يك توطئه جديد، زمزمه مجلس مؤسسان
چندي است زمزمه مجلس مؤسسان يا كنگره نوظهوري از نمايندگان ملت! كه سابقه وكالت هيچ يك از مجلسين و وزارت و غيره نيز نداشته باشند به گوش ميرسد.
غرض صاحب يا صاحبان اين فكر چيست!
گفته ميشود ميخواهند اعمال خلاف قانون اساسي چندسال اخير خود را از طريق عطف بماسبق قانوني نمايند.
يعني تعلل در انتخابات و تعمد در عدم تشكيل مجلس را كه با هيچ عذر و بهانهاي تاكنون نتوانستهاند مجاز جلوه دهند و همچنين تصويب نامههاي غير قانوني و اعمال فرمايشي ديگر از جمله «محو آزادي زبان وقلم و اجتماعات ـ طرز ناقص و غير طبيعي اصلاحات ارضي و تغيير قانون انتخابات و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و غيره» را بتصويب مجلس مؤسسان يا كنگره برسانند.
ولي اين به تنهائي هدف نيست و بالاتر از آن است در نظر است آن مختصر آثار بيجان و رنگپريده آزادي و دمكراسي را كه پس از چند بار عمليات خائنانه و ضربات كاري مجلسهاي مؤسسان قبلي بر پيكر نحيف مشروطيت و قانون اساسي وارد آمد وآنرا بصورت ضعيفترين و ناقصترين شكل دمكراسي موجود در جهان درآورده است و روزنه اميدي بس كوچك براي نسل حاضر و آينده بشمار ميرود به كلي محو و نابود كنند و واقعيت جگرخراش و خلاف نص قانون اساسي چند ساله بعد از كودتا يعني امر «سلطنت نكردن و حكومت كردن» را مسجل و مسلم نمايند. براي جلوگيري از قيام و جنبش واقعي مردم عمليات انقلابي نماي مسخرهاي كه عنوان نمودهاند به خيال خود به ثمر برسانند.
هردم از اين باغ بري ميرسد تازهتر از تازه تري ميرسد
ملت از عدم اجراي چنين قانون اساسي دست خورده مينالد و آقايان اصلاح قانون را در برنامه قرار ميدهند! تودههاي مردم از فسادها و بيعدالتيهاي ناشي از حكومت مطلقه به ستوه آمدهاند و اينان در فكر تحكيم حكومت فردي و ديكتاتوري نقشههاي جديد طرح ميكنند! بازي با سرنوشت ملت تا اين اندازه در تاريخ ايران بيسابقه است!
از يكطرف ميگويند ملت ما هنوز رشد كافي براي دمكراسي و شركت در انتخابات را ندارند و انتخابات آزاد در اين مملكت عملي و مصلحت نيست. و از طرف ديگر ميخواهند انتخابات را براي مرحله عاليتر از مجلس شوراي عملي سازند.
مراجعه بآراء عمومي ورفراندوم جناب آقاي دكتر مصدق را جرم و خلاف قانون ميخوانند ولي خود در محيطي مملو از ترس و خفقان و اغفال و فريب ميخواهند مردم را براي انتخابات مجلس مؤسسان يا يك مجلس من درآوردي جديد بنام كنگره دعوت نمايند كنگرهاي كه براي محكم كاري كامل بصورت دو درجهاي باشد و مثلا از ميان هزار نفر منتخبين درجه اول صد نفر دستچين و صددرصد نوكر و نادان برگزيده شوند.
آيا اين سير قهقرائي و آبروي ملت را در جهان ريختن تا كي بايد ادامه يابد!؟
نهضت آزادي ايران لازم است اگرچه اين زمزمههاي ساختگي و آزمايشي كه بمنظور اطلاع از عكس العمل مردم باشد بيدارباشي به ملت بدهد و او را مواجه با خوابهاي خوشي «!» كه درپرده سرا برايش ميبينند بنمايد و به كارگردانان و دسيسه بازان روباه صفت هيئت حاكمه انزجار ملت و مخالفت شديد با اين افكار پوسيده و اقدامات بيارزش را اخطار نمايد.
