1968
4/3/1385
هشدار پيرامون ارائه طرح نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها
پس از طرح برگزاري همزمان دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبري كه با مخالفت شديد بسياري از صاحب نظران سياسي واجتماعي روبرو شد.درتازهترين گام طراحان پروژهتضعيف نهادهاي انتخابي ناگهان لايحهاي مبتني بر كاهش نقش شوراها و تغيير نهاد نظارت بر انتخابات آن از سوي دولت آقاي احمدي نژاد به مجلس ارائه شد. ارائه غير مترقبه اين لايحه كه حتي اعضاي شوراي شهر تهران و همكاران سابق رئيس فعلي دولت را نيز شگفت زده نمود، هفته گذشته مشتمل بر 64 مورد تغيير در قانون انتخابات شوراها به مجلس ارائه شد وبا حمايت برخي از افراد در مجلس شور اول آن به تصويب رسيد. هر چند اظهارات معدود افرادي كه پيش از ارائه لايحه از آن اطلاع داشتند بر ترديدها پيرامون منشأ تدوين اين لايحه مي افزايد چرا كه نايب رئيس مجلس چند روز قبل از ارائه لايحه به مجلس با ذكر هدف اين لايحه با خوشوقتي اعلام نمودند: “شنيدهايم كه دولت لايحهاي براي واگذاري نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها تهيه و تصويب كرده،”و در ذكر اهميت ارائه اين طرح براي اقتدارگرايان نيز نويد دادند كه” اگر ظرف 4، 5 روز آينده لايحه تقديم مجلس شود مشكلي نيست والا طرح را تقديم مجلس ميكنيم. “
براي تحليل ساده چرايي بيان اين اظهارات بايد يادآور شد كه دموكراسي رقابتي با قواعد معلوم براي نيل به نتايج نامعلوم است، نتايجي كه حتي ممكن است مانند دومين دوره انتخابات شوراها به سود اقتدارگرايان باشد. اما اقتدارگرايان عليرغم بهرهمند شدن از فوايد انتخابات دموكراتيك، ترجيح مي دهند كه فقط در رقابتهايي با نتايج از پيش تعيين شده شركت نمايند.
نتايج انتخابات خبرگان دوره گذشته در برخي حوزهها كه فقط امكان انتخاب يك نفر از ميان تنها كانديداي تائيد صلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان وجود داشت نمونه بارز نمايش رقابت با نتايج از پيش تعيين شده است. در ايام اخير به نظر مي رسد برخي از تاثيرگذاران جريان مخالف اصلاحات در نظر دارند تا با تغيير ناظر انتخابات شوراها و بهرهگيري از تفسير غير دموكراتيك شوراي نگهبان از نظارت بر انتخابات، پيشاپيش نتايج انتخابات شوراها را نيز كه به دليل گستردگي امكان تاثير گذاري اجرائي پائيني بر آن دارند با تاثيرگذاري در بخش نظارتي تعيين نمايند.
برخلاف تبليغاتي كه در مورد كاهش هزينه هاي برگزاري انتخابات با اين روش مي شود اين گزينه نيز قابل بررسي است كه شوراي نگهبان در نظر دارد تا با گسترش دامنه هياتهاي نظارت خود از دهها حوزه انتخابات مجلس به هزاران حوزه انتخابات شوراها بخش عظيم تري از نيروهاي وابسته به اقتدارگرايان را تحت پوشش حمايتهاي مالي و معنوي خود قرار دهد.
نهضت آزادي ايران، با تذكر اين مساله كه دخالتها و نظارتهاي فرا قانوني شوراي نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري باعث شده تا اين انتخابات كه به صورت دو مرحلهاي با گزينش بالاترين مقام حكومتي ارتباط دارد، پائين ترين ميزان مشاركت مردم را داشته باشد پيشاپيش در مورد تكرار چنين تجربهاي در مورد دو انتخابات پيش رو انذار مي دهد. همچنين با ابراز تاسف از اظهارات نسنجيده نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي كه از تضعيف نقش مجلس در فرآيندهاي انتخاباتي جمهوري اسلامي استقبال و حمايت نموده اند، يادآوري مي كند كه هر تلاشي در راستاي تحديد حوزه انتخاب ملت با افزايش نظارت نهادهاي انتصابي را تهديدي براي ركن جمهوريت نظام مي داند و موكداً به شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توصيه مي نمايد تا با درك شرايط خطير كشور با زمينهسازي مشاركت فعال كليه آحادجامعه در فرآيند انتخاب شدن و انتخاب كردن به افزايش سطح امنيت جامعه كمك نمايند.
نهضت آزادي ايران
