شماره: 1704
تاريخ: 02/10/1378
پاسخ به نامه آقاي حميد انصاري
اين سراي آخرت را تنها براي كساني قرار ميدهيم كه اراده برتريجويي در زمين و فساد را ندارند و عاقبت نيك براي پرهيزگاران اسـت
تلك الدار الاخره نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض و لافسادا والعاقبه للمتقين (قصص ـ 83)
همزمان با اعلام مشاركت فعالانه نهضت آزادي ايران در انتخابات مجلس ششم، حملات گستردهاي عليه آن آغاز شده است. آقاي ناطقنوري ناگهان روزه سكوت خود را كه بعد از شكست غير مترقبه در انتخابات رياست جمهوري اتخاذ كرده بود، ميشكند و شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات را «توطئهاي» عليه جمهوري اسلامي قلمداد مينمايد. روزنامههاي وابسته به جريان انحصارطلب و يا به محافل نزديك به باند جنايتكار سعيد امامي، نهضت آزادي ايران را مورد حملات گسترده خود قرار ميدهند. در چنين شرايطي است كه آقاي حميد انصاري ـ به عنوان قائممقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ نامهاي در تاريخ 18/9/78 عليه نهضت آزادي ايران به رسانهها ارسال ميكند. صدا و سيماي جمهوري اسلامي نيز بر طبق سياستهاي جناحي مرسوم خود اين نامه و سخنان آقاي ناطق نوري و ساير حملات را چندين نوبت پخش نموده است در حالي كه حاضر به پخش پاسخهاي نهضت آزادي ايران نيست.
نهضت آزادي ايران لازم ميداند به منظور استفاده از حق دفاع كه لازمه حيات هر موجودي است به مطالب و ادعاهاي آقاي حميد انصاري پاسخ دهد. اين جوابيه در دو بخش تدوين شده است، بخش اول: چگونگي طرح نامه و واكنشها و بخش دوم: نقد نامه.
چگونگي طرح نامه و واكنشها
1ـ آقاي حميد انصاري در نامه خود آورده است كه آقاي محتشمي وزير كشور وقت در 19/11/66 طي نامهاي به امام نظرشان را در مورد به رسميت شناختن نهضت آزادي سئوال نموده است و امام در 30/11/66 به اين پرسش جواب دادهاند. به اين اقدام آقاي محتشمي ايرادهاي اساسي زير وارد است:
اولاً ـ هر چند براي اولين بار است كه تاريخ نامه وزير كشور وقت به امام اعلام ميگردد، اما اصل اين نامه كجاست، متن آن چيست و چرا تا كنون منتشر نشده است؟
ثانياً ـ در بهمن 1366، كشورمان مورد تهاجم گسترده موشكي ارتش بعث عراق قرار داشت. در آن شرايط هيچ جا بحث از اجراي قانون احزاب و صدور پروانه براي نهضت آزادي ايران نبود و آئيننامه اجرايي قانون احزاب تدوين و تصويب نشده و كميسيون ماده 10 هنوز تشكيل نگرديده بود.
ثالثاً ـ چنين سئوالي مورد نداشت. آقاي محتشمي علت نوشتن نامه به رهبر انقلاب را نزديك بودن انتخابات دوره سوم ذكر كرده است (نشريه پاسدار اسلام ـ ديماه 68). اين توجيهي بي اساس است. قانون انتخابات مجلس سوم شرايط نامزدهاي انتخاباتي را معين كرده بود و مسئوليت نظارت بر انتخابات هم به عهده شوراي نگهبان واگذار شده بود. بنابراين وزير كشور مجاز نبود بياعتنا به قانون عمل كند. نهضت آزادي ايران هم شركت خود را در انتخابات مجلس دوره سوم، مشروط به تأمين آزاديهاي سياسي مصرح در قانون اساسي ذكر كرده بود كه به علت عدم تأمين آزاديها از شركت در آن خودداري كرد.
رابعاًً ـ آقاي محتشمي در نامه مورخ 4/9/68 خود به مجله پاسدار اسلام، ضمن ارسال نسخهاي از نامه امام در مقدمه مينويسد:
«از آنجا كه اينجانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهضت و رهبران آن و وابستگي بينش سياسي آنان به آمريكاي جهانخوار، اين دشمن اسلام و بشريت و ملت ايران مطلع ميباشم …»
با توجه به اين كه وزارت كشور و كميسيون ماده 10 قانونا مسئول نظارت بر فعاليت احزاب سياسي هستند، اين سئوال مطرح است كه چرا آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور اين اطلاعات و اسنادي را كه مدعي است در دسترس داشته است در اختيار دادگاه صالحه قرار نداده است تا آنها را بررسي نموده و بر طبق اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب درباره ادامه فعاليت نهضت آزادي ايران تصميم بگيرد؟ قانون احزاب چگونگي انحلال احزاب را به روشني پيشبيني و معين كرده است. آقاي وزير كشور قطعاً ميدانسته و ميداند كه نه قانون اساسي و نه قانون احزاب در مورد انحلال احزاب سياسي هيچگونه اختياري به مقام رهبري و هيچ مقام ديگري نداده است. آقاي محتشمي چه لزومي داشت و چرا برخلاف قانون عمل كرده و پاي رهبر فقيد انقلاب را به اين ماجرا كشانده است؟
آقاي محتشمي بايد توضيح دهند كه در تخاصم خود با نهضت آزادي ايران كه ريشه در جاي ديگري دارد، چرا از مجاري قانوني عمل نكرده و به بيراهه رفته و خلاف قانون عمل كرده است.
