شماره: 1631
تاريخ: 25/10/76
نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به آيتالله مشكيني
حضرت آيتالله مشكيني
روزنامه رسالت در شماره مورخ 6/10/76 از قول جنابعالي در خطبه نماز جمعه قم نوشته بود كه:
«اختيارات ولي فقيه محدود به موادي كه در قانون اساسي آمده نيست و اختياراتي كه پيامبر و ائمه معصوم داشتهاند، ولي فقيه نيز دارد…».
در چند ماه گذشته، حضرات آقايان يزدي، محمدجواد حجتي كرماني، هاشمي رفسنجاني، آذري قمي، منتظري، جواديآملي، نويسندگان روزنامه رسالت، مسئولان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، نمايندگان مجلس و گروهي از دانشجويان مطالب مختلفي در مورد ولايت فقيه مطرح كردهاند و جديدترين اظهارنظر، بيانات غيرمنتظره جنابعالي در خطبههاي نماز جمعه قم ميباشد.
مباحثي از قبيل انتخاب رهبر توسط مردم يا نصب از سوي خداوند، كشف رهبر توسط خبرگان، صلاحيت مرجعيت، اعلميت رهبر، شرايط رهبري، انتخاب مستقيم رهبر توسط مردم براي مدت محدود، اثرات حكومت ولايت مطلقه فقيه، دموكراتيك بودن انتخاب دو مرحلهاي رهبر، دخالت رهبر و نهاد رهبري در امور اجرايي خارج از قانون، مجمع تشخيص مصلحت، جمهوريت و حكومت اسلامي، محدود يا نامحدود بودن اختيارات رهبري و… از محورهاي اصلي موضوعات مورد اختلاف در چند ماه اخير بوده است.
اكثر صاحبنظران به گونهاي ديدگاههاي خود را در مواردي مطرح كردهاند كه گويي تمام حقيقت را فقط خودشان ميدانند و سايرين بر خطا و انحراف هستند و لذا يكديگر را متهم به بياطلاعي، انحراف عقيده، بيصلاحيتي، سادهلوحي، هتاكي، وابستگي به اجانب و غيره نمودهاند. بيانات ايراد شده در مواردي نيز به تظاهرات خياباني، حمله به حريم خانواده، ضرب و شتم، تهديد، احضار قضايي و بازداشت منجر شده است.
نهضت آزادي ايران نظرات تحقيقي خود را در مورد ولايت مطلقه فقيه با استناد به كتاب و سنت، صادقانه و صريح در يك جزوه 154 صفحهاي در فروردين ماه سال 1367 به اطلاع عموم رسانده و به علت مورد اختلاف بودن موضوع ولايت مطلقه فقيه و عدم پيشبيني آن در قانون اساسي (اول)، آن را فاقد قانونيت و مشروعيت دانسته و تصريح نموده است كه اگر قرار باشد ولايت مطلقه بدين معنا باشد كه ولي فقيه اختيارات بيحد و مرزي، خارج از هرگونه ضابطه قانوني معين و مشخص، داشته باشد و هر كاري را كه به نظرش ميرسد انجام دهد و در برابر ملت و مردم مسئول نباشد و كسي نتواند از او سؤال كند، او را مؤاخذه نمايد و او جوابگو نباشد، اين چيزي نيست جز خودكامگي و استبداد ديني و سياسي كه موجب محو آزادي و شخصيت ملت و استقلال مملكت ميگردد.
در توحيد ناب محمدي ـ به نص صريح قرآن كريم ـ تنها ذات باري تعالي است كه «يَفْعَلُ مايُريد» است و هم اوست (و تنها اوست) كه «لايُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلون»(1) ميباشد.
در تغيير و اصلاح قانون اساسي ـ كه عمدتاً توسط منتخبان رهبر فقيد انقلاب انجام گرفت ـ موضوع ولايت فقيه با تعديلاتي در قانون گنجانده شد و با رأي مردم به هر صورت وجهه قانوني يافت. نهضت آزادي نيز با وجود مخالفت اصولي با اين امر، به دليل اعتقاد به دموكراسي و حاكميت ملت و ضرورت ايجاد تغيير از طريق كار فرهنگي بلندمدت براي آگاه كردن مردم، التزام خود را به رعايت قانون اساسي جديد اعلام نمود.
