نقدی بر مقالهء “هراس افکنی یاس آفرین و حقیقت گریز”
۲۱خرداد , ۱۳۹۲
فرانک چالاک
در جوامع دموکراتیک که بر اساس اصول وبسترهای مردمسالارانه ساخت یافته ،الزام نیاز به وجود و فعالیت احزاب واپوزیسیون های منتقد از طیف های گوناگون فکری،عقیدتی،مذهبی وهمچنین حضورشان درعرصه های قدرت پرواضح است.چرا که درساختاری سالم،نقدهای سازنده وبه دورازحب وبغض های مغرضانه باعث رشد،بالندگی،شکوفایی وتعالی کشوردر تمامی عرصه ها خواهد شد.
اما،لزوما تعریف یک حزب و گروه سیاسی با چارچوب های خاص خود همواره به معنای داشتن سهمی از قدرت سیاسی آن کشور نیست. جناب آقای علی افشاری اخیرا در مقاله ی با عنوان “هراس افکنی یاس آفرین حقیقت گریز” در تحلیلی بیان کردند “طبیعی است در یک ساختار قدرت دموکراتیک که رقابت سالم اخلاقی وجود دارد شرکت در فرایندهای معطوف به قدرت ، برای هر گروه سیاسی امری ضروری است . اما درنظام های غیر دموکراتیک که عرصه قدرت با اقتدار گرایی و شیوه های ناسالم سیاسی عجین شده است این موضوع پیچیده است.”
در ادامه ، مبحث مهمی که مطرح می شود؛این است که برای یک حزب وجریان سیاسی در شرایط فعلی، بهترین شیوه ی داشتن قدرت ، ایجاد ارتباط و نفوذ در لایه لایه های اقشار مردم جامعه، از هر طبقه و طیفی می باشد؛که نتیجه آن ممکن است رسیدن به قدرت سیاسی باشد.
در ادامه جا دارد به مثال هایی در این زمینه اشاره نمود.به عنوان یک نمونه بارز وعینی،پیش از انقلاب آیت الله خمینی به هیچ عنوان دارای قدرت سیاسی نبودند،اما با عملکرد خود و حامیانشان به انواع و انحا مختلف،جایگاه بسیارگسترده ایی میان توده های مردمی ایجاد نموده بودند.به نحوی که تمامی پیام ها یشان حتی در سال های تبعید و خارج از کشور هنگامی که به مردم می رسید، به شکلی سازمان یافته ودقیق مانند تحصن ها،تجمعات وراهپیمایی ها و…توسط ایرانیان داخل و خارج از کشوراجرا می شد.
نمونه ی بارز دیگر،حزب نهضت آزادی ایران است که خود از تاثیر گذارترین احزاب در به ثمر رسیدن انقلاب بود واعضای آن از حامیان وکمک کنندگان به آیت الله خمینی و جریان ایجاد شده توسط ایشان در خارج وداخل از کشور بودند.این حزب واعضای آن پس از پیروزی انقلاب،به جز نه ماه وآن هم حضور در کابینه دولت موقت به نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان دارای هیچ گونه قدرت سیاسی نبودند. اما این بدان معنا نبوده که حزب نهضت آزادی ایران منفعل و در گوشه ی عزلت بماند.بلکه مستمرا، به ایجاد ارتباط با توده های مردمی و روشنگری آنان،به شیوه های علنی و کاملا قانونی همت گمارده و در تمامی این سال ها، در مواقع لزوم و به دور از هر گونه حب و بغضی ، در چارچوب قانون اساسی به نقد و بررسی معضلات و مشکلات نظام،جامعه وهمچنین ارائه ی راه حل ها نیزپرداخته و دراین مسیر پر پیچ و خم هیچ گاه ناامید و دلسرد نشده وهزینه های فراوان و گزافی را نیز متحمل شده است.
