وضع كنوني فشار و اختناق سياسي در ايران از: ژان ميشل برونشويك، وكيل دادگستري پاريس
(نماينده اعزامي انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات)
به نمايندگي از طرف انجمن حقوقدانان دموكرات و همراه با پدر روحاني ميشل ژست، كه از طرف جنبش روشنفكران كاتوليك (پاكس رومانا) ماموريت يافته بود از تاريخ 9 تا 1٨ ژانويه 1976 به ايران رفتيم. موضوع ماموريت ما كسب اطلاع راجع به وضع زندانيان سياسي و خصوصاٌ سرنوشت كساني بود كه به دلايل سياسي توقيف شده و در اين اواخر دستگيريشان اعلام گرديده بود.
اندكي قبل از عزيمت به ايران از حكم محكوميت به اعدام ده نفري مطلع شديم كه توسط دادگاه نظامي تهران در اواخر ماه دسامبر صادر شده بود، و در نتيجه برنامه كسب اطلاع خود را توسعه داده و اين مورد را نيز بدان افزوديم.
من و پدر روحاني ژست، با آگاهي به مشكلاتي كه ناظران بين المللي هر بار بيش از بار قبل بهنگام ماموريت هاي خود در ايران با آن مواجه ميشوند بدن آنكه در خصوص كار خود گرفتار خيالات واهي باشيم عصر روز 9 ژانويه به تهران وارد شديم.
در اينجا پس از گزارش تماسهاي خودمان با مقامات ايراني به گفتگو درباره اطلاعاتي نيز مي پردازيم كه ازطريق تماس با برخي از افراد معمولي بدست آورديم.
پيش از تماس گرفتن با مقامات ايراني (از تاريخ 13 ژانويه به بعد) در فرداي روز ورود خود به تهران به سفارت فرانسه در ايران رفتيم، اما چون توسط سفير فرانسه پذيرفته نشديم با آقاي بي تارد رايزن سفارت (كه در همين روزها به سمت كنسول فرانسه در اورشليم منصوب شده است) و آقاي فردريك گراسه، دبير اول سفارت ملاقات كرديم.
ديپلماتهاي مذكور ما را به سادگي و دوستانه پذيرفتند، ولي به زودي فهميديم كه با توجه به موقعيت آنها به عنوان ديپلمات فرانسوي مقيم ايران نبايد اميد داشته باشيم كه اين آقايان در مورد ماموريت ما كوچكترين كمكي به ما بكنند. با وجود سئوالاتي كه توسط ما طرح شد گفتگو در حد مطالب و مسائل عمومي باقي ماند و در ضمن همين گفتگو به ما گفته شد كه چند ماه قبل تظاهرات بسيار مهمي در شهر مذهبي قم صورت گرفته و افراد مذهبي متعددي بازداشت شده اند. حكومت مدعي بوده است كه يك توطئه اسلامي ـ ماركسيستي وجود داشته و بازداشتهاي خود را بر همين اساس توجيه كرده است.
درباره احكام محكوميت به اعدام اخير نيز اين آقايان غير از اخباري كه در روزنامه منتشر شده بود، خبري نداشتند، لكن معتقد بودند كه رژيم با مخلوط كردن چند جريان مختلف در صدد است كه قبل از فرا رسيدن فروردين كار اين قبيل فعاليتها را يكسره كند و نيز گفتند كه 10 نفر محكوم به اعدام به اتهام قتل سه افسر آمريكايي و يك افسر ارشد ايراني يعني سرتيپ زندي پور رئيس ساواك تهران و نيز يك كارمند ايراني سفارت آمريكا و تصفيه يكي از افراد خودشان تحت تعقيب قرار گرفته اند.
پس از اين ملاقات ما به سفارت واتيكان كه در نزديكي محل سفارت فرانسه بود، رجوع كرديم تا از سفير پاپ تقاضاي ملاقات كنيم، اما سفير به رم مراجعت كرده و جانشين وي هنوز به ايران نيامده بود.
نظر به اينكه پيش از ظهر در سفارت واتيكان كسي نمي توانست ما را بپذيرد تصميم گرفتيم كه بعداز ظهر به آنجا مراجعه كنيم و با آقاي فرانكو كاردار سفارت ملاقات نماييم. در ايشان احتياط و مآل انديشي ديپلماتيك با احتياط كاري و ملايمت كشيشي دست در دست هم داشتند. شك نيست كه نمايندگي واتيكان در يك كشور اسلامي مواجه با مشكلاتي است و بديهي است كه سفارت واتيكان در تهران از بيان هرگونه انتقادي نسبت به رژيم شاه پرهيز دارد.
معذالك فكر مي كنيم كه از خلال گفتگوي آقاي فرانكو اين مطلب دستگيرمان شد كه وي رژيمي را كه عليه كمونيسم مبارزه ميكند تاييد مينمايد و معتقد است كه نبايد دربار ايرادها و اشكالات چنين رژيمي سختگيري به خرج داد.