2ـ چرا آقاي محتشمي ـ وزير وقت كشور ـ بعد از دريافت نامه امام، پروندههايي را كه خود مدعي است عليه نهضت آزادي ايران در اختيار داشته است و پروندههايي كه در نامه به آنها استناد شده است همه را جمعآوري نكرده و به همراه نامه به دادگاه نفرستاده است تا در حيات امام، دادگاه صالحه سوابق و عملكرد نهضت آزادي ايران را بررسي كرده، حكم مقتضي صادر نمايد؟
3ـ چرا نامه مورخ 30/11/66 بلافاصله در زمان حيات امام منتشر نشد و دو سال بعد ـ يعني در آذر 1368، شش ماه بعد از درگذشت امام ـ براي اولين بار، آن هم نه از طرف مقامات رسمي وزارت كشور، بلكه توسط خود آقاي محتشمي كه ديگر سمتي نداشت، در يك جلسه سخنراني براي دانشجويان خوانده شد و سپس با پيگيريهايش، مجله پاسدار اسلام در شماره ديماه 68 آن را چاپ كرد؟
4ـ در تيرماه 1367، دولت ايران قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل در مورد جنگ ايران و عراق را پذيرفت و در بهمن همان سال دولت آمادگي خود را براي اجراي قانون احزاب، بعد از گذشت هفت سال از تصويب آن، اعلام نمود. نهضت آزادي ايران با تشكيل يك كنفرانس مطبوعاتي از اين حركت دولت استقبال كرد. آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور وقت در مورد اين كنفرانس مطبوعاتي گفت:
«مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بيانگر وجود آزادي در جامعه است. فردي كه در چارچوب يك تشكيلاتي بوده و آن همه حركتهاي غيرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و مردم نسبت به او و تشكيلاتش بدبين هستند، مصاحبه ميكند و مطبوعات هم آن را پخش ميكنند و اين بهترين دليل براي وجود آزادي است.» (جمهوري اسلامي ـ 8/11/67)
به طوري كه ملاحظه ميشود، آقاي محتشمي وزير كشور وقت، در بهمن 1367، عليرغم اظهارنظرهاي بيجاي يك طرفه عليه آقاي مهندس بازرگان و نهضت آزادي ايران، و استقبال از كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران، نه تنها هيچ اشارهاي به نامهاي كه مدعي است در بهمن 1367 وجود داشته است، نميكند، بلكه هنگام اعلام تصميم دولت در اجراي قانون احزاب، در مورد احزابي كه تا آن زمان مشغول فعاليت بودهاند، نظير نهضت آزادي ايران، تنها به اين بسنده ميكند كه ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند ولي ميبايستي اساسنامه خود را با آئيننامه اجرائي قانون احزاب تطبيق دهند. رئيس و عضو كميسيون ماده 10 قانون احزاب نيز به طور علني و با صراحت آزادي فعاليت نهضت آزادي ايران را تائيد ميكنند. در بهمن 1367، آقايان اصغرزاده و حجتالاسلام موسويلاري (وزير كشور كنوني) كه در آن زمان اعضاي منتخب مجلس در كميسيون ماده 10 قانون احزاب بودند و همچنين آقاي دكتر صدر، نماينده وزارت كشور در اين كميسيون، در برنامهاي پيرامون آزادي فعاليت احزاب كه در دانشگاه تهران برگزار شده بود شركت كردند. هيچ يك از آنان اشارهاي به نامه مورد بحث ننمودند بلكه هر دو نماينده مجلس و عضو كميسيون ـ كه قاعدتا به پروندههاي احزاب اشراف داشتهاند ـ با صراحت بر بلامانع بودن فعاليت نهضت آزادي ايران تاكيد كردند.
بنابراين چگونه ممكن است مكاتباتي ميان وزير كشور وقت و امام در بهمن 1366 درباره نهضت آزادي ايران مبادله شده باشد، اما در پرونده اين حزب در وزارت كشور موجود نباشد و مقامات ذيربط وزارت كشور و اعضاي كميسيون ماده 10 از آن بيخبر باشند؟
5ـ تاريخ اين نامه (30/11/67) در بالاي صفحه بيرون از متن نوشته شده است. در حالي كه در تمام نامههاي امام تاريخ در پائين صفحه در كنار امضا قرار دارد.
6ـ نامه مورد نظر با جمله «السلام علي من اتبع الهدي» ختم ميشود. كه آن را اصطلاحا سلام دعوت ميگويند، در برابر سلامهاي ديگر كه سلام تَحـّيت و سلام وداع ناميده ميشوند. سلام دعوت در مكاتبات با كفار و براي دعوت آنان به اسلام به كار ميرود و نوشتن آن براي يك مسلمان توهين به او تلقي ميگردد، كما اين كه قرآن همين جمله را از زبان حضرت موسي(ع) خطاب به فرعون و براي دعوت او به توحيد نقل ميكند و در نامههاي پيامبر گرامي به پادشاهان ايران و مصر و حبشه نيز همين نوع سلام به كار رفته است. نامههاي حضرت علي به معاويه كه در نهجالبلاغه گردآوري شدهاند، نيز با همين نوع سلام ختم ميشود. نامه مورد بحث، خطاب به وزير كشور جمهوري اسلامي ايران است. آيا رهبر فقيد انقلاب از چنين رسم ريشهدار ديني بياطلاع بودهاند؟
7ـ در بهمن 1363، افراد مسلح و غيرمسلح گروههاي فشار وابسته به برخي از نهادها به دفتر نهضت آزادي ايران يورش بردند و اسناد و اموال و آرشيو آن را به دادستاني انقلاب مستقر در اوين برده و دفتر نهضت آزادي ايران به دستور دادستان وقت تهران مهر و موم شد. پس از اعتراضات نهضت آزادي ايران و پيگيري امر، سرانجام به دستور دفتر امام از دفتر نهضت آزادي ايران رفع توقيف به عمل آمد و قسمت اعظم اسناد و آرشيو بازپس داده شد. نامهاي كه به آقاي محتشمي نوشته شده است، نامهاي خصوصي نيست، بلكه نامهاي خطاب به وزير كشور وقت است. رهبر فقيد انقلاب با كسي رودربايستي نداشتند و اگر ميخواستند و يا مصلحت ميدانستند كه فعاليت نهضت آزادي ايران تعطيل و متوقف گردد، در زمان حيات خودشان اقدام ميكردند. نه آن كه دستور لغو اقدام دادستان وقت تهران را صادر كنند.
8ـ در خرداد ماه سال 1367، جمعي از فعالين و مسئولان نهضت آزادي ايران (آقايان محمد توسلي، هاشم صباغيان و خسرو منصوريان) به دستور شوراي امنيت ملي بازداشت شدند و مورد شكنجههاي روحي و جسمي سختي قرار گرفتند. چرا در بازجوييهاي متعدد از اين برادران دستگير شده هيچگاه به چنين نامهاي استناد نشد و سرانجام پس از هشت ماه و نيم حبس در سلول انفرادي به علت فقدان دلايل و مدارك آزاد شدند.
9ـ آقاي حميد انصاري در نامه خود به پرونده تشكيل شده در دادسراي تهران اشاره كرده و مطالبي را به صورت غيرواقعي و يك سويه مطرح ساختهاند. شرح درست آنها به قرار زير است:
9ـ1ـ اولين پرونده در تاريخ 18/10/68 به شكايت نهضت آزادي ايران به دبيركلي آقاي مهندس بازرگان و به وكالت آقاي سيد احمد صدر حاج سيد جوادي از آقاي محتشمي، به خاطر مطالبي كه در شماره دي ماه 68 مجله پاسدار اسلام نوشته بود، به قوه قضائيه تسليم شد. اين شكايت در شعبه 32 دادسراي عمومي تهران طي چند جلسه مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفت. بازپرس اين شعبه آقاي محتشمي را احضار و در مورد اتهامات وارده به نهضت آزادي ايران از ايشان توضيحاتي خواست. نامبرده در دفاع، اظهارات موهن خود عليه نهضت آزادي ايران و رهبري آن را مستند به نامه امام كرد. بازپرس شعبه به درخواست آقاي مهندس بازرگان، قرار كارشناسي خط و امضاي نامه را صادر كرد و سه نفر از كارشناسان اداره هويت شهرباني جمهوري اسلامي در موعد مقرر در دادگاه حاضر شدند. اما به دليل عدم وصول اصل نامه توسط دادگاه، كارشناسي صورت نگرفت. نه آقاي محتشمي در دفاع از خود و در تاييد اصالت نامه به صلاحيت موسسه تنظيم و نشر آثار امام استناد نمود و نه مسئولين دفتر تنظيم و نشر آثار صلاحيت خود را به بازپرس اعلام نمودند. در آخرين جلسه دادگاه (سال 1369)، بازپرس شعبه 32 خطاب به آقاي مهندس بازرگان گفت:
«نامه را نياوردند و نميآورند و از شمـا به خـاطر اتـلاف وقـت و انتـظار كشيدن معذرت ميخواهم.» دادگاه هيچ رايي صادر نكرد و پرونده معوق و معلق ماند.