نهضت آزادي ايران قانون اساسي را ميثاق و پيماني بين مردم و مسئولان كشور ميداند و در فرصتهاي مناسب ـ از جمله در بسياري از بيانيهها و نشريههاي خود ـ مسئولان را به رعايت آن ـ بخصوص در موارد مربوط به حقوق ملت، دعوت كرده است. به بيان ديگر، قانون اساسي شروط ضمن عقد بين مردم و حاكميت ميباشد و مردم به شرط رعايت مفاد قانون به مسئولان كشور رأي دادهاند و لذا حدود وظايف و اختيارات همه مسئولان ـ از جمله مقام رهبري ـ در آن مشخص و معين گرديده است. هرگونه عملي بيرون از محدوده قانون عهدشكني محسوب ميشود و پيامدهاي نامطلوبي دارد. هرگاه يكي از دو طرف قرارداد مفاد آن را يكطرفه نقض كند، به طرف ديگر نيز حق ميدهد كه آن را نقض نمايد. چنين وضعي موجب بحران روابط خواهد شد. خداوند مسلمانان را از نقض عهد بر حذر داشته است: يا اَيُها الَّذين آمَنوا اوفوا بِالْعُقود(2).
حتي پيامبر خدا هم مجاز نبوده است كه تعهدات و قراردادهاي امضا شده را يكجانبه نقض نمايد. در سوره توبه ـ ضمن اعلام برائت از مشركيني كه عهدشكني كردهاند ـ به پيامبر دستور داده شده است كه عهد خود را با مشركاني كه به تعهدات خود وفادار مانده و عمل كردهاند، نقض ننمايد. پس چگونه ممكن است كه ولي فقيه ـ كه مشروعيت او را از كتاب و سنت و عترت ميدانند ـ حق داشته باشد كه برخلاف دستور خداوند عمل نمايد، خصوصاً كه ولي فقيه ـ با هر مقام و مرتبه علمي ـ معصوم نيست و تكليف غيرمعصوم هم روشن است.
جناب آقاي مشكيني
حتماً به خاطر داريد كه سخناني كه اين روزها، از جانب محافل و شخصيتهاي ذينفوذ در نفي قانون اساسي، آزادي و حاكميت مردم، عدم اصالت رأي اكثريت و نامحدود بودن اختيارات مقام رهبري شنيده ميشود، بسيار نگرانكننده و موجب تشويش افكار عمومي است.
رهبر فقيد انقلاب در مورد اصول و ضوابط لازمالاجراي قانون اساسي گفتهاند (3)
«قانون اساسي را باز كنيد و هركس حد و مرز خودش را معين كند.»
«قانون براي همه است.»
«قانون براي نفع ملت است.»
«بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرد هركس كه برخلاف آن عمل كند اين ديكتاتور است.»
«اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند، از ولايت ميافتد پيش اسلام… اگر قانون در يك كشور عمل نشود كساني كه ميخواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمدهاند… اين همان ديكتاتوري است كه مكرر گفتهام كه قدم به قدم پيش ميرود، اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر انسان مبدل ميشود… اين همان ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل ميكند. اين معناي ديكتاتوري است.»
«نميشود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط ميكني قانون را قبول نداري. قانون ترا قبول ندارد.»
رهبر فقيد انقلاب فرايند بروز و ظهور ديكتاتوري را چنين ترسيم كردهاند:
«هيچ امر فاسدي يك دفعه به سراغ آدم نميآيد. شيطان باطني انسان بسيار استاد است.»
«همه اينها كه ميبينيد فاسد شدند اين طور نبودند كه اينها از اول به اين درجه از فساد بودند. اين به تدريج واقع شده…»
«اينهايي كه ديكتاتور شدند، اينها اين طور نبوده است كه از اول ديكتاتور زاييده شده باشند. آنها مثل ساير مردم. بعد هم وقتي كه به مقامي رسيدند اين طور نبوده كه از اول ديكتاتوري كرده باشند، لكن قدم به قدم ذرهذره رو به ديكتاتوري رفتند. يك وقت هيتلر از كار درآمدند. يك وقت استالين از كار درآمدند.»
«شيطاني كه در باطن انسان است، با كمال استادي انسان را به تباهي ميكشد. ديكتاتوري هم از آن اموري است كه بچه وقتي متولد شد ديكتاتور نيست. وقتي هم بزرگ ميشود كم كم آنطور نيست كه آن ديكتاتوريهاي بزرگ را داشته باشد.»
بيانات رهبر فقيد انقلاب در باب ديكتاتوري به قدري روشن است كه نياز به هيچ تفسيري ندارد. بر عهده صاحبان و بانيان اصلي انقلاب و جمهوري اسلامي، يعني ملت ايران است كه در اين بيانات به دقت غور نمايند و با معياري كه به دست داده شده است به قضاوت بنشينند.
تنها راهحل همان است كه از طرف رهبر فقيد انقلاب به آن توصيه شده است:
«اگر ميخواهيد از صحنه بيرونتان نكنند بپذيريد قانون را؛ نگوييد قانون و خودتان خلاف قانون بكنيد؛ بپذيريد قانون را؛ همه روي مرز قانون عمل بكنيد. اگر همه روي مرز قانون عمل بكنند، اختلاف ديگر پيش نخواهد آمد.»
نهضت آزادي ايران نگران آن است كه اگر اين توصيههاي ساده و روشن ناديده گرفته شوند آينده بدي در انتظار باشد.
نهضت آزادي ايران ريشه چالشها، اختلافها و درگيريهاي اخير را عدم وجود امكانات و فضاي مباحثه و گفتگوي سياسي در كشور و چاره كار را نيز تشكيل و آزادي عمل احزاب مستقل قانوني ميداند تا بتوان ديدگاهها و سليقههاي پراكنده و متنوع تودههاي غيرمتشكل مردم را در چارچوب قانون و در فضايي مناسب و مساعد مورد بحث و تحليل منطقي قرارداد و از تضارب افكار و آرا به جمعبندي بهينهاي دست يافت. احتمالاً شما نيز با ما هم عقيدهايد كه نميتوان انتظار داشت كه 60 ميليون نفر همه يكسان و با يك روال بينديشند و يا براي هميشه ساكت و مرعوب بمانند تا عدهاي قيموار به جاي آنها فكر كنند و اظهارنظر نمايند. امروزه تمام حكومتها ـ حتي دولتهاي حاكم بر كشورهاي عقب افتاده آفريقايي ـ براي مخالفان خود حق قانوني قائل شده، به آنها اجازه فعاليت سياسي ميدهند. دوران سركوب، اختناق، تكفير، تفتيش عقايد و استبداد در حال سپري شدن از جوامع بشري است.
نهضت آزادي ايران در راستاي انجام فريضه عظيمه امر به معروف و نهي از منكر و بر طبق مرامنامه خود ـ كه پاسداري از قانون اساسي و جلوگيري از انحرافهاي قانوني از اصول مسلم آن ميباشد ـ بار ديگر بر خويش فرض و تكليف ميداند كه شما و ساير مسئولان كشور را بيش از پيش به رعايت قانون اساسي و همراهي و ياري رياست محترم جمهوري براي تحقق قانون و ايجاد جامعه مدني دعوت نمايد.
از خداوند متعال توفيق ملت و مسئولان را در اقامه قانون اساسي و تأمين حقوق و آزاديهاي ملت در جهت تثبيت و تعميق نظام جمهوري اسلامي مسئلت مينماييم.
والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
(1) سوره انبياء ـ آيه 23
(2) سوره مائده ـ آيه 1
(3) سخنراني مورخ 18/3/1360
