۲۰۴۰
۰۳/۰۹/۸۶
هشدار در باره نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی مسلمانان در جمهوری اسلامی ایران
نامگذاری سال جاری به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، از سوی مقام رهبری، حکایت از آگاهی و نگرانی عمیق بالاترین سطوح حاکمیت در ایران به وجود مشکلاتی داشت که پیشبینی میشد در سال جدید قرار است با آن روبرو شوند. از این رو، به نظر میرسید که حفظ یکپارچگی و وحدت، در ابعاد داخلی و منطقهای (دستکم در حوزهی اسلامی ) برای هیات حاکمهی ایران به عنوان ضرورتی اساسی و غیر قابل چشمپوشی مطرح بوده است و انتظار میرفت که عملکرد حاکمیت در عرصههای داخلی و بینالمللی همراستا و هماهنگ با این مشی نوین قرار گیرد و در موارد نا همسو ، در سیاستگذاریهای خرد و کلان تجدید نظر اساسی صورت پذیرد. اما، متاسفانه، از روزهای نخست این سال شاهد وقایعی بودیم که در خلاف جهت این اندیشه و سیاست قرار داشت.
سرکوب گستردهی جنبشها و نهادهای جامعهی مدنی ایران، بازداشت و صدور احکام قضایی سنگین برای فعالان در عرصههای حقوق زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان، گستراندن چتر امنیتی بر فضای سیاسی جامعه، با افزایش محدودیت فعالیت احزاب و فعالان سیاسی منتقد، بر کنارکردن استادان فرهیخته و مسلمان نواندیش از محیطهای آموزشی دانشگاه ها و ایجاد معاونت امنیتی در دادستانی تهران، به رغم مغایرت صریح آن با اصل تفکیک قوا ( مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و نبود مبنا و مستند قانونی از جمله رخدادهایی هستند که میتوان به عنوان مثال برشمرد.
اخیراً، تمامیتخواهان به سرکوبی فعالان سیاسی و اجتماعی بسنده نکرده، گروهها، انجمنها و جریانات دینی را نیز در دایره برخوردهای غیرقانونی و خشن، اعمال محدودیتهای شدید و نقض حقوق و آزادیهای بنیادین قرار دادهاند. پس از جلوگیری از برگزاری نماز جمعهی اهل سنت در تهران و نماز جمعهی مسلمانان شیعه معتقد به وجوب نماز جمعه در اصفهان، با سابقه ۶۰ ساله، همراه با تهدید و توهین، نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور پرشمار در محل برگزاری نماز عید فطر انجمن اسلامی مهندسین ـ که با سابقهای نزدیک به نیم قرن، حتی در اوج دوران استبداد شاهنشاهی نیز برگزار میشد ـ ضمن برخورد خشن با مراجعهکنندگان و دستگیری برخی از آنان، مانع برگزاری نماز شدند. در ماه گذشته نیز، پس از تخریب کامل حسینیهی دراویش گنابادی در قم، در سایهی برخورداری از حمایت علنی دستگاههای امنیتی و انتظامی، برخورد خشونت آمیز با بخشی از مسلمانان شیعه و سنی که منش دینداری متفاوت با حاکمان تمامیتخواه دارند، ابعاد پروژهای را که آغاز کرده بودند، به اوج رساندند.
تخریب مسجد اهل سنت در ترکمن صحرا و بازداشت امام جماعت و اعضای هیات امنای آن، حملهی مردان مسلح شبه نظامی به مدارس اهل سنت در محدوده زابل و بازداشت مدیر مدرسه به حکم دادگاه ویژهی روحانیت ـ که بر خلاف و با نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنیان یافته است ـ و تخریب کامل حسینیهی طریقت گنابادی در بروجرد، پس از ضرب و شتم دهها تن از پیروان آن طریقت و دستگیری خانه به خانهی صدها تن از آنان، دو مورد از تازهترین اقدامات انجام یافته به وسیله دستگاه حاکمهای است که اگرچه حکمرانیش را – برخلاف نظر جمعی از علما و روشنفکران شیعه – در امتداد ولایت و حکومت امام علی(ع) میداند، در عمل بارها نشان داده است که به رعایت مشهورترین منشور حقوق و آزادیهای بنیادین بشر درباره شیوهی زمامداری حاکم مسلمان ـ که در نامه امیرالمومنین به مالک اشتر متبلور شده است ـ تمایل و الزامی ندارد.
