پاسخ آقاي دكتر سحابي به اظهارات آقاي موحدي ساوجي
راجع به مدارس ملي دولتي شده در مجلس شوراي اسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
آقاي موحدي ساوجي در جلسه روز يکشنبه 19 تيرماه 62 مجلس شوراي اسلامي ضمن نطق قبل از دستور خود راجع به احياء مدارس ملي و عمل شوراي عالي آموزش و پرورش و اينجانب مطالبي را اظهار نمودند که خالي از صحت بود و کلاً به دور از حقيقت.
چون در جلسه مزبور مجازاً حاضر نبودم و به فرض حضور، تکذيب و دفاع مشروح و فوري هم مقدور نبود و از طرف ديگر چون در روزنامههاي روز، اظهارات آقاي ساوجي همسان و به طور کامل درج نشده بود و از اين جهت استناد به آنها براي جواب کافي به نظر نميرسيد به ناچار تا پخش مجله رسمي «مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي» مربوط به جلسه 490 كه پريروز صورت گرفت، پاسخ به اظهارات آقاي ساوجي تا بحال به تعويق افتاده است و اينک براي تطبيق پاسخ و اظهارات آقاي ساوجي و حضور ذهن بيشتر، عين بيانات ايشان را درباره مدارس ملي دولتي شده که در صفحه 15 شماره 10 در صورتجلسه 490 مندرج است، نقل مينمايم.
«شهيد رجايي اين نمونه يک مسلمان مخلص و استوار انقلابي رضوان الله عليه ميفرمود: آموزش و پرورش براي همه و بايد همه امکانات مادي و معنوي يعني مدرسه و معلم و ساير وسايل ميان همه بطور عادلانه توزيع شود و جلو مدارس ملي را گرفت اما اکنون زمزمه اعاده وضع سابق و تاييد و تقويت مدارس ملي به گوش ميرسد و شوراي عالي آموزش که افرادي مثل آقاي دکتر سحابي از سران نهضت آزادي در آن عضويت دارند اخيراً تصويب کردهاند که مدارس ملي احيا شود و گفته ميشود خود زميني را براي مدرسه ملي تهيه کرده است. اگر وجود مدارس ملي اسلامي قبل از انقلاب توجيه شرعي و منطقي داشت، در نظام جمهوري اسلامي که همه سياستها و برنامههاي کشور مطابق قانون اساسي و موازين شرع مقدس است وجود مدارس ملي، ايجاد دوگانگي در نظام آموزش و توهين به اسلام و ظلم و ستم به بيش از ده ميليون دانشآموز و صدها هزار آموزگار است. خصوصاً که مشاهده ميشود اين مدارس امروز غالباً در قبضه سران انجمن حجتيه قرار دارد. بنده از وزير محترم آموزش و پرورش استدعا دارم جلو اين سياستها و تصميمگيريها را بگيرند و اجازه ندهند روشها و سياستهاي شهيد رجايي و شهيد باهنر به وسيله اين جريانها به فراموشي سپرده شود.»
در بيانات فوق، موضوع اصلي صحبت، مطرح ساختن مدارس ملي سابق و انتقاد از اعاده آنها است و آقاي موحدي ساوجي به تصريح گفتهاند که شوراي عالي آموزش و پرورش اخيراً تصويب کرده است که مدارس ملي احيا شوند و ضمناً موضوعهاي مصرح و غيرمصرح ديگر در بيانات آقاي ساوجي وجود دارد که بجاست درباره همه آنها توضيح داده شود.
در ابتدا بطور مجمل و قاطع عرض ميکنم که در شوراي عالي آموزش و پرورش نه اخيراً و نه قبلاً مطلبي درباره مدراس ملي دولتي شده مطرح نگرديده و نه به طريق اولي چيزي درباره احيا مدارس مذبور به تصويب آن شورا رسيده است! بنابراين اطلاعاتي که به آقاي موحدي ساوجي در اين زمينه رسيده است ناصحيح بوده و تصريحي که ايشان در تصويب احيا مدارس ملي سابق از طرف شوراي عالي نموده است باطل و مردود ميباشد. موضوعهاي ديگر از قبيل تهيه زمين از طرف اينجانب براي تأسيس مدرسه ملي هم به دور از درستي و حقيقت است.
