وفاق ملی و حاکمیت ملت، تنها راهکار خروج از بحرانها
24 فروردین 1398
بسمهتعالی
وفاق ملی و حاکمیت ملت، تنها راهکار خروج از بحرانها
سال 1398 با بارندگی کمسابقه و با پیامد سیلابهای ویرانگر در برخی استانهای کشورآغاز شد که اگر با پیشبینیهای کارشناسی و زیرساختهای لازم فنی همراه بود، میتوانست با خسارتهای کمتر و با نعمتهای بیشتر توأم باشد؛ اما چنین نشد. بیتدبیریهای نهادهای حاکمیتی در طول سالیان گذشته که به تخریب محیط زیست، صدمات جدی به پوشش جنگلی، بر هم خوردن بافت شهرها، پر شدن برخی مسیلها و …، سبب شد تا سیلاب ویرانگرهزینههای مادی و انسانی زیادی به جان و مال مردم رنجکشیده در برخی از شهرهای ایران تحمیل کند.
دستگاههای رسمی تا کنون نتوانستهاند از عهده امدادرسانی لازم به شهروندان آسیب دیده و مهار مطلوب هزینههای انسانی و اجتماعی برآیند؛ چرا که اگرچه بارش سنگین و سیل 98 که شدت آن بیش از پیشبینیهای معمول 50 ساله اخیر، رخدادی نسبتاً غیرمترقبه بود، اما «بحران سیل» با «وقوع سیل» دو امر مستقل از هم هستند. بحران به وجود آمده، حاصل یک بارش چند ساعته و چند روزه نبود و بلکه برآیند عدم آمادگی زیرساختهای شهری برای تخلیه بارشهای سنگین است و به عبارتی، این حجم گسترده از تلفات و خسارات، ریشه در کاستیهایی دارد که ناشی از عدم کارآمدی و سوء مدیریت اکثر شهرهای ایران است. این رویداد میتواند عبرتی برای همه ما اعم از ملت و حاکمیت به شمار آید و هشداری برای آینده و اصلاح ساختار مدیریتی کنونی شهرها و کشور باشد.
نهضت آزادی ایران ضمن عرض تسلیت به خانوادههای جانباختگان و ملت شریف ایران و تقدیر از خدمات ارائه شده نهادهای مردمی و رسمی به آسیب دیدگان، از مسئولان انتظار دارد علاوه بر تقویت اعتبارات و امکانات کانونهای امداد و نجات و نهادهای مدیریت بحران، مشوق نهادهای مدنی برای کمکرسانی هماهنگ با هلال احمر و سایر دستگاههای امدادی باشند. زیرا حجم خسارات وارده و بازسازی آنها نیاز مبرم به همکاریهای فراگیر در تراز مشارکت ملی و تعامل با نهادهای مدنی دارد که البته باید هماهنگ با سیاستها و برنامههای مدیریتی کشور باشد و از هرگونه موازیکاری اجتناب شود.
اما چالشهای پیش رو در عرصه داخلی؛
- در شرایط کنونی که دشمنان خارجی؛ دولتهایی مانند امریکا و رژیمهای اسراییل و عربستان، اهداف سلطه گرایانه ای را در سر میپرورانند و فراتر از براندازی نظام سیاسی ایران، دکترین سیاست خارجی خود را بر فروپاشی ایران متمرکز کردهاند و از سوی دیگر، بحرانهای کلان در حوزههای مدیریتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی کشور را در بر گرفته؛ به نظر میرسد که نظام جمهوری اسلامی ایران در آستانه تصمیمگیریهای ناگزیر در عرصه مدیریت کلان کشور قرار دارد. انباشت روز افزون معضلات و رشد فزاینده شاخصهای بحرانهای اجتماعی و شیوع روزافزون احساس سردرگمی عمومی ناشی از روند مستمر رویدادهای برهم زننده نظم اجتماعی و اقتصادی که ماهیتاً هم قابل پیشبینی و هم قابل پیشگیری بودهاند و نیز، تنزل توان اقتصادی طبقات گستردهای از مردم، به ویژه طبقات متوسط و فرودست جامعه، مهیبترین چشماندازی است که از سال 1398 میتوان ترسیم کرد و متاسفانه، این پیشبینی نامطلوب، غیرواقعبینانه به نظر نمیرسد.
- دولت ترامپ در سال 1397 دو سیاست مخرب و جنگافروزانه را آگاهانه برگزید: نخست، خروج از برجام و دوم، اقداماتی گسترده در جهت خلاف روند مذاکرات صلح خاورمیانه مانند به رسمیت شناختن بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسراییل و پذیرش بلندیهای جولان به عنوان بخشی از خاک اسراییل که نقض آشکار قوانین و تعهدات بین المللی است. اعلام سپاه پاسداران ایران به عنوان یک سازمان تروریستی در روزهای اول سال 1398 نیز در راستای تکمیل ابعاد جهتگیری جنگافروزانه دولت امریکا و بعنوان هدیه انتخاباتی و پیروزی نتانیاهو قابل ارزیابی است.