چرا که،همواره خط مشی و شعار قلبی حزب نهضت آزادی ایران، در تمامی سال های گذشته،آوردن حجت معطوف به فرمایشات قرآنی واخلاقی قانون مدارانه نسبت به جامعه،انسان ها وهمچنین نقد و بررسی معضلات کشور(نهی از منکر)وارائه راه حل های منطقی و برون رفت از معضلات و مشکلات موجود(امر به معروف)در چارچوب قانون اساسی بوده است.
تمامی مطالب فوق موکد براین است که درحال حاضر،اگراحزاب اصلاح طلب ومیانه رو جایگاه نزدیک و داشتن سهمی در درون قدرت را از دست رفته می بینند،نباید پتانسیل های عظیم بالقوه ی پایگاه مردمی که آقایان خاتمی و هاشمی در میان توده های مردم که از قبل داشته،ایجاد کرده ودارند،را نادیده بگیرند. بلکه بالعکس،باید این فرصت بالقوه ی موجود را مغتنم شمرده وآن را تبدیل به فرصت های بالفعل قابل استفاده در جهت نیل به ساختن ایرانی آزاد و دموکراتیک در چارچوب قانون اساسی نمایند.
در این راستا ، ایجاد ارتباطات گسترده و نزدیک با توده های مردم از هر نوع سلیقه ، عقیده و تفکری متفاوت ؛ از طریق برنامه ریزی های منسجم وساختار یافته ی استراتژیک،جهت دوره های مختلف کوتاه ومیان مدت،یکی ازمهم ترین اعمالی است که احزاب یاد شده،در دستیابی به برنامه ها واهداف بلند مدت خود،مبتنی بر ایجاد تشکل ها و سازماندهی توده های مردمی درچارچوب های قانون اساسی می توانند از آن بهره گیرند.چگونگی برنامه ریزی وانجام آن ها به خودی خود مبحث مفصل و مجملی را می طلبد که در این مقال نمی گنجد.
همچنین،باید درجامعه،با ساز و کارهای اساسی ولازم،اخلاق معطوف به ایمان و دین ویا اخلاق اجتماعی را در میان حکومت و توده های مردم،حاکم کنیم.به عنوان نمونه،اگر دزدی کاری ناپسند است ، باید قبح این امر طوری در جامعه نهادینه شده باشد که هیچ شخصی اعم از حکومتیان و یا افراد عادی جامعه این عمل را انجام ندهد ، نه به علت ترس از پاسخ گویی به نهاد و یا قانون،بلکه به عنوان یک اخلاق نهادینه شده ی اجتماعی،یا فرهنگ بازدارنده ایی مانند اخلاق معطوف به دین و مذهب را در جامعه اشاعه دادکه در آن دزدی امری ناپسند است و باید در پیش گاه خداوند پاسخ گو بود .البته ، تاثیر نهادینه نمودن اخلاق اجتماعی بسیار پایدارتر از اخلاق معطوف به ایمان و مذهب است. چرا که داشتن اخلاق اجتماعی خود منتج از اخلاق دینی و مذهبی،اما به شکلی درونی تر و ساخت یافته تر می باشد.
طرح مطلب مهم وحائز اهمیت فراوان دیگری که ناگزیر از پرداخت به آن هستیم،موضوع حذف اصل ولایت مطلقه یا غیر مطلقه فقیه از قانون اساسی فعلی است _که بعد از تصویب قانون اساسی اول بدان اضافه شد وخارج ازپای بندی وقبول ویا ردوعدم قبول آن_ باید دانست حذف این اصل از قانون اساسی بحثی به خطا ست؛چرا که در صورت حذف این اصل،تمامی اعمال و رفتار این فرد می تواند به فردی تحت عنوان رئیس جمهوری سپرده شود و هیچ تغییراساسی ماهوی در موضوع ایجاد نخواهد شد.
