شماره: ۱۷۰۴
تاریخ: ۰۲/۱۰/۱۳۷۸
پاسخ به نامه آقای حمید انصاری
این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار میدهیم که اراده برتریجویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران اسـت
تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لافسادا والعاقبه للمتقین (قصص ـ ۸۳)
همزمان با اعلام مشارکت فعالانه نهضت آزادی ایران در انتخابات مجلس ششم، حملات گستردهای علیه آن آغاز شده است. آقای ناطقنوری ناگهان روزه سکوت خود را که بعد از شکست غیر مترقبه در انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کرده بود، میشکند و شرکت نهضت آزادی ایران در انتخابات را «توطئهای» علیه جمهوری اسلامی قلمداد مینماید. روزنامههای وابسته به جریان انحصارطلب و یا به محافل نزدیک به باند جنایتکار سعید امامی، نهضت آزادی ایران را مورد حملات گسترده خود قرار میدهند. در چنین شرایطی است که آقای حمید انصاری ـ به عنوان قائممقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ـ نامهای در تاریخ ۱۸/۹/۷۸ علیه نهضت آزادی ایران به رسانهها ارسال میکند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز بر طبق سیاستهای جناحی مرسوم خود این نامه و سخنان آقای ناطق نوری و سایر حملات را چندین نوبت پخش نموده است در حالی که حاضر به پخش پاسخهای نهضت آزادی ایران نیست.
نهضت آزادی ایران لازم میداند به منظور استفاده از حق دفاع که لازمه حیات هر موجودی است به مطالب و ادعاهای آقای حمید انصاری پاسخ دهد. این جوابیه در دو بخش تدوین شده است، بخش اول: چگونگی طرح نامه و واکنشها و بخش دوم: نقد نامه.
چگونگی طرح نامه و واکنشها
۱ـ آقای حمید انصاری در نامه خود آورده است که آقای محتشمی وزیر کشور وقت در ۱۹/۱۱/۶۶ طی نامهای به امام نظرشان را در مورد به رسمیت شناختن نهضت آزادی سئوال نموده است و امام در ۳۰/۱۱/۶۶ به این پرسش جواب دادهاند. به این اقدام آقای محتشمی ایرادهای اساسی زیر وارد است:
اولاً ـ هر چند برای اولین بار است که تاریخ نامه وزیر کشور وقت به امام اعلام میگردد، اما اصل این نامه کجاست، متن آن چیست و چرا تا کنون منتشر نشده است؟
ثانیاً ـ در بهمن ۱۳۶۶، کشورمان مورد تهاجم گسترده موشکی ارتش بعث عراق قرار داشت. در آن شرایط هیچ جا بحث از اجرای قانون احزاب و صدور پروانه برای نهضت آزادی ایران نبود و آئیننامه اجرایی قانون احزاب تدوین و تصویب نشده و کمیسیون ماده ۱۰ هنوز تشکیل نگردیده بود.
ثالثاً ـ چنین سئوالی مورد نداشت. آقای محتشمی علت نوشتن نامه به رهبر انقلاب را نزدیک بودن انتخابات دوره سوم ذکر کرده است (نشریه پاسدار اسلام ـ دیماه ۶۸). این توجیهی بی اساس است. قانون انتخابات مجلس سوم شرایط نامزدهای انتخاباتی را معین کرده بود و مسئولیت نظارت بر انتخابات هم به عهده شورای نگهبان واگذار شده بود. بنابراین وزیر کشور مجاز نبود بیاعتنا به قانون عمل کند. نهضت آزادی ایران هم شرکت خود را در انتخابات مجلس دوره سوم، مشروط به تأمین آزادیهای سیاسی مصرح در قانون اساسی ذکر کرده بود که به علت عدم تأمین آزادیها از شرکت در آن خودداری کرد.
رابعاًً ـ آقای محتشمی در نامه مورخ ۴/۹/۶۸ خود به مجله پاسدار اسلام، ضمن ارسال نسخهای از نامه امام در مقدمه مینویسد:
«از آنجا که اینجانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهضت و رهبران آن و وابستگی بینش سیاسی آنان به آمریکای جهانخوار، این دشمن اسلام و بشریت و ملت ایران مطلع میباشم …»
با توجه به این که وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانونا مسئول نظارت بر فعالیت احزاب سیاسی هستند، این سئوال مطرح است که چرا آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور این اطلاعات و اسنادی را که مدعی است در دسترس داشته است در اختیار دادگاه صالحه قرار نداده است تا آنها را بررسی نموده و بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب درباره ادامه فعالیت نهضت آزادی ایران تصمیم بگیرد؟ قانون احزاب چگونگی انحلال احزاب را به روشنی پیشبینی و معین کرده است. آقای وزیر کشور قطعاً میدانسته و میداند که نه قانون اساسی و نه قانون احزاب در مورد انحلال احزاب سیاسی هیچگونه اختیاری به مقام رهبری و هیچ مقام دیگری نداده است. آقای محتشمی چه لزومی داشت و چرا برخلاف قانون عمل کرده و پای رهبر فقید انقلاب را به این ماجرا کشانده است؟
آقای محتشمی باید توضیح دهند که در تخاصم خود با نهضت آزادی ایران که ریشه در جای دیگری دارد، چرا از مجاری قانونی عمل نکرده و به بیراهه رفته و خلاف قانون عمل کرده است.
