یادداشت دکتر ابراهیم یزدی درباره:
گزارش صدور مجوز چاپ کتاب “روشنفکر دینی و چالش های جدید”
۷/۱۱/۸۶
۱-حدود سه سال پیش ، در اواخر دوره وزارت آقای مسجد جامعی ، مجموعه ای از مقالات و سخنرانی های اینجانب پیرامون روشنفکری دینی ، تحت عنوان ” روشنفکری دینی و چالش های جدید ” برای چاپ توسط انتشارات کویر ، به وزارت ارشاد جهت صدور مجوز چاپ ، تسلیم شد .
۲- تغییر دولت و سپس وزیر ارشاد ، صدور مجوز را به تعویق انداخت . با روی کار آمدن وزیر جدید، مسئولان مربوطه با صدور مجوز چاپ کتاب اینجانب نه تنها مخالفت بلکه از اعلام کتبی و رسمی آن با ذکر دلایل نیز خودداری کردند .
۳- اینجانب در ۱-۶-۸۵ طی نامه سر گشاده ای به وزیر محترم ارشاد با توضیح مراتب ، درخواست صدور مجوز چاپ کتاب خود را تکرار کردم ، و چون هیچ واکنشی و جوابی در یافت نکردم ، ناچار به دادگاه متوسل شدم .
۴- در تاریخ ۹-۸-۸۵ شکایت کیفری خود را از وزیر(اقای صفار هرندی) و مدیر کل امور کتاب و کتابخوانی فرهنگ و ارشاد اسلامی(اقای مجید حمیدزاده) به دادسرای عمومی ویژه کارکنان دولت ، تسلیم نمودم و جناب آقای محمد علی دادخواه نیز وکالت اینجانب را در این پرونده به عهده گرفتند.(شماره پرونده ۲۳۴-۱۰ ب -۸۵). پس از مراجعه به دادسرا و پیگیری شکایت ، نهایتا ، پرونده به شعبه ۱۰ بازپرسی ارجاع شد .در بازپرسی برای بازپرس توضیح دادم که وزارت ارشاد نه مجوز چاپ می دهد ، نه دلایل آن را ابلاغ می کند . برای رسیدگی به این شکایت بازپرس وزیر و مدیر کل ارشاد را احظار کرده اما وزیر از حضور در بازپرسی خودداری کرد . بازپرس به مدیر کل ابلاغ می کند که باید دلایل عدم صدور مجوز را به ناشر یا مولف اطلاع دهد .
۵- شعبه ۱۰ بازپرسی ، در رسیدگی به این شکایت ، ابتدا قرار منع تعقیب وزیر ارشاد را صادر کرد ، بدون آن که به اصل شکایت ، یعنی صدور مجوز چاپ کتاب بپردازد . وکیل محترم اینجانب ، به این قرار اعتراض کرد و شعبه ۱۰۵۹ به این اعتراض رسیدگی و در ۱۶-۱۱-۸۵ نظر شعبه ۱۰ بازپرسی را متاسفانه تاییدکرد.
۶- پیرو دستور بازپرس ، مدیر کل ا مور کتاب و کتاب خوانی وزارت ارشاد طی نامه محرمانه ای در ۲۱-۹-۸۵ ، به ناشر اطلاع می دهد که اشکالاتی در بعضی از صفحات کتاب وجود و این که : ” در صورت تمایل پس از اصلاح قسمت های مورد نظر ، درصفحات ۵۸،۱۹۷،۲۱۳،۲۱۵ مراتب جهت طرح مجدد درهیات مربوطه و اخذ تصمیم به این اداره کل اعلام شود ” انتشارات کویر در ۲۷-۹-۸۵ مراتب را عینا به اطلاع اینجانب می رساند . اینجانب در تاریخ ۲۸-۹-۸۵ ، طی نامه ای به ناشر ،رفتار خلاف قانون وزارت ارشاد را که طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود ، متذکر می گردد . ناشر محترم این نامه را در ۲۳-۱۰-۸۵ برای وزارت ارشاد ارسال می نماید .
۷- با پیگیری وکیل اینجانب ، و بازپرس شعبه ۱۰ ، در تاریخ ۱۹-۱-۸۶ مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به نامه مورخ ۱-۶-۸۵ اینجانب به وزیر ارشاد ، یک کپی از نامه ای را که مدیر کل امور کتاب و کتابخوانی برای معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ارسال گردیده بود ، می فرستد در این نامه مجددا به طور کلی نوشته شده است که مطالب چهار صفحه از کتاب محل ایراد است .در ۲۵-۱-۸۶ در پاسخ به این نامه مجددا خواستم تا مدیر کل مربوطه توضیح دهد که مطالب مورد اعتراض چیست که باید اصلاح شود . اما باز هم جوابی داده نشد . در ۲۸-۵-۸۶ طی نامه ای به وزیر ارشاد مسئولیت های قانونی ایشان را یاد آور شدم و درخواست خود را مجددا مطرح ساختم .
۸- با پیگیری انتشارات کویر و جناب آقای دادخواه وکیل اینجانب ، بالاخره مدیر کل ارشاد در مهر ماه ۸۶ مطالبی را که در صفحات چهار گانه کتاب به نظر آنان باید حذف شوند ، به اطلاع ناشر رسانید . اگر چه عمل وزارت ارشاد با هیچ یک از موازین قانونی انطباق ندارد ، با وجود این با مشورت ناشر و وکیل حقوقی ، با حذف مطالبی که موجب حساسیت مسئولان سانسور کتاب در وزارت ارشاد شده است موافقت کردم .
