شماره: 1760
تاريخ: 02/05/1380
نامه سرگشادة دكتر ابراهيم يزدي به ملت ايران
در مورد بيانيه دادگاه انقلاب
ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين
همانا نماز من و پرستش من و زندگيم و مرگم از آن خداوند است. (انعام 162)
دادگاه انقلاب اسلامي تهران در بيانية مورخ 26/4/1380 جمهوري خود مدعي شده است كه اينجانب را از طريق درج آگهي در روزنامة «”كثيرالانتشار» اسلامي احضار كرده است و چون در دادگاه حاضر نشده و «متواري»! ميباشم از طريق پليس بينالمللي براي بازداشت اينجانب اقدام مينمايد. در رابطه با بيانيه دادگاه انقلاب، نكات زير به اطلاع عموم ميرسد:
ا- دادگاه انقلاب در طي چند ماه گذشته، اتهامات بياساسي عليه اينجانب وارد ساخته و براي ابلاغ رسمي احضاريه از نشريهاي با تيراژ بسيار نازل استفاده كرده است و توقع هم دارد كه متهم در خارج از كشور اين روزنامه و آگهيهاي آنرا بخواند و در دادگاه حاضر شود؟
2- برخلاف ادعاي دادگاه انقلاب اسلامي، اينجانب «متواري» نيستم، بلكه همانطور كه در اطلاعية مورخ 11/10/79 نهضت آزادي ايران اعلام گرديده و طي مصاحبههاي متعدد ظرف سه ماه اخير بيان نمودهام، بعد از آزمايشهاي پزشكي و تشخيص ابتلا به سرطان و بدنبال مشورت با پزشكان معالجم در ايران، در مركز سرطان اندرسن شهر هيوستون تحت درمان ميباشم.
3- رياست دادگاه انقلاب اسلامي و ساير مقامات مسئول كشور در جريان بيماري اينجانب قرار دارند. واحد خبرگزاري جمهوري اسلامي در سازمان ملل متحد پس از تماس و مصاحبه با اينجانب و دريافت نسخههايي از گزارش پزشكان معالجم در خارج كشور، در تاريخ 11/2/1380 گزارش خبري تحت عنوان «آخرين وضعيت درماني دكتر ابراهيم يزدي در آمريكا» تهيه و به تهران ارسال كرد. اگرچه اين گزارش در رسانههاي گروهي منعكس نگرديد، اما در بولتنهاي ويژه آمده است و مسئولين قوه قضاييه و رياست دادگاه انقلاب از مفاد آن مطلع ميباشند.
4- در اوايل تيرماه 1380، وكيل اينجانب، آقاي دكتر محمدعلي دادخواه، گواهي پزشك معالجم در ايران و اوراق وكالت را، همراه با نامهاي به دادگاه ارائه دادند. اما دادگاه از دريافت آنها خودداري كرد. ايشان بالاجبار وكالتنامه و گواهي پزشك را همراه با نامهاي خطاب به دادگاه، به استناد بند 2 ماده 116 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي با پست پيشتاز به شماره 8927-151 در تاريخ 10/4/1380 ارسال نموده است. با اينحال دادگاه انقلاب تاكنون حاضر نشده است توضيح دهد كه به استناد كدام قانون از دريافت گواهي پزشك و اوراق وكالتنامه خودداري نموده است.
5- اين اولين بار نيست كه در طول ساليان دراز مبارزه براي آزادي و مردمسالاري و قانونمداري به اين شكل به دادگاه فرا خوانده ميشوم و دستور جلبم صادر ميگردد. در دوران استبداد مطلق سلطنتي نيز به اتهام “اقدام عليه امنيت ملي” و براندازي “نظام مشروطة سلطنتي” توسط دادگاه نظامي غياباً محاكمه شده و حكم جلب توسط ساواك به تمام مرزهاي هوايي، زميني، دريايي ايران و نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور ابلاغ شده بود. سوابق اين امر در پروندههاي گذشته اينجانب در مجموعة اسناد ساواك سابق، كه در اختيار مقامات رسمي است وجود دارد و رياست دادگاه انقلاب اسلامي مطمئناً به آن اسناد نيز دسترسي دارند.
