1877
5/5/1383
وفاق ملي (2)
يك گام به پيش ، …
تصويب «منشور وفاق» به وسيله خانه احزاب ايران
كليات سند منشور وفاق احزاب و گروههاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در دومين نشست فوقالعاده خانه احزاب در تاريخ 25/4/1383 با حضور 64 تشكل سياسي به تصويب رسيد. نهضت آزادي ايران تصويب «منشور وفاق احزاب» را يك گام به پيش در جهت گفتگو، همزيستي و همكاري مدني بين گروههاي مختلف و دست يافتن به ضرورت وفاق ملي دانسته، با ملاحظاتي، از آن استقبال ميكند.
نهضت آزادي ايران دو سال پيش، در تاريخ 30 تير ماه 1381 با انتشار نشريهاي تحت عنوان «وفاق ملي: مباني نظري و راهكارهاي عملي، چرا و چگونه» علل پيدايش وضع موجود و ضرورت وفاق واقعي و وحدت ملي را براي برونرفت از بحرانهاي مستمر كشور و چگونگي اقدام در اين راستا و نقش مجلس، احزاب، خانه احزاب وحاكميت و تدوين «منشور وفاق ملي» را پيشنهاد كرد كه با واكنشهاي متفاوت روبرو شد و بسهم خود در حد مقدورات در اين راستا كوشيده است.
در آن نشريه متذكر گرديديم كه مهمترين عواملي كه وفاق ، همدلي و همكاري ملت را پس از انقلاب به شدت تعضيف كرد در پيش گرفتن سياست نفي و طرد و جدا كردن گروههاي اجتماعي به خودي و غيرخودي و در نتيجه بروز و تشديد اختلاف و تضادها بود. علاوه بر اين تعارضها و دوگانگيها در گفتار و كردار و مشاهده دروغ، تبعيض ظلم، فساد و فقر موجب از دست دادن سرمايههاي اجتماعي ملت و افزايش بحران بياعتمادي گرديد كه متاسفانه ضربات سنگيني بر منافع ملي و اعتبار انقلاب و جمهوري اسلامي ايران در سطح ملي و بينالمللي وارد ساخته است.
در سالهاي اخير، انحصارطلبان بهرغم طرفداري و حمايت از وفاق در حرف و شعار، در عمل خلاف آن رفتار كردند.
طي دو سال گذشته با توجه به آنچه در مقابله با مجلس ششم و دولت اصلاحطلب و سپس انتخابات مجلس هفتم روي داد، كه تقريبا باعث حذف گروههاي اصلاحطلب گرديد، اميدواري مردم نسبت به اصلاحات به شدت كاهش يافت. به اين ترتيب نه تنها در راستاي وفاق ملي گام موثري برداشته نشد بلكه بحران سياسي شدت بيشتري پيدا كرد. از سوي ديگر حمله آمريكا و انگليس به عراق و اشغال آن كشور و بحران هستهاي ايران و قتل خانم زهرا كاظمي موجب تشديد بحران روابط خارجي با اروپا و آمريكا گرديد و علاوه بر اسرائيل مخالفت علني و فعال كانادا عليه ايران نيز بر آن اضافه شد.
ما در نشريه تير ماه 81 درباره وفاق ملي، منظور از «وفاق» را پرهيز از نفاق و دوگانگي و روي آوردن به صداقت و يگانگي در فعاليتهاي سياسي ـ اجتماعي و در جهت آرمانهاي مشترك تعريف كرديم.
نهضت آزادي ايران با توجه به مشي راهبردي «شاهد و واسط» خود، به رغم محدوديتهاي تحميل شده بر آن، همچنان معتقد است كه مسير رشد و تعالي جامعه ايران از وفاق واقعي، به معناي فوق، ميگذرد. بر اين اساس و با توجه به تجارب گذشته «منشور احزاب» را، كه مصوب اعلام شده است، گامي مهم و مثبت در راستاي درك و قبول ضرورت وفاق ملي براي برون رفت از شرايط حاضر و نجات ملت، ارزيابي مينمائيم و اميدواريم اين اقدام سبب توسعه و تعميق وفاق در ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي بشود. «وفاق» نه به عنوان فقط يك مفهوم سياسي ، بلكه علاوه بر آن مفهومي اخلاقي و ارزشي.
اينك با نقد جرياني كه منتهي به تصويب «منشور وفاق احزاب» گرديد، آنچه را كه به اعتقاد ما به پيشرفت جريان كمك خواهد كرد به احزاب، حاكميت و مردم يادآور ميشويم.
