پاسخ نهضت به اظهارات بی‌پايه آقای مجيد انصاری و ارسال آن برای روزنامه كيهان و رسالت تاريخ: ٢٤/٠٦/٧٧

title

   شماره: 1649

   تاريخ: 24/6/77

پاسخ نهضت آزادي ايران

به اظهارات بي‌پايه آقاي مجيد انصاري

  در پي‌ مصاحبه جناب آقاي عبدالله‌نوري با خبرنگار روزنامه توس در تاريخ 9 شهريور 77 و پيشنهاد ايشان به نهضت آزادي ايران درباره تغيير نام نهضت آزادي و درخواست پروانه فعاليت از وزارت كشور با انتخاب نامي جديد، موج تازه‌اي از حملات محافل مرتجع و روزنامه‌هايي نظير رسالت، جمهوري اسلامي و كيهان به ايشان و نهضت آزادي ايران آغاز شد. آقاي نوري در بخشي از مصاحبه مذكور گفته‌اند:

«… تغيير نام چه اشكالي را پيش مي‌آورد؟ حتي مثال مي‌زديم كه مثلاً در تركيه به محض اين‌كه با حزب رفاه برخورد شد، حزب فضيلت تشكيل شد و همان برنامه‌ها و تفكر و مسير را ادامه داد. آنها خودشان را اسير نام نكردند. به نظر مي‌رسد اين كه ما برنامه و فكر و ايده و همه چيز خود را معطل يك اسم بكنيم، چندان بار مثبتي ندارد… .»

  هنگامي كه خبرنگار روزنامه توس به آقاي نوري متذكر شد كه نهضت آزادي ايران بيم آن را دارد كه اگر به توصيه شما عمل كند، آنگاه عنوان خواهد شد كه فقط اسم آنها عوض شده ولي همان چارچوب قبلي حفظ شده است، آقاي نوري پاسخ دادند:

«اين نوعي پيشداوري است. اين كه بعداً چه خواهد شد و چه خواهند گفت، به آينده مربوط مي‌شود و بايد در همان زمان پيرامونش بحث كرد.»

  واكنش تعدادي از روزنامه‌ها كه همواره با صراحت ضديت خود را با “آزادي” اعلام كرده‌اند، حداقل مؤيد اين موضوع بود كه بر خلاف نظر آقاي نوري، نگراني نهضت آزادي ايران به هيچ وجه پيشداوري نبوده، بلكه مبتني بر تحليلي واقع‌بينانه از نگرشهاي حاكم بر جناح انحصارطلب و تمات‌خواهي است كه در حال حاضر، اكثر اعضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب به آن وابسته مي‌باشند. (1)

  نهضت آزادي ايران به خوبي مي‌داند كه دشمنان آزادي و حاكميت ملت ايران، تا آنجا كه بتوانند با هرگونه اقدامي كه منجر به توسعه سياسي كشور شود مخالفت خواهند كرد ؛ زيرا آنها به طور غريزي اين موضوع را درك مي‌كنند كه در شرايط برابر نخواهند توانست همچنان كليه مراكز قدرت را در اختيار داشته باشند و اگر امكان انتخاب افراد شايسته به مردم داده شود، آنان قادر نخواهند بود همه چيز را به طور انحصاري در يد قدرت خود حفظ كنند.

  در يكي از اين واكنشها، آقاي مجيد انصاري‌ـ نماينده مجلس شوراي اسلامي و مسؤول كميته سياسي مجمع روحانيون مبارزـ بار ديگر موضوعاتي را مطرح كرد كه در گذشته بارها توسط وي و ديگران عنوان شده بود.

  نهضت آزادي ايران پيش از اين پاسخ اين افراد را طي بيانيه‌هاي مختلف به تفصيل و به صورت مستدل داده است، (2)  ليكن لازم مي‌داند كه در خصوص گفته‌هاي اخير آقاي مجيد انصاري توضيحاتي به شرح زير ارائه كند و نيز به ايشان متذكر مي‌شود كه اگر سخنان نادرست را بارها هم تكرار كنند، هيچ گاه مورد پذيرش افكار عمومي قرار نخواهد گرفت.

  1- نخستين نكته‌اي كه از جانب آقاي انصاري مطرح شده است، صحه گذاشتن بر عملكرد غيرقانوني كميسيون ماده 10 قانون احزاب است كه بر خلاف نص صريح اصل 26 قانون اساسي و ماده 6 قانون احزاب، خود را مرجع تشخيص قانوني بودن و يا غيرقانوني بودن فعاليت احزاب مي‌داند.