9ـ2ـ در تاريخ دي ماه 1369 آقاي حميد انصاري عليه نهضت آزادي ايران به قوه قضائيه شكايت كرد. موضوع شكايت نسبت دادن جعل نامه به حاج سيد احمد آقا بود. اين شكايت به همان شعبه 32 ارجاع شد. بازپرس شعبه مذكور، آقاي مهندس بازرگان دبيركل نهضت آزادي ايران را احضار كرد. رسيدگي و بازپرسي در چند جلسه در ماههاي بهمن 1369 و ارديبهشت 1370 انجام شد. آقاي مهندس بازرگان از دادگاه خواستند كه اگر حاج احمد آقا شكايتي از نهضت آزادي ايران دارد، خود ايشان مطرح كنند، نه آقاي حميد انصاري. به هر حال آقاي حميد انصاري در شكايت خود به دادگاه هرگز مدعي نشد كه موسسه، صلاحيت كارشناسي خط و امضاي نامه را دارد و يا كارشناسي خط و امضا بر طبق نص وصيتنامه صورت گرفته است.
بازپرس شعبه، موضوع شكايت را مسكوت گذاشت و رايي صادر نكرد.
9ـ3ـ پرونده سوم در سال 1371 با شكايت نهضت آزادي ايران از وزارت كشور و كميسيون ماده 10 به قوه قضائيه، در تاريخ 12/12/71 بر طبق ماده 13 قانون احزاب تشكيل شد. شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران از كميسيون ماده 10 موارد و مستندات پرونده را در مورد رد درخواست نهضت آزادي ايران مطالبه كرد. در پاسخ دادگاه، رئيس كميسيون ماده 10، طي نامهاي در تاريخ 15/12/71 موارد مورد نظر كميسيون را توضيح داد. در اين توضيحات اشارهاي به انجام كارشناسي خط و امضاي نامه نشده است. در حالي كه كميسيون ماده 10 نظر نهضت آزادي ايران را درباره اين نامه خواستار شده بود و نهضت آزادي ايران كتبا نظر خود را داده بود. دادگاه بعد از دريافت و استماع نظرات نهضت آزادي ايران، رأي به عدم صلاحيت خود صادر كرد و پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع و سپس به ديوان عدالت اداري فرستاده شد. ديوان عدالت اداري پرونده را مسكوت گذاشت و هنوز هم نه رسيدگي شده و نه حكمي صادر شده است.
9ـ4ـ پرونده چهارم عليه نهضت آزادي ايران در سال 1375 به شكايت آقاي حميد انصاري تشكيل شد. آقاي اسدالله بادامچيان، دبيراجرايي جمعيت موتلفه اسلامي در مصاحبهاي با نشريه صبح (مهر ماه 1374)، براي ابراز دشمني خود با نهضت آزادي ايران، امام را خرج خود ميكند، و نامه مورد بحث را عنوان مينمايد. نهضت آزادي ايران در پاسخ به وي در مورد نامه توضيح ميدهد.
آقاي حميد انصاري به استناد جوابيه نهضت آزادي ايران، عليه اين حزب شكايت مينمايد. شكايت آقاي حميد انصاري به شعبه 31 دادگاه عمومي مجتمع ويژه قضايي ارجاع ميشود و دادگاه آقاي دكتر ابراهيم يزدي را احضار ميكند.
در حالي كه مستندات شاكي، جوابيه روابط عمومي نهضت آزادي ايران به مطالب كينهتوزانه و بياساس دبير اجرايي جمعيت موتلفه اسلامي چاپ شده در نشريه صبح بود و با امضاي شخص خاصي نبود، دادگاه در تفهيم اتهام نتوانست روشن كند كه متهم نهضت آزادي ايران است (حزب سياسي) يا آقاي دكتر يزدي (شخص حقيقي). اگر نهضت آزادي ايران متهم است كه رسيدگي بايد در دادگاه علني بر طبق اصل 168 و با حضور هيات منصفه باشد و اگر عليه شخص است، سندي كه امضاي متهم را داشته باشد ارائه نشده بود. دادگاه بياعتنا به اين نقص پرونده، شخص آقاي دكتر يزدي را به علت مخدوش خواندن نامه منتسب به امام متهم به «اهانت به مقام حضرت امام خميني(ره)» كرد. در اين دادگاه شاكي حضور پيدا نكرد. «محاكمه» در اتاقي دربسته، البته با حضور وكيل نهضت آزادي ايران آقاي صدر حاج سيد جوادي، انجام شد. در اين دادگاه براي اولينبار ادعاي صلاحيت موسسه براي كارشناسي خط و امضاي نامه مطرح گرديد. قاضي چون رسيدگي به اتهام اهانت به مقام رهبري را در صلاحيت دادگاه انقلاب ميدانست رأي به عدم صلاحيت خود داد و پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاد. اين پرونده در شعبه 12 دادگاه انقلاب رسيدگي شد. محاكمه در اتاقي دربسته و غيرعلني، تنها با حضور شاكي و متهم و وكيل نهضت آزادي ايران برگزار شد. در اين دادگاه نيز سند ارائه شده توسط شاكي، جوابيه روابط عمومي نهضت آزادي ايران بود. بنابراين مجددا در تفهيم اتهام اين سئوال مطرح شد كه آيا متهم نهضت آزادي ايران است يا شخص آقاي دكتر يزدي. دادگاه آشكارا با يك تضاد روبرو بود.
آقاي سيد احمد صدرحاجسيدجوادي بعنوان وكيل نهضت آزادي ايران به دبيركلي دكتر ابراهيم يزدي، و نه وكيل شخصي ايشان، در دادگاه حضور پيدا كرده بودند و دادگاه وكالتنامه را با همين مشخصات پذيرفت. اتهام «توهين به مقام رهبر فقيد انقلاب» عليه نهضت آزادي ايران به دبيركل آن تفهيم شد.
در جلسه دوم، قاضي از نظر خود در جلسه اول عدول كرد و اظهار داشت اتهام عليه نهضت آزادي ايران نيست بلكه عليه شخص است. اعتراض متهم و وكيل مدافع وي به صلاحيت دادگاه رد شد. در تاريخ 27/11/75 آقاي صدر به وكالت از طرف نهضت آزادي ايران طي دفاعيهاي بياساس بودن شكايت را برشمردند و از آن جمله اظهار داشتند:
ـ اسناد ارائه شده در دادگاه با امضاي نهضت آزادي است نه شخص دكتر يزدي. بررسي شكايت از يك حزب سياسي در صلاحيت دادگاه عادي با حضور هيات منصفه طبق اصل 168 قانون اساسي ميباشد.