۹- مطالب سانسور و حذف شده از متن کتاب ، توسط وزارت ارشاد به شرح زیر است .
۱/۹- از صفحه ۶۴ :
-« مسئله دیگر که نیاز به تجدید نظر اساسی دارد ، نظریه سیاسی ولایت فقیه است .نمی خواهم در اینجا وارد بحث آن شوم ، زیرا نیاز به یک بحث و بررسی مستقل دارد تا نشان داده شود که این نظریه به هیچ وجه منشا قرآنی ندارد و با آرمان های انقلاب اسلامی نیز مباینت دارد و مسئله آفرین است . لابد صحبت های اخیر علامه سید حسین فضل الله را خوانده اید ،او به ولی امر مسلمین جهان ایراد می گیرد و می گوید مسلمین جهان در انتخاب رهبر که مشارکت نداشته اند و برادران اهل تسنن این ولایت را قبول ندارند . پس فقط برای شیعیان است .در مورد شیعیان نیز ، شیعیان لبنان و عراق و کویت و پاکستان در انتخاب مداخله ای ندارند . این فقط برای ایرانیان است . بنابراین وی فقط ولی امر شیعیان ایران است ، آن هم قشری خاص . غرض از طرح این موضوع ، بررسی ولایت فقیه نیست ، بلکه نشان دادن ضرورت یافتن پاسخ های مناسب برای مسائل جدی و جدید است .»
۲/۹- از صفحه ۲۰۵:
-«به عبارت دیگر حکومت مذهبی یعنی حکومت روحانیون بر ملت . آثار طبیعی چنین حکومتی استبداد است . زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری اوامر او در زمین می داند و در چنین صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند . یک زعیم روحانی خود را به خودی خود زعیم می داند . به اعتبار این که روحانی است و عالم دین ، نه به اعتبار رای و نظر و تصویب جمهور مردم . و بنا براین یک حاکم غیر مسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتوری فردی است . چون خود را سایه و نماینده خدا می داند ، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و از هیچ گونه ستم و تجاوزی تردید به خود راه نمی دهد بلکه رضای خدا را در آن می پندارد . گذ شته از آن ، برای مخالف ، برای پیروان مذاهب دیگر ، حتی حق حیات نیز قائل نیست . آن ها را مغضوب خدا ، گمراه ، نجس و دشمن راه دین و حق می شمارد و هرگونه ظلمی را نسبت به آنان عدل خدایی تلقی می کند »
۳/۹- از صفحه ۲۲۱:
-«اما امروزه به برکت دو دهه تجربه بعد از انقلاب ، همه این نیروها به این جمع بندی رسیده اند که مشکل امروز ایران سلطه بیگانگان نیست ، نه استعمار است و نه امپریالیسم ؛ بلکه استبداد است . همه نگران هستند که اگر استبداد سابقه دار بومی ریشه کن نشود ، سلطه استیلای خارجی ، که بر اثر انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ ، از بین رفته است ، بار دیگر به صورت دیگری برگردد . همه این نیروها ، کم و بیش پذیرفته اند که قدرت های خارجی ، برای کسب امتیازهای ویژه و تامین مطامع خود ، به رغم مصالح و منافع ملی ما ، از دریچه یا دروازه حکومت تمامیت خواه و انحصارگر و استبدادی ، با نام و نشان ،جدید وارد می شود .»
۴/۹- از صفحات ۲۲۲و ۲۲۳:
«دو دهه حکومت سنت گرایان به نام خدا و دین با بن بست های سیاسی ، اقتصادی ، معرفتی و تاریخی روبرو شده است و نیاز به تغییر در همه احساس می شود .در این میان ، شرایط سیاسی – اجتماعی جامعه ما حاکی از آن است که به رغم بیست سال سرکوب نیروهای ملی و ملی – مذهبی ، به خصوص تشکل های سابقه دار با نام و نشان ، بار دیگر ضرورت ها ، رسالت خاصی را بر عهده این نیرو ها قرار داده است که انجام آن از عهده یک تشکل به تنهایی بر نمی آید و بدون گفتمان و مفاهمه و بدون پشت سر گذاشتن پیش داوری های بی اساس و غیر موجه و یا با اساس و موجه باقی مانده از گذ شته های دور یا نزدیک ، امکان پذیر نیست .»
وزارت ارشاد در صدور مجوز چاپ کتاب ها بطور کاملا سلیقه ای عمل می کند و معتقد و ملتزم و پای بند به هیچ قانونی و مقرراتی نیست . اصل صدور مجوز چاپ ، یک رویه بر جای مانده از دوران استبداد سلطنتی در ایران است . چنین رویه ای نه در تاریخ ایران سابقه دارد و نه در هیچ یک از کشور های غربی . در کشوری که رهبران آن دائم بر تهاجم فرهنگی می کوبند ، ایجاد محدودیت برای چاپ کتاب و کتابخوانی و کتاب فروشی و کتاب نویسی به فاجعه ای منجر شده است که با آن روبرو هستیم ؛ تیراژ کتاب ها به زحمت به ۱۰۰۰ نسخه می رسد و ناشرین یکی پس از دیگری ورشکست می شوند . و این خیانت بزرگی است به فرهنگ این ملت . به این ترتیب بود که کتاب اینجانب ” روشنفکری دینی و چالش های جدید ” بعد از سه سال اجازه چاپ دریافت کرد و منتشر شد .
با سپاس فراوان از مدیریت انتشارات کویر