  نهضت آزادي ايران يك‌بار ديگر تصريح مي‌كند كه فعاليت كليه احزاب علي‌الاطلاق آزاد است. در قانون احزاب تصريح شده است كه كميسيون ماده 10 صرفاً بر فعاليت احزاب (با پروانه و يا بدون پروانه) نظارت دارد و اگر حزبي در فعاليت‌هاي خود مفاد مصرح در ماده 6 قانون احزاب را نقض كند، كميسيون ياد شده مي‌تواند بعد از تذكر شفاهي و كتبي و اخطار، پرونده حزب را به دادگاه ذي‌صلاحيت كه بر طبق اصل 168 قانون اساسي، دادگاهي عادي و علني و با حضور هيأت‌ منصفه خواهد بود ارجاع كند.

  آيا كميسيون ماده 10 پرونده نهضت آزادي ايران، را به دادگاهي با خصوصيات فوق‌الذكر ارجاع كرده است؟ پاسخ قطعاً منفي است.

  2- بخش ديگري از مطالب مطرح شده توسط آقاي انصاري شامل اتهامات بي‌اساسي است كه نامبرده به نهضت آزادي ايران وارد كرده است كه البته مي‌توان نسبت به تمامي آنها از وي شكايت كرد؛ ولي متأسفانه رويه دستگاه قضائي در جمهوري اسلامي چنين است كه چون بر اساس موضع‌گيري غيرقانوني كميسيون ماده 10، نهضت آزادي را غيرقانوني مي‌داند، حق شكايت را از نهضت آزادي ايران به عنوان يك شخصيت حقوقي سلب كرده است. نهضت آزادي ايران با وجود اين رويه ظالمانه، اميدوار است كه با اصلاح رويه قضايي مذكور بتواند از كليه افرادي كه به ناحق، اتهامات بي‌اساسي را به نهضت آزادي ايران نسبت داده‌اند و مي‌دهند، رسمأ شكايت كند.

  3- آقاي انصاري، براي چندمين بار موضوع نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب را كه قبلاً توسط آقاي محتشمي عنوان شده بود مطرح كرده است. در اين مورد، توضيحات زير ارائه مي شود:

  يكم. نهضت آزادي ايران بارها اعلام كرده است كه خط و امضاي نامه منسوب به بنيانگذار جمهوري اسلامي هيچگاه طبق وصيت ايشان كارشناسي نشده است. آقاي انصاري مدعي است كه: «چند نفر از كارشناسان خبره دادگستري چند روز در مؤسسه مستقر شدند و با ابزاري كه داشتند به اتفاق به اصلي بودن نامه رأي دادند.» (روزنامه رسالت، 10/6/77)

  حال بايد از نامبرده پرسيد كه اولاً، كارشناسي در چه تاريخي انجام يافته و چرا صورت جلسه يا گواهينامه كارشناسي منتشر نشده است ؟ ثانياً، چرا كارشناسي در مؤسسه نشر و حفظ آثار‌ـ و نه در دادگاه‌ ـ صورت گرفته است؟ و ثالثاً، چرا در تاريخ 5/3/69، هنگامي كه دبيركل فقيد نهضت آزادي، شادروان مهندس بازرگان، به اتفاق وكيل نهضت آزادي ايران‌ـ آقاي صدرحاج‌سيدجوادي‌ـ و چند تن از افسران شهرباني به عنوان كارشناس خط و امضا در شعبه 34 دادسراي عمومي حاضر بودند، اصل نامه براي كارشناسي به آن شعبه ارسال نشد؟

  گويا آقاي انصاري عجله زيادي داشته است كه هر چه سريعتر در برابر اظهارات آقاي نوري واكنش نشان دهد و لذا فراموش كرده كه تاريخ رأي صادر شده از سوي «كارشناسان خبره دادگستري» را اعلام كند!

  دوم. آقاي انصاري در خصوص اين كه چرا وزير كشور وقت‌ـ آقاي محتشمي‌ـ به رهبر فقيد انقلاب نامه نوشته است، مي‌گويد: «درباره ممنوعيت فعاليت نهضت آزادي تحت اين نام و گروه توسط حضرت امام، كه عاليترين مرجع تصميم‌گيري بودند، اظهار نظر شده است.» (روزنامه كيهان، 11/6/77)

  در اين مورد بايد ازآقاي انصاري پرسيد كه وي بر طبق كدام اصل قانون اساسي و يا كدام ماده قانون احزاب چنين ادعايي دارد؟

  پيشتر گفته شد كه تنها مرجع صلاحيتدار براي تشخيص قانوني بودن يا غيرقانوني بودن فعاليت احزاب، دادگاهي است كه به موجب اصل 168 قانون اساسي به طور عادي و علني و با حضور هيأت منصفه تشكيل شود.