ـ اتهام با تعريف جرم در قانون تطبيق نميكند.
ـ انكار صحت حديث جرم نيست. انكار اصالت نامه مترادف با انكار شأن و مقام و نقش موثر رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نميباشد.
ـ موسسه صلاحيت قانوني براي تاييد مطالب منتشر شده بعد از درگذشت امام را ندارد و بر طبق نص صريح وصيتنامه بايد در مورد خط و امضاي نامه كارشناس رسمي نظر بدهد.
ـ اجماع نظر فقهاي اماميه بر طبق آيه 181 سوره بقره بر اين اساس است كه هيچكس نميتواند وصيت متوفي را تغيير بدهد.
از آنجا كه در دادسراي تهران به شرحي كه در بالا آمده است پروندههائي در ارتباط با نامه موجود است، درخواست شد آن سوابق به دادگاه آورده شود، اما اين درخواست پذيرفته نشد.
شعبه 12 دادگاه انقلاب بدون توجه به مدافعات وكيل متهم و برخلاف واقعيت، انتشار بيانيه به امضاي نهضت آزادي ايران را «اطلاعيه آقاي يزدي در نشريه صبح» عنوان كرد و آن را از «مصاديق بارز توهين و نشر اكاذيب» دانست و رأي به محكوميت متهم صادر نمود.
شكايت و صدور رأي محكوميت آقاي دكتر يزدي، نظير نامه اخير آقاي حميد انصاري، مصادف بود با انتخابات رياست جمهوري و كانديدا شدن آقاي دكتر يزدي از طرف نهضت آزادي ايران. بعد از پايان جلسه دادگاه و بيرون از جلسه آقاي حميد انصاري به آقاي دكتر يزدي اصرار نمود كه چرا نهضت آزادي نامه را مطرح ميكند و اگر نميكرد نامه در بايگاني اسناد موسسه ميماند و كسي هم متعرض نهضت نميشد. استدلال ايشان اين بود كه اگر در اصالت يك نامه از امام شك و ترديد به وجود آيد به اصالت تمام مطالب ايشان لطمه ميخورد. اين سخن بياساسي است. تكذيب يك روايت از پيامبر گرامي(ص) خدشه به تمام احاديث آن بزرگوار وارد نميسازد، مگر آن كه گوينده اين سخن نگرانيهاي ديگري داشته باشد.
بنا به پيگيري و اصرار شعبه 12 دادگاه انقلاب، آقاي صدر در آخرين ساعات اداري 28 اسفند 1375 درخواست تجديد نظر دادند. مستشاران شعبه اول دادگاه تجديدنظر تهران، آقايان محسنياژهاي و فخرالدين صدرنيا، دادگاه تجديدنظر را بدون حضور متهم و وكيل نهضت آزادي ايران تشكيل دادند و اتهام توهين به رهبر را حذف و بيانيه نهضت آزادي ايران را مصداق «اشاعه اكاذيب» دانستند. اما پرونده به همان شعبه 12 دادگاه انقلاب برگشت داده شد. در حالي كه با حذف «توهين به رهبر» از اتهام و محدود كردن آن به «نشر اكاذيب» رسيدگي ميبايستي در دادگاه عادي صورت ميگرفت، نه دادگاه انقلاب. در حكم دادگاه تجديدنظر اشكالات جدي و اساسي وجود داشت كه در لايحه اعتراضيه منعكس است. بنابراين، آن چه آقاي حميد انصاري در نامه اخير خود عليه نهضت آزادي ايران ادعا كردهاند عاري از حقيقت است.
10ـ حاج سيد احمد آقا در اسفند 1373 به طور ناگهاني درگذشتند. يك سال بعد، در اسفند 1374 نشريه «هنگام» به مسئوليت آقاي ريشهري، نامهاي از آقاي حاج احمد آقا به آيتالله پسنديده، برادر رهبر فقيد انقلاب منتشر ساخت. در اين نامه مرحوم حاج احمد آقا از نهضت آزادي ايران به آيتالله پسنديده ـ عموي بزرگوارش ـ شكايت كرده است. در بخشي از اين نامه آمده است:
«از شما تقاضا دارم براي دفاع از امام و آرمانهاي پاك او و براي خاطر دفاع او از اسلام عزيز و به خاطر تحمل رنج و زحمت و مرارتهاي بسياري كه از آخوندهاي درباري و متحجرين و مقدسنماها و مليگراها و چپها و منافقين كشيده حضرتعالي طي نامهاي آنان (يعني نهضت آزادي) را محكوم كرده و صحت خط امام و پيشواي ملي و دينيمان را اعلام فرمائيد و روح بزرگ امام را از خودتان شاد كنيد و مطمئن باشيد كه با اين كار اجر بزرگي را خواهيد داشت و نامه را من منتشر نميكنم ولي براي ثبت در تاريخ نگه ميدارم.
اينان اعلاميهاي را كه امام قدسسره با خط مباركشان نوشتهاند مجعول دانسته و در عين اين كه نسبت جعل را مستقيماً به من ندادهاند ولي با قرار دادن خط من بالاي نامه امام به آقاي محتشمي، جعل را از من دانستهاند و خطي از امام را كه شعر: «من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم» است را آوردهاند و ادعا كردهاند كه خط امام اين است.»
در پايان اين نامه آمده است:
«بار ديگر از شما تقاضامندم كه اگر اين نامه يعني نامه امام به آقاي محتشمي خط امام است، كه هست، مرقوم فرمائيد و كساني كه به دروغ چنين نسبتي را به من دادهاند، خائن بدانيد.»
در اين نامه مرحوم حاج احمد آقا در هيچ كجا ادعاي آقاي حميد انصاري مبني بر اين كه موسسه قانونا حق اظهارنظر و كارشناسي دارد، عنوان نشده است. بلكه براي اثبات اصالت نامه و دفاع از خود، برخلاف نص وصيتنامه و به جاي كارشناسي از عموي بزرگوارش درخواست كمك در تاييد نامه نموده است.
آيتالله پسنديده به اين نامه جواب ندادند. در تاريخ 22/6/75 آيتالله پسنديده در نامهاي كه به مناسبت سالروز درگذشت آيتالله طالقاني براي آقاي دكتر يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران فرستادند چنين نوشتند:
«هر چند نتوانستم در مجلس سالگرد ركن ركين انقلاب و مجاهد بزرگ و بزرگوار حضرت آيتالله طالقاني شركت كنم و از اين بابت بسيار مغبون و مغموم و متاثرم، لكن اين توفيق را يافتم كه عرض تسليت خود را حضور مردم قدردان و قدرشناس و عزيز ايران و خانواده معزز و معظم و گرامي آن حضرت و برگزاركنندگان سالگرد (نهضت آزادي ايران) تقديم كنم. … موقع را مغتنم ميشمارم كه ياد و خاطره و مجاهدات و خدمات فراموش ناشدني مرحوم جناب آقاي مهندس بازرگان را نيز ارج بگذارم كه اجرا ايشان در نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ است.»
نقـد نـامـه
نهضت آزادي ايران تا كنون بنا به علل و دلايلي مايل نبوده است كه به نقد محتواي نامه و برخي از مواضع اعلام شده توسط رهبر فقيد انقلاب بپردازد. اما با حركت اخير آقاي حميد انصاري لاجرم وارد محتواي نامه ميشويم و به نقد مطالب آن ميپردازيم.
1ـ كميسيون ماده 10 در رسيدگي به درخواست نهضت آزادي ايران براي صدور پروانه، نظر نهضت آزادي ايران را در مورد نامه جويا شد. نهضت آزادي ايران در تاريخ 27/4/1371 در پاسخ كميسيون ماده 10 علاوه بر ذكر مطالبي كه در بخش اول در بالا آمده است، نوشت:
«آن چه در نامه مورد بحث درباره نهضت آزادي ايران و رهبران و اعضاي آن آمده است از مقوله تهمت و افترا ميباشد و تا زماني كه در يك دادگاه صالح قانوني رسيدگي و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار و غيرقابل اعتنا خواهد بود».
رئيس كميسيون وقت ماده 10 در واكنش به اين موضع نهضت آزادي ايران در نشريه صبح نوشت:
«بنابراين مشخص است كه اگر مسلم شود كه نامه توسط حضرت امام راحل(ره) صادر شده است نهضتيها به جاي تبعيت و اصلاح خود، آنها را از مقوله تهمت و افترا ميدانند. يعني به امام راحل تهمت ايراد تهمت و افترا وارد ميآورند و آن را فاقد ارزش و اعتبار ميدانند و به آن اعتنايي نخواهند داشت. آيا جسارت به مرجع تقليد و رهبري انقلاب و ملت و امام و متهم كردن ايشان به تهمت و افترا نشانگر عدم التزام اينان به اصل ولايت فقيه و قانون اساسي نيست.»
اولاً ـ آنها كه خود را ملتزم به اصل ولايت فقيه و ذوب شده در آن ميدانند، آيا به تمام آنچه رهبر فقيد انقلاب گفتهاند، متعهد و ملتزم ميباشند يا آن كه هر كجا منافع حزب و گروه و قدرت آنان ايجاب نمايد به آن ميچسبند و امام را خرج خود مينمايند؟ مگر رهبر فقيد انقلاب درباره برخي از اعضاي حزب و گروه حاكم نگفتند كه آنها توان اداره يك نانوايي را ندارند؟ مگر نگفتند كه اگر از سر تقصيرات صدام بگذريم با ملك فهد هرگز صلح نخواهيم كرد؟ آيا نفرموده بودند كه روحانيان از ذيطلبگي خود خارج نشوند؟ و …
مخالفان نهضت آزادي ايران، برخي از سخنان رهبر فقيد انقلاب را كه به نفعشان است، ميپذيرند و بسياري را نميپذيرند.
ثانياً ـ بيترديد رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مقام برجستهاي در تاريخ ايران و جهان دارند. اما بر اساس معارف قرآني و ارزشهاي انقلاب اسلامي و مناسبات جهان پيشرفته كنوني، برجستگي مقام نميتواند موجب غلو و زيادهروي در حق شخص باشد.
قرآن كريم مسلمانان را از زيادهروي و گزافهگويي و غلو در دين و رهبران ديني برحذر داشته است. در قرآن كريم در آيات 171 و 77 سورههاي نسا و مائده، اهل كتاب را مورد ملامت قرار ميدهد و خطاب مينمايد: «يا اهل الكتاب لاتغلوا في دينكم». مسيحيان به علت غلو و زيادهروي در مقام حضرت عيسي(ع) مورد شماتت و ملامت قرآن قرار گرفتهاند. وقتي ما حق نداشته باشيم در مورد كتاب خدا و پيامبران برگزيده خدا غلو نمائيم به طريق اولي در مورد رهبر فقيد انقلاب نيز چنين حقي را نداريم.
علاوه بر آيات كريمه، روايات معتبري از معصومين (عليهمالسلام) در نهي غلو آمده است، نظير:
ـ «احذروا شبابكم الغلاه لايفسدوهم» ـ در مورد جوانانتان از غلات و زيادهگويان برحذر باشيد كه آنها را فاسد نكنند (امالي شيخ طوسي ص264)
ـ «يا ايها الناس اياكم و الغلو في الدين» ـ اي مردم برحذر باشيد از زيادهگويي در دين (حديث 3029 از سنن)
ـ «يهلك في رجلان محب مفرط و باهت نفر» در مورد من دو نفر هلاك شدند. دوستدار زياده روي كننده از محبت و بهتان زننده دوري كننده (نهجالبلاغه حكمت 461)
رهبر فقيد انقلاب هرگز در هيچ موردي خود را معصوم و بالاتر و يا حتي هم طراز با امامان معصوم ندانستند. حال ببينيم برخورد امام علي(ع) و قاضي زمان آن بزرگوار با ادعاي مالكيت زره آن حضرت در نزد يك يهودي چه بود؟ هزار و چهارصد سال است كه شيعيان جهان افتخار پيروي از آن امام بر حق را دارند. هزار و چهار صد سال است كه راويان و يادآوران آن امام راستان در كتب معتبر خود نوشته و بر سر منابر گفتهاند كه حضرت علي(ع) امام و خليفه مسلمين در شهر كوفه زره خود را در دست يك مرد يهودي ميبيند و آن را مطالبه مينمايد. يهودي ادعاي خليفه مسلمين را رد ميكند. امام و خليفه مسلمين به قاضي شكايت ميكند. قاضي از شاكي، يعني امام علي(ع) كه منصوب او بود شاهد مطالبه كرد و چون علي(ع) نتوانست شاهدي يا سندي ارائه دهد قاضي شكايت و ادعاي علي(ع) را رد كرد.
اين يك داستان نيست. يك دنيا ارزش به عظمت تمام تاريخ است. اين حادثه خود به تنهايي گواه بر حقانيت امامت و خلافت آن بزرگوار و آن امام همام است.
2ـ اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحت دارد كه:
«رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است»
معناي اين برابري چيست؟ آيا غير از اين است كه اگر شهروندان حق ندارند به يكديگر تهمت، افترا و بهتان بزنند، رهبر انقلاب نيز چنين حقي را ندارد. نامه مورد استناد آقاي حميد انصاري مشحون از اتهاماتي است به رهبران نهضت آزادي ايران و اعضاي آن:
2ـ1ـ «نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور به آمريكاست و در اين باره از هيچ كوششي فرو گذار نكرده است و حمل بر صحت اگر باشد آن است كه شايد آمريكاي جهانخوار را، كه هر چه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملتهاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست، بهتر از شوروي ملحد ميدانند و اين از اشتباهات آنهاست.»