۲ـ چرا آقای محتشمی ـ وزیر وقت کشور ـ بعد از دریافت نامه امام، پروندههایی را که خود مدعی است علیه نهضت آزادی ایران در اختیار داشته است و پروندههایی که در نامه به آنها استناد شده است همه را جمعآوری نکرده و به همراه نامه به دادگاه نفرستاده است تا در حیات امام، دادگاه صالحه سوابق و عملکرد نهضت آزادی ایران را بررسی کرده، حکم مقتضی صادر نماید؟
۳ـ چرا نامه مورخ ۳۰/۱۱/۶۶ بلافاصله در زمان حیات امام منتشر نشد و دو سال بعد ـ یعنی در آذر ۱۳۶۸، شش ماه بعد از درگذشت امام ـ برای اولین بار، آن هم نه از طرف مقامات رسمی وزارت کشور، بلکه توسط خود آقای محتشمی که دیگر سمتی نداشت، در یک جلسه سخنرانی برای دانشجویان خوانده شد و سپس با پیگیریهایش، مجله پاسدار اسلام در شماره دیماه ۶۸ آن را چاپ کرد؟
۴ـ در تیرماه ۱۳۶۷، دولت ایران قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ ایران و عراق را پذیرفت و در بهمن همان سال دولت آمادگی خود را برای اجرای قانون احزاب، بعد از گذشت هفت سال از تصویب آن، اعلام نمود. نهضت آزادی ایران با تشکیل یک کنفرانس مطبوعاتی از این حرکت دولت استقبال کرد. آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور وقت در مورد این کنفرانس مطبوعاتی گفت:
«مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بیانگر وجود آزادی در جامعه است. فردی که در چارچوب یک تشکیلاتی بوده و آن همه حرکتهای غیرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و مردم نسبت به او و تشکیلاتش بدبین هستند، مصاحبه میکند و مطبوعات هم آن را پخش میکنند و این بهترین دلیل برای وجود آزادی است.» (جمهوری اسلامی ـ ۸/۱۱/۶۷)
به طوری که ملاحظه میشود، آقای محتشمی وزیر کشور وقت، در بهمن ۱۳۶۷، علیرغم اظهارنظرهای بیجای یک طرفه علیه آقای مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران، و استقبال از کنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ایران، نه تنها هیچ اشارهای به نامهای که مدعی است در بهمن ۱۳۶۷ وجود داشته است، نمیکند، بلکه هنگام اعلام تصمیم دولت در اجرای قانون احزاب، در مورد احزابی که تا آن زمان مشغول فعالیت بودهاند، نظیر نهضت آزادی ایران، تنها به این بسنده میکند که میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند ولی میبایستی اساسنامه خود را با آئیننامه اجرائی قانون احزاب تطبیق دهند. رئیس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نیز به طور علنی و با صراحت آزادی فعالیت نهضت آزادی ایران را تائید میکنند. در بهمن ۱۳۶۷، آقایان اصغرزاده و حجتالاسلام موسویلاری (وزیر کشور کنونی) که در آن زمان اعضای منتخب مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بودند و همچنین آقای دکتر صدر، نماینده وزارت کشور در این کمیسیون، در برنامهای پیرامون آزادی فعالیت احزاب که در دانشگاه تهران برگزار شده بود شرکت کردند. هیچ یک از آنان اشارهای به نامه مورد بحث ننمودند بلکه هر دو نماینده مجلس و عضو کمیسیون ـ که قاعدتا به پروندههای احزاب اشراف داشتهاند ـ با صراحت بر بلامانع بودن فعالیت نهضت آزادی ایران تاکید کردند.
بنابراین چگونه ممکن است مکاتباتی میان وزیر کشور وقت و امام در بهمن ۱۳۶۶ درباره نهضت آزادی ایران مبادله شده باشد، اما در پرونده این حزب در وزارت کشور موجود نباشد و مقامات ذیربط وزارت کشور و اعضای کمیسیون ماده ۱۰ از آن بیخبر باشند؟
۵ـ تاریخ این نامه (۳۰/۱۱/۶۷) در بالای صفحه بیرون از متن نوشته شده است. در حالی که در تمام نامههای امام تاریخ در پائین صفحه در کنار امضا قرار دارد.
۶ـ نامه مورد نظر با جمله «السلام علی من اتبع الهدی» ختم میشود. که آن را اصطلاحا سلام دعوت میگویند، در برابر سلامهای دیگر که سلام تَحـّیت و سلام وداع نامیده میشوند. سلام دعوت در مکاتبات با کفار و برای دعوت آنان به اسلام به کار میرود و نوشتن آن برای یک مسلمان توهین به او تلقی میگردد، کما این که قرآن همین جمله را از زبان حضرت موسی(ع) خطاب به فرعون و برای دعوت او به توحید نقل میکند و در نامههای پیامبر گرامی به پادشاهان ایران و مصر و حبشه نیز همین نوع سلام به کار رفته است. نامههای حضرت علی به معاویه که در نهجالبلاغه گردآوری شدهاند، نیز با همین نوع سلام ختم میشود. نامه مورد بحث، خطاب به وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است. آیا رهبر فقید انقلاب از چنین رسم ریشهدار دینی بیاطلاع بودهاند؟
۷ـ در بهمن ۱۳۶۳، افراد مسلح و غیرمسلح گروههای فشار وابسته به برخی از نهادها به دفتر نهضت آزادی ایران یورش بردند و اسناد و اموال و آرشیو آن را به دادستانی انقلاب مستقر در اوین برده و دفتر نهضت آزادی ایران به دستور دادستان وقت تهران مهر و موم شد. پس از اعتراضات نهضت آزادی ایران و پیگیری امر، سرانجام به دستور دفتر امام از دفتر نهضت آزادی ایران رفع توقیف به عمل آمد و قسمت اعظم اسناد و آرشیو بازپس داده شد. نامهای که به آقای محتشمی نوشته شده است، نامهای خصوصی نیست، بلکه نامهای خطاب به وزیر کشور وقت است. رهبر فقید انقلاب با کسی رودربایستی نداشتند و اگر میخواستند و یا مصلحت میدانستند که فعالیت نهضت آزادی ایران تعطیل و متوقف گردد، در زمان حیات خودشان اقدام میکردند. نه آن که دستور لغو اقدام دادستان وقت تهران را صادر کنند.
۸ـ در خرداد ماه سال ۱۳۶۷، جمعی از فعالین و مسئولان نهضت آزادی ایران (آقایان محمد توسلی، هاشم صباغیان و خسرو منصوریان) به دستور شورای امنیت ملی بازداشت شدند و مورد شکنجههای روحی و جسمی سختی قرار گرفتند. چرا در بازجوییهای متعدد از این برادران دستگیر شده هیچگاه به چنین نامهای استناد نشد و سرانجام پس از هشت ماه و نیم حبس در سلول انفرادی به علت فقدان دلایل و مدارک آزاد شدند.
۹ـ آقای حمید انصاری در نامه خود به پرونده تشکیل شده در دادسرای تهران اشاره کرده و مطالبی را به صورت غیرواقعی و یک سویه مطرح ساختهاند. شرح درست آنها به قرار زیر است:
۹ـ۱ـ اولین پرونده در تاریخ ۱۸/۱۰/۶۸ به شکایت نهضت آزادی ایران به دبیرکلی آقای مهندس بازرگان و به وکالت آقای سید احمد صدر حاج سید جوادی از آقای محتشمی، به خاطر مطالبی که در شماره دی ماه ۶۸ مجله پاسدار اسلام نوشته بود، به قوه قضائیه تسلیم شد. این شکایت در شعبه ۳۲ دادسرای عمومی تهران طی چند جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. بازپرس این شعبه آقای محتشمی را احضار و در مورد اتهامات وارده به نهضت آزادی ایران از ایشان توضیحاتی خواست. نامبرده در دفاع، اظهارات موهن خود علیه نهضت آزادی ایران و رهبری آن را مستند به نامه امام کرد. بازپرس شعبه به درخواست آقای مهندس بازرگان، قرار کارشناسی خط و امضای نامه را صادر کرد و سه نفر از کارشناسان اداره هویت شهربانی جمهوری اسلامی در موعد مقرر در دادگاه حاضر شدند. اما به دلیل عدم وصول اصل نامه توسط دادگاه، کارشناسی صورت نگرفت. نه آقای محتشمی در دفاع از خود و در تایید اصالت نامه به صلاحیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام استناد نمود و نه مسئولین دفتر تنظیم و نشر آثار صلاحیت خود را به بازپرس اعلام نمودند. در آخرین جلسه دادگاه (سال ۱۳۶۹)، بازپرس شعبه ۳۲ خطاب به آقای مهندس بازرگان گفت:
«نامه را نیاوردند و نمیآورند و از شمـا به خـاطر اتـلاف وقـت و انتـظار کشیدن معذرت میخواهم.» دادگاه هیچ رایی صادر نکرد و پرونده معوق و معلق ماند.