برجام فقط یک توافق هستهای نبود، راهحلی صلحآمیز برای گذار از مناقشات کلان منطقه به شمار میآمد و مسایل راجع به صلح خاورمیانه و کشور مستقل فلسطینی نیز به موجب توافقات متعدد بینالمللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل به رسمیت شناخته شدهاند. مجموعه این عملکرد رییس جمهور امریکا و یارانش، تنها یک پیام روشن دارد: تشدید بحرانهای منطقه به منظور توقف روند صلح و تشکیل دولت مستقل فلسطین، فروپاشی ایران و واداشتن نظام جمهوری اسلامی ایران به تسلیم محض یا رویارویی مستقیم نظامی.
- کتمانناپذیر است که حاکمیت ایران در مناسبات داخلی مشکلات گستردهای دارد که تداوم شیوههای حکومتی به روال قبلی را غیرممکن مینماید. تحلیلهای اقتصادی حکایت از این دارند که درآمدهای پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری به میزان قابل توجهی محقق نخواهند شد و به ویژه در بخش راجع به طرحهای عمرانی که مساله اساسی «اشتغال» و تامین هزینههای بازسازی مناطق سیلزده را هم در بر میگیرد، با کسری بودجه قابل ملاحظهای روبرو خواهیم بود که پیامد اصلی آن، تعطیلی فزاینده بخشهای تولیدی و خدماتی و افزایش میزان بیکاری است.
«فساد سازمانیافته اقتصادی» و «ناکارآمدی» که مانند طاعون در تمام سطوح و اعماق مناسبات اقتصادی و مدیریت کشور ریشه دوانده، مانع از ارایه هرگونه برنامهریزیهای کارشناسی و کارکرد صحیح نهادهای حاکمیتی در مقابله با بحرانهای جاری به طور عام شده است. شاخصهای «امید اجتماعی» و «اعتماد عمومی» روندی تنزلی را نشان میدهند. جنبش اصلاحات به طور نسبی از ایفای رسالت راهبردی خویش بازمانده است و محافظهکاران هم دریافتهاند که به هیچ وجه، قادر به بهبود اوضاع و حتی حفظ مناسبات کنونی نیستند. در چنین شرایطی که هنوز مسائل قبلی حل نشده، و دائما معضلات جدیدی بر آن ها افزوده می شود، نمیتوان بیتفاوت نشست و به راهحلهای موثر و تجربه شده نیاندیشید.
- چهل سال پیش یک تصور نادرست در جامعه ایران شیوع یافت که «امپریالیسم» تضاد اصلی و علت حقیقی مشکلات و عقبماندگی ایران تلقی می شد و امروز هم این تصور موهوم در جهت عکس، سربرآورده است که تمام مشکلات ایران با رفتن به دامن سیاستهای امریکا از میان خواهد رفت. چهل سال پیش، «آمریکاستیزی» موجی پدید آورد که جریانی را به بالا کشید و امروز به نظر میرسد که ذوب شدن در آمریکا و ایجاد رابطه با این دولت، میتواند نقشی بالابرنده در ساختار قدرت و افزایش پایگاه اجتماعی برخی جریانات سیاسی ایفا کند.
این برآورد سیاسی در میان براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران طرفداران جدی دارد. برخی جریانات برانداز نیز، بر اساس چنین تحلیلی پیشتاز و پیشگام در ایجاد ارتباطات سیاسی با مقامات ارشد آمریکاییاند. خروجی این تحلیل: عناد با جمهوریت و حاکمیت ملت و تقابل با مشی اصلاحطلبی است.
ارایه و تشویق طرحهایی کارشناسی نشده در ابعاد کلان و ساختاری مانند حذف نهاد ریاست جمهوری و ایجاد نظام پارلمانی که رییس قوه مجریه برگزیده مجلس باشد، در غیاب ساختار انتخابات حزبی و با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان و گسترش فعالیت سازمانهای سرنگونیطلب در خارج از کشور با محوریت سلطنتطلبها و مجاهدین خلق از سوی دیگر، در همین راستا تحلیل شده و هیچ پیامی جز تعطیل جمهوریت و نفی حق حاکمیت ملت، گسترش فضای امنیتی و رشد «نظامیگری» و «محافظهکاری» و ایجاد نظام سیاسی غیرمتاثر از آرای مردم ندارد.
نهضت آزادی ایران به رغم آن که با اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری مخالفت تاریخی و سیاسی داشته و همواره موافق با تداوم گسترش روابط حسنه در حوزه بینالمللی بوده است، اما در طول فعالیت قریب به شش دهه گذشته، تاکید داشته است که عامل اصلی عقبماندگی ایران «استبداد» است. نه مشکلات ما با قطع رابطه و ایجاد خصومت با آمریکا حل شد و نه به صرف ایجاد رابطه سیاسی با آمریکا، قادر به حل تمام بحرانهای بنیادین جاری خواهیم بود. تا آزادیهای اساسی و حقوق و حاکمیت ملت ایران تحقق نیابد، هیچ فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی موفق نخواهد شد.