6- در بيانيههاي رسمي دادگاه انقلاب، چندين بار تكرار شده است كه براي جلب اينجانب از پليس بينالمللي (اينترپول) استفاده خواهند نمود. من شخصاًً از اين ابتكار و اقدام دادگاه انقلاب اسلامي استقبال ميكنم و اميدوارم در ادعاي خود صادق باشند. مطمئن هستم مقامات پليس بينالمللي نيز از اين حركت استقبال خواهند نمود. زيرا نشان ميدهد كه مقامات قضايي ايران آمادگي همكاري با سازمانهاي بينالمللي قضايي و حقوقي را پيدا كردهاند و با درك تعهدات و مسئوليتهاي دو جانبه اين آمادگي بوجود آمده است كه با پليس بينالمللي همكاري نموده و شخصيتهاي برجسته جمهوري اسلامي را كه در دادگاه ميكونوس، با حضور نماينده ايران، محاكمه و محكوم شدهاند به پليس بينالمللي تسليم نمايند.
7- مسئولان قوه قضاييه و رؤساي آنها به خوبي ميدانند كه نهادها و مقررات و تعهدات بينالمللي به پليس بينالمللي محدود و منحصر نميباشد. همان اندازه كه مقامات قضايي ايران حق دارند از اين امكانات بينالمللي استفاده نمايند، اينجانب يا هر متهم مظلوم ديگري نيز ميتواند به نهادهاي بينالمللي براي رسيدگي به تخلفات آشكار حقوق بشر در ايران مراجعه و دادخواهي نمايد. برخي از مقامات مسئول قوه قضاييه به شرايط و مناسبات كنوني جهان توجه ندارند و ظاهراً آنرا درك نميكنند. آيا نميبينند كه ديكتاتور و رييس جمهور سابق يوگسلاوي چگونه بازداشت و زنداني شد؟ بازداشت ژنرال پينوشه، ديكتاتور شيلي، در جريان يك سفر خارجي، و محاكمهاش را نخواندهاند؟! از احضار هنري كيسينجر، وزير خارجة اسبق آمريكا در دولت نيكسون، در زمان كودتاي شيلي عليه دولت مردمي “سالوادر آلنده ” به دادگاههاي پاريس و شيلي خبر ندارند؟
8- بدگماني مقامات امنيتي و قضايي كشور نسبت به شهروندان و بازجويي و بازداشت آنان يك چيز است، رفتارهاي خصمانه، خشونتبار و خلاف دين و فتوت و جوانمردي و زير پا گذاشتن مقررات كشور و معاهدات بينالمللي بلكه ابتداييترين اخلاق انساني چيز ديگري است. ميلوسويج، ديكتاتور و رييس جمهور سابق يوگسلاوي كه به خاطر قتلها و جنايات فراوانش در بوسنيـ هرزگوين، اخيراً بازداشت شده است در اتاقي به مساحت ده مترمربع مجهز به تمام امكانات بهداشتي اوليه به اضافة راديو و تلويزيون نگهداري ميشود. در طول روز براي استفاده از كتابخانه و ساير تسهيلات زندان آزاد است. تنها از ساعت30/8 شب تا30/8 صبح بايد در اتاق خود باشد و درب را بروي او قفل ميكنند!! اين رفتار را با رفتاري كه دادگاههاي انقلاب با زندانيان مليـ مذهبي انجام ميدهند، مقايسه كنيد! تنها گناه اين عزيزان، كه خود به آن اعتراف دارند عشق سرشار به ايران و اسلام و مبارزه پيگير و مستمر براي اجراي اصول فراموش شده قانون اساسي جمهوري اسلامي است! اين افراد به چنين جرمي در سلولهاي انفرادي به مساحت سه متر مربع بدون تهويه، با درهاي بسته در حرارت بالاي 40 درجة سانتيگراد، در انزوا و بيخبري مطلق نگهداري ميشوند و از حقوق اولية و قانوني زندانيان سياسي از جمله حق داشتن وكيل محروم هستند و بعد از ماهها بازداشت هنوز هيچ دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات آنها تشكيل نشده است. زندانبانان