۹ـ۲ـ در تاریخ دی ماه ۱۳۶۹ آقای حمید انصاری علیه نهضت آزادی ایران به قوه قضائیه شکایت کرد. موضوع شکایت نسبت دادن جعل نامه به حاج سید احمد آقا بود. این شکایت به همان شعبه ۳۲ ارجاع شد. بازپرس شعبه مذکور، آقای مهندس بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران را احضار کرد. رسیدگی و بازپرسی در چند جلسه در ماههای بهمن ۱۳۶۹ و اردیبهشت ۱۳۷۰ انجام شد. آقای مهندس بازرگان از دادگاه خواستند که اگر حاج احمد آقا شکایتی از نهضت آزادی ایران دارد، خود ایشان مطرح کنند، نه آقای حمید انصاری. به هر حال آقای حمید انصاری در شکایت خود به دادگاه هرگز مدعی نشد که موسسه، صلاحیت کارشناسی خط و امضای نامه را دارد و یا کارشناسی خط و امضا بر طبق نص وصیتنامه صورت گرفته است.
بازپرس شعبه، موضوع شکایت را مسکوت گذاشت و رایی صادر نکرد.
۹ـ۳ـ پرونده سوم در سال ۱۳۷۱ با شکایت نهضت آزادی ایران از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ به قوه قضائیه، در تاریخ ۱۲/۱۲/۷۱ بر طبق ماده ۱۳ قانون احزاب تشکیل شد. شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران از کمیسیون ماده ۱۰ موارد و مستندات پرونده را در مورد رد درخواست نهضت آزادی ایران مطالبه کرد. در پاسخ دادگاه، رئیس کمیسیون ماده ۱۰، طی نامهای در تاریخ ۱۵/۱۲/۷۱ موارد مورد نظر کمیسیون را توضیح داد. در این توضیحات اشارهای به انجام کارشناسی خط و امضای نامه نشده است. در حالی که کمیسیون ماده ۱۰ نظر نهضت آزادی ایران را درباره این نامه خواستار شده بود و نهضت آزادی ایران کتبا نظر خود را داده بود. دادگاه بعد از دریافت و استماع نظرات نهضت آزادی ایران، رأی به عدم صلاحیت خود صادر کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و سپس به دیوان عدالت اداری فرستاده شد. دیوان عدالت اداری پرونده را مسکوت گذاشت و هنوز هم نه رسیدگی شده و نه حکمی صادر شده است.
۹ـ۴ـ پرونده چهارم علیه نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۷۵ به شکایت آقای حمید انصاری تشکیل شد. آقای اسدالله بادامچیان، دبیراجرایی جمعیت موتلفه اسلامی در مصاحبهای با نشریه صبح (مهر ماه ۱۳۷۴)، برای ابراز دشمنی خود با نهضت آزادی ایران، امام را خرج خود میکند، و نامه مورد بحث را عنوان مینماید. نهضت آزادی ایران در پاسخ به وی در مورد نامه توضیح میدهد.
آقای حمید انصاری به استناد جوابیه نهضت آزادی ایران، علیه این حزب شکایت مینماید. شکایت آقای حمید انصاری به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مجتمع ویژه قضایی ارجاع میشود و دادگاه آقای دکتر ابراهیم یزدی را احضار میکند.
در حالی که مستندات شاکی، جوابیه روابط عمومی نهضت آزادی ایران به مطالب کینهتوزانه و بیاساس دبیر اجرایی جمعیت موتلفه اسلامی چاپ شده در نشریه صبح بود و با امضای شخص خاصی نبود، دادگاه در تفهیم اتهام نتوانست روشن کند که متهم نهضت آزادی ایران است (حزب سیاسی) یا آقای دکتر یزدی (شخص حقیقی). اگر نهضت آزادی ایران متهم است که رسیدگی باید در دادگاه علنی بر طبق اصل ۱۶۸ و با حضور هیات منصفه باشد و اگر علیه شخص است، سندی که امضای متهم را داشته باشد ارائه نشده بود. دادگاه بیاعتنا به این نقص پرونده، شخص آقای دکتر یزدی را به علت مخدوش خواندن نامه منتسب به امام متهم به «اهانت به مقام حضرت امام خمینی(ره)» کرد. در این دادگاه شاکی حضور پیدا نکرد. «محاکمه» در اتاقی دربسته، البته با حضور وکیل نهضت آزادی ایران آقای صدر حاج سید جوادی، انجام شد. در این دادگاه برای اولینبار ادعای صلاحیت موسسه برای کارشناسی خط و امضای نامه مطرح گردید. قاضی چون رسیدگی به اتهام اهانت به مقام رهبری را در صلاحیت دادگاه انقلاب میدانست رأی به عدم صلاحیت خود داد و پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاد. این پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب رسیدگی شد. محاکمه در اتاقی دربسته و غیرعلنی، تنها با حضور شاکی و متهم و وکیل نهضت آزادی ایران برگزار شد. در این دادگاه نیز سند ارائه شده توسط شاکی، جوابیه روابط عمومی نهضت آزادی ایران بود. بنابراین مجددا در تفهیم اتهام این سئوال مطرح شد که آیا متهم نهضت آزادی ایران است یا شخص آقای دکتر یزدی. دادگاه آشکارا با یک تضاد روبرو بود.
آقای سید احمد صدرحاجسیدجوادی بعنوان وکیل نهضت آزادی ایران به دبیرکلی دکتر ابراهیم یزدی، و نه وکیل شخصی ایشان، در دادگاه حضور پیدا کرده بودند و دادگاه وکالتنامه را با همین مشخصات پذیرفت. اتهام «توهین به مقام رهبر فقید انقلاب» علیه نهضت آزادی ایران به دبیرکل آن تفهیم شد.
در جلسه دوم، قاضی از نظر خود در جلسه اول عدول کرد و اظهار داشت اتهام علیه نهضت آزادی ایران نیست بلکه علیه شخص است. اعتراض متهم و وکیل مدافع وی به صلاحیت دادگاه رد شد. در تاریخ ۲۷/۱۱/۷۵ آقای صدر به وکالت از طرف نهضت آزادی ایران طی دفاعیهای بیاساس بودن شکایت را برشمردند و از آن جمله اظهار داشتند:
ـ اسناد ارائه شده در دادگاه با امضای نهضت آزادی است نه شخص دکتر یزدی. بررسی شکایت از یک حزب سیاسی در صلاحیت دادگاه عادی با حضور هیات منصفه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی میباشد.
ـ اتهام با تعریف جرم در قانون تطبیق نمیکند.
ـ انکار صحت حدیث جرم نیست. انکار اصالت نامه مترادف با انکار شأن و مقام و نقش موثر رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نمیباشد.
ـ موسسه صلاحیت قانونی برای تایید مطالب منتشر شده بعد از درگذشت امام را ندارد و بر طبق نص صریح وصیتنامه باید در مورد خط و امضای نامه کارشناس رسمی نظر بدهد.
ـ اجماع نظر فقهای امامیه بر طبق آیه ۱۸۱ سوره بقره بر این اساس است که هیچکس نمیتواند وصیت متوفی را تغییر بدهد.
از آنجا که در دادسرای تهران به شرحی که در بالا آمده است پروندههائی در ارتباط با نامه موجود است، درخواست شد آن سوابق به دادگاه آورده شود، اما این درخواست پذیرفته نشد.
شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب بدون توجه به مدافعات وکیل متهم و برخلاف واقعیت، انتشار بیانیه به امضای نهضت آزادی ایران را «اطلاعیه آقای یزدی در نشریه صبح» عنوان کرد و آن را از «مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب» دانست و رأی به محکومیت متهم صادر نمود.
شکایت و صدور رأی محکومیت آقای دکتر یزدی، نظیر نامه اخیر آقای حمید انصاری، مصادف بود با انتخابات ریاست جمهوری و کاندیدا شدن آقای دکتر یزدی از طرف نهضت آزادی ایران. بعد از پایان جلسه دادگاه و بیرون از جلسه آقای حمید انصاری به آقای دکتر یزدی اصرار نمود که چرا نهضت آزادی نامه را مطرح میکند و اگر نمیکرد نامه در بایگانی اسناد موسسه میماند و کسی هم متعرض نهضت نمیشد. استدلال ایشان این بود که اگر در اصالت یک نامه از امام شک و تردید به وجود آید به اصالت تمام مطالب ایشان لطمه میخورد. این سخن بیاساسی است. تکذیب یک روایت از پیامبر گرامی(ص) خدشه به تمام احادیث آن بزرگوار وارد نمیسازد، مگر آن که گوینده این سخن نگرانیهای دیگری داشته باشد.
بنا به پیگیری و اصرار شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب، آقای صدر در آخرین ساعات اداری ۲۸ اسفند ۱۳۷۵ درخواست تجدید نظر دادند. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران، آقایان محسنیاژهای و فخرالدین صدرنیا، دادگاه تجدیدنظر را بدون حضور متهم و وکیل نهضت آزادی ایران تشکیل دادند و اتهام توهین به رهبر را حذف و بیانیه نهضت آزادی ایران را مصداق «اشاعه اکاذیب» دانستند. اما پرونده به همان شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب برگشت داده شد. در حالی که با حذف «توهین به رهبر» از اتهام و محدود کردن آن به «نشر اکاذیب» رسیدگی میبایستی در دادگاه عادی صورت میگرفت، نه دادگاه انقلاب. در حکم دادگاه تجدیدنظر اشکالات جدی و اساسی وجود داشت که در لایحه اعتراضیه منعکس است. بنابراین، آن چه آقای حمید انصاری در نامه اخیر خود علیه نهضت آزادی ایران ادعا کردهاند عاری از حقیقت است.
۱۰ـ حاج سید احمد آقا در اسفند ۱۳۷۳ به طور ناگهانی درگذشتند. یک سال بعد، در اسفند ۱۳۷۴ نشریه «هنگام» به مسئولیت آقای ریشهری، نامهای از آقای حاج احمد آقا به آیتالله پسندیده، برادر رهبر فقید انقلاب منتشر ساخت. در این نامه مرحوم حاج احمد آقا از نهضت آزادی ایران به آیتالله پسندیده ـ عموی بزرگوارش ـ شکایت کرده است. در بخشی از این نامه آمده است:
«از شما تقاضا دارم برای دفاع از امام و آرمانهای پاک او و برای خاطر دفاع او از اسلام عزیز و به خاطر تحمل رنج و زحمت و مرارتهای بسیاری که از آخوندهای درباری و متحجرین و مقدسنماها و ملیگراها و چپها و منافقین کشیده حضرتعالی طی نامهای آنان (یعنی نهضت آزادی) را محکوم کرده و صحت خط امام و پیشوای ملی و دینیمان را اعلام فرمائید و روح بزرگ امام را از خودتان شاد کنید و مطمئن باشید که با این کار اجر بزرگی را خواهید داشت و نامه را من منتشر نمیکنم ولی برای ثبت در تاریخ نگه میدارم.
اینان اعلامیهای را که امام قدسسره با خط مبارکشان نوشتهاند مجعول دانسته و در عین این که نسبت جعل را مستقیماً به من ندادهاند ولی با قرار دادن خط من بالای نامه امام به آقای محتشمی، جعل را از من دانستهاند و خطی از امام را که شعر: «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم» است را آوردهاند و ادعا کردهاند که خط امام این است.»
در پایان این نامه آمده است:
«بار دیگر از شما تقاضامندم که اگر این نامه یعنی نامه امام به آقای محتشمی خط امام است، که هست، مرقوم فرمائید و کسانی که به دروغ چنین نسبتی را به من دادهاند، خائن بدانید.»
در این نامه مرحوم حاج احمد آقا در هیچ کجا ادعای آقای حمید انصاری مبنی بر این که موسسه قانونا حق اظهارنظر و کارشناسی دارد، عنوان نشده است. بلکه برای اثبات اصالت نامه و دفاع از خود، برخلاف نص وصیتنامه و به جای کارشناسی از عموی بزرگوارش درخواست کمک در تایید نامه نموده است.
آیتالله پسندیده به این نامه جواب ندادند. در تاریخ ۲۲/۶/۷۵ آیتالله پسندیده در نامهای که به مناسبت سالروز درگذشت آیتالله طالقانی برای آقای دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران فرستادند چنین نوشتند:
«هر چند نتوانستم در مجلس سالگرد رکن رکین انقلاب و مجاهد بزرگ و بزرگوار حضرت آیتالله طالقانی شرکت کنم و از این بابت بسیار مغبون و مغموم و متاثرم، لکن این توفیق را یافتم که عرض تسلیت خود را حضور مردم قدردان و قدرشناس و عزیز ایران و خانواده معزز و معظم و گرامی آن حضرت و برگزارکنندگان سالگرد (نهضت آزادی ایران) تقدیم کنم. … موقع را مغتنم میشمارم که یاد و خاطره و مجاهدات و خدمات فراموش ناشدنی مرحوم جناب آقای مهندس بازرگان را نیز ارج بگذارم که اجرا ایشان در نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ است.»
