پاسخ مهندس محمد توسلي به سئوال خبرنگار نشريه تحليل روز (شيراز)
در خصوص دلايل حمايت از پيشنهاد ” تعليق در برابر تعليق “
4/10/1386
س ـ همانطوركه مستحضريد خبرگزاري فارس روز گذشته با درج اخباري با عنوان ” امنيت ملي در تاراج ذلتپذيري” مسائلي را به برخي از فعالين سياسي نسبت داده بود. مستدعي است توضيحات لازم جهت تنوير افكار عمومي در اين مورد مرقوم بفرمائيد.
چرا حمايت از پيشنهاد ” تعليق در برابر تعليق “
ج _ در بيانيه فراخوان جديد صلحخواهي 333 فعال سياسي و كنشگر جامعه مدني با تحليل شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور و شرايط منطقه و جهاني پيشنهاد ” تعليق در برابر تعليق ” كه توسط محمد البرادعي مدير آژانس بينالمللي انرژي اتمي عنوان شده است را در راستاي منافع ملي ارزيابي كردهاند و از مسئولان عاليرتبه كشور خواسته شده است به موقع اين پيشنهاد و يا هر راهكار مفيد ديگري را- كه موجب كاهش تنشهاي كنوني و پيشگيري از شرايط بحراني ازجمله مخاطرات و پيامدهاي خطير جنگ مي دشود- مورد بررسي قرار دهند.
در اين بيانيه تصريح شده است كه : ” اگرچه برخورداري از دانش و فنآوري هستهاي را، صرفنظر از كاربرد تسليحاتي آن، حق مسلم مردم ايران ميدانيم، اما براين نكته تأكيد داريم كه ملت ايران حقوق اساسيتر و مهمتري چون برخورداري از حق “مردمسالاري و حقوق بشر“،
“امنيت و آزادي” و “عدالت و رفاه” و در اين شرايط خاص سياسي “حق برخورداري از يك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” را نيز دارد و كسب اين حق نبايد ديگر حقوق ملت را نفي و يا
كمرنگ كند.”
تحليل امضاكنندگان اين بيانيه براين واقعيت استوار است كه آمريكا و كشورهاي غربي با تحميل سياست ” صلح مسلح ” بر كشور ما همان سياست جنگ سرد را كه در مقابل روسيه ـ شوروي مورد عمل قرار دادند و زمينههاي فروپاشي شوروي را از درون فراهم ساختند، درمورد ايران نيز با شيوههاي جديد در دستوركار خود دارند.
پيامد اين سياست در عرصه داخلي، تمركز غالب اعتبارات كشور بر برنامههاي نظامي و دفاعي و حضور نظاميان در مديريت كشور و اختلال در اجراي برنامههاي توسعه و عدم پاسخگويي به نيازهاي واقعي مردم و تعميق شكاف ملت ـ دولت خواهد بود. اگر در دوران جنگ سرد فقط راديو پراگ با برنامههاي خود نقش تبليغاتي سياست” صلح مسلح ” و گسترش نارضايتي مردم را برعهده داشت و پروژه فروپاشي شوروي از درون با موفقيت انجام شد، امروز با پيشرفت تكنولوژي علاوهبر راديو فردا (در همان محل راديو پراگ) و صداي آمريكا (VOA) بصورت تصويري همان نقش را در دستوركار خود دارند.
ديپلماسي نسنجيده و اظهارنظرهاي ناپخته برخي از مديران اصلي كشور نيز عملاً در همين راستا زمينه را براي تشديد محدوديت ها و تحريمها فراهم كرده است. ادامه اين روند به تدريج بحرانهاي داخلي كشور را تشديد خواهد كرد كه در راستاي منافع ملي نيست. در چارچوب چنين تحليلي است كه تعليق موقت در مقابل تعليق قطعنامههاي شوراي امنيت و تحريمهاي درحال انجام ميتواند فضاي مناسبي براي اعتمادسازي جهاني فراهم سازد و برنامههاي آمريكا و كشورهاي صنعتي ذينفع در منطقه را با شكست مواجه سازد. تعليق موقت غني سازي به هيچوجه به معني دست كشيدن از اين پروژه نيست، صرفا تاكتيكي است براي عبور از شرايط بحراني كنوني.
براي توضيح بيشتر به متن كامل بيانيه مذكور مراجعه شود.
در اينجا به كسانيكه بجاي پاسخ تحليل با تحليل و منطق به ابزار توهين و جوسازي متوسل ميشوند توصيه مي شود كه از تجربيات سه دهه بعداز انقلاب بهره گيرند و از ادامه اينگونه روشها خودداري كنند زيرا اين گونه روش هاي غير اخلاقي نه موجبات رضايت خدا و نه خلق خدا را دربردارد و هزينههاي سنگين آن بر همه ملت تحميل خواهد شد. ملتي ذلت پذير است كه نتواند از ارزش ها و حقوق اساسي خويش دفاع كند و از آزادي و حق اظهار نظر محروم باشد.
بيانيه مورد اشاره اظهارنظر جمعي از فرهيختگان و علاقمندان اين ملك و ملت است كه در راستاي فريضه الهي امربه معروف و نهي از منكر و اصول قانون اساسي انجام شده است تا مسئولان با شنيدن آن با آگاهي بيشتر به وظايف خود عمل كنند. والعاقبه للمتقين