پس از اين تکذيب اجمالي و قطعي براي مزيد اطلاع و جلب توجه نمايندگان محترم و علاقمندان به اصلاحات اساسي در معارف و تعليمات کشور، اطلاعات و مطالب ذيل را اضافه مينمايم:
اخيراً چندي است که شوراي عالي آموزش و پرورش به تصريح تبصره 1 از ماده واحده لايحه قانوني دولتي شدن مدارس ملي مصوبه شوراي انقلاب که به شرح ذيل است مشغول بررسي نحوه مشارکت مردم در ايجاد مدارس غيرانتفاعي ميباشد:
«تبصره 1ـ با توجه به ضرورت مشارکت مردم در امر تعليم و تربيت، وزارت آموزش و پرورش ميتواند از همکاري افراد و گروههايي که داوطلب اداره آموزشگاهها به صورت غيرانتفاعي و بر اساس ضوابط دقيق آموزش و پرورش باشند استفاده کرده و امکانات تسهيلات لازم در اختيار آنان قرار دهد. آئيننامه نحوه مشارکت مردم در اداره مدارس غيرانتفاعي بايد حداکثر تا دو ماه ديگر تهيه و به تصويب شورا برسد.»
اين بررسي بيشتر، پس از تذکرات مکرر نخستوزير به شوراي عالي آموزش و پرورش در اجراي لايحه قانوني دولتي شدن مدارس ملي و تذکرات رياست جمهوري به وزير آموزش و پرورش در تقليل بار مالي عظيم آموزشي دولت از راه مشارکت مالي مردم و همچنين تذکراتي از طرف رئيس مجلس شوراي اسلامي در همين زمينهها شروع شده است.
پس از اين تذکرات وزارت آموزش و پرورش از شوراي عالي آموزش و پرورش خواست که براي اجراي موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون دولتي شدن مدارس ملي و با مطالعه لازم، آئيننامه مربوط را تهيه نمايد و شورا هم کميسيوني را مأمور نمود تا با توجه به تصريحات قانوني و ضرورتهاي لازم آئيننامهاي را تهيه و براي رسيدگي و تصويب به شورا پيشنهاد نمايد. كميسيون نيز پس از چند ماه مطالعه گزارشي تهيه نمود که در دستور کار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفته است.
اصول كلي و اساسي كه در گزارش كميسيون در نظر گرفته شده از اين قرار است:
1ـ هر فرد خير و يا مؤسسه خيريه علاقمند به خدمات فرهنگي در صورتي که ساختمان مناسبي را بدون دريافت اجازه بها براي ايجاد مدرسه واگذار کند و يا وقف نمايد يا در زمين متعلق به دولت به خرج خود ساختمان متناسبي را ايجاد نمايد و يا نيمي از کليه مخارج جاري يک مدرسه را به عهده گيرد و تضمين پرداخت آنرا بنمايد، ميتواند صاحب امتياز مدرسهاي بشود و خود بهعنوان يکي از اعضاي هيئت مديره در اداره آن مدرسه مشارکت نمايد.
با اين پيشنهاد و در صورت تصويب و اجراي آن، موجبات تشويق مسلمانان متمکن و علاقمند در ايجاد مدارس با حقيقتي که مطابق با اعتقاد ديني آنها باشد فراهم ميگردد و بار مالي قابل ملاحظهاي از بودجه عمومي پرداخت ميشود و وزارت آموزش و پرورش با صرفهجويي بزرگ که از اين راه مينمايد احتياجات لازم ديگر را رفع نموده و برنامههاي تعليماتي ناکامل خود را تکميل مينمايد.
