هزينه برگزاری تجمعات اعتراضی كمتر از هزينه برخورد با آنهاست رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران در گفتگو با خبرگزاری كار ايران خرداد ١٣٨٥

 

هزينه‌ برگزاری تجمعات اعتراضی کمتر از هزينه برخورد با آنهاست

رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران

خرداد 1385، تهران، خبرگزاری کار ايران

رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران با اشاره به برخوردهای صورت‌‏گرفته با تجمع روز دوشنبه در دفاع ازحقوق زنان در ميدان هفت تير تهران، گفت: مساله اين است که چرا زنان کشور و نهادهايی که از حقوق زنان دفاع می‌‏کنند، نمی‌‏توانند برای ابراز نظرات و ديدگاه‌‏ها و اعتراضات خودشان تجمع‌‏های مسالمت‌‏آميز داشته باشند.

محمد توسلی در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا”، افزود: در شرايطی که وزارت کشور با هيچ نوع تجمعی موافقت نمی‌‏کند، اين‌‏گونه نهادها از روز اجبار دست به نافرمانی مدنی می‌‏زنند تا بتوانند نظرات و ديدگاه‌‏های خود را اعلام کنند، اگر وزارت کشور يا ساير مقامات به جای ميدان هفت تير، سالن يا پارکی را مشخص می‌‏کردند و برای تجمع زنان مجوز می‌‏دادند، نه تراکمی در ميدان هفت تير به وجود می‌‏آمد و نه برخوردی صورت می‌‏گرفت و اين نهادها می‌‏توانستند مطالبات خود را بيان کنند.

وی تصريح کرد: اگر اين انتظارات منطقی و انسانی است، بايد مورد توجه قرار گيرد و اگر منطقی نباشد، بايد با کار توجيهی با مطالبات ناحق برخورد کرد و نه با سرکوب.

توسلی با تاکيد بر اينکه دولت بايد زمينه منطقی ابراز نظرات را فراهم کند، گفت: هزينه‌‏هايی که جلوگيری از اين‌‏گونه اظهارنظرها برای جامعه دارد، به مراتب بيشتر از هزينه برگزاری اين اجتماعات و اظهار نظر مسالمت‌‏آميز است.

وی افزود: اگر قرار بود با سرکوب جلوی اظهار نظر مردم گرفته شود، دولت فرانسه هم می‌‏توانست با آن اعتصابات اين‌‏گونه برخورد کند اما دولت فرانسه می‌‏دانست اين نحوه برخورد هزينه‌‏های زيادی را متوجه جامعه می‌‏کند.

توسلی در خصوص تظاهرات روز دوشنبه در ميدان هفت تير و واکنش مقامات انتظامی به اين تظاهرات نکته ديگری را نيز يادآور شد و اظهار داشت: مسوولان اين تجمع در ميدان هفت تير بر اساس قانون مجوزی دريافت نکرده بودند و بر اين اساس مسوولان انتظامی و امنيتی با برگزارکنندگان برخورد کردند.

وی مدعی شد: بر اساس گزارش‌‏های منتشرشده، نوع برخورد ماموران انتظامی اعم از ماموران مرد و زن غيرمتعارف بوده، به طوری که با باتوم‌‏های ويژه و گازهای مخصوص برخورد خشونت‌‏آميزی داشتند که متعارف و متناسب به نظر نمی‌‏رسد، اگر ماموران انتظامی به دنبال اجرای مقررات بودند، می‌‏توانستند طبق قانون افراد را بازداشت و با حفظ حقوق شهروندی با آنها برخورد نمايند.

رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران با اشاره به اينکه تعداد بازداشت‌‏شدگان زنان و مردان بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاييه ۷۰ نفر است و در بين آنها شخصيت‌‏های شناخته‌‏شده از جمله مهندس موسوی خوئينی، دبير کل ادوار تحکيم و نماينده مجلس ششم و تعداد زيادی از خبرنگاران شناخته‌‏شده وجود دارند، گفت: انتظار می‌‏رفت به لحاظ حفظ شئون کشور، در شرايط حساس کنونی به نحوی با اين افراد برخورد می‌‏شد که به لحاظ حقوق بشر و حقوق شهروندی مقامات مسول بتوانند پاسخگو باشند.