موسسين، رهبران و فعالين نهضت آزادي ايران، افراد ناشناخته و فاقد هويت و كارنامه سياسي و يا سابقه غير روشن نبوده و نيستند. هر كدام از آنها، سابقه طولاني 50 سال يا بيشتر و يا كمتر در مبازرات فكري، سياسي در داخل و خارج كشور داشتهاند. طالقانيها، بازرگانها، چمرانها، سحابيها و شريعتيها افراد شناخته شدهاي با كارنامههاي روشن هستند. رهبر فقيد انقلاب از اين سوابق بياطلاع نبودهاند و در حكم نخستوزيري آقاي مهندس بازرگان اين سابقه مورد توجه بوده است. آنجا كه آمده است:
«به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم جنابعالي را …»
آقاي دكتر يزدي سالها نماينده امام براي دريافت وجوهات بودهاند. موسسين و رهبران و فعالين نهضت آزادي ايران سالها به اين مرز و بوم و به ايران و اسلام خدمت كردهاند. با كدام سند و مدرك و بينهاي به اين افراد چنين اتهامات بزرگي زده شده است؟ در كدام نشريه يا سخنراني و يا بيانيهاي از نهضت آزادي ايران يا رهبران آن اين مطلب آمده است كه آنان آمريكا را از شوروي ملحد بهتر ميدانند؟ آن چه به مناسبتي گفته شده است اين بود كه اگر آمريكا شيطان بزرگ است شوروي شيطان اكبر است.
اتفاقا در فقه سنتي است كه اهل كتاب از ملحدين به مسلمانان نزديكترند. در يك سياست خارجي مبتني بر فقه سنتي، لاجرم روابط ديپلماسي با كشورهاي مسيحي و يهودي، يعني اهل كتاب بايد نسبت به كشورهاي الحادي مرجح باشد. اما نهضت آزادي ايران عملكرد سياست خارجي دولت آمريكا را بهتر از دولت شوروي يا انگلستان نميداند، بلكه اساس سياست خارجي مورد نظر دولت موقت (و نهضت آزادي ايران) سياست موازنه منفي و رعايت منافع ملي با ديد كارشناسي بوده است.
2ـ2ـ در اين نامه ادعا شده است كه:
«بر حسب پروندههاي قطور و نيز ملاقاتهاي مكرر اعضاي نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمريكا و بر حسب آن چه من مشاهده كردم از انحرافات آنها …»
اين پروندههاي قطور چيست و كجا است؟ اگر چنين پروندههائي موجود است چرا به وزير كشور وقت يا به مقامات قضايي براي رسيدگي و پيگيري تحويل داده نشده است؟ كدام عضو نهضت آزادي ايران در سفارت آمريكا با آمريكائيان ديدار داشته است؟
ملاقاتها و مذاكرات سياسي قبل از انقلاب كه براي تسهيل و تسريع در پيروزي ضروري بوده است هم در داخل و هم در خارج از كشور انجام گرفته است. در داخل كشور قبل از تشكيل شوراي انقلاب توسط كميسيون منتخب شوراي مركزي نهضت آزادي ايران در اوايل سال 1357 شامل آقايان مهندس بازرگان، دكتريدالله سحابي، احمد صدرحاجسيدجوادي و محمد توسلي بود. بعد از شهريور57 آقاي عباس اميرانتظام، بجاي آقاي محمد توسلي ارتباط مذاكرات را پيگيري كرد. پس از تشكيل شوراي انقلاب اين مذاكرات سياسي نه تنها مورد تائيد شوراي انقلاب قرار گرفت بلكه با مشاركت آقايان آيتالله موسوي اردبيلي و آيتالله دكتر بهشتي ادامه يافت. در خارج از كشور نيز ابتدا با پيام كارتر رئيس جمهور وقت دولت آمريكا به امام در پاريس آغاز و سپس با مبادله پيام توسط نماينده سفارت آمريكا در پاريس ادامه يافت. مشروح تماسها و مذاكرات قبل از انقلاب توسط آقاي مهندس بازرگان طي يك مصاحبه راديو تلويزيوني در آذرماه 1358 به اطلاع عموم رسانده شد. اگر مورد ايراد و اعتراض بود ميبايستي در همان زمان مطرح ميشد. در حالي كه بعد از استعفاي دولت موقت از آقاي مهندس بازرگان و يارانشان در دولت شوراي انقلاب دعوت شد كه حضور فعال داشتند. مشروح مذاكرات پاريس نيز به طور كامل در كتاب تاريخ سياسي 25 ساله معاصر (از كودتا تا انقلاب) نوشته مرحوم سرهنگ نجاتي آمده است.
بخش دوم تماسها و گفتگوها با آمريكائيان مربوط است به دوران بعد از انقلاب در دولت موقت. بعد از انقلاب روابط ديپلماتيك ميان ايران و آمريكا ادامه يافت. نه رهبر انقلاب، نه شوراي انقلاب، نه دولت موقت و نه هيچ يك از شخصيتهاي روحاني و غيره نخواسته بودند كه با دولت آمريكا قطع رابطه شود. طبيعي بود كه دولت جديد بعد از انقلاب با همه كشورها (به جز اسرائيل و آفريقاي جنوبي) روابط ديپلماتيك عادي داشته باشد و مبادله سفير و نماينده كند. هيچ مطلبي كه مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته باشد، نبود. هيچ كدام از اين روابط رسمي ديپلماتيك پنهاني و خصوصي نبوده است. اسناد مذاكرات كه در محل وزارت امور خارجه ايران در تهران صورت ميگرفته است، تماما در بايگاني وزارت امور خارجه نگهداري ميشود. پس از استعفاي دولت موقت، در دوران دولت شوراي انقلاب نيز روابط ديپلماتيك ايران و آمريكا ادامه يافت و اعضاي دولت موقت و يا نهضت آزادي ايران هيچ تماس و يا گفتگويي با مقامات آمريكايي نداشتند.
در كدام يك از اين ديدارها و گفتگوها علامتي از تلاش براي وابستگي به چشم ميخورد؟ بلكه برعكس اسناد و مدارك موجود نشان ميدهد كه در دولت موقت تلاش فراوان براي حفظ منافع ايران و تأمين مطالبات حقه ايران صورت گرفته است. نمونههايي از اين تلاشها در اسناد دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران ـ معاونت رياست جمهوري موجود و موجب افتخار است.
2ـ3ـ رهبر فقيد انقلاب، بعد از استعفاي دولت موقت، ضمن پذيرش استعفاي مهندس بازرگان نوشتند:
«ضمن قدرداني از زحمات طاقتفرساي ايشان در دوره اشتغال و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مشاراليه استعفا را قبول نمودم.»
اما در نامه رهبر فقيد انقلاب آمده است كه انحرافات نهضت آزادي را شخصا مشاهده كردهاند، بدون آن كه يك نمونه از اين مشاهدات ذكر شده باشد. آيا در شأن رهبر فقيد انقلاب است كه اين گونه با ابهام و ايهام سخن بگويند و بي هيچ دليل و مدركي جمعي از شهروندان كشور را كه سابقه فراواني در خدمت به ايران و اسلام دارند اين چنين متهم كنند؟ در حالي كه اسناد و شواهد زيادي وجود دارد كه برخلاف اين بيان نشان ميدهد كه آمريكاييها مرتب عليه دولت موقت و براي سقوط آن توطئه ميكردهاند. به عنوان نمونه به دو نقل قول اشاره ميشود.
بعد از درگذشت امام در خرداد 1368 و اعلام آمادگي دولت در اجراي قانون احزاب، مطالبي پيرامون توطئههاي دولت آمريكا براي سقوط دولت موقت مطرح گرديد. به عنوان نمونه آقاي اصغرزاده، نماينده مجلس و عضو كميسيون ماده 10 اظهار داشت:
«آمريـكايـيها تمـام توطئـههاي خـودشـان را به كار بردند تا اين دولت (موقت) را ساقط كنند.» (رسالت ـ 7/6/1368)
رئيس مجلس وقت نيز، ضمن به كار بردن واژههاي نامناسبي در مورد دولت موقت، از توطئههاي آمريكا عليه دولت موقت چنين سخن گفت:
«آمريكاييها دهها و صدها توطئه كردند و حكومتهاي انقلابي ملي و مردمي را ساقط كردند يا مشكلات حادي براي آنها به وجود آوردند. حتي اسنادي كه ارائه شد آمريكا قدرت تحمل همان مليگراها و ليبرالهايي را كـه با آمريكا ملاقات و گفتگو ميكردند را هم نـداشتند و مكاتبات نشان دهنده و گوياي اين اسـت كه به دنـبال سقوط و نابودي آنـها نيز بودهاند. زيرا كه آمريكا ميخواهد فعال مايشـاء و حاكم باشـد و يك حكومت مـزدور و سـرسپرده در ايـران وجود داشته باشد.» (كيهان ـ 10/8/68)
دولت آمريكا به چه دليل براي سقوط دولت موقت توطئه ميكرد؟ و چه كساني، در راستاي توطئههاي آمريكا، عليه دولت موقت تبليغات و توطئه ميكردند؟
اين سخنان از زبان كساني ادا شده كه هيچ گونه سابقه دوستي و علاقه ويژه به دولت موقت و نهضت آزادي ايران ندارند و با توجه به اشراف آقاي اصغرزاده (از رهبران دانشجويان خط امام) و رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي به مجموعه اسناد سفارت سابق آمريكا، قابل توجه بوده و نميتوان بسادگي از آنها گذشت.
2ـ4ـ در اين نامه آمده است كه:
«نهـضت آزادي و افـراد آن از اسـلام اطـلاعي نـدارنـد و بـا فقـه اسـلامي آشنـا نيـستـند»
منظور از اين بياطلاعي از اسلام و عدم آشنايي چيست؟ آيا آيتالله طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر شريعتي، دكتر چمران، دكتر سحابي و … از اسلام بياطلاع بوده و هستند؟ آيا طالقاني مجتهد برجسته و مفسر والامقام قرآن نبود؟ مهندس بازرگان در سن 87 سالگي به جوار رحمت حق شتافت. در تاريخ اين نامه (بهمن 66) مهندس بازرگان بيش از سيصد كتاب و مقاله در مقولات فرهنگي، سياسي، ديني و قرآني به چاپ رسانيده بود. آيا اين آثار حكايت از بياطلاعي ايشان از اسلام دارد؟ مقام فعلي رهبري به مناسبت درگذشت مهندس بازرگان در تسليت نامهاي كه در تاريخ 5/11/73 به آقاي دكتر سحابي فرستادند از مهندس بازرگان چنين ياد كردند:
«ايشان يكي از مبارزين ديرين با رژيم ستمشاهي و نيز از جمله پيشروان ترويج و تبيين انديشههاي ناب اسلامي به زبان و منطق و شيوه نوين بود و از اين رهگذر بيشك در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ايمان اسلامي در ميان طبقات تحصيل كرده در دوران خفقان و دينزدايي رژيم پهلوي داراي شأن و ارزش بخصوصي بود.»
در مورد آشنايي افراد و نهضت آزادي ايران با فقه اسلامي بايد گفت كه مگر نهضت آزادي ايران حوزه علميه است كه اعضاي آن بايد فقيه باشند؟ اعضاي نهضت آزادي ايران، نظير هر مسلماني هر يك به مراتب و به فراخور حال و نياز خود، با مسائل فقهي آشنا هستند، اما هيچ كدام ادعاي فقيه بودن نكردهاند.
2ـ5ـ در نامه آمده است كه:
«نهضت آزادي و افراد آن با دخالتهاي بيمورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تاويلهاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند.»
اين بخش از نامه نشان ميدهد كه برخلاف بخش قبلي، افرادي از نهضت آزادي ايران هم از اسلام و هم از قرآن و حديث اطلاع دارند، اما تفسيرها و تاويلهاي جاهلانه ميكنند. متأسفانه در اين نامه هيچ نمونهاي از اين تفسيرها و تاويلها ارائه نشده است كه در مورد جاهلانه بودن آنها بتوان قضاوت كرد.
علاوه بر كتابهاي متعددي كه از مهندس بازرگان بر جاي مانده است، در سالهاي اول و دوم بعد از انقلاب، مهندس بازرگان در يك برنامه تلويزيوني، تحت عنوان «بازگشت به قرآن» همه هفته سخن ميگفت. نوار آن مصاحبهها هنوز هم در آرشيو صدا و سيما موجود است. آن مجموعه و ادامه آنها در چهار جلد كتاب «بازگشت به قرآن» چاپ شده است. كدام يك از علماي عزيز و گرامي و صاحب فضل بر آن برنامه و كتابهاي منتشر شده نقد ارائه كردهاند و مطلبي را كه جاهلانه باشد در آنها يافته و اظهار داشتهاند؟ آيا اثر گرانقدر «سير تحول قرآن» مهندس بازرگان جاهلانه است كه مطالعه آن موجب فساد عظيم گردد؟ از آقاي عبدالعلي بازرگان نيز آثار قرآني فراواني به چاپ رسيده است كه در دسترس همگان قرار دارد. در كدام يك از اين آثار مطالبي خلاف يافت شده است؟
2ـ6ـ در اين نامه ادعا شده است كه:
«گفتارها و نوشتارهاي آنها، كه منتشر كردهاند، مستلزم آن است كه دستورات حضرت مولي اميرالمومنين را در نصب ولات و اجراي تعزيرات حكومتي، كه گاهي برخلاف احكام اوليه و ثانويه است، برخلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را نعوذ بالله تخطئه بلكه مرتد بدانند يا آن كه همه اين امور را از وحي الهي بدانند كه آن هم برخلاف ضرورت اسلام است.»
در هيچ يك از آثار منتشر شده نهضت آزادي ايران يا افراد آن چنين مطالبي وجود ندارد.
3ـ تنازع امت با اوليالامر
آن چه در اين نامه آمده است و آن چه نهضت آزادي ايران گفته و ميگويد، در واقع ميتواند مصداق تنازع ميان رهبري و مردم تلقي گردد.
در آيه شريفه 59 سوره نساء آمده است كه:
«يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اوليالامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و احسن تاويلا
اي كساني كه ايمان آوردهايد، از خدا و رسول اطاعت كنيد و از اوليالامر برگزيده خودتان؛ و چون در امري اختلاف كرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، به خدا و پيامبر رجوع كنيد. چنين شيوهاي بهتر است و سرانجامي نيكوتر دارد.»
در معنا و مفهوم اوليالامر، ميان مفسرين شيعه و سني اختلاف نظر وجود داشته است. تا قبل از انقلاب علماي شيعه بدون استثنا با استناد به رواياتي از امام باقر و امام صادق عليهم السلام معتقد بودند كه مراد از اوليالامر در اين آيه ائمه معصومين(ع) هستند. (به عنوان مثال: كشفالاسرار، امام خميني، صفحات 109ـ112)
مرحوم علامه طباطبايي در بحث خود اوليالامر را معصومين ميداند و اين سخن را كه اوليالامر همان خلفا يا امرا يا علما هستند رد ميكند. در اين نگرش گناهكار و مقصر بودن مردم، يا بخش و جزئي از مردم در اختلاف و تنازع با معصوم، بديهي و مسلم دانسته شده است. طباطبايي ارجاع به كتاب خدا و رسولالله در اين آيه را مربوط به اختلاف مردم با يكديگر (نه مسئولين) شمرده است، اما به نظر ميرسد، كه در اين آيه بحث اطاعت سه مرحلهاي از: خدا، رسول و اوليالامر مطرح است. در صورت بروز اختلاف رجوع به اوليالامر حذف شده است و تنها ارجاع به كتاب خدا و سنت رسول گرامي(ص) توصيه شده است. روشن است كه اگر اختلاف با غير اوليالامر مورد نظر آيه بود، سادهترين و عمليترين راه مراجعه به همان اوليالامر و دستگاههاي قضائي او به شمار ميرفت
امام علي(ع) در عهدنامه مالك اشتر، رهبران و مسئولان امت را نيز اوليالامر دانستهاند و مصداق اختلاف و تنازع مورد بحث آيه شريفه را ميان رهبران و مردم تلقي نمودهاند. در بخشي از عهدنامه آمده است:
«آنچه از كارهاي مهم كه ترا به سختي بيفكند و اموري كه بر تو مشتبه گردد (در رابطه با مردم و مسئوليتي كه بر عهدهداري) آن را به خدا و رسولش رد كن. همانا خداوند سبحان براي مردمي كه ارشاد آنها را پسنديده چنين فرموده است: اي كساني كه ايمان آوردهايد اطاعت كنيد از خدا و اطاعت كنيد از رسول و اوليالامر از خودتان، پس اگر در حكمي اختلاف پيدا كرديد آن را به خدا و رسولش ارجاع دهيد.»
آيا در كتاب خدا و سنت رسول گرامي(ص) و رويه امام علي(ع) به والي و رهبر جامعه چنين حق و اجازهاي داده شده است كه به جمعي از شهروندان اين نوع تهمتها و افترائات وارد شود، و حكم غيابي صادر گردد، و آنان به محروميت ابدي از حقوق اوليه محكوم گردند؟ خداوند باريتعالي در كتاب محكم خود به هنگام رسيدگي به پرونده خلايق ميفرمايد ابتدا كتاب اعمالشان به دستشان داده ميشود و گفته ميشود بخوانيد كتاب خود را. سپس رسيدگي و حكم صادر و اجرا ميگردد. آيا شأن مقام رهبري اجل از خداوند است؟ چرا پروندههاي مورد اشاره در اين نامه به نهضت آزادي ايران ارائه نشده است تا خود ما هم پي ببريم كه كي و كجا چه حرفهايي زدهايم و يا اعمالي از ما سر زده است كه موجب اين قضاوت و محكوميت و محروميت شده است؟
آقاي حميد انصاري در قسمتي از نامه اخير خود، براي تائيد اصالت نامه، قسمتي از پيام «منشور روحانيت» امام را نقل كردهاند. در اين بخش از پيام آمده است:
«من امروز بعد از ده سال از پيروزي انقلاب اسلامي همچون گذشته اعتراف ميكنم كه بعضي تصميمات اول انقلاب در سپردن پستها و امور مهم كشور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي بر اسلام ناب محمدي نداشتهاند اشتباهي بوده است كه تلخي آثار آن به راحتي از ميان نميرود، گر چه در آن موقع هم من شخصا مايل به روي كار آمدن آنان نبودم ولي با صلاحديد و تائيد دوستان قبول نمودم.»
اگر چه چنين قضاوتي درباره عقيده و ايمان افراد فاقد مبناي قرآني است، اما آيا اين مهندس بازرگان و دوستانش بودند كه بر عضويت در شوراي انقلاب و قبول مسئوليت دولت موقت اصرار ميورزيدند يا بر عكس، آنها استنكاف داشتند و شخص امام و روحانيان عضو شوراي انقلاب به خصوص در مورد مهندس بازرگان اصرار ميورزيدند؟
آيا اين افراد ناشناخته بودند كه در مورد آنان اشتباه صورت گرفته باشد؟ اگر اشتباهي هم صورت گرفته است مقصر كيست؟ آنان كه با اصرار اين مسئوليتها را بر دوش دولت موقت گذاشتند يا دولت موقت كه پذيرفت و با مشاهده تخلف از قول و قرارها و دخالتهاي نابجا استعفا داده و به قول آقاي هاشمي رفسنجاني «نجيبانه كنار رفت»؟ آيا اگر مهندس بازرگان و يارانش اين مسئوليت را كه به اكراه به آنها واگذار شد، نميپذيرفتند و انقلاب دچار تلاطمهاي ناخواسته ميشد، نسل امروز چه قضاوتي داشت؟ پذيرفتن چنان مسئوليتي در آن زمان پرآشوب يك فداركاري بزرگ محسوب ميشود.
نهضت آزادي ايران مطالب و محتواي نامه مورد بحث را موجب وهن رهبر فقيد انقلاب ارزيابي كرده بود و بر اساس شواهد و قرائن ارائه شده در قسمت اول اين جوابيه، تائيد اصالت آن را با كارشناسي خط و امضا لازم ميدانسته است. اما اصرار آقاي حميد انصاري و دوستان سياسيشان ـ خصوصا طرح مجدد آن در آستانه انتخابات مجلس ششم ـ كه به منظور جوسازي عليه نهضت آزادي ايران صورت گرفته است، ما را بر آن داشت كه به جهت روشن شدن تصميمگيرندگان صلاحيت داوطلبان وابسته به نهضت آزادي ايران به نقد مطالب نامه نيز بپردازيم. طبيعي است قضاوت در مورد نهضت آزادي ايران و اتهامات بياساس عليه آن با افكار عمومي است و قضاوت نهايي در پيشگاه عدل الهي خواهد بود.
و آخر دعوينا ان الحمدلله رب العالمين
ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتِنا و توفّنا معالابرار
نهضت آزادي ايران