* * *
البته چنين فكر شومي عملي نخواهد شد و ملت ايران اجازه نخواهد داد حيثيت وحق و شرافت و آزادي او را تا اين اندازه بازيچه اغراض خود قرار دهند.
اگر ملت بخواهد مجلس مؤسساني تشكيل دهد و اصلاح و تجديد نظري در مورد قانون اساسي بعمل آورد اولا در موقعي اقدام خواهد نمود كه بداند در انتخاب نمايندگان واقعي خود آزادي دارد و به نتيجه آن مطمئن باشد و در ثاني نظر و خواسته اودرست در جهت عكس نيات فوق الذكر و تنها بخاطر آنست كه حقوق از دست رفته خود را باز يابد و پايههاي واژگون شده قانون اساسي را بجاي اول برگرداند.
* * *
مجلس مؤسساني را كه ملت بخواهد وبرگزيند براي آن خواهد بود كه:
الف ـ اصل ۱ و ۲ و ۱۵ قانون اساسي و اصل ۲۷ متمم قانون اساسي درمورد تشكيل و وجود مجلس شوراي ملي و لزوم دخالت آن در كليه امور مملكتي را كه لغو كردهاند تثبيت كند.
ب ـ اصل ۴۸ قانون اساسي در مورد اختيار اعليحضرت همايوني ـ انحلال مجلسين و همچنين اصل ۴۹ مربوط به تصميم وكلاي منتخب تهران بصورت اوليه برگرداند.
ج ـ اصل ۵ و ۵۰ قانون اساسي و ازدياد دوره نمايندگي از ۲ سال به ۴ سال را كه به هيچ وجه مورد موافقت اكثريت ملت ايران نبوده است به ۲ سال برگرداند.
د ـ اصولي از قانون اساسي ومتمم آن كه عملا منسوخ و متروك مانده است مورد تأييد و تصريح قرار گرفته تكليف ملت را با دستگاه حاكمه معلوم سازد و اهم آن به شرح زيرند:
۱ ـ اصل ۱۱ متمم قانون اساسي در مورد اجبار مردم به رجوع به محاكم ديگر (مثل دادگاههاي نظامي و غيره)
۲ ـ اصل ۲۰ متمم قانون اساسي راجع به آزادي مطبوعات (كه عملا منسوخ شده است)
۳ ـ اصل ۲۱ متمم قانون اساسي راجع به آزادي اجتماعات (كه عملا منسوخ شده است)
۴ ـ اصل ۲۶ متمم قانون اساسي كه به موجب آن قواي مملكت تأسي از ملت است (كه عملا ملتي بحساب نميآيد)
۵ ـ اصل ۲۸ ـ ۲۷ متمم قانون اساسي در مورد تفكيك قوا (كه عملا قوه قضائيه برخلاف نص صريح اين دو اصل با قوه مجريه مخلوط كرده اند)
۶ ـ اصل ۶۴ ـ ۴۴ متمم قانون اساسي در مورد عدم مسووليت شاه و مسووليت وزراء در مقابل مجلس (كه عملا پادشاه دارا ي مسووليت و وزراء مجري دستور هستند)
۷ ـ اصل ۷۲ و ۷۳ و ۷۹ متمم قانون اساسي در مورد محاكمات عادي و سياسي كه مربوط به عدليه است (ولي اكثرمحاكمات سياسي را به محكمه نظامي مراجعه كرده و ميكنند)
۸ ـ اصل ۸۱ متمم قانون اساسي در باره استقلال قضات و عدم تجويز تغيير شغل دائم يا موقت آنها (كه عملا آنرا به عناوين گوناگون تفسير و به كلي منسوخ ساخته اند)
* * *
البته در نظر است در آينده به اميد پروردگار تجزيه و تحليل عميقتري از مسئله فوق و هدف و نيت گردانندگان و شايع كنندگان آن تهيه و در دسترس ملت ايران قرار دهيم.
نهضت آزادي ايران
آبانماه ۱۳۴۱