2ـ اداره هريک از چنين مدارس به عهده هيئت مديرهاي مرکب از پنج نفر است که دو نفر آنها از اعضاي اداره آموزش و پرورش و يا با نظر آن اداره انتخاب ميشوند و دو نفر ديگر نمايندهاي از اولياي دانشآموزان مدرسه و نمايندهاي از معلمان مدرسه و نفر پنجم صاحب امتياز مدرسه ميباشد و به اين ترتيب مقررات رسمي آموزش و پرورش در اين مدارس به وسيله اکثريت هيئت مديره که از اعضاي آموزش و پرورش هستند اجرا ميشود و احتمال دوگانگي در نظام آموزشي اين مدارس نسبت به مدارس دولتي به نحوي که نماينده ساوه و ديگران از روي عدم بصيرت و يا تلقين بدخواهان دادهاند، موردي پيدا نخواهد نمود.
3ـ معلمان مدارس غيرانتفاعي برطبق مقررات و با تاييد ادارات آموزشي انتخاب ميشوند و هرگاه از معلمان شاغل در مدارس دولتي در آموزشگاههاي غيرانتفاعي استفاده شود بايد با اجازه اداره آموزش بوده و تدريس در مدارس غيرانتفاعي براي اين معلمان در صورتي ممکن خواهد بود که خدمت اصلي خود را در مدارس دولتي انجام داده باشند.
خدمات اداري و تعليماتي مدارس غيرانتفاعي نيز تحت مراقبت مستمر و کنترل ادارات آموزشي قرار دارد تا در صورت مشاهده وضع نامطلوب، از هر نوع فعاليت آموزشي و يا اداري آنها جلوگيري به عمل آيد و با اجراي اين اصول و مقررات، نگراني واهي از اينکه مدارس غيرانتفاعي معلمان مدارس دولتي را جذب ميکنند و يا اين مدارس تحت تأثير افکار سياسي برخلاف مصالح جمهوري قرار ميگيرند به کلي بيمورد است مگر آنکه اين قبيل ايرادات بهانهاي باشد براي مقاصد باطني ديگر که فعلاً به زبان نياورند!
4ـ در مدارس غيرانتفاعي هيچ قسم تصرف مالي خصوصي نبايد صورت گيرد و به همين جهت است که آنها را به اين اسم مينامند و غيرانتفاعي بودن آنها بايد در اساسنامه مؤسسه صاحب امتياز قيد گردد و يا خود صاحب امتياز آن را تعهد نمايد.
5ـ در مدارس غيرانتفاعي، هنگام ثبت نام غير از وجوه مختصر قانوني وجهي مطالبه نميشود اما اگر چيزي را به مدرسه اهدا نمايند و يا اولياي متمکن دانشآموزان به قدر وسع و همت عالي خود وجهي را براي رفع احتياجات مدرسه بپردازند و يا انجام خدمتي را تقبل نمايند، آن شيئي و يا مبلغ و يا خدمت از طرف هيئت مديره قبول ميشود و به مصرف رفع نواقص و يا توسعه وسايل مدرسه ميرسد و در آخر سال هم در بيلان مالي مدرسه منعکس گرديده و به اطلاع عموم خواهد رسيد.
جلب همکاري و کمکهاي مالي مردم براي رفع نواقص هر مدرسه فرع جلب اعتماد آنان در تربيت و تعليم فرزندان آنها است. هرگاه ادارات آموزشي، با محبت و حسن تفاهم و به دور از سوءظن، مشارکت اولياي دانشآموزان هر مدرسه را، تا حدودي که مصلحت و مقررات قانوني اجازه ميدهد بپذيرند و باعث شوند که اولياي محصلين همواره در تماس با مدرسه باشند، اگر نقيصهاي از نظر مالي در کار مدرسه وجود داشته باشد، مسلماً از طرف هر خانواده متمکن و خيرانديش و سخاوتمند که خدمت در راه مدرسه را باقيات صالحات و سرمايهگذاري در راه خدا ميداند، رفع خواهد گرديد و با توسعه مفيدي که در محيط مدرسه لازم به نظر ميرسد، انجام خواهد يافت. اين کار مقدمهاي براي اصلاحات بزرگتر در وضع آموزشگاهها خواهد شد و تنها با چنين همکاري و تعميم آن است که ميتوان اميدوار رفع مشکلات مدارس و انحطاط روزافزون تعليمات کشور گرديد.
فايده همکاري مردم در کار اداره مدرسه نه فقط موجب جلب کمکهاي مالي به مدرسه خواهد شد بلکه با رفت و آمد و حضور اولياي علاقمند و ديندار در صحنه مدرسه و مؤانست آنان با اولياي مدرسه باعث ميشود که از يک طرف مردم همه چيز و همه احوال مدرسه را از آن خود بدانند و به آن دلبسته باشند و از طرف ديگر با تأثير و آشنايي متقابلي که به شرايط زندگي اطفال و جوانان و اوصاف و رموز تعليماتي آنان بين اولياي مدرسه و خانواده محصلين حاصل ميشود، اساس همکاري خانه و مدرسه براي اجراي اصول هماهنگ در تربيت و تعليم صحيح نوباوگان فراهم ميگردد.
اشاره به کليات فوق براي آن است تا علاقمندان و صاحبنظران منصف ملاحظه نمايند که به دور از جنجالها و بهانهها چه تفاوتها ميان مدارس غيرانتفاعي پيشبيني شده با مدارس دولتي و يا دولتي شده وجود دارد.
حال ملاحظه فرمايند که چگونه بدخواهان و آنان که دانسته و يا ندانسته ملهم از افکار افراطي مارکسيستي بوده و هواخواه متمرکز ساختن تمامي امور کشور در دست دولت ميباشند و از جمله تعليمات مملکت را به اين روز انداختهاند، سوءاستفاده نموده و موضوع مدارس غيرانتفاعي را كه در پيشنهاد آن هيچ نظري جز اصلاح اساسي تعليمات کشور از راه مشارکت مردم و کم کردن بار مالي دولت نبوده و قانوناً موظف به اين پيشنهاد نيز بودهاند(1) به بهانههاي بياساس و ايجاد مانع، به آقاي ساوجي بازگو ميكنند و ايشان هم بدون تحقيق و به ناحق همان تحريكات را همراه با بعضي از چاشنيهاي سياسي و نسبتهاي ناروا که متأسفانه نشانه از زيغ در قلب است در نطق قبل از دستور خود مطرح ميسازد.
اما اينکه آقاي ساوجي گفته است که من زميني را براي تأسيس مدرسه ملي تهيه کردهام هر چند اين گفتار آقاي ساوجي هم صحيح و درست نيست، ولي اي کاش که اين گفته مصداق پيدا ميکرد و من ميتوانستم زمين و ساختماني را در تأسيس مدرسهاي به کار ميانداختم تا در کهولت امروز مثل دوره جواني به ايجاد مدرسهاي مثل دبيرستان کمال سابق، در نارمک موفق ميشدم و به دستگاه آموزش امروز و مردم علاقمند نشان ميدادم که با وجود اشکالات و کمبودهاي آموزشي موجود، چگونه ميتوان مدرسهاي را به کار انداخت که در آن به «تحکيم دين از راه ترويج علم»(2) پرداخت و نهالهاي ثمربخش و برومندي را براي استقرار جمهوري اسلامي ايران تحويل جامعه کرد.(3) (4)
ادامه متن سند تا زمان تنظيم اين مجموعه به دست نيامد.(واحد انتشارات ن.آ.ا.)
(1) . همين آئيننامه مدارس غيرانتفاعي پيشنهاد شده هم، با اشكالاتي كه ميگيرند، هنوز كاملاً به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش نرسيده است.
(2) شعار دبيرستان كمال سابق
(3) دبيرستان كمال در سال 1337 در نارمك كه ساكنان آن از مردم كمبضاعت تهران بودند
(4) ادامه متن سند تا زمان تنظيم اين مجموعه به دست نيامد.(واحد انتشارات ن.آ.ا.)