نقـد نـامـه
نهضت آزادی ایران تا کنون بنا به علل و دلایلی مایل نبوده است که به نقد محتوای نامه و برخی از مواضع اعلام شده توسط رهبر فقید انقلاب بپردازد. اما با حرکت اخیر آقای حمید انصاری لاجرم وارد محتوای نامه میشویم و به نقد مطالب آن میپردازیم.
۱ـ کمیسیون ماده ۱۰ در رسیدگی به درخواست نهضت آزادی ایران برای صدور پروانه، نظر نهضت آزادی ایران را در مورد نامه جویا شد. نهضت آزادی ایران در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۷۱ در پاسخ کمیسیون ماده ۱۰ علاوه بر ذکر مطالبی که در بخش اول در بالا آمده است، نوشت:
«آن چه در نامه مورد بحث درباره نهضت آزادی ایران و رهبران و اعضای آن آمده است از مقوله تهمت و افترا میباشد و تا زمانی که در یک دادگاه صالح قانونی رسیدگی و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار و غیرقابل اعتنا خواهد بود».
رئیس کمیسیون وقت ماده ۱۰ در واکنش به این موضع نهضت آزادی ایران در نشریه صبح نوشت:
«بنابراین مشخص است که اگر مسلم شود که نامه توسط حضرت امام راحل(ره) صادر شده است نهضتیها به جای تبعیت و اصلاح خود، آنها را از مقوله تهمت و افترا میدانند. یعنی به امام راحل تهمت ایراد تهمت و افترا وارد میآورند و آن را فاقد ارزش و اعتبار میدانند و به آن اعتنایی نخواهند داشت. آیا جسارت به مرجع تقلید و رهبری انقلاب و ملت و امام و متهم کردن ایشان به تهمت و افترا نشانگر عدم التزام اینان به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی نیست.»
اولاً ـ آنها که خود را ملتزم به اصل ولایت فقیه و ذوب شده در آن میدانند، آیا به تمام آنچه رهبر فقید انقلاب گفتهاند، متعهد و ملتزم میباشند یا آن که هر کجا منافع حزب و گروه و قدرت آنان ایجاب نماید به آن میچسبند و امام را خرج خود مینمایند؟ مگر رهبر فقید انقلاب درباره برخی از اعضای حزب و گروه حاکم نگفتند که آنها توان اداره یک نانوایی را ندارند؟ مگر نگفتند که اگر از سر تقصیرات صدام بگذریم با ملک فهد هرگز صلح نخواهیم کرد؟ آیا نفرموده بودند که روحانیان از ذیطلبگی خود خارج نشوند؟ و …
مخالفان نهضت آزادی ایران، برخی از سخنان رهبر فقید انقلاب را که به نفعشان است، میپذیرند و بسیاری را نمیپذیرند.
ثانیاً ـ بیتردید رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مقام برجستهای در تاریخ ایران و جهان دارند. اما بر اساس معارف قرآنی و ارزشهای انقلاب اسلامی و مناسبات جهان پیشرفته کنونی، برجستگی مقام نمیتواند موجب غلو و زیادهروی در حق شخص باشد.
قرآن کریم مسلمانان را از زیادهروی و گزافهگویی و غلو در دین و رهبران دینی برحذر داشته است. در قرآن کریم در آیات ۱۷۱ و ۷۷ سورههای نسا و مائده، اهل کتاب را مورد ملامت قرار میدهد و خطاب مینماید: «یا اهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم». مسیحیان به علت غلو و زیادهروی در مقام حضرت عیسی(ع) مورد شماتت و ملامت قرآن قرار گرفتهاند. وقتی ما حق نداشته باشیم در مورد کتاب خدا و پیامبران برگزیده خدا غلو نمائیم به طریق اولی در مورد رهبر فقید انقلاب نیز چنین حقی را نداریم.
علاوه بر آیات کریمه، روایات معتبری از معصومین (علیهمالسلام) در نهی غلو آمده است، نظیر:
ـ «احذروا شبابکم الغلاه لایفسدوهم» ـ در مورد جوانانتان از غلات و زیادهگویان برحذر باشید که آنها را فاسد نکنند (امالی شیخ طوسی ص۲۶۴)
ـ «یا ایها الناس ایاکم و الغلو فی الدین» ـ ای مردم برحذر باشید از زیادهگویی در دین (حدیث ۳۰۲۹ از سنن)
ـ «یهلک فی رجلان محب مفرط و باهت نفر» در مورد من دو نفر هلاک شدند. دوستدار زیاده روی کننده از محبت و بهتان زننده دوری کننده (نهجالبلاغه حکمت ۴۶۱)
رهبر فقید انقلاب هرگز در هیچ موردی خود را معصوم و بالاتر و یا حتی هم طراز با امامان معصوم ندانستند. حال ببینیم برخورد امام علی(ع) و قاضی زمان آن بزرگوار با ادعای مالکیت زره آن حضرت در نزد یک یهودی چه بود؟ هزار و چهارصد سال است که شیعیان جهان افتخار پیروی از آن امام بر حق را دارند. هزار و چهار صد سال است که راویان و یادآوران آن امام راستان در کتب معتبر خود نوشته و بر سر منابر گفتهاند که حضرت علی(ع) امام و خلیفه مسلمین در شهر کوفه زره خود را در دست یک مرد یهودی میبیند و آن را مطالبه مینماید. یهودی ادعای خلیفه مسلمین را رد میکند. امام و خلیفه مسلمین به قاضی شکایت میکند. قاضی از شاکی، یعنی امام علی(ع) که منصوب او بود شاهد مطالبه کرد و چون علی(ع) نتوانست شاهدی یا سندی ارائه دهد قاضی شکایت و ادعای علی(ع) را رد کرد.
این یک داستان نیست. یک دنیا ارزش به عظمت تمام تاریخ است. این حادثه خود به تنهایی گواه بر حقانیت امامت و خلافت آن بزرگوار و آن امام همام است.
۲ـ اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد که:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»
معنای این برابری چیست؟ آیا غیر از این است که اگر شهروندان حق ندارند به یکدیگر تهمت، افترا و بهتان بزنند، رهبر انقلاب نیز چنین حقی را ندارد. نامه مورد استناد آقای حمید انصاری مشحون از اتهاماتی است به رهبران نهضت آزادی ایران و اعضای آن:
۲ـ۱ـ «نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور به آمریکاست و در این باره از هیچ کوششی فرو گذار نکرده است و حمل بر صحت اگر باشد آن است که شاید آمریکای جهانخوار را، که هر چه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملتهای تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد میدانند و این از اشتباهات آنهاست.»
