يادداشت دكتر ابراهيم يزدي درباره:
گزارش صدور مجوز چاپ كتاب “روشنفكر ديني و چالش هاي جديد”
7/11/86
1-حدود سه سال پيش ، در اواخر دوره وزارت آقاي مسجد جامعي ، مجموعه اي از مقالات و سخنراني هاي اينجانب پيرامون روشنفكري ديني ، تحت عنوان ” روشنفكري ديني و چالش هاي جديد ” براي چاپ توسط انتشارات كوير ، به وزارت ارشاد جهت صدور مجوز چاپ ، تسليم شد .
2- تغيير دولت و سپس وزير ارشاد ، صدور مجوز را به تعويق انداخت . با روي كار آمدن وزير جديد، مسئولان مربوطه با صدور مجوز چاپ كتاب اينجانب نه تنها مخالفت بلكه از اعلام كتبي و رسمي آن با ذكر دلايل نيز خودداري كردند .
3- اينجانب در 1-6-85 طي نامه سر گشاده اي به وزير محترم ارشاد با توضيح مراتب ، درخواست صدور مجوز چاپ كتاب خود را تكرار كردم ، و چون هيچ واكنشي و جوابي در يافت نكردم ، ناچار به دادگاه متوسل شدم .
4- در تاريخ 9-8-85 شكايت كيفري خود را از وزير(اقاي صفار هرندي) و مدير كل امور كتاب و كتابخواني فرهنگ و ارشاد اسلامي(اقاي مجيد حميدزاده) به دادسراي عمومي ويژه كاركنان دولت ، تسليم نمودم و جناب آقاي محمد علي دادخواه نيز وكالت اينجانب را در اين پرونده به عهده گرفتند.(شماره پرونده 234-10 ب -85). پس از مراجعه به دادسرا و پيگيري شكايت ، نهايتا ، پرونده به شعبه 10 بازپرسي ارجاع شد .در بازپرسي براي بازپرس توضيح دادم كه وزارت ارشاد نه مجوز چاپ مي دهد ، نه دلايل آن را ابلاغ مي كند . براي رسيدگي به اين شكايت بازپرس وزير و مدير كل ارشاد را احظار كرده اما وزير از حضور در بازپرسي خودداري كرد . بازپرس به مدير كل ابلاغ مي كند كه بايد دلايل عدم صدور مجوز را به ناشر يا مولف اطلاع دهد .
5- شعبه 10 بازپرسي ، در رسيدگي به اين شكايت ، ابتدا قرار منع تعقيب وزير ارشاد را صادر كرد ، بدون آن كه به اصل شكايت ، يعني صدور مجوز چاپ كتاب بپردازد . وكيل محترم اينجانب ، به اين قرار اعتراض كرد و شعبه 1059 به اين اعتراض رسيدگي و در 16-11-85 نظر شعبه 10 بازپرسي را متاسفانه تاييدكرد.
6- پيرو دستور بازپرس ، مدير كل ا مور كتاب و كتاب خواني وزارت ارشاد طي نامه محرمانه اي در 21-9-85 ، به ناشر اطلاع مي دهد كه اشكالاتي در بعضي از صفحات كتاب وجود و اين كه : ” در صورت تمايل پس از اصلاح قسمت هاي مورد نظر ، درصفحات 58،197،213،215 مراتب جهت طرح مجدد درهيات مربوطه و اخذ تصميم به اين اداره كل اعلام شود ” انتشارات كوير در 27-9-85 مراتب را عينا به اطلاع اينجانب مي رساند . اينجانب در تاريخ 28-9-85 ، طي نامه اي به ناشر ،رفتار خلاف قانون وزارت ارشاد را كه طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي شود ، متذكر مي گردد . ناشر محترم اين نامه را در 23-10-85 براي وزارت ارشاد ارسال مي نمايد .
7- با پيگيري وكيل اينجانب ، و بازپرس شعبه 10 ، در تاريخ 19-1-86 مدير كل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به نامه مورخ 1-6-85 اينجانب به وزير ارشاد ، يك كپي از نامه اي را كه مدير كل امور كتاب و كتابخواني براي معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد ارسال گرديده بود ، مي فرستد در اين نامه مجددا به طور كلي نوشته شده است كه مطالب چهار صفحه از كتاب محل ايراد است .در 25-1-86 در پاسخ به اين نامه مجددا خواستم تا مدير كل مربوطه توضيح دهد كه مطالب مورد اعتراض چيست كه بايد اصلاح شود . اما باز هم جوابي داده نشد . در 28-5-86 طي نامه اي به وزير ارشاد مسئوليت هاي قانوني ايشان را ياد آور شدم و درخواست خود را مجددا مطرح ساختم .
8- با پيگيري انتشارات كوير و جناب آقاي دادخواه وكيل اينجانب ، بالاخره مدير كل ارشاد در مهر ماه 86 مطالبي را كه در صفحات چهار گانه كتاب به نظر آنان بايد حذف شوند ، به اطلاع ناشر رسانيد . اگر چه عمل وزارت ارشاد با هيچ يك از موازين قانوني انطباق ندارد ، با وجود اين با مشورت ناشر و وكيل حقوقي ، با حذف مطالبي كه موجب حساسيت مسئولان سانسور كتاب در وزارت ارشاد شده است موافقت كردم .
9- مطالب سانسور و حذف شده از متن كتاب ، توسط وزارت ارشاد به شرح زير است .