و مقامات دادگاه و شخصيتها و روزنامههاي وابسته به جريان راست افراطي همگي در مصاحبهها و مطالب خود از اين آزادگان به عنوان “مجرم” ياد ميكنند و با آنها به صورت “محكوم” رفتار مينمايند. در نظام قضايي كه يك نفر هم دادستان، بازجو و بازپرس و هم قاضي باشد از قانون و عدالت و دادخواهي و دادگستري خبري نيست و بازداشتشدگان و متهمين قبل از محاكمه و حتي بازجويي مجرم و محكوم تلقي ميشوند و بايد همچون “شمع بسوزند و آب شوند “
در شرايطي كه اكثر دادگاههاي ايران، اعتبار خود را به عنوان نهاد دادگستر و ناظر بر اجراي قانون از دست دادهاند، آيا براي تظلم و دادخواهي، راهي جز توسل به سازمانها و نهادهاي بينالمللي باقي مانده است؟
9- همانطور كه چندين بار در پاسخ به بيانيههاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران اعلام كردهام، از آمدن به ايران و محاكمه و زنداني شدن ترسي و واهمهاي ندارم. هر زمان كه پزشكان معالجم اين مرحله از درمان سرطان را پايان يافته بدانند و اجازه برگشت بدهند به ايران باز خواهم گشت و خود را در اختيار مقامات قضايي قرار خواهم داد. اما با توجه به آنچه در مورد عدم پايبندي دادگاه انقلاب اسلامي ايران و برخي ديگر از دادگاهها و مسئولين قضايي به مقررات قانوني مشاهده شده است، هنگامي در دادگاه حاضر خواهم شد كه:
الف- يك مقام مسئول قوه قضاييه و رييس دادگاه انقلاب اسلامي تهران، رسماً و كتباً رعايت ابتداييترين حقوق انساني، شرعي و قانوني بازداشت شدگان، از جمله اينجانب را تضمين نمايند.
ب- وكيل اينجانب آقاي دكتر محمدعلي دادخواه از اولين مراحل بازداشت، در كلية بازجوييها حضور داشته و به پروندهاي كه عليه اينجانب ساخته شده است، دسترسي كامل داشته باشد.
ج- در دوران بازداشت به كتاب و دفتر و قلم براي تهيه مدافعات خود دسترسي داشته باشم.
د- با توجه به سمپاشيها و افترائاتي كه عليه اينجانب در رسانههاي عمومي آمده است، انتشار جريان دادگاهها و دادرسي از طريق رسانههاي گروهي تضمين شود.
هـ – در يك دادگاه علني با حضور هيئت منصفه، مطابق اصل 168 قانون اساسي و مقررات مصرح در قانون احزاب سياسي محاكمه شوم.
در غير اينصورت، به اكراه و اجبار، با توسل به نهادهاي بينالمللي براي انعكاس صداي مظلوميت اسيران در بند ظلم و ستم، دادخواهي خواهم نمود.
در پايان به مقامات مسئول در درون و بيرون از قوه قضاييه و محافظهكاران مشفقانه و متواضعانه توصيه ميكنم كه از تجربة گذشتگان عبرت بگيرند. اين شيوهها ابتكار و اختراع جديدي نيستند و حاصلي جز ندامت و پشيماني ندارند: «من جربالمجرب حلت به الندامه». ملت ايران با انتخاب يك روحاني خوشفكر به رياست جمهوري، حجت را بر شما تمام كرده است. از اين فرصت تاريخي، براي باز كردن گرههاي كور پديد آمده، قبل از آنكه فرصتها از دست برود استفاده كنيد. كلية زندانيان سياسي را آزاد و يك آشتي ملي اعلام نماييد. اين كار حق است و به مصلحت ملت و مملكت و نظام جمهوري اسلامي، و حتي امنيت و سلامت خود شما نزديكتر است.
ان اريد الاالاصلاح مااستطعت
بلكه تنها مقصودم اصلاح امر است.(هود 88)
دكتر ابراهيم يزدي
دبيركل نهضت آزادي ايران
