2245
1391/8/7
نامه محمد توسلی به رئیس قوه قضائیه
بسمهتعالی
آیتالله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
باسلام و احترام،
از آنجا که قوه قضائیه وفق اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی آحاد شهروندان را به عهده دارد، که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله در اصول دوم، هشتم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و ششم، سی و دوم و سی و ششم و سی و نهم و… مورد تاکید قرار گرفته است، اینجانب براساس فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکرـ که در اصل هشتم قانون اساسی نیز تصریح شده است- لازم میدانم جریان بازداشت اخیر خود را به طور مستند به استحضار جنابعالی به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه برسانم. به امید آنکه ضمن احقاق حقوق اینجانب، با رسیدگی قانونی از این گونه تخلفات و نقض آشکار قانون و تضییع حقوق شهروندی پیشگیری به عمل آید.
گام اول
روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ حدود ساعت ۹ صبح، جمعی با این عنوان که «نامه سفارشی» دارند وارد منزل شدند سپس حکمی مبنی بر بازرسی منزل و بازداشت اینجانب ارائه کردند و تا حدود ساعت ۱۱ صبح اطاق کار بنده و دختر اینجانب را بدون آنکه مامور زن همراه داشته باشند بازرسی کردند. آرشیو و یادداشتهای مطالعاتی و قرآنی، (دو کارتن)، دوربین عکاسی خانوادگی که در آن تصریح شد عکسهای خانوادگی وجود دارد، تلفنهای همراه، لپ تاپ و کارتهای بانکی شخصی و کارت ملی و… پس از تنظیم صورتجلسه، وسایل شخصی را ضبط کردند و مرا با خود به زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات اوین بردند.
این در حالیست که ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته: «از اوراق و نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه شود و…». خود قضاوت بفرمایید، کارت ملی اینجانب و یا تحقیقات قرآنی بنده، چه سنخیت و رابطهای با عناوین اتهامی منتسبه دارد! بازرسی اتاق شخصی دخترم چه ارتباطی با عناوین اتهامی بنده دارد؟! در خصوص دوربین عکاسی، موبایل و کامپیوتر شخصی، طبق ماده قانونی مذکور، قاضی مکلف شده است با کمال احتیاط رفتار نماید، تا کنون با وجود نامه نگاری با دادستان محترم تهران، پاسخی در خصوص اشیا و اسناد توقیف شده، ارائه نشده است.
در بدو ورود این افراد به منزل، اعضای خانواده را به آشپزخانه منزل هدایت کردند و شروع به تفتیش نمودند، این در حالیست که ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته، تفتیش و بازرسی میباید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق به عمل آید ولی مامورین موصوف، بازرسی از اتاق دخترم را در غیاب ایشان انجام دادند و وسایل شخصی و البسه او را تفتیش نمودند.
جالب آنکه بند ۸ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد، تقبیح و ممنوع گردیده است.
خبرگزاری فارس در ساعت ۹: ۱۸ روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه (شماره ۱۳۹۰۰۸۱۱۰۰۱۵۱۱) از قول یک «منبع آگاه» اقدام به نشر این خبر کرد:
«محمد توسلی از اعضای گروهک منحله نهضت آزادی به اتهام تقلب و جعل امضاء در صدور بیانیه موسوم به ۱۴۳ نفره بازداشت شد. تاکنون ۳۰ نفر از افرادی که اسامی و امضای آنها ذیل این بیانیه قرار گرفته، به طور مکتوب و یا با انجام گفت و گوهایی این موضوع را تکذیب کردهاند… در تحقیقات بعدی مشخص شد عامل اصلی جعل امضا و این اقدام متقلبانه محمد توسلی… بوده است و بر همین اساس وی به اتهام تقلب و جعل امضا دستگیر شد. مقام آگاه افزود: به موازات ادامه تحقیقات درباره امضا کنندگان بیانیه ۱۴۳ نفره تعداد افرادی که امضای آنها جعل شده و به این امر معترض هستند در حال افزایش است…» (پیوست شماره یک).
خبرگزاری مشرق در ساعت ۹: ۴۴، خبرگزاری صراط در ساعت ۱۰: ۱۸ روز ۱۲/۸/۹۰ به نقل از خبرگزاری فارس متن کامل این خبر را منتشر کردند (پیوستهای شماره ۲ و ۳). خبرگزاری فارس روز بعد در ساعت ۱۱: ۲۸ متن خبر مذکور را به صورت تکرار، مجددا منتشر کرد.
این اتهامات بیاساس، در حالی از طریق این رسانهها منتشر شده است که طبق ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار هویت و مشخصات متهم قبل از قطعی شدن حکم غیرقانونی است و متخلف به مجازات مفتری محکوم خواهد شد، از طرفی ماده ۶ قانون مطبوعات در بندهای ۹، ۱۱ این نوع خبر رسانی را ممنوع اعلام نموده و مرتکب را مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی دانسته است. مواد ۲۳، ۳۰ قانون مطبوعات، بر ممنوعیت طرح اینگونه موارد تاکید نموده و مدیر مسئول را مسئول دانسته است. در این خصوص مکاتبه لازم با دادستان محترم تهران، دادستان محترم کل کشور و ریاست محترم مجلس صورت گرفته است.
گام دوم
روز شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۰ بازپرس محترم شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب و معاون دادستان تهران (دادسرای شهید مقدس) بنده را برای تفهیم اتهام احضار کرد.
ایشان پروندهای را به من نشان دادند که در آن اصل اظهار نظر مکتوب جمعی از امضاء کنندگان نامه ۱۴۳ امضا به جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که توسط وزارت اطلاعات احضار شده بودند، درج شده بود. آقایان دکتر محمد حسین بنی اسدی، مهندس ابوالفضل بازرگان، دکتر غفار فرزدی، مصیب دوانی از جمله امضاء کنندگانی بودند که امضای خود را ذیل نامه مزبور قبول کرده بودند.
در خصوص عضویت در نهضت آزادی ایران و امضای نامه به رئیس جمهور سابق که به عنوان اتهام مطرح شد این توضیحات را در پاسخ نوشتم. (نقل به مضمون)
نهضت آزادی ایران به استناد سوابق و اعلام نظر کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور در سال ۱۳۸۰، حزبی قانونی اما غیر رسمی اعلام شده است، چرا که تاکنون پروانه برای آن صادر نشده است. به عبارت دیگر، کمیسیون یاد شده که مرجعی رسمی برای تشخیص قانونی بودن احزاب سیاسی در ایران محسوب میشود با عنایت به صراحت اصل ۲۶ قانون اساسی و رویه جاری در خصوص بسیاری از جمعیتها و احزاب سیاسی فاقد پروانه که از گذشته تا کنون به فعالیتهای خود، آزادانه میپرداختهاند و به ویژه در طیف جریان اصولگرا و حاکم بر کشور نیز موارد مشابه فراوانی از آن یافت میشود، بر این باور بودهاند که عدم صدور پروانه از سوی وزارت کشور، موجب غیرقانونی بودن احزاب نبوده و احزاب سیاسی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر، به صرف اراده موسسین، تحقق یافته و قانونی محسوب میشوند.
همان گونه که مستحضرید، این حزب اسلامی و ملی در سال ۱۳۴۰ توسط آیتالهت سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداله سحابی و جمعی دیگر پایهگزاری شده است و در سالهای قبل و بعد از انقلاب به ویژه در مدیریت انقلاب به وظایف دینی و ملی خود در راستای تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران تلاش کرده است. احاله مسوولیتهای گوناگون از سوی رهبر فقید انقلاب به اعضای شناخته شده نهضت آزادی ایران در شورای انقلاب و نخستین دولت پس از انقلاب نیز بر پایه همین تلاشها و نقش آفرینیها صورت گرفته است. مفاد حکم نخست وزیری زنده یاد مهندس مهدی بازرگان از سوی رهبر فقید انقلاب نیز گواهی بر این مدعاست.
در سال ۱۳۸۸ به دنبال اعمال محدودیتها و بازداشت تعداد زیادی از اعضای نهضت آزادی ایران از جمله دبیرکل و تنی چند از اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی و شاخه جوانان به دستور مقامات وزارت اطلاعات و تصویب شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، کلیه فعالیتهای تشکیلاتی این حزب دیرپای اسلامی و ملی متوقف شد. اعضای نهضت آزادی در راستای انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و استفاده از حقوق شهروندی در این مدت با نام شخصی خود به صورت مصاحبه، یادداشت با امضای شخصی اظهار نظر نمودهاند، امضای نامه به رئیس جمهور سابق کشور نیز در این راستا و به همین نحو صورت گرفته است.
شایان ذکر است که اتهام کذب «تقلب و جعل امضاء» هیچگاه توسط بازپرس و کارشناس محترم چه بصورت شفاهی و چه مکتوب در اوراق رسمی مطرح نشد.
بازپرس محترم ضمن تاکید به اینکه حکم بازداشت بنده توسط بازپرس کشیک امضا شده است، تلویحاً اظهار داشتند مندرجات پرونده که همه افراد امضای خود را قبول کردهاند دلیل موجه و مناسبی برای بازداشت شما نیست، گفتند: این گونه اظهار نظرها، در خصوص انتخابات مسئلهای نیست و در همان روز (۱۴ آبان ۹۱) با صدور قرار کفالت، حکم آزادی مرا پس از طرح سئوالی از سوی کارشناس پرونده صادر کردند.
حال این سوال به ذهن متبادر میگردد که بنده بر چه اساسی بازداشت شدهام؟! ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری، صراحت دارد قاضی نباید کسی را جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. از طرفی آیا امضای یک بیانیه جرم تلقی میشود! کدام قانون در کشور، امضای یک بیانیه مصلحت جویانه را جرم دانسته! اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در خصوص عملکرد ضابطین خاص دستگاه قضایی چگونه میتوان توجیه نمود؟! ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، در این خصوص تکلیف را روشن نموده است!
بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صراحت دارد که هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد! در ادامه این ماده تاکید شده است که اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقا قرار تامین وجود داشته باشد، در اینصورت با ذکر دلایل قرار موصوف تمدید خواهد شد و متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی به دادگاه عمومی یا انقلاب شکایت نماید. با وجود چندین مرتبه اعتراض به قرار بازداشتم و همچنین درخواستهای متعدد جهت ملاقات با دادستان تهران، رسیدگی لازم صورت نپذیرفت و حدود ۷ ماه را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سپری نمودم.
گام سوم
ساعت ۱۰: ۳۰ شب سه شنبه ۱۷ آبان ۹۰ به منظور بازجویی، مرا از خواب بیدار کردند و در خصوص نحوه بررسی متن نامه دریافت شده و ارائه امضاها و سئوالات مطروحه، توضیحات لازم به کارشناس محترم ارائه شد.
این در حالیست که بند ۶ ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی تصریح نموده است که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و… اجتناب گردد. واضح است که موارد مطروحه حصری نبوده و مصداقی است، منطقاً بازجویی فردی با شرایط سنی و جسمی من، در ساعت ۱۰: ۳۰ شب، مصداق بارز ایذاء است. بعلاوه چه فوریتی برای بازجویی شبانه وجود داشته و آیا بازجویی در شب، نقض آشکار مقررات لازم الاجرای مندرج در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از مصادیق بارز شکنجه و آزار روانی و جسمی متهم محسوب نمیشود؟
لازم به یادآوری است که در این جلسه بازجویی نیز که به صورت مکتوب انجام شد، هرگز مسئلهای به نام «تقلب و جعل امضا» مطرح نشد.
ریاست محترم قوه قضائیه
اگر امضای نامهای سر گشاده به رئیس جمهور سابق کشور در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی که با هدف رفع موانع حضور حداکثری مردم در انتخابات و ارتقاء امنیت ملی صورت گرفته از نظر مقامات قضایی و امنیتی جرم باشد، آیا مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نباید «حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت» و دست کم پس از تکمیل عملی پرونده ظرف یک هفته موضوع به دادگاه صالحه برای رسیدگی ارجاع میشد و ضابطین قوه قضائیه براساس حکم صادره از سوی دادگاه صالحه، عمل میکردند! آیا مجازاتی که برای ماموران متخلف از مفاد ماده ۱۲۹ قانون یاد شده وضع شدهاست، ناظر به این مورد نیست؟ در منظر و منطق ماموران امنیتی و ضابطان قوه قضائیه، چه دلیل و علتی بر متمایز دانستن متهمان عقیدتی و سیاسی با مرتکبان جرایم عمومی مانند قاتلان و کلاهبرداران و جاعلان و سارقان وجود دارد که با متهمان سیاسی باید با چنین شدت عملی برخورد شود؟
ظاهرا با پیگیری ضابطین قوه قضائیه در وزارت اطلاعات، مقامات قضایی مستقر در دادسرای شهید مقدس (اوین) و به ویژه بازپرس محترم شعبه ششم ملزم به تمدید قرار بازداشت موقت اینجانب به مدت سه ماه شده است. صدور قرار بازداشت سه ماهه برای اینجانب نقض آشکار مواد ۳۲ و ۱۱۷، ۱۱۸ و محورهای مندرج در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص تناسب تامین قضایی با اهمیت جرم و امکان فرار متهم یا امحای مدارک و مستندات محسوب میشود و اصولا با توجه به صراحت ماده ۳۳ قانون یادشده، صدور قرار بازداشت موقت، افزون بر یک ماه، نقض آیین دادرسی کیفری و اصل قانونی و عقلی قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد که در فقه شیعه نیز تحت عنوان «ممنوعیت عقاب بلا بیان» ذکر شده است و آیا این عمل، خود به عنوان جرمی مستقل قابل پیگرد نیست؟
نهایتا با پیگیری وکلا و خانواده، روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۰ مرا به بازپرسی شعبه ۶ احضار کردند. در این جلسه بازپرس محترم خواستند به دو سئوال وزارت اطلاعات که قبلاً در مرحله تفهیم اتهام در خصوص عضویت در نهضت آزادی ایران و امضای نامه ۱۴۳ امضا به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور مطرح شده بود، مجدداً پاسخ دهم و اینجانب بههمان ترتیب قبل، همان توضیحات را تکرار کردم. به عبارت دیگر هیچ مطلب جدیدی نه از سوی ضابطان قضایی و نه از سوی متهم در این مرحله اعلام نشد.
روز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۰ مجدداً به بازپرسی احضار شدم. در آنجا متوجه شدم که بازپرس محترم برای آزادی اینجانب به جای کفالت اولیه درخواست وثیقه یکصد میلیون تومانی کردهاند و خانواده نیز اضطرراً اقدام کردهاند و بر این اساس، شعبه ۶ حکم آزادی اینجانب را در همان تاریخ، مرقوم و به زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.
گام چهارم
روز ۱۲ دیماه ۹۰ کارشناس محترم در جلسه بازجویی اظهار داشتند، پرونده شما در قوه قضائیه مطرح شده است، نظر به اینکه رسیدگی به پرونده شما برای نظام هزینه سنگینی در پی دارد، لذا تصمیم گرفتهاند حکم دادگاه سال ۱۳۸۰ اجرا شود و شما به استناد حکم سال ۸۰ در بازداشتگاه ۲۰۹ نگهداری میشوید. حال به استناد کدام قانون، خدا میداند!
در پیگیری خانواده، احدی از مسئولین اجرای احکام صراحتاً اعلام داشته بود که بنده با دستور وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ نگهداری میشوم و اعلام داشتهاند که بر اساس مصلحت است و نه قانون!
شایان ذکر است که در اواخر سال ۱۳۸۹ براساس گزارش آقای سید محمدعلی دادخواه وکیل اینجانب در پرونده سال ۱۳۸۰، جناب آقای احمدزاده معاون محترم اجرای احکام دادستانی تهران و با حضور دو تن از قضات دادستانی تهران از جمله قاضی صلواتی، پرونده سال ۱۳۸۰ اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان تشخیص دادهاند و این رأی را ایشان روی پرونده مرقوم نمودهاند.
حال چگونه است که ضابطین و دادسرای اوین در یک اقدام هماهنگ تغییر استراتژِی داده و بحث حکم سال ۸۰ را مطرح ساختهاند! اگر آن طور که مسئولین ذیربط تحقیق و اجرای احکام دلیل نگهداری ۷ ماهه بنده را اجرای حکم سال ۸۰ اعلام داشتهاند، چرا مطابق قانون سازمان زندانها، بنده میباید در بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ حکم خود را بگذارنم؟! علیالقاعده اگر قصد مسئولین مربوطه اجرای حکم سال ۸۰ بوده باشد، میباید به بند عمومی زندان اوین منتقل میگشتهام و نه بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات. مطابق آیین نامه سازمان زندانها، بازداشتگاه محل نگهداری افراد تحت قرار است و نه افرادی که احکام قطعی دارند. از طرف دیگر رای نهایی پرونده سال ۸۰ تا کنون به بنده یا وکلایم ابلاغ نشده است و از محتوای آن بیخبر هستم.
به رغم اعتراض اینجانب که اگر به هر علت پرونده سال ۸۰ مشمول مرور زمان نیست و دستور توقف اجرای احکام این پرونده توسط رئیس قوه قضائیه وقت در ده سال گذشته نقض شدهاست، چرا مطابق قانون مرا با شرایط سنی و محدودیتهایی که دارم بجای بازداشتگاه در شرایط زندان عمومی سازمان زندانها نگهداری نمیکنید. کارشناس محترم وزارت اطلاعات و در مرحله بعد مسئول محترم اجرای احکام زندان اوین به استناد گزارشهای وزارت اطلاعات، نگهداری اینجانب را در زندان عمومی به مصلحت نظام ندانسته و بطور ماهانه بازداشت اینجانب را تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ تمدید کردند.
ریاست محترم قوه قضاییه
بنا بر کدام قاعده حقوقی و مصلحت سیاسی و حتی امنیتی، متهمی را بنا بر موضوعی خاص بازداشت میکنند و پس از سه ماه و پس از اعلام نظر قاضی مربوطه و تودیع وثیقه، به علت آنکه تازه دستگاه امنیتی کشور در مییابد که اتهام وارده، توجیه قانونی نداشته و برای نظام هزینه دارد، به بهانه واهی دیگری او را محبوس نگه میدارند! اگر که قرار بوده اینجانب همچنان محبوس بمانم و حکم سال ۸۰ اجرا شود دیگر چه نیازی به اخذ وثیقه جدید بوده است؟ آیا در نظام قضایی ما وثیقه اصل است؟ ظاهرا قانون، فلسفه اخذ هرگونه قرار تامین را به علت الزام متهم به حضور در دادگاه اعلام کرده و هیچ دلیل قانونی دیگری بر این امر ذکر نشده است. برای الزام متهمی که قرار است در زندان بماند، به حضور در دادگاه، چه نیازی وجود دارد که وثیقه اخذ شود؟ متاسفانه تمامی این دلایل حکایت از آن دارد که اولا بازداشت و تمدید این بازداشت به دلایل غیرقضایی و به منظور اعمال فشار فیزیکی و روانی صورت گرفته است و دوم آنکه نشان میدهد قوه قضاییه و سازمان زندانها تا چه حدی متاثر از منویات وزارت اطلاعات است.
گام پنجم
اینجانب به مدت ۵/۶ ماه (۱۹۴ روز) را در سلولهای زندان ۲۰۹ اوین، که ۳۲ روز آن بصورت انفرادی و بقیه مدت بصورت ۲، ۳ و حتی ۴ نفر بوده سپری نمودهام. اما شرایط سنی همبندان عموماً ۱۹ تا ۴۰ سال و خصوصیات آنها که سنخیتی برای زندگی مشترک با بنده نداشتند عموماً شرایط را برای بنده بسیار سختتر از انفرادی ساخته بود. از دیماه فقط اختیار خرید روزنامه کیهان را داشتم. استفاده از روزنامه همشهری و اطلاعات که در سایر سلولها استفاده میشد برای بنده مجاز نبود. استفاده از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تا نوروز سال ۹۰ برای بنده و همبندان بنده ممنوع بود در تمام مدت، قرآن مجید و مفاتیح در اختیار بنده بود و استفاده از قلم و کاغذ برای بنده ممنوع بود. پس از دوران انفرادی هفتهای دو روز و گاهی سه روز هر بار حدود ۲۰ دقیقه ما را به هواخوری میبردند.
بیش از یک ماه از هرگونه تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده محروم بودم و پس از ۳۶ روز از بازداشت (۱۷ آذر ۹۰) توانستم با حضور کارشناس پرونده با خانواده تلفنی صحبت کنم و در دوران بعد هفتهای یک بار به مدت حدود ۱۰ دقیقه اجازه تماس تلفنی با خانواده داشتم و هر دو هفته یکبار به مدت حدود ۲۰ دقیقه با خانواده بصورت کابینی (پشت شیشه و تلفنی) ملاقات میکردم.
در اینجا لازم میدانم از پزشکان و بهیاران بهداری زندان ۲۰۹ که در حد امکانات و اختیارات خود مراقبت پزشکی از بنده داشتند سپاسگزاری نمایم.
گام ششم
ریاست محترم قوه قضاییه
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد اگر امضای نامهای به رئیسجمهور سابق کشور به هرعلت جرم تلقی میشد پرونده مطابق قانون بایستی به دادگاه صالحه ارجاع میگردید. اما قرائن همه حاکی است که امضای نامه مذکور بهانهای برای بازداشت بنده و در جهت اهداف خاص مأموران امنیتی بوده است.
پس از حدود هفته اول که موضوع امضاء نامه و پیشنویس اولیه تهیه مقالهای برای نشریات داخلی کاملاً مشخص شده بود عملاً دیگر بازجویی مکتوبی صورت نگرفت.
در ماههای آبان و آذر، کارشناس محترم طی چند جلسه بازجویی به بدگویی، توهین و نسبتهای دروغ و اتهامات سنگین اخلاقی و جاسوسی و در بهترین حالت غیبت نسبت به رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران پرداختند و در جلسات بعدی همان موارد را تکرار میکردند. در اینجا به خاطر حفظ حرمت قلم از ذکر این موارد صرفنظر میکنم.
اینجانب با سکوت یا اجباراً با پاسخهای لازم تأکید میکردم که این موارد ارتباطی به اتهام تفیهم شده بنده و شخص اینجانب ندارد و اگر این موارد اتهامی جرم محسوب میشود، چرا مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار قوه قضاییه و دادگاه صالحه قرار نمیدهید و به صورت تکراری این مسایل را با بنده مطرح میکنید.
کارشناس محترم در روز ۱۰ آذر ۹۰ پس از چند روز بیخوابی به علت صدای ناهنجار فنهای بند زندان، در جلسه بازجویی به طور متمرکز به طرح اتهامات دروغ، توهین نسبت به دوستان نهضت پرداخت که در نهایت موجب عصبانیت و واکنش عصبی و از بین رفتن تعادل جسمی اینجانب گردید و مرا به بهداری بند منتقل کردند که سوابق در پرونده پزشکی اینجانب منعکس است. البته این تنش عصبی خوشبختانه موجب عارضه قلبی نگردید و پس از انجام آزمایشهای مختلف و نوار قلب و چند ساعت استراحت به حالت عادی برگشتم.
کارشناس محترم پرونده در همین جلسه بازجویی در حالی که تمرکز خود را از دست داده بودم به بنده گفت: «باید از رئیس دفتر سیاسی و عضویت نهضت آزادی استعفا بدهی و مصاحبه بکنی. برو در سلول فکر بکن!»
در جلسات بازجویی که به فاصله حدود ۴۰ روز انجام میشد در ماههای دی و بهمن و اسفند سال ۹۰ و فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ ضمن تکرار همان اتهامات گذشته نسبت به رهبران و اعضای نهضت آزادی همواره بر استعفای از نهضت آزادی ایران و به تبری جستن از سوابق و عملکرد نهضت آزادی ایران تأکید میشد.
پاسخ اینجانب در شرایطی که مناسب به نظر میرسید این بود که فعالیت نهضت آزادی از سال ۱۳۸۸ با اعمال محدودیتهای خودتان و عدم امنیت از برگزاری هرگونه جلسهای متوقف شده است. به علاوه اینجانب از سال ۱۳۴۰ که نهضت آزادی ایران تأسیس شده به عنوان عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و بنا بر اعتقادات اسلامی خود عضویت نهضت آزادی را پذیرفتم و در طول پنجاه سال گذشته به اتکاء اعتقادات دینی و انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به وظائف دینی و اجتماعی خود در راستای مصالح و منافع ملی عمل کردهام. استعفا از نهضت آزادی به معنی پشت کردن به این اعتقادات و نقض اصول متقن و محکم قرآنی ازجمله فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و در ادبیات اسلامی مفهوم ارتداد را تداعی میکند که بنده هرگز باورها و ارزشهای خود (آخرت) را به راحتی زندگی دنیا نخواهم فروخت. در مورد تبری از سوابق و خدمات گذشته نهضت آزادی با توجه به خدمات برجسته پایهگذاران و فعالان نهضت آزادی چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب که بر آگاهان جامعه پوشیده نیست نهتنها جایی برای تبری وجود ندارد بلکه موجب مباهات و افتخار بنده و آگاهان جامعه میباشد.
ظاهراً با پیگیری قوه قضاییه ازجمله در پی مکاتبات خانواده با جنابعالی در اردیبهشت ماه ۹۱، دادستان محترم تهران از تمدید نگهداری بنده در بازداشتگاه ۲۰۹ امتناع کرده و برای آزادی اینجانب از بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات، اقدام شده است.
ریاست محترم قوه قضاییه
باتوجه به آنچه در بالا توضیح داده شد:
۱. آیا امضای نامه به رئیس جمهور سابق کشور که با قصد و نیت ارتقاء امنیت ملی از طریق حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس صورت گرفته است جرم محسوب میشود؟ اگر جرم است چرا مطابق قانون و بعد از حدود یک هفته، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع نشده است؟ اگر چنین اقدامی جرم باشد، دیگر چه تفسیری از اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان داشت، چه تضمینی برای تحقق و اجرای حقوق بنیادین ملت و آزادی عقیده و بیان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد جایگاه یکی از اصول بنیادین دادرسی کیغری بنام اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در کجا قرار خواهد گرفت؟!
۲. باتوجه به اینکه همه امضاکنندگان نامه مذکور امضای خود را تأیید کردهاند، آیا خبرگزاری فارس که از قول یک «منبع آگاه» علت بازداشت اینجانب را «تقلب و جعل امضا» همزمان با بازداشت و قبل از رسیدگی منتشر کرده است و موجب اشاعه اکاذیب و هتک حرمت شده است قابل تعقیب قضایی نیست؟ آیا منبع آگاه که قبل از رسیدگی مبادرت به اشاعه اکاذیب کرده است کسی جز ضابطین دستگاه قضایی هست؟ انتساب چنین تهمتهای کذب و بیاساس به مدیران انقلاب که بیش از ۵۰ سال با صداقت و امانت به مردم خدمت کردهاند و بر آگاهان جامعه نیز پوشیده نیست آیا پیامدی جز بیاعتیار ساختن اصالت انقلاب دارد؟
۳. چرا شعبه ۶ بازپرسی سه ماه بازداشت موقت را تمدید و نهایتاً بجای کفالت اولیه با سند یکصد میلیون تومان دستور آزادی اینجانب را صادر کرده است؟
۴. چرا رسیدگی به پرونده امضای نامه به رئیسجمهور سابق کشور برای قوه قضاییه هزینه سنگینی در برداشته است و تصمیم گرفتهاند که حکم سال ۱۳۸۰ را که با دستور رئیس قوه قضائیه وقت متوقف شده است پس از ده سال در مورد اینجانب اجرا کنند؟ و چرا حکم سال ۱۳۸۰ را به اینجانب یا وکلای بنده ابلاغ نکردند؟! آیا این روند را قانونی و طبیعی میدانید؟!
۵. چرا برای اجرای حکم سال ۱۳۸۰ که طبق قانون میبایست در زندان عمومی صورت میپذیرفت، اینجانب را برای چند ماه در سلولهای بازداشتگاه نگهداری کردند؟ آیا بر این امر، میتوان علتی جز تحت فشار قرار دادن فردی با ۷۴ سال سن به منظور تن دادن به منویات وزارت اطلاعات دانست و آیا همکاری قوه قضاییه با این مشی و رفتار وزارت اطلاعات، حکایت از مداخله قوه مجریه در دستگاه قضایی، عدم استقلال دادرسان و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و تفکیک قوا ندارد؟
۶. همه قرائن نشان میدهد که ضابطین قوه قضاییه از امضای نامه مذکور به عنوان بهانهای برای تحت فشار قراردادن اینجانب و خانوادهام استفاده کردهاند؟ آیا چنین روشی قانونی، شرعی و انسانی است؟ جنابعالی که وفق اصل یک صد و پنجاه و هفت قانون اساسی به عنوان مجتهدی عادل بر این مسند خطیر قرار گرفتهاید، به خوبی استحضار دارید که در قرون وسطی نیز اصحاب کلیسا از همین روشها برای تغییر عقیده مردم استفاده میکردند. آیا در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنین روشهایی مورد پذیرش است؟ و آیا برای جنابعالی به عنوان مسوول این نهاد مهم، تکلیفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حیطه دستگاه تحت امرتان و پیشگیری از تکرار آن احساس نمیشود؟ اگر مسوولان رده بالای قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در دستگاه قضایی کشور ناتوان بوده و یا غفلت ورزند، چه امیدی بر کارایی این نهاد در سطح وسیع جامعه میتوان داشت؟
ریاست محترم قوه قضائیه
در خاتمه اعلام میدارد آنچه مرا با وجود سختیها و تهدیداتی که در سالیان اخیر بر ما روا شده است و در این نامه، تنها به اندکی از آن اشاره شد، به نگارش این نامه واداشته، باور قلبی به وجوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است. در این مجال توجه جنابعالی را به این حقیقت جلب میکند که آنچه امنیت واقعی را در جامعهای به خطر میاندازد و نظام سیاسی هر کشوری را در موقعیت بحرانی قرار میدهد، قانون شکنی، قانون گریزی و در نهایت، جدایی و دوری مسوولان از آحاد ملت است.
تحت فشار قرار دادن فردی ۷۴ ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سیاسی متبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبیر کارشناس محترم پرونده، «قلع و قمع» کادرهای نهضت آزادی ایران، به نظر جنابعالی که به شرط برخورداری از وصف «مجتهد عادل» بر این سمت تکیه زدهاید، با کدام ضرورت امنیتی و سیاسی و مبانی دینی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟
ریاست محترم قوه قضاییه
اینجانب بر اساس وظیفهای که در دفاع از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارم، به رغم مخاطراتی که نوشتن این متن میتواند برایم فراهم آورد، آن را انجام دادم. حسابرس نهایی و احکم الحاکمین خداوند است. نگذاریم و نگذارید که در سایه بیتوجهی ما ایران، اسلام و اعتبار و موجودیت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزیزترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید به بحرانهای عمیق و نقطه بازگشت ناپذیر برسد.
ان ارید الا الاصلاح ما استطعت
محمد توسلی
رونوشت:
– رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
– وزیر محترم اطلاعات جهت استحضار.
– دادستان محترم کشور جهت استحضار.
– دادستان محترم تهران جهت استحضار.
– ریاست محترم دادگستری استان تهران جهت استحضار.