به عنوان نمونه ، طی هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ، با وجود ولی مطلقه فقیه که رهبر جامعه نیز می باشند وتمامی رفتار و اعمال نظام تحت امر و نظر ایشان صورت می گیرد ،شاهد اعمالی بودیم که بعضا برخلاف نظرایشان صورت گرفت و رئیس جمهوری با انجام آن ها لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد ساختند. ازجمله، انحلال سازمان برنامه و بودجه کشورکه رئیس جمهو،طبق قانون اساسی کشور حق دخالت دراین کاررا نداشته و ندارد ، اما این کار را جهت عدم پاسخگویی و گم کردن رد و نشان اعمالشان انجام داده و به دنبال آن لطمات دهشتباری بر اوضاع اقتصادی کشور وارد نمودند ،بدون این که به نهادی نیز پاسخ گو باشند!همچنین،بلایی که بر سر شورای پول و اعتبارکشور آورده شد، برمخاطبان پوشیده نیست! صدها مثال دیگراز این نوع می توان بیان نمود که جهت پرهیز از دور شدن از اصل مطلب و هدف این بخش نوشتاراز ذکر آن ها خود داری می شود.
با ریشه یابی و آسیب شناسی موضوع فوق،می توان یافت که مشکل اصلی ساختار قدرت کشور، مشکلی حقیقی است و نه مشکل حقوقی،که موجب ایجاد مشکلات و معضلات کشور طی سالیان سال بوده است.
به عنوان مثال،زمانی که رضا خان به قدرت رسید به شکل بلا منازعی دیکتاتوری کامل و جو خفقان بر کشور حاکم شد واین شرایط تا سال ۱۳۲۰ شمسی بر کشور حاکم بود وموجبات صدمات ولطمات فراوانی در جریان فرایند رو به رشد ودموکراسی ایران به کشور وارد کرد.(از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ که احزاب آزادی نسبی و اندکی بدست آوردند،شاهد تغییرات عمده وپیشرفت هایی در کشور بودیم.)
مثال دیگری که می توان در این زمینه بیان نمود این است که همان طور که می دانیم نظام حکومتی در انگلستان پادشاهی است وبراساس قانون اساسی آن کشور،پادشاه هر زمان تشخیص دهد،می تواند پارلمان را منحل کند.به رغم این که او چنین اختیار قانونی را داراست،اما امکان استفاده از آن را ندارد.چرا که، فورا رفراندومی برگزار خواهد شد و به راحتی می توانند سلطنت را منحل کنند.بنابراین،داشتن قدرت سیاسی همواره معادل امکان استفاده از قدرت نمی باشد.
با توجه به موارد ذکر شده فوق ، اگراحزاب اصلاح طلب و میانه رو بنا به توفیق اجباری ایجاد شده به نیروهای بالقوه ی مردمی که پشتوانه عظیمی در کشور محسوب می شوند،توجه کرده،درنهایت دقت و هوشمندی برنامه ریزی های منسجمی انجام دهند،می توانند نیروهای بالقوه را به نیروهای بالفعل تبدیل کنند که تجلی بالفعل شدن نیروهای بالقوه پشتوانه موجود،حضور توده های مردمی ساختار وسازمان یافته و آگاه تر می باشد که توانایی مرتفع نمودن قسمت عمده ایی از مشکلات حقیقی جامعه و کشورمان را دارا می باشند .چرا که با فعال نگاه داشتن مردم در تمامی عرصه ها می توان در مواقع مورد لزوم به پشتوانه ی همین توده های فعال وآگاه مردمی ، راه را برنیروهای حقیقی _نه حقوقی_ ایجاد کننده ی معضلات و مشکلات کشورمان وکژاندیشان درعرصه های گوناگون که اعمال ورفتارشان تهدیدی برای ایران وایرانی به شمار می آید،بست وبواسطه ی حقی که مردم به خوبی شناخته اند ،اجازه دخالت درعرصه های تهدید کننده وتحدید آمیز را نداد.
