2231
1390/9/21
پروژه نیروهای امنیتی برای پرونده سازی علیه محمد توسلی
مامورین امنیتی در تلاش برای پرونده سازی علیه رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران هستند.
ماموران امنیتی سعی دارند تا با فشار به امضا کنندگان نامه ۱۴۳ امضایی، برای محمد توسلی پرونده سازی کنند و حکمی برای حبس طویل المدت او صادر کنند.
محمد توسلی یکی از امضا کنندگان نامه ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی به رییس جمهوری پیشین ایران در مورد انتخابات پیش روی مجلس نهم بود که اندکی پس از انتشار این نامه در روز ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد.
همچنین گزارشها حاکی از فشار به غفار فرزدی در دوران بازداشت برای استعفا از نهضت آزادی، تکذیب امضای نامه ۱۴۳ امضایی و بازپس گیری شکایت خود از رییس اداره اطلاعات تبریز بوده، که با مقاومت این فعال سیاسی به شکست انجامیده است.
در این پروژه امنیتی که توسط وزارت اطلاعات پیش از بازداشت محمد توسلی کلید خورده، با احضار بسیاری از امضا کنندگان این نامه و بازجویی از ایشان تلاش شده این فعالان سیاسی را به تکذیب امضای خود از این نامه ترغیب کنند.
همچنین تا کنون نیروهای امنیتی با بازجویی مجدد و تهدید زندانیان سیاسی امضا کننده نامه ۱۴۳ امضایی به محکومیت بیشتر سعی در تکذیب امضاها داشتند که با ایستادگی این زندانیان سیاسی موفقیتی در پی نداشت.
همسر مهندس توسلی در مصاحبهای با روزآنلاین با اشاره به این پروژه گفته است: “وقتی برای بازداشت آقای توسلی آمدند ساعت هشت و نیم صبح بود و خانه را تفتیش کردند و ساعت ۹ و نیم صبح در حالیکه هنوز منزل ما بودند و آقای توسلی را نبرده بودند در سایتهایشان خبر از بازداشت او زدند و اتهاماتی هم به او زدند از جمله جعل امضای همان نامهای که میگویید. و این برای ما خیلی عجیب بود چون مهندس هنوز در خانه بود.”
لازم به ذکر است فارس که وابسته به نهادهای امنیتی است نخستین منبعی بود که خبر از بازداشت مهندس توسلی داد و اتهام او را “تقلب و جعل امضا” اعلام کرد.
این خبرگزاری از قول یک منبع ناشناس! مدعی شده بود: به دنبال صدور بیانیه موسوم به بیانیه ۱۴۳ نفره که با هدف احیای جسد فتنه ۸۸ منتشر شده، تاکنون حداقل ۳۰ نفر از افرادی که اسامی و امضای آنها ذیل این بیانیه قرار گرفته به طور مکتوب و یا با انجام گفتوگوهایی این موضوع را تکذیب کردهاند.این افراد تأکید کردهاند که نه تنها این بیانیه جعلی را امضاء نکردهاند بلکه از صدور آن نیز بیاطلاع بودهاند.
این درحالی است که نامههای غیر اداری نیاز به شاکی خصوصی دارد و تا کنون پس از دو ماه از انتشار این نامه چنین شکایتی صورت نگرفته است.
در این نامه که خطاب به رییس جمهور پیشین ایران نگاشته شده و توسط ۱۴۳ فعال سیاسی از طیفهای مختلف و مخالف دولت ایران امضا شده بود، آمده است: “در چنین شرایطی و زیر نفوذ و سلطه روزافزون مقامات نظامی و امنیتی در همه ارکان اجرایی، قضایی و تقنینی، حاکمان وعده برگزاری انتخابات آزاد میدهند و انتظار دارند مردمی که امید هرنوع تغییر و بهبود در زندگی خود را از دست دادهاند، پای صندوقهای رای بروند تا آراءشان در قربانگاه طالبان انحصاری قدرت ذبح شرعی شود.”
در ادامه این نامه با اشاره به محقق نشدن شرایط سه گانه محمد خاتمی برای شرکت نیروهای اصلاح طلب در انتخابات آمده است: “کمترین چشمانداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.”
لازم به ذکر است محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بوده و بارها قبل و بعد از انقلاب زندانی و شکنجه شده است.