جناب آقاي انصاري!

  درست است كه شما هميشه با فعاليت آزاد احزاب سياسي مخالف بوده‌ايد و در دوره اول مجلس سعي كرديد كه ماده 6 قانون احزاب‌ـ كه فعاليت احزاب را آزاد اعلام مي‌كندـ تصويب نشود و موفق هم نشديد، اما به هر حال، شما اكنون نماينده مجلس شوراي اسلامي هستيد و تا چندي پيش نماينده همين مجلس در كميسيون ماده 10 قانون احزاب بوديد. به نفع و صلاح شماست گه به هنكام مصاحبه يا سخنراني سعي كنيد كه گفته‌هايتان بر اساس اصول و مباني قانوني باشد.

  سوم. نهضت آزادي ايران پيشتر اعلام كرده است كه انتساب نامه مورد ادعاي آقاي محتشمي به رهبر فقيد انقلاب ظلم مضاعفي در حق ايشان است. اگر قرار باشد كه انتساب اين نامه به بنيانگذار جمهوري اسلامي پذيرفته شود، به ناچار بايد مطالبي را كه مرحوم حاج سيداحمد خميني ضمن عيادت از زنده‌ياد مهندس بازرگان در بيمارستان دي تهران در تاريخ 17 آذر 1373 بيان كردند، نادرست قلمداد كرد. ايشان در آن ديدار كوتاه چنين گفتند: «امام هميشه به ايمان و تدين شما اعتقاد داشتند.» سپس از مرحوم بازرگان حلاليت طلبيده و گفتند:«ما را دعا كنيد.» (روزنامه اطلاعات، 23 اسفند 1375)

  ملت ايران به خوبي مي‌داند كه زنده‌ياد مهندس بازرگان از مؤسسان نهضت آزادي ايران بودند و تا هنگام درگذشتشان سمت دبيركلي آن را داشتند.

  آقاي، انصاري! پاسخ شما به اين تناقض و تعارض چيست؟

  چهارم. با توضيحاتي كه داده شد، به نظر مي رسد آقاي انصاري و ديگران كه از فرايند كنوني توسعه سياسي بيمناكند، بهتر است لااقل براي حفظ شـأن و اعتبار خودشان، در برابر خواسته بحق ملت ايران تسليم شوند و سعي كنند طبق قانون سخن بگويند و عمل نمايند.

آقاي انصاري!

  بر كسي پوشيده نيست كه شما به‌رغم عضويت در مجمع روحانيون مبارز و تعلق به جناح موسوم به «جپ»، در واكنش به فرايند توسعه سياسي و آزادي فعاليت احزاب با افراطي‌ترين محافل دست راستي همسو هستيد. با اين حال، اگر شما اصرار داريد كه فعاليت نهضت آزادي ايران غيرقانوني قلمداد شود، بهتر است از رويه‌هاي قانوني پيروي كنيد. هر گونه اظهار نظر و نامه و رأيي كه از مجاري قانوني نگذرد و از جانب دادگاه صلاحيتدار عادي علني كه با حضور هيأت منصفه تشكيل شده باشد، صادر نشود، فاقد وجاهت قانوني و بي‌اعتبار است. والعاقبه للمتقين

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران

1. نهضت آزادي ايران طي نشريه شماره 1648 مورخ 23/6/77 تحت عنوان ««نقدي بر سخنان آقاي عبدالله نوري درباره فعاليت نهضت آزادي ايران»» به اظهار نظر درباره مصاحبه مذكرر پرداخته است.

2. 1 به عنوان نمونه، رجوع كنيد به:

نشريه شماره 1535 مورخ 16/9/74 تحت عنوان «چرا نهضت آزادي فعاليت خود را قانوني مي‌داند»

نشريه شماره 1633 مورخ 20/11/76 تحت عنوان گزارش به ملت درباره محكوميت دبيركل نهضت آزادي ايران»

نشريه شماره 1637 مورخ 22/1/77 تحت عنوان «آيا فعاليت احزاب قانوناً نياز به مجوز دارد؟»

 

*     *     *     *     *

 

   شماره: 1649/الف

   تاريخ: 24/6/77

جناب آقاي حسين شريعتمداري

مدير مسئول روزنامه كيهان

  روزنامه كيهان در تاريخ 11/6/77 مطالبي از قول آقاي مجيد انصاري عليه نهضت آزادي ايران چاپ كرده است كه سراسر كذب و بي‌اساس و از مقوله تهمت و افترا مي‌باشد.

  به پيوست متن پاسخ نهضت آزادي ايران ارسال مي‌شود تا بر طبق قانون مطبوعات در اولين شماره آن روزنامه درج گردد.

باتشكر

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران