل شده است: «يزدي تحصيل كرده آمريكا و از طرفداران آمريكا و داراي شخصيت نفوذناپذيري است و نيز انتظام فارغ التحصيل دانشگاه كاليفرنيا و هر چه بخواهيد آمريكايي است.«

نويسنده روشن نمي‌كند كه مأخذ اين گفتار چيست و آن را از كجا آورده است. او براي تأييد اعتبار سخن  جيمز بيل به گزارشي طبقه‌بندي شده خيلي محرمانه وزارت امور خارجه آمريكا استناد مي‌كند كه در آن آمده است:

«متأسفانه بيل از يزدي و انتظام، كه هر دو از افراد مهم دولت بازرگان هستند، اسم مي‌برد. در شرايط فعلي اين عمل فقط مي‌تواند به آنها صدمه بزند و ممكن است به اين منجر شود كه آنها گامي جهت اثبات اين كه عامل آمريكا نيستند بردارند. از آنجا كه سفارت براي كمك‌هاي عملي بسيار گسترده، به اين دو نفر درميان سايرين وابسته است، چنين حادثه‌اي ممكن است به تنهايي انعكاس بخصوصي داشته باشد.«

پرسش اساسي، از نويسنده محترم اين است: «آيا از نظر شما هر اظهار نظري از جانب آمريكايي‌ها درباره ايرانيان معتبر است؟ آيا نويسنده محترم اجراي فرمان خداوند در قرآن كريم را كه «‌يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» (حجرات 6) است، لازم نمي‌داند؟ شايد مشكلتان در درك مفهوم «فاسق» باشد؟ و يا آنكه به نظر شما قضاوت‌ها و اظهارنظرهاي آمريكايي‌ها تنها در مورد ايرانياني كه با تمامي ديدگاه‌هاي نويسنده موافق نيستند، معتبر است ولي گفته‌ها و ادعايشان در مورد هم‌انديشان شما معتبر نيست. چرا شما مي‌خواهيد با استناد به گفتار آمريكايي‌ها به سخنان آنان اعتبار ببخشيد؟ آيا دشمني و كينه‌ورزي با نهضت آزادي ايران چشم حقيقت‌بين شما را تا آن اندازه كور كرده است كه حاظر شويد دين خود را به دنيايتان بفروشيد؟»

2 ـ حمايت از تجزيه طلبان:

در جاي ديگري (صفحه 45)، نويسنده مدعي شده است:‌ « افرادي از دولت موقت مثل امير انتظام و داريوش فروهر و … از خواسته‌هاي تجزيه طلبان كردستان حمايت مي‌كردند.«

اين مطلب به كلي بي‌پايه است. در هيچ مرحله‌اي، امير انتظام و فروهر از خواسته‌هاي تجزيه طلبان كردستان يا قوميت‌هاي ديگر حمايت نكرده‌اند. اگر مدركي و سندي وجود دارد، چرا آن را ارائه نكرده ايد؟ «‌هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»

3 ـ بني صدر و ترك ايران:

در صفحه 47 نشريه آمده است: «براساس سندي كه از بازرسي منزل ابراهيم يزدي از سركرده گروهك غيرقانوني نهضت آزادي به دست آمده است، در نشست نمايندگان حزب سبزهاي آلمان با سران نهضت آزادي، كه در تاريخ 26/2/78 در دفتر ابراهيم يزدي برگزار شده بود، هاشم صباغيان (از مركزيت نهضت آزادي) در زمينه تلاش اين گروهك‌ براي تقويت جريان بني‌صدر مي‌گويد: «اعتقاد ما اين بود كه بني‌صدر نبايد ايران را ترك مي‌كرد. وقتي كه او در ايران بود به او توصيه كرديم كه بماند، زيرا او اولين رئيس جمهور انقلاب بود و مي‌توانست در تقويت جناح روشنفكري ديني و گروه‌هاي ملي ـ مذهبي نقش مؤثرتري داشته باشد. همچنان كه مهندس بازرگان ايستاد و گروهش را پابرجا كرد و خدماتي براي ايجاد جامعه مدني و دموكراسي ديني و تقويت نيروهاي ملي ـ مذهبي انجام داد. در حالي كه بني‌صدر ترجيح داد كه با مجاهدين متحد شود و از ايران خارج گردد.«

 (1) ـ نهضت آزادي ايران يك حزب قانوني است. بسيج يا سپاه قانوناً در مقامي نيستند كه درباره قانوني بودن احزاب سياسي اظهار نظر كنند. بر طبق قانون احزاب، مصوب شهريور 1360 مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور مسئول و مأمور نظارت بر كار احزاب و مرجع صلاحيت‌دار براي اظهار نظر است. وزير و مدير كل سياسي سابق وزارت كشور رسماً و صريحاً اعلام كرده‌‌اند كه نهضت آزادي ايران اگرچه حزبي رسمي نيست، غير قانوني هم نمي‌باشد.

 (2) ـ بازرسي از منزل آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران، درماههاي فروردين و تير1380 بدون حضور آقاي يزدي يا اعضاي خانواده يا وكيل ايشان، با تهديد يكي از همسايگان صورت گرفت. در صورت جلسه‌اي كه مأموران دادگاه انقلاب، در پايان بازرسي، تنظيم و امضاء كرده‌اند، در فهرست اشياء، كتاب‌ها و مطالبي كه از منزل آقاي يزدي برده‌اند، چنين سندي ذكر نشده است.

 (3) ـ‌ نمايندگان حزب سبزها در مجلس فدرال آلمان با تاييد دولت ايران به تهران سفر كرده بودند و ديدار آنان با دبيركل و برخي از اعضاي رهبري نهضت آزادي ايران در دفتر مركزي نهضت در خيابان استاد مطهري و با حضور ميزبان تعيين شده از سوي دولت ايران و همراه آنان صورت گرفت، نه در منزل آقاي دكتر يزدي.

 (4) ـ‌ بر طبق رويه جاري در نهضت آزادي ايران، صورت مذاكرات نمايندگان حزب سبزها با اعضاي رهبري نهضت آزادي به وسيله يكي از مسئولان نهضت و براي نگهداري در پرونده تدوين شد و قاعدتاً در آرشيو نهضت در دفتر مركزي بوده است.

مأموران دادگاه انقلاب، در فروردين 1380، بدون حضور نماينده‌اي از سوي نهضت آزادي، تمامي مدارك موجود در آرشيو نهضت را با خود بردند. برخي از مدارك درون سازماني نيز از منازل يا مكانهاي متعلق به اعضا يا مرتبط با آنها برده شد. بنابراين، اولاً صورت مذاكرات در منزل آقاي دكتر يزدي نبوده است و اين نمونه اطلاع نادرست صحت بقيه اطلاعات درج شده در نشريه را نيز دچار ترديد جدي ميكند. ثانياً، همه مدارك برده شده در اختيار دادگاه انقلاب بوده و هست و سؤال اينجاست كه نويسنده اين نشريه چگونه به مدارك موجود در پرونده نهضت آزادي و اعضاي آن در دادگاه انقلاب دسترسي يافته است، در حالي كه حتي به متهمان و وكلاي آنان، اجازه مطالعه‌ي كامل پرونده‌ها و نسخه برداري از آنها داده نشده است؟ در زمان بازداشت مسئولان نهضت، برخي اخبار و اطلاعات مربوط به پرونده در روزنامه كيهان نيز درج مي شد. لازم است كه درباره عوامل نشت اطلاعات از دادگاه انقلاب بررسي و اطلاع رساني شود.

 (5) ـ به فرض صحت و اصالت مطلب نقل شده از آقاي مهندس صباغيان، در مذاكره با نمايندگان حزب سبزها، چه ايرادي بر آن وارد است و كدام عاقلي اين سخن را نفي مي‌كند و آن را نشانه همكاري نهضت آزادي ايران با گروه‌هاي برانداز تلقي مي‌نمايد؟

4 ـ تغيير حاكمان:

در بخش براندازي از طريق كودتا(صفحه 50) ، نويسنده پس از شرح اقدامات براندازي – كه به تعبير وي، از سوي عناصر وابسته به قدرتمندان غربي و وابستگان به بلوك شرق (حزب توده) صورت گرفته است – نهضت آزادي ايران را «همفكران داخلي آنان» دانسته و مي‌نويسد: «دكتر ابراهيم يزدي در كنگره هفتم نهضت در سال 1363 مي‌گويد: نهضت آزادي حاكميت فعلي را قبول ندارد… نهضت آزادي معتقد است بايد اين حاكميت فعلي را از طريق قانوني، علني و پارلماني سرنگون كرد». نويسنده در ادامه اضافه مي‌كند: «يزدي در تاريخ 20/6/87 در يك سخنراني اظهار داشته است: ما يك زمان تنها گروهي بوديم كه مي‌گفتيم مبارزه قانوني و اين استراتژي ما بود. آرام آرام، غير از سه گروهي كه مبارزه علني در بيرون از كشور فعاليت مسلحانه مي‌كنند براي براندازي، بقيه گروه‌ها اين منطق نهضت را پذيرفته‌اند،‌ مي‌گويند اين درست است.«

نويسنده همچنين از قول آقاي مهندس محمد توسلي، عضو شوراي مركز‌ي نهضت آزادي ايران، نقل مي‌كند كه:‌

«ما به مبارزه علني، آرام و مسالمت‌آميز اعتقاد داريم و معتقديم بايد درون همين حاكميت تحولات ايجاد كرد و نظام را استحاله كرد.«

آنچه نويسنده نشريه در بالا به نهضت آزادي ايران نسبت داده و ايراد گرفته است يكي از محورهاي اصلي اتهامات بي پايه عليه اعضا، فعالان و دبيركل نهضت آزادي ايران در بازداشت‌هاي سال 80 بوده است و در دفاعيات سياسي و حقوقي نهضت آزادي و اعضاي آن و در 52 جلسه بازجويي از دبيركل به آنها پاسخ داده شده است. چكيده پاسخها به شرح زير است.

(1) ـ نهضت آزادي ايران حاكمان و مسئولان نظام جمهوري اسلامي را معادل و مساوي نظام نمي‌داند.

(2) ـ نهضت آزادي ايران با برخي از برنامه‌ها، سياست‌ها و عملكردهاي حاكمان جمهوري اسلامي موافق نبوده و نيست و خط مشي اصلي‌ آن مبارزه سياسي، قانوني و مسالمت‌آميز براي تغيير حاكمان از طريق انتخابات ادواري است.

(3) ـ به موجب قانون اساسي، مردم ايران حق دارند كه، از طريق انتخابات ادواري رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري، حاكمان را به طور نسبي يا كامل تغيير دهند، به همان گونه كه در دوره‌هاي مختلف انتخابات، هم تركيب نمايندگان مجلس و هم رئيس جمهوري عوض شده است. هيچ عاقلي تغيير حاكمان را معادل براندازي ندانسته و نمي‌داند.

ايراد بنيادين به اين نگرش و دراز كردن انگشت اتهام به سوي نهضت آزادي، برخاسته از ذهنيت مطلق‌نگر، تمامت خواه و انحصار‌طلب حاكمان است، نه در سياست‌ها و خط مشي‌ نهضت آزادي ايران.

در هر نظامي، اعم از استبدادي سلطنتي، جمهوري اسلامي، كمونيستي، جمهوري لاييك و… در هر جا و هر زمان كه حاكمان خود را معادل نظام تلقي كنند و هر ايراد و انتقاد يا تلاش مردم را براي جابه جايي قانوني حاكمان معادل براندازي نظام بدانند، آن نظام محكوم به سقوط است چه حاكمان بخواهند و چه نخواهند!

اگر دعوت مردم به خروج از بي‌تفاوتي، مطالبه حقوق قانوني، شركت در انتخابات و انتخاب افرادي كه خود مردم صلاحيتشان را تشخيص دهند از نظر حاكمان جرم به شمار مي‌رود، نهضت آزادي ايران با افتخار تمام به اين جرم اعتراف مي‌كند و اگر، در ذهنيت حاكمان، جزاي اين تلاش تحمل فشار و زندان است، ما از آن استقبال مي‌كنيم. اما به حاكمان هشدار مي‌دهيم كه اگر موفق شوند راه‌هاي اعتراض مسالمت‌آميز و قانوني را بر روي مردم ببندند، تنها صورت مسأله را به طور موقت پاك خواهند كرد و مسأله همچنان حل نشده باقي خواهد ماند.

5 ـ اعتراف در دوران بازداشت:

نويسنده براي اثبات ادعاي بي‌پايه‌اش عليه نهضت آزادي ايران و ساير نيروهاي ملي ـ مذهبي، به «اعترافات» آقاي مهندس عزت الله سحابي، به عنوان «عنصر محوري جريان برانداز»، در دوران اسارت انفرادي وي در زندان 59 و زير فشارهاي سخت جسمي و روحي، استناد كرده است. در صفحه 59 نشريه چنين آمده است:

«در ايام 18 تا 23 تير 78 يكي از سران عشاير همراه افسري به نزد من آمد و طرح كرد كه ما مي‌خواهيم در تمام مناطق عشايري در سراسر كشور شورش راه بياندازيم. نام آن افسر را قبلاً گفته‌ام ولي نام عشايري را به ياد نياورده‌ام.

قطعاً آن افسر او را مي‌شناسد. در آن جلسه من پاسخي حاكي از نفي يا اثبات ندادم و گفتم فعلاً گرفتاري ما حوادث تهران و كوي است. آنها رفتند. من به عده‌اي از دوستان خودم اين موضوع عشاير را گفتم و آنها هم نزديكي و تماس و دخالت يا حمايت ما را از آن كار عشايري خطرآفرين دانسته و رد كردند. چند روز بعد كه خود آن مرد عشايري به تنهايي و خودش مراجعه كرد،‌ من عدم قبول خودم را در حمايت صريحاً گفتم و به خودش هم توصيه كردم كه اين كار را نكن، او گفت:‌ يك كارشناس نظامي آمريكايي كه قبل از انقلاب در فارس بوده و با من آشنا و به شكار مي‌رفتيم حالا در دوبي در سفارت آمريكاست. او به من پيام داده (يا گفته است) كه اگر شما شورش عشايري برپا كنيد ما همه گونه كمك مي‌كنيم.«

اولاً ـ اين اعتراف كي، در كجا و در چه شرايطي صورت گرفته است و چرا در ادعانامه عليه نهضت آزادي ايران نيامده و به آن اشاره يا استناد نشده است؟

ثانياً ـ پرونده‌اي را كه دادگاه انقلاب حاضر نشده است در اختيار وكلاي متهمان قرار دهد، چگونه در دسترس تهيه كنندگان نشريه قرار گرفته است!! در سال 1380، بازداشت شدگان نهضت آزادي ايران و ساير گروه‌هاي ملي ـ مذهبي در زندان نظامي 59 متعلق به سپاه نگهداري شده بودند. آيا نويسنده نشريه بسيج از بازجويان آن متهمان بوده است كه به تمام پرونده ها دسترسي كامل دارد؟

ثالثاً ـ نماينده‌ي محترم ولي فقيه، كه اهل علم و حوزوي است، قاعدتاً بايد بداند و خوانده‌ است كه به موجب مباني شناخته شده قضاي اسلامي، خصوصاً فقه شيعه، اعترافات يا اظهارات متهم در زندان، به فرض صحت و اصالت آنها، فاقد اعتبار و ارزش و غيرقابل استناد است. بنابراين، اظهارات شخصي كه او را ماه‌ها در سلول انفرادي و تخت بيمارستان زير انواع فشارهاي روحي و جسمي قرار داده‌ باشند، نزد قاضي عادل قابل اعتنا نيست.

 

براي مزيد اطلاع، چند نمونه از مآخذ فقه شيعه را در زير ذكر مي‌كنيم.

يك ـ‌ از رسول گرامي اسلام (ص) نقل شده است: « بر كسي كه پس از دچار شدن به آزار و بعد اعتراف نمايد، حدي جاري نمي‌شود و كسي كه در بند درآيد يا زنداني شود يا مورد تهديد قرار گيرد، اقرارش فاقد اعتبار است» (مسند زيد ـ كتاب حدود.(

دو ـ از امام علي (ع) نقل شده است: «من اقر عند تجريدا و تخويف او حبس او تهديد فلا حد عليه ـ كسي كه هنگام تجريد (عريان كردن و كتك زدن) يا ترساندن يا حبس يا تهديد به جرمي اقرار كند، بر او حدي نيست» ـ (وسايل ـ ابواب حد سرقت.(

براي اطلاع يافتن از روايات ديگر، به دعائم الاسلام ـ كتاب حدود و كتاب سارقين و محارمين، مستدرك ـ‌ كتاب سارقين و مجارمين، بحارالانوار ـ تاريخ اميرالمؤمنين، سنن ابي داود ـ كتاب حدود، كنزالاعمال ـ قسمت افعال و كتاب حدود نگاه كنيد.

سه ـ‌ عبدالرحمان شرقاوي در كتاب علي امام المتقين آورده است:‌ «امام علي (ع) اصول بسياري وضع كرد… از جمله وي از زدن متهم جلوگيري كرد و دستور داد براي گرفتن اعتراف از زدن و آزار دادن متهم خودداري كنند و اين دستور حضرت در عصري بود كه از تعذيب و شكنجه به عنوان روشي براي تحقيق استفاده مي‌شد”. بر همين اساس، در اصل 38 قانون اساسي، اجبار شخص به شهادت يا سوگند منع شده است و قانون چنين شهادت، اقرار و سوگندي را فاقد ارزش و شخصي را كه مرتكب اين خلاف شود مجرم و قابل مجازات دانسته است.

آنچه در بالا در بي‌اعتباري اقرار و اعتراف متهم در زندان بيان شد تماماً مربوط به متهميني از نوع سارقين و محاربين است؟ از بازداشت و فشار بردگر‌انديشان و مخالفان سياسي در دوران حكومت علي (ع) حتي يك نمونه هم گزارش نشده است. رفتار علي با مخالفان سياسي، از جمله خوارج، واقعاً آموزنده است. كساني كه مدعي برپايي حكومت عدل علي (ع) هستند،‌ بيش از ديگران بايد به اين آموزه‌هاي گرانقدر، كه به مراتب قوي‌تر و مترقي‌تر از بيانيه و معاهدات حقوق بشر است، گردن نهند.

چهار- حتي اگر اين اعتراف قابل اعتنا باشد، آنچه از آن آشكارا مستفاد مي‌شود اين است كه آقاي مهندس سحابي نه تنها صراحتاً با پيشنهاد داده شده مخالفت كرده است، بلكه به گوينده سخن نيز توصيه كرده كه در چنان دامي وارد نشود. كجاي اين موضع‌گيري حاكي از تأييد يا همراهي نهضت آزادي ايران يا ساير گروه‌هاي ملي ـ مذهبي با برنامه‌هاي كودتاگران است؟ كمي انصاف داشته باشيد و آزادگي و تقوا پيشه كنيد.

6 ـ براندازي آرام و قانوني:

نويسنده در بخش دوم كتاب اصطلاح جديد و تازه‌اي را در گفتمان سياسي و جامعه شناسي مطرح كرده است: براندازي آرام و قانوني. هنگامي كه در سال 1380 اعضاي نهضت آزادي ايران از سوي دادگاه انقلاب بازداشت شدند و در سلول‌هاي انفرادي زندان 59 بازجويي مي‌شدند، با اين اصطلاح عجيب و نوظهور آشنا شدند. در آن بازجويي‌ها، قاضي يا بازپرسان هيچگاه به طور شفاف منظورشان را از اصطلاح «براندازي آرام و قانوني» بيان نكردند. هيچ مدرك و سندي هم كه حاكي از اقدام نهضت آزادي براي براندازي باشد، نشان ندادند. بلكه تنها به نقل ناقص و بريده عباراتي از بيانيه‌هاي نهضت آزادي ايران و برداشتهاي دور از ذهن، بسنده كردند. در اقدامات ايذايي و فشارهاي جديد وزارت اطلاعات از طريق احضار اعضا و مسئولان نهضت آزادي ايران نيز، يكي از ادعاهاي اصلي مقامات اين نهاد امنيتي اين است كه استراتژي نهضت آزادي براندازي حكومت ديني است اما تاكتيك‌هاي براندازي را به كار نمي‌برد، در حالي كه وزير سابق اطلاعات در جريان بازداشت گسترده سران، فعالان و علاقه‌مندان نهضت آزادي ايران در سال 80، در پاسخ به استعلام دادگاه انقلاب صريحاً اعلام كرد كه نهضت آزادي را برانداز نمي‌داند. اما مسئولان جديد وزارت اطلاعات مدعي هستند كه بر پايه اطلاعاتي كه به دست آورده‌اند نهضت آزادي ايران برانداز است!! اگر به راستي مقامات وزارت اطلاعات به چنين اطلاعاتي دست يافته‌اند، بر طبق قانون موظف هستند كه آنها را در اختيار مقامات و سازمان‌هاي ذيربط در مورد احزاب ـ وزارت كشور ويا قوه قضاييه ـ قرار دهند تا مورد بررسي قرار گيرد. به نظر مي‌رسد كه  وزارت اطلاعات از محدوده اختيارات قانونيش خارج شده است. زيرا در عين مدعي بودن، حكم صادر مي‌كند و آن را اجرا مي‌نمايد و اعضاي نهضت آزادي ايران را مورد تهديد قرار مي‌دهد. اصل 26 قانون اساسي صراحت دارد كه هيچ كس را نمي‌توان از فعاليت در حزبي منع و يا به فعاليت در حزب خاصي وادار كرد.

اما اگر دادگاه انقلاب و بازجويانش تعريف شفافي از براندازي آرام و قانوني ارائه نكردند در صفحات 61 و 64 و 69 بخش سوم نشريه مورد بحث اين اصطلاح چنين تعريف شده است:

…» در براندازي آرام و قانوني، براندازي به صورت تدريجي و آرام و در نهايت شورش‌هاي مختصر و به جاي ريختن خون با شكستن حرمت و وجهه دست‌اندركاران نظام انجام مي‌گيرد. و علاوه بر آن با ايجاد يأس و نااميدي و تشويش اذهان عمومي، افكار عمومي را تا حدي با خود همراه مي‌نمايد«.

در همين زمينه اضافه شده است:‌ “در براندازي آرام به جاي ترور فيزيكي مسئولين و حمله نظامي، مسئولين نظام مورد ترور شخصيتي قرار مي‌گيرند. اركان اصلي نظام با حمله‌هاي پي‌درپي مورد حمله تبليغاتي قرار مي‌گيرند تا نهايت با ناكارآمد‌كردن آنها زمينه سقوط را فراهم آورند.”

در جاي ديگري (صفحه 69) آمده است: «براندازي عبارت است از تغيير سيستم سياسي حاكم بر يك كشور و ايجاد تغيير و تحول اساسي در باورهاي اصلي يك نظام» و اين تغيير گاهي از طريق اعمال رفتار خشونت‌آميز از قبيل كودتا، ترور، تحميل جنگ و نظاير آن، با حذف حاكمان از صحنه سياسي يك كشور صورت مي‌گيرد و گاهي نيز تغيير سيستم سياسي يك كشور از طريق مسالمت‌آميز و با اجراي برنامه‌اي حساب شده و دراز مدت براي نفوذ در اركان سياسي يك نظام قابل اجرا است.«

در هيچ ماده قانوني يا دايره ‌المعارف حقوقي تعريفي براي اصطلاح براندازي آرام و قانوني وجود ندارد. تعريف يادشده در نشريه يك تعريف من درآوردي و خودساخته است كه چند ركن دارد.

ركن اول تغيير يا حذف مسئولان يا حاكمان است. در هيچ فرهنگي، تغيير حاكمان ـ يا به تعبير نويسنده، «حذف حاكمان از صحنه سياسي يك كشور» ـ براندازي محسوب نمي‌شود. زيرا حاكمان معادل نظام نيستند تغيير آنان در قوانين پيش‌بيني شده است. نويسنده و ناشر اين نشريه ظاهراً نگران سرنوشت جمهوري اسلامي نيستند، بلكه بيش و پيش از هر چيز نگران حذف برخي از حاكمان از صحنه سياسي و از دست رفتن قدرت گروه معيني از حاكمانند.

نخستين پرسش اين است كه دست‌اندركاران نظام چه كساني هستند و طرح چه مسايلي ممكن است موجب شكستن حرمت و وجهه آنان شود؟‌ در اين نشريه منظور از “شكستن حرمت و وجهه” گفته نشده است.

در بازجويي‌هاي طولاني دادگاه انقلاب و در احضارهاي وزارت اطلاعات نيز توضيحي در اين باره داده نشده و گفته نشده است كه نهضت آزادي ايران و رهبران آن در كدام يك از بيانيه‌ها يا مصاحبه‌هايشان و حرمت و وجهه كدام يك از دست‌اندركاران نظام را شكسته يا مخدوش ساخته‌اند.

آيا نقد عملكرد مسئولان كشور موجب شكست حرمت آنان است؟ اگر منظور اين است كه نقد عملكرد مسئولان موجب كاهش اعتبار و وجهه آنان در نزد مردمان مي‌شود، آيا عملكرد‌هاي خطا و ندانم‌كاري‌ها،‌ اشتباهات، سوء استفاده‌ها و رانت‌خواري‌هاي مسئولان بايد متوقف شود يا نقد اين عملكرد‌ها؟ آيا مسئولان نظام خود را معصوم و مصون از خطا و گناه و انحراف مي‌دانند و انتظار دارند كه مردم آنان را اين چنين بدانند و اگر عملكرد آنان نقد شود، آن را هتك حرمت خود تلقي مي‌كنند؟

حتي اگر فرض شود كه مرزهاي حرمت و وجهه دست‌اندركاران نظام روشن است، وضعيت يك بام و دو هوا براي چيست و معيارهاي دوگانه از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟

آيا اگر گروه‌هاي خاصي به نام حزب الله، انصار ولايت و … به وزيران دولت جمهوري اسلامي، در حاشيه نماز جمعه، حمله كنند و آنان را مضروب سازند يا اگر در نشريات جريان راست و محافظه‌كار، بدترين اهانتها به رئيسان سابق و اسبق جمهوري (و رئيس فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام) مطرح شود، اين گونه رفتارها مصداق هتك حرمت و براندازي آرام و قانوني نيست؟ اما اگر يك حزب چهل و چند ساله، كه به گواهي دوست و دشمن در پيروزي انقلاب اسلامي نقش داشته است، نقدي آرام و منطقي از سياست‌ها و عملكردها، با حفظ موازين و شئون قانوني و اخلاقي مطرح سازد، كارش براندازي محسوب مي‌شود؟

اَيْنَ تَذْهَبُون؟ : به كجا مي‌رويد؟

ركن دوم اين تعريف بديع و تازه از براندازي ايجاد يأس و نااميدي در مردم است. نويسنده‌ي اين نشريه توضيح نداده است كه كدام يك از نشريات نهضت آزادي ايران موجب يأس و نااميدي مردم شده است؟ آيا اصرار نهضت آزادي بر حضور در عرصه انتخابات و تشويق مردم به مشاركت در آن موجب يأس و نااميدي مردم شده است يا تعطيل فله‌اي روزنامه‌ها، بازداشت‌هاي خود سرانه،‌ قتل‌هاي زنجيره‌اي، دخالت‌هاي غيرقانوني مقامها و نهادها در انتخابات و رد صلاحيت نامزدها، سوء استفاده‌هاي كلان از بيت‌المال، دادن وعده‌هاي دور و دراز به مردم و عمل نكردن به آنها، گروه گرايي و خويشاوند سالاري؟ توصيه مي‌كنيم كه كلاه (عمامه) خود را قاضي كنيد و ببينيد كه واقعاً موجبات يأس و نااميدي مردم، بويژه جوانان، را چه كساني فراهم كرده‌اند، و مي‌كنند.

ركن سوم در اين تعريف خود ساخته و بي‌پايه، تشويش اذهان عمومي است. آيا اگر نهضت آزادي ايران درباره وظيفه قانوني شوراي نگهبان پرسش كند يا از مجلس خبرگان رهبري بخواهد كه درباره عملكردش در مورد نظارت بر مقام رهبري به ملت گزارش دهد يا فرزانگي در سياست خارجي كشور را مورد سئوال قرار دهد يا از قوه قضائيه آزادي زندانيان سياسي را خواستار شود يا رسيدگي به تخلفات برخي از دادگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را مطالبه كند، اين كارها موجب تشويش افكار عمومي است؟ اما اگر كساني كه داراي نام و عنوان در حوزه‌هاي علميه و از آموزش دهندگان نيروهاي مقاومت بسيج هستند، 27 سال پس از پيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي، جمهوريت را مغاير اسلام و معادل شرك و كفر بدانند و رهبر فقيد انقلاب را به عدم اعتقاد به جمهوريت نظام متهم سازند، يا برخي از گروه‌هاي محافظه‌كار تغيير نام جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي را پيشنهاد كنند تشويش افكار عمومي محسوب نمي‌شود؟ ! آيا مطرح كردن اين اتهام كه جمهوري اسلامي رباخوارترين كشور در جهان است، آن هم در پيش خطبه‌هاي نماز جمعه، موجب تشويش افكار عمومي و وهن حاكمان است يا نه؟

ركن چهارم در تعريف كذايي براندازي آرام وقانوني، نقد ناكارآمدي مسئولان كشور است. آيا به نظر نماينده محترم ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج سپاه، ناكارآمدي مسئولان موجبات و زمينه‌هاي سقوط نظام را فراهم مي‌سازد يا مطرح كردن انتقادها و نشان دادن ناكارآمدي‌ها؟ آيا ناكارآمدي مسئولان معلول گفته‌هاي منتقدان است يا از بي‌كفايتي و ناآگاهي مسئولان از مسايل پيچيده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا بي‌اعتنايي آنان به منافع، مصالح و امنيت ملي سرچشمه مي‌گيرد؟

آيا به نظر دست‌اندركاران نشريه، طرح ناكارآمدي مسئولان از سوي برخي از گروه‌هاي دست‌ راستي و محافظه‌كار درباره دولت سابق هم از مصاديق براندازي آرام و قانوني است يا نه؟

پيش از انتشار اين نشريه هم دادگاه انقلاب نهضت آزادي ايران را متهم كرده بود كه تلاش مي‌كند از طريق فعاليت‌هاي قانوني به مردم القا كند كه اين نظام كارآيي ندارد (حيات نو ـ 23/8/80).

حتي پيش از آن نيز، روزنامه رسالت همين اتهامات را عليه نهضت آزادي ايران مطرح كرد و نوشت: «بخش اول كارشان بي‌اعتماد كردن مردم به نظام است» (رسالت 16/1/80).

اما به راستي كيست كه از عملكرد مقامات مسئول كشور، جز خودشان و بهره‌مندان از قدرت آنان، راضي و خشنود باشد؟ گسترش ناكارآمدي و فساد آن چنان زياد است كه حتي محافظه‌كارترين مدافعان و مسئولان را به ناله درآورده است. به عنوان نمونه، آيت الله مشكيني، امام جمعه قم و رئيس مجلس خبرگان رهبري، در جايي گفته است: «كشور ما امروز بيمار است. مبتلا به بيماري فقر، تورم، بيكاري، فساد و بيماري تبعيضات ناروا شده است. اينها همه بيماري‌هايي هستند كه كشور ما از آن رنج مي‌برد” (كيهان 22/2/80).

 

احمد توكلي، نماينده كنوني مجلس و نامزد پيشين رياست جمهوري، درباره فساد، رانت‌خواري و سوء استفاده‌هاي كلان آقازاده‌ها گفته است: «مسايلي چون فساد و رانت‌خواري طي حدود دو دهه اخير همواره اقتصاد كشور را تهديد مي‌كرده است” (جمهوري اسلامي 10/3/80).

مرتضي نبوي، مدير مسئول روزنامه رسالت و از سخنگويان جناح راست و محافظه‌كاران، گفته است: “فساد در دستگاه‌هاي اجرايي در حال نهادينه شدن است”. (ايسنا ـ 2/9/80).

آقاي عليزاده، در هنگام تصدي رياست دادگستري استان تهران گفته بود: «دوهزار فاحشه در تهران سرگردانند. دو هزار فاحشه هر كدامشان 20 تا 10 نفر، 50 نفر فاحشه دارند. اين ننگ نيست براي جمهوري اسلامي؟ بچه‌هاي سرگردان يا گل مي‌فروشند يا گدايي مي‌كنند. خوب، اينها را شب تا صبح مي‌برند انواع و اقسام خلاف شرع انجام مي‌شود، بعد هم مي‌كشند، تكه‌تكه‌شان مي‌كنند، در چاه مي‌اندازند. اين براي كشور جمهوري اسلامي ننگ نيست؟ شما نمي‌دانيد چه قدر فساد زياد شده است” (ايسنا 25/6/80).

آيا تصويري كه اين مسئولان از كشور نشان مي‌دهند، ساخته و پرداخته نهضت آزادي ايران است؟ فساد آن قدر زياد و گسترده است كه يكي از برجسته‌ترين و فعال‌ترين عناصر شناخته شده حزب الله فيلم مستند

«فقر و فحشا» را تهيه و منتشر كرده است كه در هر كوي و برزني در دسترس مردم مي‌باشد.

اين نقل قول‌ها همه مربوط به دوره دولت پيشين است. آيا اين بيانات و مواضع موجب تبليغ ناكارآمدي نظام و مسئولان آن نيست؟

آيا حمله‌هاي گسترده عليه رئيس جمهور سابق ـ از جمله، مونتاژ عكس خاتمي با جام شراب در سفر به ايتاليا و انتشار وسيع آن ـ از مصاديق بارز هتك حرمت مسئولان كشور است  يا نه؟

هفته نامه شما، ارگان رسمي حزب مؤتلفه اسلامي، درباره دولت خاتمي چنين نوشت:

«ضعيف‌ترين رئيس جمهور مملكت، سياسي‌ترين دولت، بي‌برنامه‌ترين و بدون استراتژي‌، بيشترين حمايت از طرف بيگانگان، بيشترين دخالت در ساير قوا، كمترين دولت قانون‌گرا، كمترين پاسخ‌گويي به مردم، بيشترين نارضايتي از طرف متدينين و انقلابيون، بيشترين طرفداري از لاابالي‌ها و التقاطي‌ها، بي‌اعتناترين دولت به انتقادات مردمي، بي‌اعتناترين دولت به مطبوعات مستقل و طرفدار ارزش‌ها» (شماره ويژه نوروز .(1380

7 ـ قتل‌هاي زنجيره‌اي و حرمت نظام :

نويسنده هفته‌نامه شما درباره اين موضوع نوشت: «رفتار خودسرانه تعداد معدودي از عوامل وزارت اطلاعات موجب حملات تبليغاتي سنگيني عليه وزارت اطلاعات شد». آيا قتل‌هاي زنجيره‌اي به آبرو و حيثيت جمهوري اسلامي لطمه زد يا انتقادات منطقي و آرام نهضت آزادي ايران و ديگر معترضان؟ آيا اين گروه‌هاي منتقد موجب آسيب ديدن وزارت اطلاعات و بسيج و سپاه شدند يا كسانيكه، طبق اظهارات رئيس سابق دادگاه‌هاي ويژه نظامي، وابسته به موساد بودند و تا سطح معاونت وزارت اطلاعات هم بالا رفته بودند؟

8 ـ صدا و سيما و ارتباط با مردم :

نويسنده نشريه آموزشي بسيج بي‌اعتباري صدا و سيما و از دست دادن بيننده و كاهش اثرگذاري اين رسانه ملي را از عوامل قطع ارتباط با حاكميت موجود و مردم و از اجزا‌ي براندازي آرام دانسته (صفحه 67) و مسئوليت آن را متوجه نهضت آزادي ايران كرده است.

واقعاً تأسف‌آور است كه مديران و مسئولان كشور به جاي بررسي واقع‌بينانه علل بي‌تفاوتي و بي‌اعتمادي مردم به صدا و سيما، با بي تقوايي و گستاخانه فرافكني مي‌كنند و گروه‌هاي معترض و منتقد را مسئول معرفي مي‌نمايند. اينان فراموش مي‌كنند كه مجموعه صدا و سيما ويژگيش را به عنوان يك رسانه ملي از دست داده است و به صورت «ارگان» گروه حاكم عمل مي‌كند. برنامه‌هاي صدا و سيما عموماً “مخاطب محور” نيستند و بيشتر براي تأمين نظر حاكمان و تبليغ حكومت تهيه و اجرا مي‌شوند.

اگر چنين نيست، يك گروه سياسي، مانند نهضت آزادي ايران ـ كه به علت محدوديت‌هاي تحميل شده بر آن ـ شمارگان بيانيه‌هايش از چند صد يا چند هزار فراتر نمي‌رود ـ چگونه مي‌تواند بر افكار عمومي اثرگذار باشد، مردم را نسبت به صدا و سيما بدبين كند و موجب كاهش اثرگذاري آن بر مردم شود؟ واقعيت تلخ اين است كه صدا و سيما با وجود داشتن امكانات بسيار گسترده و بودجه و درآمد چند صد ميليارد ريالي، فرستنده‌هاي متعدد راديويي و تلويزيوني 24 ساعته، در سطح ملي و فراملي، اثرگذاريش را، به جز درميان قشر خاصي، از دست داده است.

اگر آمارها و اطلاعات كاهش اثرگذاري صدا و سيما را در مردم نشان مي‌دهد، علت را بايد در درون صدا و سيما جستجو كرد.

9 ـ روشنفكري و براندازي :

در صفحه 70 نشريه، نويسنده وارد بحث پيشينه فكري جريان روشنفكري در ايران شده، آن را براي معرفي كامل «جريان برانداز» لازم دانسته است. در اين بخش، نويسنده پس از معرفي مختصر روشنفكران اساساً منكر دين و ضد آن، (از ديد نويسنده) به جريان روشنفكري ديني پرداخته است.

نويسنده روشنفكري ديني را پديده‌اي مي‌داند كه ‌«در پي حوادث دهه 30 كشور و آغاز نهضت امام خميني (ره)، كه با اقبال توده‌هاي مردم به نهضت اسلامي همراه بود» شكل گرفته است.

چنين بياني، بنابر دلائل زير، به كلي نادرست است.

يكم ـ نويسنده روشن نمي‌كند كه منظور وي از «حوادث دهه 30 دركشور» چيست و در سال‌هاي 1330 تا 1340، چه حوادثي در كشورمان رخ داده است و نظر نويسنده درباره حكومت 28 ماهه دكتر مصدق (از ارديبهشت 1330 تا مرداد 1332) و كودتاي نظامي مشترك آمريكا و انگليس در مرداد 1332 چيست. آيا مسئول آموزش بسيجي هم، مانند برخي از عناصر وابسته به جريان راست، كودتاي 28 مرداد را يك «نهضت و جنبش ملي» مي‌داند كه آمريكا و انگليس نقشي در آن نداشته‌اند؟ آيا او نيز تمام اسناد و مدارك منتشر شده را ساختگي مي‌داند؟

دوم ـ آغاز جريان يا حركتي كه به نام «نهضت امام خميني» معروف شده است، از دهه 1340 است نه از دهه 1330.

سوم ـ‌ جريان روشنفكري ديني در ايران، در عصر جديد، از سال‌هاي پس از 1320 با فعاليت‌هاي مرحومان مهندس بازرگان،آيت الله طالقاني و دكتر سحابي و برخي ديگر از متفكران اسلامي آغاز شده، نه پس از شروع نهضت امام خميني.

چهارم ـ نويسنده پس از شرح اين مقدمه، كه در آن روشنفكران ديني را التقاطي مي‌خواند، نهضت آزادي ايران را «تجسم التقاط ليبراليستي» ـ كه در سال‌هاي اخير، حضور نسبتاً فعالي را در عرصه‌هاي حيات اجتماعي و سياسي پيدا كرده است معرفي كند.

نويسنده نهضت آزادي ايران را «به عنوان اصلي‌ترين تشكل مروج التقاط ليبراليستي در جريان موسوم به روشنفكري ديني در قبل و بعد از انقلاب اسلامي» معرفي مي‌كند (صفحه 71) و هفت ويژگي زير را براي آن برمي‌شمارد؛

9/1 ـ‌ دارا بودن زيربناي معرفت شناختي با رگه‌هاي پوزيتيويستي.

9/2 ـ وجود ارادت و علاقه و مجذوبيت تمام نسبت به علوم جديد و منطق علمي در مقابل احكام شرعي اسلام.

اولاً ـ نويسنده توضيح نمي‌دهد كه منظورش از احكام مترقي اسلام چيست، كدام احكام از نظر وي مترقي و كدام غير مترقي هستند و در كدام يك از نشريات نهضت آزادي ايران از منطق علمي براي نفي «احكام مترقي اسلام» استفاده شده است .

ثانياً ـ آيا ارادت و علاقه و يا حتي مجذوبيت نسبت به علوم جديد خلاف مباني و ارزش‌هاي ديني و قرآني است ولي علاقه به علوم قديم در راستاي آنهاست؟ آيا به جاي علوم پزشكي جديد بايد هم چنان به علوم پزشكي قديم متوسل شد؟ آيا آقايان علما، مراجع و روحانيان، نيز نويسنده نشريه بسيجي، به هنگام بيماري به جاي استفاده از دانش، امكانات و ابزارهاي جديد پزشكي از همان طب سنتي بوعلي سينا يا طب‌الرضا استفاده مي‌كنند؟

9/3 ـ تلاش براي بهره‌گيري از روش‌هاي نوين و منطق تجربي در تفسير آيات قرآن و يادگيري و ترويج آموزه‌هاي دين اسلام چرا بايد مذموم باشد و چه ربطي به براندازي دارد؟ نويسنده نشريه توضيح نداده است كه اگر نهضت آزادي ايران چنين تلاشي را دارد، چه ايراد و اشكالي در آن مي‌بيند. در تفاسير علماي بزرگ به نمونه‌هاي فراواني برخورد مي‌كنيم كه در تفسير برخي از آيات قرآن و توجيه آموزه‌هاي ديني از دستاوردهاي علمي استفاده شده است. به عنوان نمونه مرحوم مطهري درباره رابطه علم و دين مي‌گويد:

« ما معتقديم كه علوم جديد كمك فراوان به توحيد و خداشناسي نمود. ما هم معتقديم گام‌هاي علوم در جهت توحيد بوده و نه در جهت ضد آن و نمي‌توانست چنين باشد (مجموعه آثار ـ ج 6 ص .(877

استاد مطهري گامي فراتر نهاده، از تلاش روشنفكران ديني براي فهم پيدايش و تكامل انسان حمايت مي‌كند و مي‌نويسد:

«براي يك نفر معتقد به خدا و قرآن كاملاً ممكن است كه ايمان خود را به خدا و قرآن حفظ كند و در عين حال داستان خلقت آدم را به نحوي توجيه ‌كند. امروز ما افراد با ايمان و معتقد به خدا و رسول و قرآن را سراغ داريم كه داستان خلقت آدم را در قرآن به نحوي تفسير و توجيه مي‌كنند كه با علوم امروزي منطبق است. احدي ادعا نكرده است كه آن نظريه‌ها برخلاف ايمان به قرآن است. ما خودمان وقتي آن نظريه‌ها را در كتاب‌هاي مربوط به اين موضوع مطالعه مي‌كنيم در آنها نكات قابل توجه و تأمل زيادي مي‌بينيم» (مجموعه آثار ـ ج 1 ـ ص (515.

منظور و اشاره مطهري كاملاً روشن است. هنگامي كه شادروان دكتر سحابي اثر معروفش را درباره خلقت انسان نوشت، نظريه‌اش موجب بحث‌هاي مختلفي شد. برخي از كساني كه به تفسيرهاي سنتي پيرامون خلقت انسان، متأثر از اسرائيليات، اعتقاد داشتند به شدت به اين اثر حمله كردند. برخي ديگر، مانند مرحوم مطهري، به شرح بالا، از آن حمايت كردند. برخي نيز در تأييد نظريه دكتر سحابي خود كتاب نوشتند (ازجمله كتاب تكامل در قرآن از آيت الله علي مشكيني اردبيلي ـ ترجمه فاجين نژاد ـ‌ دفتر نشر فرهنگ اسلامي. ب. ت(.

از نظر روشنفكران ديني، ازجمله مسئولان نهضت آزادي ايران كه به اين نحله فكري تعلق دارند، طبيعت و هستي كلمه‌‌ي مخلوق خدا و علم عامل كشف قوانين و روابط ميان پديده‌هاي هستي است. اگرچه علم، برخلاف دين، به دنبال پاسخي به “چرايي‌ها” نيست و صرفاً در پي يافتن و دادن پاسخ درباره ” چگونگي‌هاست”، حاصل نهايي علم فهم آفرينش خدا ـ محصول كلمه خدا ـ‌ است.

به گفته زنده ياد مرحوم مهندس بازرگان: «طبيعت مادي براي پديد آورنده طبيعت نه بيگانه است ونه صحبت از آن كسر شأن محسوب مي‌شود. در نظر قرآن (برخلاف بسياري از متدينين ما) طبيعت نه تنها يك دستگاه مخالف و معارض با خدا نيست بلكه موجب عظمت و قدرت و مظهر مشيت او به شمار مي‌رود. صحيفه يا پرده‌اي است كه با اسماء و كلمات الهي نگاشته شده است (باد و باران در قرآن ـ تأليف 1343 آخرين چاپ مجموعه آثار 7 ـ بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان ـ (1379).

نويسنده نشريه در ادامه تعريف ويژگي‌هاي روشنفكري ديني و نهضت آزادي اضافه مي‌كند:

9/4 ـ فقدان يك درك درست از حقيقت ايدئولوژي ليبراليسم، ماهيت تجدد و مفهوم اومانيسم و تلاش براي ارائه نوعي تفسير ليبرال ـ مدرنيستي از دين؛ اعتقاد به صلاحيت و كفايت عقل خود بنياد جهت اداره زندگي بشري.

به كاربري عباراتي از اين نوع بازي با كلمات است. حق آن بود كه نويسنده درابتدا تعريف و فهمش را از واژه‌هايي چون «ايدئولوژي ليبراليسم»، «ماهيت تجدد» و “مفهوم اومانيسم، ليبرال ـ مدرنيسم” ارائه مي‌كرد و سپس، با نقل مطالب از نشريات نهضت آزادي ايران و سخنان رهبران آن، بيانش را منطقي و مستدل مي‌ساخت. هم چنين، نويسنده بايد منظورش را از «عقل خودبنياد» بيان مي‌كرد و رابطه ايدئولوژي نهضت آزادي را با آنچه وي آن را كفر و زندقه و از ابزارهاي براندازي آرام و قانوني مي‌داند نشان مي‌داد. اين گونه اظهارنظرهاي بي‌در و پيكر فاقد ارزش و اعتبار است.

9/5 ـ «اعتقاد به نوعي مباني پارلمانتاريستي و ليبرال ـ‌ دموكراتيك در حوزه‌ حاكميت سياسي

9/6 ـ «ارائه تفاسير شبه ليبرالي از مفاهيمي نظير بيعت و شورا«

9/7 ـ بهره‌گيري از تاكتيك‌ها و استراتژي‌هاي رفورميستي و متأثر از مدل‌هاي رفتاري احزاب ليبرال ـ سرمايه‌دار غربي در قلمرو مبارزه سياسي.

اگر كسي با ادبيات سياسي چپ ماركسيستي در دنيا آشنا باشد و نداند كه اين داوري درباره نهضت‌ آزادي ايران در نشريه‌اي از سوي نهاد نمايندگي ولي فقيه در بسيج منتشر شده است، بي‌ترديد گمان مي‌كند كه نويسنده آن يك ماركسيست كلاسيك است. در اين رابطه، توضيحات زير را عرضه مي‌كنيم.

اولاً ـ در دوران جنگ سرد، ماركسيست‌ها دموكراسي‌ها را به دو نوع تقسيم كرده بودند. آنان دموكراسي‌هاي غربي را «ليبرال دموكراسي» و نظام‌هاي استبدادي بلوك شرق را، «راديكال دموكراسي» مي‌خواندند. اما امروز اين گونه نگرش‌ها و تقسيم‌بندي‌ها كنار گذاشته شده ‌است. آنچه در جهان امروز مطرح است دموكراسي مشروط Constitutional Democracy)) است. هيچ نظام دموكراسي در جهان بدون قانون اساسي (يا رويه هاي نهادينه شده) وجود ندارد. دموكراسي به معناي مردم سالاري و قانون اساسي در حكم يك قرارداد اجتماعي ميان مردم و زمامداران براي اداره امور كشور است. قانون اساسي در هر كشور از چند عامل شكل مي‌گيرد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: فرهنگ ملي، سابقه و تجربه تاريخي و زمان تدوين قانون اساسي.

بنابراين، دموكراسي‌هاي جهان اگرچه از جنبه‌هاي ساختاري و حقوقي شباهت‌هاي كلي دارند، در هر كشوري، تحت تأثير سه عامل ياد شده داراي ويژگي‌هاي ملي و بومي هستند.

ثانياً ـ منظور نويسنده از تفاسير شبه ليبرالي از مفاهيمي نظير بيعت و شورا معلوم نيست. بهتر است كه نويسنده نشريه، به جاي اين لفاظي‌ها توضيح دهد كه چه ايرادهايي بر تفسير نهضت آزادي ايران از شورا و بيعت، به عنوان دو اصل سرچشمه گرفته از قرآن كريم و سيره پيامبر گرامي (ص) و امام علي (ع)، وارد است تا خوانندگان جوان بسيجي آگاهي بيشتري پيدا كنند.

ثالثاً ـ اختلاف ريشه‌اي جريان انحصارطلب و تماميت خواه با نهضت آزادي ايران بر سر حاكميّت ملت است. چرا مخالفان نهضت آزادي به طور شفاف و روشن نمي‌گويند كه در چارچوب انديشه سياسي آنان، مردم فاقد حق بوده، صرفاً مكلفند كه از مسئولان كشور، كه خود را منصوب خداوند مي‌دانند، بي‌چون و چرا تبعيت كنند.

نويسنده سپس، به قول خود، براي «روشن‌‌تر شدن هر چه بيشتر مباني فكري و اعتقادي اين جريان (نهضت آزادي)” به گوشه‌اي از ” اظهارنظرهاي مكتوب و غير مكتوب سران نهضت‌ آزادي ايران به عنوان نماد جريان روشنفكري ليبرال در دهه چهل و پنجاه در مورد دين و دين باوري» پرداخته، با نقل يك جمله از كتاب «راه طي شده» مرحوم بازرگان، نتيجه گرفته است كه:

«نهضت آزادي معتقد است كه بشر امروز با عقل خود مي‌تواند راه صواب را از خطا باز شناسد. بنابراين امروز ديگر ضرورتي بر تكيه بر وحي وجود ندارد» و در ادامه مي‌افزايد: «نهضت آزادي، كه در قضيه ختم نبوت به ختم ديانت رسيده است اصولاً ارتباط بين عبد و معبود را غير مستقيم دانسته و به عبارت ديگر پذيرش ولايت الهي را به خود انسان واگذار مي‌كند.«

نويسنده، براي اثبات ادعاي بي‌جايش، جمله‌هاي زير را از راه طي شده نقل كرده است:

«رابطه مستقيم براي ضبط احكام و اوامر مابين خلق و خالق وجود ندارد. تعليم كتاب و حكمت پس از نبوت خاتمه يافته است و اوصيا و ائمه نيز، كه مظاهر و نمونه‌هاي حق و مفسرين قرآن هستند، هميشه و در همه جا حضور نداشته و ندارند، به علاوه خود مردم مسئول و موظف به اداره و اصلاح امور اجتماع هستند.»

آيا، به نظر نويسنده، براي ضبط احكام و اوامر خالق، رابطه مستقيم خلق با خدا وجود دارد؟ به بيان ديگر، آيا نبوت ختم نشده است و آنچه در آيات سوره جمعه و آيات ديگر قرآن كريم درباره بعثت و وظيفه منحصر‌به‌فرد پيامبر اكرم (ص)‌ آمده است، پس از او نيز ادامه دارد؟

آيا نويسنده نشريه بر اين باور است كه پذيرش ولايت الهي اجباري است و به خود انسان واگذار نشده و انسان علي الاطلاق مجبور و فاقد اختيار است؟ چنين باوري با آموزه‌هاي قرآن، پيامبر و امامان در تناقض آشكار است.‌

گوياً نويسنده محترم نشريه بسيج بر اين باور است كه مردم خود مسئول و موظف به اداره و اصلاح امور اجتماع نيستند! اگر چنين است، اين باور همان نفي ركن جمهوريت نظام، نفي سرشت انقلاب و آرمان‌هاي آن و نفي قانون اساسي است.

نويسنده، در ادامه ايراد تهمت بي‌ديني به نهضت آزادي، مي‌نويسد:‌

«در مورد اصل دينداري و التزامات مذهبي، به دامنه تفكر نهضت آزادي به مرز انكار اصل دين نزديك مي‌شود به گونه‌اي كه اصل «تكليف» در مقابل «اختيار» رنگ مي‌بازد.«

نويسنده، براي اثبات مدعايش، از گفته هاي شادروان مهندس مهدي بازرگان در كتاب بازيابي ارزش‌ها چنين نقل مي‌كند: «نداي لااكراه في‌الدين از عرش كبريايي در داده مي‌شود كه هم اعلام بي‌نيازي از دينداري ماست و هم سرفصل منشور آزادي انسان‌ها، آن هم آزادي در برابر خدا! تا چه رسد به اشياء و آدم‌ها». به نظر نويسنده، آيا مگر خداوند نيازمند دين‌داري ما انسان‌هاست؟

نويسنده، براي رد مطلب نقل شده مي‌نويسد: «خداوند به هيچ وجه انسان را رها و بي‌مسئوليت نمي‌شناسد و بدون ترديد هر كس در مقابل انتخاب خود مسئول بوده و مستوجب ثواب يا عقاب مي‌گردد«.

اشكال نويسنده در فهم «آزادي انسان» است. آزادي و مختار بودن انسان به معناي رها بودن و بي‌مسئوليت بودنش‌ نيست. اما اگر انسان آزاد نبوده، حق انتخاب آزادانه نداشته باشد، چه مسئوليتي براي او وجود دارد؟

نويسنده، در ادامه اصرارش بر بي‌ديني نهضت آزادي ايران، به نقل از مهندس بازرگان، به قول (نويسنده تئوريسين نهضت آزادي) مي‌نويسد:‌

«اگر بنا باشد زمامدار و دولت را خدا يا يك مقام ديني، علمي، سياسي انتخاب و نصب نمايد و ملت دخالتي در كار نداشته باشد، اصل آزادي و مسئوليت انسان مخدوش و خراب مي‌شود.«

نويسنده بلافاصله از اين جمله مهندس بازرگان نتيجه مي‌گيرد كه:‌

«بر اساس اين بينش، پيامبران نيز بايد منتخب مردم باشند و اگر خداوند متعال رأساً انتخاب مي‌كند (كه بدون ترديد در مورد كليه پيامبران چنين بوده است) برخلاف شئونات انسان است و تكليف را از او ساقط مي‌كند»‌.

اين سخن نويسنده بازتاب و ترديدي است كه در ماه‌هاي اخير از سوي برخي از نظريه پردازان وداعيه داران اصالت ركن جمهوريت و رابطه آن با اسلاميت مطرح شده است.

گروهي بر اين باورند كه جمهوريت ضد اسلام و معادل شرك و كفر است و رهبر را مردم انتخاب نمي‌كنند، بلكه او منصوب از سوي خداوند است. اين نظريه با آراي بسياري از متفكران اسلامي، و نيز با اصول مصّرح در قانون اساسي، از جمله اصل 56 در تعارض است.

متهم ساختن مخالفان نظريه نصب رهبر از جانب خداوند و قدرت مطلقه و نامحدود وي به بدبيني مصداقي از به كارگيري  روش تكفير از موضع قدرت است، نه روش منطقي و علمي.

در واقع، اساس سخن نويسنده نشريه و متهم ساختن نهضت آزادي ايران به «براندازي آرام و قانوني» اين است كه نهضت آزادي ايران به حق حاكميت ملت اعتقاد دارد، نه به ولايت مطلقه فقيه و به قانون اساسي التزام دارد، نه اعتقاد. هراس و نگراني اين جماعت از آن است كه ناكارآمدي انديشه آنان و رفتار نابهنجار معتقدان و طرفداران بر كرسي قدرت نشسته آنان موجب رشد روند جدايي مردم از نظام و افزايش شكاف ميان آنان و مردم و در نهايت، بلاموضوع شدن آن گردد.

نويسنده، در انتهاي بخش ياد شده، بار ديگر نهضت آزادي ايران را به «ضعف بنيه مذهبي و وسيله قراردادن مكتب الهي اسلام، براي رسيدن به مقاصد مادي خويش » متهم مي‌كند و مي نويسد، كه اعضاي نهضت «با دين برخورد گزينشي دارند». اما واقعيت آن است كه كساني دين را دستمايه بازي‌هاي سياسي و ابزاري براي حفظ قدرت قرار داده‌اند كه در مسند قدرت نشسته‌اند. نهضت آزادي ايران يك جريان تازه به دوران رسيده و ناشناخته نيست و اين برچسب‌هاي ناشيانه به آن نمي‌چسبد. از نويسنده محترم مي پرسيم كه اعتقاد نهضت آزادي ايران به مباني و ارزش‌هاي اصيل ديني و ادامه فعاليت‌هايش، به ‌رغم تمام فشارهاي سياسي ـ امنيتي، در خدمت كدام مقاصد مادي است؟ و انتظار داريم كه وي با توجه به توصيه سالار شهيدان درباره آزاده بودن در دنيا به اين پرسش پاسخ دهد.

10 ـ‌ لايحه قصاص :

نويسنده، در فراز ديگري از نوشته اش، نهضت آزادي ايران را متهم مي‌كند كه « درباره لايحه قصاص (كه نص صريح قرآن كريم است) به رغم درخواست امام، عليه جبهه‌ ملي موضع نگرفته است.» (ص 76)، در حاليكه:

نهضت آزادي ايران در همان زمان، طي بيانيه‌اي، نظرش را پيرامون «لايحه قصاص» منتشر ساخت ما در آنجا توضيح داده‌ايم كه «لايحه قصاص» با اصل قرآني قصاص متفاوت است. لايحه پيش‌نويس يك قانون است كه دولت تهيه مي‌كند و آن را براي بررسي و تصويب به مجلس مي‌دهد. هر لايحه دولت مطابق با آيين نامه داخلي مجلس مورد بررسي و اقدام قرار مي‌گيرد. در شور اول، درباره كليات آن بحث مي شود و در صورت تصويب كليات، لايحه به كميسيون مربوط مي‌رود و سپس، بررسي نهايي و براي تصويب يا رد در جلسه عمومي مجلس مطرح مي‌گردد. پس از اعلام نظر كميسيون مخالفان و موافقان لايحه سخن مي‌گويند و سرانجام درباره آن رأي‌گيري مي‌شود. بنابراين، مخالفت با لايحه قصاص، به معناي مخالفت با مطالبي بوده است كه دولت در پيش‌نويس قانون آورده بود، نه مخالفت با اصل قصاص به مفهوم قرآني آن. توجه به اين نكته بسيار ظريف مهم است.

لايحه قصاص، مانند هر لايحه‌ ديگر، پس از تصويب در مجلس، يك قانون مدني و عرفي محسوب مي‌شود و هر زمان مي‌تواند مجدداً در مجلس به صورت طرح يا لايحه مورد بازبيني قرار گيرد و تغيير كند و حتي رد شود. اين امر به معناي نفي يا تغيير و ترميم آيه هاي مربوط به قصاص در قرآن كريم نيست.

نويسنده، نشريه آنچه را بناحق در بخش‌هاي متعدد به نهضت آزادي نسبت داده است، كافي نديده و در بخشهاي چهارم و پنجم نيز چهل صفحه (صفحات 79 تا 119) را به بررسي مجدد مباني فكري نهضت آزادي ايران، به عنوان جريان محوري و مادر براندازي، اختصاص داده است. فرازهايي از اين دو بخش به شرح زير است:

11 ـ نهضت آزادي و مجاهدين اوليه :

نويسنده شكل‌گيري نهضت آزادي ايران در سال‌هاي آغازين دهه چهل را «نقطه انحرافي عميقي در مسير حركت انقلابي مردم مسلمان ايران» دانسته و مي گويد: «توليد سازمان منافقين از دامن نهضت آزادي يكي از ثمرات آن است» (ص 79)

اولاً ـ مجاهدين اوليه (پايه گذاران سازمان مجاهدين خلق) نه تنها منافق نبودند، بلكه از جمله پاك‌ترين و خالص‌ترين مبارزان مسلمان بودند كه با تكيه بر ايمان و اخلاصشان اسطوره‌ي قدرت جهنمي ساواك و شاه را درهم شكستند. بسياري از روحانيان مبارز، از جمله طالقاني و هاشمي رفسنجاني، از آنان حمايت مي‌كردند و به آنان كمك و ياري مي‌رساندند. انحرافي كه بعدها در سازمان مجاهدين خلق رخ داد، ربطي به بنيانگذاران اوليه آن ندارد.

ثانياً ـ مگر در زمان پيامبر گرامي اسلام (ص) منافقين در مدينه شكل نگرفتند؟ آيا از صدر اسلام تاكنون كسي پيامبر خدا را به خاطر پيدا شدن منافقان و ضرباتي كه در زمان حيات آن بزرگوار و پس از آن، به مسلمانان واردساختند، مورد ملامت قرار داده است؟

12 ـ نهضت آزادي قبل از انقلاب :

نويسنده پس از اعتراف به اين كه «رهبران نهضت آزادي سرانجام، پس ازموضع‌گيري تند عليه رژيم، به ويژه در برابر رفراندوم بهمن ماه 1341 (انقلاب سفيد) دستگير و روانه زندان شدند»، مي‌نويسد: «از اوايل سال 1357 به تدريج فعاليت‌هاي دوباره نهضت‌ آزادي آغاز گرديد و در همان قالب اصلاحي و رفورميستي، مانند صدور اعلاميه و نگارش نامه به سران دولت ادامه يافت.«

اولاً ـ نهضت آزادي ايران در سال 1357 نامه‌اي به «سران دولت» ننوشت. لوح فشرده حاوي اسناد چهل و چند ساله نهضت موجود است و مي‌توان به آن مراجعه كرد.

ثانياً ـ مگر در آن دوره، ديگر احزاب و فعالان سياسي، از جمله رهبر فقيد انقلاب، امكان فعاليتي غير از صدور اعلاميه يا سخنراني داشتند؟‌

13 ـ نهضت آزادي بعد از انقلاب :

نويسنده در ادامه مدعي شده است كه:‌ «كارنامه عملكرد نهضت آزادي طي چند ساله بعد از پيروزي انقلاب كاملاً منفي بود» (ص 80) و سپس، متن كامل نامه‌اي را كه آقاي محتشمي پور ادعا مي‌كند كه در سال 1366 از جانب رهبر فقيد انقلاب صادر شده اما در سال 1368 منتشر شده است، چاپ كرده است.

نهضت آزادي ايران بارها عدم اصالت نامه‌ي منتسب به امام را با استناد به وصيت‌نامه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نشان داده است. در وصيت‌نامه مرحوم امام آمده است كه هر سندي كه پس از درگذشت ايشان منتشر شود، صحت و اصالت آن علي الاطلاق تكذيب مي‌شود، مگر آن كه خط و امضاي آن (هر دو)، با تشخيص كارشناس، از ايشان باشد.

نه تنها رأي كارشناسي درباره تعلق خط و امضاي اين نامه به رهبر فقيد انقلاب صادر نشده است، آيت الله موسوي تبريزي، دادستان دادگاه‌هاي انقلاب در سال 1368 ـ زمان انتشار نامه ـ طي مصاحبه‌اي (در سال 1380) رسماً اظهار داشته است كه بنا بر اظهارات مرحوم حاج سيد احمد خميني، در حضور آقاي محتشمي‌پور، اصل نامه به خط فرزند امام است، نه خط خود ايشان. بنابراين، حتي اگر ادعا و اثبات شود كه امضاي نامه از امام است، چون به خط مرحوم حاج احمد آقا نوشته شده است، بر طبق وصيت‌نامه، اعتبار ندارد.

14 ـ انتخابات و فتنه‌گري:

نويسنده، با كينه‌توزي ويژه‌اي، فعاليت‌ و مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخابات خرداد 1376 را «دوره جديد فتنه‌گري‌هاي نهضت آزادي» برشمرده و ادعا كرده است كه: «نهضت آزادي هيچ اعتقادي به انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 1376 نداشت.» (ص 83) و بيانيه‌اي تحت عنوان «رأي سفيد اعتراض» انتشار داد.

اولاً ـ نهضت آزادي چنين بيانيه‌اي منتشر نكرد، بلكه در اعلاميه مورخ خرداد 1376 ، بدون آنكه از فرد خاصي نام ببرد و او را حمايت كند، مردم را به شركت فعالانه در انتخابات دعوت نمود.

ثانياً ـ رأي اعتراض سفيد مربوط به بيانيه مورخ 28/2/76 جمعي از فعالان سياسي است كه تعدادي از اعضاي نهضت آزادي ايران نيز آنرا امضا كرده اند. در اين بيانيه تصريح شده است كه : ” در شرايطي كه امكان هر نوع اعتراض قانوني و مسالمت آميز از مردم سلب شده است، مردم مي توانند با حضور در مراكز رأي گيري و دادن”رأي سفيد” اعتراض خود را به عملكرد يك جانبه شوراي نگهبان اعلام نمايند. اميد است مشاركت در انتخابات ضمن مقابله با روحيه بي تفاوتي و نااميدي بسياري از اقشار جامعه زمينه لازم براي تحقق مشاركت سياسي و شكل گيري مؤثر مبارزات قانوني و مسالمت آميز مردم را فراهم سازد.” واقعاً ذهنيت نويسنده اين نشريه كه دعوت مردم به شركت در انتخابات را «فتنه‌گري» و از علايم و شواهد براندازي آرام و قانوني دانسته است، بسيار عجيب است.

ثالثاٌ ـ اين ادعا كه نهضت آزادي ايران در اعلاميه‌اش «مراجع قانوني نظام اسلامي را به ناديده گرفتن حقوق مردم و نقض قانون اساسي متهم كرده است» ادعاي درستي است. ما هم چنان بر اين باوريم كه حاكمان جمهوري اسلامي اصول مصرح در قانون اساسي را زير پا گذشته‌اند و مي‌گذارند. ما شواهد فراواني را ارائه كرده‌ايم، اما نويسنده به جاي پاسخگويي به مواردي كه در بيانيه‌هاي نهضت آزادي ايران درباره رفتار حاكمان آمده است، مدعي شده است كه: «اين اتهام به آن دليل به مسئولان و مراجع قانوني نظام زده شد كه صلاحيت برخي افراد وابسته به اين گروهك را براي شركت در رقابت انتخاباتي به دليل عدم التزام عملي به قانون اساسي و نظام اسلامي رد كردند.«

دو نكته در اينجا وجود دارد: نكته اول اين كه رد صلاحيت تنها دامنگير «برخي از افراد وابسته به نهضت‌ آزادي» نبود، بلكه از ميان 234 كانديداي نامزد رياست جمهوري، فقط صلاحيت چهار نفر را تصويب و صلاحيت بقيه، از جمله آقايان مهندس سحابي و مهندس معين‌فر (از فعالان سياسي نزديك به نهضت آزادي) و دكتر يزدي (دبيركل نهضت)را رد كردند.

نكته دوم اين كه دليل واقعي رد صلاحيت نامزدهاي نهضت آزادي عدم التزام آنان به قانون اساسي نبود. در برگه‌هاي ثبت نام براي انتخابات اقرار و تصديق نامزدها به «اعتقاد عملي به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه» خواسته شده بود. ولي اين نامزدها به جاي آن عبارت نوشته بودند: «التزام به قانون اساسي و تمام اصول مصرح در آن». تفاوت‌هاي بسيار كليدي ميان «اعتقاد» و «التزام» وجود دارد.

نكته سوم اين كه پرسش درباره اعتقادات شخصي تفتيش عقايد و خلاف اصل 24 قانون اساسي است. التزام يك واژه حقوقي و بدين معنا است كه حتي اگر كسي در هنگام تصويب يك قانون يا اصلي از قانون اساسي به آن رأي منفي (به علت عدم اعتقاد) داده باشد يا بدهد، پس از تصويب آن به وسيله مجلس يا مردم (از طريق همه پرسي) بايد به آن التزام داشته باشد. هيچ يك از اصول قانون اساسي در مجلس خبرگان (سال 1358)به اتفاق آراء تصويب نشد، مثلاً هشت نفر از خبرگان، ازجمله مرحوم آيت الله طالقاني، به اصل پنجم ـ (اصل ولايت فقيه‌) رأي مخالف دادند.

15 ـ عملكرد شوراي نگهبان :

نويسنده، (در صفحه 73 نشريه، نهضت آزادي را «به نوعي آغازگر تبليغات منفي و سوء عليه شوراي نگهبان» قلمداد كرده است.

متأسفانه، شوراي نگهبان نه تنها بارها موازين شرعي را در رابطه با نظارت بر انتخابات زير پا گذاشته است، بلكه موازين قانوني را نيز ناديده گرفته است. به عنوان مثال، در انتخابات خرداد 1376، شوراي نگهبان يكي از دلايل رد صلاحيت آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران، را نداشتن مدرك «فوق ديپلم» اعلام كرده بود، در حالي كه وي رونوشت دانشنامه دكترا از دانشگاه تهران را ، كه به فارسي است، پيوست مدارك نام‌نويسي خود كرده بود. شوراي نگهبان، برخلاف قانون، توضيح نداد كه چرا چنين رأيي را داده است. همچنين، در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، شوراي نگهبان صلاحيت آقاي يزدي را به عنوان «مشهور به بدنامي در حوزه انتخابيه» و «محكوم به ارتداد در دادگاه‌ها» رد كرد ولي باز هم برخلاف قانون انتخابات مدارك رد صلاحيت ايشان را، به ‌رغم درخواست‌هاي مكررش ارائه نكرد. و در پي شكايت‌ آقاي دكتر يزدي از شوراي نگهبان به قوه قضاييه، نه نماينده اين شورا در دادگاه حاضر شد و نه شورا مداركي براي اثبات ادعاهايش به دادگاه تسليم كرد. مشابه اين رفتار درباره بسياري ديگر از ردصلاحيت شدگان، بويژه فعالان سياسي و اجتماعي منتقد حاكمان، صورت گرفته است كه براي پرهيز از اطاله كلام از ذكر مثالهاي ديگر صرف نظر مي‌كنيم. در انتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان بيش از 50 درصد كانديداها را به طور فله‌اي رد صلاحيت كرد. اين شورا حتي حاضر نشد كه درخواست مشترك رئيس جمهور و رئيس مجلس را، كه مورد تأييد مقام رهبري هم قرار گرفته بود اجرا كند و فهرست رد صلاحيت شدگان را، به موجب قانون، به وزارت اطلاعات بفرستد و مطابق با نظر آن عمل نمايد. آيا رفتار شوراي نگهبان موجب سست شدن اعتبار و مشروعيت اين نهاد شده است يا اعتراض نهضت آزادي و ديگران به عملكرد آن؟.

16 ـ موج سواري:

در سرفصلي، تحت عنوان موج‌سواري بعد از دوم خرداد، نويسنده ـ كه در صفحات پيشين به چگونگي شركت نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1376 ايراد گرفته بود ـ فراموش مي‌كند كه پيشتر چه نوشته است و مدعي مي‌شود كه نهضت آزادي انتخابات را تحريم كرده بود (ص 85) او چنين ادامه مي‌دهد :

«نهضت آزادي كه از تحريم انتخابات طرفي نبسته بود، دريافت كه با اين روش قادر به ادامه مطرح كردن خود نخواهد بود و براي به اجرا درآوردن طرح‌ها و نيات پليد خود سياست جديدي را در پيش گرفت.«

اولاً ـ آيا در نهادهاي نمايندگي ولي فقيه در سپاه و بسيج دستگاه‌هايي براي سنجش نيات سازمان‌ها و افراد وجود دارد كه از آن طريق پليدي «نيات» نهضت كشف شده باشد يا آن كه بعضي خود را جاي خدا قرار داده و «عالم بذات الصدور» شده‌اند؟ اگر چنين است، پس چگونه نتوانستند «طرح‌ها و نيات پليد» سعيد امامي‌ ـ معاون امنيتي وزارت اطلاعات ـ را كشف وبه موقع خنثي كنند؟

ثانياً ـ نويسنده براي نشان دادن «طرح‌ها و نيات پليد» نهضت آزادي به نامه‌اي استناد مي‌كند كه نهضت در مرداد 1377 به رئيس جمهور وقت، آقاي خاتمي، در مورد ضرورت ارتباط مستقيم رئيس جمهور با سازمان‌هاي سياسي، از چپ و راست و محافظه‌كار، نوشته بود. در بخشي از آن نامه آمده بود : «جنابعالي بارها فرموده‌ايد كه آزادي مخالفان سياسي را نيز دربرمي‌گيرد و هم چنين مكرر تأكيد داشته‌ايد كه رئيس جمهور همه مردم هستيد و تنها به قشر محدودي تعلق نداريد.»

نويسنده، با منطق يك سو نگر ويژه‌اش چنين بياني را «مغالطه‌كاري» خوانده و گفته است كه «نهضت آزادي مي‌خواهد خود را در رديف جمعيت‌‌هاي سياسي قانوني و به رسميت شناخته شده و حامي دولت جا بزند»!! واقعاً كه چه گناه بزرگي و چه نيات پليدي! پناه بر خدا از تعصب و تنگ‌نظري.

17 ـ اشخاص معلوم‌الحال:

نويسنده در فراز ديگري (در صفحه 86 نشريه) مدعي شده است كه «گروه نهضت آزادي از آن پس در سايه موفقيت‌هايي كه توسط برخي عناصر معلوم‌الحال برايش فراهم شده بود وارد بسياري از جريان‌ها و بحران‌هاي سياسي كشور شد و در اكثر حمله‌هايي كه طي چند سال گذشته در كشور رخ داد ردپايي از اين گروهك ديده مي‌شود».

اولاً ـ ‌ نام، نشاني و مشخصات اين اشخاص معلوم الحال چيست؟ و اين افراد چه موقعيت‌هايي را براي نهضت آزادي فراهم كردند كه شما عزيزان را تا اين حد ناراحت و عصباني كرده است؟

ثانياً ـ منظور شما از جريان‌ها و بحران‌هاي سياسي كشور و حمله‌هايي كه رخ داده چيست؟ چه جريان‌ها، بحران‌ها و حمله‌هايي وجود داشته است، در كدام يك از آنها ردپاي نهضت آزادي را يافته‌ايد و مستنداتتان در اين باره چيست؟

اگرچه نويسنده ادعاهايش را به صورت كلي و با اجمال و ابهام بيان كرده است، به عنوان مثال به مراسم سالگرد شادروان آيت الله طالقاني، از بنيانگذاران نهضت آزادي ايران، كه در حسينيه ارشاد برگزار شد، اشاره كرده و از اين كه در آن مجلس، با بردن نام آيت الله العظمي آقاي منتظري، از ايشان حمايت شده است اظهار ناراحتي نموده و نسبت به حضور افراد نزديك به دولت در مراسم ياد شده اعتراض كرده است، آن چنان كه گويي برگزاري مراسم بزرگداشت آيت الله طالقاني هم يكي از همان طرح‌ها و نيات پليد نهضت آزادي بوده است.

18 ـ محاكمه شهردار تهران:

در صفحه 87 نشريه آمده است: «نهضت آزادي در جريان رسيدگي به پرونده شهردار سابق تهران نيز كه زمينه را براي ورود به موضوع و غبارآلود كردن فضاي جامعه فراهم ديده بود، از اين كار دريغ نكرد و با انتشار بيانيه‌اي بازداشت‌ آقاي كرباسچي ‌را بخشي از برنامه تهاجم جناح مقابل دولت عليه‌ آقاي خاتمي اعلام كرد».

اولاً ـ اعتراض منحصر به نهضت آزادي نبود. حتي منابع وابسته به جريان راست محاكمه آقاي كرباسچي را در راستاي تقابل با دولت مي‌ديدند.

ثانياً ـ آيا محاكمه پر سر و صداي آقاي كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران (زيرمجموعه رئيس جمهور اسبق و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام) فضاي جامعه را غبارآلود كرده بود يا بيانيه نهضت آزادي ايران؟

نويسنده در ادامه تلاش براي كشف «نيات پليد نهضت آزادي»!!، بخشي از بيانيه نهضت را چنين نقل مي‌كند:

«مطبوعات، احزاب و گروه‌هاي ملي و اسلامي و نهادهاي حرفه‌اي و صنفي در سطح كشور بايد از دولت‌ آقاي خاتمي حمايت كنند و تهاجم جناح مقابل عليه دولت آقاي خاتمي را با شكست مواجه سازند.» (صفحه 87)

نويسنده نشريه، با اين بيانات، واقعاً پوچ بودن منطقش را دركينه‌توزي عليه نهضت آزادي ايران نشان داده است. دعوت همگان به حمايت رئيس جمهور قانوني كشور ـ كه نويسنده آن را از شيطنت‌هاي نهضت آزادي دانسته است، چه ايرادي دارد؟ لابد آن هم در راستاي براندازي آرام و قانوني است؟

در چند سطر پايين‌تر، نويسنده از قول آقاي خاتمي ـ رئيس جمهور وقت ـ نقل مي‌كند كه «كشور به آرامش نياز دارد» و ادامه مي‌دهد : «از جريان‌هاي سياسي خواست از تجمعات و راهپيمايي‌ها و تحريك افكار عمومي عيله ديگران خودداري نمايند». نويسنده محترم، تبليغات گسترده جريان‌هاي راست عليه دولت و حمله فيزيكي به وزراي دولت را برهم زدن آرامش تلقي نمي‌كند، اما هدف بيانيه‌هاي نهضت آزادي ايران را «تفرقه افكني و تشنج آفريني» و در راستاي براندازي آرام و قانوني مي‌داند.

19 ـ فتنه‌انگيزي:

نويسنده، در اثبات «فتنه‌انگيزي» نهضت آزادي ايران، در صفحه 88 مي‌نويسد :

«نهضت آزادي ايران در آستانه برگزاري انتخابات مجلس خبرگان در سال 77 با انتشار اطلاعيه‌اي، از اعضاي مجلس خبرگان دوم،‌ به بهانه عدم ارائه گزارش عملكرد خود به مردم و عدم نظارت خبرگان بر عملكرد رهبري، انتقاد كرد».

واقعاً عجيب است. كساني كه از تمامي امكانات حكومت بهره‌مندند و خود را مدافع تام و كامل نظام مي‌دانند، درخواست اجراي اصول قانون اساسي به وسيله خبرگان رهبري را «فتنه‌گري» تلقي مي‌كنند!

نهضت آزادي ايران در آن بيانيه، با استناد به قانون اساسي، از مجلس خبرگان خواسته بود كه گزارش عملكردش را به ملت ارائه كند. به موجب قانون اساسي، اعضاي مجلس خبرگان را مردم بايد انتخاب كنند. بنابراين، مردم براي گزينش افراد شايسته بايد از كاركرد مجلس خبرگان و اعضاي آن مطلع شوند. به موجب قانون اساسي مجلس خبرگان دو وظيفه دارد: انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر. مردم از انتخاب رهبر جديد مطلع شده‌اند اما از نحوه و نتايج نظارت مجلس خبرگان بر رهبري خبري ندارند. آيا مجلس خبرگان نبايد مردم را در جريان ايفاي وظايف قانونيش قرار دهد؟ و اگر چنين نكرد و از سوي مردم يا احزاب مورد سؤال قرار گرفت، اين پرسش يا درخواست را به چه دليل فتنه‌گري مي‌دانند؟

20 ـ راه‌اندازي روزنامه‌ها:

نويسنده نشريه «راه‌اندازي روزنامه جامعه» را، به عنوان «سرمنشأ روزنامه‌هاي زنجيره‌اي»، از مصاديق فتنه‌گري‌هاي نهضت آزادي و اقدام براي براندازي آرام و قانوني نظام دانسته است. (صفحه 89).

اولاً ـ روزنامه‌ جامعه به وسيله سه تن از روزنامه‌نگاران با سابقه كشور ـ كه هيچ يك عضو نهضت آزادي ايران نبوده‌اند و يكي از آنها از خانواده‌هاي سرشناس شهدا است ـ راه‌اندازي شده بود و به نهضت آزادي ايران ارتباطي نداشت.

 ثانياً ـ روزنامه‌ جامعه و ديگر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي به طور قانوني و با مجوز وزارت ارشاد منتشر مي‌شدند. كدام منطق ديني يا حقوقي اين كار را فتنه‌گري و براندازي مي‌داند؟ آيا نظام جمهوري اسلامي را تا اين اندازه متزلزل مي‌دانيد كه انتشار يك بيانيه يا يك روزنامه ممكن است آن را واژگون سازد؟

21 ـ اوج بي‌تقوايي:

نويسنده كينه‌توزي و دروغ پردازي‌ را تا آنجا ادامه مي‌دهد كه با نهايت گستاخي و بي‌تقوايي مي‌نويسد: «رئيس اين گروهك در اواسط سال 1377 خود را موظف به سفر به آمريكا ديد تا گزارشي از تحولات روز را تقديم اربابانش نمايد». «يزدي در جريان اين سفر در جلسه‌اي كه با حضور برخي مقامات آمريكايي در نيويورك ترتيب يافت، از تحولات موجود در فضاي سياسي جمهوري اسلامي ايران ابراز خوش‌بيني نموده و قند در دل دوستان خود آب كرد. در اين جلسه كه “پشت درهاي بسته” برگزار شد و خبرنگاران نيز اجازه حضور از آن را نيافتند، يكي ازمستمعين حاضر در آن جلسه بعدها گفت: سخنان اين‌ بار ابراهيم يزدي با دفعات قبلي وي كه به آمريكا سفر مي‌كرد، بسيار متفاوت بود و…» (صفحه 89).

اولاً ـ نويسنده نشريه بايد توضيح دهد كه آن مستمع حاضر در جلسه كه درباره سخنان دكتر يزدي اظهارنظر كرده است كيست و اين سخنان را در كجا گفته است و نويسنده چه ارتباطي با آن فرد داشته است و چگونه از گفتگوهاي يك جلسه دربسته اطلاع يافته است؟

ثانياً ـ آقاي يزدي به دعوت شوراي روابط خارجي در جلسه مورد بحث سخنراني كرد. از اعضاي هيأت نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد و نماينده خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز دعوت شده بود و آنان در جلسه حضور داشتند. بنابراين، جلسه در پشت درهاي بسته برگزار نشده بود.

ثالثاً ـ متن كامل سخنراني‌ آقاي يزدي در آن جلسه منتشر شده و دسترس است. دادگاه انقلاب هم يك نسخه از آن را دارد و اگر بازپرس يا قاضي پرونده ايرادي ‌داشتند در بازجويي از آقاي يزدي مطرح مي‌كردند.

رابعاً ـ نماينده مقام رهبري در نيروي مقاومت بسيج كه با بي‌تقوايي و بدون پروا فردي را كه سال‌ها براي اسلام و ايران مبارزه كرده و در شكل‌گيري و پيروزي انقلاب نقش داشته‌ است، متهم مي‌كند كه براي دادن گزارش به اربابانش! به آمريكا رفته است، نه تنها مرتكب گناه بزرگي شده و اگر به راستي ديندار است بايد توبه كند و عذر بخواهد؛ بلكه تخلف قانوني نيز انجام داده است و هرگز نخواهد توانست در يك دادگاه صالحه (اگر چنين دادگاهي تشكيل شود)، مدرك يا برهاني ارائه كند.

22 ـ نفوذ در انجمنهاي اسلامي دانشجويي:

نويسنده در ادامه كينه‌توزي‌‌هاي بيمارگونه‌اش مي‌نويسد: « يكي از شگردهاي نهضت آزادي ايران براي آلوده كردن فضاي سياسي جامعه و ايجاد تنش و تشنج در آن، نفوذ در مراكز دانشگاهي كشور، علي الخصوص انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي است.» و براي تأييد دروغ پردازي‌هايش از روزنامه‌ جمهوري اسلامي ، 15/8/80 ـ كه مواضعش در دشمني با روشنفكران ديني روشن است ـ نقل كرده كه گويا يكي از دانشجويان وابسته به نهضت آزادي در اهواز كه مسئولان نهضت به او و ديگران دستور داده‌اند كه در مراسم مختلف، بخصوص در دانشگاهها، با سر دادن شعارهايي به طرفداري از مصدق و جبهه ملي و عليه نهادهاي نظام همچون شوراي نگهبان، خبرگان و قوه قضائيه سعي كنند كه جو جلسات را در دست بگيرند.(ص90)

اولاً ـ نقل قول از دانشجويي كه نامش برده نشده و دليلي براي وابستگي او به نهضت آزادي ارائه نگرديده و معلوم نيست كه دستور مورد ادعا در كدام جلسه و به وسيله كدام مسئولان نهضت داده شده است قابل اعتنا و استناد نيست.

ثانياً ـ ادعاهاي نويسنده آسمان و ريسمان را به هم بافتن است. سياست ثابت مسئولان نهضت آزادي پرهيز از تشنج و حفظ آرامش است. اتخاذ چنين سياست راهبردي بر اين اساس است كه انتقال پيام حق به مخاطب خود نيازمند آرامش است. حق نخستين قرباني در هر گونه جو متشنج و غوغا سالاري است. متشنج‌كنندگان جلسات و مراسم دانشجويان در تهران و شهرستان‌ها، در اكثر قريب به اتفاق موارد، دانشجويان عضو يا وابسته به نهادهاي مخالف آزادي و دمكراسي بوده‌اند.

ثالثاً ـ پرسش اساسي اين است كه نهضت آزادي ايران، كه پس از چهل و چند سال فعاليت دفتر و روزنامه ندارد و به طور مستمر زير فشارهاي گوناگون از سوي نهادهاي امنيتي است و دشمنان و مخالفانش تعداد اعضاي آن را در حد ظرفيت يك وانت مي‌دانند، چگونه مي‌تواند تا اين اندازه، كه نويسنده نشريه مدعي است، در دانشگاه‌هاي ايران نفوذ گسترده داشته باشد، در حالي كه در تمام دانشگاه‌هاي ايران نهاد نمايندگي مقام رهبري، بسيج دانشجويي، واحد حراست و … حضور بسيار فعال دارند و از امكانات بسيار گسترده‌اي برخوردارند؟

اگر ادعاي نويسنده را در مورد ميزان نفوذ نهضت آزادي ايران در مراكز دانشگاهي بپذيريم، بايد آن را اعتراف به ناتواني نهادهاي حكومتي در اثرگذاري بر دانشجويان تلقي كرد.

23 ـ همراهي با فتنه 18 تير ماه 78:

نويسنده با كمال بي‌تقوايي مي‌نويسد (ص 92): «نهضت آزادي كه خود يكي ازمحركان پشت پرده فتنه تيرماه 1378 تهران بود… با انتشار بيانيه‌هاي مكرر كه مبين شرارت و دخالت آنان در اين فتنه‌ها و حركات بود، به حمايت از اغتشاش و تشنج و خرابكاري پرداخت». در ادامه آمده است : «… ابراهيم يزدي، رئيس گروه نهضت آزادي در بحبوبه فتنه تيرماه 78، در نقش يك خبرنگار وظيفه شناس براي راديوهاي غربي علي الخصوص شبكه راديو و تلويزيوني دولتي انگليس يعني «بي‌بي‌سي» ظاهر شد، و اخبار لحظه به لحظه ماجراي اغتشاش را در گفتگوهاي مستمر و پي‌درپي در اختيار آنها گذاشت، بطوريكه اين شبكه خبري براي نشان دادن تازگي اخبار خود،‌ حتي ساعتهاي تماس با يزدي را نيز اعلام مي‌كرد.«

اولاً ـ همه بيانيه‌هاي نهضت آزادي ايران براي مطالعه حقجويان و منصفان موجود است و در هيچ يك از آنها مطالبي كه نويسنده ادعا كرده است وجود ندارد.

ثانياً ـ در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1380 بيش از 60 نفر از اعضا و علاقه‌مندان نهضت آزادي دستگير و ماه‌ها در سلول‌هاي انفرادي زندان نظامي 59 (سپاه) نگهداري شدند. رسيدگي به اتهامات آنان عمدتاً در پشت درهاي بسته و بدون حضور وكيل برگزار شد. كيفر خواست نماينده دادستان انقلاب عليه اين افراد كمترين اشاره‌اي به آنچه كه نويسنده نشريه در مورد نقش نهضت آزادي در وقايع تيرماه 1378 مدعي شده است، وجود ندارد. علاوه بر اين، دكتر يزدي در سال‌هاي 81 و 82، طي 52 جلسه بازجويي شد. در هيچ يك از جلسات بازجويي، نيز مطلبي درباره موضوع مورد ادعاي نويسنده مطرح نگرديد. بنابراين، اتهامات گفته شده كذب محض است.

24 ـ قدرت و مسئوليت:

نويسنده در صفحه 93 بخشي از گزارش راديو بي بي سي را از همان منبع (روزنامه جمهوري اسلامي) چنين نقل كرده است:

«كساني بايد مسئوليت فرماندهي نيروي انتظامي را برعهده داشته باشند كه به مردم پاسخگو باشند. يزدي خواستار حل آنچه كه آن را دوگانگي در ساختار قدرت ايران تلقي كرد شد و در توجيه اين استدلال گفت: شما يك فرمانده كل قوا داريد كه پاسخگو به هيچ مقامي نيست. هيچكس نمي‌تواند او را استيضاح كند، هيچ كس نمي‌تواند او را مورد سؤال قرار دهد… از طرف ديگر دولتي داريد كه وزرايش را مي‌توانند استيضاح كنند، مي‌توانند بركنار كنند، رأي عدم اعتماد دهند، اما وزير كشور اختيار نيروهاي انتظامي را ندارد… بنابراين امر بايد به طور اصولي حل بشود. بايد كساني صاحب قدرت باشند كه بتوانند به مردم و نمايندگان مردم در مجلس جوابگو باشند و اگر جوابهايشان قانع كننده نبود، بتوان آنها را استيضاح و بركنار كرد، نه كسانيكه آنها را نمي‌شود مورد سؤال قرار داد.«

نويسنده در واكنش به اين ايراد و اشكال اصولي، تنها ادعا كرده است، كه «اين سخنان، دقيقاً مخالفت با قانون اساسي جمهوري اسلامي است.«

اولاً ـ آيا اگر كسي تعارضات انكارناپذير موجود در قانون اساسي را بيان كند و خواستار حل آنها به طور اصولي شود، با قانون اساسي مخالفت كرده است؟ با كدام منطق؟

ثانياً ـ نويسنده خود توضيح نمي‌دهد كه اين تعارض را چگونه بايد حل كرد.

ثالثاً ـ رهبر پيشين انقلاب، و نيز رهبر كنوني در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي، با تفويض اختيار نيروهاي انتظامي به وزير كشور در آن زمان اين تعارض را به طور مقطعي‌ حل كردند و وزير كشور عملاً و قانوناً مسئول نيروهاي انتظامي شد. اما در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي چنين تفويض اختياري صورت نگرفت و اين تعارض خود را در وقايع دانشگاه نشان داد.

نويسنده در مطلب نادرست ديگري (در ص 94) مدعي شده است كه :

«اعضاي شاخه زنجان نهضت آزادي با ترتيب دادن مراسمي در محوطه دانشگاه اين شهر،‌ ضمن آنكه خود مستقيماً در گردهمايي ياد شده شركت كردند، با دعوت از برخي عناصر شناخته شده، اقدام به تحريك دانشجويان دانشگاه زنجان نيز نمودند. بطوريكه كه در آن مراسم شعارهايي از قبيل، درود بر مصدق، مرگ بر رئيس قوه قضائيه (وقت) مرگ بر استبداد، توپ تانك بسيجي، ديگر اثر ندارد و … داده شد و در پايان نهضت آزادي شاخه زنجان مسئوليت مستقيم برگزاري اين مراسم را برعهده گرفت.«

اين يك ادعاي پوچ و بي‌اساس است. شاخه زنجان نهضت آزادي ايران ،‌ نه تنها نقشي در تحريك دانشجويان نداشته است، بلكه دانشجويان را به طرح خواسته‌هايشان بدون تشنج و با حفظ آرامش دعوت و توصيه مي‌كرده است. در جريان بازداشت‌هاي سال 1380، مسئول و اعضاي شاخه زنجان نيز بازداشت شدند. در بازجويي‌ها و محاكمه آنان هيچ اشاره‌اي به نقش مورد ادعاي نويسنده نشريه نشده بود.

25 ـ ماجراي كوي دانشگاه:

در صفحه‌هاي 94 و 95 نويسنده چنين ادعا كرده است : « آنچه مسلم است عناصر به اصطلاح ملي ـ مذهبي و نهضت آزادي، از گردانندگان و حاميان اصلي و تبليغاتي، اما پشت پرده ماجراي كوي دانشگاه بودند.» و براي اثبات اين ادعاي بي‌پايه، از اعترافات آقاي منوچهر محمدي ـ دانشجوي زنداني – و درباره ارتباطش با بيگانگان، عناصر ملي –  مذهبي و همسر آقاي امير انتظام مطالبي را به عنوان شاهد آورده است.

اولاً ـ‌ اعترافات آقاي محمدي، به فرض صحت و دقت نقل قول‌ها، چون در زندان از او گرفته شده است، فاقد ارزش و اعتبار شرعي و قانوني است.

ثانياً ـ آقاي محمدي و خانم امير انتظام عضو نهضت آزادي نبوده‌اند و نيستند. آقاي عباس انتظام نيز از سالهاي پيش وابستگي تشكيلاتي به نهضت آزادي نداشته‌اند.

ثالثاً ـ نويسنده درباره آقاي مهندس امير انتظام مدعي شده است كه ايشان جاسوس شناخته شده سازمان جاسوسي آمريكابود ولي هيچ دليل يا سندي بر اثبات اين ادعايش ندارد. دادگاهي هم كه آقاي امير انتظام را به ناحق محكوم كرد اتهام جاسوسي ايشان را نپذيرفت. حال چگونه نماينده ولي فقيه در بسيج به خود اجازه مي‌دهد كه مرتكب اين چنين بي‌تقوايي‌هايي شود؟

26 ـ كنفرانس برلين:

نويسنده در صفحه 95 مدعي شده است كه «نهضت آزادي فعال‌ترين حمايت كننده از كنفرانس ضد انقلابي برلين بود» و در صفحه 96 مي‌نويسد : «همراهي نهضت آزادي با كنفرانس ياد شده و حمايت از شركت كنندگان در آن و همنوايي با آنها از مصاديق بارز اقدام براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و اقدام عليه امنيت كشور بود». نويسنده هم چنين، آقايان مهندس عزت الله سحابي و حسن يوسفي اشكوري را مورد حمايت، طرفدار و دنباله روي افكار سران نهضت آزادي ايران معرفي كرده و تهمتهاي زشت و ناروايي به آنان زده است. در اينجا نيز نويسنده از رسانه‌هاي غربي نقل قول كرده است.

اولاً ـ نه اعضاي نهضت آزادي ايران در كنفرانس برلين شركت داشتند و نه نهضت از آن حمايت كرده بود.

ثانياً ـ نهضت آزادي ايران براي آقاي مهندس سحابي به خاطر مقاومت‌ها و مبارزات ايشان در سال‌‌هاي دراز عليه استبداد سلطنتي و سلطه بيگانگان و هم چنين براي آقاي يوسفي اشكوري احترام ويژه قائل است. اما اين بزرگواران عضو نهضت آزادي نيستند و حضورشان در كنفرانس برلين نمي‌تواند به معناي حمايت نهضت آزادي از اين كنفرانس تلقي شود.

27 ـ حمايت از مجرمان:

نويسنده در صفحه 97 مدعي شده است:‌ «گروهك نهضت آزادي همواره طي سالهاي پس از انقلاب با وقوع هر بحراني در كشور، در طرف مقابل حاكميت قرار گرفته است. يكي از مواردي كه اين گروهك طي چند سال گذشته پيرامون آن فعاليت وسيع و گسترده‌اي را داشته، حمايت از انواع و اقسام مجرمان،‌ معاندين و عناصر مساله‌داري بوده است كه در زمانهاي حساس، مبادرت به ايجاد بحران در كشور كرده‌اند.»

نويسنده براي اثبات ادعايش چند نمونه زير را آورده است.

(1) ـ اعتراض نهضت آزادي به آراء و احكام صادره شده عليه شركت كنندگان در كنفرانس برلين و يكسويه نگري و نقض حقوق اساسي شركت كنندگان در اين كنفرانس. نهضت آزادي ايران دفاع از حقوق قانوني تمامي شهروندان را‌ يكي از وظايف‌ اصلي و اساسي خود مي‌داند. اصل ششم قانون اساسي اين حق را براي مردم به رسميت شناخته است.

(2) ـ «گروهك نهضت آزادي ايران در بحبوبه فتنه‌انگيزيها و شبهه افكنيهاي محسن كديور در دين و اظهار برداشت‌هاي شخصي خود از برخي واژه‌هاي مصطلح در جامعه، به بهانه بزرگداشت بيست و يكمين سالگرد درگذشت آيت الله طالقاني مراسمي را در ….. حسينيه ارشاد ترتيب داد و با دعوت از «كديور» براي سخنراني در اين مراسم. علناً و عملاً حمايت خويش از نامبرده و اعتقادات موهوم وي را به اثبات رساند. پس از سخنراني كديور، يدالله‌ سحابي … به تجليل و تكريم از نامبرده پرداخت.«

اولاً ـ با توجه به عنوان اين بخش از نشريه، نويسنده با چه منطقي تجليل و تكريم از يك متفكر آزاده را «حمايت از مجرم» تلقي كرده است؟ ضمن آنكه برگزاري مراسم و دعوت از سخنرانان به وسيله يك ستاد چندين نفره صورت گرفته بود و نه به وسيله نهضت آزادي ايران.

ثانياً ـ به موجب قانون اساسي، ابراز عقيده آزاد است و فتنه‌گري محسوب نمي‌شود.

ثالثاً ـ بحث درباره اصالت «برخي واژه‌هاي مصطلح در جامعه»، و حتي شبهه افكني درباره آنها با كدام منطق و استدلال قرآني يا روايي جرم و فتنه‌انگيزي محسوب مي‌شود؟

(3)ـ نويسنده ادعا مي‌كند كه نهضت آزادي در جريان غائله خرم‌آباد (به تعبير نويسنده‌)، كه يكي از عوامل بوجود آمدن آن (به زعم نويسنده) سخنراني آقايان كديور و سروش بود، با حمايت از آقايان ياد شده به جانبداري از غائله سازان پرداخت، اما هيچ بينه و شاهدي بر اين ادعاي خود ارائه نمي‌كند. اين در حالي است كه غائله را كساني پديد آورند كه بدون دليل موجهي برنامه سخنراني مورد‌نظر را بر هم زدند و آنان بيشتر گروه‌هاي همفكر با نويسنده نشريه بودند نه مرتبط با نهضت آزادي ايران.

(4) ـ در صفحه 101، نويسنده نشريه اعتراض نهضت آزادي به محاكمه و محكوميت آقايان عبد الله نوري و مصطفي تاج‌زاده   ( به ترتيب، وزير اسبق كشور و معاون سياسي سابق وزارت كشور) را به عنوان يكي ديگر از موارد حمايت نهضت از مجرمان ذكر كرده است.

آيا دفاع نهضت آزادي ايران از حقوق شهروندي متهمان «فتنه‌گري» است يا رفتار كساني كه با گستاخي تمام در مراسم نماز جمعه به وزراي سابق كشور (آقايان نوري و مهاجراني) حمله كردند و آنان را مجروح

ساختند؟

28 ـ اركان تشكيلاتي نهضت آزادي:

نويسنده نشريه، پس از اشاره به برگزاري كنگره يازدهم نهضت آزادي ايران در مرداد 1379 و ذكر نام اعضاي ارگان‌ آن، به توضيح پيرامون جمعيت‌‌ها و انجمن‌هايي كه برخي از آنها را به مجموعه‌هاي پوششي، وابسته به نهضت معرفي مي‌كند مي‌پردازد و از جمله كانون نشر حقايق اسلامي (مشهد)، جمعيت تلاشگران (زنجان) و جمعيت توسعه فرهنگي (تبريز) را نام مي‌برد.

اولاً ـ همان‌گونه كه در صفحه 103 نشريه آمده است، كانون نشر حقايق اسلامي در سال 1322 يعني نزديك به 20 سال پيش از تاسيس نهضت آزادي، توسط شادروان استاد محمد تقي شريعتي، براي مقابله با تفكرات حزب توده تشكيل شد و زنده ياد دكتر علي شريعتي، كه بسياري او را آموزگار انقلاب مي‌دانند، از فعالان آن بود. بنابراين، احياي آن در مشهد، كه نويسنده به عده‌اي از نيروهاي ملي – مذهبي، عمدتاً عضو نهضت نسبت داده است نه تنها ايرادي نداشتند بلكه بايد مورد تشويق قرار مي‌گرفته است.

ثانياً ـ اين انجمن‌ها در چارچوب قانون تشكيل شده بودند و هيچ ارتباط سازمان يافته‌اي با نهضت آزادي نداشتند. اگر هم به فرض آن كه اعضاي نهضت آزادي در ايجاد يا تجديد فعاليت آنها نقشي داشته يا با آنها تعامل داشته اند، آيا مي‌توان آن را جرم به شمار آورد؟

با اغتنام فرصت ياد‌آور مي‌شويم كه برخي از مخالفان نهضت آزادي ايران درون حاكميت پيشنهاد مي‌كردند كه نهضت آزادي نامش را عوض كند تا بتواند آزادانه فعاليت كند و به رسميت شناخته شود. برخي از علاقه‌مندان به نهضت هم پرسيده‌اند كه چرا مسئولان نهضت اين پيشنهاد ظاهراً چاره‌ساز را نپذيرفتند و درخواست پروانه براي تشكلي با نام ديگر نكردند. نهضت آزادي ايران در اين پيشنهاد صداقتي نديد و آن را دامي براي نهضت تلقي كرد. زيرا روشن نبود و نيست كه آيا حاكمان تنها نسبت به واژه‌هاي «نهضت» يا «آزادي» حساسيت دارند و اگر نام حزب عوض شود  مشكل آنها رفع خواهد شد يا نه؟ اما كساني كه اين پيشنهاد به ظاهر دلسوزانه و خيرخواهانه را مي‌دادند، حاضر نشدند كه آن را به طور كتبي به مسئولان نهضت آزادي ابلاغ كنند و اطمينان دهند كه در صورت تغيير نام تشكيلات موجود يا تاسيس حزبي با نام ديگر، كميسيون ماده 10 قانون احزاب برايش پروانه فعاليت صادر خواهد كرد . اين پيشنهاد يك مانور تبليغاتي ـ سياسي بود و دم خروس هنگامي آشكار شد كه در جريان تهاجم گسترده به نهضت آزادي و بازداشت فعالان و اعضاي آن در سال 1380، دادگاه انقلاب، انجمن‌ها، جمعيت‌ها و كانون‌هاي مدني قانوني را كه در تهران يا شهرستان‌ها مستقل از نهضت تشكيل شده بودند بدون فراخوان آنها و رعايت موازين قانوني، غير قانوني اعلام كرد. اين رأي نه توجيه قانوني داشت و نه منطقي بود، اما صدور آن نشان داد كه صاحبان قدرت در واقع نه با «واژه نهضت» يا «آزادي» بلكه با مقوله، آزادي مشكل دارند و هر گروه يا جمعيتي، با هر نام، كه بخواهد  در راستاي تأمين حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت گام بردارد از نظر آنان غير قانوني و غير قابل تحمل است، چنان‌كه به برخي از گروههاي حتي غيرسياسي ولي ناموافق با انديشه‌هاي حاكمان اجازه فعاليت نداند.

29 ـ نهضت آزادي و شوراي فعالان ملي ـ مذهبي:

نويسنده نشريه در بخش پنجم ـ با عنوان «ائتلاف ملي ـ‌ مذهبي» (صفحه‌هاي 105 تا 111) ـ به بررسي روابط نهضت آزادي ايران با شوراي فعالان ملي – مذهبي و همكاري با آنان پرداخته است. در مقدمه اين بخش، زير عنوان «چگونگي تشكيل»، از نامه منسوب به آقاي مهندس سحابي (مورخ 9/3/80)» به فرزندانش چنين نقل شده است:

«من اقدام در راه‌اندازي تشكيلاتي نمودم كه صورت ائتلاف داشت و تشكلي بود مركب از گروه‌هاي سابقه‌دار ضد نظام كه به صورت غير قانوني فعاليت مي‌كنند و غير قانوني هم با هم جمع مي‌شوند و هر كدام با خصوصيت خاص خودشان به اجراي نقش مختلفي مشغولند ولي در هر نقش، ايجاد هرج و مرج و مواجه ساختن نظام با عدم آرامش هدف بوده و هست«.

نامه مورد استناد هنگامي منتشر شد كه آقاي مهندس سحابي در زندان 59 ـ در سلول انفرادي ـ  بود.

همان طور كه پيشتر با نقل از مآخذ و منابع فقه شيعه نشان داديم، هرگونه اعتراف و اقرار متهم در زندان، به ويژه اگر زير فشارهاي جسمي و يا رواني باشد- به هيچ وجه ارزش و اعتبار ندارد. كما اينكه آقاي مهندس سحابي،خود پس از آزادي از زندان، مطالب آن نامه را تكذيب كرد.

نويسنده سپس مدعي شده است كه:‌ «اين گروه‌ها عليرغم سلايق سياسي متفاوت بر سر اصول مشتركي با هم به توافق رسيده بودند كه مهم‌ترين آنها نفي حاكميت ديني، نفي اصل ولايت فقيه و در نهايت سرنگوني و براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بود.«

ائتلاف نهضت آزادي ايران با ساير نيروهاي ملي ـ مذهبي، در چارچوب «آيين نامه هماهنگي نيروهاي ملي ـ مذهبي» صورت گرفت. در آن آيين‌نامه، مواضع اصولي مورد توافق با صراحت آمده است. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از اصول توافق شده بود.

نويسنده از كجاي آن آئين‌نامه «نفي حاكميت ديني و سرنگوني و براندازي نظام» را برداشت كرده است؟ جالب اين است كه در چند صفحه بعد (ص 108) به نقل از آقاي مهندس هاشم صباغيان در مراسم سي و هشتمين سالروز تأسيس نهضت آزادي ايران چنين آمده است :

 …»هم اينجا اعلام مي‌كنيم كه براي پيشبرد اهداف ملي ـ مذهبي و پياده كردن قوانين و اصول قانون اساسي، هميشه آمادگي داريم كه با ساير نيروها، همكاري لازم را بكنيم تا بتوانيم اين نقطه عطف تاريخي را پشت سر بگذاريم.«

آيا همكاري براي پياده‌كردن قوانين و اصول قانون اساسي به معناي نفي حاكميت ديني و سرنگوني و براندازي نظام جمهوري اسلامي است؟

متاسفانه نويسنده، به‌رغم صراحتي كه در گفتار آقاي مهندس صباغيان مشاهده مي‌شود، بار ديگر از به اصطلاح اعترافاتي كه از آقاي مهندس سحابي، در دوران اسارت گرفته شده است نقل مي‌كند كه:‌

…» اولين اقدام در طرح براندازي، طرح سازماندهي مطبوعات جديد با محوريت حمايتي و هدايتي نهضت آزادي و از طريق روشنفكران درون حاكميت بود. دومين گام اين بود كه با سست كردن باورهاي مردمي به حاكميت ديني، آنها را به مقاومت در مقابل نظام دعوت و با حركت‌هاي اغتشاش و شورش هاي خياباني يا نارضايتيهاي عمومي به اهداف خود نايل گرديم.«

فارغ از اصل عدم اعتبار اعتراف متهم در زندان، در همين جمله‌هاي بالا دو نكته مهم وجود دارد: اول اينكه چرا روشنفكران درون حاكميت، پس از بيست سال همكاري تنگاتنگ با روحانيان و سردمداران جريان‌هاي راست و محافظه‌كار، سرانجام از آنان جدا شدند و به روشنفكران ديني بيرون از حاكميت پيوستند؟

نويسنده نشريه بسيج، به جاي بررسي و ارزيابي واقع‌بينانه رفتارهايي كه موجب نااميدي اين روشنفكران و جدايي آنان از حاكمان شد، فرافكني كرده، گناه آن را بر گردن نهضت آزادي ايران و ساير نيروهاي ملي ـ مذهبي انداخته است.

نكته دوم اين است كه سست شدن باورهاي مردمي به حاكميت ديني، از نوعي كه اكنون برقرار است و نويسنده محترم و همفكرانش مدافع بي‌چون و چراي آن هستند، از عملكرد حاكمان سرچشمه مي‌‌گيرد و نه از تبليغات روشنفكران ديني، نهضت آزادي و ديگر نيروهاي ملي ـ مذهبي (به گمان نويسنده براي ناكارآمد معرفي كردن حكومت ديني) كه در برابر امواج گسترده و سهمناك تبليغاتي رسانه‌ها و افراد وابسته به حكومت همانند كاهي در برابر كوه يا قطره‌اي در برابر اقيانوس است.

آيا زمان آن نرسيده است كه به جاي فرافكني و مقصر دانستن ديگران، به بررسي عملكردهاي خودتان بپردازيد و تا دير نشده است، روش و مسيرتان را اصلاح كنيد؟

30 ـ نفوذ در حاكميت:

نويسنده در بخش ششم كتاب – با عنوان «نفوذ و پيوند با عناصر درون حاكميت»( صفحه‌هاي 112 تا 119)- به بررسي به اصطلاح پيوند نهضت آزادي ايران با حلقه كيان پرداخته، چنين نظر مي‌دهد:

«در اين پيوند هر يك از گروه‌هاي ذي‌نفوذ به تناسب بار سياسي و اجتماعي خود مي‌تواند بخشي از فرايند براندازي را عهده‌دار گردند.«

نويسنده پس از ذكر مواردي كه خود آن را «پروسه استحاله فرهنگي نظام و ليبراليزه كردن نيروهاي فعال مذهبي داخل حاكميت»‌ مي‌نامد، به بررسي حلقه كيان به عنوان يكي از محورهاي اصلي اين پروسه مي‌پردازد و سپس تشكيل شركت چاپ و انتشار جامعه روز را -كه به نظر نويسنده، درنهايت موجب پيدايش «حلقه استحاله‌گرا، نيروهاي تجديد نظر طلب و نزديكي آنها به طيف نهضت آزادي» گرديد- مطرح مي‌كند.

البته نويسنده نشريه اين حق را دارد كه گروه‌هاي سياسي را مورد بررسي قرار دهد و درباره آنها به داوري بنشيند. اما در صورتي اين تحليل‌ها بر مخاطبان آنها، عمدتاً بسيجيان، اثر مي‌گذارد كه بر پايه‌ حق و عدالت باشد، زيرا از قديم گفته‌اند:‌ «چراغ كذب را نبود فروغي.«

نويسنده در ادامه آورده است: «تحليل محتوا و بررسي نشرياتي چون جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان و حتي فتح و خرداد نشان مي‌دهد كه روح‌ كلي حاكم بر تمامي آنها نشأت گرفته از انديشه‌هاي ملي ـ مذهبيها خاصه نهضت آزادي و شخص دكتر يزدي است.«

نويسنده سپس در جمع‌بندي اين بخش (ص 116) مي‌نويسد:

«بدين ترتيب نقش شركت جامعه روز، در پشتيباني از نشريات زنجيره‌اي مزبور و نيز نقش آقاي دكتر يزدي و سازماندهي جريان برندازي خارج از ملي ـ مذهبي‌ها روشن مي‌شود و بطور كلي نقش مطبوعات قرار بود، جابجايي در افكار عمومي و هدايت افكار به سمت نفي حكومت ديني و سست شدن قانون اساسي و اركان نظام موجود باشد.!«

اولاً ـ بيشتر كساني كه در نشريات ياد شده فعال بود‌ه‌اند از مسئولان درون حاكميت محسوب مي‌شوند و زماني از مخالفان نهضت آزادي و دكتر يزدي بوده‌اند! جريان راست و محافظه‌كار چه رفتاري داشته است كه آنان را از خود رانده و به اپوزيسيون تبديل كرده است؟

ثانياً ـ آيا عملكرد و موضع گيري نهضت آزادي ايران علت سست شدن قانون اساسي و اركان نظام بوده است يا اقدامات مستمر خلاف قانون اساسي مسئولان كشور و گفته‌هاي عجيب و غريب نظريه‌پردازان جديد نظام مبني بر تعارض جمهوريت با اسلاميت، عدم اعتقاد رهبر فقيد انقلاب به «جمهوريت» كفر بودن جمهوريت و … ؟!

31 ـ استحاله نظام:

در پايان بخش ششم، نويسنده مطالبي را از قول آقاي دكتر يزدي به عنوان مصاحبه با نشريه نيمروز (شماره 567، مورخ 3/10/1378) نقل كرده است (ص 117) و سپس مي‌نويسد:

«استخدام واژه‌هايي همچون ايجاد جنبش اجتماعي، استحاله نظام، نافرماني مدني، مقاومت فعال و … از سوي مسئولين بلند پايه نهضت آزادي و حملات بي‌حد و مرز آنان عليه‌ اركان حاكميت و مباني ديني در سالهاي پاياني دهه هفتاد بيانگر اين است كه نهضت آزادي در ارزيابيهاي خود به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به فضاي سياسي ـ اجتماعي كشور بعد از دوم خرداد 76 و تلاش‌ بي‌وقفه سازمان دهندگان انديشه‌هاي ليبرالي و غرب‌گرايانه وابسته به اين جريان در جهت دور كردن مردم از مباني و روش‌هاي انقلابي … و … مي‌تواند با درنور‌ديدن مرزهاي رقابت سياسي و راه‌اندازي جرياني متشكل از كليه نيروهاي اپوزيسيون داخل و خارج و نيروهاي ريزش شده دو‌ جناح اصلي حاكم بر كشور، آرزوي چندين ساله خود مبني بر دستيابي به قدرت و برچيدن نظام ديني در كشور را عملي ‌سازد.«

اولاً ـ در آنچه كه نويسنده نشريه، از مصاحبه ادعايي دكتر يزدي با نشريه نيمروز به شرح زير نقل كرده است هيچ يك از مطالب نوشته شده در بالا ديده نمي‌شود.

«جامعه ما در مرحله‌اي است كه مطبوعات دوم خردادي يا هوادار جامعه مدني بخصوص نيروهاي ملي ـ مذهبي، علي‌رغم جو مسمومي كه عليه نهضت آزادي بوجود آمده است، رسالت تاريخي دارند كه براي استمرار فرآيند توسعه سياسي و استقرار جامعه مدني در ايران و علي‌رغم اين فشارها، دائماً نهضت را مطرح بكنند تا هزينه غير قانوني تلقي كردن نهضت و هزينه غير رسمي بودن نهضت براي حاكمان بالا برود و به جايي برسند كه بگويند از خيرش گذشتيم و اين قرص تلخ را قورت بدهند وگرنه با موعظه نمي‌شود. ما اميدواريم نه فقط براي نهضت، بلكه براي همه احزاب سياسي بيرون حاكميت حق حيات قائل شوند كه اگر به آن نقطه برسيم، آن وقت تولد تازه‌اي خواهيم داشت.«

نويسنده مطالبي را از دكتر يزدي از روزنامه نيمروز نقل كرده است، اما بدون كمترين توجهي به آنها، حرف‌هاي ديگري را به نهضت آزادي نسبت داده است كه در متن نقل شده وجود ندارد. مطلب آقاي دكتر يزدي آنقدر منطقي است كه حتي نويسنده نشريه بسيج هم اذعان مي‌كند كه: «بديهي است اين چالش تا مادامي كه در حوزه نظري باشد، قابل قبول، تحمل و حتي داراي بركات است.» خوب، از كجاي عبارت نقل شده از دكتر يزدي بوي تقابل با نظام، راهبردهاي براندازانه تحت حمايت بيگانگان او به مشام نويسنده نشريه رسيده است؟

واقعاً كه انصاف چيزخوبي است. خداوند مسلمانان را به رعايت عدالت، حتي در حق دشمنان -كه به تقوا نزديك‌تر است- دستور داده است. ‌تقواي مسئول محترم آموزش بسيج كجاست؟

نويسنده نشريه هم چنين مدعي شده است كه آقاي يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران، طي سخناني در آمريكا مطالبي در راستاي براندازي آرام و قانوني، ابراز كرده است و عباراتي را نيز از نشريه نيمروز، شماره 291 مورخ 27/8/1373 ـ نقل كرده است.

اولاً‌ ـ آيا به نظر نماينده‌ ولي فقيه در بسيج، نشريه نيمروز يك مأخذ قابل اعتماد است كه هر چه بنويسد براي ايشان حجّت است؟ اين نشريه -كه در لندن منتشر مي‌شود- مطالب زيادي درباره فساد و انحرافات مسئولان كشور مي‌نويسد، آيا آنها را نيز معتبر و قابل استناد مي‌دانيد؟

ثانياً ـ‌ شوق نويسنده در تهمت زني به نهضت آزادي و رهبري آن آنقدر شديد است كه وي دقت لازم را به كار نبرده و توجه نكرده است كه دكتر يزدي در تاريخ ياد شده در ايران بوده است، نه در آمريكا!!

32 ـ جبهه فراگير اصلاح‌طلبان:

نويسنده نشريه در بخش هفتم (از ص 132 تا آخر) جمله‌هايي را به عنوان «بخشي از «بيانيه مطبوعاتي بنياد هانريش بل‌ در مورد كنفرانس خفت بار برلين (واحد مركزي خبر، 5/2/79» نقل كرده و «تلاش براي پيوند گروهها و جريانات ضد انقلاب خارج از كشور با گروهها و جريانات داخلي» را «گامي نهايي در ساماندهي حركت براندازانه از عليه نظام اسلامي» تلقي كرده است. وي با اشاره به پاره‌اي گفته‌ها و اعترافات از جمله مدعي شده است كه در كنفرانس قبرس (خرداد 1378)، كه جمعي از فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و روحانيان در آن شركت داشتند، ديدارها و گفتگوهاي پنهاني با آمريكايي‌ها صورت گرفته است. نويسنده براي اثبات اين ادعايش، به «اعترافات» كذايي آقاي مهندس عزت الله سحابي،در دوران بازداشت استناد كرده است. بخشي از اعترافات چنين نقل شده است: «من از آن كنفرانس، چيزي كه مشاهده كردم اين بود كه در جلسات علني و پانل‌ها، هركس حرف‌هايي مي‌زد؛ ولي روابط و صحبت‌هاي خاصي در اطاقهاي خصوصي اشخاص صورت مي‌گرفت كه از ديد ديگران پنهان بود… ولي نه آقاي شمس‌الواعظين و نه آقاي دكتر يزدي حرفي نگفتند كه آقاي يزدي هم در اين گفتگوي خصوصي با آقاي گري‌سيك و ريچارد مورفي، شركت داشته يا نه. من احتمال قوي مي‌دهم كه ايشان هم بوده‌اند. پس حداقل، افراد ياد شده كه در آن كنفرانس سخنانشان مورد توجه و رضايت آمريكايي‌ها قرار مي‌گيرد. اينها بعداً در ايران به عنوان سرشاخه‌هاي مورد اعتماد مي‌توانند نقش بازي كنند.«

اولاً ـ نماينده‌اي از نهضت آزادي ايران در كنفرانس برلين حضور نداشته است.

ثانياً ـ آقاي دكتر يزدي درهيچ زمان ديدار خصوصي با آقايان گري‌سيك و ريچارد مورفي نداشته‌اند.

ثالثاً ـ.  در بخش‌هاي پيشين، ما با استناد به منابع مسلم قضايي نشان داديم كه اعترافات متهم در زندان و زير فشار اعتبار و ارزش ندارد و نمي‌توان به آنها استناد كرد.

33 ـ حزب سبزها در ايران:

نويسنده در جاي ديگري (صفحات 139 و 140)، براي تأييد نگراني‌ها و اثبات ادعاهاي خويش درباره وجود «طرح‌ها و برنامه‌هاي بين‌المللي براي تحقق روند استحاله و فروپاشي نظام اسلامي» و نقش آلمانيها و نهضت آزادي، در كنار تحركات و دخالتهاي آمريكاييها به «اسناد به دست آمده از بازرسي مراكز و منازل وابسته به اعضاي نهضت آزادي و همچنين اعترافات آنان»، از جمله درباره ملاقات نمايندگان حزب سبزهاي آلمان با اعضاي نهضت آزادي استناد كرده است.‌

همانگونه كه پيشتر گفته شد، اعضاي هيأت آلماني ياد شده -كه به دعوت يا با تأييد دولت ايران به تهران آمده بودند- در 26/2/1378، به همراه نماينده دولت ايران، در دفتر نهضت آزادي ايران حضور يافته و با نمايندگان نهضت ديدار و گفتگو كردند. بر طبق رويه و ضوابط تشكيلاتي در نهضت آزادي، گزارش اين مذاكرات ضبط، تدوين شد كه در جريان بازرسي مراكز و منازل وابسته به اعضاي نهضت آزادي در فروردين و ارديبهشت سال 1380، به وسيله مأموران دادگاه انقلاب ضبط گرديد.

نويسنده نشريه مدعي شده است كه در آن مذاكرات، نمايندگان نهضت (آقايان دكتر ابراهيم يزدي، مهندس هاشم صباغيان و مهندس ابوالفضل بازرگان) از نمايندگان حزب سبزها  درخواست پشتيباني از نهضت آزادي را كرده‌اند.

نويسنده از قول آقاي ابولفضل بازرگان، مطالبي در زمينه جلب حمايت و پشتيباني بيگانگان به منظور حصول هدف نهضت در زمينه تغيير حاكميت و استقرار يك حكومت غير ديني در ايران، همكاري نهضت آزادي با حزب سبزها در راستاي اهداف امنيتي در جهت ايجاد نيروي قوي‌تري براي تغيير حاكميت نقل كرده است و به احتمال قريب به يقين، مطالب نقل شده از گفته‌ها يا نوشته‌هاي متهم در بازجوييهاي دوران حبس انفرادي در شرايط ويژه، دست‌چين شده است.

معلوم نيست مداركي كه پرونده متهمان نهضت آزادي در دادگاه انقلاب بوده است چگونه و با چه مجوزي در اختيار نويسنده نشريه قرار گرفته است و چرا اين مخالفان نهضت آزادي به جاي گزينش يكسويه مطالبي كه در زندان بيان شده است و فاقد اعتبار شرعي و قانوني است، آنقدر مردانگي و انصاف ندارند كه دفاعيات نهضت آزادي و اعضاي زنداني شده را نيز منتشر كنند تا خوانندگان نشريه بتوانند با اطلاع يافتن از پاسخها و توضيحات، داوري كنند.

نماينده محترم مقام رهبري در سازمان بسيج

     آنچه در بالا آمده است پاسخ‌هايي، هر چند كوتاه، به پاره‌اي از اتهامات، دروغ‌ها و اهانت‌هايي است كه در نشريه بسيج، عليه نهضت آزادي ايران و رهبري آن نوشته شده است. پاسخگويي به تمام مطالب نشريه نياز به مثنوي هفتاد من كاغذ دارد.

     درخواست ما از جنابعالي اين است كه اين توضيحات را در نخستين شماره نشريه بسيج مطابق قانون واخلاق اسلامي و مطبوعاتي منعكس سازيد. اگر براي روشن شدن هر چه بيشتر ابهامات، نياز به اداي توضيحات بيشتر و حتي گفتگوي حضوري است، بدين وسيله آمادگي خود را براي انجام دادن آن اعلام مي‌كنيم.

     بديهي است كه در هر حال، داوري نهايي، از آن خداوند است ـ‌ كه او بهترين داور (خيرالحاكمين) و حسابرس (وكفي بالله حسيبا.). است. و آخر دعوينا ان‌الحمدلله رب‌العالمين.

نهضت آزادي ايران