در کمال تاسف، باید یادآوری کرد که این رویدادها، همزمان با تشدید تهدیدها و خطرات خارجی و در شرایطی که کشور عزیزمان، بیش از هر زمان دیگر، به آرامش، همدلی و وفاق ملی نیاز دارد، رخ میدهد. رفتارهای حکومت، یا بخشی از آن، خواسته یا ناخواسته باعث عمیقتر کردن شکاف ملت ـ دولت است. تداوم روند نقض حقوق بشر در ایران، بازداشت و حبس فعالان دفاع از حقوق بشر، زنان، کارگران و معلمان بهستوه آمده از تنگی معیشت و شرمنده از خانواده و گسترش دامنهی “مهرورزی” حاکمیت به مسلمانان دگر اندیش (نسبت به نگرش حاکمان) به مرحلهی نگران کنندهای رسیده و در چند ماه اخیر، حقوق شهروندی این افراد به شیوههایی خشن به وسیله حکومت نقض شده است.
در کشوری که با دارابودن میراث پرافتخار منشور حقوق بشر کوروش هخامنشی و یادگار گرانسنگ عهدنامهی مولای متقیان علی (ع)، باید اصولیترین زیربناها و روش حکمرانی را بنا نهد، متأسفانه حتی دیندارانی که در برخی از مسایل فرعی مذهب تشیع همسو با جریان مستقر در دولت نهم نمیاندیشند، در حوزهی گفتار به “بزغاله” تشبیه میشوند و صد البته در حوزهی رفتار نیز با آنان برخوردی متناسب با همان سطح گفتاری صورت میگیرد. بدیهی است که از این گونه سخن گفتن و عمل کردن تنها چنین میتوان نتیجه گرفت که تلقی تمامیتخواهان و انحصارگران از جایگاه بخش بزرگی از مردم ایران حتی از سطح ارزشگذاری پیشین برآنان مبتنی بر تقسیمشان به شهروندان درجهی یک و درجه دو یا خودی و غیر خودی نیز نازلتر شده و از آن جهت که در این دیدگاه جدید، دگراندیشان اصولاً انسان به شمار نمیروند باید از حقوق اولیهی انسانی مانند امنیت، آموزش، برخورداری از شغل، عبادت و … محروم شوند.
برخوردهای امنیتی و انتظامی با مسلمانانی که با روشهای متفاوت و مستقل به ریسمان شریف اسلام چنگ زدهاند، در سالی که رسانههای حکومتی شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی را تبلیغ میکنند، دو گزاره متناقض را به اذهان متبادر میکند. نخست آن که آنان که نماز جمعه را برهم میزنند و حسینیه و مسجد و مدرسه را ویران میکنند نیروهایی خودسرند که به ولایتپذیری و اطاعت ادعایی ایشان از رأس حکومت و نظام هیچ اعتمادی نمیتوان داشت که در این صورت، این پرسش مطرح میشود که عملکرد این گروه هم راستا با نظرات و منافع چه کسانی رقم میخورد؟ و وااسفا که انگار این غده سرطانی خودسر ـ که در روزگاری نه چندان دور، ادعای افشا و نابودی آن رفته بود ـ نه تنها از بین نرفته است که امروز، در ابعادی پیچیدهتر و از مرزهای سیستان تا ترکمن صحرا و از خرم آباد تا تهران و اصفهان ـ پایتختهای سیاسی و فرهنگی ایران ـ حوزهی فعالیتهای غیر قانونی و غیر انسانیش را گسترده است. یا از سوی دیگر، منظور حاکمان از تبلیغ شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی، گردآمدن تمام گرایشهای دینی، سیاسی و اجتماعی، به دور محور قرائتهای مطلقبین و متناقض گروههای چندگانهی تمامیتخواه است که همه آنان، برداشت و نظر خودشان را قرائت رسمی تلقی میکنند و عملا واژهی ” اتحاد ” با عبارت ” اتحاد همه با من” جایگزین شده است که از این منظر، میتوان روزی را پیشبینی کرد که برای هر یک از بخشهای متفرق تمامیتخواه که حوزهی نفوذ کمتری در قدرت سیاسی را در دست دارد، سرنوشتی مشابه سرنوشت منتقدان فعلی حکومت پیش آید.