موسسین، رهبران و فعالین نهضت آزادی ایران، افراد ناشناخته و فاقد هویت و کارنامه سیاسی و یا سابقه غیر روشن نبوده و نیستند. هر کدام از آنها، سابقه طولانی ۵۰ سال یا بیشتر و یا کمتر در مبازرات فکری، سیاسی در داخل و خارج کشور داشتهاند. طالقانیها، بازرگانها، چمرانها، سحابیها و شریعتیها افراد شناخته شدهای با کارنامههای روشن هستند. رهبر فقید انقلاب از این سوابق بیاطلاع نبودهاند و در حکم نخستوزیری آقای مهندس بازرگان این سابقه مورد توجه بوده است. آنجا که آمده است:
«به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جنابعالی را …»
آقای دکتر یزدی سالها نماینده امام برای دریافت وجوهات بودهاند. موسسین و رهبران و فعالین نهضت آزادی ایران سالها به این مرز و بوم و به ایران و اسلام خدمت کردهاند. با کدام سند و مدرک و بینهای به این افراد چنین اتهامات بزرگی زده شده است؟ در کدام نشریه یا سخنرانی و یا بیانیهای از نهضت آزادی ایران یا رهبران آن این مطلب آمده است که آنان آمریکا را از شوروی ملحد بهتر میدانند؟ آن چه به مناسبتی گفته شده است این بود که اگر آمریکا شیطان بزرگ است شوروی شیطان اکبر است.
اتفاقا در فقه سنتی است که اهل کتاب از ملحدین به مسلمانان نزدیکترند. در یک سیاست خارجی مبتنی بر فقه سنتی، لاجرم روابط دیپلماسی با کشورهای مسیحی و یهودی، یعنی اهل کتاب باید نسبت به کشورهای الحادی مرجح باشد. اما نهضت آزادی ایران عملکرد سیاست خارجی دولت آمریکا را بهتر از دولت شوروی یا انگلستان نمیداند، بلکه اساس سیاست خارجی مورد نظر دولت موقت (و نهضت آزادی ایران) سیاست موازنه منفی و رعایت منافع ملی با دید کارشناسی بوده است.
۲ـ۲ـ در این نامه ادعا شده است که:
«بر حسب پروندههای قطور و نیز ملاقاتهای مکرر اعضای نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و بر حسب آن چه من مشاهده کردم از انحرافات آنها …»
این پروندههای قطور چیست و کجا است؟ اگر چنین پروندههائی موجود است چرا به وزیر کشور وقت یا به مقامات قضایی برای رسیدگی و پیگیری تحویل داده نشده است؟ کدام عضو نهضت آزادی ایران در سفارت آمریکا با آمریکائیان دیدار داشته است؟
ملاقاتها و مذاکرات سیاسی قبل از انقلاب که برای تسهیل و تسریع در پیروزی ضروری بوده است هم در داخل و هم در خارج از کشور انجام گرفته است. در داخل کشور قبل از تشکیل شورای انقلاب توسط کمیسیون منتخب شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در اوایل سال ۱۳۵۷ شامل آقایان مهندس بازرگان، دکتریدالله سحابی، احمد صدرحاجسیدجوادی و محمد توسلی بود. بعد از شهریور۵۷ آقای عباس امیرانتظام، بجای آقای محمد توسلی ارتباط مذاکرات را پیگیری کرد. پس از تشکیل شورای انقلاب این مذاکرات سیاسی نه تنها مورد تائید شورای انقلاب قرار گرفت بلکه با مشارکت آقایان آیتالله موسوی اردبیلی و آیتالله دکتر بهشتی ادامه یافت. در خارج از کشور نیز ابتدا با پیام کارتر رئیس جمهور وقت دولت آمریکا به امام در پاریس آغاز و سپس با مبادله پیام توسط نماینده سفارت آمریکا در پاریس ادامه یافت. مشروح تماسها و مذاکرات قبل از انقلاب توسط آقای مهندس بازرگان طی یک مصاحبه رادیو تلویزیونی در آذرماه ۱۳۵۸ به اطلاع عموم رسانده شد. اگر مورد ایراد و اعتراض بود میبایستی در همان زمان مطرح میشد. در حالی که بعد از استعفای دولت موقت از آقای مهندس بازرگان و یارانشان در دولت شورای انقلاب دعوت شد که حضور فعال داشتند. مشروح مذاکرات پاریس نیز به طور کامل در کتاب تاریخ سیاسی ۲۵ ساله معاصر (از کودتا تا انقلاب) نوشته مرحوم سرهنگ نجاتی آمده است.
بخش دوم تماسها و گفتگوها با آمریکائیان مربوط است به دوران بعد از انقلاب در دولت موقت. بعد از انقلاب روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه یافت. نه رهبر انقلاب، نه شورای انقلاب، نه دولت موقت و نه هیچ یک از شخصیتهای روحانی و غیره نخواسته بودند که با دولت آمریکا قطع رابطه شود. طبیعی بود که دولت جدید بعد از انقلاب با همه کشورها (به جز اسرائیل و آفریقای جنوبی) روابط دیپلماتیک عادی داشته باشد و مبادله سفیر و نماینده کند. هیچ مطلبی که مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته باشد، نبود. هیچ کدام از این روابط رسمی دیپلماتیک پنهانی و خصوصی نبوده است. اسناد مذاکرات که در محل وزارت امور خارجه ایران در تهران صورت میگرفته است، تماما در بایگانی وزارت امور خارجه نگهداری میشود. پس از استعفای دولت موقت، در دوران دولت شورای انقلاب نیز روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا ادامه یافت و اعضای دولت موقت و یا نهضت آزادی ایران هیچ تماس و یا گفتگویی با مقامات آمریکایی نداشتند.
در کدام یک از این دیدارها و گفتگوها علامتی از تلاش برای وابستگی به چشم میخورد؟ بلکه برعکس اسناد و مدارک موجود نشان میدهد که در دولت موقت تلاش فراوان برای حفظ منافع ایران و تأمین مطالبات حقه ایران صورت گرفته است. نمونههایی از این تلاشها در اسناد دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت ریاست جمهوری موجود و موجب افتخار است.
۲ـ۳ـ رهبر فقید انقلاب، بعد از استعفای دولت موقت، ضمن پذیرش استعفای مهندس بازرگان نوشتند:
«ضمن قدردانی از زحمات طاقتفرسای ایشان در دوره اشتغال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارالیه استعفا را قبول نمودم.»
اما در نامه رهبر فقید انقلاب آمده است که انحرافات نهضت آزادی را شخصا مشاهده کردهاند، بدون آن که یک نمونه از این مشاهدات ذکر شده باشد. آیا در شأن رهبر فقید انقلاب است که این گونه با ابهام و ایهام سخن بگویند و بی هیچ دلیل و مدرکی جمعی از شهروندان کشور را که سابقه فراوانی در خدمت به ایران و اسلام دارند این چنین متهم کنند؟ در حالی که اسناد و شواهد زیادی وجود دارد که برخلاف این بیان نشان میدهد که آمریکاییها مرتب علیه دولت موقت و برای سقوط آن توطئه میکردهاند. به عنوان نمونه به دو نقل قول اشاره میشود.
بعد از درگذشت امام در خرداد ۱۳۶۸ و اعلام آمادگی دولت در اجرای قانون احزاب، مطالبی پیرامون توطئههای دولت آمریکا برای سقوط دولت موقت مطرح گردید. به عنوان نمونه آقای اصغرزاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ اظهار داشت:
«آمریـکایـیها تمـام توطئـههای خـودشـان را به کار بردند تا این دولت (موقت) را ساقط کنند.» (رسالت ـ ۷/۶/۱۳۶۸)
رئیس مجلس وقت نیز، ضمن به کار بردن واژههای نامناسبی در مورد دولت موقت، از توطئههای آمریکا علیه دولت موقت چنین سخن گفت:
«آمریکاییها دهها و صدها توطئه کردند و حکومتهای انقلابی ملی و مردمی را ساقط کردند یا مشکلات حادی برای آنها به وجود آوردند. حتی اسنادی که ارائه شد آمریکا قدرت تحمل همان ملیگراها و لیبرالهایی را کـه با آمریکا ملاقات و گفتگو میکردند را هم نـداشتند و مکاتبات نشان دهنده و گویای این اسـت که به دنـبال سقوط و نابودی آنـها نیز بودهاند. زیرا که آمریکا میخواهد فعال مایشـاء و حاکم باشـد و یک حکومت مـزدور و سـرسپرده در ایـران وجود داشته باشد.» (کیهان ـ ۱۰/۸/۶۸)
دولت آمریکا به چه دلیل برای سقوط دولت موقت توطئه میکرد؟ و چه کسانی، در راستای توطئههای آمریکا، علیه دولت موقت تبلیغات و توطئه میکردند؟
این سخنان از زبان کسانی ادا شده که هیچ گونه سابقه دوستی و علاقه ویژه به دولت موقت و نهضت آزادی ایران ندارند و با توجه به اشراف آقای اصغرزاده (از رهبران دانشجویان خط امام) و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به مجموعه اسناد سفارت سابق آمریکا، قابل توجه بوده و نمیتوان بسادگی از آنها گذشت.
۲ـ۴ـ در این نامه آمده است که:
«نهـضت آزادی و افـراد آن از اسـلام اطـلاعی نـدارنـد و بـا فقـه اسـلامی آشنـا نیـستـند»
منظور از این بیاطلاعی از اسلام و عدم آشنایی چیست؟ آیا آیتالله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر شریعتی، دکتر چمران، دکتر سحابی و … از اسلام بیاطلاع بوده و هستند؟ آیا طالقانی مجتهد برجسته و مفسر والامقام قرآن نبود؟ مهندس بازرگان در سن ۸۷ سالگی به جوار رحمت حق شتافت. در تاریخ این نامه (بهمن ۶۶) مهندس بازرگان بیش از سیصد کتاب و مقاله در مقولات فرهنگی، سیاسی، دینی و قرآنی به چاپ رسانیده بود. آیا این آثار حکایت از بیاطلاعی ایشان از اسلام دارد؟ مقام فعلی رهبری به مناسبت درگذشت مهندس بازرگان در تسلیت نامهای که در تاریخ ۵/۱۱/۷۳ به آقای دکتر سحابی فرستادند از مهندس بازرگان چنین یاد کردند:
«ایشان یکی از مبارزین دیرین با رژیم ستمشاهی و نیز از جمله پیشروان ترویج و تبیین اندیشههای ناب اسلامی به زبان و منطق و شیوه نوین بود و از این رهگذر بیشک در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقات تحصیل کرده در دوران خفقان و دینزدایی رژیم پهلوی دارای شأن و ارزش بخصوصی بود.»
در مورد آشنایی افراد و نهضت آزادی ایران با فقه اسلامی باید گفت که مگر نهضت آزادی ایران حوزه علمیه است که اعضای آن باید فقیه باشند؟ اعضای نهضت آزادی ایران، نظیر هر مسلمانی هر یک به مراتب و به فراخور حال و نیاز خود، با مسائل فقهی آشنا هستند، اما هیچ کدام ادعای فقیه بودن نکردهاند.
۲ـ۵ـ در نامه آمده است که:
«نهضت آزادی و افراد آن با دخالتهای بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویلهای جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند.»
این بخش از نامه نشان میدهد که برخلاف بخش قبلی، افرادی از نهضت آزادی ایران هم از اسلام و هم از قرآن و حدیث اطلاع دارند، اما تفسیرها و تاویلهای جاهلانه میکنند. متأسفانه در این نامه هیچ نمونهای از این تفسیرها و تاویلها ارائه نشده است که در مورد جاهلانه بودن آنها بتوان قضاوت کرد.
علاوه بر کتابهای متعددی که از مهندس بازرگان بر جای مانده است، در سالهای اول و دوم بعد از انقلاب، مهندس بازرگان در یک برنامه تلویزیونی، تحت عنوان «بازگشت به قرآن» همه هفته سخن میگفت. نوار آن مصاحبهها هنوز هم در آرشیو صدا و سیما موجود است. آن مجموعه و ادامه آنها در چهار جلد کتاب «بازگشت به قرآن» چاپ شده است. کدام یک از علمای عزیز و گرامی و صاحب فضل بر آن برنامه و کتابهای منتشر شده نقد ارائه کردهاند و مطلبی را که جاهلانه باشد در آنها یافته و اظهار داشتهاند؟ آیا اثر گرانقدر «سیر تحول قرآن» مهندس بازرگان جاهلانه است که مطالعه آن موجب فساد عظیم گردد؟ از آقای عبدالعلی بازرگان نیز آثار قرآنی فراوانی به چاپ رسیده است که در دسترس همگان قرار دارد. در کدام یک از این آثار مطالبی خلاف یافت شده است؟
۲ـ۶ـ در این نامه ادعا شده است که:
«گفتارها و نوشتارهای آنها، که منتشر کردهاند، مستلزم آن است که دستورات حضرت مولی امیرالمومنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی، که گاهی برخلاف احکام اولیه و ثانویه است، برخلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را نعوذ بالله تخطئه بلکه مرتد بدانند یا آن که همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن هم برخلاف ضرورت اسلام است.»
در هیچ یک از آثار منتشر شده نهضت آزادی ایران یا افراد آن چنین مطالبی وجود ندارد.
۳ـ تنازع امت با اولیالامر
آن چه در این نامه آمده است و آن چه نهضت آزادی ایران گفته و میگوید، در واقع میتواند مصداق تنازع میان رهبری و مردم تلقی گردد.
در آیه شریفه ۵۹ سوره نساء آمده است که:
«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولیالامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا
ای کسانی که ایمان آوردهاید، از خدا و رسول اطاعت کنید و از اولیالامر برگزیده خودتان؛ و چون در امری اختلاف کردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر رجوع کنید. چنین شیوهای بهتر است و سرانجامی نیکوتر دارد.»
در معنا و مفهوم اولیالامر، میان مفسرین شیعه و سنی اختلاف نظر وجود داشته است. تا قبل از انقلاب علمای شیعه بدون استثنا با استناد به روایاتی از امام باقر و امام صادق علیهم السلام معتقد بودند که مراد از اولیالامر در این آیه ائمه معصومین(ع) هستند. (به عنوان مثال: کشفالاسرار، امام خمینی، صفحات ۱۰۹ـ۱۱۲)
مرحوم علامه طباطبایی در بحث خود اولیالامر را معصومین میداند و این سخن را که اولیالامر همان خلفا یا امرا یا علما هستند رد میکند. در این نگرش گناهکار و مقصر بودن مردم، یا بخش و جزئی از مردم در اختلاف و تنازع با معصوم، بدیهی و مسلم دانسته شده است. طباطبایی ارجاع به کتاب خدا و رسولالله در این آیه را مربوط به اختلاف مردم با یکدیگر (نه مسئولین) شمرده است، اما به نظر میرسد، که در این آیه بحث اطاعت سه مرحلهای از: خدا، رسول و اولیالامر مطرح است. در صورت بروز اختلاف رجوع به اولیالامر حذف شده است و تنها ارجاع به کتاب خدا و سنت رسول گرامی(ص) توصیه شده است. روشن است که اگر اختلاف با غیر اولیالامر مورد نظر آیه بود، سادهترین و عملیترین راه مراجعه به همان اولیالامر و دستگاههای قضائی او به شمار میرفت
امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، رهبران و مسئولان امت را نیز اولیالامر دانستهاند و مصداق اختلاف و تنازع مورد بحث آیه شریفه را میان رهبران و مردم تلقی نمودهاند. در بخشی از عهدنامه آمده است:
«آنچه از کارهای مهم که ترا به سختی بیفکند و اموری که بر تو مشتبه گردد (در رابطه با مردم و مسئولیتی که بر عهدهداری) آن را به خدا و رسولش رد کن. همانا خداوند سبحان برای مردمی که ارشاد آنها را پسندیده چنین فرموده است: ای کسانی که ایمان آوردهاید اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و اولیالامر از خودتان، پس اگر در حکمی اختلاف پیدا کردید آن را به خدا و رسولش ارجاع دهید.»
آیا در کتاب خدا و سنت رسول گرامی(ص) و رویه امام علی(ع) به والی و رهبر جامعه چنین حق و اجازهای داده شده است که به جمعی از شهروندان این نوع تهمتها و افترائات وارد شود، و حکم غیابی صادر گردد، و آنان به محرومیت ابدی از حقوق اولیه محکوم گردند؟ خداوند باریتعالی در کتاب محکم خود به هنگام رسیدگی به پرونده خلایق میفرماید ابتدا کتاب اعمالشان به دستشان داده میشود و گفته میشود بخوانید کتاب خود را. سپس رسیدگی و حکم صادر و اجرا میگردد. آیا شأن مقام رهبری اجل از خداوند است؟ چرا پروندههای مورد اشاره در این نامه به نهضت آزادی ایران ارائه نشده است تا خود ما هم پی ببریم که کی و کجا چه حرفهایی زدهایم و یا اعمالی از ما سر زده است که موجب این قضاوت و محکومیت و محرومیت شده است؟
آقای حمید انصاری در قسمتی از نامه اخیر خود، برای تائید اصالت نامه، قسمتی از پیام «منشور روحانیت» امام را نقل کردهاند. در این بخش از پیام آمده است:
«من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف میکنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پستها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی بر اسلام ناب محمدی نداشتهاند اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمیرود، گر چه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید و تائید دوستان قبول نمودم.»
اگر چه چنین قضاوتی درباره عقیده و ایمان افراد فاقد مبنای قرآنی است، اما آیا این مهندس بازرگان و دوستانش بودند که بر عضویت در شورای انقلاب و قبول مسئولیت دولت موقت اصرار میورزیدند یا بر عکس، آنها استنکاف داشتند و شخص امام و روحانیان عضو شورای انقلاب به خصوص در مورد مهندس بازرگان اصرار میورزیدند؟
آیا این افراد ناشناخته بودند که در مورد آنان اشتباه صورت گرفته باشد؟ اگر اشتباهی هم صورت گرفته است مقصر کیست؟ آنان که با اصرار این مسئولیتها را بر دوش دولت موقت گذاشتند یا دولت موقت که پذیرفت و با مشاهده تخلف از قول و قرارها و دخالتهای نابجا استعفا داده و به قول آقای هاشمی رفسنجانی «نجیبانه کنار رفت»؟ آیا اگر مهندس بازرگان و یارانش این مسئولیت را که به اکراه به آنها واگذار شد، نمیپذیرفتند و انقلاب دچار تلاطمهای ناخواسته میشد، نسل امروز چه قضاوتی داشت؟ پذیرفتن چنان مسئولیتی در آن زمان پرآشوب یک فدارکاری بزرگ محسوب میشود.
نهضت آزادی ایران مطالب و محتوای نامه مورد بحث را موجب وهن رهبر فقید انقلاب ارزیابی کرده بود و بر اساس شواهد و قرائن ارائه شده در قسمت اول این جوابیه، تائید اصالت آن را با کارشناسی خط و امضا لازم میدانسته است. اما اصرار آقای حمید انصاری و دوستان سیاسیشان ـ خصوصا طرح مجدد آن در آستانه انتخابات مجلس ششم ـ که به منظور جوسازی علیه نهضت آزادی ایران صورت گرفته است، ما را بر آن داشت که به جهت روشن شدن تصمیمگیرندگان صلاحیت داوطلبان وابسته به نهضت آزادی ایران به نقد مطالب نامه نیز بپردازیم. طبیعی است قضاوت در مورد نهضت آزادی ایران و اتهامات بیاساس علیه آن با افکار عمومی است و قضاوت نهایی در پیشگاه عدل الهی خواهد بود.
و آخر دعوینا ان الحمدلله رب العالمین
ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتِنا و توفّنا معالابرار
نهضت آزادی ایران