نقد جريان تصويب و سند منشور وفاق احزاب
1 ـ در سند «منشور وفاق احزاب» مباني مربوط به فعاليت و رقابت سياسي بين احزاب و گروهها و تشكل سياسي داراي نكات مثبتي است، از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
ـ پذيرش حقوق اساسي ملت ـ التزام به منافع و امنيت ملي ـ حفظ و تقويت وفاق ملي ـ عدم اتكا به حمايت كشورها و عوامل خارجي …
همچنين در مورد «قواعد رفتاري» احزاب و الزامات و تعهدات مربوط به آن نيز بر موارد زير تأكيد گرديده است:
ـ دفاع از حقوق قانوني ساير احزاب براي رقابت سياسي و نشر ايدهها و برنامههايشان
ـ پرهيز از ايراد تهمت و افترا به احزاب ديگر
ـ پرهيز از اخلال در فعاليتهاي قانوني ساير احزاب و گروهها وتشكلهاي سياسي و خودداري از بر هم زدن گردهماييها و تظاهرات و راهپيماييهاي آنان
ـ پاسخ مثبت به دعوتها مبتني بر همكاري و تشريك مساعي توسط احزاب ديگر
نكات فوق در صورتي كه درست و بيطرفانه از جانب همه احزاب و بخصوص انحصارطلبان رعايت گردد، به رشد و توسعه تحزب و ايجاد وفاق ملي كمك موثري ميكند. به ويژه قواعد رفتاري فوق كه به طور ضمني و تلويحي دفاع از حقوق احزاب خارج از حاكميت يا اپوزيسيون بوده و حتي احزاب غيررسمي را نيز در بر ميگيرد. به موجب اين مواد دفاع از حقوق قانوني (اصل 26 قانون اساسي) كه به وسيله حاكميت نقض شده، مورد قبول احزاب امضاء كننده منشور وفاق احزاب قرار گرفته، و نسبت به آن متعهد گرديدهاند.
با وجود نكات مثبت منشور فوق، نارساييهاي آن نيز قابل توجه و اصلاح است.
2ـ هدف از طرح وفاق ملي، همچنان كه قبلا اشاره شد، گفتگو و همكاري صميمانه و صادقانه ميان گروههاي سياسي است كه داراي ديدگاههاي مختلف و يا متضاد هستند، به اين اميد كه در عمل ديدگاهها نزديكتر و اختلافات كاهش يابد و در جهت همزيستي و همكاري و ائتلاف و اتحاد گامهاي بلندتري برداشته شود. اما حذف مخالفين و ديدگاههاي متفاوت و عدم حضور آنان در تدوين و تصويب منشور وفاق احزاب به معناي پايان دادن به جريان وفاق است. اعلام وفاق بين گروههاي همفكر و مشابه و صدور «منشور وفاق احزاب» به وسيله اين گروهها از كارآمدي كافي براي حل مسئله اصلي جامعه، يعني رفع اختلافات و پراكندگيها و تعارضهاي شديد كنوني برخوردار نيست. وفاق ملي هنگامي موثر و مفيد ميباشد كه بين احزاب و گروههاي مخالف و همچنين بين احزاب مخالف (اپوزيسيون) حاكميت صورت گيرد. «منشور وفاق احزاب» با منشور «وفاق ملي» كه قبلا پيشنهاد شده بود، هر چند در يك راستا هستند، ولي تفاوتهاي بسيار دارند.
3 ـ در جريان تهيه ، بررسي و تصويب «منشور وفاق احزاب» به وسيله خانه احزاب، اكثريت ضعيفي در جلسه حضور داشتهاند. منشور مذكور در مجمع عمومي فوقالعاده اول، به علت اين كه اكثريت اعضاي هيات رئيسه در جلسه حضور نمييابند، به تصويب نميرسد و در جلسه دوم با اكثريت شكنندهاي به تصويب و امضاي اعضاي حاضر ميرسد.
4ـ رئيس خانه احزاب اظهار ميدارند: «منشور وفاق براي تصويب در مجمع نياز به رسميت ندارد. كساني كه علاقه دارند ميتوانند آن را امضا كنند، هر حزبي كه بعدا تمايل پيدا كرد ميتواند منشور را امضا كند و به آن بپيوندند و هيچ الزامي براي پيوستن كليه اعضاي عضو در خانه احزاب براي امضاي اين منشور وجود ندارد. به نظر ما اين اظهارات در جهت تقويت و موفق ساختن جريان وفاق ملي ارزيابي نميشود.