برخوردهای اخیر، به ویژه رفتار تمامیتخواهان با نحلهها و گرایشهای مذهبی معتقد به اصول و مبادی اسلام ـ که به هیچوجه ادعای روشنفکری یا قصد دخالت در امور سیاسی را نداشتهاند و تنها در چارچوب سنت به نشر عقاید دینیشان میپردازند ـ ضمن آن که با اصول قانون اساسی، قانون حقوق شهروندی و مواد ۱، ۲ و ۱۸ اعلامیهی جهانی حقوق بشر در تعارض آشکار است، از یک سو بیانگر نوعی دشمنی و کینهورزی مزمن و یادآور برخی خاطرات تلخ گذشته در میان محافل مذهبی با رقبا و مخالفان پیشین است که امروزه در مقام مقابله به مثل روا دانسته میشود و از سوی دیگر، نشان از اراده و عزم تمامیتخواهان در پیوند زدن ماهیت، ریشه و سرنوشت نظام به نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی دارد که فارغ از علل شکلگیری این نگرش، هزینهی سنگین این گونه زمامداری جبرانناپذیر خواهد بود. این فرضیه که در رفتارها و اعلام مواضع رسمی حامیان دولت نهم و نظریهپردازان روحانی این جریان نشانههای جدی فراوان در تایید آن به چشم میخورد، نه تنها ناخرسندی عمومی در داخل کشور و گسستن مردم از نظام را موجب میشود، بلکه اسباب دامن زدن به جو بیاعتمادی بیشتر در سطح جهانی را نسبت به کلیت نظام فراهم میآورد. بدیهی است که هزینه چنین سیاستی را متأسفانه ملت شریف و انقلاب اصیل و مردمی ایران ـ که به بهای خون فرزندان همین ملت به پیروزی رسید ـ خواهد پرداخت، گو این که وقایعی که در چند سال گذشته در یوگسلاوی، عراق، شیلی و افغانستان رخ داده است، گویای این واقعیت نیز هست که در دهکدهی جهانی دیگر پناهگاهی امن برای حاکمان ناعادل وجود ندارد.
نهضت آزادی ایران، به عنوان دیرپاترین حزب ملی و اسلامی ایران، ضمن اعلام همدردی با ایرانیان مسلمانی که در ماه های اخیر مورد تهاجمات و تضییقات گوناگون قرار گرفتهاند، آنان را به گفتار کریم ” انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ” بشارت داده، به تداوم صبر و تلاش فرا میخواند و حاکمان را از نتایج وحشتناک ادامهی رفتار نابخرادنهای که در برخورد با حقوق مذهبی شهروندان در پیش گرفتهاند، هشدار داده، اعلام میکند که زنده کردن نزاع یا جدال کهنه فقها با حکما و عرفا و دامن زدن به تعصبات مذهبی و فرقهگرایانه، آنهم در سالی که سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده شده است، نه تنها تناسبی با اعتبار جایگاه حقوقی و حقیقی مقام رهبری و نظام جمهوری اسلامی ندارد ، بلکه باعث وهن اسلام و ملت با فرهنگ ایران میشود. والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران