2023
16/04/1386
نقض حقوق دانشجويان و استادان دانشگاه نقض حقوق و حاكميت ملت است
اخبار نگرانكنندهاي كه در ماههاي اخير از دانشگاههاي سراسر كشور در رسانههاي عمومي بازتاب يافته است از يكسو نشان از آن دارد كه دولت نهم به رغم آن كه با شعارهاي مهرورزي و عدالت بر سر كار آمد، در دورهي دوساله اول زمامداري، رفتارهايي از خود بروز داده است كه در هيچ قاموسي با شعارهاي مطرح شده سازگاري معنايي ندارد. به مصداق “الحق اوسع الاشياء للتناصف”، معاني دو مفهوم ياد شده آن قدر روشن است كه ما را از دادن هرگونه توضيحي بينياز ميكند.
با اين همه، براي يادآوري ميتوان گفت كه يكي از معاني عدالت، در اعمال و حاكميت قانون نهفته است و از اينرو، اقداماتي مانند مهروموم زدن، تعليق و توقف فعاليت و در برخي از موارد انحلال دفاتر انجمنهاي اسلامي دانشگاهها، اخراج دهها دانشجو يا عدم صدور مجوز ثبت نام براي دانشجويان ستارهدار، كه شايستگيهاي علمي و اخلاقيشان را با گذراندن كنكور به اثبات رساندهاند، و نيز احضار دهها دانشجوي در حال تحصيل به كميتههاي انضباطي، از جمله مواردي است
كه علاوه بر يادآوري خاطرات تلخ تاريخي كه دولتهاي فاشيستي با برچسب زدن، مخالفان خود را از حقوق اوليه انساني محروم ميساختند، حكايت از عزم جدي دولت در كنترل پليسي محيطهاي علمي دارد. از اين منظر، شايد بتوان به علتيابي طرح مسالهي انقلاب فرهنگي دوم از سوي برخي از مسوولان و اخراج، بازنشستگي اجباري يا دورساختن استادان دگرانديش از محيط آموزشي نيز دست يافت.
• رفتارشناسي دولت نهم در برخورد با دانشجويان
به نظر ميرسد كه در تبيين اينگونه اقدامات، توجه به اين واقعيت لازم است كه بروز اينگونه رفتارها از يك سو نشان از بحرانهاي عميقي دارد كه حاكميت با آن روبروست و وجود جدي اين تلقي در برخي از دولتمردان كه دولت در رويارويي منطقي و توام با آرامش با اين معضلات، از امكانات و زمان كافي برخوردار نيست و از سوي ديگر، سركوب فعالان جنبش دانشجويي و تلاش در مهار كردن امنيتي اين جريان، جداي از تمايل دولت نهم در سركوبي تمامي جنبشهاي سياسي و اجتماعي ، همچون اعتراضات كارگران،معلمان و زنان، قابل تفسير نميباشد. از اين رو، اقداماتي مانند آنچه در صدر اين بيانيهي به آنها اشاره شد، رخ ميدهد كه به زعم و باور نهضت آزادي ايران در نهايت به نفع ملت و نظام نخواهد بود.
• نقض آشكار حقوق و آزاديهاي قانوني
لزومي به يادآوري ندارد كه آزادي، به عنوان يكي از سه آرمان اصلي انقلاب اسلامي ايران در تمامي تجمعات مردمي دوران انقلاب ابراز شد. تبلور اين خواسته در جاي جاي مقدمه و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به چشم ميخورد. به عنوان مثال در مقدمه اين قانون آمده است:
“با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمينگر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند.” اصل نهم نيز صراحت دارد كه “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.” در بند 6 اصل دوم و بند 7 اصل سوم قانون اساسي نيز بر لزوم تامين آزادي به عنوان يكي از وظايف اصلي نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران، تأكيد شده است. گزافه نيست اگر همه اصولي را نيز كه در فصل سوم قانون اساسي به عنوان حقوق ملت آمده و شامل برخورداري از حقوق يكسان (اصول 19و 20)، امنيت (اصل22)، عدالت اجتماعي (اصول 21و 29)، آزادي عقيده (اصل 23)، آزادي بيان ( اصل 24 )، امنيت حريم خصوصي (اصل 25)، آزادي تشكيل و شركت در تشكلهاي سياسي، مذهبي و صنفي (اصل 26)، آزادي برگزاري تجمعات (اصل 27)، حق دادرسي عادلانه (اصول 32، 33، 34،35 ، 36 و 37)، حق انتخاب شغل (اصل 28) در اثبات اين ادعا كه آزادي هم يكي از اصول و هم يكي از آرمانهاي اوليه انقلاب و نظام اسلامي است به موارد مثال زده شده بيافزاييم.
افزون بر قانون اساسي، كه ميثاق اصلي و يگانهي ملت و حاكمان است، حقوق ملت به موجب قوانين داخلي و بينالمللي ديگري نيز در نظام جمهوري اسلامي ايران مفروض دانسته شده است از جمله ميتوان به مفاد اعلاميهي جهاني حقوق بشر، ميثاقين حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب 16/2/1383، اشاره كرد. بديهي است كه برابر ماده 9 قانون مدني دولت ايران موظف به رعايت اصول مصرح در اين اسناد بين المللي مي باشد.
• هشدارها و توصيهها
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه برخوردهاي صورت گرفته با دانشجويان و استادان دگرانديش و عزم دولت نهم در مهار كردن محيطهاي علمي دانشگاهي نقض آشكار اصول قانون اساسي و ديگر مقررات و قوانين داخلي و بين المللي است كه دولت به رعايت و اعمال آنها متعهد ميباشد.
نهضت آزادي ايران معتقد است كه تداوم اين رفتارها، ضمن مغايرت با منافع ملي، منجر به تقابل واقعي دولت نهم با شعار اتحاد ملي، انسجام اسلامي، كه از سوي مقام رهبري نظام مطرح گرديده است خواهد شد. مردم مي پرسند چگونه است كه دولت مورد حمايت مقام رهبري خلاف شعار اتحاد ملي عمل مي كند.يا اين شعار جدي نيست يا دولت اهميتي به اين شعار نمي دهد.
نهضت آزادي ايران به روشني اعلام ميكند كه مطرح كردن انقلاب فرهنگي دوم در شرايط كنوني كه بانيان يا مجريان انقلاب فرهنگي نخست از آن تبري جسته، و به پيامدهاي منفي آن، از جمله هجرت گسترده دانشمندان ايراني از ميهن اعتراف ميكنند، دور از صواب و آزموده را آزمودن است و هشدار ميدهد كه رفتارهاي انجام يافته در دو سال اخير در اخراج استادان و دانشجويان منتقد يا معترض از دانشگاهها و تخريب چهره استادان و فرهيختگان ارزشمندي مانند دكتر محسن كديور
و دكترمحمد مجتهد شبستري و جلوگيري از حضور آنان در محيط هاي آموزشي مفهوم و معنايي جز اجرايي شدن انقلاب فرهنگي دوم و ورود به فاز عملياتي طرح ياد شده ندارد.
نهضت آزادي ايران، باتوجه به نكات گفته شده، حاكميت و دولت نهم را از رفتارهايي كه موجب سست شدن پايههاي واقعي امنيت ملي و آسيبرساني به منافع ملت شريف ايران ميشود، برحذر داشته، يادآور ميشود كه مشروعيت هر نظام سياسي و بقاي آن جز با تكيه بر مردم امكانپذير نيست و آيات پرشماري در قرآن مجيد نيز حكايت از آن دارد كه قدرتهاي متكي بر ظلم و ستم و بي رضايت مردم پايدار نميماند.
در پايان، نهضت آزادي ايران، ضمن محكوم كردن اقدامات دولت نهم در سركوب كردن جنبشهاي اجتماعي، به ويژه رفتارهاي صورت گرفته در فضاي آموزشي دانشگاهي و هتك حرمت استادان و دانشجويان دگرانديش و جلوگيري از حضور و فعاليت علمي و آموزشي آنان و تلقي اين حركت به عنوان آغاز پروژه انقلاب فرهنگي دوم، از ملت شريف ايران، فعالان سياسي، نويسندگان، استادان دانشگاهها، دانشجويان، فعالان حقوق بشر، فعالان سنديكايي و مدافعان حقوق زنان ميخواهد كه اعتراضشان را نسبت به نقض حقوق دانشجويان و استادان اعلام كنند و در حمايت از اين قشر كه تنها گناهشان انديشيدن متفاوت با حاكمان در مقولههاي سياست، دين و اجتماع و اعتقاد به اصول سازندهي حاكميت ملت است از هيچ تلاش قانوني و منطقي دريغ نورزند. باشد كه چنين تلاشي دولتمردان حاكم را به انديشيدن در اصلاح سياستها و رفتارهايشان برانگيزد و از راه نادرستي كه ميپيمايند باز دارد.
نهضت آزادي ايران