- به رغم برخی اشکالات جدی در ساختار حقوقی نظام که به انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی در نهادهای خاص منجر شده است، اما عوامل متکثر در ساختار قدرت در ایران، مانع از هرگونه یکدستسازی مطلق میشود و هر نهاد یا جریانی که در صدد یکدستسازی برآید، عملاً به ضد خود بدل شده و حاصلی جز ریزش بیش از پیش ِ نیروهای سیاسی شناخته شده از حول کانونهای قدرت و رشد و بازتولید پوپولیسم نخواهد داشت.
نهضت آزادی ایران باور دارد که نفی ارکان جمهوریت نظام، ارکان و نهادهای مرتبط با وجه «اسلامیت» آن را هم به مخاطره میاندازد و در نهایت، حاصلی جز فروپاشی نخواهد داشت. در ایران کنونی ممکن است «نظامیان» بتوانند دولتی را ساقط کنند اما هرگز قادر نخواهند بود تا دولتی پایدار را مستقر کنند.
- مجموعه معضلات و بحرانهای جاری جامعه ما در سال جاری که متاسفانه هزینههای اجتماعی و اقتصادی ناشی از سیلهای اخیر نیز به آن اضافه شده است، به حدی جدی و سنگین است که جز از طریق اصلاحات عمیق ساختاری در قانون اساسی قابل حل نیستند. این توصیه از سر دل سوزی و برای احتراز از بحران های مهار ناپذیر آینده مطرح می شود. از همین رو هشدار داده و یادآوری میکند که ضربه زدن به جنبش اصلاحات، فراتر از رقابت سیاسی با یک جریان یا احزاب سیاسی رقیب بوده و از منظر منافع ملی و امنیت کشور، پیامدهای غیرقابل جبرانی خواهد داشت. هیچ دولت و هیچ جریان سیاسی بدون پشتوانه حمایت واقعی مردم قادر به گذار از این حجم مشکلات و بحرانها نخواهد بود و مشارکت ملی نه از طریق نمایشات پوپولیستی و راهپیماییهای رسمی که تنها از طریق صندوق رای و شرکت در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به دست میآید.
نهضت آزادی ایران تاکید میکند که مدیران ارشد نظام نپندارند که میتوانند روند تغییرات اساسی در مدیریت کلان کشور یا اثرگذاری بر نتیجه انتخابات مجلس آتی را به خواست خویش تا انتها پیش ببرند و تا فرصت باقی است و هنوز ابتکار عمل در دستان نهادهای حاکمیتی قرار دارد، مشفقانه توصیه میکند با پذیرش ظرفیتهای دمکراتیک قانون اساسی از جمله اصل 56، لغو نظارت استصوابی، بازنگری در دکترین سیاست خارجی و نیز با جهتگیری دمکراتیک در ارکان قوه قضاییه به گونهای که از جایگاه مدافع حاکمیت، به نهاد حامی حاکمیت قانون و حقوق ملت ارتقا یابد، زمینههای مشارکت ملی و برخورداری از پشتوانه آرای حقیقی مردم را فراهم کنند تا در گذار از وضعیت قرمز توطئههای خارجی و بحرانهای داخلی به توفیق دست یابند و بتوانند سایه تهدیدها را به پرتو فرصتهای ملی بدل سازند.
در خاتمه ضمن هشدار جدی مبنی بر آن که نه شرایط کنونی قابل دوام است و نه گذار ساختارشکنانه و براندازانه با منافع ملی ایران سازگاری دارد، به ملت شریف ایران یادآوری میکند که به وعدههای سریعالوصول و راهحلهای غیرتدریجی و غیرمسالمتآمیز اعتماد نکرده و آزموده را دوباره تجربه نکنند و به احزاب دمکراسیخواه و کنشگران اصلاحطلب کشور نیز توصیه میکند تا با تکیه و تاکید بر تمام ظرفیتهای دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مرزبندی واقعی با عاملان فساد ساختاری ولو آن که منتسب به جریان اصلاحات باشند و پرهیز از اصلاحات بروکراتیک، روبنایی و صرفاً قدرتمحور و همچنین، با ارایه تحلیل واقعبینانه و منسجم از روند چهل سال گذشته و نقد مسئولانه ساختار قدرت در طول تمام دوران پس از انقلاب اسلامی، مفهوم اصلاحطلبی را بازتعریف کنند و زمینههای ارتقای اعتماد عمومی و امید به جنبش اصلاحات با رویکرد جامعه محور را به عنوان یگانه راهحل در چارچوب منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران فراهم آورند. رفتار و گفتار سیاسی اصلاحطلبان باید مسئولانهتر و متناسب با شرایط مخاطرهآمیز کنونی و در راستای مطالبات تاریخی و نیازهای اساسی مردم ایران ارایه شود تا پایگاه اجتماعی گستردهتری را رقم زند.
بار دیگر حلول سال نو را تبریک گفته و از خداوند بزرگ، شادمانی، بهروزی و تعالی اخلاقی برای همه ایرانیان را مسئلت داریم.
نهضت آزادی ایران
24 فروردین 1398
