نامه متهمین به ریاست کل دیوانعالی کشور
۱۴ دیماه ۱۳۴۲
مقام محترم ریاست کل دیوانعالی کشور
محترماً به استحضار میرسانیم : در جریان محاکمه که از تاریخ ۳۰/۷/۴۲ در دادگاه عادی ویژه شماره یک دادرسی ارتش واقع در عشرتآباد، برای رسیدگی به اتهام بیاساس وارد بر اینجانبان (اقدام بر علیه امنیت مملکت و تغییر رژیم) بر پا شده است از ابتدای تشکیل مراتب عدیده از عدم رعایت قوانین و تجاوز علنی به مقررات قضایی صورت گرفته که شاید در نوع خود بینظیر و یا لااقل کم نظیر باشد . تخطی از وظایف عادی و مدون دادرسی و بیاعتنایی به اجرای اصول قانونی منالبدو این دادگاه، بیاثر بودنِ دفاع ما را معلوم میساخت، این بود که پس از چندین جلسه ناگزیر شدیم که سکوت اختیار کنیم و بلادفاع خود را تسلیم این دادگاه بیقید و بیپروا نموده و اینک مراتب را به طور اختصار برای مزید استحضارآن مقام و قضّات عالیمقام دیوان کشور تقدیم داریم شاید برای حفظ حیثیت قانون و جلوگیری از تخطی به اصول و آئین قضاوت که موجب گسستگی بنیان اجتماع و رواج بیقیاس ظلم و بیداد است، اقدام شایسته مبذول فرمائید.
مقصود ما از تقدیم این ی جلب آن مقام به امور خصوصی و مثلاً جلوگیری از محکومیت ما و یا بحث در افتراها و نسبتهای نارواییکه در کیفرخواست علیه ما تنظیم شده است، نمیباشد. چنین توضیحات در صورت محکومیت در دادگاه تجدیدنظر مشروحاً به عنوان دادخواست فرجامی تقدیم خواهد گردید . انگیزه ما از تقدیم این ی متوجه ساختنِ مقام قضاوت دیوانعالی کشور که بالاترین مرتبه قضایی کشور و ناظر به اجرای صحیح قوانین و مقررات مملکت میباشد، به جریان محاکمهایست که دادرسان آن عقیده به رعایت اصول قانونی نداشته و گوش هم برای شنیدن حرف حق ندارند. آنهم در محاکمه افرادی که عمری در خدمت به علم و دین این مملکت گذرانیدهاند و هدفی جز حراست رژیم مشروطه مملکت و رعایت حقوق ملت نداشتهاند و گناهی هم جز انتقاد از مظالم و مفاسد و تجاوزاتی که دستگاه حکومت نسبت به افراد و آزادی و حقوق مسلم آنان نموده و مینماید، ندارند.
مجمل و خلاصه این دادگاه که طبق توضیح فوق باید به استحضار آن مقام عالی برسد از این قرار است:
در روز اول، مهرماه (۳۰/۷/۴۲) دادگاه ما در محلی نزدیک به در جنوبی عشرتآباد که گنجایش تقریباً ۲۰۰ نفر تماشاچی را داشت تشکیل شد. در این روز یک صف سرباز با تفنگ و سرنیزه به حال آمادهباش بین تماشاچیان و متهمین قرار داشت که موجب تعجب ما و احیاناً ترس و هراس بعضی از تماشاچیان گردیده بود. روز دوم برای جلوگیری از ورود تماشاچیان، محل دادگاه را به اطاق کوچکی در وسط محوطه میدان عشرتآباد منتقل نمودند. صندلیهای معدود این اطاق به وسیله مأمورین مخفی سازمان امنیت و رکن دوم و احیاناً چند نفر از خویشان بعضی از ما، گرفته شده بود و بهطوری که شنیده شد ازدحام مردم در جلوی در ورودی عشرتآباد که ممانعت از ورود آنان مینمودند به اندازهای بود که عبور، منقطع شده و مأمورین نظامی با تهِ تفنگ و ضربه، مردم را متفرق مینمودند. از همین روز از ورود مخبرین جراید نیز جلوگیری بهعمل آمد. محیط رعب و هراس در روز اول دادگاه و محدود نمودن محل دادگاه و جلوگیری از ورود تماشاچیان و مخبرین جراید در روز دوم و همچنین عدم نشر مذاکرات دادگاه در جراید یومیه، به خوبی نشان داد که با حفظ ظاهر علنی بودن دادگاه، کوشش زیاد به کار میرود تا جریان اصلی محاکمه به گوش ملت ایران که قاضی اصلی دعوا است نرسد. لذا طبق نامهای که رونوشت آن به ضمیمه به استحضار جنابعالی میرسد متذکر شدیم که هر گاه موانعی که برای آزادی و علنی بودن دفاع و انتشار مذاکرت رفع نشود ما وکلای خود را عزل نموده و اعلام سکوت در دفاع از خود خواهیم کرد. رئیس دادگاه با وعده مساعدی که نسبت به این تقاضا داد در روز بعد محل دادگاه را به اطاقی دور که در شمال محوطه عشرتآباد واقع بود وگنجایش قریب ۷۰ نفر را داشت منتقل نمود. اما در عوض اشکالات بیشتر برای ورود تماشاچیان از قبیل مطالبه شناسی و تحقیق از هویت علاقهمندان و ثبت نام و آدرس آنان بهعمل آمد. بدین جهت تعداد تماشاچیان معدود و کماکان از ورود جمع کثیری از مردم تهران و شهرستانها که در پشت در بسته جنوب عشرتآباد گرد آمده بودند، ممانعت گردید از مخبرین جرائد. . . در این محل نیز خبری نبود و در جرائد هم از مشروح مذاکرات خبری منتشر نگردید. در این روز باز شفاهاً تذکری به آقای رئیس دادگاه برای رفع محضورات داده شد و چون این تذکر هم مفید واقع نگردید لذا وکلای خود را عزل و خود نیز تصمیم به سکوت در دفاع گرفتیم. رئیس دادگاه برای حفظ ظواهر دادرسی و ادامه آن شخصاً وکلا را مأمور دفاع نمود و آقایان وکلای محترم برای تبعیت از قانون و با اینکه خود را منعزل از طرف ما میدانستند سه مورد قانونی نمایان در عدم صلاحیت دادگاه و ۳۴ نقص بارز مشهود در تحقیقات مقدماتی و بازپرسی، بسیاری از اعمال نامناسب را متذکر شدند (برای اجتناب از تصدیع و همچنین امساک در ذکر شماره مواد قانون و نحوه استناد که موجب اطناب است، در صورت تمایل جنابعالی، از وکلای محترم خود تقاضا خواهیم کرد که همه آن موارد و اشارات قانونی آنها را مفصلاً به استحضارتان برسانند).
۱۴ تن وکیل با منطق، همینطور که در فوق اشاره شد در طول بیست جلسه فقط عدم صلاحیت دادگاه و نقایص پرونده را بدون وارد شدن به دفاعیات ماهوی (که از این نظر هم کیفرخواست کمترین استحکام و ارزش قضایی را ندارد و افترایی بیش نیست) با شواهد و اشارات قانونی به دادگاه ویژه شماره یک ارتش متذکر شدند. اما بار دیگر معلوم گردید که در این دادگاه دادگستر، استناد بهحق و قانون و رعایت عدل و انصاف مفهومی ندارد زیرا در خاتمه این تذکرات دادگاه مزبور بهصلاحیت خویش رأی داد و تمام نواقص مستدل تذکر داده شده را ندیده گرفت و به ما تکلیف دفاع ماهوی نمود.
ما چون وضع را بدین منوال دیدیم در تاریخ۱۹/۹/۴۲ شرحی که رونوشت آن به پیوست تقدیم گردیده است تهیه و در تاریخ ۲۶/۹/۴۲ این ی به وسیله آقای مهندس بازرگان در جلسه دادگاه قرائت گردید. در این ی علل سکوت خود و ادامه آن را متذکر شده و از وکلای مدافع خویش تقاضا نمودیم و ایشان چون تذکر خود را مفید نمیدیدند، قبول نمودند که مطلقاً دفاعی از ما در این دادگاه نفرمایند. در همین جلسه آقای رئیس دادگاه خطاب به آقای مهندس بازرگان بیانی نمودند که یکی از شواهد بزرگ قانونشکنی و بیاعتنایی به رعایت اصول قضایی و مقررات دادرسی است. آقای رئیس دادگاه در پایان قرائت ی از طرف آقای مهندس بازرگان، نسخه چاپ شده ی مورخه ۱۹/۹/۴۲ را از جیب در آورده و به آقای مهندس بازرگان چنینگفت: اعلامیه مزبور که بهطورکلی مفاد آن با لایحه تقدیمی خودتان که الساعه به دادگاه دادید برابر است پس معلوم میشود حرفهای شما خلاف حقیقت است با این ترتیب معلوم میشود اعلامیههای دیگر را هم که قبول ندارید صحیح است.
به این بیان که عین آن در صورت جلسه امضاء شده از طرف عموم حاضران و به خط منشی دادگاه است در پرونده موجود است. رئیس دادرسان اظهارنظر صریح در جلسه دادرسی پیش از خاتمه مدافعات و قبل از صدور رأی نهایی نموده است. ماده ۲۰۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین متذکر است:
ماده ۲۰۵ ـ دادرسهای دادگاهها در موارد رد (داشتن نسبت با متهم و اظهارنظر کردن در بزه قبل از صدور رأی) باید از دخالت دادرسی خودداری نموده مراتب را به مقامی که امر تشکیل دیوان حرب گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلایل رد به جای آنها دادرسهای دیگری انتخاب شوند.
وکلای مدافع به استناد و تصریح این مواد قانونی سلب صلاحیت رئیس دادگاه را در ادامه دادرسی متذکر شده و با تکلیفی که از طرف رئیس دادگاه برای دفاع به آقایان میشد صحبت خود را موکول به روشن شدن موضوع یعنی عمل به مدلول ماده ۲۰۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش مینمودند و حتی یک نفر از آقایان وکلا برای تأیید تفسیر تقاضا نمود که نوار ضبط صوت در قسمت رئیس دادگاه را مجدداً در همان جلسه به کار اندازند. رئیس دادگاه بدون توجه با این تقاضا و بدون آنکه جواب اخطار وکلای مدافع را بدهند در جلسهای که در ۴ روز بعد تشکیل شد نوار ضبط صوت جلسه گذشته را به دادگاه آوردند و با توجه به اینکه هر قسم تغییری در نوار پر شده میتوان داد و با تصریح به آنکه همین بیانات و اظهارنظرهای ایشان در جلسه قبل از طرف منشی دادگاه نوشته و امضاء گردیده بود با به صدا درآوردن نوار مزبور و گرفتن کپیهای از آن اظهار نظر صریح خود را تکذیب و شخصاً خود را ذیصلاحیت برای ادامه دادرسی دانست. آقای رئیس دادگاه در رد اعتراض قانونی وکلا و تثبیت خود برای دادرسی حتی نتوانست نظر دادرسان همکار خود را جلب کند و اقلاً صلاحیت خودخواسته و خودساخته را به عنوان قرار دادرسان دادگاه قرائت نماید.
وکلای مدافع حقگوی ما به اعتراض خود باقیمانده و با داشتن دلیل دیگری بر عدم صلاحیت دادرس، اعراض از دفاع را مانند خود ما اختیار نمودند.
جناب آقای رئیس دیوان عالی کشور برای آنکه توجه جنابعالی و تمام قضات عالیمقام به اعمال خلاف حق و قانون عمال حکومت برای جلوگیری از انتشار دادگاه نظامی عشرتآباد و بیاطلاعگذاشتن ملت ایران از حقایقی که در این دادگاه میگذرد و علل موجود آن و همچنین رفتار خلاف انسانیت و اخلاق که دستگاههای انتظامی نسبت به افراد بیگناه و آزادی عمومی روا میدارند بیشتر شود، لازم میداند در توضیح مطلب دیگری که همزمان با این ایام از دادگاه ما روی داده است تصدیعاً اشارهای بنمائیم.
در شب روز دوم دیماه جوانی به نام آقای مهندس حسن عبودیت را با حال افسرده و زار به زندان شماره ۴ قصر آوردند و هم زندانی ما نمودند. این جوان را ۵ روز قبل هنگامیکه از اصفهان مراجعت مینمود به عنوان آنکه حامل قسمتی از مذاکرات تکثیر شده دادگاه بوده است توقیف نموده و به شهربانی برده بودند و در آنجا به مدت دو روز شکنجه و مصائبی بر او وارد ساخته بودند که ما شرم از بازگویی آن داشته و جنابعالی شرح آنرا در رونوشت نامهای که مشارالیه به وسیله ما به دادستان ارتش نوشته است و بهضمیمه تقدیم شدهبود استحضار خواهید یافت. صدماتی که بر آقای مهندس عبودیت وارد ساخته بودند برای اطلاع از دهنده و گیرنده صورت مذاکرات دادگاه ما بوده است. ایشان از ما تقاضا نموده بود شرح حال تأثر و تأسفانگیز وی را توسط دادگاه خود تقدیم دادستان ارتش بنماییم. این بود که آقای مهندس بازرگان آن شرح حال را در اولین جلسه قرائت نمودند؛ قرائت این ی حاضران را به گریه انداخت اما نمیدانیم که بر دل دادرسان و مأموران سازمان امنیت چه تأثیری نمود؟
دادستان دادگاه ما اظهار کردند که عرض حال آقای مهندس عبودیت را به اطلاع دادستان ارتش خواهند رسانید و شخصاً هم کوشش خواهند نمود که دادستانی ارتش با خواستن پزشکی قانونی نسبت به صدمات و جراحات وارده بر آقای مهندس عبودیت اقدام لازم را بنمایند و ممکن است که نتیجه را در دادگاه مطرح نمایند ولی تا امروز که نزدیک بهختم دادرسی ما در این دادگاه است اثری از این اقدام مشهود نگردیده است.
جناب آقای رئیس دیوانعالی کشور، این است شمهای از جریان دادگاهی که برای محاکمه عدهای از افراد خدمتگزار این مملکت و هموطنان جنابعالی که عمری را در خدمت به دین و دانش صرف نموده و سوابق کار و افکار آن در تعلیم و در تربیت جوانان در دانشگاه و سایر مؤسسات علمی و روحانی مملکت بر تمام افراد ملت ایران روشن و آشکار است تشکیل گردیده.
همانطورکه در مقدمه بهعرض رسانیدیم علت اصلی تقدیم این ی در این موقع هرگز درخواست کمک شخصی و یا امر خصوصی نیست. این عرایض برای استحضار عالیترین مرجع قضایی مملکت از بیدادگریهایی که با بیاعتنایی به اصول و قوانین اجتماعی و حقوق انسانی قضاوت و فریادرسی مینمایند، میباشد.
این تصدیع برای اینست که شاید برای حفظ حیثیت این مملکت که ضامن پیوندهای اجتماعی و بنابراین یکی از ارکان قوام ملیت ماست اقدامی بفرمایید.
با تقدیم احترامات فائقه
سیدمحمود طالقانی، مدرس مدرسه عالی سپهسالار و امام جماعت مسجد هدایت.
مهندس مهدی بازرگان، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران.
دکتر یدالله سحابی، استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران.
مهندس عزتالله سحابی، استاد پلی تکنیک تهران.
دکتر عباس شیبانی، فارغالتحصیل دانشکده پزشکی تهران.
احمد علیبابایی، بازرگان.
ابوالفضل حکیمی، لیسانسه دانشکده علوم، دبیر فرهنگ.
سید محمدمهدی جعفری، دانشجوی فوق لیسانس دانشسرایعالی.
پرویز عدالتمنش، دفتریار ورامین.