در ضمن گفتگو فرانكو به وضع برخي از كشورهاي غربي اشاره كرد و در خصوص اوضاع و احوال ايتاليا كه در معرض خطر سرخ قرار گرفته است اظهار تاسف نمود و همين اشارات وي حدس ما را در خصوص تاييد رژيم ايران تقويت نمود.
تا روز 12 ژانويه ما با خارجياني تماس گرفتيم كه از سالها پيش در ايران بسر ميبرند و با احتياط تمام اطلاعاتي در اختيار ما گذاشتند.
1ـ تماس هاي رسمي با مقامات ايراني
صبح روز 13 ژانويه ما از بالا ترين مقام، يعني شخص نخست وزير كه در گذشته ناظران بين المللي را به حضور پذيرفته بود تقاضاي ملاقات كرديم. طول عمر سياسي آقاي هويدا گوياي جا و مقامي است كه اين شخص در رژيم ايران از آن برخوردار است.
با مراجعه به مقر وي از پاسگاه پليس كه در مدخل عمارت واقع بود خواستيم كه ما را با يكي از اعضاي دفتر وي در تماس قرار دهد، خانمي كه عضو دبيرخانه وي بود و به خوبي فرانسه تكلم ميكرد پس از آنكه مقصود ما را از تقاضاي ملاقات دانست به ما گفت كه نخست وزير به سختي گرفتار است، با اين همه وي تقاضاي ما را به اطلاع وي خواهد رساند و سعي خواهد كرد كه ترتيبي داده شود تا ما بتوانيم با يكي از اعضاي دفتر وي ملاقات كنيم. اين خانم مطابق معمول يعني مطابق روشي كه ناظران بين المللي قبل از ما نيز با آن سروكار پيدا كرده و بدان آشنا هستند اسم هتل و شماره اطاق ما را گرفت و اضافه كرد كه براي تعيين وعده ملاقات به ما تلفن خواهد كرد.
تا روزي كه مراجعت كرديم همچنان منتظر تلفن دفتر نخست وزير مانديم اما اين انتظار، انتظار بيهوده اي بود.
پس از اقدام بالا به وزارت اطلاعات رجوع كرديم، در اين وزارتخانه تقريباٌ خيلي زود به ملاقات آقاي آرين پور معاون مطبوعاتي وزير نائل آمديم، لكن حدود وثغور اين ملاقات نيز فوراٌ روشن و واضح شد. بدين معني كه بلافاصله پس از آنكه موضوع ملاقات خود را با مترجمش در ميان گذاشتيم، وي روزنامه فرانسوي فيگارو مورخ ٨ ژانويه 1976 را روي ميز كارش بود به ما نشان داد و خواست تا مقاله اي را كه در صفحه اول اين نشريه درج شده است بخوانيم. اين مقاله درباره اتخاذ يك سياست مشترك اروپايي براي مبارزه با تروريسم بين المللي بود. پس از خواندن مقاله آقاي معاون گفت كه هيچ كشوري نمي تواند نسبت به تروريسم اغماض داشته باشد، تروريسم كار جانيان واقعي است كه از قتل و سوء قصد در اماكن عمومي و حتي كشتن همديگر در شرايط وحشتناك ابايي ندارند. از اين جا به بعد نتيجه گفتگو روشن بود، آقاي آرين پور بدون پرده پوشي بما گفت كه از ديدار ما در ايران به عنوان توريست فرانسوي بسيار خوشحال است و در صورتيكه با كوچكترين مشكلي روبرو باشيم دستگاه وي در اختيار ما خواهد بود، اما مسائل ديگر جزو امور داخلي ايران است و ما حق نداريم نسبت بدان اظهار علاقه كنيم. به نظر معاون وزير اينگونه جنايات شايسته هيچگونه عفو و اغماضي نيستند و داراي هيچ جنبه سياسي نمي باشد. من بين اعمال جنايي مربوط به حقوق عمومي و اعمالي كه ميتوانند علل و محركات سياسي داشته باشند فرق قائل شدم، اما معاون وزارت اطلاعات همچنان بر قول خود پابر جا ماند و منكر اين فرق گرديد.
در جواب سئوال من كه دليل صلاحيت دادگاههاي نظامي براي رسيدگي به كار ده نفر محكوم به اعدام چيست وي گفت كه دادگاههاي نظامي به محض آنكه جرم حمل اسلحه مطرح باشد، تنها مرجع صالح اند.
پس از ترك وزارت اطلاعات به دانشگاه رفتيم تا درباره فشار و اختناق در محيط دانشگاه اطلاعاتي جمع آوري كنيم، و تقاضاي ملاقات با رئيس دانشگاه را بكنيم، مسئول روابط عمومي دانشگاه تهران ما را به حضور پذيرفت و پس از اطلاع از تقاضاي ما راجع به ملاقات با رئيس دانشگاه با تلفن خود مشغول شد و پس از نيم ساعت صحبت با تلفن به ما گفت كه بهتر است فردا صبح به وي تلفن كنيم، ما فردا صبح تلفن كرديم ولي نتوانستيم با وي تماس برقرار كنيم زيرا شماره تلفني كه به ما داده بود درست نبود!
در نتيجه فهميديم كه كوشش در اين جهت يعني در خصوص دانشگاه بيهوده است، زيرا اين بخش، بخش بسيار حساسي تلقي ميشود. بعد از ظهر آنروز به مجمع بانكها رجوع كرديم تا دكتر عبده وزير و سفير سابق را كه در حال حاضر متصدي جمعيت ايراني طرفداران ملل متحد است ملاقات كنيم. نظر به اينكه ماموريت ما به نمايندگي از طرف سازمانهاي غير دولتي اي بود كه در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد و يونسكو عنوان سازمانهاي مشورتي دارند، بنابر اين فكر مي كرديم كه بتوانيم در گفتگو با دكتر عبده نتيجه بهتري بدست آوريم.
دكتر عبده در محل كار خودنبود، بنابر اين ما صبح روز بعد به ملاقات وي رفتيم، قبل از اين ملاقات به كاخ دادگستري مراجعه كرديم و تقاضاي ملاقات با دكتر يگانه رئيس ديوان كشور را نموديم. بما گفته شده بود كه وي يكي از افراد صاحب نفوذ رژيم است (و در ضمن نماينده مجلس نيز ميباشد)
در جواب تقاضاي ملاقات به ما گفتند كه دكتر يگانه در مجلس است و قرار بر اين شد كه در روز شنبه ساعت 10 صبح به ملاقات وي برويم.
وقتي به ملاقات دكتر عبده رفتيم وي ما را ظاهراٌ به گرمي پذيرفت و مرا به عنوان همكار خود مورد خطاب قرار داد.
پس از آنكه دستور داد براي ما قهوه بياورند و از ديدار ما اظهار خوشوقتي كرد بلافاصله گفت كه از دادن كوچكترين اطلاعي راجع به آنچه موردنظر ماست عاجز است، و جز آنچه در روزنامه هاي ايران خوانده است، چيزي نميداند. و براي پرداختن به حقوق بشر وقت ندارد. علاوه بر اين به ما گفت كه جمعيت وي به سرعت رو به رشد است و از هر گونه برخورد و تعارض صلاحيت با كميته ايراني حقوق بشر پرهيز دارد، در ضمن قوياٌ توصيه كرد كه به اين كميته رجوع كنيم. دكتر عبده در اين باب اصرار داشت كه شغل وي بعنوان مشاور مجمع بانكها و نيز ايجاد يك دفتر حقوق بين المللي با همكاري عده اي جوانتر از وي تمام وقت وي را گرفته است، بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه ملاقات ما با وي نيز نتيجه اي در بر نداشت.
شب قبل از اين ملاقات وقتي به هتل مراجعت كرديم با تعجب ديديم كه از طرف وزارت اطلاعات پيغامي گذاشته و از ما خواسته اند كه به آنجا تلفن كنيم. در حقيقت معاون وزارت اطلاعات تصميم گرفته بود كه براي پاسخ به پرسشهاي ما كسي را به نزد ما بفرستد. بعد از ظهر روزي كه صبح آن با عبده ملاقات كرديم يكي از ماموران وزارت اطلاعات به هتل ما آمد، اين شخص برخلاف آنچه ظاهرش نشان ميداد خيلي چيزها ميدانست، ما در ملاقات خود با معاون وزارت اطلاعات علاوه بر اسامي ده نفر محكوم به اعدام، ليست افرادي را هم به وي داده بوديم كه مي خواستيم درباره سرنوشت آنها اطلاعاتي بدست آوريم.
اين ليست شامل اين اسامي بود:
1 – آيت الله منتظري يكي از مراجع مذهبي 65 ساله
2ـ آيت الله طالقاني يكي ديگر از مراجع مذهبي 75 ساله
3ـ حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني 43 ساله
4ـ حجت الاسلام لاهوتي 54 ساله
5ـ دكتر مهدي ممكن 40 ساله
6ـ ميثمي 3٨ ساله
7ـ خانم طالقاني دختر آيت الله طالقاني 34 ساله
٨ـ خانم منيژه بستاني مدير مدرسه دخترانه علوي در تهران 43 ساله
9ـ خانم كبيري 45 ساله
(كه مدتي است همراه دختر 12 ساله خود دستگير شده است)
10ـ دكتر عباس شيباني 42 ساله
مامور وزارت اطلاعات راجع به محكومان به اعدام گفت كه اين افراد ميتوانند تقاضاي تجديد نظر كنندولي وي نميتواند تاريخي را تعيين كند كه در آن تاريخ افراد مذكور به دادگاه تجديد نظر خواهند رفت، زيرا قبل از دادگاه مراحل متعددي بايد طي شود. اما پس از مراجعت به فرانسه دانستيم كه نه تنها حكم محكوميت به اعدام در دادگاه تجديد نظر تاييد شده و توسط مطبوعات ايران 4٨ ساعت پس از بازگشت ما به فرانسه اعلام گرديده است، بلكه علاوه بر اين، 9 نفر از آنها نيز روز شنبه 24 ژانويه 1976 تيرباران شده اند. وقتي اين تاريخ ها را با هم مقايسه كنيم دقيقاٌ معلوم ميشود كه محاكمه تجديد نظر در همان ايام كه ما در تهران بوده ايم در جريان بوده است.
به هر حال مامور مذكور نيز نظير ديگران براي ما توضيح داد كه اين گروه تروريست جنايتكار بوده اند و نمي توانسته اند به عنوان مجرمان سياسي تلقي شوند.
من از اين مطلب اظهار تعجب كردم كه چطور شده است كه اين افراد كه بعنوان مجرمان عادي تلقي ميشوند حملات و ضربات خود را بطور اساسي متوجه افسران عالي رتبه آمريكايي و يا ايراني كرده اند. مامور وزارت اطلاعات كه در جواب به اين سئوال دست وپاي خود را گم كرده بود قبول كرد كه با توجه به شخصيت اين افراد طرح چنين سئوالي موجه است.
راجع به صلاحيت محاكم نظامي، همان توضيح قبلي به ما داده شد بدين معني كه هر كس كه به خاطر حمل اسلحه تحت تعقيب قرار گيرد سر و كارش با دادگاه نظامي مي باشد.
در گفتگوي خود به اين شخص گفتيم كه مدتي است مقامات ايراني به ناظران بين المللي اجازه شركت در محاكمات و يا بازديد از بازداشتگاهها را نميدهند، وي در جواب گفت كه اين سئوال را بايد با مسئولان دادرسي ارتش در ميان گذاشت و اضافه كرد كه احتمالاٌ در فرانسه نيز خارجيان نميتوانند در محاكمات سياسي حضور يابند. وقتي به وي جواب داديم كه در فرانسه مذاكرات دادگاه امنيت دولت علني است و مطبوعات خارجي ميتوانند در جلسه حضور داشته باشند، وي اظهار تعجب فراوان كرد.
در ضن گفتگو، همانطور كه شب قبل از معاون وزارت اطلاعات خواسته بوديم از وي نيز سئوال كرديم كه آيا مي توانيم با رئيس دادگاه نظامي و يا دادستان ارتش سرتيپ بهزادي ملاقات كنيم، وي بما گفت كه بايد بطور كتبي تقاضا كنيم ولي براي دريافت پاسخ دست كم بايد بيست روز صبر كنيم به وي گفتيم كه براي ما غير ممكن است اين همه وقت منتظر بمانيم لكن براي آينده به سازمانهاي بين المللي توصيه خواهيم كرد كه اين تقاضاي كتبي را قبل از عزيمت ناظران تنظيم كنند.
وي خاطر نشان ساخت كه بهترين كار اينست كه مطلب مستقيماٌ به نخست وزير نوشته شود. همچنين به وي گفتيم كه بسياري از اوقات هنگامي روزنامه ها خبر محاكمات را ميدهند كه حكم محكوميت صادر شده است وي در جواب گفت در مورد محاكمه اخير مطبوعات ايران قبل از محاكمه از آن گفتگو كرده اند (ولي ما نتوانستيم صحت و سقم اين مطلب را مورد تحقيق قرار دهيم).
همچنين از اين مطلب اظهار تعجب كرديم كه چطور وكلاي غير نظامي نمي توانند در دادگاههاي نظامي از متهمان دفاع كنند و وقتي در اين دادگاهها كار دفاع به عهده افراد نظامي شاغل و يا بازنشسته باشد بايد گفت كه امر دفاع پر و پايه اي ندارد، زيرا وكلاي مدافع و قضات هر دو به يك دستگاه وابسته اند و تحت امر مافوق خود قرار دارند. مامور مذكور براي ما توضيح داد كه افسران مدافع، واقعاٌ وكيل مدافع هستند، زيرا تحصيلات حقوقي دارند و مي توانند در دادگاههاي غير نظامي نيز وكالت كنند، وقتي گفتيم البته عكس مطلب صدق نمكند، در جواب پشت سپر قانون ايران قرار گرفت و بدان استناد كرد.
ما به همه كساني كه با آنها ملاقات ميكرديم، اين نكته را ياد آور ميشديم كه بعنوان نماينده يك سازمان بين المللي عمل مي كنيم و هدف از ماموريت ما به هيچوجه اين نيست كه در امور داخلي دولت دخالت كنيم بلكه هدف ما نظارت بر رعايت دقيق حقوق بشر و حيثيت انساني است. همان مطلبي كه قراردادهاي بين المللي بدان توجه دارند و دولت ايران نيز بعنوان عضو سازمان ملل متحد بايد تابع آن قراردادها باشد.
روز پنجشنبه نتوانستيم با كسي ملاقات كنيم. به دكتر عاليخاني، دبير كل كميته حقوق بشر تلفن كرديم وي بما گفت كه چون در يكي از شهرستانها كار دارد، نميتواند با ما ملاقات كند ولي سعي ميكند كه شنبه ما را به حضور بپذيرد و يا ترتيب ملاقات ما را با معاونش دكتر حداد فراهم نمايد.
از تعطيل روز جمعه استفاده كرديم و به اصفهان رفتيم، شهري كه گواه عظمت گذشته و شور و هيجان مذهبي ايست كه در آن اسلام شيعي توانسته است خصايص و استقلال خود را نمايان سازد.
مسافرت مذكور سبب شد كه بتوانيم با بعضي افراد گفتگو كنيم.
روز شنبه ساعت ٨ صبح با دكتر حداد معاون دبير كل كميته ايراني حقوق بشر ملاقات كرديم، رياست كميته مذكور با شاهزاده اشرف، خواهر شاه است.
دكتر حداد ما را در دفتر خود واقع در بانك مركزي ايران به حضور پذيرفت. وي نيز خيلي زود به ما گفت كه اطلاعاتش درباره محكومان به اعدام همان است كه در روزنامه ها منتشر شده است، و در مورد بازداشت شدگان ديگر نيز كميته نمي تواند كاري بكند، زيرا كميته مذكور فقط در صورت شكايت ميتواند اقدام كند.
دكتر حداد يادآوري كرد كه هرگز از خانواده اشخاصي كه تحت تعقيب دادرسي ارتش هستند كوچكترين شكايتي دريافت نكرده است، و سپس براي ما از وضع فلاكت بار كميته اش كه مركب از سه نفر شاهزاده اشرف، دكتر عاليخاني و خود اوست صحبت كرد، و گفت كه وي خيلي كم و شبها پس از كار خودش در بانك ميتواند به كار كميته برسد و كاري كه در بانك ميكند نيز براي زندگي خود و خانواده اش در يك آيارتمان كوچك اجاره اي ضرورت دارد! و آنچنان درباره وضع زندگي خود داد سخن داد كه كم مانده بود ما هم به غصه خوري و دلسوزي بپردازيم، البته بايد يادآوري كنيم كه ايشان ما را در بانك مركزي در يك دفتر كار مجلل به حضور پذيرفتند.
باري كميته حقوق بشر بدليل آنكه كارمند لازم را ندارد كارش فقط و فقط اينست كه وقتي شكايتي دريافت كرد مطلبي به مقامات مربوط بنويسد و منتظر جواب بماند، و اين جوابها طوري است كه كميته بطور كلي آنها را رضايت بخش مي بيند. بعبارت ديگر اين كميته ايراني حقوق بشر يك سازمان آلت دست و بازيچه است، مضافاٌ اينكه مفهومي كه معاون دبير كل اين كميته از حقوق بشر بيان ميداشت خيلي محدود تر از مفهوم سازمانهاي بين المللي اي است كه در راه اين حقوق مبارزه ميكنند.
دكتر حداد گفت كه بنظر وي حقوق بشر عبارت از مبارزه عليه نژاد پرستي و راسيسم، مثلاٌ در آمريكا است (البته ما نمي توانستيم با اين مطلب موافق نباشيم) ونيز به نظر وي تروريسم نميتواند خودرا با هيچگونه محرك سياسي توجيه كند، در نتيجه بنظر دكتر حداد تروريسم بايد بي رحمانه سركوب شود و وي اقداماتي ر ا كه حكومت ايران بدان دست زده است تاييد ميكند و يك لحظه نيز در اين امر ترديد ندارد كه اشخاص مذكور مطابق قانون ايران تحت تعقيب و محاكمه قرار ميگيرند.
اكنون مطلب در اين است كه آيا اين قانون هم دقيقاٌ اجرا مي شود؟ البته در اين باب شك و ترديد بجاست و دليل آنهم اطلاعاتي است كه از چندين سال پيش راجع به روش هاي زور و اختناق در ايران جمع آوري شده است.
در جواب يكي ديگر از سئوالات ما دكتر حداد خاطر نشان ساخت كه چون وقت و نيز كارمند لازم را در اختيار ندارد به كار هيچ يك از محاكمات نمي رسد و هيچگاه نيز به زندانها و يا بازداشتگاههاي ديگر پا ننهاده است، و در حال حاضر نيز خانواده زندانيان مي توانند آنها را ملاقات كنند.
احساسي كه از اين ملاقات به من و پدر روحاني ژست دست داد اين بود كه مخاطب ما يك هنرپيشه و كمدين زبردست است. بلافاصله پس از اين ملاقات به كاخ دادگستري رفتيم تا مطابق قرار ي كه روز چهارشنبه گذاشته شده بود با رئيس ديوان كشور ديدار كنيم.
البته بدون آنكه تعجب كنيم، يكي از قضات كه از حضور ما آگاه شده بود به اطلاع ما رساند كه جناب رئيس گرفتار است و نمي تواند ما را بپذيرد و به ما حالي كرد كه با توجه به نوع اطلاعاتي كه منظور نظر ماست بايد به محل ديگري مراجعه كرد. در جواب گفتيم ما آمده بوديم دكتر يگانه را ببينيم و از وي بخواهيم كه براي ملاقات ما با دادستان ارتش تسهيلات لازم را فراهم كند، زيرا مطابق مطالبي كه به ما گفته اند بدون اجازه قبلي نميتوان با وي ملاقات كرد.
قاضي مذكور گفت كه وي هم اكنون به اداره دادرس ارتش تلفن خواهد كرد و پنج دقيقه بعد بازگشت و گفت كه به را حتي ميتوانيم با سرتيپ بهزادي كه منتظر ماست ملاقات كنيم. يكي از كارمندان دفتر اين قاضي نشاني سربازخانه اي را كه مقر دادگاه نظامي است براي ما نوشت. بايد بگويم كه ما شك داشتيم كه نشاني مذكور، نشاني واقعي باشد ولي تاكسي ما را به محل مورد نظر برد.
در آنجا قصد خود را كه ملاقات با بهزادي بود به مسئول پاسگاه گفتيم و مدت نيم ساعت معطل شديم تا سرانجام يكي از افسران به اطلاعمان رساند كه بهزادي كارش تمام شده و رفته است، باز هم مدتي ايستاديم چون قرارمان اين بود كه تا پايان ماموريت به بازي ادامه دهيم، اما به اين نتيجه رسيديم كه قسمت مربوط به مقامات رسمي اين ماجرا به پايان رسيده و در اين بخش بازي را تقريباٌ بطور كامل باخته ايم.
در گفتگوهايمان با وزارت اطلاعات تنها اين مطلب تاييد شد كه ليست اشخاصي كه داده بوديم صحيح است و اين اشخاص به علل مبهم از قبيل فعاليت اسلامي – ماركسيستي توقيف شده اند. در مورد زني كه گفته شده بود همراه با دختر دوازده ساله اش دستگير و زنداني شده است جواب اين بود كه احتمال اين مطلب كم است و مطمئناٌ بچه آزاد است. مطابق گفته مامور وزارت اطلاعات در حال حاضر شهرباني و دادرسي ارتش با همكاري يكديگر درباره اين اشخاص به تحقيق مشغولند و محاكمه آنان قبل از سال آينده شروع نخواهد شد.
2ـاطلاعاتي كه از منابع ديگر بدست آمده است
در اين قسمت بدلائلي كه روشن است نمي توان منبع اطلاعاتي را كه از ايرانيان و خارجيان مقيم ايران جمع آوري شده است، ذكر كرد. نظر به اينكه ميخواهيم مطالب را بطور عيني مورد بررسي قرار داده باشيم بايد بگوييم كه صحت و سقم هيچ يك از اطلاعات جمع آوري شده زير توسط خود ما مورد تحقيق قرار نگرفته است، ولي به نظر ما اشخاصي كه اين اطلاعات را بما داده اند، مورد وثوق و اعتمادند. بطور كلي در بسياري از موارد اشخاصي كه مورد پرس و جوي ما قرار گرفتند بي نهايت احتياط مي كردند و اين امر منجر بدان ميشد ك راجع به كليه كارهاي رژيم سكوت كنند.
ساواك يعني پليس سياسي ايران 000/20 كارمند دائم و 000/1٨0 جاسوس دارد و در همه محافل حاضرو ناظر است و هيچكس در هر مقامي كه باشد مطمئن نيست.
ساواك به غير از زندانهاي شناخته شده و رسمي در ساختنانهايي كه در سراسر شهر پراكنده اند و به خصوص تهران داراي اماكن متعدد است. در اين اماكن افراد مظنون ر ابطور مخفي نگه ميدارند و تحت بازجويي قرار ميدهند. اين افراد يا بعداٌ در اختيار دادرسي ارتش قرار ميگيرند و يا بطور قطع از ميان ميروند. در واقع آنچه د مطالبي كه مي شنيديم بچشم ميخورد اين بود كه عده اي را پليس توقيف كرده ولي بدون آنكه محاكمه اي پيش بيايد اين اشخاص بطور كامل ناپديد شده اند.
كساني كه د رنزديكي يكي از خانه هاي مخفي پليس زندگي ميكنند با اطمينان به ما گفتند كه غالباٌ افرادي را ديده اند كه با چشم بسته از اتومبيلهاي پليس بيرون آورده و به اين خانه برده ميشوند ولي هيچگاه نديده اند كه اين فراد زنده از آنجا خارج شوند.
غالباٌ اتفاق مي افتد كه پليس نه فقط اشخاص مخالف بلكه افراد مختلف خانواده آنها را نيز دستگير ميكند.
يكي از اين مثالها، مورد خانواده رضايي است كه سه فرزند آنها كشته شده اند (دونفر از آنها اعدام و ديگري در زد و خورد با پليس كشته شده است) پس از اين جريان پليس پدر، مادر و دو خواهر و دو شوهر خواهر رضايي ها را توقيف كرده است و محاكمه اي هم در ميان نيست.
از جمله مواردي كه براي ما شرح داده شد مورد يكي از زندانيان است كه تقريباٌ از ده سال پيش در شيراز محبوس است. دختر وي هر سه ماه يكبار فقط ميتواند پنج دقيقه وي را ملاقات كند و كليه مكاتبات نيز بايد روي كارت پستال و بدون پاكت در بسته باشد. اين دختر مطمئن است كه پدر خود را هيچگاه در خانه نخواهد ديد، همين دختر در مدرسه خود مورد توهين و تحقير مداوم چند تن از معلمان قرار داشته و مجبور شده است كه مدرسه اش راتغيير دهد، همكاران ديگر اين معلمان آنها را سازمان امنيتي ميدانند.
در مورد مدارس گفته شد كه از چند ماه پيش يه اين طرف از جواناني كه ميخواهند امتحان بدهند خواسته ميشود كه قبل از امتحان تعهد پيوستن به حزب رستاخيز را بكنند. حزب واحدي كه درسال گذشته شاه ايجاد كرده است.
از قرار معلوم دانشگاه تهران يكي از مراكز مهم سركوبي و فشار پليس است. محيط دانشجويي رژيمي را كه مانع هر گونه آزادي بيان و حق تجمع است به سادگي تحمل نمي كند.
در دانشگاه بطور مرتب وقايعي اتفاق ميافتد، البته دانشگاه دائماٌ تحت مراقبت پليس قرار دارد و ما خود به چشم خود اين جريان را مشاهده كرديم.
در ماه دسامبر گذشته دانشگاه تهران را مدت چند روز بسته بودند علاوه بر اين ما از منبع موثقي شنيديم كه در هفته دوم دسامبر، (حوالي 15 دسامبر) پليس وارد دانشكده ها شده و دختران و پسران دانشجو راحتي تا داخل مستراحها تعقيب كرده است و در اين جريان 10 نفر از آنها كشته و يا زخمي شده اند، اما وقتي اين خبر را به چند تن ديگر گفتيم هيچ يك از آنها در جريان نبودند. روز 12 ژانويه مطلع شديم كه خانم طالقاني، دختر آيت الله طالقاني در همان روز به حبس ابد محكوم شده است.
ما با اطلاع از اين حكم وقتي با مامور وزارت اطلاعات ملاقات كرديم از وي پرسيديم كه آيا اشخاصي كه ليست آنها را داده ايم در آينده نزديك محاكمه ميشوند، وي جواب داد كه اين محاكمه قبل از سال آينده نخواهد بود. بهر حال اين تنها اطلاعي بود كه ما از سرنوشت اشخاص مورد نظر بدست آورديم و بايد بگوييم كه حكم محكوميت اين خانم نيز در هيچ يك از روزنامه ها منتشر نشده است.
علاوه بر اسامي كه در بالا ذكر شد، بايد خاطر نشان ساخت كه از 2 سال پيش عده ديگري نيز دستگير شده و بدون محاكمه مانده اند از جمله:
آيت الله رباني شيرازي 63 ساله
آيت الله خامنه اي 57 ساله
آيت الله طبرسي 51 ساله
آيت الله هاشمي نژاد 60 ساله
دونفر اول در معرض خطر اعدام هستند و همگي اينها شكنجه شده اند.
گزارش هاي ماموريت هاي قبل درباره شكنجه و رفتار با زندانيان سياسي مطالب لازم را گفته اند.
مطلب ديگري كه بطور مستقيم مربوط به ماموريت ما نميشود ولي در عين حال قابل توجه سات، اينست كه حكومت ايران در سال گذشته تصميم گرفته است كه تعليمات خصوصي را بطور كامل ملي كند و بنابر اين متدرجاٌ مدارس اسلامي و غيراسلامي را بدست ميگيرد.
اين اقدام ممكن است كه در يك كشور دموكراتيك بعنوان نشانه اي از ترقي به نظر برسد، اما در ايران غرض از اين گونه اقدامات مربوط به ملي كردن تنها اينست كه اصل و اساس تعليم و تربيتي را ريشه كن كنند كه در آن احترام به اصول انقلاب سفيد شاه بطور اجبار آموخته نمي شود. در همين خط مشي نيز حكومت ايران اخيراٌ روساي مذهبي همه فرق موجود در ايران را جمع كرده و بدانها گفته است كه ايمان با هر مبنا و بنيادي كه باشد، بايد بهترين وسيله براي ساختن نسل جواني بشود كه در صدد برنيايد اصول رژيم را محل شك و ترديد قرار دهد!
3ـ چند نكته
نتيجه اين ماموريت تاييد همان مطلبي بود كه قبل از ما ناظران ديگر نيز بيان كرده اند. بدين معني كه بر شدت و خشونت و سركوبي و فشار عليه مخالفان رژيم در ايام اخير به ترتيب قابل ملاحضه اي افزوده شده است، و مقامات ايراني در عين آنكه ناظران خارجي را به محض ورود به ايران اخراج نمي كنند، بيش از پيش در مقابل آنها سد ايجاد كنند و مانع كوشش هايي ميشوند كه اين ناظران براي پرس و جوي جدي راجع به وضع زندانيان سياسي بدان دست مي زنند.
در ايران نظير شيلي همين مطلب كه نمي گذارند ناظران خارجي از زندانها بازديد كنند و يا در محاكمات حضور يابند اقرار رژيم است به اينكه در خصوص سركوبي و فشار مقصر است. سركوبي و فشاري كه ابتدايي ترين اصول مربوط به رعايت شخص انسان را پايمال ميكند.
ترسي كه مردم اين كشور از حرف زدن دارند، بخوبي رژيم رعب و وحشت حاكم بر ايران را نشان ميدهد، كشوري كه قهر تروريسم، نتيجه قهر و خشونت خود دولت است. گروهي كه قدرت را بدست دارد و در راس آن شاه با قدرت مطلقه قرار گرفته است، براي آنكه انقلاب سفيد را به پيروزي برساند به كمك ترور و وحشت حكومت ميكند. شكنجه بصورت سيستم حكومتي در آمده است و ميخواهد كه هر گونه خواستي را درهم بشكند كه مردم براي اداره سرنوشت خود بدست خويش نشان ميدهند. رژيم به جاي آنكه به نيروي ملت تكيه داشته باشد، با حمايت يك طبقه جديد و متوسط شهري (طبقه اي كه در نتيجه يك سيستم اقتصادي افسار گسيخته ثروتمند شده است) كاري جز پيروي از خواستهاي آمريكا ندارد.
در واقع روشن است كه تروريسم دولتي نتيجه يك انتخاب است. انتخاب يك نوع رشد و توسعه اقتصادي كه ايران را تحت سلطه برخي از قدرتهاي خارجي و گروههاي بزرگ سرمايه داري چند مليتي نگه دارد.
درآمد نفت فقط به كار آن ميرودكه از خارجه و خصوصاٌ از آمريكا محصولات غذايي وارد شود. محصولاتي كه تا بيست سال پيش در خود ايران توليد ميشد و به وي امكان ميداد كه استقلال واقعي داشته باشد. علاوه بر اين و خصوصاٌايران با پول نفت تجهيزات نظامي تهيه ميكند و اين قسمت يك سوم محصول ناخالص ملي ايران را به خود جذب ميكند.
رژيم شاه جز آلتي براي اجراي سياست آمريكا نيست. آمريكا نيز حضور خود را در ايران به اين ترتيب توجيه ميكند كه ايران جزو كشورهاي آزاد و همسايه كشورهاي سوسياليستي است.
ايران با وجود لاف و گزاف هاي شاه در مورد كنسرسيوم نفتي بين المللي هيچگاه به اين اندازه از لحاظ آينده خود وابسته به خارج نبوده است.
كليه ساخت هاي اجتماعي درهم ريخته و خرد و خمير شده است و استناد به عظمت پارس قديم شعبده بازي است و غرض از آن تسليم كردن مردم به رژيمي است كه فقط عامل اجراي قدرتهاي خارجي در مبارزه اي است كه عليه آزادي ملتها به راه انداخته اند.
تهران با وجود تاسيسات صنعتي شركتهاي خارجي پايتخت كشوري است كه همچنان رشد و توسعه نيافته باقي مانده است. اما اين تهران گرفتار سرگيجه جامعه مصرف است وزير فشار اين سرگيجه از پا در مي آيد. سرگيجه مذكور سبب ميشود كه آگاهي سياسي جوانان يعني قشري كه بيش از همه نسبت به رژيم ايران متعرض است از ميان برود. در اين رژيم انسان از هم گسسته و منزوي شده واز ساخت هاي زندگي و تفكر طبيعي اش بريده و جدا گرديده است آينده اين انسان در چهارچوب چاكري و انقياد قرار دارد.
معني مبارزه اي كه در حال حاضر از طرف رژيم عليه روحانيون و روساي مذهب صورت ميگردد غير از اين نيست. اسلام شيعي داراي سنتي استقلال طلبانه است و نسبت به كليه اشكال انقياد و سرسپردگي سياسي عصياني و شورشگر مي باشد. بدين ترتيب در حال حاضر اين مذهب مانع سياست شاه، نايب السلطنه امپراطوري آمريكاست.
اين نوع رشد و توسعه كه توسط ايران انتخاب شده است داراي حدودي است و اين حدود را نيز كمبود درآمدهاي نفتي تعيين ميكند. اين كمبود موجب شده است كه ايران در عين آنكه سفارش خريد لوازم و وسائل به خارجه ميدهد، تقاضاي اعتبار نيز بكند، و اين همه در حالي است كه خانواده سلطنتي و چند صاحب منصب ثروتهاي هنگفتي را جمع كرده و قسمت اعظم آنرا در جاهاي امن و در بانكهاي سوئيس گذاشته اند.
از سوي ديگر نيز نوع رشد و توسعه اقتصادي كه رژيم فعلي ايران انتخاب كرده است به هيچوجه با واقعيت هاي ايران وفق نمي دهد و از كشورهاي صنعتي وارد شده است.
نتيجه آن كه نميتوان نسبت به امكان گذار سريع ايران به مرحله دموكراسي خوش بين بود، هر چند كه قدرت كنوني ذاتاٌ ناپايدار و متزلزل است و بطور حقيقي بر يك بنا و بنياد مردمي استوار نيست.
* * *
ليست محكومان به اعدام:
1- افراخته، وحيد
2- طاهري رحيمي، محمد
3- خاموشي، سيدمحسن
4- صمديه لباف، مرتضي
5- بطحايي، محسن
6- صميمي بهبهاني، ساسان
7- منيري جاويد، عبدالرضا
8- لباف نژاد، مرتضي
9- غيوران، مهدي
10-اشراف زاده كرماني، منيژه