5ـ بيش از بيست حزب و تشكل معتبر سياسي، طي نامهاي به خانه احزاب ايران، روند تصويب نهايي منشور وفاق را ناصحيح دانستند و اعلام كردند كه در مجمع عمومي فوقالعاده دوم خانه احزاب شركت نخواهند كرد»2 در اين نامه اعتراضي چنين آمده است: «كميته موسوم به «كميته وفاق» منتخب و برخاسته از اراده عمومي احزاب كشور نبوده، بلكه صرفا با حضور نمايندگان دو جناح حاكم و به صورت انتصابي شكل گرفته است».
معترضين در نامه خود چنين آوردهاند كه: «ما بر اين باوريم كه ايجاد هر گونه ساز و كاري براي تحقق وفاق ملي، قبل از آن كه به احزاب و فعالان سياسي برگردد، به دستگاههاي حكومتي راجع است و امضاي هر گونه ميثاقي به عنوان منشور وفاق تنها در صورتي مفيد است كه نهادهاي مذكور آن را به رسميت شناخته و نمايندگان تامالاختيار دستگاههاي حكومتي در خانه احزاب حاضر شده و پاي آن را امضاء كنند. قبل از احزاب اركان حكومتي در عمل به گونهاي رفتار كنند كه اقدامات آنها نه تنها بر هم زننده وفاق ملي نباشد بلكه نمايش از همبستگي و وحدت و صفا و صميميت ميان آحاد جامعه باشد. اين گروه در نامه اعتراضي خود پيشنهاد ميكنند در يك مجمع عمومي با حضور دو سوم اعضاي خانه احزاب، كميته منتخبي ماموريت يابد تا با در نظر گرفتن تمامي ديدگاههاي اصلاحي، متن جامعي را براي تصويب نهايي در مجمع عمومي ساليانه تنظيم كند.
6 ـ جالب اين است كه در حالي كه احزابي مانند نهضت آزادي ايران، با بيش از 43 سال سابقه فعاليت سياسي روشن و تحمل سالها محروميت يا زندان يا آوارگي سران و اعضاي آن، از جمله مرحومان مهندس بازرگان، آيتالله طالقاني، دكتر سحابي، دكتر شريعتي، دكتر چمران و دهها نفر ديگر كه خود از گذشته دور از پيشگامان عملي وفاق بودهاند و در دوره حاضر نيز از اولين پيشنهاد دهندگان وفاق ملي براي برونرفت از بحران سياسي ـ اجتماعي كنوني هستند، براي حضور در همايشها و جلسات وفاق نه تنها دعوت نميگردند، بلكه از حضور آنان ممانعت نيز ميشود.
7ـ در حالي كه از پرسابقهترين احزاب و مبارزين سياسي كشور براي شركت در تهيه سند وفاق ملي دعوت نميشود، در سال گذشته نمايندگان احزاب حاكم براي مذاكره و گفتگو با احزاب مختلف آسيايي به دعوت حزب كمونيست به پكن سفر ميكنند. رئيس خانه احزاب در دومين مجمع عمومي فوقالعاده خانه احزاب (كه مبادرت به تصويب منشور وفاق احزاب مينمايد) اظهار ميدارند كه: «خانه احزاب برنامهريزي لازم را براي نشست احزاب كشورهاي اسلامي انجام داده است، در اين گردهمايي، نشستهاي دوسالانه احزاب كشورهاي اسلامي پايهگذاري خواهد شد … نشست احزاب كشورهاي اسلامي نيمه دوم سال جاري در تهران برگزار خواهد شد. همچنين سه حزب از طرف خانه احزاب در كنفرانس احزاب آسيايي در 16 شهريور ماه در پكن شركت خواهند نمود».
نهضت آزادي ايران، با توجه به تحولات سريع جهاني و روند جهاني شدن حضور در كنفرانسها و برنامههاي بينالمللي احزاب را براي بهبود بخشيدن به روابط خارجي كشورمان و همچنين تعامل با ساير احزاب و يادگيري از تجارب جهاني آنها مفيد ارزيابي ميكند، نهضت آزادي ايران، در ايجاد ارتباط با احزاب سياسي كشورهاي اسلامي پيشگام بوده است. ولي معتقديم ابتدا اين گفتگو و تعامل بايد در كشورمان و با احزاب و گروههاي داخلي، به ويژه ريشهدارترين آنها صورت گيرد نه آنكه به اتهامات و بهانههاي واهي از مشاركت آنان در جلسات اجتماعي، سياسي كشورشان ممانعت گردد.
با توجه به تذاكرات فوق نظرات اصلاحي نهضت آزادي ايران در راستاي توسعه و پيشرفت جريان وفاق ملي، با عنايت به تجارب گذشته به شرح زير پيشنهاد ميگردد:
1ـ احزاب امضا كننده منشور در راستاي توسعه و پيشرفت جريان وفاق و بسط آن به كليه احزاب، رفع نواقص منشور حاضر و توسعه دامنه امضا كنندگان آن، ارتقاء جايگاه احزاب، تفاهم روي اهداف بلندمدت توسعه كشور به ويژه توسعه «وفاق ملي» دفاع از احزاب و گروههاي سياسي كه به دلايل رقابتهاي سياسي حقوق آنان به وسيله حاكميت سلب و ضايع گرديده است،بكوشند.
2ـ منشور وفاق ملي، كه براساس منافع ملي و التزام به قانون اساسي تهيه و نهايي ميشود به تصويب و امضاي احزاب سياسي و حاكميت نظام برسد.
3 ـ وفاق حول محور اهداف و آرمانهاي عالي (از جمله منافع و امنيت ملي):
هر چه اهداف عاليتر انتخاب گردد، امكان وفاق و وحدت در راستاي آنها بيشتر ميشود. اهداف و اصول اسلام را اعتقاد به توحيد و اخرت تشكيل ميدهد. خداوند براين اساس راه وفاق و وحدت را، حتي با اهل كتاب بازگذاشته، به پيامبر گرامي (ص) ميفرمايد: بگو اي اهل كتاب بياييد به سوي كلامي كه ميان شما و ما يكي است و آن اين كه جز خداي واحد را نپرستيم و به او شرك نورزيم و برخي از ما برخي ديگر را ارباب خود نگيرند …»
4ـ پرهيز از اصرار بر فروع:
راه وفاق اين است كه در اصول و اهداف عالي اشتراك داشته باشيم و بر فروع و فروعِ فروع اصــرار
نورزيم. هر چه هدف «نازلتر» و هر چه اصرار بر فروع بيشتر باشد، تفرقه و خصومت بيشتر و وفاق دست نايافتنيتر ميشود. اصرار بر فروعي كه خود مورد اختلافاند، نه تنها بر وفاق نميافزايد، بلكه پايههاي وحدت جامعه را متزلزل ميسازد. اصرار بر اعتقاد به بعضي از اصول قانون اساسي، كه به هيچ وجه اصول شريعت و ضروريات دين را تشكيل نميدهد و علاوه بر آن نزد علما و فقها مورد اختلاف نظر است، براي نيل به وفاق و همبستگي ملي ضرورت ندارد. اصرار بر اعتقاد نسبت به اين موارد از بزرگترين عوامل تفرقه و اختلاف و جدايي ملت از دولت است.
5ـ التزام به قانون اساسي:
التزام به اصول قانون اساسي و پرهيز از هر گونه اقدام فراقانوني و مطالعه و تحقيق كارشناسي براي اصلاح نارساييهاي قانون اساسي گامهاي ديگري در جهت وفاق و وحدت به شمار ميرود، كه بايد مورد توجه همگان به ويژه مقامات عالي نظام قرار گيرد.
6 ـ استقلال و سلامت قوه قضاييه:
استقلال قوه قضاييه و استقلال قاضي، به معناي عمل مستقل در چارچوب قانون و نه مستقل از قانون، بايد تامين و رعايت گردد و كليه اتهامات سياسي در دادگستري و با حضور وكلاي مدافع و به طور علني و با حضور هيات منصفه و قضات شريف، شجاع و صاحب علم و تجربه و آزاده صورت گيرد. پروندههاي سياسي تشكيل شده در دادگاه انقلاب به اتهامات واهي براندازي و اقدام عليه امنيت كشور، مختومه اعلام گردد و از متهمين عذرخواهي و اعاده حيثيت گردد و يا به دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه ارجاع و محاكمات به طور علني برگزار گردد.
7 ـ توصيه به مردم
جامعه مدني اسلامي يك جامعه تودهوار و بيشكل نيست، جامعهاي است كه بين افراد آن روابط برادري و همكاري و تعاون وجود دارد. خداوند اهل ايمان را براي رستگاري و موفقيت به صبر و حفظ روابط اجتماعي و تقوا و خويشتنداري توصيه مينمايد.
مردم شريف ايران نيز بايستي از پراكندگي و اختلاف پرهيز نمايند و با ايجاد روابط برادري و با صبر و تلاش و با ايجاد سازمانها و تشكلهاي مفيد اجتماعي عملا در راه وحدت و همبستگي و وفاق ملي قدم بردارند.
وحدت و همبستگي بين آحاد مردم نيز در بلند مدت بر وحدت و همبستگي ملت و دولت آثار مفيدي به جاي خواهد گذارد.
نهضت آزادي ايران