1/9- از صفحه 64 :
-« مسئله ديگر كه نياز به تجديد نظر اساسي دارد ، نظريه سياسي ولايت فقيه است .نمي خواهم در اينجا وارد بحث آن شوم ، زيرا نياز به يك بحث و بررسي مستقل دارد تا نشان داده شود كه اين نظريه به هيچ وجه منشا قرآني ندارد و با آرمان هاي انقلاب اسلامي نيز مباينت دارد و مسئله آفرين است . لابد صحبت هاي اخير علامه سيد حسين فضل الله را خوانده ايد ،او به ولي امر مسلمين جهان ايراد مي گيرد و مي گويد مسلمين جهان در انتخاب رهبر كه مشاركت نداشته اند و برادران اهل تسنن اين ولايت را قبول ندارند . پس فقط براي شيعيان است .در مورد شيعيان نيز ، شيعيان لبنان و عراق و كويت و پاكستان در انتخاب مداخله اي ندارند . اين فقط براي ايرانيان است . بنابراين وي فقط ولي امر شيعيان ايران است ، آن هم قشري خاص . غرض از طرح اين موضوع ، بررسي ولايت فقيه نيست ، بلكه نشان دادن ضرورت يافتن پاسخ هاي مناسب براي مسائل جدي و جديد است .»
2/9- از صفحه 205:
-«به عبارت ديگر حكومت مذهبي يعني حكومت روحانيون بر ملت . آثار طبيعي چنين حكومتي استبداد است . زيرا روحاني خود را جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين مي داند و در چنين صورتي مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند . يك زعيم روحاني خود را به خودي خود زعيم مي داند . به اعتبار اين كه روحاني است و عالم دين ، نه به اعتبار راي و نظر و تصويب جمهور مردم . و بنا براين يك حاكم غير مسئول است و اين مادر استبداد و ديكتاتوري فردي است . چون خود را سايه و نماينده خدا مي داند ، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و از هيچ گونه ستم و تجاوزي ترديد به خود راه نمي دهد بلكه رضاي خدا را در آن مي پندارد . گذ شته از آن ، براي مخالف ، براي پيروان مذاهب ديگر ، حتي حق حيات نيز قائل نيست . آن ها را مغضوب خدا ، گمراه ، نجس و دشمن راه دين و حق مي شمارد و هرگونه ظلمي را نسبت به آنان عدل خدايي تلقي مي كند »
3/9- از صفحه 221:
-«اما امروزه به بركت دو دهه تجربه بعد از انقلاب ، همه اين نيروها به اين جمع بندي رسيده اند كه مشكل امروز ايران سلطه بيگانگان نيست ، نه استعمار است و نه امپرياليسم ؛ بلكه استبداد است . همه نگران هستند كه اگر استبداد سابقه دار بومي ريشه كن نشود ، سلطه استيلاي خارجي ، كه بر اثر انقلاب اسلامي بهمن 1357 ، از بين رفته است ، بار ديگر به صورت ديگري برگردد . همه اين نيروها ، كم و بيش پذيرفته اند كه قدرت هاي خارجي ، براي كسب امتيازهاي ويژه و تامين مطامع خود ، به رغم مصالح و منافع ملي ما ، از دريچه يا دروازه حكومت تماميت خواه و انحصارگر و استبدادي ، با نام و نشان ،جديد وارد مي شود .»
4/9- از صفحات 222و 223:
«دو دهه حكومت سنت گرايان به نام خدا و دين با بن بست هاي سياسي ، اقتصادي ، معرفتي و تاريخي روبرو شده است و نياز به تغيير در همه احساس مي شود .در اين ميان ، شرايط سياسي – اجتماعي جامعه ما حاكي از آن است كه به رغم بيست سال سركوب نيروهاي ملي و ملي – مذهبي ، به خصوص تشكل هاي سابقه دار با نام و نشان ، بار ديگر ضرورت ها ، رسالت خاصي را بر عهده اين نيرو ها قرار داده است كه انجام آن از عهده يك تشكل به تنهايي بر نمي آيد و بدون گفتمان و مفاهمه و بدون پشت سر گذاشتن پيش داوري هاي بي اساس و غير موجه و يا با اساس و موجه باقي مانده از گذ شته هاي دور يا نزديك ، امكان پذير نيست .»
وزارت ارشاد در صدور مجوز چاپ كتاب ها بطور كاملا سليقه اي عمل مي كند و معتقد و ملتزم و پاي بند به هيچ قانوني و مقرراتي نيست . اصل صدور مجوز چاپ ، يك رويه بر جاي مانده از دوران استبداد سلطنتي در ايران است . چنين رويه اي نه در تاريخ ايران سابقه دارد و نه در هيچ يك از كشور هاي غربي . در كشوري كه رهبران آن دائم بر تهاجم فرهنگي مي كوبند ، ايجاد محدوديت براي چاپ كتاب و كتابخواني و كتاب فروشي و كتاب نويسي به فاجعه اي منجر شده است كه با آن روبرو هستيم ؛ تيراژ كتاب ها به زحمت به 1000 نسخه مي رسد و ناشرين يكي پس از ديگري ورشكست مي شوند . و اين خيانت بزرگي است به فرهنگ اين ملت . به اين ترتيب بود كه كتاب اينجانب ” روشنفكري ديني و چالش هاي جديد ” بعد از سه سال اجازه چاپ دريافت كرد و منتشر شد .
با سپاس فراوان از مديريت انتشارات كوير
